لخّصلي

تمهيد
في ظل التطورات الجديدة التي شهدتها الإدارة خلال الآونة الأخيرة وبهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، أقـــر المؤسس الدستوري الجزائري تغييرات مهمة وجوهرية مست معظم أحكام قواعد القانون الإداري، ومن بين التعديلات التي تضمنها دستور2020 دسترته للمبادئ العامة التي تحكم سير المرفق العام من خلال استحداث مبادئ حديثة لسيرها (المبحث الأول) إضافة الى إعادة هيكلة القضاء الاداري وتجسيده في المحكمة الإدارية للاستئناف (المبحث الثاني). المبحث الأول: دسترة مبادئ المرفق العام
نتيجة التطور المستمر للمرفق العام واتساع نشاطه أدى الى بروز عدة ظواهر كالفساد الإداري والمحسوبية وبهدف القضاء على المظاهر المشينة المرتبطة بتسيير المرفق العام والتنظيم السيئ له، هذه الأخيرة نصت عليها المادة 27 من دستور 2020 " تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمييز. تقوم المرافق العمومية عل مبادئ الاستمرارية والتكيف المستمر والتغطية المنصفة للتراب الوطني وعند الاقتضاء ضمان حد ادني للخدمة". ووفق ما سبق سيتم التطرق في (المطلب الأول) الى مبدأ الشفافية والحياد في سير المرفق العام في (المطلب الأول) وإلى مبدأ الجودة والإنصاف في تقديم الخدمات للمرفق العام (المطلب الثاني). الفصل الثاني مظاهر دسترة قواعد القانون الإداري المطلب الأول: مبدأ الشفافية والحياد في سير المرفق العام يعد مبدأي الشفافية والحياد من أهم المبادئ التي تحكم سير المرفق العام ولهما دور في توطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن، فمبدأ الشفافية يؤدي الى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن (الفرع الأول) ومبدأ حياد الإدارة ضمانة لمبدأ المساواة (الفرع الأول). الفرع الأول: مبدا الشفافية في سير المرفق العام . أولا: مفهوم مبدأ الشفافية .
لقد تم تبني عدة مفاهيم لمبدأ الشفافية فهي حرية تدفق المعلومات بأوسع مفاهيمها، أي توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم، واتخاذ القرارات المناسبة في الزمن المناسب واكتشاف الأخطاء . في حين يعرفها الدكتور سامي الطوخي: «بأنها التزام الإدارة بإشراك المواطنين في إدارة الشؤون العامة التي تمارسها لصالح ولحساب المواطنين، مع التزام كافة الاجراءات والتدابير التي تضمن تزويد المواطنين بالبيانات والمعلومات عن كافة خططها وانشطتها واعمالها ومشروعاتها وموازناتها ومداولاتها، وإعلان الأسباب الواقعية والقانونية الدافعة لها، وتوضيح طرق وإجراءات مساءلة الإدارة عن أوجه القصور والمخالفة، وإقرار حقا عاما بالاطلاع والوصول غير المكلف لمعلومات ووثائق الإدارة كأصل عام. الفصل الثاني مظاهر دسترة قواعد القانون الإداري ولمبدأ الشفافية أهمية كبيرة تتجلى فيما يلي: -تحقيق الديمقراطية الإدارية والتي تعني إمكانية مساءلة ومحاسبة المواطنين للمسؤولين، ولا يمكن إعمال آليات محاسبة و مساءلة الادارة الا من خلال إخضاع أنشطتها وأعمالها للشفافية للتمييز بين الأعمال المطابقة لمبدأ المشروعية والأعمال التي تشكل انحرافا عن المصلحة العامة . -يعزز آليات الاتصال بين الإدارة والمواطن بما يحقق انفتاح الإدارة على المواطن وبمثابة ضمانة للمواطنين عن كيفية سيرها وعملها . - مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الإدارية، الامر الذي يساعد على زيادة الوعي الشعبي وتدعيم أسس الرقابة الشعبية على مختلف الأجهزة الادارية . ثانيا : تطبيقات مبدأ الشفافية تم تكريس مبدا الشفافية ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 بموجب المادة 09فقرة05 والذي يعتبر من ابرز الأهداف الدستورية الكبرى التي تسعى إليها مؤسسات الدولة، إضافة الى تعزيز هذا المبدأ بآليات دستورية أخرى تجعله مجسدا على ارض الواقع من خلال استحداث سلطة رقابية دستورية تتمثل في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ضمن نص المادتين 205، 204 من التعديل الدستوري الأخير . إضافة الى المادة 54 منه والتي تنص على