Lakhasly

التعبير عن اإلرادة ضرورة تفتضيها الرغبة في إظهارها وبيانها والتدليل على وجودها لتصبح حقيقة ارادتين قد عبر عنهما وان تطابق احداهما االخرى متجهة الى احداث نفس االثر القانوني وفي الغالبية ان يتعاقد معه و هذا هو االيجاب ثم تليها االرادة الثانية مطابقة لها وهذا هو القبول. ساعد تقدم الوسائل العلمية الحديثة في االتصال ونقل المعلومات والبيانات في ضهور طرق أخرى إلبرام ال ا الت ال ق د تق ھذ الط ق ل ا تخدا دد ن ائل االت ال ال د ثة الت ت ف ائل المعامالت والعقود وتقوم ھذه الطرق على استخدام عدد من وسائل االتصال الحديثة والتي تعرف بوسائل التبادل االلكتروني لبيانات وأھم ھذه الوسائل االنترنت، الوسائل تحل محل الوسائل التقليدية في إبرام المعامالت والعقود. المطلب األول : معنى التعبير عن االرادة : معنى اإلرادة يكون في رغبة كل إنسان تجاه ما يسعى إليه، وتكون في قدرة اإلنسان على االختيار بين ان االرادة هي ذاتها عمل نفسي ال يعلم به اال صاحبه و هي ال تتخذ مظهرها االجتماعي و بالتالي ال يعتد بها القانون اال بالعبير عنها و المبدا العام في انعقاد العقد هو الرضائية فال يشترط القانون الجزائري مظهرا خاصا او طريقة خاصة يتعين ان يتم بها تعبير الشخص عن ارادته فيكون التعبير عن االرادة باللفظ او باتخاذ موقف اليدع اي شك في داللته على حقيقة صاحبه و قد يكون التعبير عن االرادة صريحا كما قد الكتابة او االشارة المفهمة التي لها داللة بين الناس او باتخاذ موقف يدل على حقيقة المقصود. سيارة االجرة في موقفها و يكون التعبير عن االرادة ضمنيا اذا كان المظهر الذي اتخذه ليس في ذاته المطلب الثاني : معنى و جود االرادة : يقصد باإلرادة انعقاد العزم على إجراء العملية القانونية محل التعاقد و توافر اإلرادة بهذا المعنى يستوجب شخص لديه ارادة ذاتية يعتد بها القانون بنية احداث اثر قانوني معين . ترتيب اثر قانوني اذ قد يكون هازال او مجامال و في كلتا الحالتين ال يكون ملتزما و قد تنعدم االرادة لدى الشخص فعال كمن فقد الوعي لسكر او مرض او غيبة عقلية كما انه قد تتحقق االرادة الذاتية لدى الشخص فعال و لكنها ال تكون منتجة الثرها القانوني لعدم اعتداد القانون بها ذلك ان القانون ال يعتد اال بارادة الشخص المميز فال ينعقد العقد مع فاقد التمييز كالطفل غير المميز و المجنون و كذا في حاالت انعدام لكي يتوافر الرضا بالعقد البد أن توجد اإلرادة في كل من طرفيه و اإلرادة يقصد بها أن يكون الشخص و لذلك أيضا ربط القانون بينه و بين التمييز فالشخص عديم اإلدراك فاقد التمييز كالصغير غير المميز و ثانيا : اتجاه اإلرادة إلحداث أثر قانوني : يجب االعتبار باإلرادة أن نتيجة إلحداث أثر قانوني فعبرة اإلرادة في دائرة المجامالت االجتماعية كتعهد شخص بتقديم خدمة مجانية فهنا ال ينشأ عقد، فإن اإلرادة في جميع هذه األحوال تعتبر غير موجودة أصال يمكم أن يثورتساؤل حول القيمة القانونية للتعبير االرادي حيث يمثل االرادة الظاهرة اذا تعارض مضمونه التعبير الصريح هو إفصاح عن اإلرادة بطريقة مباشرة كالكالم أو بأي طريقة تظهر وتكشف عن اإلرادة حسب ما هو مألوف بين الناس وبالتالي التعبير الصريح هو الذي يكون المظهر الذي اتخذه كالكالم قد ك ن الت ال الكال ه الغال هذا ا ت ال األلفاظ الدالة ل ا نط ف النف ن وهذا باستعمال األلفاظ الدالة على ما ينطوي في النفس من وقد يكون الكالم مباشرة أو بواسطة جهاز كالهاتف. وقد يكون التعبير بالكتابة سواء بصفة شخصية كالرسالة أو غير شخصية كإعالن في الصحف وقد يكون التعبير باإلشارة مثل تحريك الرأس عموديا داللة على الموافقة كما يكون التعبير الصريح باتخاذ موقف أو القيام بعمل ليس فيه شك على كعرض تاجر لسلعة مع بيان أثمانها. إذا فالتعبير الصريح هو الذي يدل بذاته ودون حاجة إلى توضيح، ومباشرة على اتجاه إرادة صاحب

