خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
المقدمة:
يشهد العالم اليوم تحولات وتطورات سريعة في نطاق البيئة الاقتصادية العالمية ، والتي انطلقت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، كنتيجة لما عاشه العالم من تحولات مست جانب العلاقات الاقتصادية الدولية ، ومع تنامي التوجه نحو سياسات التكامل أصبحت هذه الظاهرة سمة أساسية من سمات النظام الاقتصادي العالمي ، إذ أصبح التكامل الاقتصادي الهدف الذي تسعى دول العالم إلى تحقيقه ، التي هي أكبر بكثير من أن تتحملها دولة واحدة بمفردها ، فالمتتبع لمسار هذا التطور الاقتصادي ، يجد أن الاتجاهات الدولية تسارعت حو تكوين علاقات اقتصادية دولية في إطار تكاملي . المبحث الأول: ماهية التكامل الاقتصادي
المطلب الأول: تعريف التكامل الاقتصادي
ويأتي هذا الاختلاف تبعا للمذاهب الاقتصادية المتباينة ورؤية كل منها لأهداف ولوسائل التكامل الاقتصادي . التعريفات بارزة:
حيث يشمل إلغاء التمييز التجاري بين دول مختلفة. ماخلوب(عالم اقتصاد من اصل نمساوي): يرى أن فكرة التكامل الاقتصادي تتطلب الاستفادة الفعلية من الفرص وتبادل العوامل والسلع بدون تمييز جغرافي. تنبرغن(أستاذ وفيزيائي هولندي): يميز بين التكامل السلبي الذي يتطلب إلغاء التمييز التجاري والتكامل الإيجابي الذي يستهدف تغيير المؤسسات لتعزيز فعالية السوق. بيندر جون(اقتصادي أوروبي ): يركز على التكامل الإيجابي كاتفاق على السياسات لتحقيق أهداف اقتصادية للدول الأعضاء. ويمكن القول ان تعريف شامل لالتكامل الاقتصادي يُعرف على أنه صيغة متقدمة من العلاقات الاقتصادية الدولية، تتضمن إزالة القيود على حركة التجارة والإنتاج بين الدول وتشمل التنسيق المستمر لتحقيق تنمية شاملة لمصلحة جميع الدول المعنية. تتمثل دوافع التكامل الاقتصادي أساسا في الدوافع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وتمثل الدوافع الاقتصادية أهم الدوافع على الإطلاق لما لها من أهمية ومنافع تعود على الدول المتكاملة ، وتتمثل هذه الدوافع في :
أولا : الدوافع الاقتصادية
والذي يؤدي إلى زيادة رفاهية الأعضاء كنتيجة طبيعية لزيادة إنتاج المشروعات ، 2 - الأثر الاستهلاكي للتكامل الاقتصادي ، 3 - رغبة الدول المتكاملة في وضع خطة مشتركة للتنمية ، تسمح بتعبئة الموارد الاقتصادية مما يؤدي إلى تفادي المشكلات والعقبات ، التي كثيرا ما تعترض تنفيذ المشروعات الاقتصادية داخل كل دولة على حده . 6- رغبة الدول الأعضاء في الاستفادة من اتساع حجم السوق الناجم عن إلغاء الحواجز الجمركية فيما بينها ، مما يتيح إنشاء وحدات إنتاجية قادرة على تحقيق و فرات الإنتاج على نطاق واسع . ثانيا الدوافع السياسية:
أو تعزيـز القـوة التفاوضية للبلدان المتكتلـة فـي إيجـاد إقتصادية سياسية أكثـر عـدلا وتوازنـا ، وتعزيـز الـروابط السياسية بينهـا وإشـاعة أجـواء الثقـة والتفـاهم المتبادل وحسـن الجـوار والاستقرار السياسـي فـي المنطقة ، فممـا لا شـك فيـه أن العلاقات الاقتصـادية والتجارية المتوازنـة تحقـق مصـالح البلدان الأعضـاء وهـي أفضـل سـبيل لتحسين الأوضـاع والأجـواء السياسية على المستويين المحلي والإقليمي ، فتعددت الأسباب السياسة لقيام التكامل الاقتصادي :
مما يعزز الثقة والتفاهم المتبادل ويسهم في استقرار المنطقة. 3- الدفاع والتخفيف من التوترات: يمكن أن يكون الدافع وراء التكامل الاقتصادي هو تمكين الدول من الدفاع عن نفسها ضد التحديات السياسية الخارجية وتقليل حدة التوترات السياسية بين الدول الأعضاء. ثالثا: الدوافع الاجتماعية
هناك دوافع اجتماعية تشمل:
1- التحكم في تدفقات الهجرة، خاصة بين الدول النامية والمتقدمة، مما يساهم في حل مشكلات اجتماعية، المطلب الثالث: شروط التكامل الاقتصادي
