لخّصلي

إن إيران قد جهزت ثمانية مواقع إطلاق صواريخ في جزيرة للسفن وصواريخ أرض أرض من نوع سكود بي Scud-B المعدلة التي تصنعها كوريا وكانت مصادر دولة الإمارات العربية المتحدة ومصادر غربية تشكك في أن إيران بالفعل على السواحل الإيرانية مما جعلها في نطاق كاف لضرب دولة الإمارات العربية غير أن المصادر نفسها أكدت أن إيران قد بنت مواقع لإطلاق صواريخ مضادة للسفن، والأهم من ذلك، ألمحت المصادر إلى احتمال أن تكون إيران قد أحضرت إلى الجزيرة بالفعل صواريخ مضادة للسفن وبدأت مثل هذه التطورات تشكل نمطاً ، بحيث لم تعد إيران تحاول أن تحكم سيطرتها للجزيرة بشكل منفرد؛ وذلك كوسيلة لتوسيع قوتها الذاتية في أرجاء منطقة الخليج العربي كافة. وبالمقابل فقد دفع ذلك مسؤوي، الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس إصدار تحذيرات شديدة إلى إيران. وفي كانون الأول/ديسمبر 1992 ، داعية إلى ورافضة احتلال إيران لها، وللأمن والاستقرار في المنطقة. 59 وقد نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الرئيس رفسنجاني رده دماء » إذا ما أرادت أن تصل حقاً إلى الجزر. 60 وفي الشهر نفسه، نشرت إيران قوات إضافية من الحرس الثوري الإيراني في الجزر، وأعلنت أنها مستعدة للدفاع عن الجزر في وجه أي كما ذكّ رت إيران جاراتها من الدول العربية بأن إيران كانت مستعدة لمحاربة العراق والمناورات العسكرية الإيرانية ونشر قوات عسكرية، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في اللقاء الوزاري المشترك لمجلس التعاون والاتحاد الأوربي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد جاءت تعليقاته في الوقت الذي كان وزير الخارجية الإيراني ولايتي يقوم بزيارة رسمية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست. لدول الخليج العربية فيما يتعلق بقضية الجزر. ولم تحقق زيارة ولايتي أية تسوية فيما يتعلق بهذه القضية، وأبوموسى. ورغم كل ما مضى، لتسوية النزاع. وبمناسبة العيد الوطني الثاني والعشرين لدولة الإمارات العربية المتحدة في حوار مباشر بهدف إعادة الجزر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 63 وبعد فترة وجيزة من طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً من الأمين العام للأمم وفي 2 كانون الثاني/يناير 1994 قال الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غاي، القضية. وفي 20 آذار/مارس 1994 ، أكد الشيخ زايد 65 وقد عادت دولة الإمارات كلمة أمام الجلسة التاسعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على لسان وزير خارجيتها. 66 وفي 2 كانون الأول/ديسمبر وفي كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن إيران لم تغير شيئاً في سلوكها؛ رفض الرئيس الإيراني رفسنجاني نفسه اقتراح وليس هذا فحسب، بل في الفترة بين خريف عام 1994 وحتى مطلع عام 1995 ، ومدفعية مضادة للطائرات، وتطوير قدراتها منها. أبوموسى، قامت إيران بتحصينات مماثلة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. أبوموسى، حيث يمكن للمدرج الذي تم توسيعه فيها أن يستقبل طائرات الشحن التي حذر العديد من المسؤولين الأمريكيين من التهديدات المحتملة التي تمثلها عمليات الانتشار العسكرية الإيرانية على جزيرة أبوموسى فقد قال الجنرال جون شاليكاشفيلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن على اعتراض حركة الملاحة في مضيق هرمز. وطنب الصغرى وأبوموسى، ووجود بطاريات صواريخ أرض جو طراز SA-6 على ووجود أسلحة كيماوية على الجزيرة نفسها، ووجود صواريخ مضادة للسفن على الساحل الإيراني، ناهيك عن وجود بطاريات صواريخ أرض جو طراز SA-6 على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى أيضاً رغم عدم إشارته إليها. وقد وصف وزير الدفاع الأمريكي هذه القوات بأنها تشكل التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وفي البداية، عمليات الانتشار الإيرانية إنما حدثت كردة فعل على عمليات حشد القوات الأمريكية في دولة الكويت. بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت فعلياً بخفض عدد قواتها إلى حد كبير. 71 الإيرانية المتنامية المحتملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الجزر، فقد دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة في ترتيبات عسكرية دفاعية مع القوى العسكرية الكبرى. وقد تضمنت هذه الترتيبات توقيع بروتوكول للتعاون الثاني/يناير 1995 ، أواخر عام 72. 1996 وكما أوضح مسؤول في وزارة خارجية دولة الإمارات العربية فإن الدولة أرادت من وراء هذه الترتيبات رادعاً أو وسيلة دفاعية في وجه أي ومع ذلك فقد أشار