ان "حرية الصحافة، مضمونة. وتتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة، وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون، .. " تشمل هذه الحريات حق الإعلام بمفهومه العام أي حق المواطن بالحصول على المعلومة عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء مكتوبة أو سمعية الذين هم نتيجة منطقية لمبدا الشفافية لأنه من التزامات الإدارة تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباهم، و ذلك بالكشف عن نشاطاتها و أعمالها و تبلغيها للمواطنين و حق الحصول على القرارات و المداولات و الإحصائيات و غريها من الوثائق الإدارية التي من شانها إبلاغ المواطن. المادة 55 منه فقد نصت أيضا على انه" يتمتع كل مواطن بالحق في الـوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات، والحصول عليها وتداولها. الفصل الثاني مظاهر دسترة قواعد القانون الإداري اما من جانب تعرض بعض النصوص التنظيمية لهذا المبدأ فان تكريسه يظهر بوضوح ضمن أشهر النصوص المتعلق بمسالة علاقة الإدارة بالمواطن الا وهو المرسوم 88/131 اذ نصت المادة 08 منه على انه: «يتعين على الإدارة ان تطلع المواطنين على التنظيمات والتدابير التي تسطرها وينبغي في هذا الإطار ان تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والاعلام "وفي نفس السياق أكدت المادة 09 على إلزام الإدارة بنشر التعليمات والمناشير والمذكرات والآراء التي تهم علاقاتها مع المواطنين، من خلال النشرة الرسمية للإدارة المعنية ما لم يقرر النشر صراحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . في حين تناولت المادة 10من نفس المرسوم على انه يمكن للمواطنين الإطلاع على الوثائق والمعلومات الإدارية سواء عن طريق الاستشارة المجانية في عين المكان ، او تسليم نسخة منها على نفقة الطالب ، بشرط عدم الإضرار بالوثيقة والمحافظة عليها ، دون ان يحول إيداع الوثائق في دائرة المحفوظات من إطلاع الجمهور عليها، مادامت هذه الوثائق قابلة في الأصل للإطلاع عليها . وفي الشأن ذاته تم تبني مبدا الشفافية في قانون 11/10 المتعلق بقانون البلدية في نص المادة 11 باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشاراتهم حول خيارات واوليات التهيئة والتنمية بالإضافة الى إمكانية تقديم عرض عن نشاطه السنوي امام المواطنين ، وبالتالي يمثل إعلام المواطنين من المجلس الشعبي البلدي احد أوجه تكريس الشفافية الإدارية وضمانا للحق في الحصول على المعلومة من اجل معرفة الشأن المحلي عل المستوى البلدي ، إلى جانب ذلك فقد نصت المادة 26 من قانون 11/10 المتعلق بالبلدية على علانية جلسات المجلس الشعبي البلدي وبالتالي فهي تطبيق حقيقي لمفهوم الشفافية على مستوى البلدية ذلك أن إعلام المواطنين الفصل الثاني مظاهر دسترة قواعد القانون الإداري واشراكهم في الحياة العامة المحلية يجعلهم أقرب الى الإدارة التي تقوم بتلبية حاجياتهم المحلية، وهي احدى مؤشرات الشفافية والوضوح في مداولات المجلس الشعبي البلدي. يمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها او جزئية على وقد أحال المشرع الى التنظيم لتحديد كيفيات تطبيق نص المادة فصدر المرسوم التنفيذي رقم16 -190 المحدد كيفيات الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدية . لم يقتصر الامر على قانون البلدية فقط بل تم النص على هذا المبدأ ايضا في قانون الولاية رقم12 -07 من خلال نص المادة 32 المتعلقة بحق المواطن في الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي الولائي مع إمكانية الحصول على نسخة كاملة او جزئية منها على نفقته مع وجود بعض القيود التي على حق المواطن في الحصول على الوثائق الإدارية . إضافة الى ذلك ولتكريس حق الاعلام تضمن قانون الولاية في مادته 19 على الزامية تعليق جدول اعمال اجتماع المجلس الشعبي الولائي في أماكن الالصاق المخصصة للإعلام الجمهور ولا سيما الالكترونية منها وفي مقر البلدية والولايات التابعة لها وعند مدخل قاعة المداولات،