أولا الشروط الاقتصادية: تتطلب التكتلات الاقتصادية شروط اقتصادية ملائمة والتي تتمثل في :
1- توفر البنية التحتية الملائمة:يتطلب التكامل الاقتصادي وجود بنية تحتية قوية، مثل شبكة نقل واتصالات فعالة. 2- توافر الأيدي العاملة المؤهلة: يجب أن تتوفر القوى العاملة المؤهلة لضمان استخدام فعال للموارد الإنتاجية، 3- تنسيق السياسات الاقتصادية:يتطلب نجاح التكامل الاقتصادي تنسيقًا فعّالًا بين سياسات الدول الأعضاء، 1- توافق السياسات والتنسيق: يجب أن يكون هناك توافق في السياسات وتنسيق بين الدول الأعضاء، بما في ذلك الجوانب الجمركية والنقدية والضريبية. 2- توزيع فوائد التكامل: يجب أن يتم توزيع فوائد التكامل بشكل عادل بين الدول الأعضاء، 3- مشاركة الفئات الاجتماعية: يشترط أن تشمل عملية التكامل مشاركة الفئات والنخب الاجتماعية في اتخاذ القرارات، مع تعديل هياكل السلطة وفقًا لتوجهات الفاعلين المختلفين. المبحث الثاني: درجات وأشكال التكامل الاقتصادي
المطلب الأول :درجات التكامل الاقتصادي
يتخذ التكامل الاقتصادي اشكال أو مستويات عديدة تزداد درجاته كلما زاد الانتقال من مرحلة إلى أخرى أو من مستوى إلى آخر وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي التام ، تقوم هذه الأخيرة بإقامة منطقة تجارة تفضيلية والتي نعني بها اتفاقيات تجارية تتم بين مجموعة من الدول ، وتسمى أيضا بمنطقة التفضيل الجمركي ومن أمثلة هذا النوع من الاتفاقيات التجارية التفضيلية العوائق التي فرضتها الدول الأوربية على وارداتها من الدول النامية ، ولكنها احتفظت بمعدلات تعريفات أعلى على الواردات من البلدان الأخرى . مع احتفاظ كل دولة بتعريفة جمركية تجاه دول العالم. تُعتبر المنطقة التجارية الحرة المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي. تُعرف هذه المناطق أيضًا باتحاد جمركي ناقص، حيث يتضمن إلغاء التعريفات الجمركية والكمية والقيود الأخرى على التجارة بين الدول الأعضاء، بهدف تحقيق فعالية التعريفة الجمركية الموحدة وتعزيز المركز التنافسي. أمثلة للاتحادات الجمركية تشمل اتحاد "الينيلوكس" بين لكسمبورغ وبلجيكا وهولندا. الفرع الرابع السوق المشتركة: التكامل الاقتصادي يصل إلى مستوى أعلى في هذه المرحلة، بما في ذلك العمل ورأس المال. يتيح ذلك زيادة فرص الاستثمار وتحسين استخدام عناصر الإنتاج بكفاءة أعلى. وفي السياق نفسه، قد تؤثر حرية حركة المنتجات على الصناعات بطرق مختلفة، تعتبر الأسواق المشتركة خطوة هامة نحو تحقيق وحدة اقتصادية وسياسية ذات طبيعة فيدرالية، مع مثال بارز وهو "السوق الأوروبية المشتركة" التي تأسست بموجب معاهدة روما عام 1957. الفرع الخامس الوحدة الاقتصادية (الاتحاد الأوروبي ): هذه المرحلة التكاملية تتجاوز السوق المشتركة بتضمين تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. يتضمن التنسيق أيضًا سياسات العمل والضرائب وإنشاء اتحاد للمدفوعات واستخدام مقاصة لتسوية المدفوعات. يعتبر اندماج السوق المشتركة إلى اتحاد اقتصادي حتميًا للتغلب على التحديات وضمان التنسيق الشامل، ومثال على ذلك هو الاتحاد الأوروبي بعد اتفاقية ماستريخت في فبراير 1992. يعتمد تحويل التجارة ورؤوس الأموال بين الدول المتكاملة على إمكانية تحويل العملات للدول المشتركة. يتم ذلك من خلال تنسيق السياسات النقدية والمصرفية بين الدول الأعضاء. يتيح ذلك حرية التحويل الخارجي لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، المعروف أيضاً بمنطقة اليورو. الفرع السابع الاتحاد الاقتصادي التام : في التكامل الاقتصادي التام، يتم توحيد اقتصاديات الدول الأعضاء وتنفيذ سياسات اقتصادية موحدة تراقبها سلطة إقليمية، مما يحقق فوائد متعددة من كفاءة في استغلال الموارد وزيادة الدخل وتحقيق العدالة في توزيع الدخل. يعتبر هذا المستوى أعلى مرحلة في التكامل الاقتصادي، حيث يشمل تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وإنشاء سلطة إقليمية فوق القومية. تمثل أهداف التكامل الاقتصادي مجموعة من الأهداف التي تسعى الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية إلى تحقيقها. 