لخّصلي

كان تنظيم السلطة قبل إدخال البيروقراطية الحديثة وقبل إنتاج النفط يعتمد على المجالس القبلية والمحاكم الشرعية، وكانت سلطة المجالس تقوم أساساً على القوة والسيطرة الاقتصادية الهامة، بالإضافة إلى كونها سلطة تقليدية تقوم شرعيتها وإدارتها على الميراث، فمجلس الشيخ يمثل السلطة العليا في البلاد، فعن طريقه يتحكم الشيخ في حقوق الغوص وإدارة الموانئ وتنظيم أمور الضرائب والجمارك، ومن خلاله يقوم الشيخ بالتوسط في المنازعات والاهتمام بالأمن العام وتنظيم أمر الفداوية وتعيين القيادات، كما كان يحكم في القضايا التي كان يعجز القضاء عن حلها.

ونظراً لمحدودية الاقتصاد والتنظيم القبلي للحكم، كان الشيخ عبد الله بن جاسم يعتمد في إدارة الشؤون العامة على بعض الشخصيات المقربة لديه، إلى جانب بعض التجار المحليين وابنه حمد الذي كان يُشركه في جميع القرارات. ولم يعرف حكم الشيخ عبدالله بن جاسم الذي استمر مدة ٣٦ عاماً أي جهاز إداري حديث حتى عام ١٩٤٩ عندما أعطت أزمة ولاية الحكم بريطانيا فرصة قوية لفرض مستشارين على الحاكم، وتشكيل هيكل إداري بريطاني لحماية المصالح البريطانية المستجدة في قطر. وقبل عام ١٩٤٩ كان الوجود البريطاني محدوداً جداً، ومقتصراً على الزيارات التي كان يقوم بها المقيم السياسي البريطاني في البحرين كلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لرفض الشيخ للتدخل البريطاني في شؤونه الخاصة. ولكن بعد إنتاج النفط تعزز الوجود البريطاني في قطر مستغلاً أزمة ولاية العهد، ففي ضوء عملية التنازل عن الحكم، اتفق كل من الشيخ والجهات البريطانية على تنفيذ المواد المعلقة في معاهدة ١٩١٦ والتي تقضي: (۱) تعيين المعتمد السياسي في قطر، (۲) قبول التجار وشركات التجارة البريطانية للعمل في السوق القطرية، (۳) إنشاء مكاتب للبريد والبرق في قطر. كما تقدم الشيخ علي بطلب لتعيين مستشار بريطاني له، وبدأت السلطات البريطانية إجراءات فورية فعينت المستر جون ويلتون كأول معتمد سياسي لها في قطر
في أغسطس ١٩٤٩، ووعد الشيخ بمنح مبنى دائم للمعتمدية وتم اختيار المكان المناسب، كما تم افتتاح وكالة للبريد في ٢٣ أغسطس، وإذا كان الشيخ قد وافق على تعيين المستشار وعلى إنشاء فرع للبنك الشرقي في الدوحة وافتتاح مكتب للبريد، إلا أنه لم يتحمس لفرض أي نظام على الشؤون المالية والإدارية أو تحديد أوجه الإنفاق وإعداد الميزانية، وتم تأجيل كل هذه الأعمال لحين وصول المستشار فيليب بلانت الذي مارس عمله في فبراير ١٩٥٠ومنذ البداية اهتمت بريطانيا بإقامة الأجهزة الاستعمارية التقليدية مثل المؤسسات المالية البريطانية، والجهاز الإداري للحكومة الذي كان يُشرف عليه البريطانيون، حيث كانت المهمة الأساسية الموكلة للمستر بلانت هي ممارسة السلطة والسيطرة على الشؤون المالية للحاكم، حتى تستطيع بريطانيا إرساء إدارتها في قطر.

