لخّصلي

اتسم نظام الحكم في الجزائر منذ ضمها للدولة العثمانية بطابعٍ فريد، اختلف عن الأنظمة الأخرى. فبينما يصفه البعض بـ"الجمهورية العسكرية" أو "المملكة"، إلا أنه كان في الواقع نظامًا خاصًا لم يشهده أي بلد آخر. تميز هذا النظام بالحكم الجماعي الشوري في القمة (بمشاركة البايات وأعوانهم والقواد والمشائخ)، مع استشارة العلماء في القضايا الصعبة وعدم إمكانية مخالفتهم. أما الصبغة العسكرية فظهرت في الديوان المؤلف من عسكريين فقط، والمسؤول عن القرارات المصيرية. مرّ النظام بمراحل مختلفة بدءًا من عهد البيلربايات (1519-1587)، ثم الباشوات (1587-1659)، والأغوات (1659-1671)، ليبلغ أوج تطوره في عهد الدايات (1671-1830)، وهو أطولها وأهمها. اعتمد النظام على تدرج المناصب، بدءًا بالداي، ثم موظفين سامين يدعمون سلطته، متخصصين في شؤون سياسية وإدارية وعسكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية ودينية. إلا أنهم جميعًا تقريبًا كانوا يركزون على جمع الضرائب والأموال لخزينة الإيالة. انعكس هذا التركيز على تحصيل الأموال في طبيعة النظام السياسي والهيكل الإداري، وبرز بشكل واضح في عهد الدايات. كان الجهاز الإداري يتكون من حاكم الإيالة (الداي)، ومجلس وزراء (الديوان أو مجلس الشورى) يعينه الداي بنفسه، بمن فيهم الخزناجي ووكيل الحرج (المسؤول عن البحرية).

إن نظام الحكم الذي كان سائدا في الجزائر منذ إلحاقها بالدولة العثمانية، كان مختلفا عن غيره فهناك
من يقول: أن الجزائر كانت جمهورية عسكرية،مملكة. وإنما كانت تحكم بنظام من نوع خاص، لم يعرف في أي بلد آخر،وأهم ميزاته أنه كان حكما جماعيا شوريا في القمة، وتشمل القاعدة البايات وأعوانهم
والقواد والمشائخ، يلجأ إلى العلماء لحل
المشاكل العويصة، و ال يستطيع مخالفتهم في شيء. وأما الصبغة العسكرية؛ فتتمثل في الديوان الذي بيده
الحل والعقد، والذي يتكون من العسكريين فقط
كذلك مرورا بعهد
الباشوات )1587 -1659 ،وهو بطبيعة الحال أهم العهود وأطولها.لسلطة الداي ، و هؤالء الموظفين بالرغم من تعدد اختصاصاتهم ومهامهم السياسية، واإلدارية،وتفرعهم غير مختلف المجاالت االقتصادية، والثقافية، وتوفير عوام الحكم الذي كان سائدا في الجزائر منذ إلحاقها بالدولة العثمانية، كان مختلفا عن غيره فهناك
من يقول: أن الجزائر كانت جمهورية عسكرية، يعين رئيسها بواسطة االنتخاب، ويذكر أخرين أنها كانت
مملكة. والواقع أنها لم تكن هذه وال تلك، وإنما كانت تحكم بنظام من نوع خاص، لم يعرف في أي بلد آخر،
وأهم ميزاته أنه كان حكما جماعيا شوريا في القمة، وفرديا مطلقا في القاعدة، وتشمل القاعدة البايات وأعوانهم
والقواد والمشائخ، أما الصبغة المدنية، فإنها تتجلى في أن حاكم اإليالة كان دائما، يلجأ إلى العلماء لحل
المشاكل العويصة، و ال يستطيع مخالفتهم في شيء. وأما الصبغة العسكرية؛ فتتمثل في الديوان الذي بيده
الحل والعقد، والذي يتكون من العسكريين فقط
وقد وضعت أول لبنة لهذا النظام خالل عهد البيلربايات )1519 -1587 ،)كذلك مرورا بعهد
الباشوات )1587 -1659 ،)وعهد األغوات )1659 -1671 )ليكتمل شكل هذا النظام خالل عهد الدايات
)1671 -1830 ،)وهو بطبيعة الحال أهم العهود وأطولها. فهذا النظام يعتمد في هيكله على التدرج في
المناصب والمهام، انطالقا من رأس الهرم، وهو الداي ويندرج تحته مجموعة من الموظفين الساميين كدعائم
لسلطة الداي ، و هؤالء الموظفين بالرغم من تعدد اختصاصاتهم ومهامهم السياسية، واإلدارية، والعسكرية،
وتفرعهم غير مختلف المجاالت االقتصادية، والثقافية، وحتى االجتماع ية منها، والدينية إال إنهم يشتركون
كلهم تقريبا في نفس الهدف، وهو تحصيل الضرائب وجمع األموال، وتوفير عوالد الخزينة المالية لإليالة
باستعمال شتى الطرق، وهذا الشيء انعكس بوضوح في طبيعة النظام السياسي والهيكل اإلداري في الحكم
داخل إيالة الجزائر، وتبلور ذلك في مرحلة حكم الدايات.
ويتكون موظفو الجهاز اإلداري من الموظفين، كالتالي:
1 .حاكم اإليالة )مثال الداي(
2 .مجلس النواب )الوز ارء( أو مجلس الشورى أو الديوان: فقد كان الداي يعين وز ارءه بنفسه وهم على النحو
التالي:

• الخزناجي: وهو المكلف باألمور المالية


• وكيل الحرج: يشرف على البحرية.