لخّصلي

لم يعتمد الكينزيون على معادلة التبادل التي اعتمد عليها النقديون في بناء رؤيتهم، بل حلل كينز الطلب الكلي (AD) إلى أربعة مكونات من الإنفاق على الناتج المحلي تشمل : الإتفاق الاستهلاكي (C) للقطاع العائلي على السلع والخدمات والإتفاق الإستثماري المخطط (1) بواسطة قطاع الأعمال على الآلات والمعدات والمصانع، بالإضافة للإنفاق الاستثمار المخطط للقطاع العائلي المستهلكين) على السلع المعمرة خاصة على المساكن، بالإضافة على صافي إنفاق العالم الخارجي على الناتج المحلي (NX)، المتمثل في صافي الصادرات، أي قيمة الصادرات ناقصاً قيمة الورادات وتبدو معادلة الطلب الكلي من المنظور الكينزي وقد فر الكينزيون سبب وجود العلاقة العكسية بين مستوى الأسعار والكمية المطارية من الناتج الحقيقي، بأن انخفاض مستوى الأسعار مع ثبات كمية النقود في الاقتصاد، يؤدي إلى زيادة الأرصدة النقدية الحقيقية (M/P) التي بحوزة الأفراد فيقبل الأفراد والمؤسسات المالية على استثمار الأرصدة الفائض بشراء المزيد من السندات، كذلك، فالنتيجة هي انخفاض أسعار الصادرات الوطنية بالعملات الأجنبية وزيادة الطلب عليها،

رؤية الكبتزيين سياسة مالية فقط

لم يعتمد الكينزيون على معادلة التبادل التي اعتمد عليها النقديون في بناء رؤيتهم، بل حلل كينز الطلب الكلي (AD) إلى أربعة مكونات من الإنفاق على الناتج المحلي
تشمل : الإتفاق الاستهلاكي (C) للقطاع العائلي على السلع والخدمات والإتفاق الإستثماري المخطط (1) بواسطة قطاع الأعمال على الآلات والمعدات والمصانع، بالإضافة للإنفاق الاستثمار المخطط للقطاع العائلي المستهلكين) على السلع المعمرة خاصة على المساكن، والإنفاق الحكومي (G) على السلع والخدمات سواء كانت إستهلاكية كالغذاء والكساء والأدوية أو إستثمارية كالمباني والمعدات والسيارات والأثاث وما شابه، بالإضافة على صافي إنفاق العالم الخارجي على الناتج المحلي (NX)، المتمثل في صافي الصادرات، أي قيمة الصادرات ناقصاً قيمة الورادات وتبدو معادلة الطلب الكلي من المنظور الكينزي وقد فر الكينزيون سبب وجود العلاقة العكسية بين مستوى الأسعار والكمية المطارية من الناتج الحقيقي، بأن انخفاض مستوى الأسعار مع ثبات كمية النقود في الاقتصاد، يؤدي إلى زيادة الأرصدة النقدية الحقيقية (M/P) التي بحوزة الأفراد فيقبل الأفراد والمؤسسات المالية على استثمار الأرصدة الفائض بشراء المزيد من السندات، فيرتفع سعر السندات وينخفض سعر الفائدة ويحفز إنخفاض اسعار الفائدة قطاع الأعمال على زيادة الاستثمار المخطط، كما يحفز القطاع العائلي على زيادة الإتفاق بصفة عامة والإنفاق على المنازل والسلع المعمرة بصفة خاصة. كذلك، فإن إنخفاض سعر الفائدة من شأنه أن يجعل الودائع بالعملة الوطنية أقل عائدا نسبياً مقارنة بالعملات الأخرى، الأمر الذي يقلل من الطلب على العملة الوطنية فينخفض سعر صرفها في الأسواق العالمية وكما أوضحنا من قبل، فالنتيجة هي انخفاض أسعار الصادرات الوطنية بالعملات الأجنبية وزيادة الطلب عليها، مع ارتفاع أسعار الواردات بالعملة الوطنية وانخفاض الطلب عليها، أي زيادة صافي الصادرات فإنخفاض مستوى الأسعار إذا يؤدي إلى زيادة الكميات المطلوبة من الناتج المحلي على الإجمالي الحقيقي.