لخّصلي

تمهيد:
نظرا للدور الفعال الذي تلعبه الاستثمارات في دفع الاقتصاد الوطني، فقد عالج المشرع الجزائري قانون الاستثمار من خلال عدة نصوص قانونية أبرزها القانون الجديد المتعلق بالاستثمار رقم 22/18 حيث تناول فيه المشرع الأنظمة التحفيزية الممنوحة للمستثمر من اجل جذب وتشجيع الاستثمارات في الجزائر وشروط الاستفادة من هذه المزايا والتحفيزات. هذا ماسنقوم بمعالجته في هذا الفصل إذ سنقوم بدراسة الأنظمة التحفيزية الثلاثة التي جاء بها القانون الجديد كمبحث أول، ثم الامتيازات والضمانات الممنوحة للمستثمر مع تبيان شروط الاستفادة من هذه التحفيزات كمبحث ثاني . المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للأنظمة التحفيزية الخاصة المطلب الأول: نظام القطاعات يقصد المشرع الجزائري حسب نص المادة 26 من قانون 22/18 بنظام القطاعات أو ما يعرف بالنظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية الاستثمارات المنجزة في النشاطات الآتية:

• الصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبيتروكيميائية. - الخدمات السياحية. - الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة. - اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. الفرع الأول: النشاطات ذات الأولوية أولا: المناجم والمحاجر يشمل النشاط المنجمي أساسا مجموعة من الأشغال التي تتخذ صور متعددة تتضمن في مجملها الأشغال التحضيرية التي من شانها أن تظهر المواقع التي تتركز فيها المواد المعدنية أو المتحجرة والتي تؤدي بدورها إلى فتح المجال إلى الأشغال المتعلقة بعملية استخراج مختلف هذه المواد أو ما يعرف بالنشاط الاستغلال المنجمي. 1_ الطبيعة القانونية للنشاط المنجمي: يندرج النشاط المنجمي ضمن الأعمال التجارية ولا يجوز ممارسته إلا من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وذلك بموجب إذن مسبق يتمثل في الإلزامية الحصول على رخصة أو ترخيص أو امتياز حسب نوع النشاط، التي تسلم من طرف السلطات المؤهلة لهذا الغرض. بشرط أن يخضع المتعامل لجميع القوانين و الأحكام وكذا الالتزامات الخاصة والعامة التي تسطيرها الدولة للقيام بأي نشاط منجمي. وتنص المادة 07 من القانون 01-10 على انه: إلا أن المادة 11من قانون 14-05 المتعلق بالمناجم قد أعطت هذه المادة توضيحا مناسبا ليكتسب الاستغلال المنجمي صفة العمل التجاري وذلك باعتبار الاستغلال يشمل عملية استخراج وتثمين المواد المعدنية.
  أو المتحجرة المكتشفة منها وغير مكتشفة. ويشمل إقليم الدولة البري ما يفوق الأرض من معالم طبيعية وما تحتها من مناجم وثروات طبيعية بمختلف أنواعه. ب- المنجم البحري: يقصد به المنجم المتواجد في الإقليم أو المجال البحري للدولة ويشمل كل من المياه الداخلية، والمناطق الصناعية. ويتقسم إلى قسمين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، حيث يعتمد الإنتاج الزراعي أساسا على إنتاج الحبوب، الخضر، الأشجار المثمرة والتمور، كما يتركز الإنتاج الحيواني على تربية الماشية، تربية الدواجن، الصيد البحري وتربية المائيات. 1-تعريف التنمية الفلاحية: العملية التي يتم من خلالها تحقيق أقصى ناتج زراعي ممكن أو هي إعادة ربط الموارد الاقتصادية بحيث يتحقق أقصى ناتج زراعي ممكن . إذا التنمية الفلاحية هي: عملية إدارة معدلات النمو حيث تهدف إلى زيادة متوسط الدخل الفردي الحقيقي على المدى الطويل في المناطق الريفية، إما من خلال زيادة رقعة الأراضي المزروعة، أو من خلال تكثيف رأس المال وضخ جرعات من التقدم التكنولوجي. ويتفق مفهوم التنمية الفلاحية مع المفهوم العام للتنمية الاقتصادية حيث يتركز على الجانب المادي، وتكوين رأس المال من اجل التنمية الاقتصادية وذلك على حساب الجانب الاجتماعي . 2- أهداف التنمية الاقتصادية: هناك العديد من الأهداف التي تتعلق بالتنمية الفلاحية نذكر منها :
• زيادة الدخل الوطني الإجمالي، ورفع متوسط نصيب الفرد إلى أقصى مستوى ممكن بتحقيق التراكم الرأسمالي، وذلك يتم عن طريق زيادة النمو سواء في الناتج أو الإنتاجية فهناك حاجة إلى إنتاج إضافي لتلبية الطلب المتزايد من الجانب السكاني، والى خلق وظائف جديدة وتلبية مطالب القطاعات الأخرى، والى توليد المزيد من الإرادات. - الاستقرار الاقتصادي أي تحقيق العمالة الكاملة دون تضخيم، وتحقيق أعلى مستويات استغلال للموارد المتاحة والتشغيل الكامل للعمالة بهدف المحافظة على قيمة النقود. وللاستقرار أهمية خاصة بالنسبة للزراعة حيث تسعى إلى تحسين فترات الازدهار والانكماش في الدورة التجارية مع الأخذ في الحسبان ما يتسم الإنتاج الفلاحي من عدم الاستقرار بسبب تقلبات المناخ والمؤثرات البيولوجية وعدم الخضوع التام للسيطرة التنظيمية. فيجب توسيع الاستثمار في المجالات المختلفة كاستصلاح، إقامة مشاريع الري والتوسيع في زراعة المحاصيل، الفرع الثاني: الصناعات والطاقات المتجددة ذات الأولوية أولا: الصناعات ذات الأولوية: إن التركيز على القطاع الصناعي كقطاع ذات أولوية في قانون الاستثمار رقم22-18 يدخل في إطار اهتمام الدولة بنوع خاص من الاستثمارات المعروفة من الناحية الاقتصادية وهو الاستثمار الصناعي. وذلك سيكون له لا محالة آثار كبرى على قدرة الدولة الإنتاجية وتحقيق اكتفائها الذاتي بالقضاء على التبعية نحو الخارج من الناحية الاقتصادية وتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير ناهيك عن توفير مناصب شغل للتقليص من البطالة.
  وهي لا تستنفذ الموارد الطبيعية ولا تلوث البيئة، وتحتاج إلى تقنيات خاصة لتحويلها من طاقة طبيعية إلى أخرى يسهل استخدامها أي أنها كل طاقة يتم الحصول عليها بواسطة تيارات الطاقة المتكرر وجودها في الطبيعة، ويمكن استخدام مصادر هذه الطاقة من الحصول على طاقة كهربائية، أو حرارية، أو ميكانيكية. وهي بذلك نقيض للطاقة التقليدية غير المتجددة والموجودة بالأرض والتي لا يمكن استغلالها إلا بتدخل الإنسان باستخراجها. من أهم الطاقات المتجددة: الطاقة الشمسية طاقة الرياح، طاقة المياه، طاقة الأمواج.
