لخّصلي

فان المقرض لا يطالب الربان لا بمبلغ القرض و لا بمبلغ الفائدة , فاصبح المقرض لا يشترط لنفسه فائدة ثابتة , و انتشر هذا العقد ايضا في التجارة البرية غير انه كان يتم في شكل مستتر كوسيلة للتحايل على تحريم الربا من طرف الكنيسة في القرون الوسطى , و لما اعترفت الكنيسة بشرعية العقد على اساس ان القروض التي يقدمها صاحب المال تعد قروضا انتاجية و ليست قروضا ربوية مخصصة للاستهلاك , و التجار الذين كانوا يسالون عن ديون الشركة على وجه التضامن و هذا عندما ازدهرت التجارة في الجمهوريات الايطالية في القرون الوسطى ,

لم يعرف المشرع الجزائري شركة التوصية البسيطة كما فعلت بعض التشريعات و ان كان قد نص على بعض مميزات هذه الشركة .
يعود الاصل التاريخي لشركة التوصية البسيطة الى القرن السادس قبل الميلاد , عندما ابتكر الاغريق نظام القرض البحري و الذي يطلق عليه القرض الذي يتضمن المخاطر الجسمية كان ربان السفينة يتفقون مع شخص يقرضهم مبلغا من المال ,فيستعمله الربان في تجهيز السفينة و شراء البضائع مقابل اشتراط فائدة للقرض اذا عادت السفينة من رحلتها سالمة التزم الربان برد مبلغ القرض و الفائدة . اما اذا غرقت السفينة او اصيبت بخسارة , فان المقرض لا يطالب الربان لا بمبلغ القرض و لا بمبلغ الفائدة , ثم تطور هذا النظام , فاصبح المقرض لا يشترط لنفسه فائدة ثابتة , بل نسبة من الربح , ثم نتج عن ذلك عقد الكومندا او التوصية ووضع الثقة , و انتشر هذا العقد ايضا في التجارة البرية غير انه كان يتم في شكل مستتر كوسيلة للتحايل على تحريم الربا من طرف الكنيسة في القرون الوسطى , فكانت طبقة الاشراف و رجال الدين يقدمون رؤوس الاموال بمقتضي هذا العقد , الى احد التجار لكي يمارس التجارة ثم يقتسم الطرفان الارباح و الخسائر بنسب يتفقان عليها في العقد شريطة الا تتجاوز الخسارة صاحب المال مقدار ما قدمه من اموال , اما التاجر فيسال عن الخسائر باجمعها و بدون تحديد .
و لما اعترفت الكنيسة بشرعية العقد على اساس ان القروض التي يقدمها صاحب المال تعد قروضا انتاجية و ليست قروضا ربوية مخصصة للاستهلاك , زال التستر عنه و تم تكوين شركات كبرى بين اصحاب رؤوس الاموال الذين يحصلون على نصيب من الارباح و لا يسالون عن ديون الشركة الا في حدود حصصهم , و التجار الذين كانوا يسالون عن ديون الشركة على وجه التضامن و هذا عندما ازدهرت التجارة في الجمهوريات الايطالية في القرون الوسطى , و اطلق على هذه الشركات اسم "شركة التوصية "و بقيت لها هذه التسمية الى يومنا هذا .
و لقد نظمت المجموعة التجارية الصادرة سنة 1673هذا النوع من الشركات , و تم تقنين احكامها في القانون الفرنسي الصادر سنة 1807.