لخّصلي

قد عاد بيان القمية إلى اللغة النقدية التي تميزت بها البيانات في الأعوام السابقة،
والتي تم حذفها من بيان عام 1999 . وقد رفض المزاعم الإيرانية والاحتلال الإيراني
والإجراءات الإيرانية في الجزر وحولها، بما في ذلك المناورات العسكرية الإيرانية،
كالمناورات البحرية التي نفذتها إيران في مضيق هرمز وخليج عُ مان في شهري تشرين
الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفميبر من عام 2000 ، وقال: «إن هذه الإجراءات جميعاً
تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، وتزيد التوتر فيها. وبالتالي فإن ذلك يهدد
السلام والأمن الدوليين ». وطلب إلى إيران من جديد تحويل النزاع إلى محكمية العدل
الدولية، وبعد ذلك بوقت قصير قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل: «لقد
رفض أحد الطرفين، وهو إيران، إتاحة الفرصة للميفاوضات المباشرة. وإن محكمية العدل
الدولية هي الوسيلة المثلى لفض النزاع إذا لم يكن بالإمكان إجراء المفاوضات ». وقال وزير
الخارجية الإيراني خرازي إن إيران على استعداد لبحث قضية أبوموسى بميوجب أحكام
مذكرة تفاهم عام 1971 ، لكنه كان دور وزير الخارجية الإماراتي لزيارة إيران لإجراء مثل
هذه المحادثات.
وفي شباط/فبراير 2001 أصدر اتحاد البرلمانيين العرب بياناً أعلن فيه ما يلي: «يعبر
المجلس عن دعميه التام لمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لاسترجاع جزرها
الثلاث التي احتلتها الجميهورية الإسلامية الإيرانية .» وفي منتصف آذار/مارس دعا
وزراء الخارجية العرب إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الثلاث. كذلك أعلن وزراء خارجية
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منتصف آذار/مارس أن النزاع كان مصدر
«عدم استقرار في المنطقة » ، ودعوا إيران إلى الكف عن إجراء «المناورات العسكرية
الإيرانية التي تجريها في جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة ومياهها
الإقليميية »، كما طالبوها أيضاً بالتوقف عن بناء مساكن لتوطين الإيرانيين في الجزر. وقد
جدد البيان الختامي للقمية العربية التي عُقدت في العاصمية الأردنية عمَان في آذار/مارس التأكيد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر ودعا إيران إلى «إنهاء احتلالها
للجزر الثلاث ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة على الجزر، بما في ذلك إقامة
منشآت لتوطين الإيرانيين في تلك الجزر وعلى الرغم من مساندة المميلكة العربية السعودية لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما
يتصل بقضية الجزر، فقد وقعت اتفاقية تعاون أمني مع إيران في منتصف نيسان/إبريل
لمكافحة الجريمية والإرهاب وتهريب المخدرات. لكن الاتفاقية لم تتضمين – أو يحتميل أن
تؤدي إلى – أي اتفاق بخصوص الدفاع العسكري مع إيران التي أجرت من جديد تمارين
بحرية في الخليج العربي في شهري آذار/مارس ونيسان/إبريل. وقد جدد وزراء
خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الذي عقد في جدة في أوائل
حزيران/يونيو نقدهم ل «رفض إيران للميبادرات السلميية المتعددة لحل قضية الجزر
الثلاث »، وبناء مساكن في الجزر لتوطين الإيرانيين، و «الاستفزازات » المتميثلة في مناوراتها
العسكرية في الجزر، ودعوا إيران إلى رفع القضية إلى محكمية العدل الدولية. وفي كانون
الأول/ديسميبر 2001 – في نهاية العام الذي اجتميع فيه الشيخ حمدان بن زايد إلى كمال
خرازي ومحميد خاتمي – أشار البيان الصادر عن الدورة الثانية والعشرين للميجلس الأعلى
لدول مجلس التعاون إلى هذه الاتصالات، وأيد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على
الجزر وجهودها السلميية لإيجاد تسوية للنزاع، ورفض المزاعم والإجراءات الإيرانية،
وجاء فيه: «بما أن هذه المزاعم باطلة ولا مبرر لها، فإنها لا تؤثر في الحقوق الشرعية لدولة