وعندما طلبت السلطات البريطانية عن طريق المعتمد السياسي من الشيخ قيام إدارة محلية، أرجأ الشيخ هذه المسألة لحين تصدير النفط، في الوقت الذي بدأ فيه بحث مسألة طلب دفعة جديدة من عوائد النفط من الشركة، ولكن بضغط من السلطات البريطانية تخلى عن هذا الطلب، لأنها اشترطت عليه في مقابل ذلك القيام بإعداد ميزانية حكومة قطر، وأن يتولى المعتمد السياسي الإشراف على الإنفاق الحكومي ومراقبته، ولذا كلف الشيخ صالح المانع إعداد الميزانية، لكنه عدل عن ذلك. ونتيجة لذلك رأت السلطات البريطانية أنه من الأفضل الاستفادة من نفوذها في الضغط على الشيخ من أجل الإصلاح الإداري لما لها من نفوذ وسيطرة على الحاكم، ومنذ ذلك الوقت بدأت السلطات البريطانية في العمل لتغيير الموقف في قطر من أجل إدخال الإدارة الحديثة، خاصة وأنها أصبحت ضرورة للمرحلة القادمة حتى تسهل تنمية الحقول النفطية، والتي مرت بمراحل:

المرحلة الأولى : اهتمت فيها بريطانيا بتنظيم الميزانية وإقامة جهاز الشرطة المحلية، أما فيما يتعلق بتنظيم الميزانية فلقد كلفت السلطات البريطانية المستشار بلانت بإرساء وتنظيم الإدارة المالية للشيخ، وكانت المهمة الأساسية للمستشار هي السيطرة المالية، خاصة على الدفعات التي كانت تقدمها شركتا النفط العاملتان في قطر للشيخ دون علم السلطات البريطانية، ولهذا ضغطت السلطات البريطانية على الشركتين حتى لا تقدم مثل تلك المبالغ دون التشاور المسبق معها، وحتى لا تفلت الأمور من سيطرتهم، اقترحت السلطات البريطانية أن تتم التحويلات النقدية عن طريق المقيم السياسي في البحرين، كما هو متبع في البحرين، ووافقت الشركة على إرسال نسخ التحويل للمقيم السياسي في البحرين.

وعلى ضوء ذلك بدأ المستشار بلانت بالاتفاق مع الحاكم في عام ١٩٥٠ في وضع حدود وفروق بين العوائد العامة والعوائد الخاصة، والاتفاق كذلك على تخصيص ربع الدخل لصندوق الاحتياطي المالي للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة في تلك الفترة، مثل إقامة مدرسة ابتدائية ومستشفى حكومي وتطوير الإدارة، ونظراً لأن النفط مصدر الثروة معرض للنضوب، لذا كان لا بد من استثمار عوائده في تلك المشروعات خاصة وأن البيت الحاكم لم يرث أي تقاليد تتعلق بشؤون الحكم وإدارة الحكومة، مما دعا السلطات البريطانية إلى ممارسة الضغط من أجل استثمار عوائد النفط فيها، و هي مشروعات لم يهتم بها الشيخ إلا تحت الضغط.

كما تمت إجراءات لتنسيق وتوسيع الإدارة، فبدئ بالجمارك وتم توقيع اتفاقية حول عوائد الجمارك، وتم تحويل إدارة الجمارك تحت إشراف المستشار البريطاني، وأصبح المديرون مسؤولين أمامه وليس أمام الشيخ. كما تم تحميل مرتبات العاملين في الجمارك على الميزانية العمومية للحكومة، وليس على ميزانية الشركة، وكذلك ألحقت رواتب رجال الشرطة الذين حلوا محل الحرس غير النظاميين في حراسة منشآت الشركة، بميزانية الحكومة التي كان بها بند فرعي للشرطة. وكذلك ألحقت رواتب العاملين في المستشارية في الميزانية، وخصصت أيضاً مبالغ في ميزانية ١٩٥٠ من أجل تطوير الإدارات التالية : القضاء، التعليم، الأمن، الصحةالعامة، الأشغال العامة، النقل، البلدية، حيث وجدت لهذه الإدارات بنود خاصة بها في ميزانية عام ١٩٥٠ وهو ما يحدث لأول مرة في قطر.