  المطلب الثاني: نظام المناطق الفرع الأول: المقصود بنظام المناطق يقصد بنظام المناطق أو المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة البلديات:
• التابعة للهضاب العليا والجنوب و الجنوب الكبير. - المناطق التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة. - المناطق التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين. لاعتبارات معينة تتعلق بالفجوة القائمة بين أجزاء أو الرقع الجغرافية في الجزائر من ناحية التنمية الوطنية، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، ولقد تم توجيه الاستثمار لهذه المناطق باعتبارها مهمشة وبعيدة عن التنمية فاغلبها يعاني من غبن اقتصادي نتيجة عدم استفادتها من برامج الإنعاش الاقتصادي ولا حتى ثرواتها لسنوات طويلة، وكذلك من اجل تقليص الفوارق بين مناطق البلاد وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المدن سواء في الشمال والجنوب، الخ. غرداية، النعامة، سعيدة، تبسه، تيارت. 4_وبخصوص المواقع التي تتطلب مرافقة خاصة من طرف الدولة تم تحديد قائمة البلديات الموزعة على 27 ولاية وهي :شلف، أم البواقي، بجاية، البليدة، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، بومرداس، طارف، تيسمسيلت، سوق اهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غيليزان. 5- المناطق التي تمتلك موارد معدنية توجد في عدة بلديات موزعة على معظم ولايات البلاد. المطلب الثالث: الاستثمارات المهيكلة ونظام الرقمنة سنتطرق إلى الاستثمارات المهيكلة في الفرع الأول أما نظام الرقمنة سنحاول شرحه في الفرع الثاني. الفرع الأول: الاستثمارات المهيكلة يقصد بالاستثمارات المهيكلة بمفهوم القانون رقم 22/18، الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شانها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من اجل تنمية المستدامة، اقتصادية واجتماعية وإقليمية. فالغرض من هذا النوع من الاستثمارات والذي قصده المشرع الجزائري هو توفير الأموال للدولة خارج المحروقات بالتركيز على الاستثمارات المنتجة وتلك الاستثمارات التي من شانها مساعدة الدولة على الإنقاص من مشكلة البطالة كأولوية وطنية ثم محاولة خلق التنمية في مختلف المناطق في الجزائر خاصة تلك التي تفتقر وبشكل شبه كلي للتنمية الاقتصادية في إطار إستراتيجية الدولة المتمثلة في القضاء على التفوق الاقتصادي أو الفجوة الاقتصادية القائمة بين بعض المناطق في الجزائر على حساب بعض المناطق الأخرى. وقد تم التفصيل في المعايير المعتمدة في تصنيف الاستثمارات التي تدخل في هذا المعنى المذكورة بموجب المرسوم التنفيذي 22/302 من حيث التأكيد وبشكل دقيق أن هذا النوع من الاستثمارات يجب أن تعمل على تكوين استثمارات منتجة من حيث: 1 التركيز على التوجه نحو الأسواق الدولية: فالمنتظر من الاستثمارات المهيكلة الواردة في القانون 22/18هو ضرورة ان تتبع نهج تركيز أهدافها على التوجه نحو الأسواق الدولية أي الاستثمارات الموجهة نحو التصدير والمسمى بالاستثمارات التجارية وفق المفاهيم المعتمدة في هذا الشأن على المستوى الدولي كأولية قصوى وبرنامج خاص بالنسبة للاقتصاد الجزائري. وتجسيد ذلك يكون من حيث ضرورة أن يقوم المستثمرين بالتركيز وبالأساس على التصدير وليس الاستيراد. ويتجلى ذلك من خلال اعتماد آليات التصدير الدولية المتمثلة في التسويق والترويج للمنتجات والبحث على الأسواق الموثوق فيها للتصدير وإتباع نظام للإعلام التجاري القوي والاستعانة بالهيئات المكلفة بالمساعدة على التصدير وإبرام عقود تجارية مع الشركات المعروفة في السوق. يضاف إلى إتباع إتباع نهج التمويل وضمان المرافق للتصدي، مع ضرورة احترام الأنظمة القانونية الخاصة بالجمركة للسلع المصدرة والقواعد المتعارف عليها على المستوى الدولي للتصدير والمكرسة في مختلف البلدان. 2-التركيز على استعمال التكنولوجيا العالية: هذا المعنى هو تكملة للمعنى السابق المتمثل في التوجه نحو الأسواق الدولية. حيث أن تحقيق استثمارات جيدة منتجة من الناحية التقنية والفنية ناهيك عن استعمال فنيين ومهندسين وعمال ذات كفاءة مهنية وقدرة عالية على التحكيم في المشاريع الاستثمارية عند تشغيلهم للمصانع والمؤسسات المستثمرة يضاف إليها اعتماد تكنولوجيا الإعلام والاتصال والرقمنة في التسيير.
  الفرع الثاني:نظام الرقمنة مفهوم الرقمنة في قانون الاستثمار 22/18 أولا: مفهوم المنصة الرقمية طبقا للمادة 27 التي تنص على انه "المنصة الرقمية هي الأداة الالكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها، وهي تضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الانترنت وتسمح بتكييف الإجراءات الواجب إتباعها حسب نوع الاستثمار ونوع الطلب، وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة مع فعل الاستثمار 22/18. حيث تم إنشاء منصة رقمية للمستثمر يسند تسييرها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وتسمح المنصة بتوفير كل المعلومات اللازمة على الخصوص حول فرص الاستثمار في الجزائر والغرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار إضافة إلى الإجراءات ذات الصلة. فالمنصة الرقمية للمستثمر هي الأداة الالكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها. وهي تضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الانترنت وتسمح بتكييف الإجراءات الواجب إتباعها حسب نوع الاستثمار ونوع الطلب. وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة مع فعل الاستثمار. فقد أصبحت الحاجة الملحة إلى تحسين مناخ الأعمال من كل الأوجه من خلال الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة، ورقمنة القطاعات المرتبطة بالاستثمار لاسيما القطاع البنكي، الضريبي، العقاري، الجمركي، التوثيق وغيرها . وكذلك من اجل التغيير من الطابع المادي الإجراءات وما يتطلبه من ضرورة تحمل عناء التنقل وحمل الملفات من كل مرة والانتظار إلى الطابع التكنولوجي الذي يعتمد على الإدارة الالكترونية عن بعد. أهداف المنصة الرقمية: تهدف المنصة الرقمية إلى ماياتي: -التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها.