في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ، قالت صحيفة الشرق الأوسط، وهي صحيفة
سعودية تتخذ من لندن مقراً لها، إن إيران قد جهزت ثمانية مواقع إطلاق صواريخ في جزيرة
أبوموسى، والتي ستستخدم لإطلاق صواريخ سيلكوورم Silkworm الصينية المضادة
للسفن وصواريخ أرض أرض من نوع سكود بي Scud-B المعدلة التي تصنعها كوريا
الشمالية. وكانت مصادر دولة الإمارات العربية المتحدة ومصادر غربية تشكك في أن إيران
ستنصب صواريخ سكود على جزيرة مكشوفة مثل أبوموسى، وخاصة أنها كانت قد نشرتها
بالفعل على السواحل الإيرانية مما جعلها في نطاق كاف لضرب دولة الإمارات العربية
المتحدة. غير أن المصادر نفسها أكدت أن إيران قد بنت مواقع لإطلاق صواريخ مضادة
للسفن، وهي في واقع الحال قد نصبتها على الجزيرة منذ الحرب الإيرانية العراقية في
ثمانينيات القرن العشرين. والأهم من ذلك، ألمحت المصادر إلى احتمال أن تكون إيران قد
أحضرت إلى الجزيرة بالفعل صواريخ مضادة للسفن وبدأت مثل هذه التطورات تشكل نمطاً ، بحيث لم تعد إيران تحاول أن تحكم سيطرتها
على الجزيرة على نحو متزايد فحسب، بل تحاول أيضاً أن تستخدم الأهمية الاستراتيجية
للجزيرة بشكل منفرد؛ وذلك كوسيلة لتوسيع قوتها الذاتية في أرجاء منطقة الخليج العربي
كافة. وبالمقابل فقد دفع ذلك مسؤوي، الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس
التعاون لدول الخليج العربية والدول الغربية إلى تفحّص القدرات الإيرانية المحتملة وإلى
إصدار تحذيرات شديدة إلى إيران.
وفي كانون الأول/ديسمبر 1992 ، أعلنت القمة السنوية لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية دعمها علانية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قضية الجزر، داعية إلى
إجراء مفاوضات، ومؤكدة سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر، ورافضة
احتلال إيران لها، ومنددة تحديداً بالإجراءات الإيرانية على جزيرة أبوموسى لأنها تشكل
تهديداً لبناء علاقات ودية بين إيران ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللأمن
والاستقرار في المنطقة. 59 وقد نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الرئيس رفسنجاني رده
على تلك الدعوة بالقول إن على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تعبر «بحر
دماء » إذا ما أرادت أن تصل حقاً إلى الجزر. 60 وفي الشهر نفسه، نشرت إيران قوات إضافية
من الحرس الثوري الإيراني في الجزر، وأعلنت أنها مستعدة للدفاع عن الجزر في وجه أي
هجوم. كما ذكّ رت إيران جاراتها من الدول العربية بأن إيران كانت مستعدة لمحاربة العراق
لمدة 80 عاماً . 61
ورغم الانتهاكات الإيرانية العديدة لمذكرة التفاهم، والمناورات العسكرية الإيرانية
ونشر قوات عسكرية، فقد قال راشد عبدالله، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة
ورئيس لجنة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اللقاء الوزاري
المشترك لمجلس التعاون والاتحاد الأوربي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تؤمن أن إيران يمكنها أن تضطلع بدور إيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد جاءت تعليقاته في الوقت الذي كان وزير الخارجية الإيراني ولايتي يقوم بزيارة رسمية إلى
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست. ومرة أخرى، صدت إيران مجلس التعاون
لدول الخليج العربية فيما يتعلق بقضية الجزر. ولم تحقق زيارة ولايتي أية تسوية فيما يتعلق
بهذه القضية، كما أعلنت إيران عن قانون أطلقت عليه اسم قانون المناطق البحرية لإيران في
الخليج العربي وبحر عُمان، وقد ادعت فيه سيادتها على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى
وأبوموسى. 62
ورغم كل ما مضى، ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقترح سبلاً سلمية مختلفة
لتسوية النزاع. وبمناسبة العيد الوطني الثاني والعشرين لدولة الإمارات العربية المتحدة في
كانون الأول/ديسمبر 1993 ، دعا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إيران إلى الدخول في
حوار مباشر بهدف إعادة الجزر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 63 وبعد فترة وجيزة من
دعوة الشيخ زايد، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً من الأمين العام للأمم
المتحدة أن يبذل مساعيه الحميدة وجهود الوساطة في هذه القضية. وفي 2 كانون
الثاني/يناير 1994 قال الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غاي، إن الأمم المتحدة قد
تضطلع بدور مناسب في تسوية النزاع على الجزر. غير أن إيران رفضت استقباله لمناقشة
القضية. 64
وفي 20 آذار/مارس 1994 ، وفي مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية، أكد الشيخ زايد