• المدرسة االلمانية التي ظهرت في منتصف القرن 19 ترى ان القانون انما يعنى بالظواهر االجتماعية دون الظواهر النفسية و على ذلك يجب االعتداد باالرادة الظاهرة او االعالن عن االرادة الن في هذا ما يضمن سالمة المعامالت و استقرارها و ال يتطلب اصحاب هذه المدرسة ان ياخذ االعالن شكال معينا بل يكتفون بمجرد االعالن سواء اتخذ طريقا صريحا او طريقا ضمنيا و متى تم االعالن وصادف االعالن مطابقا انعقد العقد و اليقبل بعد ذلك اثبات مخالفة االعالن لحقيقة االرادة. - يكون التعبير عن االرادة ضمنيا إذا كان المظهر الذي اتخذه الشخص ليس في ذاته موضوعا للكشف عن التعبير الضمني عن اإلرادة هو الذي يكشف عن اإلرادة بطريق غير مباشر وذلك عن طريق استنباط التعبيرعن اإلرادة من أفعال يقوم بها الشخص، وهذه األفعال ال تعد بذاتها تعبيًرا مباشًرا عن اإلرادة ولكنها هذا ما ذهبت إليه المادة 60 فقرة 2 قانون المدني حيث أن التعبير عن اإلرادة يتجه الي اإليجاب والقبول و يمكن أن يكون ضمنًيا من خالل طرق التعبير عنها ومن األمثلة على التعبير الضمني "بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة اإليجار وسكوت المؤجر مع فيقوم هذا الشخص ببيعه فهذا تعبير قبول ضمني منه بشرائه
• المدرسة الفرنسية تعتد باالرادة الكامنة اي الباطنة كظاهرة سيكولوجية و مادام االلتزام يستند الى ارادة في منطق هذه المدرسة ليس اال دليال على االرادة يقبل اثبات العكس اي ان التعبير ال يؤخذ به اال بالقدر حيث االساس النظري و الفلسفي غير ان هذا االختالف ليس كبيرا من الناحية العملية و القانونية ومع ذلك ال يمكن في العمل االخذ باحدى النظريتين بصفة مطلقة و اهمال االخرى بل يتعين اذا اخذ باحدى هما االعتداد بما تقضي به االخرى و لو في حدود معينة و هذا ما قم به المشرع الجزائري في التقنين المدني و العقود اإللكترونية هي العقود التي يتم إبرامها عبر شبكة اإلنترنت، دولية مفتوحة لالتصال عن بعد، فمجلس العقد في العقود اإللكترونية مجلس افتراضي حكمي. 20 مايو 1997 ، التعاقد عن بعد Remote حتى إتمام التعاقد . وعلى اعتبار أن هذا العقد ينتمي لطائفة العقود المبرمة عن بعد والتي تنعقد بوسائط إلكترونية دون تواجد مادي لألطراف فإن إثباته ووفائه يتم بطرٍق خاصٍة مختلفٍة عن العقد التقليدي. الفرع االول : العقد اإللكتروني عقد شكلى " الشكلية اإللكترونية " : أي أن األصل في العقود هو الرضائية العقود بصفة عامة ، التراضي في شكل محدد ، وهو ما يثير التساؤل حول مدي إمكان استيفاء هذه الشكلية بنفس الطريقة التي يبرم بها أي الكتابة اإللكترونية. الفرع الثاني : التصرفات المستبعدة من الخضوع لقواعد العقود اإللكترونية : ولتفادي إجراءات الشكلية والرسمية في العقود فإن هناك من القوانين الوطنية المختلفة من استبعدت تطبيق القواعد الخاصة بالعقود اإللكترونية علي بعض التصرفات القانونية الهامة وفضلت إبرامها في الشكل التقليدي دون الشكل اإللكتروني ، وقد تكون تلك االستثناءات ال مبرر لها إذ أن الشكلية اإللكترونية أمر أقرته غالبية التشريعات الحديثة بشأن العقود والمعامالت اإللكترونية ، مجال المعامالت اإللكترونية ، وهو عبارة عن وسيط محايد ومستقل وقد يكون هذا الوسيط شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ، وتتركز الوظائف األساسية للموثق الفرع الثالث : أركان العقد اإللكتروني. القواعد العامة المنظمة للعقد التقليدي مع بعض الخصوصية لهذه األركان، العامة؛ وعليه ظهر إلى عاد ًة ما يسبق انعقاد العقد اإللكتروني مرحلة التفاوض التي يتم فيها تبادل االقتراحات والمساومات وتعرف وقد ثار خالف حول طبيعة كما ثار خالف حول الطبيعة وتتحدد هذه الطبيعة بالطريقة المتبعة في إبرام العقد على شبكة اإلنترنت فالعقود المبرمة عبرها عاد ًة ما تكون عقود إذعان وبخاصة تلك التي تنعقد عبر شبكة المواقع )الويب( أما العقود المبرمة عبر البريد بصدور إيجاب للتعاقد وقبول لهذا اإليجاب بإحدى طرق التعبير، ومن هذه الطرق وفقًا للقواعد العامة داللته، اإللكتروني وعبر شبكة المواقع )Web )وكذلك عبر المحادثة المباشرة مع المشاهدة، رسائل البيانات اإللكترونية للتعبير عن اإلرادة عبر هذه الصور إضاف ًة إلى بعض الطرق األخرى التي اإليجاب اإللكتروني ال يختلف في جوهره عن اإليجاب التقليدي سوى في الوسيلة المستخدمة فقط للتعبير وهناك شروط لإليجاب اإللكتروني، منها أنه يجب أن يكون موضح ًا وموجه ًا إلى شخص بعينه أو أشخاص معينين ك ا تط ق الق ا د ال ا ة ل اإل ا اإللكت ن فإن ا تط ق كذلك ل الق ل اإللكت ن ف تنظ ه منها تقنية التحميل عن بعد والضغط على األيقونة الخاصة بالقبول وذلك بملء الفراغ المخصص بإحدى العبارات التي تعبر عن القبول. وقد يكون التعبير عن القبول صراح ًة أو ضمنًا، أما السكوت فال يعتبر قبو ًال إال في حاالت استثنائية وهذا الفرض يصعب تطبيقه على العقود المبرمة عبر اإلنترنت. الفرع الرابع : خصائص العقد اإللكتروني : -1 إن إبرام العقد اإللكتروني يتم بدون التواجد المادي ألطرافه ، فالسمة األساسية للتعاقد اإللكتروني أنه يتم بين عاقدين ال يجمعهما مجلس عقد حقيقي حيث يتم التعاقد عن بعد بوسائل اتصال تكنولوجية ، إلى طائفة العقود عن بعد ، ولذلك فهو عقد فوري متعاصر ، ويشترك العقد اإللكتروني في صفة اإلبرام عن بعد مع بعض العقود مثل أو بالمراسلة كإرسال كتالوج ، ولكنه يتميز عن تلك العقود بتالقي األطراف بصورة مسموعة مرئية عبر اإلنترنت ، -2 في إبرام العقد اإللكتروني يتم استخدام الوسائط اإللكترونية حيث يتم إبرامه عبر شبكة اتصاالت إلكترونية وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل -3 يتصف العقد اإللكتروني غالبًا بالطابع التجاري واالستهالكي ، وقد جاءت تلك الصفة من السمة الغالبة لذلك العقد حيث أن عقود البيع اإللكترونية تستحوذ على الجانب ويترتب على ذلك أن العقد اإللكتروني يتسم بطابع االستهالك ومن ثم فإنه يعتبر في الغالب من قبيل عقود االستهالك . -4 العقد اإللكتروني يتسم غالبًا بالطابع دولي ، العقد اإللكتروني. -5 من حيث الوفاء ، والتي تتمثل في نوعين هما ، باإلضافة إلى الوسائط اإللكترونية الجديدة التي ظهرت حديثًا مثل الذهب اإللكتروني gold-E ، فالدعامة الورقية هي التي تجسد الوجود المادي للعقد التقليدي ، وال تعد الكتابة دلي ًال كام ًال لإلثبات ، اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني هو الذي يضفي حجية على هذا المستند. وفقًا للقواعد العامة وبموجب القوة الملزمة للعقد ، أن أيا من طرفي التعاقد ال يستطيع أن يرجع عنه ، لمعاينة السلعة واإللمام بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد ، بحق العدول والعميل )البطاقات االئتمانية(، الطبية بين المؤسسات الطبية، وكل هذه العقود يتم تنفيذها عن بعد عبر شبكة لالتصاالت عن بعد. أي أن -9 إثبات العقود اإللكترونية : يتم إثبات العقد اإللكتروني بوسائل إلكترونية، اإللكترونية، -10 القانون الواجب التطبيق على العقود اإللكترونية: حيث أصبحت العقود اإللكترونية تشكل نسبة كبيرة من حجم التجارة الدولية، وحيث إن كافة المعامالت اإللكترونية ذات طابع دولي، حيث يقوم أطراف العقد من خالل الشبكة ومن وفي حال عدم تحديد األطراف للقانون الواجب التطبيق، يتولى القضاء تحديد القانون الواجب التطبيق بالنظر إلى قانون الدولة التي تم الفرع الخامس : المشاكل القانونية التي تفرزها العقود اإللكترونية. العقود اإللكترونية وصعوبة تحقيق بعض المتطلبات القانونية الشكلية التي تفرضها القواعد العامة فى فأعطت فله الحق في استبدال المبيع أو رده دون أية مسئولية. عليه أن يؤكد اإليجاب مرة أخرى للمشتري بعد استالمه للقبول وذلك يعد خروج ًا على القاعدة العامة التي تقضي بأن العقد ينشأ بمجرد إلتقاء إرادتين متطابقتين يعبر عنها باإليجاب والقبول. المتعاقدين. رابعًا : القاعدة العامة في نظرية العقد أنها تقف عند التعامل بين حاضرين وتمتد بين غائبين ولكن في المطلب الثاني : صور التعبير عن االرادة في العقود المبرمة عبر االنترنت. تتعدد صور التعبير عن اإلرادة في التعاقد االلكتروني من خالل شبكة االنترنت، فقد يتم عن طريق البريد ويتم عن طريق تبادل الرسائل بين وينظر عادة إليه بأنھ المكافئ االلكتروني للبريد العادي، حيث يتم تخصيص صندوق بريد الكتروني عبارة عن ملف وحدة األقراص الممغنطة التي تستخدم في لكل شخص خاص بھ، حيث ترسل الرسالة إلى عنوان الشخص الذي يستطيع أن يطلع عن اإلرادة من خالل البريد االلكتروني عندما يقوم الشخص الذي لديھ اشتراك في شبكة االنترنت الدخول إلى أي عنوان يرغب في إرسال رسالة بيانات إليھ تقوم بعض الشركات بإرسال رسائل دعائية لنوع معين فيقوم بكتابة عنوان المرسل أو الخدمة قام بمراسلة الشركة للتعاقد معھا في ھذا الشأن إليھ على الشبكة ثم يضغط على مفتاح اإلرسال الموجود في البرنامج send وحينئذ يقوم برنامج البريد االلكتروني الخاص بھ بإرسال الرسالة إلى الخادم mail server وحينما يتصل المرسل إليھ بالخادم يقوم األخير بتوصيل الرسالة إلى جھازه حيث تخزن في االلكتروني يصلح للتعاقد على أن تكون اللغة التي يتم بھا التراسل واضحة وصريحة وتعبر عن رضا فإذا كانت الكتابة بشكلھا المعتاد يتم تحقيقھا بواسطة القلم، وكما كان القلم اختراعا عظيما في زمن تاريخي فإن الكمبيوتر ال يزيد عن اعتباره آلة طابعة بشكل حديث يتم نقر األصابع عليھا بدال من اإلمساك بالقلم كل ما ھناك أن التعبير بالكتابة بطريقة الكمبيوتر كتابة من نوع خاص ليست كتابة على أكد القانون المدني الفرنسي على صحة التعبير عن اإلرادة في التعاقد باستخدام البريد االلكتروني يتمتع بصفة عامة باألمان والسرية. يجيدھا المحترفون في مجال المعلوماتية وشبكات الحاسوب اآللي كما ساھم البريد االلكتروني كثيرا في زيادة التواصل بين مستخدمي شبكة االنترنت وكان لھ أثره البالغ في مجاالت البحث العلمي والتجارة باستخدام البريد االلكتروني. وقد يخلط البعض بين مصطلح الموقع الويب المخزنة في حواسيب مختلفة بالعالم ومصطلح االنترنت على اعتقاد أنھما فالموقع ليس ھو االنترنت ولكنھ وسيلة من ضمن وسائل االتصال التي تقدم عبر شبكة االنترنت، وتمكنھ من تصفح