وفي أبريل عام ١٩٥٢ طلبت كل من السلطات البريطانية والحكومة القطرية من المستر بلانت، أن يقدم استقالته ليفسح المجال لمستشار مالي أكثر خبرة منه. بسبب فشله في تنظيم الإدارة المالية نتيجة مطالب الأسرة المتلاحقة، كما قدم أرقام ميزانية شديدة العمومية. وعين بدلاً منه المستر هال المهندس الحكومي كمستشار بصفة مؤقتة، حتى تم تعيين المستر هانكوك المستشار المالي الجديد في سبتمبر ١٩٥٢، ونجح في إرساء النظام المالي الجديد لحسابات قطر وإدارة أموالها. نتيجة للاستعانة بمدققي حسابات من شركة ويني البريطانية الذين قدموا إلى قطر في منتصف عام ١٩٥٣ وقضوا فيها فترة أربعة أشهر، وساعدوا في عمل الميزانية الجديدة وتنظيم الأقسام والإدارات الحكومية لاستيعاب النظام المحاسبي الجديد. وفي سبتمبر ١٩٥٣ نشرت أول ميزانية ورغم ظهور مخاوف خلال الأسابيع الأولى لنشرها نتيجة لتنفيذ الإجراءات المالية الجديدة التي تم اعتمادها، إلا أن الفوائد التي تم جنيها من نظام الميزانية الجديد كانت أكبر من تلك المخاوف، وساعدت على ترسيخ النظام المالي الجديد في قطر خلال السنوات اللاحقة.

واستتبع ظهور الإدارة المالية حدوث تطورات أخرى في قطر، لعل أهمها ظهور نواة
الجهاز الإداري، عندما شرع المستشار هانكوك وضع هيكلاً جديداً للتنظيم الإداري لقطر من أجل تطوير إجراءات ومهام الجهاز الحكومي.

أما الخطوة التالية لإرساء الإدارة البريطانية فكانت تحقيق استتباب الأمن، عن طريق
تشكيل قوة من الشرطة النظامية يمكن الاعتماد عليها، وكان الشيوخ في السابق يعتمدون في شؤون الأمن على حرس من رجال قبيلتي بني هاجر وبني مرة، وكان الحكام يسـتـخـدمـونـهـم حـراسـاً خاصين لهم يُطلق عليهم «الفداوية» وكقوة محاربة من ناحية أخرى.

وفعلاً تشكلت نواة لقوة الشرطة في أواخر عام ١٩٤٩، ففي أغسطس من ذلك العام، وافق الشيخ علي - على مضض - على تعيين ضابط شرطة بريطاني، نتيجة للضغط الذي تعرض له من قبل السلطة البريطانية، وفي ٣ سبتمبر ١٩٤٩ وصل المستر کوکرن إلى الدوحة، معاراً من شرطة البحرين لممارسة مهام عمله، وقام بتجنيد ١٥ رجلاً في البداية. ولكن نظراً لظروف قطر المالية خلال تلك الفترة حيث كانت الخزانة خالية من أية أرصدة نقدية - لدرجة لم تكن الحكومة قادرة على دفع راتب کوکرن - تم تأجيل تشكيل قوة الأمن إلى نهاية العام. ولكن بعد تسلم الحكومة أول دفعة من العائدات النفطية بعد تصدير أول شحنة نفط، بدأ الاهتمام بتكوين قوة الأمن ووافق الشيخ علي في ديسمبر عام ١٩٤٩ على شراء ٧٥ بندقية وذخيرة لقوة الشرطة، كما وافق على استمرار كوكرن رئيساً لها، ووافق أيضاً على استخدام المحكمة القديمة كقسم للشرطة، وعلى تجنيد ٥٠ رجلاً. وفي يناير ١٩٥٠ كان هناك نحو ٣٧ رجلاً قد انضموا لقوة الشرطة، إلا أنهم افتقروا إلى الخبرة بسبب عدم تلقيهم للتدريب الكافي الذي يساعدهم على أداء مهتهم. وأصدرت السلطات البريطانية أوامرها إلى المستر كوكرن بتوسيع دائرة نشاطه بحيث لا تقتصر أعماله على الشرطة، وإنما تمتد إلى كل أجهزة حكومة قطر لحين وصول المستشار، وقاوم الشيخ علي هذا التوسع، وواجهت قوة الشرطة في البداية بعض الصعوبات بسبب رفض الشيخ الاستعانة بها ، عند نشوب أية متاعب تهدده، حيث كان يفضل الاعتماد على البدو من أتباعه كما لم يكن يشجع القطريين على الالتحاق بهذه القوة، ولقد تكونت هذه القوة في معظمها من غير القطريين، وضمت عناصر من عمان واليمن وفلسطين. ولم يقبل القطريون في البداية على العمل في الشرطة، بالرغم من محاولات السلطات البريطانية المتكررة لإقناع الشيخ بتجنيد القطريين بدلاً من العمانيين حتى تحظى قوة الشرطة بالاحترام اللازم، وبعد محاولات عديدة من جانب بريطانيا وافق الشيخ على انضمام أحد القطريين إليـهـا. وكانت الوظيفة الأساسية لهذه القوة هي حماية المجالات التي تهم بريطانيا، خاصة شركة النفط من السرقات التي تتعرض لها من جانب البدو.