1) تحقيق التخصيص الأمثل للموارد: التكامل يهدف إلى تحسين توجيه واستخدام الموارد الاقتصادية بشكل فعّال داخل المنطقة التكاملية. 2) إزالة العراقيل التجارية: يهدف إلى إقامة سوق موحدة ورفع العراقيل الجمركية بين الدول الأعضاء، مما يساعد على تسهيل حركة البضائع وتشجيع التجارة الإقليمية. 3) تحسين الهياكل الاقتصادية: يشمل إجراءات لتطوير الهياكل الاقتصادية لتكن أكثر فعالية وتنافسية. 4) تحقيق الوفورات الداخلية والخارجية: زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف نتيجة لتوسيع الأسواق وتحسين التكنولوجيا والكفاءة. 5) تحويل الهيكل الاقتصادي: يسهم في تحول الاقتصاد من زراعي أو استخراجي إلى صناعي متقدم. 7) زيادة معدل النمو: من خلال زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع اقتصادية كبرى. 8) استفادة من رؤوس الأموال الأجنبية: تحسين التمويل وتعزيز التطوير الاقتصادي. 9) تعزيز الصادرات والبحث والتطوير: تحسين القدرة على التنافس الدولي وتطوير الابتكار. 12) تعزيز الروابط الاقتصادية والتحكم في تدفقات الهجرة: تحسين التعاون وتنظيم حركة العمالة. 13) تلك الأهداف تشير إلى أهمية التكامل الاقتصادي في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الحياة للدول
المبحث الثالث: مزايا ومشاكل التكامل الاقتصادي
المطلب الأول المزايا:
لتكامل الاقتصادي يتيح العديد من المزايا للدول الأعضاء، ومن بين هذه المزايا:
مما يشجع على استثمار الأموال في مناطق مختلفة ويعزز معدلات النمو الاقتصادي. مما يرفع من الكفاءة الإنتاجية ويزيد من القدرة التنافسية الدولية. • اتساع السوق وزيادة الإنتاج:توسيع الأسواق وتنفيذ مشاريع إنتاجية كبيرة يؤديان إلى وفورات في الإنتاج، تحفيز المنافسة، وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي. مما يقلل من التبعية الاقتصادية ويقوي مكانة الدول المتكاملة في السوق العالمية. المطلب الثاني: معوقات التكامل الاقتصادي
2. التعريفة الموحدة:تطبيق تعريفة جمركية موحدة يمكن أن يثير خلافات بسبب اختلاف مستوى التعريفات والمصالح التجارية بين الدول الأعضاء. 4. تقسيم إيرادات الجمارك:قضية توزيع إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء تمثل تحديًا، حيث تتعلق بالتفاوت في مساهمة كل دولة وكيفية توزيع هذه الإيرادات. 5. انتقال العوامل الإنتاجية:تحديات في نقل العوامل الإنتاجية بين الدول المتكاملة، بما في ذلك العمالة والأجور والتمويل. مع التركيز على دراسات تحدد كيفية تحقيق التوازن والتنمية المستدامة. المطلب الثالث:مشاكل التكامل الاقتصادي
مشاكل التكامل الاقتصادي وتكاليفه يمنح التكامل الاقتصادي مزايا مختلفة للدول الأعضاء لكنه ينطوي عليه عيوب وتكاليف ، فتحقيق الاتحاد الشامل عملية صعب يست مجانية بل تقتضي تحمل العديد من التضحيات والمصاعب منها :
• تحول التجارة: التحول في تجارة الدول الأعضاء يشمل تبديل المستوردات بأسعار أعلى، مما يمكن أن يؤدي إلى تحمل تكاليف إضافية. • تأثير على ميزانية الدولة: إلغاء الرسوم البينية قد يؤدي إلى عجز في الميزانية العامة للدولة بسبب خفض إيراداتها من الرسوم الجمركية. • توزيع المكاسب وتعويض الخسائر: قضية توزيع الإيرادات بين الدول الأعضاء وتعويض الخسائر تثير مشكلة عدم العدالة في تقسيم المكاسب. • اختلاف في درجة نمو الاقتصاديات: اختلاف في نمو اقتصاديات الدول الأعضاء يمكن أن يؤدي إلى اختلاف في الحماية الجمركية وتهديد لبعض المشاريع.
