لخّصلي

تتحول جزيرة سقطرى اليمنية إلى مسرح لأكبر عملية استعمار عصري في المنطقة، من قبل الإمارات التي تنفذ مشروعًا منهجيًا لتفكيك الهوية اليمنية والسيطرة على الموقع الاستراتيجي للجزيرة تحت ذريعة “التنمية والمساعدات”. الخطة الإماراتية لا تقتصر على الهيمنة الاقتصادية أو العسكرية فحسب، بل تمتد إلى طمس الهوية الوطنية وتحويل الجزيرة إلى قاعدة متقدمة لخدمة أجندتها الإقليمية، في تحدٍ صريح للسيادة اليمنية وللقانون الدولي. ويفيد مراقبون أن الوجه الحقيقي للمشروع الإماراتي في سقطرى يكشف عن نوايا توسعية واضحة. تشيد قواعد عسكرية وتجسسية، وتسيطر على الموانئ والمطارات، وأشاروا إلى أن هذه الخطوات لا تخدم سكان الجزيرة، حيث أصبحت سقطرى ثكنة عسكرية إماراتية في قلب المحيط الهندي، فرضت الإمارات مناهج تعليمية مشوهة في مدارس الجزيرة، وإنتاج جيل منقطع عن تاريخه الوطني، متجه نحو الولاء لأبو ظبي. بل هي استعمار فكري منهجي، ويذهب الباحثون إلى أن المشكلة لا تقتصر على الأبعاد العسكرية والثقافية، بل تمتد إلى البعد الجغرافي-السياسي. لكنها تنفرد بموقع استراتيجي يربط بين البحر العربي والمحيط الهندي، وهو ما تبحث عنه الإمارات لزيادة نفوذها في المنافسة الإقليمية، لكن الواقع يقول إن ما يحدث هو احتلال ناعم، بل عمل جدي لاستعادة السيادة اليمنية على جزيرة سقطرى، سواء عبر الضغط الدبلوماسي أو اللجوء إلى المحاكم الدولية، قبل أن يتحول وجود الإمارات فيها إلى واقع لا رجعة عنه.

تتحول جزيرة سقطرى اليمنية إلى مسرح لأكبر عملية استعمار عصري في المنطقة، من قبل الإمارات التي تنفذ مشروعًا منهجيًا لتفكيك الهوية اليمنية والسيطرة على الموقع الاستراتيجي للجزيرة تحت ذريعة “التنمية والمساعدات”.

الخطة الإماراتية لا تقتصر على الهيمنة الاقتصادية أو العسكرية فحسب، بل تمتد إلى طمس الهوية الوطنية وتحويل الجزيرة إلى قاعدة متقدمة لخدمة أجندتها الإقليمية، في تحدٍ صريح للسيادة اليمنية وللقانون الدولي.

ويفيد مراقبون أن الوجه الحقيقي للمشروع الإماراتي في سقطرى يكشف عن نوايا توسعية واضحة. فبدلاً من بناء مدارس أو مستشفيات، كما تدعي أبو ظبي، تشيد قواعد عسكرية وتجسسية، وتسيطر على الموانئ والمطارات، وتفرض قيودًا صارمة على حركة السكان عبر نظام تأشيرات يدخل تحت إشرافها المباشر.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوات لا تخدم سكان الجزيرة، بل تخدم مصالح أمنية واستخباراتية بعيدة المدى، حيث أصبحت سقطرى ثكنة عسكرية إماراتية في قلب المحيط الهندي، تُستخدم لمراقبة المضايق البحرية الحيوية وتأمين نفوذ أبوظبي في المنطقة.

ويرى باحثون أن أحد أخطر جوانب المشروع الإماراتي هو الحرب الثقافية المنظمة ضد الهوية اليمنية. فبعد سنوات من السيطرة، فرضت الإمارات مناهج تعليمية مشوهة في مدارس الجزيرة، حيث تُحذف الرموز الوطنية اليمنية وتُستبدل بأعلامها وشعاراتها.

ويؤكدون أن الهدف واضح: محو الانتماء اليمني للأجيال الجديدة، وإنتاج جيل منقطع عن تاريخه الوطني، متجه نحو الولاء لأبو ظبي. هذه السياسة ليست مجرد “تأثير ثقافي”، بل هي استعمار فكري منهجي، يُعد جريمة ضد الذاكرة الجماعية للشعب اليمني.

ويذهب الباحثون إلى أن المشكلة لا تقتصر على الأبعاد العسكرية والثقافية، بل تمتد إلى البعد الجغرافي-السياسي. فسقطرى ليست مجرد جزيرة عاديه، لكنها تنفرد بموقع استراتيجي يربط بين البحر العربي والمحيط الهندي، ويطل على مضايق بحرية حيوية مثل باب المندب.

ووفقا لخبراء عسكريون فإن السيطرة عليها تعني السيطرة على خطوط الملاحة العالمية والنفط، وهو ما تبحث عنه الإمارات لزيادة نفوذها في المنافسة الإقليمية، لذلك، فإن ما يحدث في سقطرى ليس مشروعًا تنمويًا، بل هو جزء من خطة أكبر لتفكيك اليمن وتقسيمه، حيث تُستخدم الجزيرة كورقة ضغط في المنطقة.

ويشير الخبراء: في المقابل الاستجابة اليمنية لهذا التمدد الإماراتي تظل ضعيفة حتى الآن، بينما تواصل أبو ظبي تعزيز وجودها العسكري والثقافي، يبدو أن المجتمع الدولي يتغاضى عن هذه الانتهاكات تحت مبررات “مكافحة الإرهاب” أو “استقرار اليمن”. لكن الواقع يقول إن ما يحدث هو احتلال ناعم، يُمارس تحت غطاء الشراكات الاقتصادية والعسكرية.

ويرى أن المطلب اليوم ليس مجرد إدانة، بل عمل جدي لاستعادة السيادة اليمنية على جزيرة سقطرى، سواء عبر الضغط الدبلوماسي أو اللجوء إلى المحاكم الدولية، قبل أن يتحول وجود الإمارات فيها إلى واقع لا رجعة عنه.