الإمارات العربية المتحدة في الجزر الثلاث ». وجدد البيان دعوته لإيران لإحالة القضية إلى
محكمية العدل الدولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2002 ، قام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
عبدالرحمن بن حمد العطية – الذي كان قبل ذلك وكيل وزارة الخارجية في دولة قطر –
بالحث على حل النزاع بقوله: «سوف يسهم حل هذه المشكلة في تحسين جو الاستقرار والتعاون بين الجانبين .» وفي منتصف آذار/مارس «عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء
في جامعة الدول العربية عن الأمل بأن تعيد إيران النظر في موقفها من رفض التوصل إلى
حل سلميي للنزاع حول الجزر »، وشجبوا «بناء إيران لمساكن في تلك الجزر الثلاث لتوطين
الإيرانيين، وكذلك المناورات العسكرية » في المنطقة كذلك عبر المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أواسط
آذار/مارس عن «تأييده ودعميه التام لكافة الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية
المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلميية »، وأكد المجلس رفضه
«لكافة الادعاءات والإجراءات الإيرانية على الجزر الثلاث باعتبار أن تلك الادعاءات
والإجراءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنتقص من حقوق دولة الإمارات العربية
المتحدة الثابتة في جزرها الثلاث »، وحث المجلس إيران على القبول بإحالة النزاع إلى
محكمية العدل الدولية. وفي وقت لاحق في آذار/مارس أيدت القمية العربية المنعقدة في
بيروت سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر، ودعت إيران إلى إنهاء احتلالها،
وحثتها على الذهاب إلى محكمية العدل الدولية. كما طلبت إلى الأمين العام لجامعة الدول
العربية عميرو موسى دراسة القضية وتقديم تقرير إلى القمية المقبلة التي ستعقد في
آذار/مارس .2003
وقد أشادت القمية التشاورية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في
أواخر أيار/مايو 2002 بزيارة الشيخ حمدان بن زايد خلال الشهر نفسه إلى إيران. كما عقد
المجلس الوزاري أيضاً اجتماعاً بعد زيارة الشيخ حمدان بن زايد إلى طهران بوقت قصير،
وأصدر بياناً في 8 حزيران/يونيو «جدد تأكيد تمسك المجلس بالموقف الثابت الذي اتخذته
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعماً لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في
السيادة على جزرها الثلاث ». ونوه المجلس بالاتصالات بين دولة الإمارات العربية
المتحدة والجميهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن أمله في أن تؤدي زيارة الشيخ حمدان ابن زايد إلى إيران، وزيارة الرئيس خاتمي المتوقعة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى
«خطوات إيجابية ملميوسة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وتقوية
أواصر الصداقة، وتطوير التعاون القائم بين دول المجلس والجميهورية الإسلامية
الإيرانية، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة . وقد ورد في صحيفة الشرق الأوسط في 10 حزيران/يونيو 2002 أن دولة الإمارات
العربية المتحدة وإيران وافقتا على عدم تركيز وسائل الإعلام على قضية الجزر وتجنب إثارة
القضية في المنتديات الدولية، بينما تسعى الاتصالات الثنائية المستميرة إلى تحقيق حل مقبول
لدى الطرفين. ونقلت الصحيفة أيضاً تقارير عن تنازلات كبيرة من جانب إيران بالنسبة
للجزر الثلاث. لكن في 2 تموز/يوليو نقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر
إيرانية قولها إن أي اتفاق بين البلدين سيعتميد على مذكرة التفاهم المبرمة بشأن جزيرة
أبوموسى، مع احتفاظ إيران بالسيطرة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. وفي
الأشهر التي تلت ذلك أشار مسؤولون إماراتيون إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق ذي
بال. وبعد أن جدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في بداية أيلول/سبتميبر
تأكيده السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المحتلة على الجزر الثلاث، «تطلع إلى أن
يتميكن البلدان من إيجاد حل سلميي يضع نهاية لاحتلال الجميهورية الإسلامية الإيرانية
للجزر الثلاث .» وبعد ذلك بأيام أعرب وزراء الخارجية العرب عن دعميهم للميوقف
الإماراتي بعبارات أكثر قوة، وقالوا في البيان: «يرفض الوزراء الاحتلال الإيراني المستمير
لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤيد السيادة الكاملة لدولة الإمارات عليها كجزء
لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية ». ودان البيان المناورات العسكرية الإيرانية بقوله: «إن
هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تساعد على بناء
الثقة المتبادلة، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمييين، وتعرض للخطر الملاحة الإقليميية
والدولية في الخليج العربي . كما دان البيان الختامي للدورة الثالثة والعشرين للميجلس الأعلى لدول مجلس
التعاون، التي انعقدت في الدوحة في كانون الأول/ديسميبر 2002 ، احتلال إيران للجزر
الثلاث، وعبر عن الأمل في أن تثمير الاتصالات المباشرة الجارية بين دولة الإمارات
العربية المتحدة وإيران «عن خطوات إيجابية ملميوسة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين
البلدين وتطوير التعاون بين دول المجلس والجميهورية الإسلامية الإيرانية وترسيخ الأمن
والاستقرار في المنطقة ». وأكد المجلس الأعلى على موقفه الثابت في دعم حق دولة
الإمارات العربية المتحدة الكامل في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليميية
والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاث باعتبارها
جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة ». وجدد المجلس الأعلى تكليفه
للميجلس الوزاري بالاستميرار في النظر في كل الوسائل السلميية التي تؤدي إلى إعادة حق
دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
وعلى الرغم من ظهور بعض القيادات الإصلاحية في إيران، ورغم المساعي الجديدة
للجنة الثلاثية لمجلس التعاون، فإن السياسة الإيرانية إزاء الجزر الثلاث بقيت كما هي.
ولذلك فإن دعم دول إعلان دمشق وجامعة الدول العربية، ودول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية على وجه الخصوص، يبقى مهماً لدولة الإمارات العربية المتحدة. فقد
صرح الشيخ صقر بن محميد القاسميي حاكم رأس الخيمية في مقابلة أجريت معه في
نيسان/إبريل 1998 بقوله: «هناك دعم عربي كاسح، فلا مجال للين .» لكن بعد عام
واحد من هذا التصريح، وتحديداً في حزيران/يونيو 1999 ، أدى استياء دولة الإمارات
العربية المتحدة حيال التقارب السعودي الإيراني إلى خلاف علني مع المميلكة العربية
السعودية. لذا ينبغي في الختام أن نستعرض وجهات نظر أخرى من دولة الإمارات العربية
المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مدى الدعم العربي. لقد أكد أمين عام سابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس كان على
الصعيد الرسميي شديد الدعم لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للجزر، وإن
كان بعض الدول الأعضاء تبنّت بالفعل نهجاً مختلفاً. فدولة الإمارات العربية المتحدة لا
تريد إقامة علاقات خاصة مع إيران، كما لا تريد أيضاً أن يقيم شركاؤها في مجلس التعاون
لدول الخليج العربية علاقات خاصة مع إيران، وذلك لتظهر عدم الرضى عن احتلال
إيران للجزر. لكن سلطنة عُمان ودولة قطر كانتا لديهما أسبابهما الخاصة تاريخياً لإقامة
علاقات وثيقة مع إيران، وقد طرحتا بأن تلك العلاقات الخاصة يميكن أن تمكنهما من
إقناع إيران بتغيير موقفها من الجزر. وقال إنه ليس سهلاً معرفة ما يفكر به الشركاء
الآخرون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غير أنهم ملتزمون بميوقف دولة
الإمارات العربية المتحدة.