المقدمة:
يشهد العالم اليوم تحولات وتطورات سريعة في نطاق البيئة الاقتصادية العالمية ، إذ يطبع على الاقتصاد الدولي المعاصر ظاهرة تتمثل في تكوين وإقامة تكتلات اقتصادية ، والتي انطلقت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، كنتيجة لما عاشه العالم من تحولات مست جانب العلاقات الاقتصادية الدولية ، ومع تنامي التوجه نحو سياسات التكامل أصبحت هذه الظاهرة سمة أساسية من سمات النظام الاقتصادي العالمي ، إذ أصبح التكامل الاقتصادي الهدف الذي تسعى دول العالم إلى تحقيقه ، وذلك لكونه الوسيلة الوحيدة التي يمكن على الدول إثبات وجودها في عالم حافل بالمستجدات والمخاطر ، التي هي أكبر بكثير من أن تتحملها دولة واحدة بمفردها ، لذا ازدادت هذه الظاهرة وتطورت في الوقت الراهن حتى بات يطلق في أدبيات القانون الدولي الاقتصادي أننا نعيش زمن التكتلات الاقتصادية بامتياز ، فالمتتبع لمسار هذا التطور الاقتصادي ، يجد أن الاتجاهات الدولية تسارعت حو تكوين علاقات اقتصادية دولية في إطار تكاملي .
المبحث الأول: ماهية التكامل الاقتصادي
المطلب الأول: تعريف التكامل الاقتصادي
هناك اختلاف كبير بين الاقتصاديين حول تحديد مصطلح التكامل الاقتصادي ، فالبعض منهم استعمل مصطلح الاندماج والبعض الآخر استعمل مصطلح التعاون وآخرون استعملوا مصطلح التكتل ، ويأتي هذا الاختلاف تبعا للمذاهب الاقتصادية المتباينة ورؤية كل منها لأهداف ولوسائل التكامل الاقتصادي . التعريف اللغوي والاصطلاحي الاقتصادي.
التعريفات بارزة:
بيلا بلاسا(اقتصادي مجري): يعرف التكامل الاقتصادي على أنه عملية وحالة، حيث يشمل إلغاء التمييز التجاري بين دول مختلفة.
ماخلوب(عالم اقتصاد من اصل نمساوي): يرى أن فكرة التكامل الاقتصادي تتطلب الاستفادة الفعلية من الفرص وتبادل العوامل والسلع بدون تمييز جغرافي.
تنبرغن(أستاذ وفيزيائي هولندي): يميز بين التكامل السلبي الذي يتطلب إلغاء التمييز التجاري والتكامل الإيجابي الذي يستهدف تغيير المؤسسات لتعزيز فعالية السوق.
بيندر جون(اقتصادي أوروبي ): يركز على التكامل الإيجابي كاتفاق على السياسات لتحقيق أهداف اقتصادية للدول الأعضاء.
ويمكن القول ان تعريف شامل لالتكامل الاقتصادي يُعرف على أنه صيغة متقدمة من العلاقات الاقتصادية الدولية، تتضمن إزالة القيود على حركة التجارة والإنتاج بين الدول وتشمل التنسيق المستمر لتحقيق تنمية شاملة لمصلحة جميع الدول المعنية.
المطلب الثاني: دوافع التكامل الاقتصادي
تتمثل دوافع التكامل الاقتصادي أساسا في الدوافع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وتمثل الدوافع الاقتصادية أهم الدوافع على الإطلاق لما لها من أهمية ومنافع تعود على الدول المتكاملة ، وتتمثل هذه الدوافع في :
أولا : الدوافع الاقتصادية
هناك العديد من الدوافع الاقتصادية نبرزها فيمايلي :
1- الأثر الإنتاجي للتكامل والذي أشار إليه " فاينر " * بأنه أثر خلق التجارة ، والذي يؤدي إلى زيادة رفاهية الأعضاء كنتيجة طبيعية لزيادة إنتاج المشروعات ، ذات الكفاءة العالية على حساب المشروعات الأقل كفاءة .
2 - الأثر الاستهلاكي للتكامل الاقتصادي ، حيث يؤدي التكامل إلى زيادة رفاهية المستهلكين عن طريق إحلال السلع رخيصة الثمن محل السلع مرتفعة الثمن ، وزيادة عدد السلع المتاحة مع تحسين جودتها .
3 - رغبة الدول المتكاملة في وضع خطة مشتركة للتنمية ، تسمح بتعبئة الموارد الاقتصادية مما يؤدي إلى تفادي المشكلات والعقبات ، التي كثيرا ما تعترض تنفيذ المشروعات الاقتصادية داخل كل دولة على حده .
4- رغبة الدول الأعضاء في زيادة معدلات التبادل التجاري لها ، واكتساب قوة تفاوضية أفضل الدول الأخرى ، ومن ثم فإن حجم تجارتها مع العالم الخارجي ستكون في وضع أفضل أي أن التكامل يحسن معدل التبادل التجاري.
5- محاولة تنشيط وزيادة المنافسة بين المشروعات الإنتاجية خاصة المتماثلة منها في الدول الأعضاء ، مما يساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية لها ، وتخفيف حدة احتكار السوق الداخلية .
