لخّصلي

احتلت القارة الأفريقية أهمية خاصّة في قمم البريكس، خاصّة تلك التي عقدت منها في دولة جنوب أفريقيا، ومع إعلان دول البريكس عن نيتهم للتوسع نحو “بريكس بلس”، كان للقارة الأفريقية نصيب كبير من هذا التوسع، بإضافة دولتين أفريقيتين من أصل ست دول تم منحهم عضوية كاملة في المجموعة، مما يبرهن على الأهمية المتزايدة للقارة الأفريقية لدى دول البريكس، 1- تعزيز المكانة الأفريقية على الساحة العالمية تسعى البلدان الأفريقية إلى الانتقال من الهامش إلى مركز صنع القرار عالميًا، ويأتي إنضمام أعضاء جدد للبريكس من أفريقيا في سياق دفع الدول الأفريقية للعب دور أكبر، وأكثر فعالية على الساحة الدولية، وكخطوة هامّة لكسب تأييد دول المجموعة في الحصول على مقعد دائم للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، حيث تتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين في عام 2023، بينما تتولى البرازيل هذا الدور في عام 2024، وجنوب أفريقيا في عام 2025، بما يتناسب مع المعطيات الجديدة للدول القارة الأفريقية، وبالشكل الذي يضمن للدول الأفريقية المشاركة في صنع القرارات، التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي، خاصّة بشأن القضايا ذات التأثير المباشر على دولها، وإصلاح هيكل الديون الدولية، وهو أمر له أهمية خاصّة في ظل معاناة العديد من الدول الأفريقية من أزمة ديون كبيرة، يساعد إنضمام الدول الأفريقية إلى بريكس في تكوين جبهة تفاوضية، حيث سيشكل البريكس مرحلة تمهيدية لتقارب الرؤى بين الدول الأفريقية، والخروج بصوت موحد في المحافل الدولية الأوسع. 2- تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع البريكس تعد البريكس إحدى المنصات العالمية المهمة لتنظيم العمل متعدد الأطراف، الذين يولون إهتمام متزايد بالقارة الأفريقية الحاضرة بشكل وثيق في خططهم التنموية، ويفتح الإنضمام إلى البريكس الباب أمام الدول الأفريقية لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع هؤلاء الشركاء، بالإضافة للدول غير الأفريقية المنضمة مؤخرًا للمنظمة، بما يعزز التحول الاقتصادي والاجتماعي في القارة، حيث يمكن لدول البريكس صياغة تفاهمات أفضل مع دول القارة الأفريقية المنضمة للتجمع، لتصبح بوابة لتعاون أوسع مع دول القارة ككل. 3- تخفيف الضغوط على الاقتصادات الأفريقية أدت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا، إلى تزايد الضغوط على الاقتصادات الأفريقية، والاعتماد المفرط على الدولار في المعاملات المالية من جهة أخرى، والتوسع في الاستدانة من جهة ثالثة. والدفع نحو بنية مالية عالمية أكثر عدالة، اتفقت دول البريكس على تسريع استخدام عملاتها المحلية لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية فيما بينها، مع الاستمرار في تقليل اعتمادها على نظام الدفع العالمي القائم على الدولار الأمريكي. مما سيؤدي إلى إنخفاض الطلب على الدولار في دول المجموعة، ويفتح الباب أمام مزيد من الدول الأفريقية لإتباع ذات النهج، أو عن طريق اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المجموعة، ومن ثَمّ تخفيف الضغوط الاقتصادية على دولهم، تداول القمح والأرز إلى جانب سلع استراتيجية أخرى، في ظل الاحتياجات التمويلية المتزايدة لأفريقيا لتحقيق التنمية المنشودة، والأمة التي تواجه الدول الأفريقية مع المؤسسات الاقتصادية المانحة، تمثل البريكس فرصةً واعدةً للدول الأفريقية، ما يجذب مزيد من الدول الأفريقية إليها، وتؤكد هذه المؤشرات التنامي المتوقع لمكانة دول البريكس عالميًا، كما يمكن أيضًا اعتبار التوسع خطوة استراتيجية من قبل أعضاء البريكس الأصليين لتأكيد قيادتهم في العالم الناشئ، وزيادة التنسيق في المحافل متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، لكسب دعم الدول الأفريقية في هذه المحافل، والاستثمارات مع الدول الأفريقية المنضمة حديثًا للمجموعة، والدول الأفريقية ككل في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

المكاسب المُرتقبة للقارة الأفريقية:
احتلت القارة الأفريقية أهمية خاصّة في قمم البريكس، خاصّة تلك التي عقدت منها في دولة جنوب أفريقيا، حيث تصدر شعار “البريكس وأفريقيا” القمم الثلاث التي عقدت في جنوب أفريقيا في أعوام 2013 و2018 و2023. ومع إعلان دول البريكس عن نيتهم للتوسع نحو “بريكس بلس”، كان للقارة الأفريقية نصيب كبير من هذا التوسع، بإضافة دولتين أفريقيتين من أصل ست دول تم منحهم عضوية كاملة في المجموعة، هما مصر من إقليم شمال أفريقيا، وإثيوبيا من إقليم شرق أفريقيا، مما يبرهن على الأهمية المتزايدة للقارة الأفريقية لدى دول البريكس، ويحمل العديد من الدلالات، والفوائد المتبادلة للجانبين.

1- تعزيز المكانة الأفريقية على الساحة العالمية
تسعى البلدان الأفريقية إلى الانتقال من الهامش إلى مركز صنع القرار عالميًا، ويأتي إنضمام أعضاء جدد للبريكس من أفريقيا في سياق دفع الدول الأفريقية للعب دور أكبر، وأكثر فعالية على الساحة الدولية، وكخطوة هامّة لكسب تأييد دول المجموعة في الحصول على مقعد دائم للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، لا سيما في ضوء رئاسات الدول الأعضاء في السنوات الثلاث 2023-2025، حيث تتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين في عام 2023، بينما تتولى البرازيل هذا الدور في عام 2024، وجنوب أفريقيا في عام 2025، وهو الأمر الذي نجحت أفريقيا في تحقيقه بالفعل، خلال القمة الثامنة عشر لمجموعة العشرين، التي استضافتها نيوديلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

ينظر إلى ذلك كجزء من خطة أكبر للمطالبة بإصلاح النظام المالي العالمي، ومؤسساته، بما في ذلك مجلس الأمن، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، لتكون أكثر عدالةً، بما يتناسب مع المعطيات الجديدة للدول القارة الأفريقية، وبالشكل الذي يضمن للدول الأفريقية المشاركة في صنع القرارات، التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي، خاصّة بشأن القضايا ذات التأثير المباشر على دولها، بما في ذلك، التغير المناخي، والأمن الغذائي، والهجرة، والطاقة، وإصلاح هيكل الديون الدولية، وهو أمر له أهمية خاصّة في ظل معاناة العديد من الدول الأفريقية من أزمة ديون كبيرة، فضلًا عن لعب دور أكبر في صياغة اتفاقيات تجارية أكثر عدالةً وإنصافًا مع دول القارة، باعتبارها شريكًا حقيقيًا، وليست مصدرًا للمواد الخام فقط.

ومن ثَمّ، يساعد إنضمام الدول الأفريقية إلى بريكس في تكوين جبهة تفاوضية، أكثر قوة للضغط في المنظمات المسئولة عن صياغة السياسات العالمية، بشأن القضايا محل الاهتمام، حيث سيشكل البريكس مرحلة تمهيدية لتقارب الرؤى بين الدول الأفريقية، ودول البريكس، والخروج بصوت موحد في المحافل الدولية الأوسع.

2- تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع البريكس
تعد البريكس إحدى المنصات العالمية المهمة لتنظيم العمل متعدد الأطراف، حيث تجري الدول الأعضاء محادثات ثنائية، وتشارك في حوار جماعي بشأن القضايا العالمية. وباعتبارها تضم الشريك الاقتصادي الأكبر للقارة الأفريقية (الصين)، إلى جانب ثلاثة من أبرز الشركاء في عدة مجالات، الذين يولون إهتمام متزايد بالقارة الأفريقية الحاضرة بشكل وثيق في خططهم التنموية، وهم: الهند، وروسيا، والبرازيل. ويفتح الإنضمام إلى البريكس الباب أمام الدول الأفريقية لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع هؤلاء الشركاء، بالإضافة للدول غير الأفريقية المنضمة مؤخرًا للمنظمة، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية، خاصّة في القطاعات ذات الأهمية، مما يسهم في خلق مصدرًا جديدًا لتمويل التنمية.