تمهيد

في ظل التطورات الجديدة التي شهدتها الإدارة خلال الآونة الأخيرة وبهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، أقـــر المؤسس الدستوري الجزائري تغييرات مهمة وجوهرية مست معظم أحكام قواعد القانون الإداري، ومن بين التعديلات التي تضمنها دستور2020 دسترته للمبادئ العامة التي تحكم سير المرفق العام من خلال استحداث مبادئ حديثة لسيرها (المبحث الأول) إضافة الى إعادة هيكلة القضاء الاداري وتجسيده في المحكمة الإدارية للاستئناف (المبحث الثاني).
المبحث الأول: دسترة مبادئ المرفق العام

نتيجة التطور المستمر للمرفق العام واتساع نشاطه أدى الى بروز عدة ظواهر كالفساد الإداري والمحسوبية وبهدف القضاء على المظاهر المشينة المرتبطة بتسيير المرفق العام والتنظيم السيئ له، أدى بالمؤسس الدستوري إلى إستحداث مبادئ إضافة الى المبادئ تقليدية وذلك تماشيا مع التحولات الجديدة و يصطلح عليها إسم المبادئ الحديثة لسير المرفق العام.
هذه الأخيرة نصت عليها المادة 27 من دستور 2020 " تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمييز.
تقوم المرافق العمومية عل مبادئ الاستمرارية والتكيف المستمر والتغطية المنصفة للتراب الوطني وعند الاقتضاء ضمان حد ادني للخدمة".
ووفق ما سبق سيتم التطرق في (المطلب الأول) الى مبدأ الشفافية والحياد في سير المرفق العام في (المطلب الأول) وإلى مبدأ الجودة والإنصاف في تقديم الخدمات للمرفق العام (المطلب الثاني).

الفصل الثاني مظاهر دسترة قواعد القانون الإداري

المطلب الأول: مبدأ الشفافية والحياد في سير المرفق العام
يعد مبدأي الشفافية والحياد من أهم المبادئ التي تحكم سير المرفق العام ولهما دور في توطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن، فمبدأ الشفافية يؤدي الى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن (الفرع الأول) ومبدأ حياد الإدارة ضمانة لمبدأ المساواة (الفرع الأول).
الفرع الأول: مبدا الشفافية في سير المرفق العام .
أولا: مفهوم مبدأ الشفافية .

لقد تم تبني عدة مفاهيم لمبدأ الشفافية فهي حرية تدفق المعلومات بأوسع مفاهيمها، أي توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم، واتخاذ القرارات المناسبة في الزمن المناسب واكتشاف الأخطاء .
في حين يعرفها الدكتور سامي الطوخي: «بأنها التزام الإدارة بإشراك المواطنين في إدارة الشؤون العامة التي تمارسها لصالح ولحساب المواطنين، مع التزام كافة الاجراءات والتدابير التي تضمن تزويد المواطنين بالبيانات والمعلومات عن كافة خططها وانشطتها واعمالها ومشروعاتها وموازناتها ومداولاتها، وإعلان الأسباب الواقعية والقانونية الدافعة لها، وتوضيح طرق وإجراءات مساءلة الإدارة عن أوجه القصور والمخالفة، وإقرار حقا عاما بالاطلاع والوصول غير المكلف لمعلومات ووثائق الإدارة كأصل عام.

الفصل الثاني مظاهر دسترة قواعد القانون الإداري

ولمبدأ الشفافية أهمية كبيرة تتجلى فيما يلي:
-تحقيق الديمقراطية الإدارية والتي تعني إمكانية مساءلة ومحاسبة المواطنين للمسؤولين، ولا يمكن إعمال آليات محاسبة و مساءلة الادارة الا من خلال إخضاع أنشطتها وأعمالها للشفافية للتمييز بين الأعمال المطابقة لمبدأ المشروعية والأعمال التي تشكل انحرافا عن المصلحة العامة .
-يعزز آليات الاتصال بين الإدارة والمواطن بما يحقق انفتاح الإدارة على المواطن وبمثابة ضمانة للمواطنين عن كيفية سيرها وعملها .

• مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الإدارية، الامر الذي يساعد على زيادة الوعي الشعبي وتدعيم أسس الرقابة الشعبية على مختلف الأجهزة الادارية .
  إن مبدا الشفافية في النشاط الإداري هو بمثابة ميثاق عمل يخلق الثقة بين الإدارة والمواطن ويؤدي الى أخلقة العمل الإداري .