6- رغبة الدول الأعضاء في الاستفادة من اتساع حجم السوق الناجم عن إلغاء الحواجز الجمركية فيما بينها ، مما يتيح إنشاء وحدات إنتاجية قادرة على تحقيق و فرات الإنتاج على نطاق واسع .
ثانيا الدوافع السياسية:
. التكامـل الاقتصـادي أساسـا لتعزيـز القـوة السياسية للبلدان الأعضـاء المجتمعـة وتأثيرهـا فـي السياسة العالميـة والمنظمات الدوليـة ، أو تعزيـز القـوة التفاوضية للبلدان المتكتلـة فـي إيجـاد إقتصادية سياسية أكثـر عـدلا وتوازنـا ، وتعزيـز الـروابط السياسية بينهـا وإشـاعة أجـواء الثقـة والتفـاهم المتبادل وحسـن الجـوار والاستقرار السياسـي فـي المنطقة ، فممـا لا شـك فيـه أن العلاقات الاقتصـادية والتجارية المتوازنـة تحقـق مصـالح البلدان الأعضـاء وهـي أفضـل سـبيل لتحسين الأوضـاع والأجـواء السياسية على المستويين المحلي والإقليمي ، فتعددت الأسباب السياسة لقيام التكامل الاقتصادي :
1- تعزيز القوة السياسية: يُعتبر التكامل الاقتصادي أساسًا لتعزيز القوة السياسية للدول الأعضاء على الساحة الدولية وتحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية والسياسية.
2- تحسين العلاقات السياسية: يُساهم في إيجاد علاقات اقتصادية سياسية أكثر عدالة وتوازنًا بين الدول الأعضاء، مما يعزز الثقة والتفاهم المتبادل ويسهم في استقرار المنطقة.
3- الدفاع والتخفيف من التوترات: يمكن أن يكون الدافع وراء التكامل الاقتصادي هو تمكين الدول من الدفاع عن نفسها ضد التحديات السياسية الخارجية وتقليل حدة التوترات السياسية بين الدول الأعضاء.
4- تعزيز الثقة: يعمل التشابك الاقتصادي على تعزيز الثقة بين الدول وتعزيز العلاقات السياسية من خلال تعزيز الارتباطات الاقتصادية.
5- تعزيز الأمن السياسي: يسهم في تحقيق الأمان السياسي عبر تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
ثالثا: الدوافع الاجتماعية
تطور العلاقات الاقتصادية يعزز العلاقات الاجتماعية والتعايش المشترك، ويزيل حساسيات الخلافات السياسية والعقائدية الطويلة. التكامل يعزز الأمن الاجتماعي والثقافي للدول المشاركة ويتيح استفادة المجتمعات من خصائص بعضها البعض. بالإضافة إلى الدوافع الاقتصادية والإنجازات الحضارية والسياسية ، هناك دوافع اجتماعية تشمل:
1- التحكم في تدفقات الهجرة، خاصة بين الدول النامية والمتقدمة، لتقليل البطالة وتحسين الاستقرار الاجتماعي، كما حدث في حالة تكتل "النافتا" بين المكسيك والولايات المتحدة، حيث زادت التدفقات الاستثمارية وتقنيات الإنتاج المتقدمة.
2- زيادة معدلات التوظيف وتخفيف البطالة، مما يساهم في حل مشكلات اجتماعية، ويعمل على إعادة توزيع السكان في الدول المتكاملة.
المطلب الثالث: شروط التكامل الاقتصادي
أولا الشروط الاقتصادية: تتطلب التكتلات الاقتصادية شروط اقتصادية ملائمة والتي تتمثل في :
1- توفر البنية التحتية الملائمة:يتطلب التكامل الاقتصادي وجود بنية تحتية قوية، مثل شبكة نقل واتصالات فعالة. هذه البنية تسهم في تحسين حركة التبادل التجاري وتعزز الاستثمار وتطوير المشاريع الإنتاجية.
2- توافر الأيدي العاملة المؤهلة: يجب أن تتوفر القوى العاملة المؤهلة لضمان استخدام فعال للموارد الإنتاجية، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين المستوى المعيشي.
3- تنسيق السياسات الاقتصادية:يتطلب نجاح التكامل الاقتصادي تنسيقًا فعّالًا بين سياسات الدول الأعضاء، بما في ذلك السياسات الجمركية والنقدية والضريبية. يساهم هذا التنسيق في تحقيق توازن اقتصادي إقليمي.