وفي سياق متصل، قد تساعد العضويات الموسعة لأفريقيا في البريكس في زيادة زخم التجارة، عبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يعزز التحول الاقتصادي والاجتماعي في القارة، حيث يمكن لدول البريكس صياغة تفاهمات أفضل مع دول القارة الأفريقية المنضمة للتجمع، لتعزيز التعاون معها في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية، لتصبح بوابة لتعاون أوسع مع دول القارة ككل.

3- تخفيف الضغوط على الاقتصادات الأفريقية
أدت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، إلى تزايد الضغوط على الاقتصادات الأفريقية، نتيجة التبعات المباشرة لهذه الأزمات من جهة، والاعتماد المفرط على الدولار في المعاملات المالية من جهة أخرى، والتوسع في الاستدانة من جهة ثالثة.

وفي إطار الجهد المستمر من دول البريكس لتحدي هيمنة الدولار الأمريكي، والدفع نحو بنية مالية عالمية أكثر عدالة، وموثوقية، واستقرارًا، اتفقت دول البريكس على تسريع استخدام عملاتها المحلية لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية فيما بينها، مع الاستمرار في تقليل اعتمادها على نظام الدفع العالمي القائم على الدولار الأمريكي. مما سيؤدي إلى إنخفاض الطلب على الدولار في دول المجموعة، والدول المنضمة حديثًا، ويفتح الباب أمام مزيد من الدول الأفريقية لإتباع ذات النهج، سواء عن طريق انضمامها إلى البريكس فيما بعد، أو عن طريق اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المجموعة، ومن ثَمّ تخفيف الضغوط الاقتصادية على دولهم، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، والدفع نحو تعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة. فعلى سبيل المثال؛ ناقشت مصر، وروسيا، والهند، تداول القمح والأرز إلى جانب سلع استراتيجية أخرى، بالجنيه المصري، والروبل، والروبية، ومن خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس، يمكن أن تؤتي هذه المحادثات ثمارها.

بالإضافة لذلك، في ظل الاحتياجات التمويلية المتزايدة لأفريقيا لتحقيق التنمية المنشودة، والأمة التي تواجه الدول الأفريقية مع المؤسسات الاقتصادية المانحة، ذات المشروطيات السياسية، تمثل البريكس فرصةً واعدةً للدول الأفريقية، ومصدر بديل لتمويل المشروعات التنموية، من خلال الاستثمارات المباشرة، والقروض منخفضة الفائدة بدون مشروطيات كبيرة، التي يوفرها بنك التنمية الجديد التابع لبريكس. وتشكل سياسة عدم التدخل في الشئون الداخلية لشركائها في التنمية جانبًا مهمًا، بشكل خاص من ملف تعريف مجموعة البريكس، ما يجذب مزيد من الدول الأفريقية إليها، ويذكر أنه منذ عام 2021 تمت الموافقة على عضوية مصر، وبنجلاديش، والإمارات، وأوروجواي، في بنك البريكس، ومن المتوقع إضافة أعضاء جدد في السنوات القادمة.

وتؤكد هذه المؤشرات التنامي المتوقع لمكانة دول البريكس عالميًا، كما يمكن أيضًا اعتبار التوسع خطوة استراتيجية من قبل أعضاء البريكس الأصليين لتأكيد قيادتهم في العالم الناشئ، وزيادة التنسيق في المحافل متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لكسب دعم الدول الأفريقية في هذه المحافل، هذا إلى جانب المكاسب الاقتصادية الممكن تحقيقها من زيادة التعاون التجاري، والاستثمارات مع الدول الأفريقية المنضمة حديثًا للمجموعة، بما تحويه من موارد طبيعية وفيرة، وقدرات إقتصادية واعدة، والدول الأفريقية ككل في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية.