Lakhasly

221 درهم عبارة عن مبالغ مالية مستحقة له في ذمتها تم سدادها من قبل أولياء الأمور والمدرسة أثناء فترة استثماره بشيكات أو نقدا مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى الساد التام - الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 466, 445 درهم قيمة ما أنفقه من إضافات بالمدرسة خلال مدة الاستثمار ، 000 در هم تعويضا عن الأضرار والخسائر واللاحقة به بسبب الإخلال بشروط العقد. من حسابه بسبب إخلال المدعى عليها بشروط العقد وإلزامها بالرسوم والمصاريف على سند من القول أنه كان مستثمرا لمدرسة. وبتاريخ 2023/6/1 استولت المدعى عليها على إدارة المدرسة دون مراعاة لشروط العقد ومدته حيث كلفت أحد مديري. بإدارة المدرسة دون الرجوع إليه وقبل انتهاء مدة العقد مما أصابه بضرر وأن لديه مبالغ مالية بذمة المدعى عليها بقيمة إجمالية بمبلغ 2, 221 درهم وهي عبارة عن رسوم دراسية لبعض الطلاب كما أنه قام بإضافات في المدرسة خلال مدة العقد بقيمة إجمالية قدرها 466, 631 درهم نظير الرواتب المتأخرة المسددة للعاملين وبأدائه مبلغ 836, 331 درهم عن فواتير الاتصالات والهاتف والكهرباء، 121 درهم المستحقة للمدعي بسبب عدم إعطاء المدعى عليها التوكيلات اللازمة لتحصيلها - إنهاء عقد الاستثمار: فقد قامت المدعى عليها بإنهاء عقد الاستثمار قبل المدة المنصوص عليها بفارق 81 يوما والتي تقدر قيمتها بمبلغ 134, 93 درهم - مبالغ تحصلت عليها المدعى عليها خلال هذه الفترة من إيرادات العقد بدون وجه حق بمبلغ 599, 645 درهم مبالغ مستحقة عن رواتب ورسوم مدرسية عن العام الدراسي الجديد - مبالغ ومستحقات العاملين بالمدرسة بواقع مبلغ 310, 31 درهم وهي مكافآت ترك الخدمة للعاملين المستحقة أثناء عقد الاستثمار والمسؤول عنها المدعي عند تسليم عقد الاستثمار وبعد التعقيب عنه من الطرفين قررت ذات المحكمة بإعادة الدعويين لخبير حسابي آخر خلافا للخبير السابق والذي أنجز المهمة المنوطة به وفق ما جاء بالحكم التمهيدي وقد أنجز تقريرا انتهى فيه إلى ما يلي: لم يثبت للخبرة مستنديا إخلال المدعى عليها بشروط وبنود عقد الاستثمار وبالتالي لم يثبت وقوع ضرر بالمدعي بسببها - لم يقدم المدعي ما يفيد الاتفاق بينه والمدعى عليها على قيامه بالأعمال الإضافية من ماله الخاص والرجوع على المدعى عليها فيما تحمله من تكاليف لتلك الأعمال - قيمة المستحق للمدعي من مصروفات دراسية في ذمة الطلبة خلال الأعوام 2018-2019 و 2020 مبلغ 1, -ثبت للخبرة عدم التزام المدعي أصليا بما عليه من التزامات تعاقدية من حيث عدم الالتزام بدفع رواتب بعض الموظفين العاملين بالمدرسة عن أشهر من مارس حتى يوليو 2023 وعدم متابعة نظافة المدرسة بتوفير عمال نظافة بما يتفق مع عدد الطلبة وعدم قيامه بسداد باقي قيمة الاستثمار البالغ قدره 476, 50 درهم حيث ارتجعت الشيكات المحررة الصالح المدعى عليها لعدم كفاية الرصيد ذات الأرقام 248236-248237-248238 والمؤرخة في 2023/3/15-2023/5/15 و 2023/7/15 وقد ترتب على ذلك توقيع غرامات إدارية على المدرسة وتقديم عدد (131) مدرسا وموظفا استقالتهم من العمل لدى المدرسة. وترى الخبرة عدم أحقية المدعي في مطالبة المدعى عليها بقيمة الرسوم الدراسية المسددة من قبل أولياء الأمور موضوع الشيكات المرتجعة. 52 درهم والتي تضمنت الرواتب المتأخرة التي تم سدادها للعاملين ومكافآت نهاية الخدمة والمستحقات العمالية للعاملين بالمدرسة المستقيلين وفواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والنظافة والصيانة والزي الرسمي ورسوم دراسية مستلمة من قبل المدعى عليه تقابلا بالزيادة من أولياء الأمور بالزيادة أثناء العام الدراسي 2023-2024 ومقابل ما حصله من أولياء الأمور السادة : . ومخالفتي عدم الفصل بين مستحقات العاملين أو تأخيرها وعدم تطبيق نظام القيد والقبول في المدرسة وبعد اتصال الطرفين بالتقرير وتعقيبهم عليه قضت محكمة أول درجة بجلسة 2024/5/22 بما يلي أولا: في الدعوى الأصلية رقم 12023/490 بإلزام المدعى عليها أصليا:. 31 درهم مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف وستمائة وإحدى وثلاثين فلسا لقاء ما تم سداده من رواتب الموظفين والإداريين والمعلمين 2-بإلزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا مبلغ 1, 566 درهم مقابل رسوم الطلاب عن العام الدراسي 2017-2018 والأعوام السابقة له 3-بإلزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا مبلغ 579, 62 درهم مقابل قيمة فواتير الخدمات المستحقة، 50 درهم مقابل ما تم سداده بالزيادة من أولياء الأمور وذلك عن الرسوم الدراسية عام 2023-2024 ، 256 درهم قيمة ما تم تحصيله من أولياء الأمور : . 40 درهم مقابل مخالفة عدم الفصل بين مستحقات العاملين أو تأخيرها - بإلزام المدعية تقابلا برسوم ومصروفات الدعوى المتقابلة وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذك من طلبات.

حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى - تتحصل في أن المدعي - الطاعن - أقام الدعوى رقم 490 لسنة 2023 تجاري على المدعى عليها - المطعون ضدها - بطلب الحكم 1-بفسخ العقد بين الطرفين لإخلال المدعى عليها ببنوده ومدته المحددة بخمس سنوات من 2018/8/1 إلى 2023/7/31 ، 2-بإلزامها بسداد مبلغ 2,013,221 درهم عبارة عن مبالغ مالية مستحقة له في ذمتها تم سدادها من قبل أولياء الأمور والمدرسة أثناء فترة استثماره بشيكات أو نقدا مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى الساد التام - الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 466,445 درهم قيمة ما أنفقه من إضافات بالمدرسة خلال مدة الاستثمار ، 4-الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 800,000 در هم تعويضا عن الأضرار والخسائر واللاحقة به بسبب الإخلال بشروط العقد. 5- إصدار الأمر بوقف الإجراءات القانونية بالشيكات المشار إلى أرقامها والمسحوبة على بنك...... من حسابه بسبب إخلال المدعى عليها بشروط العقد وإلزامها بالرسوم والمصاريف على سند من القول أنه كان مستثمرا لمدرسة....... التابعة...... بموجب عقد الاستثمار المبرم بينهما بتاريخ 2018/5/19 حتى تاريخ 2023/7/31، وبتاريخ 2023/6/1 استولت المدعى عليها على إدارة المدرسة دون مراعاة لشروط العقد ومدته حيث كلفت أحد مديري...... بإدارة المدرسة دون الرجوع إليه وقبل انتهاء مدة العقد مما أصابه بضرر وأن لديه مبالغ مالية بذمة المدعى عليها بقيمة إجمالية بمبلغ 2,013,221 درهم وهي عبارة عن رسوم دراسية لبعض الطلاب كما أنه قام بإضافات في المدرسة خلال مدة العقد بقيمة إجمالية قدرها 466,445 درهم ولم تسددها مؤكدا إخطارها بتعيين محكم لحل الخلافات وفق الاتفاق غير أنها لم تلتزم بذلك وأخطرته بتسليم المدرسة للمستثمر الجديد رغم عدم نهاية مدة العقد ولذا أقام دعواه الماثلة.
ولدى تداول القضية تقدمت المدعى عليها بدعوى متقابلة قيدت برقم 589 لسنة 2023 مدني...... بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه تقابلا بأداء مبلغ 1,375,631 درهم نظير الرواتب المتأخرة المسددة للعاملين وبأدائه مبلغ 836,697 درهم عن مكافآت نهاية الخدمة والمستحقات العمالية وبإلزامه بأداء مبلغ 59,331 درهم عن فواتير الاتصالات والهاتف والكهرباء، والمياه، والنظافة، والصيانة.