4- توزيع مكاسب التكتل:يجب أن يكون هناك توزيع عادل للفوائد الناتجة عن التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. يتعين تجنب السحب الغير عادل للموارد والفرص من قبل الدول المتقدمة على حساب الدول الأقل تقدمًا
ثانيا الشروط السياسية: تُعتبر الشروط الاقتصادية جزءًا حيويًا في نجاح أو فشل التكامل الاقتصادي. تتطلب هذه الشروط وجود هياكل متماثلة لاتخاذ القرار في الدول الأعضاء وتحقيق التوافق التجانسي والاستجابة للأهداف السياسية والاقتصادية.
1- توافق السياسات والتنسيق: يجب أن يكون هناك توافق في السياسات وتنسيق بين الدول الأعضاء، بما في ذلك الجوانب الجمركية والنقدية والضريبية. ذلك يسهم في تحقيق توازن اقتصادي إقليمي.
2- توزيع فوائد التكامل: يجب أن يتم توزيع فوائد التكامل بشكل عادل بين الدول الأعضاء، مع تجنب السحب الغير عادل للموارد والفرص.
3- مشاركة الفئات الاجتماعية: يشترط أن تشمل عملية التكامل مشاركة الفئات والنخب الاجتماعية في اتخاذ القرارات، مع تعديل هياكل السلطة وفقًا لتوجهات الفاعلين المختلفين.
4- تغيير أسس التنظيم المجتمعي: يتطلب التكامل تغييرًا في أسس التنظيم المجتمعي، بما في ذلك توزيع السلطة وتقديرات الفاعلين حيال التغييرات.
المبحث الثاني: درجات وأشكال التكامل الاقتصادي
المطلب الأول :درجات التكامل الاقتصادي
يتخذ التكامل الاقتصادي اشكال أو مستويات عديدة تزداد درجاته كلما زاد الانتقال من مرحلة إلى أخرى أو من مستوى إلى آخر وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي التام ، أي أن درجات التكامل الاقتصادي تتراوح بين التخفيف في القيود الموجودة بين البلدان المتكاملة إلى إلغائها نهائيا وإدماج اقتصادياتها في وحدة اقتصادية واحدة وهي أعلى مستوى من مستويات التكامل .
الفرع الأول منطقة التجارة التفضيلية ( PTA ): من أجل تنشيط التبادل التجاري بين دولتين أو أكثر ، تقوم هذه الأخيرة بإقامة منطقة تجارة تفضيلية والتي نعني بها اتفاقيات تجارية تتم بين مجموعة من الدول ، تهدف إلى تخفيض العوائق التجارية سواء كانت جمركية أو غير جمركية على الواردات التي تتم بينهما دون إلغائها كلية ، مع الحفاظ أو الزيادة من العوائق على السلع المستوردة من الدول غير الأعضاء ، وتسمى أيضا بمنطقة التفضيل الجمركي ومن أمثلة هذا النوع من الاتفاقيات التجارية التفضيلية العوائق التي فرضتها الدول الأوربية على وارداتها من الدول النامية ، وسمي بـ " نظام تفضيل الكومنولث " الذي أقامته بريطانيا وشركاؤها ( أو بالأخرى مستعمراتها والبلدان التابعة لها) من بلدان الكومنولث البريطاني عام 1932 وخفضت بموجبه البلدان المشاركة فيه معدلات تعريفاتها على التجارة فيما بينها ، ولكنها احتفظت بمعدلات تعريفات أعلى على الواردات من البلدان الأخرى .
الفرع الثاني منطقة التجارة الحرة: هي درجة الثانية من درجات التكامل الاقتصادي تهدف إلى إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية بين الدول المتكاملة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفة جمركية تجاه دول العالم. تُعتبر المنطقة التجارية الحرة المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي. في هذه المناطق ، تُزال العوائق التجارية الداخلية، لكن يحق لكل بلد عضو فرض سياسته التجارية تجاه دول العالم. تُعرف هذه المناطق أيضًا باتحاد جمركي ناقص، حيث تُلغى القيود الجمركية الداخلية وتظل الرسوم الجمركية الخارجية منفصلة لكل دولة. مناطق التجارة الحرة تُعتبر الخطوة الأبسط نحو التكامل الاقتصادي وتُمهد لمراحل أعلى من التكامل. أمثلة تاريخية وحديثة على هذا النوع من التكامل تشمل منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا).
الفرع الثالث الاتحاد الجمركي :هو المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي، حيث يتضمن إلغاء التعريفات الجمركية والكمية والقيود الأخرى على التجارة بين الدول الأعضاء، وإقامة تعريفات جمركية خارجية مشتركة تجاه دول العالم الخارجية. الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي ليس لديها حرية توقيع اتفاقيات تجارية مع دول خارج الاتحاد، بهدف تحقيق فعالية التعريفة الجمركية الموحدة وتعزيز المركز التنافسي. يعتبر الاتحاد الجمركي أكثر درجات التكامل تعقيدًا، حيث يتضمن تنسيقًا مكثفًا في اتخاذ القرارات وإدارة معقدة. يتألف الاتحاد الجمركي من وحدة قانون جمركي، ووحدة تداول السلع، ووحدة الحدود الجمركية، وتوزيع حصيلة الرسوم الجمركية. أمثلة للاتحادات الجمركية تشمل اتحاد "الينيلوكس" بين لكسمبورغ وبلجيكا وهولندا.