تمهيد:

نظرا للدور الفعال الذي تلعبه الاستثمارات في دفع الاقتصاد الوطني، فقد عالج المشرع الجزائري قانون الاستثمار من خلال عدة نصوص قانونية أبرزها القانون الجديد المتعلق بالاستثمار رقم 22/18 حيث تناول فيه المشرع الأنظمة التحفيزية الممنوحة للمستثمر من اجل جذب وتشجيع الاستثمارات في الجزائر وشروط الاستفادة من هذه المزايا والتحفيزات.
هذا ماسنقوم بمعالجته في هذا الفصل إذ سنقوم بدراسة الأنظمة التحفيزية الثلاثة التي جاء بها القانون الجديد كمبحث أول،ثم الامتيازات والضمانات الممنوحة للمستثمر مع تبيان شروط الاستفادة من هذه التحفيزات كمبحث ثاني .
 
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للأنظمة التحفيزية الخاصة
من اجل تشجيع الاستثمار في الجزائر فقد احدث القانون الجديد رقم 22/18 تغيرات كبيرة من خلال وضعه لأنظمة تحفيزية خاصة وإعادة هيكلتها وتوجيهها بمختلف الوسائل ويتعلق الأمر بنظام القطاعات (المطلب الأول ) ونظام المناطق(المطلب الثاني) ونظام الاستثمارات المهيكلة (كمطلب ثالث).
المطلب الأول: نظام القطاعات
يقصد المشرع الجزائري حسب نص المادة 26 من قانون 22/18 بنظام القطاعات أو ما يعرف بالنظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية الاستثمارات المنجزة في النشاطات الآتية:

• 
  

  المناجم والمحاجر.

  
  


• 
  

  الفلاحة وتربية المائية والصيد البحري.

  
  


• 
  

  الصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبيتروكيميائية.

