Lakhasly

األصل أن الجهة املكلفة بالتحقيق فور انتهائها تقوم بإحالة الدعوى، املختصة أو املحكمة املختصة للفصل فيها، وهي مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف تمحيص أدلة الدعوى ما كان منها في مصلحة املتهم أو ضده فهي تهدف إلى تقص ي الحقيقة الواقعية والقانونية، لذا فهي تعتبر من أهم وأخطر املراحل، لتقدير األدلة فيها نهائي وفيها يتحدد مصير املتهم، ومع ذلك فإن حماية التجارة اإللكترونية في هذه املرحلة تعترضها بعض الصعوبات، ومرد ذلك إلى إختالف اإلجراءات والنصوص التي تخول االختصاص للجهات املكلفة بالنظر فأصل أن النصوص اإلجرائية تكفل الحماية املتعلق بالتجارة االلكترونية، دون للمتهم، فاملحاكم الجزائية متعددة وقد خصص املشرع لكل منها صالحية النظر في نوع معين من الجرائم ويتحدد االختصاص النوعي على أساس جسامة الجريمة فالجرائم تقسم 35 إلى جنايات وجنح ومخالفات وعلى أساس نوع الجريمة، فالجنايات تختص بالنظر فيها محكمة الجنايات والجنح تختص بالنظر فيها محكمة الجنح واملخالفات

األصل أن الجهة املكلفة بالتحقيق فور انتهائها تقوم بإحالة الدعوى، إلى الجهة
املختصة أو املحكمة املختصة للفصل فيها، وهو ما يعرف بمرحلة التحقيق النهائي أو
املحاكمة، وهي مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف تمحيص أدلة الدعوى ما كان منها في
مصلحة املتهم أو ضده فهي تهدف إلى تقص ي الحقيقة الواقعية والقانونية، ثم الفصل في
موضوع الدعوى العمومية، إما بالبراءة أوباإلدانة.
لذا فهي تعتبر من أهم وأخطر املراحل، لتقدير األدلة فيها نهائي وفيها يتحدد مصير
املتهم، ومع ذلك فإن حماية التجارة اإللكترونية في هذه املرحلة تعترضها بعض الصعوبات،
ومرد ذلك إلى إختالف اإلجراءات والنصوص التي تخول االختصاص للجهات املكلفة بالنظر
في الجرائم الواقعة على التجارة اإللكترونية، فأصل أن النصوص اإلجرائية تكفل الحماية
من جرائم التجارة اإللكترونية وغالبا ما تعتبر من جرائم املعلوماتية، وهذا النوع أصبح
. وهو ما نظمه املشرع الجزائري في القانو 05/18 34 ن يخضع لتنظيم ونصوص خاصة
املتعلق بالتجارة االلكترونية، أال انه نظم االختصاص املحلي بنظرهذه الجرائم فقط، دون
أن يتطرق إلى االختصاص النوعي وهو اختصاص املحكمة بحسب نوع الجريمة املنسوبة
للمتهم، فاملحاكم الجزائية متعددة وقد خصص املشرع لكل منها صالحية النظر في نوع
معين من الجرائم ويتحدد االختصاص النوعي على أساس جسامة الجريمة فالجرائم تقسم
35 إلى جنايات وجنح ومخالفات
، وتتحدد صفة الجريمة بناءا على العقوبة املقررة لها.
وعلى أساس نوع الجريمة، فان االختصاص يوزع على املحاكم املختلفة، فالجنايات
تختص بالنظر فيها محكمة الجنايات والجنح تختص بالنظر فيها محكمة الجنح واملخالفات
هي األخرى تختص محكمة املخالفات بالنظر فيها، وهذا ما نصت عليه املادة 248 من
قانون االجراءات الجزائية الجزائري: ''تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية املختص