الفرع الرابع السوق المشتركة: التكامل الاقتصادي يصل إلى مستوى أعلى في هذه المرحلة، حيث يتجاوز حرية تداول السلع لتشمل أيضًا حرية حركة عناصر الإنتاج، بما في ذلك العمل ورأس المال. يتم دمج أسواق السلع والخدمات وعناصر الإنتاج، مما يخلق سوقًا واحدة. يتيح ذلك زيادة فرص الاستثمار وتحسين استخدام عناصر الإنتاج بكفاءة أعلى. يمكن أن يؤدي هذا إلى جذب رؤوس الأموال والعمال الماهرين نحو المناطق المتقدمة. وفي السياق نفسه، قد تؤثر حرية حركة المنتجات على الصناعات بطرق مختلفة، حيث تفضل الصناعات القوية على حساب الصناعات الناشئة، مما يزيد من الفوارق في مستويات المعيشة بين الأقاليم. تعتبر الأسواق المشتركة خطوة هامة نحو تحقيق وحدة اقتصادية وسياسية ذات طبيعة فيدرالية، مع مثال بارز وهو "السوق الأوروبية المشتركة" التي تأسست بموجب معاهدة روما عام 1957.
الفرع الخامس الوحدة الاقتصادية (الاتحاد الأوروبي ): هذه المرحلة التكاملية تتجاوز السوق المشتركة بتضمين تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. بالإضافة إلى حرية حركة السلع والخدمات وعناصر الإنتاج، تتضمن أيضًا إقامة تعريفة جمركية موحدة للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي. يتضمن التنسيق أيضًا سياسات العمل والضرائب وإنشاء اتحاد للمدفوعات واستخدام مقاصة لتسوية المدفوعات. يشمل أيضًا تنسيق السياسات الإنتاجية لاستغلال عناصر الإنتاج بكفاءة مع مراعاة الميزة النسبية. يتطلب هذا التكامل توحيدًا في السياسات القانونية والاجتماعية. يعتبر اندماج السوق المشتركة إلى اتحاد اقتصادي حتميًا للتغلب على التحديات وضمان التنسيق الشامل، ومثال على ذلك هو الاتحاد الأوروبي بعد اتفاقية ماستريخت في فبراير 1992.
الفرع السادس الاتحاد النقدي: في درجة التكامل هذه، يعتمد تحويل التجارة ورؤوس الأموال بين الدول المتكاملة على إمكانية تحويل العملات للدول المشتركة. يتم ذلك من خلال تنسيق السياسات النقدية والمصرفية بين الدول الأعضاء. بالإضافة إلى حرية انتقال عناصر الإنتاج وتحرير التجارة السلعية، يتم تخفيف العقبات النقدية عبر تثبيت أسعار الصرف وإنشاء وحدة نقدية موحدة. يتيح ذلك حرية التحويل الخارجي لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وزيادة التخصص الإقليمي والتكامل الاقتصادي. مثال بارز على هذه الدرجة من التكامل هو الاتحاد النقدي الأوروبي، المعروف أيضاً بمنطقة اليورو.
الفرع السابع الاتحاد الاقتصادي التام : في التكامل الاقتصادي التام، يتم توحيد اقتصاديات الدول الأعضاء وتنفيذ سياسات اقتصادية موحدة تراقبها سلطة إقليمية، مما يحقق فوائد متعددة من كفاءة في استغلال الموارد وزيادة الدخل وتحقيق العدالة في توزيع الدخل. يعتبر هذا المستوى أعلى مرحلة في التكامل الاقتصادي، حيث يشمل تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وإنشاء سلطة إقليمية فوق القومية. تحقيق هذا الاتحاد يعزز الرفاهية الاقتصادية ويتطلب تقدمًا تدريجيًا عبر المستويات السابقة من التكامل، مع زيادة في التعقيدات والتنسيق في صنع القرارات.
المطلب الثاني: اهداف التكامل الاقتصادي
تمثل أهداف التكامل الاقتصادي مجموعة من الأهداف التي تسعى الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية إلى تحقيقها. إليك لخص للأهداف المطروحة :
المطلب الثالث:مشاكل التكامل الاقتصادي
مشاكل التكامل الاقتصادي وتكاليفه يمنح التكامل الاقتصادي مزايا مختلفة للدول الأعضاء لكنه ينطوي عليه عيوب وتكاليف ، فتحقيق الاتحاد الشامل عملية صعب يست مجانية بل تقتضي تحمل العديد من التضحيات والمصاعب منها :
• تحول التجارة: التحول في تجارة الدول الأعضاء يشمل تبديل المستوردات بأسعار أعلى، مما يمكن أن يؤدي إلى تحمل تكاليف إضافية.