  
  


• 
  

  الخدمات السياحية.

  
  


• 
  

  الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة.

  
  


• 
  

  اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
  الفرع الأول: النشاطات ذات الأولوية
  أولا: المناجم والمحاجر
  يشمل النشاط المنجمي أساسا مجموعة من الأشغال التي تتخذ صور متعددة تتضمن في مجملها الأشغال التحضيرية التي من شانها أن تظهر المواقع التي تتركز فيها المواد المعدنية أو المتحجرة والتي تؤدي بدورها إلى فتح المجال إلى الأشغال المتعلقة بعملية استخراج مختلف هذه المواد أو ما يعرف بالنشاط الاستغلال المنجمي.
  1_ الطبيعة القانونية للنشاط المنجمي:
  يندرج النشاط المنجمي ضمن الأعمال التجارية ولا يجوز ممارسته إلا من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وذلك بموجب إذن مسبق يتمثل في الإلزامية الحصول على رخصة أو ترخيص أو امتياز حسب نوع النشاط، التي تسلم من طرف السلطات المؤهلة لهذا الغرض.
  ويمكن لكل متعامل يريد القيام بالنشاط المنجمي طبقا لأحكام القانون 01-10 المتعلق بالمناجم في المادة 03 منه وذلك دون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية، بشرط أن يخضع المتعامل لجميع القوانين و الأحكام وكذا الالتزامات الخاصة والعامة التي تسطيرها الدولة للقيام بأي نشاط منجمي.
  وتنص المادة 07 من القانون 01-10 على انه:
  "أنشطة البحث المنجمي وأنشطة استغلال المواد المعدنية أعمالا تجارية ولا يجوز ممارستها إلا من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص."

  
  

  إلا أن المادة 11من قانون 14-05 المتعلق بالمناجم قد أعطت هذه المادة توضيحا مناسبا ليكتسب الاستغلال المنجمي صفة العمل التجاري وذلك باعتبار الاستغلال يشمل عملية استخراج وتثمين المواد المعدنية.
  
  2- أنواع المناجم:
  أ‌- المنجم البري: ويعرف على أنه المنجم الموجود على الإقليم البري للدولة، ويشمل المجالين السطحي والباطني للأرض ويحتوي على مجموعة من المواد المعدنية، أو المتحجرة المكتشفة منها وغير مكتشفة.
  ويشمل إقليم الدولة البري ما يفوق الأرض من معالم طبيعية وما تحتها من مناجم وثروات طبيعية بمختلف أنواعه.
  ب- المنجم البحري: يقصد به المنجم المتواجد في الإقليم أو المجال البحري للدولة ويشمل كل من المياه الداخلية، والمياه الإقليمية، والجرف القاري، والمناطق الصناعية.
  ثانيا:القطاع الفلاحي وتربية المائية والصيد البحري
  الإنتاج الفلاحي في الجزائر يتميز بالتنوع نظرا لتعدد المناطق الجزافية والأقاليم المناخية، ويتقسم إلى قسمين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، حيث يعتمد الإنتاج الزراعي أساسا على إنتاج الحبوب، الخضر، الأشجار المثمرة والتمور، كما يتركز الإنتاج الحيواني على تربية الماشية، تربية الدواجن، الصيد البحري وتربية المائيات.
  1-تعريف التنمية الفلاحية: العملية التي يتم من خلالها تحقيق أقصى ناتج زراعي ممكن أو هي إعادة ربط الموارد الاقتصادية بحيث يتحقق أقصى ناتج زراعي ممكن .
  إذا التنمية الفلاحية هي: عملية إدارة معدلات النمو حيث تهدف إلى زيادة متوسط الدخل الفردي الحقيقي على المدى الطويل في المناطق الريفية، إما من خلال زيادة رقعة الأراضي المزروعة، أو من خلال تكثيف رأس المال وضخ جرعات من التقدم التكنولوجي.
  ويتفق مفهوم التنمية الفلاحية مع المفهوم العام للتنمية الاقتصادية حيث يتركز على الجانب المادي، وتكوين رأس المال من اجل التنمية الاقتصادية وذلك على حساب الجانب الاجتماعي .
  2- أهداف التنمية الاقتصادية: هناك العديد من الأهداف التي تتعلق بالتنمية الفلاحية نذكر منها :

  
  


• 
  

  زيادة الدخل الوطني الإجمالي، ورفع متوسط نصيب الفرد إلى أقصى مستوى ممكن بتحقيق التراكم الرأسمالي، وذلك يتم عن طريق زيادة النمو سواء في الناتج أو الإنتاجية فهناك حاجة إلى إنتاج إضافي لتلبية الطلب المتزايد من الجانب السكاني،والى خلق وظائف جديدة وتلبية مطالب القطاعات الأخرى، والى توليد المزيد من الإرادات.