الفصل الثاني مظاهر دسترة قواعد القانون الإداري

ثانيا : تطبيقات مبدأ الشفافية
تم تكريس مبدا الشفافية ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 بموجب المادة 09فقرة05 والذي يعتبر من ابرز الأهداف الدستورية الكبرى التي تسعى إليها مؤسسات الدولة، ليؤكد ذلك بصفة صريحة على هذا المبدأ. إضافة الى تعزيز هذا المبدأ بآليات دستورية أخرى تجعله مجسدا على ارض الواقع من خلال استحداث سلطة رقابية دستورية تتمثل في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ضمن نص المادتين 205،204 من التعديل الدستوري الأخير .
إضافة الى المادة 54 منه والتي تنص على ان "حرية الصحافة، المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، مضمونة. وتتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة، وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون، ..." تشمل هذه الحريات حق الإعلام بمفهومه العام أي حق المواطن بالحصول على المعلومة عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء مكتوبة أو سمعية الذين هم نتيجة منطقية لمبدا الشفافية لأنه من التزامات الإدارة تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباهم، و ذلك بالكشف عن نشاطاتها و أعمالها و تبلغيها للمواطنين و حق الحصول على القرارات و المداولات و الإحصائيات و غريها من الوثائق الإدارية التي من شانها إبلاغ المواطن.
المادة 55 منه فقد نصت أيضا على انه" يتمتع كل مواطن بالحق في الـوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات، والحصول عليها وتداولها..."

الفصل الثاني مظاهر دسترة قواعد القانون الإداري

اما من جانب تعرض بعض النصوص التنظيمية لهذا المبدأ فان تكريسه يظهر بوضوح ضمن أشهر النصوص المتعلق بمسالة علاقة الإدارة بالمواطن الا وهو المرسوم 88/131 اذ نصت المادة 08 منه على انه: «يتعين على الإدارة ان تطلع المواطنين على التنظيمات والتدابير التي تسطرها وينبغي في هذا الإطار ان تستعمل وتطور أي
سند مناسب للنشر والاعلام "وفي نفس السياق أكدت المادة 09 على إلزام الإدارة بنشر التعليمات والمناشير والمذكرات والآراء التي تهم علاقاتها مع المواطنين، من خلال النشرة الرسمية للإدارة المعنية ما لم يقرر النشر صراحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
في حين تناولت المادة 10من نفس المرسوم على انه يمكن للمواطنين الإطلاع على الوثائق والمعلومات الإدارية سواء عن طريق الاستشارة المجانية في عين المكان ، او تسليم نسخة منها على نفقة الطالب ،بشرط عدم الإضرار بالوثيقة والمحافظة عليها ، دون ان يحول إيداع الوثائق في دائرة المحفوظات من إطلاع الجمهور عليها، مادامت هذه الوثائق قابلة في الأصل للإطلاع عليها .
وفي الشأن ذاته تم تبني مبدا الشفافية في قانون 11/10 المتعلق بقانون البلدية في نص المادة 11 باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشاراتهم حول خيارات واوليات التهيئة والتنمية بالإضافة الى إمكانية تقديم عرض عن نشاطه السنوي امام المواطنين ، وبالتالي يمثل إعلام المواطنين من المجلس الشعبي البلدي احد أوجه تكريس الشفافية الإدارية وضمانا للحق في الحصول على المعلومة من اجل معرفة الشأن المحلي عل المستوى البلدي ، إلى جانب ذلك فقد نصت المادة 26 من قانون 11/10 المتعلق بالبلدية على علانية جلسات المجلس الشعبي البلدي وبالتالي فهي تطبيق حقيقي لمفهوم الشفافية على مستوى البلدية ذلك أن إعلام المواطنين