وأكد أيضاً مساعد سابق للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المذكور
آنفاً، وهو الآن مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن مجلس
التعاون لدول الخليج العربية يتحدث بصوت واحد عن الجزر، وأن بيانات الدعم والتأييد
لدولة الإمارات العربية المتحدة لها ثقل حقيقي. وقد انضم وزير الخارجية القطري ووزير
الدولة للشؤون الخارجية العُماني إلى بقية وزراء الخارجية الخليج العربييين في تأييد البيانات
المشتركة لمجلس التعاون وبيانات القميم الخليج العربيية. وعلى الرغم من أن دولة الكويت
كانت أكثر انشغالاً بالعراق منها بإيران، فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما قامت إيران
بعميل عسكري ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويؤكد مسؤول إماراتي آخر أن أهمية دعم مجلس لتعاون لدول الخليج العربية لموقف
دولة الإمارات العربية المتحدة حول الجزر تتميثل في حث إيران على التفاوض. لكن في
الوقت الذي يذكر فيه هذا المسؤول أن دولة قطر تؤكد دعميها لدولة الإمارات العربية
الاختلاف بين الدعم الجماعي من طرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم دول
أعضاء في المجلس بصورة منفردة، وأن إيران لم تكن ترى أنها تواجه في هذه القضية جداراً
صلباً متميثلاً في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فقد تلقت إيران إشارات معينة في
بعض الأحيان من دول، كقطر مثلاً ، مفادها أن هذا الجدار ليس صلباً.المتحدة في قضية الجزر، فإنه يتساءل عن مدى عميق هذا الدعم. وأكد أن هناك بعض بالطبع لا تتبع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست جميعاً سياسات متماثلة
تجاه إيران. ويميكن عزو الاختلافات الموجودة بين سياسات هذه الدول الست إلى
اعتبارات جيوستراتيجية متنوعة، وأولويات أمنية مختلفة، وعلاقات ثنائية متباينة. لقد
سبق ذكر مبررات المميلكة العربية السعودية لموافقتها على دفء العلاقات مع إيران،
ومسوغات عدم مناصبة البحرين العداء لإيران. لكن ينبغي ملاحظة أن جميع دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية التي حاولت استخدام علاقاتها الثنائية الوثيقة نسبياً مع
إيران في مسعى لإقناع إيران بالتجاوب مع نداءات دولة الإمارات العربية المتحدة ودول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالجزر، قد أخفقت في مسعاها، بما في ذلك
المميلكة العربية السعودية، العضو الذي يتميتع بثقل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
في عامي 1999 و 2000 . وقد انعكس هذا أيضاً في إخفاق اللجنة الثلاثية التابعة لمجلس
التعاون في العامين المذكورين. ومع ذلك فإنه من الأهمية التشديد على أن هناك اعتباراً
يوحدهم بالفعل، وينبغي أن يوحدهم في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أن كل
دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر هدفاً محتميلاً للميطامع الإيرانية،
وبالتالي فإنها قد تحتاج في يوم من الأيام إلى الدعم الذي تحتاج إليه الآن دولة الإمارات
العربية المتحدة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يرى مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية، والذي كان في السابق مساعداً للأمين
العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أقوال إيران وأفعالها أدت بصورة
عامة إلى عزلتها في المنطقة في الجزء الأعظم من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. فقد تعاملت إيران مع دول الخليج العربي ة بمينطق التفوق، وقامت بوعظ العرب الخليج
العربييين حول أصدقائهم وأعدائهم، ولعبت دور "الأخ الأكبر" لهم. وقد جعل ذلك من
التعامل مع إيران أمراً صعباً على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبصورة أكثر
تحديداً، لقد أدى سلوك إيران بشأن الجزر منذ عام 1992 إلى إثارة الشكوك لدى دول
مجلس التعاون جميعاً، بدرجات مختلفة، حول نوايا إيران التي تقوم بإعادة التسلح في وقت
لا يميكن للعراق أن يشكل قوة موازنة لها. لقد كانت دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية تشعر بالريبة من الدعوات الإيرانية بين حين وآخر إلى إقامة نظام أمني إقليميي
يستبعد الأطراف الخارجية. وكانت تشعر بالقلق على نحو خاص من دور الراديكاليين
المتشددين في طهران حتى بعد انتخاب رئيس إصلاحي فيها. ويرى الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بشارة أن
سلوك إيران بشأن الجزر يدل على أن إيران لم تكن على استعداد للميشاركة في محادثات
جماعية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران حول أجندة واسعة تشميل قضايا
التجارة والاستثمارات والأمن. وقد أكد، بالإضافة إلى ذلك، أن إيران لن تجري مثل هذه
المحادثات أو تقوم بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه كياناً جماعياً إلا
بعد تسوية قضية الجزر، وعبر عن القلق من أن حل القضية غير محتميل مادام المعتدلون من
أمثال الرئيس محميد خاتمي ووزير الخارجية كمال خرازي، ليسوا هم المرجعيات الحقيقية في
صنع السياسة الخارجية لإيران، وتبقى السلطة الحقيقية بدلاً منهم في أيدي المتشددين.