  
  


• 
  

  الاستقرار الاقتصادي أي تحقيق العمالة الكاملة دون تضخيم، وتحقيق أعلى مستويات استغلال للموارد المتاحة والتشغيل الكامل للعمالة بهدف المحافظة على قيمة النقود.
  وللاستقرار أهمية خاصة بالنسبة للزراعة حيث تسعى إلى تحسين فترات الازدهار والانكماش في الدورة التجارية مع الأخذ في الحسبان ما يتسم الإنتاج الفلاحي من عدم الاستقرار بسبب تقلبات المناخ والمؤثرات البيولوجية وعدم الخضوع التام للسيطرة التنظيمية. فيجب توسيع الاستثمار في المجالات المختلفة كاستصلاح، إقامة مشاريع الري والتوسيع في زراعة المحاصيل، وتقليل من هجرة القوة العاملة من القطاع الفلاحي إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى.
  الفرع الثاني: الصناعات والطاقات المتجددة ذات الأولوية
  أولا: الصناعات ذات الأولوية:
  إن التركيز على القطاع الصناعي كقطاع ذات أولوية في قانون الاستثمار رقم22-18 يدخل في إطار اهتمام الدولة بنوع خاص من الاستثمارات المعروفة من الناحية الاقتصادية وهو الاستثمار الصناعي.
  وعليه نقول أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات التي تستدعي الاهتمام بها وإعطائها الأولوية القصوى خاصة من زاوية الاستثمار فيها بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية المنتظرة منه بحكم انه يدخل في التطور الاقتصادي للدولة بجعلها دولة منتجة لكل أنواع المنتجات المطلوبة في السوق وليست دولة مستهلكة كما هو الحال الآن، وذلك سيكون له لا محالة آثار كبرى على قدرة الدولة الإنتاجية وتحقيق اكتفائها الذاتي بالقضاء على التبعية نحو الخارج من الناحية الاقتصادية وتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير ناهيك عن توفير مناصب شغل للتقليص من البطالة.
  فالاستثمار في القطاع الصناعي من شانه التعجيل بالتنمية الاقتصادية والرفع من مستوى الدخل وفتح ربما أسواق في مجالات أخرى على غرار الزراعة والتزويد بمختلف السلع المطلوبة دون اللجوء إلى الخارج لاستيرادها، مع التركيز على الاستثمار الصناعي الذي يجسد فكرة توفير اليد العاملة ونقل المعارف الفنية والتكنولوجيا العالية بالتركيز أيضا على الصناعة المتطورة أخذا بعين الاعتبار المؤهلات الجغرافية والبيئة المتاحة في الدولة وتلك الصناعات التي تحتاجها السوق الجزائرية وهو ما تجلى بوضوح من خلال النص في المادة 26من قانون رقم 22/18على الصناعات الغذائية والصيدلانية والبيتروكيميائية.
  
  ثانيا: الطاقات المتجددة
  الطاقة المتجددة هي كل طاقة تتولد من مصدر طبيعي غير تقليدي، مستمر،لا ينصب بمرور الزمن، وهي لا تستنفذ الموارد الطبيعية ولا تلوث البيئة،وتحتاج إلى تقنيات خاصة لتحويلها من طاقة طبيعية إلى أخرى يسهل استخدامها أي أنها كل طاقة يتم الحصول عليها بواسطة تيارات الطاقة المتكرر وجودها في الطبيعة، بصورة تلقائية ودورية، ويمكن استخدام مصادر هذه الطاقة من الحصول على طاقة كهربائية، أو حرارية، أو ميكانيكية.
  وهي بذلك نقيض للطاقة التقليدية غير المتجددة والموجودة بالأرض والتي لا يمكن استغلالها إلا بتدخل الإنسان باستخراجها. من أهم الطاقات المتجددة: الطاقة الشمسية طاقة الرياح،طاقة المياه، طاقة الكتلة الحيوية والطاقة الجوفية، طاقة الأمواج.
  
  المطلب الثاني: نظام المناطق
  الفرع الأول: المقصود بنظام المناطق
  يقصد بنظام المناطق أو المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة البلديات:

  
  


• 
  

  التابعة للهضاب العليا والجنوب و الجنوب الكبير.

  
  


• 
  

  المناطق التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة.

  
  