الفصل الثاني مظاهر دسترة قواعد القانون الإداري

واشراكهم في الحياة العامة المحلية يجعلهم أقرب الى الإدارة التي تقوم بتلبية حاجياتهم المحلية، وهي احدى مؤشرات الشفافية والوضوح في مداولات المجلس الشعبي البلدي.
ونصت المادة14من القانون 11/10 حول إمكانية حق المواطن في الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا قرارات البلدية، يمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها او جزئية على وقد أحال المشرع الى التنظيم لتحديد كيفيات تطبيق نص المادة فصدر المرسوم التنفيذي رقم16 -190 المحدد كيفيات الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدية .
لم يقتصر الامر على قانون البلدية فقط بل تم النص على هذا المبدأ ايضا في قانون الولاية رقم12 -07 من خلال نص المادة 32 المتعلقة بحق المواطن في الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي الولائي مع إمكانية الحصول
على نسخة كاملة او جزئية منها على نفقته مع وجود بعض القيود التي على حق المواطن في الحصول على الوثائق الإدارية .
إضافة الى ذلك ولتكريس حق الاعلام تضمن قانون الولاية في مادته 19 على الزامية تعليق جدول اعمال اجتماع المجلس الشعبي الولائي في أماكن الالصاق المخصصة للإعلام الجمهور ولا سيما الالكترونية منها وفي مقر البلدية والولايات التابعة لها وعند مدخل قاعة المداولات، الى جانب اقراره في المادة 26 ان جلسات المجلس الشعب الولائي علانية.

الفصل الثاني مظاهر دسترة قواعد القانون الإداري

اما في مجال الصفقات العمومية فيعد مبدأ الشفافية من أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها مراحل إبرام الصفقات العمومية والذي يمكن المتنافسين من التأكد من أن عملية إبرام الصفقة وإختيار المتعاقد مع الإدارة قد تم وفق إجراءات سليمة وواضحة ومحددة في إطار القانون المعمول به ، ولضمان فعالية ونجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام ، حرص المشرع على مراعاة بعض المبادئ الأساسية التي تحكم الصفقات العمومية فدعى بموجب المادة 05 من القانون ا23/12لمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على انه: «يجب ان تراعي الصفقات العمومية مبادئ حرية الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات..."وبالتالي فلا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تضمن هذه المبادئ إلا من خلال الإعلان عن طلب العروض ، المنصوص عليه في المادة والتي أفادت ان يكون اللجوء الى الإشهار إلزاميا عن طريق النشرة الرسمية الصفقات المتعامل الاقتصادي وعن طريق الصحافة والصحافة الإلكترونية
ولضمان مبدا الشفافية أيضا فقد اسند قانون الصفقات العمومية مهمة فحص العطاءات وتحليلها من قبل لجنة فتح الأظرف وتقييم العروض وتم تكريس مبدا الشفافية أيضا في المنح المؤقت للصفقة من خلال إدراجه في نفس الجرائد التي ينشر فيها إعلان طلب العروض.

الفصل الثاني مظاهر دسترة قواعد القانون الإداري

أما عن آليات شفافية العمل الإداري والذي يندرج ضمن التنظيم الدستوري الصريح لمسالة علاقة بين الإدارة والمواطن بنص المادة 26 من التعديل الدستوري 2020 وبالمقابل نصت المادة 77 منه على ان:" «لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات الى الإدارة، بشكل فردي او جماعي لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة، او بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسية. يتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في اجل معقول"
فتسبيب الإدارة لقراراتها يعتبر القرينة الأولية لمشروعيته، والذي من شأنه ان يجعل المواطن يشعر بالاطمئنان على أعمال الإدارة، وإذا تخلفت الإدارة عن ذكرها للأسباب فقد يولد الشك والريبة لدى المواطنين اتجاه مختلف الأعمال الإدارية الصادرة عن الإدارة .
إضافة إلى ذلك فهو يشكل ضمانة حقيقية لحماية حقوق المواطن وحرياته اتجاه الإدارة والوسيلة القانونية الأكثر أهمية في تحسين العلاقة بين الطرفين وتطويرها من علاقة أساسها الإكراه والتسلط إلى علاقة يسودها الإقناع و الشفافية وثقافة التشاور والانفتاح كما تجعل من السلطات الإدارية أكثر قبولا وفاعلية وانفتاحا وقربا من المواطن مما يؤدي إلى تقوية دولة القانون وتحقيق الديمقراطية الإدارية .
فعدم تسبيب الإدارة لقراراتها قد يلجأ المواطن الى الغاء القرار غير مشروع خاصة إذا نص القانون على ذلك وبالتالي فالتصدي للقرار من ناحية المشروعية الخارجية يسهل على القاضي الإداري الغاءه وذلك ما قد يدفع الإدارة الى التريث والتأني في اصدار قراراتها بشكل لا يمس بحقوق المواطن