وكانت هذه القوة مسؤولة أيضاً على الأعمال الروتينية في الدوحة، وحفظ النظام الذي كان يتعرض للانتهاك بين فترة وأخرى من قبل بعض أفراد الأسرة الحاكمة، لذا رأت السلطات البريطانية أن تضم إلى قوة الشرطة بعضاً من أعضاء الأسرة الحاكمة حتى تحظى بالاحترام من قبلهم.

وبعد تدفق العائدات النفطية نمت قوة الشرطة تحت رعاية كوكرن، وبلغ عدد أفرادها أواخر عام ۱۹٥٠ حوالي ١٤٠ رجلاً، كما تم توزيع مجموعات من قوات الشرطة على معسكرات دخان، وعين ضابط بريطاني آخر، وبالرغم من ذلك ظلت قوة الشرطة غير فعالة لأنها لا تحظى بالدعم الكافي. ولقد بينت إضرابات عام ١٩٥١ في دخان بين شركة النفط وعمالها، ضرورة استبدال الحراس البدو بدخان وإمسيعيد بعناصر من رجال الشرطة والاستعانة بهم بدلاً من هؤلاء الحراس. وأعـيـد في ضوء تلك الأحداث تشكيل قوة الشرطة، حيث بلغ عددها ۲۰۰ رجل، إلا أنها لم تكتسب رضا الحاكم. ولذا عملت السلطات البريطانية على التدخل للحيلولة دون تقلص سلطة الشرطة بفعل التصرفات غير المسؤولة لبعض أفراد الأسرة الحاكمة، خاصة عندما طلب أحد أبناء أخ الحاكم عزل کوکرن. ولم يقم الحاكم بطرد كوكرن كما طلب ابن أخيه، وإنما صدرت الأوامر إلى كوكرن للقيام بإجازة مفتوحة من عمله في قطر حتى تهدأ الأمور.
وبالرغم من ذلك زاد عدد قوة الشرطة حيث بلغ عدد أفرادها عام ١٩٥٣، ٣١٢ شرطياً إلى جانب أربعة ضباط بريطانيين، كما ارتفع عدد المدنيين العاملين في قوة الشرطة، وتم بناء قلعة تقع في شمال مدينة الدوحة ضمت مكاتب للشرطة، وثكنات للجنود، ومنازل للضباط، وداراً للسجن.

وشهدت السنوات الخمس الأولى (١٩٥٠ - ١٩٥٥) من فترة عمل كوكرن في قطر، صراعاً بينه وبين الحاكم بسبب امتناع الحاكم عن استخدام القوة ضد رعاياه، ونظراً لتطور الأوضاع في الداخل، نتيجة لسلسلة الإضرابات المتكررة التي كان يقوم بها العمال خاصة عمال شركة نفط قطر منذ عام ١٩٥٠ فإن موقف الحاكم قد تغير، واضطر للاستعانة بالشرطة خاصة بعد قيام الإضراب الكبير عام ١٩٥٥ ، وهزيمة رجال الشرطة أمام المضربين نتيجة لكفاءة تنظيم المضربين وعدم مقدرة الشرطة السيطرة على الموقف، ووجد الحاكم نفسه مضطراً إلى الاهتمام بقوة الشرطة وأهمية إعادة تشكيلها وتنظيمها حتى يمكنها أن تستخدم بنجاح ضد المضربين.