• 
  

  المناطق التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
  كما يقصد بهذا النظام منح الأولوية للاستثمارات بكل أنواعها من المناطق الخاصة عبر التراب الوطني ،لاعتبارات معينة تتعلق بالفجوة القائمة بين أجزاء أو الرقع الجغرافية في الجزائر من ناحية التنمية الوطنية، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، ولقد تم توجيه الاستثمار لهذه المناطق باعتبارها مهمشة وبعيدة عن التنمية فاغلبها يعاني من غبن اقتصادي نتيجة عدم استفادتها من برامج الإنعاش الاقتصادي ولا حتى ثرواتها لسنوات طويلة، وكذلك من اجل تقليص الفوارق بين مناطق البلاد وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المدن سواء في الشمال والجنوب، أو في الشرق والغرب، وهو ما تؤكده القائمة الموسعة التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 22/103 الخاص بتحديد قائمة المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار، حيث مست القائمة كل مناطق الوطن دون استثناء.
  ويمكن القول بان هذا النظام يعني توجيه الاستثمار إلى مناطق المسماة بمناطق الظل بالدرجة الأولى، والتي اجري تحقيق عنها بعنوان "معاناة مناطق الظل" من قبل التلفزيون الجزائري بطلب من رئيس الجمهورية تبون عبد المجيد تم عرضه في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 فيفري 2020، حيث أظهر التقرير المعاناة التي يعيشها قاطنو المناطق المعزولة، ووفقا للتعليمة رقم 853/2020 فان مناطق الظل هي المناطق النائية والمعزولة والجبلية والمناطق المحيطة بالمدن، كما يقصد بها أيضا طبقا للتعليمة رقم 10881/2020 المناطق البعيدة والمعزولة التي تعاني من حالة هشاشة والتي تشهد سكانها ظروفا معيشية مزرية،بسبب انعدام البنية التحتية الحيوية وابسط ضروريات الحياة
  كالماء والكهرباء والغاز...الخ.
  الفرع الثاني:قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة
  يتضمن المرسوم التنفيذي 22/301 قوائم المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار،حيث تضمنت القائمة الولايات التابعة للهضاب العليا والجوب والجنوب الكبير، وتلك المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من طرف الدولة،وحتى البلديات التي بها موارد طبيعية هامة تدعم الاستثمارات.
  1- منطقة الجنوب الكبير:
  يضم جميع بلديات الولايات الاتية: أدرار، اليزي، تامنغست، تيندوف، تيميمون، إن صالح، جانت، إن قزام، برج باجي مختار.
  2_ مناطق الجنوب:
  تضم جميع بلديات الولايات الآتية: بسكرة، بشار، الوادي، غرداية، الأغواط، ورقلة، المغير، المنيعة، أولاد جلال، بني عباس، تقرت.
  3_ مناطق الهضاب العليا:
  *جميع بلديات الولايات الآتية: باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، مسيلة، النعامة، سعيدة، تبسه، تيارت.
  4_وبخصوص المواقع التي تتطلب مرافقة خاصة من طرف الدولة تم تحديد قائمة البلديات الموزعة على 27 ولاية وهي :شلف، أم البواقي، بجاية، البليدة، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، بومرداس، طارف، تيسمسيلت، سوق اهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غيليزان.
  5- المناطق التي تمتلك موارد معدنية توجد في عدة بلديات موزعة على معظم ولايات البلاد.
  المطلب الثالث: الاستثمارات المهيكلة ونظام الرقمنة
  سنتطرق إلى الاستثمارات المهيكلة في الفرع الأول أما نظام الرقمنة سنحاول شرحه في الفرع الثاني.
  الفرع الأول: الاستثمارات المهيكلة
  يقصد بالاستثمارات المهيكلة بمفهوم القانون رقم 22/18،الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شانها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من اجل تنمية المستدامة، اقتصادية واجتماعية وإقليمية.
  فالغرض من هذا النوع من الاستثمارات والذي قصده المشرع الجزائري هو توفير الأموال للدولة خارج المحروقات بالتركيز على الاستثمارات المنتجة وتلك الاستثمارات التي من شانها مساعدة الدولة على الإنقاص من مشكلة البطالة كأولوية وطنية ثم محاولة خلق التنمية في مختلف المناطق في الجزائر خاصة تلك التي تفتقر وبشكل شبه كلي للتنمية الاقتصادية في إطار إستراتيجية الدولة المتمثلة في القضاء على التفوق الاقتصادي أو الفجوة الاقتصادية القائمة بين بعض المناطق في الجزائر على حساب بعض المناطق الأخرى.
  وقد تم التفصيل في المعايير المعتمدة في تصنيف الاستثمارات التي تدخل في هذا المعنى المذكورة بموجب المرسوم التنفيذي 22/302 من حيث التأكيد وبشكل دقيق أن هذا النوع من الاستثمارات يجب أن تعمل على تكوين استثمارات منتجة من حيث:
  1 التركيز على التوجه نحو الأسواق الدولية: فالمنتظر من الاستثمارات المهيكلة الواردة في القانون 22/18هو ضرورة ان تتبع نهج تركيز أهدافها على التوجه نحو الأسواق الدولية أي الاستثمارات الموجهة نحو التصدير والمسمى بالاستثمارات التجارية وفق المفاهيم المعتمدة في هذا الشأن على المستوى الدولي كأولية قصوى وبرنامج خاص بالنسبة للاقتصاد الجزائري.
  وتجسيد ذلك يكون من حيث ضرورة أن يقوم المستثمرين بالتركيز وبالأساس على التصدير وليس الاستيراد. وهو المقصود بالعبارة المستعملة في المادة 15 من المرسوم المذكور أعلاه والمتمثل في مصطلح إحلال الواردات وتنويع الصادرات. مسألة طبيعية جدا ما دام أن سياسة الدولة الجزائرية الاقتصادية حاليا كلها تتوجه إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات واعتماد نهج تقسيم الصادرات إلى المحروقات وخارج المحروقات. الأمر الذي من شانه القضاء على التبعية نحو الخارج في استراد منتجات يمكن إنتاجها محليا وتصديرها التي لا طالما كان آمالا مازالت لم تتحقق نتائجها منذ سنوات. بحكم أن الصادرات هي قاطرة لا يمكن تجاوزها بالنسبة لاقتصاد أي دولة باعتبارها مصدر لثراء أي بلد على خلاف الاستيراد الذي يعبر على فقر أي بلد.
  وتحقيق ذلك يتطلب من المستثمرين اعتماد المفاهيم الدولية في مجال التصدير وهو المقصود من عبارة الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية الواردة في المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22/302 المذكور أعلاه. ويتجلى ذلك من خلال اعتماد آليات التصدير الدولية المتمثلة في التسويق والترويج للمنتجات والبحث على الأسواق الموثوق فيها للتصدير وإتباع نظام للإعلام التجاري القوي والاستعانة بالهيئات المكلفة بالمساعدة على التصدير وإبرام عقود تجارية مع الشركات المعروفة في السوق. يضاف إلى إتباع إتباع نهج التمويل وضمان المرافق للتصدي، مع ضرورة احترام الأنظمة القانونية الخاصة بالجمركة للسلع المصدرة والقواعد المتعارف عليها على المستوى الدولي للتصدير والمكرسة في مختلف البلدان.
  2-التركيز على استعمال التكنولوجيا العالية: هذا المعنى هو تكملة للمعنى السابق المتمثل في التوجه نحو الأسواق الدولية. حيث أن تحقيق استثمارات جيدة منتجة من الناحية التقنية والفنية ناهيك عن استعمال فنيين ومهندسين وعمال ذات كفاءة مهنية وقدرة عالية على التحكيم في المشاريع الاستثمارية عند تشغيلهم للمصانع والمؤسسات المستثمرة يضاف إليها اعتماد تكنولوجيا الإعلام والاتصال والرقمنة في التسيير.
  