أن النزاع بين البلدين يجب أن يحال إلى محكمة العدل الدولية. 65 وقد عادت دولة الإمارات
العربية المتحدة وكررت هذه الاقتراحات في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1994 ، وذلك في
كلمة أمام الجلسة التاسعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على لسان وزير
خارجيتها. 66 وفي 2 كانون الأول/ديسمبر وفي كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين
لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حث الشيخ زايد إيران على الدخول في حوار
موضوعي وبن اء أو أن تقبل بالتحكيم الدوي، لتسوية النزاع على الجزر ورغم كل هذه المقترحات من دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن إيران لم تغير شيئاً
في سلوكها؛ ففي حزيران/يونيو 1994 ، رفض الرئيس الإيراني رفسنجاني نفسه اقتراح
إحالة القضية إلى محكمة دولية. وليس هذا فحسب، بل في الفترة بين خريف عام 1994
وحتى مطلع عام 1995 ، زادت إيران مرة أخرى وإلى حد كبير عدد قواتها من الحرس
الثوري الإيراني وقدراتها العسكرية على جزيرة أبوموسى؛ فعمدت إلى نشر زوارق الهجوم
السريع، ومروحيات، ودبابات، ومدفعية مضادة للطائرات، وصواريخ أرض جو،
وتطوير قدراتها منها. ومع اكتمال نصب منصات الصواريخ المضادة للسفن على جزيرة
أبوموسى، أصبح الآن بالإمكان إحضار الصواريخ بسرعة إلى الجزيرة من إيران. وقد
قامت إيران بتحصينات مماثلة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. 68 وفي 29
كانون الأول/ديسمبر 1994 ، دشنت إيران خطاً جوياً يربط بندر عباس بجزيرة
أبوموسى، حيث يمكن للمدرج الذي تم توسيعه فيها أن يستقبل طائرات الشحن التي
تحمل إمدادات عسكرية وجنوداًوفي شباط/فبراير وآذار/مارس 1995 ، حذر العديد من المسؤولين الأمريكيين من
التهديدات المحتملة التي تمثلها عمليات الانتشار العسكرية الإيرانية على جزيرة أبوموسى
وحولها. فقد قال الجنرال جون شاليكاشفيلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن
عمليات الانتشار الإيرانية إنما تشير إلى حقيقة أن طهران قد تكون تسعى إلى امتلاك القدرة
على اعتراض حركة الملاحة في مضيق هرمز. 70 كما أبرز وزير الدفاع الأمريكي وليم بيري
هذه التطورات، وخاصة فيما يتعلق بوجود 6000 جندي إيراني على جزر طنب الكبرى
وطنب الصغرى وأبوموسى، ووجود بطاريات صواريخ أرض جو طراز SA-6 على
جزيرة أبوموسى، ووجود أسلحة كيماوية على الجزيرة نفسها، بما في ذلك قذائف مدفعية
عيار 155 مليمتراً ، ووجود صواريخ مضادة للسفن على الساحل الإيراني، ناهيك عن وجود
بطاريات صواريخ أرض جو طراز SA-6 على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى أيضاً رغم عدم إشارته إليها. وقد وصف وزير الدفاع الأمريكي هذه القوات بأنها تشكل
تهديداً للملاحة في الخليج العربي، داعياً إلى تعميق التعاون العسكري بين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وفي البداية، اعتقد البعض أن
عمليات الانتشار الإيرانية إنما حدثت كردة فعل على عمليات حشد القوات الأمريكية في
الخليج العربي في خريف عام 1994 لردع أية تحركات تشكل تهديداً من قبل العراق على
دولة الكويت. غير أن عمليات الحشد والانتشار الإيرانية تواصلت حتى في شتاء وربيع عام
1995 ، بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت فعلياً بخفض عدد قواتها إلى حد
كبير. 71
وبسبب أحداث مثل الاجتياح العراقي لدولة الكويت والتهديدات العسكرية
الإيرانية المتنامية المحتملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونتيجة لنشر إيران أسلحتها
على الجزر، فقد دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة في ترتيبات عسكرية دفاعية مع
القوى العسكرية الكبرى. وقد تضمنت هذه الترتيبات توقيع بروتوكول للتعاون
العسكري مع روسيا في 4 كانون الثاني/يناير 1993 ، واتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات
المتحدة الأمريكية في 25 تموز/يوليو 1994 ، واتفاق تعاون عسكري مع فرنسا في كانون
الثاني/يناير 1995 ، وأخيراً توقيع مذكرة تفاهم حول الشؤون الدفاعية مع بريطانيا في
أواخر عام 72.1996 وكما أوضح مسؤول في وزارة خارجية دولة الإمارات العربية
المتحدة، فإن الدولة أرادت من وراء هذه الترتيبات رادعاً أو وسيلة دفاعية في وجه أي
هجوم رئيسي على الدولة أو على الملاحة الدولية في الخليج العربي. ومع ذلك فقد أشار
المسؤول إلى أن هذه الترتيبات الدفاعية لم تحفز إيران إلى تسوية النزاع على الجزر، وأقر أن
على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تواصل الحصول على الدعم الدبلوماسي الدوي، من
أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع