لخّصلي

والقاعدة الكلية: أن المسلمين يهابون ويتخوفون من الكذب على رسول الله  لعلمهم أن النبي  حذر من الكذب عليه في قوله : ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) إذن لما كان الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله  اكتفينا برواية الواحد، فالأصل في هذا الواحد الذي ينقل لنا خبر الرسول أن يكون صادقًا، وأن يكون بعيدًا عن الكذب على رسول الله  بخلاف الشهادة، بخلاف الرواية عن النبي  لأن الرواية عن النبي نقل لدين النبي  أما شهادة الزور فقد يكذب الإنسان، لهذا قال أهل العلم: يشترط في الشهادة العدد بخلاف الرواية، هذه حكمة في هذا الفرق بين الرواية والشهادة. فإن ترك الإنسان نفسه وقع في شهادة الزور، بخلاف الرواية عن النبي  فما وجدنا مسلمًا بينه وبين رسول الله  عداوة أبدًا، بل الأصل المحبة بين المسلمين وبين رسولهم . الثالثة: أن الحديث قد ينفرد به راو واحد -كما قلت لكم- يعني: قد يسمع الحديث من الرسول  راوٍ واحد فقط، فلو لم يقبل -لو قلنا: لا بد من وجود عدد- فهذا يؤدي إلى أننا لا نقبل رواية الراوي الواحد الذي سمع من رسول الله  مباشرة، ونحن نقول: لا نقبل رواية الراوي الواحد، وذلك بخلاف الشهادة؛ بخلاف لو رددنا الخبر الذي رواه راو واحد عن رسول الله، من هنا قال أهل العلم: إنَّ الرواية لا يشترط فيها العدد بخلاف الشهادة.

الأولى: أنَّ الأصل في المسلمين الخوف من الكذب على رسول الله  هذا هو الغالب، والقاعدة المستمرة، والأصل، والقاعدة الكلية: أن المسلمين يهابون ويتخوفون من الكذب على رسول الله  لعلمهم أن النبي  حذر من الكذب عليه في قوله : ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) إذن لما كان الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله  اكتفينا برواية الواحد، فالأصل في هذا الواحد الذي ينقل لنا خبر الرسول أن يكون صادقًا، وأن يكون بعيدًا عن الكذب على رسول الله  بخلاف الشهادة، فإن شهادة الزور قد توجد بين الناس، بخلاف الرواية عن النبي  لأن الرواية عن النبي نقل لدين النبي  أما شهادة الزور فقد يكذب الإنسان، وقد يشهد زورًا؛ لهذا قال أهل العلم: يشترط في الشهادة العدد بخلاف الرواية، هذه حكمة في هذا الفرق بين الرواية والشهادة.
الثانية: أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور، وهذا أمر مشاهد، وأمر ملموس، فإن ترك الإنسان نفسه وقع في شهادة الزور، بخلاف الرواية عن النبي  فما وجدنا مسلمًا بينه وبين رسول الله  عداوة أبدًا، بل الأصل المحبة بين المسلمين وبين رسولهم .
الثالثة: أن الحديث قد ينفرد به راو واحد -كما قلت لكم- يعني: قد يسمع الحديث من الرسول  راوٍ واحد فقط، فلو لم يقبل -لو قلنا: لا بد من وجود عدد- فهذا يؤدي إلى أننا لا نقبل رواية الراوي الواحد الذي سمع من رسول الله  مباشرة، ولو لم نقبل رواية الراوي الواحد ما هي النتيجة؟ النتيجة غير محمودة: تعطلت الأحكام، هب أن حكمًا شرعيًّا لم يسمع به إلا راو واحد، ونحن نقول: لا نقبل رواية الراوي الواحد، هذا -لا شك- يؤدي إلى تعطل الأحكام، وذلك لندرة الأدلة القطعية في الشريعة الإسلامية.
تنبيه:
ندرة الأدلة القطعية ليس قدحًا في الشريعة أبدًا، بل هو ميزة من مميزات الشريعة الإسلامية؛ فإن الله تبارك وتعالى أراد أن يترك فسحة في النصوص يفهمهما المجتهدون والعلماء من باب التوسعة على المكلفين، وهنا يتأتى خبر: "اختلاف أمتي رحمة" يعني: في النصوص التي تقبل الاجتهاد، فكون الأدلة الظنية كثيرة هذا يعطي فسحة وسعة على المكلفين.
وذلك بخلاف الشهادة؛ فإن في عدم قبولها فوت حق واحد على شخص واحد، هب أن شاهدًا واحدًا شهد أمام القاضي أو أمام الحاكم أو أمام ولي الأمر، ورد الحاكم أو القاضي شهادة هذا الشاهد، ما هو الأثر المترتب على رد هذه الشهادة؟ فوات مصلحة لشخص واحد -وهو المشهود له، بخلاف لو رددنا الخبر الذي رواه راو واحد عن رسول الله، فإن ذلك يؤدي إلى تعطل الأحكام، والأحكام -لا شك- تعم جميع المكلفين، وجميع المسلمين إلى قيام الساعة؛ من هنا قال أهل العلم: إنَّ الرواية لا يشترط فيها العدد بخلاف الشهادة.