  الفرع الثاني:نظام الرقمنة
  مفهوم الرقمنة في قانون الاستثمار 22/18
  أولا: مفهوم المنصة الرقمية
  طبقا للمادة 27 التي تنص على انه "المنصة الرقمية هي الأداة الالكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها، وهي تضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الانترنت وتسمح بتكييف الإجراءات الواجب إتباعها حسب نوع الاستثمار ونوع الطلب، وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة مع فعل الاستثمار 22/18.
  حيث تم إنشاء منصة رقمية للمستثمر يسند تسييرها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وتسمح المنصة بتوفير كل المعلومات اللازمة على الخصوص حول فرص الاستثمار في الجزائر والغرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار إضافة إلى الإجراءات ذات الصلة.
  فالمنصة الرقمية للمستثمر هي الأداة الالكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها.
  وهي تضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الانترنت وتسمح بتكييف الإجراءات الواجب إتباعها حسب نوع الاستثمار ونوع الطلب. وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة مع فعل الاستثمار.
  فقد أصبحت الحاجة الملحة إلى تحسين مناخ الأعمال من كل الأوجه من خلال الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة، ورقمنة القطاعات المرتبطة بالاستثمار لاسيما القطاع البنكي، الضريبي، العقاري، الجمركي، التوثيق وغيرها ...الخ .
  هذا تكريسا وتنفيذا لسياسة الرقمنة في جميع المجالات كسياسة تبنتها الجزائر منذ فترة، وكذلك من اجل التغيير من الطابع المادي الإجراءات وما يتطلبه من ضرورة تحمل عناء التنقل وحمل الملفات من كل مرة والانتظار إلى الطابع التكنولوجي الذي يعتمد على الإدارة الالكترونية عن بعد.
  أهداف المنصة الرقمية:
  تهدف المنصة الرقمية إلى ماياتي:
  -التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها.
  -تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية .
  -ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين.
  -الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية.
  -السماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد.
  -تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد ومرودية الأعوان وجودة الخدمة المقدمة.
  -تحسين أداء المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين.
  -تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار.

  
  


• 
  

  السماح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية.
  ثانيا: دور المنصة الرقمية في ترقية وتطوير الاستثمار
  يتضح دور الرقمنة وتتجلى أهميتها في مجال الاستثمار من خلال تقريب الإدارة المكلفة بالاستثمار والمتمثلة أساسا في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكذا الشبابيك الموحدة التابعة لها والموجودة على مستوى 85 ولاية من المستثمرين، وذلك بدعم وتكريس مزايا استخدام الإدارة الالكترونية والتعامل عن بعد وتقديم أفضل الخدمات وتوفير جميع المعلومات اللازمة والتي يحتاجها المستثمر من مغرفة المزايا الممنوحة وكذا العقار الصناعي المتوفر، وبالتالي القضاء على كل العيوب التي عرفتها النصوص القانونية السابقة والمتعلقة بالاستثمار، وخاصة ما تعلق بالبيروقراطية والفساد الإداري.
  فنظام الرقمنة الذي جاء به القانون الجديد 22/18 هو مواصلة للنهج الذي انتهجته الدول لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية من جهة، ومن جهة أخرى هو وسيلة فعالة لإضفاء الشفافية في التعامل مع المستثمرين وتقديم أحسن الخدمات في وجيز وهو الأمر الذي سوف ينعكس بالاجاب على سير العملية الاستثمارية بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
  وقانون 22/18 المتعلق بالاستثمار جاء من اجل تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وهذا ما تؤكده المادة الثانية من ذات القانون وبالتالي الاعتماد المطلق على الرقمنة في تسيير جميع الملفات الاستثمارية في مختلف مراحلها وبالتالي الشفافية في التسيير الإداري لها، فقد تم تعريف الشفافية من قبل العديد من الفقهاء على أنها عبارة عن تبسيط الإجراءات ونشر المعلومات والإفصاح عنها لتأكيد مصداقيتها أمام الرأي العام ويتحقق ذلك من خلال الصدق والإعلان عن النشاط وأهدافه ومصادر تمويله وفتح الأبواب أمام الجميع.