وإذ تداول نظر الدعويين بالجلسات، وقضت محكمة أول درجة بندب خبير حسابي في الدعوى ونفاذا لذلك أنجز المهمة المنوطة به وأعد تقريرا خلص فيه إلى ما يلي - أن مبلغ الصيانة التي قام بها المدعي حققت له دخلا مرتفعا ولا يستوجب تحميلها للمدعى عليها بقيمة 445 446 درهم - المبالغ والشيكات المستحقة عن الإيرادات بمبلغ 1,984,121 درهم المستحقة للمدعي بسبب عدم إعطاء المدعى عليها التوكيلات اللازمة لتحصيلها - إنهاء عقد الاستثمار: فقد قامت المدعى عليها بإنهاء عقد الاستثمار قبل المدة المنصوص عليها بفارق 81 يوما والتي تقدر قيمتها بمبلغ 134,259.93 درهم - مبالغ تحصلت عليها المدعى عليها خلال هذه الفترة من إيرادات العقد بدون وجه حق بمبلغ 599,645 درهم مبالغ مستحقة عن رواتب ورسوم مدرسية عن العام الدراسي الجديد - مبالغ ومستحقات العاملين بالمدرسة بواقع مبلغ 310,333.31 درهم وهي مكافآت ترك الخدمة للعاملين المستحقة أثناء عقد الاستثمار والمسؤول عنها المدعي عند تسليم عقد الاستثمار وبعد التعقيب عنه من الطرفين قررت ذات المحكمة بإعادة الدعويين لخبير حسابي آخر خلافا للخبير السابق والذي أنجز المهمة المنوطة به وفق ما جاء بالحكم التمهيدي وقد أنجز تقريرا انتهى فيه إلى ما يلي: لم يثبت للخبرة مستنديا إخلال المدعى عليها بشروط وبنود عقد الاستثمار وبالتالي لم يثبت وقوع ضرر بالمدعي بسببها - لم يقدم المدعي ما يفيد الاتفاق بينه والمدعى عليها على قيامه بالأعمال الإضافية من ماله الخاص والرجوع على المدعى عليها فيما تحمله من تكاليف لتلك الأعمال - قيمة المستحق للمدعي من مصروفات دراسية في ذمة الطلبة خلال الأعوام 2018-2019 و 2020 مبلغ 1,984,121,00 درهم.
-ثبت للخبرة عدم التزام المدعي أصليا بما عليه من التزامات تعاقدية من حيث عدم الالتزام بدفع رواتب بعض الموظفين العاملين بالمدرسة عن أشهر من مارس حتى يوليو 2023 وعدم متابعة نظافة المدرسة بتوفير عمال نظافة بما يتفق مع عدد الطلبة وعدم قيامه بسداد باقي قيمة الاستثمار البالغ قدره 476,437.50 درهم حيث ارتجعت الشيكات المحررة الصالح المدعى عليها لعدم كفاية الرصيد ذات الأرقام 248236-248237-248238 والمؤرخة في 2023/3/15-2023/5/15 و 2023/7/15 وقد ترتب على ذلك توقيع غرامات إدارية على المدرسة وتقديم عدد (131) مدرسا وموظفا استقالتهم من العمل لدى المدرسة...... وترى الخبرة عدم أحقية المدعي في مطالبة المدعى عليها بقيمة الرسوم الدراسية المسددة من قبل أولياء الأمور موضوع الشيكات المرتجعة.

• إجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليه تقابلا قدرها 2,512،186.52 درهم والتي تضمنت الرواتب المتأخرة التي تم سدادها للعاملين ومكافآت نهاية الخدمة والمستحقات العمالية للعاملين بالمدرسة المستقيلين وفواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والنظافة والصيانة والزي الرسمي ورسوم دراسية مستلمة من قبل المدعى عليه تقابلا بالزيادة من أولياء الأمور بالزيادة أثناء العام الدراسي 2023-2024 ومقابل ما حصله من أولياء الأمور السادة : ........ ،........ ،........ ومخالفتي عدم الفصل بين مستحقات العاملين أو تأخيرها وعدم تطبيق نظام القيد والقبول في المدرسة وبعد اتصال الطرفين بالتقرير وتعقيبهم عليه قضت محكمة أول درجة بجلسة 2024/5/22 بما يلي أولا: في الدعوى الأصلية رقم 12023/490 بإلزام المدعى عليها أصليا:........ بتسليم المدعي أصليا التفويض اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل الساحبين فيما يخص الشيكات الصادرة لصالح مؤسسة........ الخاصة وعددها 216 شيكا بإجمالي مبلغ 1,146,091 درهم وإلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثانيا في موضوع الدعوى المتقابلة -: 1- بإلزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا مبلغ 1,375,600,31 درهم مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف وستمائة وإحدى وثلاثين فلسا لقاء ما تم سداده من رواتب الموظفين والإداريين والمعلمين 2-بإلزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا مبلغ 1,435,566 درهم مقابل رسوم الطلاب عن العام الدراسي 2017-2018 والأعوام السابقة له 3-بإلزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا مبلغ 579,38,62 درهم مقابل قيمة فواتير الخدمات المستحقة، 4- بإلزام المدعى عليه تقابلا مبلغ 252,743.50 درهم مقابل ما تم سداده بالزيادة من أولياء الأمور وذلك عن الرسوم الدراسية عام 2023-2024 ، 5-بإلزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا مبلغ 9,256 درهم قيمة ما تم تحصيله من أولياء الأمور : ......... ،.......... ،......... 6- بالزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا مبلغ 10,071.40 درهم مقابل مخالفة عدم الفصل بين مستحقات العاملين أو تأخيرها - بإلزام المدعية تقابلا برسوم ومصروفات الدعوى المتقابلة وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذك من طلبات.
  استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 78 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 80 لسنة 2024 تجاري، وبجلسة 2024/9/23 قضت محكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافين بقبولهما شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
  طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره يعلن لها الأطراف من إدارة الدعوى.