وعلى ضوء ذلك وبمرور الوقت ازدادت سلطات الشرطة وازداد اعتماد الحاكم عليها في حفظ النظام، خاصة بعد أن قابل المعتمد السياسي الحاكم، وأوضح له ضرورة مساندة الشرطة في مواجهة المشاغبين من أسرته والمضربين من العاملين في قطاع النفط، لأن الأمر سيفضي في النهاية إلى انسحاب شركة شل من العمل في قطر، كما سيؤدي إلى عدم أية شركة لاحقة على دفع رسوم لحقوق الامتياز، بنفس المعدل الحالي الذي تدفعه تشجيع شركتا نفط قطر وشل إذا لم يكن الأمن مستتباً، بالإضافة إلى أن بريطانيا مهتمة بالأمن بشكل عام لأنها ترعى ۱۰٫۰۰۰ شخص في قطر يخضعون لتشريعها. ولهذا ضغطت على الحاكم بعد أحداث عام ١٩٥٥ من أجل دعم الشرطة، ورفض أية مطالب غير منطقية للمضربين حتى لو اضطرت الشرطة إلى استخدام القوة، كما حملته مسؤولية سلامة الرعايا الأجانب، وفي حالة عدم تمكنه من حفظ النظام فإن السلطات البريطانية سوف تتدخل بالقوة. ونتيجة لهذه الأحداث بدأ أهالي الدوحة يشعرون بضرورة أن يتخذ الحاكم سياسة متشددة مع بعض المثيرين للشغب، ومنذ أحداث ١٩٥٦ تبنى الشيخ وجهة نظر بريطانيا في ضرورة دعم رجال الشرطة، والاعتماد عليهم في تحقيق الأمن واستتبابه في البلاد، خاصة بعد أن قامت السلطات البريطانية باستدعاء فرقة من السفينة البريطانية لوخ فادا في أعقاب أحداث ١٩٥٦، وتم نشرها في شوارع الدوحة كإنذار، نظراً لعدم تدخل الشرطة في تلك الأحداث لأن الشيخ أحمد لم يستدعهم خشية أن يطلقوا النار على المتظاهرين. ونتيجة لهذه الأحداث أصدر الحاكم مرسوماً في نهاية ١٩٥٦ يقضي بتنظيم أعمال الشرطة التي بدأت تنمو وتتوسع، كما تم تشكيل إدارة الأمن العام وأصبحت تتلقى تعليماتها من الحاكم. ففي نهاية الخمسينيات أصبحت قوة الشرطة مجهزة وتضم ۱۰۰۰ رجل يعملون تحت إشراف الضباط البريطانيين لحفظ الأمن وتطبيق القانون، وحراسة المعسكرات والمنشآت التي أقامتها شركات النفط في قطر. أما خارجها فقد استوعب البريطانيون درساً تعلموه من الأردن، وهو ضرورة السيطرة على قبائل البدو عن طريق تشغيلهم في قوة الشرطة، بالرغم من أن هذه القوة أنشئت خصيصاً لمقاومتهم وكبح جماحهم .

وبنهاية الخمسينيات وبداية الستينيات كان يوجد في قطر جهاز للأمن يشرف عليه قائد الشرطة البريطاني وعدد من الضباط البريطانيين، وبلغ عدد العاملين به نحو ١٥١٨ فرداً، كان عدد الضباط البريطانيين بينهم نحو ١٥ ضابطاً، وكان معظم الضباط العرب من الأردن وفلسطين، أما الرتب الأخرى فكان معظم العاملين بها من عدن ومن القطريين، وكانت وظائفهم تتراوح بين وظائف الشرطة العادية، والأمن الداخلي، وأمن الحدود. ولكن ظل جهاز الأمن لا يتمتع بصلاحية مطلقة في التعامل مع كافة المسائل الأمنية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأفراد الأسرة الحاكمة، فعند التعامل مع هذه الفئة كان الحاكم يفضل استخدام حرسه الخاص أو أتباعه من البدو، وظلت سلطته فوق سلطة الجميع.

