لخّصلي

على هذا الأصل أباح الترخص بصلاة ركعتين، فإذا لم يقصد الترخص حين الإحرام خوطب بما هو الأصل المستقر وهو وهذا التعليل الثاني هو الذي عللوا به . ومثله أنه خرج للمزني وابن حنبل استدلالا أصوليا في مسألة من سافر بعد دخول الوقت فقال : وقال ابن حنبل والمزني – في أحد قوليه : لا يجوز له القصر إذا سافر بعد دخول الوقت. وكأنهما رأيا أن الوجوب معلق بأول الوقت، فيتعلق القصر بحالة الوجوب كما لو سافر بعد خروج الوقت . 2 ومثله أيضا أنه أورد قول الشافعية أن من نوى الإقامة في أثناء

على هذا الأصل أباح الترخص بصلاة ركعتين، فإذا لم يقصد الترخص حين الإحرام خوطب بما هو الأصل المستقر وهو

صلاة الحاضر ، وهذا التعليل الثاني هو الذي عللوا به . ومثله أنه خرج للمزني وابن حنبل استدلالا أصوليا في مسألة

من سافر بعد دخول الوقت فقال : وقال ابن حنبل والمزني – في أحد قوليه : لا يجوز له القصر إذا سافر بعد دخول الوقت. وكأنهما رأيا أن الوجوب معلق بأول الوقت، فيتعلق القصر بحالة

الوجوب كما لو سافر بعد خروج الوقت .2 ومثله أيضا أنه أورد قول الشافعية أن من نوى الإقامة في أثناء

الصلاة أنه يلزمه الإتمام فقال : وقالت الشافعية إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة انقطع سفره ولزمه الإتمام ولزم من خلفه متابعته، وكأنهم رأوا أنها صلاة واحدة لا تختلف إلا من جهة العدد فيصح

إكمال العدد بعد الافتتاح على اثنتين . 3

وربما باحث المازري من يحتج لمذهب إذا لم يكن احتجاجهم له أو تخريجهم لاستدلاله متسقا مع رأي أصحاب المذهب، ولذلك نازع بعض العلماء في اعتراضهم على ابن مسعود في قوله

( إن السفر الواجب هو الذي يجوز فيه قصر الصلاة) فقال: «وقد

قال بعضهم ينتقض ما قال ابن مسعود بمن لا يجب عليه الجهاد

إذا خرج إليه، وهذا الذي قاله يشير إلى أن ابن مسعود يسلمه