• تأثير على ميزانية الدولة: إلغاء الرسوم البينية قد يؤدي إلى عجز في الميزانية العامة للدولة بسبب خفض إيراداتها من الرسوم الجمركية.
• انحراف التجارة والإنتاج والاستثمار: يمكن أن يؤدي انحراف المنتجين إلى التصدير إلى دول تفرض رسومًا منخفضة إلى انحراف الاستثمار والإنتاج إلى الدول ذات الرسوم العالية.
• توزيع المكاسب وتعويض الخسائر: قضية توزيع الإيرادات بين الدول الأعضاء وتعويض الخسائر تثير مشكلة عدم العدالة في تقسيم المكاسب.
• انتقال الأزمات: الأزمات في إحدى الدول الأعضاء يمكن أن تنتقل إلى الدول الأخرى بسبب التشابك الاقتصادي.
• تنازل عن جزء من الاستقلالية: الاتحاد يتطلب تنازلًا عن جزء من الاستقلالية، مما يتضمن الامتثال لقواعد ومبادئ موحدة.
• اختلاف في درجة نمو الاقتصاديات: اختلاف في نمو اقتصاديات الدول الأعضاء يمكن أن يؤدي إلى اختلاف في الحماية الجمركية وتهديد لبعض المشاريع.
• مشكلة الحماية الجمركية: اختلاف في درجة الحماية الجمركية للمشاريع قد يؤدي إلى تراجع المشاريع أو انهيارها.
• مشكلة التعريفة الموحدة: صعوبة وضع تعريفة جمركية موحدة بسبب تضارب المصالح بين الدول الأعضاء.
• تنسيق السياسات الاقتصادية: ضرورة تنسيق السياسات الاقتصادية الوطنية قد تواجه تحديات في توفيق المصالح المختلفة للدول الأعضاء.
• مشكلة الحماية الجمركية: اختلاف في درجة حماية المشاريع الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في التكامل الاقتصادي.
الخاتمة:
تعد فكرة التكامل الاقتصادي كإحدى النتائج المباشرة لنهاية الحرب العالمية الثانية ومن أبرز الأشكال التي ظهرت لتسيير العلاقات الاقتصادية ، وتقوية اقتصادات الدول المتكاملة ، حيث أنه يتضمن قيام مجموعة معينة من الدول بإزالة العقبات والعراقيل أمام تجارتها و حرية تنقل مختلف عوامل الانتاج . للتكامل الاقتصادي دافعين أساسيين يتمثلان في الدافع السياسي و مجموعة الدوافع الاقتصادية ، فلا يمكن تصور قيام تكامل دون هاتين الدافعين ، خاصة في الصيغ التكاملية المتقدمة منه ، كما ينتج عنه أثارين ، خاصة في حالة الاتحاد الجمركي وهما آثار ساكنة تتمثل في تحويل التجارة ، وخلق التجارة ، أما الآثار الديناميكة فتتجلى من خلال وفورات الحجم وزيادة المنافسة ، وبالتالي خلق بيئة تنافسية تؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية و الإدارية لشركات الدول المتكاملة.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
موضوع فيلم "ممرات الزمن: الزوار 2" (1998) هو استمرار لمغامرات جودفروي دي مونتميرايل، فارس من العصور ...
Russian Foreign Policy: A Quest for Great Power Status in a Multipolar World 111 been important to R...
How to Build a Successful AI Strategy for Your Business in 2024 Artificial intelligence has become a...
(for the a phase), and similarly for copper in silver (for the b phase). The solubility limit for th...
يقوم المنهج على فلسفة تربوية تنبثق عن فلسفة المجتمع وتكون متصلة به اتصالاً وثيقاً وتنبني الأنشطة الت...
د - مرحلة التفاعل: وعادة ما لا تتضح المشكلة تمام الوضوح في هذه المرحلة المبكرة من العملية الإرشادية...
I hate gossip. I find it boring and destructive. Yet, so much in the media, in publications, and on ...
ابوظبي في 20 يناير /وام/ أصدر مكتب شؤون الأعلام بمكتب سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجل...
تعبر عملية التمويه عن نفسها سلوكياً في تجسيد العلاقات الفكرية ( rectification) في سلوك يقبل الامر ال...
تضاربت الآراء حين أعلن خادم بن زاهر استياءه من حسين صاحب (اليوم ) قائلا: «إما أن تعطينا حقوقنا كاملة...
Mobile phones as part of technology are becoming increasingly common in modern society. Today, it i...
والثقافة الاسلامية مجموعة من القيم الإجتماعية والصفات الخلقية المكتسبه والمستمده من التعاليم الاسلام...