المرحلة الثانية : أما المرحلة التالية في نمو الإدارة فكانت مرحلة تأسيس البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والحقوق المدنية التي نمت تحت إشراف بريطانيا ، وساعد تدفق النفط على نموها ، كما كان للإضرابات العمالية العامة التي تعرضت لها قطر خلال فترة الخمسينيات دور في نمو الجهاز الإداري. وشهدت الإدارة العامة والخدمات الاجتماعية وشبكة البنية الأساسية نمواً ملموساً، فمنذ أوائل الخمسينيات بدأ النمو في هذه القطاعات يسير على وتيرة متسارعة نسبياً، ففي ديسمبر ١٩٥٠ يصف أحد المراقبين قطر فيقول كان هناك بعض المباني الإدارية مثل مستشفى الإرسالية الأمريكية، ومركز للشرطة، وسجن، وبنك، ومنشآت تابعة لشركة قطر لتنمية النفط، كما امتلك كبار التجار منازل كبيرة مزودة بمولدات صغيرة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من المتاجر، لكن كانت الشوارع غير معبدة وغير مزودة بالإضاءة، ولم يكن بها سوق وطنية، أما المياه فكانت تحمل من الآبار ويتم بيعها في الدوحة. ولتنظيم وتخطيط مدينة الدوحة ظهرت الحاجة لوجود بلدية فعّالة من أجل ازدهار الدوحة، وجرت محاولات لتشكيل لجنة بلدية، واختيار رئيس لها، وفعلاً ظهرت نواة البلدية في أواخر عام ١٩٥٠ حيث رصدت الميزانية العامة لها مبلغاً من أجل تطويرها ولكنها لم تتأسس إلا في عام ١٩٥٢.
وفي أواخر عام ١٩٥٠ كانت نواة الإدارات الحكومية قد ظهرت إلى الوجود، وتشكلت من المستشارية الجمارك، القضاء، المحاكم التعليم، الأمن، الصحة العامة، الأشغال العامة البلدية النقل، كما ظهرت في ميزانية ١٩٥٠ حيث خصصت لها مبالغ مالية من أجل قيامها. ورأس معظم هذه الإدارات المديرون الإنجليز، وكان يعاونهم مجموعة من الخبراء والفنيين الإنجليز أيضا.

ومنذ يناير ١٩٥١ بدأ تدفق المهندسين البريطانيين وخبراء المساحة للبدء في عمل الميناء. كما كان لزيادة الرسوم النفطية منذ أغسطس ١٥٩١ دور في تدعيم الخدمات الأساسية وتطويرها، ففي نوفمبر وصل المستر سكوت للقيام بمسح الدوحة تمهيداً لمشروع الطاقة الكهربائية. كما بدئ في إنشاء سوق للخضر واللحوم والأسماك بجوار البحر بالقرب من السوق العام، وتم وضع خطة لإنشاء طريق دائري يمر حول معظم أطراف المدينة ومنها السوق ويربطها بالطريق الرئيسي إلى دخان و إمسيعيد ، كما تم وضع خطط لإنشاء دار المحكمة ومدرسة جديدة وسجن وثكنات للشرطة.
ولقد ظلت عملية التخطيط والبناء خاضعة لتأثير بريطانيا ونفوذها عن طريق مستشاريها، حيث لم يكن من المحتمل أن يُسهم الحاكم وأسرته بأي إسهام فعّال في تطوير البلاد وتنميتها. خاصة بعد أن سادت موجة من الانتقادات للمستجدات الحديثة التي دخلت البلاد، بين صفوف معينة من أفراد الأسرة الحاكمة وبالذات أبناء عمومته. و لذا قامت بريطانيا بإقناع الحاكم بالحاجة إلى وضع مقاييس لعملية التطوير والبناء وسرعة تنفيذها.

وواجهت عملية إنشاء البنية الأساسية بعض الصعوبات الناجمة عن نقص الأيدي العاملة، والمواد الخام، وأمكن حل مشكلة نقص الأيدي العاملة عن طريق مـسـتـشـاري بريطانيا، بإقناع الحاكم بقبول الأيدي العاملة الأجنبية، والكف عن انتقاد استقدام الأجانب للعمل. أما مشكلة عدم توافر مواد البناء فتم حلها عن طريق الاعـتـمـاد عـلـى المواد المحلية.

وفي عام ١٩٥٣ تم وضع خطة لإقامة البنية الأساسية لقطر بناء على طلب منها ، وتم وضع الخطة على أساس أن الدخل الإجمالي المتحقق في العشر سنوات اللاحقة هو ٥٨٥ مليون روبية بما يعادل ٤٥ مليون جنيه استرليني، ووضعت الخطة هيئة تُدعى هيئة موارد التخطيط والهندسة وهي هيئة متخصصة في وضع خطط التنمية لدول العالم الثالث. ولقد راعت بريطانيا مصالحها بحيث ربطت تلك المشروعات بشركات الهندسة البريطانية لتنفيذها.

وخصصت معظم التعاقدات الرئيسية لشركة أميل بستاني للمقاولات والتجارة التي تربطها عدة روابط بشركة ماذر ويل بريدج. ولذا سعی مستشار الحاكم المستر هانكوك لإشراك الشركات البريطانية بتنفيذ بعض أعمال البنية الأساسية، أو السماح لها بالدخول في مناقصات مع شركات درويش كات، ونصحها بالتعاون مع السيد عبد الله درويش إذا ما أرادت أن تحظى بتخصيص بعض ا الأعمال لها. واستطاعت شركة ومبي الحصول على بعض الأعمال بعد أن أدخلت عبد الله درويش كمقاول أو متعهد من الباطن يقوم بتوريد المواد والأيدي العاملة لكون شركته من كبريات الشركات المحلية العاملة في قطر آنذاك.

ولعل أكثر الاحتياجات إلحاحاً كان يتمثل في تزويد مدينة الدوحة بشبكة المياه الشرب الصالحة للاستعمال، فلقد ظلت المدينة تعتمد على عربات توزيع المياه المتنقلة التي يتم توزيعها بعد تخزينها في صهاريج أقيمت في الدوحة، وهي تزود الأهالي بمعدل أربعة جالونات لكل فرد مقابل ۱۲ آنة (ثلاثة أرباع الروبية). وقد تم التوصل إلى إتفاق مع شركة واطسون وشركاه لتنفيذ مشروع توزيع المياه، و في عام ١٩٥٣ تم إنشاء محطة لتحلية المياه. كما قامت الشركة البريطانية المحدودة / للكابلات المعزولة بالعمل في مشروع إنشاء محطة قوى كهربائية خارج المدينة ومحطات تغذية فرعية بداخل المدينة، وتم فعلاً إنشاء محطة صغيرة مؤقتة طاقتها ٧٠ كيلو واط لتغطية احتياجات قصر الحاكم.
وفي عام ١٩٥٤ تم تخصيص ٢٦ مليون روبية(٢ مليون جنيه استرليني) من إيرادات الحكومة البالغة نحو ٨٤,٥ مليون روبية (٦,٥ مليون جنيه استرليني) لمشروعات البنية الأساسية، وتركزت معظم المشروعات على الدوحة فقط حيث يعيش الجزء الأكبر من السكان، وتم افتتاح محطة الكهرباء ووصلت طاقتها إلى ١٢٠٠ كيلو واط، وتمت إنارة شوارع الدوحة لأول مرة. ونمت شبكة البنية الأساسية وتطورت تحت إشراف الموظفين البريطانيين وذلك عن طريق مهندس بريطاني عُين في حكومة قطر عام ١٩٥٢.

وفي ١٩٥٤ تم توسيع رصيف الجمارك، وبناء ورش جديدة خاصة لعربات المواصلات كما تم عداد طريق المطار وتم تركيب معدات تنقية مياه البحر، واكتمل العمل في شوارع الدوح الداخلية والخارجية وتطوير ميناء الدوحة، كما تم الانتهاء من جميع التركيبات الخاصة بأول نظام للاتصال الهاتفي بالدوحة، وتم افتتاح عدة محلات تجارية.
أما مجال الخدمات الصحية، فقد كانت تقدم عن طريق المستشفى الموجود في الدوحة (مستشفى الإرسالية)، وقد بدئ العمل في بنائه قبل عام ١٩٤٦ وتوزعت تكاليف بنائه بين شيخ قطر والإرسالية الأمريكية. وكان يضم ٢٠ سريراً عند افتتاحه، وكانت الإرسالية الأمريكية هي التي تقوم بالإشراف عليه مقابل ألف روبية يدفـعـهـا الشـيـخ للعاملين به وهم طبيب هندي وممرضات، في مقابل أن يتم علاج الشيخ وأفراد أسرته مجاناً، أما بقية أفراد الشعب فكانوا يدفعون رسوماً مقابل علاجهم كل حسب قدرته، وتستخدم هذه المبالغ في شراء الأدوية وتغطية المصاريف الجارية. وكان المستشفى يستقبل حوالي ٧٥ مريضاً في اليوم. وبالرغم من ذلك ظلت نسبة كبيرة من الأهالي لا تتقبل العلاج في المستشفى.