وقراءة ما بھا من صفحات والحصول على ما يريد من معلومات أو صور أو مقطوعات بالكتابة أو النقر على زر الموافقة في لوحة المفاتيح أو الضغط على الفأرة في الخانة المخصصة لذلك في يمكن أن يعبر عنھ أيضا باستخدام بعض اإلشارات والرموز التي أصبح متعارف عليھا بين مستخدمي شبكة االنترنت، فھناك مثال وجه مبتسم يدل على الموافقة ووجھ غاضب تدل على الرفض، وھز الرأس عمودي يتم التعاقد في ھذه الصورة عن طريق المحادثة أوعن طريق المشاهدة : فعن طريق المحادثة chat relay internet يستطيع مستخدم االنترنت عبر برنامج المحادثة irc ، فيتحقق ھذا التخاطب أن يفتح كل من الطرفين الصفحة الخاصة على جهازه في ذات التوقيت فينتقل ما يكتبه الطرف األول إلى الصفحة المفتوحة بجهاز والعكس صحيح توفر ھذه الوسيلة التعاصر الزمني لتبادل كما تعتبر وسيلة فعالة لعقد المؤتمرات بين عدة أشخاص في دول مختلفة وفي نفس ، الوقت أشخاص بشكل فوري أي دون حاجة لمرور وقت فاصل، رسائل مقسمة على الشاشة حسب عدد األشخاص وقد يتضمن تبادل مباشر للكالم وقد يتطور على حسب بوسائط االتصال الصوتية والمرئية بما يسمح للطرفين أن يسمع ويرى كل منھما األخر دون حضور مادي في نفس المكان وفي ذات الوقت الذي يتاح لھما فيھ تبادل البيانات المكتوبة فورا، أي يتم التعاقد بالصوت ويالحظ ھنا أن التعبير عن اإلرادة يمكن ومثال ذلك الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة وكما أن يكون باللفظ والكتابة أو باإلشارة حيث يرى ويسمع المتعاقدين كل منھما األخر يمكن أن يكون ضمنيا. تعتبر ھذه الصورة األقل انتشارا وأھمية في التعاقد عبر االنترنت، حيث ال تتوفر لدى المتعاقدين من خاللها أية أدلة على حدوث التعاقد، من ناحية ال يتم االحتفاظ بالكتابة االلكترونية المدونة بين األطراف كدليل على وجود ومضمون التعاقد ومن ناحية أخرى ال يوجد أي دليل على حدوث التعاقد في حالة استخدام التعاقد الشف ا تخدا تقن ات ال ادثة ال ة ال ت ث ال كن تخد الش كة ن فظ الدل ل الشفوي عبر استخدام تقنيات المحادثة بالصورة والصوت، حيث ال يمكن مستخدم الشبكة من حفظ الدليل على حصول التعاقد في أغلب األحيان، ولعل التطور التقني المتنامي يفرز وسائل تمكن الوصول إلى دليل الفرع الرابع : التعبير عن اإلرادة عبر التنزيل عن بعد downloading التعبير عن اإلرادة عبر التنزيل عن بعد ھو نقل أو استقبال أو تنزيل أحد الرسائل أو البرامج أو البيانات حيث يمكن يقصد بھ التحميل عن بعد وھي عملية إرسال ملف. مثال ذلك أن يعرض الموجب على الموجب إليه بيع نسخة من قيام الكمبيوتر بنقل الشفرة الثنائية الداخلية الخاصة ببرنامج معين إلى كومبيوتر أخر ليستعملها ھذا الجهازإن مصطلح downloading يعني " تحميال تحتيا " أو "استرجاع " أو " قبس شفرة البرنامج" وھو التعبير عن اإلرادة يكون مقبوال بكل وسيلة اتصال أخرى يمكن أن تشكل إثباتا على إرسالھا، الشاملة يمكن أن تشكل إثباتا أكثر وضوحا على أن تجرى بالبريد االلكتروني عن طريق نموذج خاص بھا. إن االعتراف التشريعي بالكتابة االلكترونية والمحررات االلكترونية رتب ظهور مفاهيم مغايرة عن تلك التي استقر عليها الفقه والقضاء فيما يتعلق بمفهوم الكتابة والدعامة التي تحمل الكتابة وهو ما يظهر جليا بصورتها التقليدية الوسيلة الوحيدة في اإلثبات بل أصبح أيضا يعتد بالكتابة التي تكون على دعامات غير والمشرع الجزائري أورد بالمادة 323 مكرر من القانون المدني تعريفا للكتابة على أنها : ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معني مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها. إذن حسب هذا النص فالمقصود بالكتابة االلكترونية األوصاف أو األرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم المكتوب على دعامة الكترونية ومهما كانت طرق إرسالها، وهذه المادة صريحة في المساواة بين التوقيع االلكتروني الموصوف والتوقيع المكتوب، والتوقيع اإللكتروني الموصوف. الخاتمة : نخلص من كل ما سبق بيانه الى ان التراضي هو تطابق ارادتين و المقصود باالرادة هنا االرادة التي تتجه أو عبر شبكة المواقع الويب، أو عبر المشادة وإما باإلشارة، بالنظر إلى وبذلك يجد مبدأ الرضائية تطبيقا حديثا باستعمال ھذه الوسائل . إن الفرق بين التعبير الصريح والتعبير الضمني هو أن التعبير الصريح يفصح عن اإلرادة بأسلوب مألوف

قدمة :
التعبير عن اإلرادة ضرورة تفتضيها الرغبة في إظهارها وبيانها والتدليل على وجودها لتصبح حقيقة
ملموسة من خالل أحد وسائل التعبير عنھا كاللفظ والكتابة واإلشارة والفعل والسكوت المالبس لها.
التراضي هو تطابق االيجاب و القبول كتعبير عن ارادتي طرفي العقد و لكي يوجد الرضا البد من ان توجد
ارادتين قد عبر عنهما وان تطابق احداهما االخرى متجهة الى احداث نفس االثر القانوني وفي الغالبية
العظمى من االحوال تتعاقب هاتان االرادتان فتصدر االرادة من احد الطرفين اوال يعرض على الطرف االخر
ان يتعاقد معه و هذا هو االيجاب ثم تليها االرادة الثانية مطابقة لها وهذا هو القبول.
ساعد تقدم الوسائل العلمية الحديثة في االتصال ونقل المعلومات والبيانات في ضهور طرق أخرى إلبرام
ال ا الت ال ق د تق ھذ الط ق ل ا تخدا دد ن ائل االت ال ال د ثة الت ت ف ائل
قوة السمعة : 80
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
المعامالت والعقود وتقوم ھذه الطرق على استخدام عدد من وسائل االتصال الحديثة والتي تعرف بوسائل
التبادل االلكتروني لبيانات وأھم ھذه الوسائل االنترنت، البريد االلكتروني، التلكس والھاتف، وقد أخذت ھذه
الوسائل تحل محل الوسائل التقليدية في إبرام المعامالت والعقود.
المبحث االول : وجود االرادة و التعبير عنها.
المطلب األول : معنى التعبير عن االرادة :
معنى اإلرادة يكون في رغبة كل إنسان تجاه ما يسعى إليه، وتكون في قدرة اإلنسان على االختيار بين
الشيء الذي يريده، والشي الذي ال يريده، وهي الدافع األقوى التي تدفع اإلنسان للقيام بتصرفه،
ان االرادة هي ذاتها عمل نفسي ال يعلم به اال صاحبه و هي ال تتخذ مظهرها االجتماعي و بالتالي ال يعتد
بها القانون اال بالعبير عنها و المبدا العام في انعقاد العقد هو الرضائية فال يشترط القانون الجزائري
مظهرا خاصا او طريقة خاصة يتعين ان يتم بها تعبير الشخص عن ارادته فيكون التعبير عن االرادة باللفظ
او الكتابة او باالشارة المتداولة عرفا.
او باتخاذ موقف اليدع اي شك في داللته على حقيقة صاحبه و قد يكون التعبير عن االرادة صريحا كما قد
يكون ضمنيا فالتعبير يكون صريحا اذا قصد به صاحبه احاطة الغير علما بارادته بطريقة مباشرة كالكالم او
الكتابة او االشارة المفهمة التي لها داللة بين الناس او باتخاذ موقف يدل على حقيقة المقصود.كوقوف
سيارة االجرة في موقفها و يكون التعبير عن االرادة ضمنيا اذا كان المظهر الذي اتخذه ليس في ذاته
موضوعا للكشف عن االرادة ولكن مع ذلك اليمكن تفسيره دون ان يفترض وجود االرادة كالدائن الذي
يسلم الدين للمدين اذ في هذا دليل انه اراد انقضاء الدين مالم يثبت عكس ذلك.
المطلب الثاني : معنى و جود االرادة :
يقصد باإلرادة انعقاد العزم على إجراء العملية القانونية محل التعاقد و توافر اإلرادة بهذا المعنى يستوجب
أن يعقل اإلنسان معنى التصرف الذي يبرمه إن وجود االرادة سواء كانت ايجابا او قبوال هو صدورها من
شخص لديه ارادة ذاتية يعتد بها القانون بنية احداث اثر قانوني معين .
اذا كان الشخص قادرا على ان يرضى جرى البحث عن امر اخر هو توافر النية لدى هذا الشخص في
ترتيب اثر قانوني اذ قد يكون هازال او مجامال و في كلتا الحالتين ال يكون ملتزما و قد تنعدم االرادة لدى
الشخص فعال كمن فقد الوعي لسكر او مرض او غيبة عقلية كما انه قد تتحقق االرادة الذاتية لدى الشخص
فعال و لكنها ال تكون منتجة الثرها القانوني لعدم اعتداد القانون بها ذلك ان القانون ال يعتد اال بارادة
الشخص المميز فال ينعقد العقد مع فاقد التمييز كالطفل غير المميز و المجنون و كذا في حاالت انعدام
االرادة او عدم جديتها و قاضي الموضوع هو الذي يقرر توافر هذه النية او عدم توافرها.
أوال : أساس اإلرادة اإلدراك :
لكي يتوافر الرضا بالعقد البد أن توجد اإلرادة في كل من طرفيه و اإلرادة يقصد بها أن يكون الشخص
مدركا لما هو مقدم عليه و لذلك ربط القانون بين اإلدراك و التمييز.
و لذلك أيضا ربط القانون بينه و بين التمييز فالشخص عديم اإلدراك فاقد التمييز كالصغير غير المميز و
المجنون.
ثانيا : اتجاه اإلرادة إلحداث أثر قانوني :
يجب االعتبار باإلرادة أن نتيجة إلحداث أثر قانوني فعبرة اإلرادة في دائرة المجامالت االجتماعية كتعهد
شخص بتقديم خدمة مجانية فهنا ال ينشأ عقد، و لكن يترتب عليه التزام قانوني من جانب المتعاهد له.
و كذلك ال يعتد باإلرادة الهازلة، أو مقترنة بتحفظ ذهني يدركه الطرف اآلخر و ال يعتد باإلرادة المعلقة شرط
المشيئة و ال باإلرادة الصورية، فإن اإلرادة في جميع هذه األحوال تعتبر غير موجودة أصال
المبحث الثاني : طرق التعبير عن االرادة.
يمكم أن يثورتساؤل حول القيمة القانونية للتعبير االرادي حيث يمثل االرادة الظاهرة اذا تعارض مضمونه
مع االرادة الحقيقية.
المطلب االول : االرادة الظاهرة.
التعبير الصريح هو إفصاح عن اإلرادة بطريقة مباشرة كالكالم أو بأي طريقة تظهر وتكشف عن اإلرادة
حسب ما هو مألوف بين الناس وبالتالي التعبير الصريح هو الذي يكون المظهر الذي اتخذه كالكالم
والكتابة ونحو ذلك مظهرا موضوعا في حد ذاته للكشف عن اإلرادة حسب ما هو مألوف بين الناس .
قد ك ن الت ال الكال ه الغال هذا ا ت ال األلفاظ الدالة ل ا نط ف النف ن
قد يكون التعبير الصريح بالكالم وهو الغالب، وهذا باستعمال األلفاظ الدالة على ما ينطوي في النفس من
إرادة، وقد يكون الكالم مباشرة أو بواسطة جهاز كالهاتف.، وقد يكون التعبير بالكتابة سواء بصفة
شخصية كالرسالة أو غير شخصية كإعالن في الصحف وقد يكون التعبير باإلشارة مثل تحريك الرأس
عموديا داللة على الموافقة كما يكون التعبير الصريح باتخاذ موقف أو القيام بعمل ليس فيه شك على
مقصود إرادة صاحبه، كعرض تاجر لسلعة مع بيان أثمانها.