  
  

المبحث الثاني :الأنظمة التحفيزية والمزايا المقررة لها وشروط للاستفادة من هذه المزايا في قانون 22-18
كما ذكرنا سابقاً أن المادة 24 من قانون 22-18 قد قسمت الأنظمة التحفيزية إلى مناطق ثلاث إستراتيجية متمثلة في مناطق ذات قطاعات ذات أولوية وسمتها بنظام القطاعات ومناطق توليها الدولة أهمية خاصة تسمى بنظام المناطق وكذلك إستثماراتذات طابع مهيكل وتدعى النظام الاستثمار المهيكلة ووضع لكل نظام من هذه الأنظمة مجموعة من التحفيزات والمزايا تختلف حسب مرحلة الانجاز أو الاستغلال ووضع الشروط الحصول على هذه المزايا وهذا الدعم الاستثمارات في الجزائر وهذا ما سوف نتطرق له في هذا المبحث
المطلب الأول : الإمتيازاتالجبائية للمناطق في مرحلة الانجاز سوف نتطرق لإمتيازاتكل منطقة في مرحلة الإنجار
الفرع الأول، نظام القطاعات
تميز بعدة إعفاءات في مرحلة الإنجاز تتمثل في
-- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار ويعتبر الإعفاء من الحقوق الجمركية من التجارةالخارجية وهو جزء جوهرى لاستيراد بعض المنتوجات إلى السوق الجزائريةوبذلك بعفى المستثمر الجزائري من هذا الطلب ويمكنه الاستفادة منالإعفاء من بعض الحقوق الجمركية دونتوجيه هذا الطالب بشرط أن يدخل ذلك في مجال إسترادالبضائع التي تدخل في ممارسة نشاط الاستثمار الذي
يمارسه المستمر

_ الاعضاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة والمقتناةمحليا التي تدخل مباشرة في إنجار الاستثمارة
_ الاعفاء من بعض رسوم الخاصة بالعقار لأنها من الإشكالات العملية التي يعاني منها المستثمر نتيجة ارتفاع الرسوم المفروضة عليه لا سيما الرسوم المتعلقة بتسجيل العقار والاشهار به وحقوق نقل ملكية وبذلك أعفى المشرع المستمر من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارة التي تدخل في إنجاز الإستثمار
_الإعفاءات من الحقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية لشركات و زيادات في رأس المال حيث أن العقود التأسيسة للشركات تخضع إلى إجراءات معنية تتمثل في الايداع لدى المركز القانوني للسجل التجاري والنشر حسب شكل الشركة وبذلك قام المشرع بإعفاء المستثمر من دفع حقوق التسجيل المتعلقة بالعقود التأسيسية للشركات سواء كانت شركة تجارية أو مدينة وكذالك يمكن للشركة زيادة رأس مالها الأسباب الكثيرة كرغبة الشركة في تطوير نشاطها أو إصابتها بخسائر دفعتها ا إلى زيادة رأس مالها لمواجهة هذه الخسائر وذلك عن طريق إصدارحصص جديدة أو زيادة القيمة الاسمية للحصص القديمة وحسب المادة 27 من قانون الاستثمار تجد أن الاعفاء يشمل أيضاً الزيادة في رأس مال الشركة لأنه بعد طريقة إيجابية في تعزير نشاطات الشركة فغاية المشرع من هذا هو مساعدة المستثمر على توسيع مجال الاستثمار وبذلك تتحقق الزيادة في التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة الا أن هذا الاعفاء له دور سلبي لأنه يخفض إيرادات الدولة مما يؤدي إلى حصول ضرر كبير الاقتصاد جراء عدم تحمله التكاليف الزائدة

_ الاعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية لمدة 10 سنوات ويقصد بها أنها ضريبة سنوية تخص العقارات المبنية والغير المبنية على مستوى التراب الوطني وهناك عدة إعفاءات من الرسم العقاري على الملكيات المبنية الدائمة والمؤقتة حيث ترد الإعفاءات الدائمة على العقارات المبنية التابعة للدولة والجماعات المحلية للعقارات المبنية التابعة لهيئة التعليم والبحث العلمي والصحة والثقافة والرياضة أما بالنسبة للإعفاءات المؤقتة يجب أن تستوفي شروطاً محددة في مدة زمنية معينة تتمثل في الملكيات غير المبنية في أراضي فلاحية والأراضي القابلة للتعمير الكائنة في قطاعات عمرانية ومناجم وبذلك يسعى المشرع من إعفاء المستثمر في الدولة المضيفة لتحقيق دوافع وأهداف تلك الدولة كالزيادة في الانتاج الو
حيث