وبمرور الوقت أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم الرعاية الطبية، ففي عام ١٩٥١ وافق الشيخ على استقدام طبيب بريطاني ومعه فريق من المعاونين. كما تم الاتفاق على بناء مستشفى جديد، يتسع ۲۰۰ سريراً طبقاً للتصميم الذي وضعه المهندس البريطاني جون هاريس الذي حاز على المركز الأول في المنافسة التي أقيمت في عام ١٩٥٣ لاختيار أفضل تصميم. وافتتح هذا المستشفى في عام ١٩٥٧ (مستشفى الرميلة). وفي عام ١٩٥٩ افتتح مستشفى خاص بالنساء والولادة وكان يضم ١٥٠ سريراً. وكانت تشرف على الأمور الصحية دائرتان هما الدائرة الطبية، ودائرة الصحة العامة، وضمت هاتان الدائرتان في دائرة واحدة عُرفت بدائرة الخدمات الطبية والصحة العامة في عام١٩٦٤ إثر صدور القانون (١٣) لعام ١٩٦٤.
.
وبالنسبة للخدمات التعليمية فقد نمت وتطورت في ظل المستجدات الحديثة، فإلى جانب الكتاتيب كانت هناك مدرسة الإصلاح الحمدية وهي مدرسة حديثة تم افتتاحها في العام الدراسي ١٩٤٨/٤٧، وفي ١٩٥٣ تم تشكيل مجلس للتعليم لإنشاء تعليم رسمي، وتم إنشاء مدرسة في الخور، وفي عام ١٩٥٤ تم تعيين أول مدير للتعليم كما تم إنشاء دائرة المعارف، ووضع قانون المعارف لتنظيم التعليم. كما صدر قانون مجانية التعليم في جميع المراحل. وفي ١٩٥٦ رأس الشيخ خليفة بن حمد دائرة المعارف، وتحولت هذه الدائرة إلى وزارة في مايو ۱۹٥۸ تحت رئاسة الشيخ جاسم بن حمد، ومنذ تلك الفترة بدأ التعليم يتطور وينمو بصورة تدريجية ومنظمة.

ويمكن القول إن ظهور الإدارة الحديثة تم بضغط من المعتمد السياسي البريطاني في الدوحة حتى تستطيع شركات النفط القيام بأعمالها، وبدأت تظهر إدارات تعني بشؤون الأمن وغيرها من الأمور العمرانية. كما أنها ظلت مرتبطة بالمستشار البريطاني وجهاز الموظفين البريطانيين حتى أواخر الخمسينيات، ولهذا كانت تبدو بريطانية أكثر من كونها قطرية، لعدم وجود أي مشاركة من عناصر قطرية ذات كفاءة، كما كانت الإدارة مستقلة عن السلطة التقليدية للحاكم.
ولهذا رأت السلطات البريطانية ضرورة ترسيخ الإدارة بشكل أكـبـر قـبـل مـغـادرة المستشار قطر، ودار اجتماع بين المقيم السياسي في الخليج والحاكم والمستشار، حضره المعتمد السياسي في الدوحة والشيخ أحمد ابن الحاكم ومساعد المستشار، ودار النقاش حول تحديد شكل الإدارة الذي تنوي الحكومة أن تسير عليه، والإصلاح الإداري الذي سوف يقضي على الفوضى والتخبط الإداري في الشؤون الإدارية. وأكد المقيم السياسي على ضرورة الإسراع في إصدار قانون العمل، لأن معظم المشاكل بين الشـركـة وعـمـالـهـا وبين الحكومة والشركة ناتجة عن عدم وضوح الحقوق والواجبات لكل الأطراف. وقانون العمل لا يمكن بأي حال أن يمنع العمال من ممارسة حقهم في الإضراب، لكنه يوضح للجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وإذا ما قامت إضرابات في المستقبل فإنها لن تصل إلى مراحل تهدد أمن الدولة في حالة وجود قانون العمل. كما طلب المقيم السياسي من الشيخ دعم وجود الشرطة، وأصدر الحاكم تعليماته إلى الشيخ أحمد لكي يتأكد من حصول كوكرن على السلطات المناسبة للشرطة النظامية. وكذلك أوصى المقيم السياسي بدعوة أحد الخبراء للحضور إلى قطر لإعداد خطة وتصور للمسؤوليات التي يجب أن يضطلع بها المستشار الجديد الذي سيحل محل هانكوك، ورسم طريق واضح لمسار الشؤون المالية، ووضع ضوابط مالية أمام الجميع لمراجعة وتدقيق حسابات الحكومة حتى يستطيع المستشار أن يسير على هديها في التعامل مع النظم الإدارية والمالية.