وبالتالي فإنه يتعين على إيران أن تشترك في محادثات ثنائية مع كل دولة عضو في مجلس
التعاون بميفردها، حيث ستقتصر هذه الدول في هذه المحادثات على الشؤون الثنائية في
غياب قرار بتسوية قضية الجزر. إن السلوك الإيراني فيما يخص قضية الجزر منذ عام 1992 ينظر إليه كجزء من
استراتيجية أكبر لتخويف دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولاسيما في إطار إعادة تسلحها العسكري وتمريناتها العسكرية في الخليج
العربي. وقد أسهم ذلك السلوك في عدد من التطورات التي لم تكن مرغوبة لدى إيران؛
فقد قرَ ب بين دول مجلس التعاون، ووفر أسباباً منطقية مستميرة لإشراك مصر وسوريا في
شؤون منطقة الخليج العربي، وكان سبباً في الوحدة المتجددة ضمين إطار جامعة الدول
العربية. أضف إلى ذلك أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كميجميوعة والدول
الأعضاء فيه بصفتها الفردية ، قد اضطر إلى مزيد من الاعتماد على القوات العسكرية
الأمريكية والغربية الأخرى. وقد أسهميت إيران في مزيد من التنفير للولايات المتحدة
الأمريكية، وبذلك أوجدت مسوغاً آخر لسياسة احتواء أمريكية أشد صلابة وحزماً.
لقد تضاءلت أية إمكانية لإدخال إيران ضمين أي إطار أمني في الخليج العربي،
وكذلك إمكانية إقناع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتخفيف صلاتها العسكرية
مع الغرب. وفي الواقع، فإنه على الرغم من عدم ترحيب دول المجلس بذلك، فإن سلوك
إيران حيال الجزر قد يسهم أيضاً في زيادة إمكانية الصراع المستقبلي مع الولايات المتحدة
الأمريكية والعقوبات المادية التي سيجرها ذلك على إيران. وقد تضاءلت الإمكانية
الحقيقية لتلقي أية مساعدات مالية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعادة
بناء الاقتصاد الإيراني وتنويعه بعد الحرب الإيرانية العراقية. ويميكن قول الشيء ذاته عن
تلقي المساعدات الفنية والاقتصادية والاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأخيراً فإن تناقص دور العراق وإيران ومكانتهما، وتزايد دور الولايات المتحدة
الأمريكية، سميحا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرد على سلوك إيران حيال
الجزر بتقديم دعم لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن قضية الجزر يفوق ما كان ممكناً في
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وفي الوقت الذي قامت فيه مؤخراً دول من مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بصورة منفردة بالتجاوب مع عميليات الانفتاح من جانب الزعماء الإصلاحيين في إيران،
وذلك بترميم بعض العلاقات المتبادلة وإبرام بعض الاتفاقيات الثنائية، فإنه ما يزال هناك
حد لما يميكن لإيران أن تتوقعه ما دامت تحتل الجزر ، وتنشر عليها قدرات عسكرية،
وتستخدمها في التميرينات العسكرية، وتصر على حصر المفاوضات في تطبيق مذكرة
التفاهم حول جزيرة أبوموسى. ويبدو أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج
العربية تلزم جانب الحذر في التعامل مع إيران، وقد تُمنى مطامع إيران بالفشل في غياب
حل لنزاعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ولاسيما إذا كان هذا النزاع سيزداد حدة.