إذا فالتعبير الصريح هو الذي يدل بذاته ودون حاجة إلى توضيح، ومباشرة على اتجاه إرادة صاحب
التعبير، وعليه فالتعبير الصريح له داللة ذاتية غير متوقفة على ما يدعمها أو يكملها، ودون حاجة إلى
تفسيرها وترجيح ما يمكن أن تعنيه.

• المدرسة االلمانية التي ظهرت في منتصف القرن 19 ترى ان القانون انما يعنى بالظواهر االجتماعية
  دون الظواهر النفسية و على ذلك يجب االعتداد باالرادة الظاهرة او االعالن عن االرادة الن في هذا ما
  يضمن سالمة المعامالت و استقرارها و ال يتطلب اصحاب هذه المدرسة ان ياخذ االعالن شكال معينا بل
  يكتفون بمجرد االعالن سواء اتخذ طريقا صريحا او طريقا ضمنيا و متى تم االعالن وصادف االعالن
  مطابقا انعقد العقد و اليقبل بعد ذلك اثبات مخالفة االعالن لحقيقة االرادة.
  المطلب الثاني : االرادة الباطنة.


• يكون التعبير عن االرادة ضمنيا إذا كان المظهر الذي اتخذه الشخص ليس في ذاته موضوعا للكشف عن
  االرادة وانما وجود امارة )إشارة( عن االرادة تستخلص منه.
  التعبير الضمني عن اإلرادة هو الذي يكشف عن اإلرادة بطريق غير مباشر وذلك عن طريق استنباط
  التعبيرعن اإلرادة من أفعال يقوم بها الشخص، وهذه األفعال ال تعد بذاتها تعبيًرا مباشًرا عن اإلرادة ولكنها
  مجرد إشارة تكشف عن تلك اإلرادة وتنطوي عليها ، هذا ما ذهبت إليه المادة 60 فقرة 2 قانون المدني
  حيث أن التعبير عن اإلرادة يتجه الي اإليجاب والقبول و يمكن أن يكون ضمنًيا من خالل طرق التعبير عنها
  ومن األمثلة على التعبير الضمني "بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة اإليجار وسكوت المؤجر مع
  علمه بذلك واستالمه األجر من المستأجر دون اعتراض وكذلك أن يعرض شيء على شخص ليشتريه
  فيقوم هذا الشخص ببيعه فهذا تعبير قبول ضمني منه بشرائه


• المدرسة الفرنسية تعتد باالرادة الكامنة اي الباطنة كظاهرة سيكولوجية و مادام االلتزام يستند الى ارادة
  الملتزم فالعبرة بارادته الحقيقية ال العالمة الخارجية التي تدل عليها و ان كانت ضرورية النشائه فالتعبير
  في منطق هذه المدرسة ليس اال دليال على االرادة يقبل اثبات العكس اي ان التعبير ال يؤخذ به اال بالقدر
  الذي يتفق فيه مع االرادة الحقيقية. وظاهر من مقارنة هاتين النظريتين انهما تختلفان اختالفا واضحا من
  حيث االساس النظري و الفلسفي غير ان هذا االختالف ليس كبيرا من الناحية العملية و القانونية ومع ذلك
  ال يمكن في العمل االخذ باحدى النظريتين بصفة مطلقة و اهمال االخرى بل يتعين اذا اخذ باحدى هما
  االعتداد بما تقضي به االخرى و لو في حدود معينة و هذا ما قم به المشرع الجزائري في التقنين المدني و
  الذي اخذ باالرادة الباطنة مع التحقيق من نتائجها كما انه في كثير من الحاالت اعتد باالرادة الظاهرة .
  المبحث الثالث : الطرق الحديثة لتعبير عن االرادة.
  المطلب االول : مفهوم العقود المبرمة عبر االنترنت.
  العقود اإللكترونية هي العقود التي يتم إبرامها عبر شبكة اإلنترنت، وهي تكتسب صفة اإللكترونية من
  الطريقة التي تبرم بها، فالعقد اإللكتروني ينشأ من تالقى اإليجاب والقبول بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة
  دولية مفتوحة لالتصال عن بعد، دون الحاجة إلى التقاء األطراف المادي والتقاؤهم في مكان معين، أي
  انتفاء مجلس العقد الحقيقي، فمجلس العقد في العقود اإللكترونية مجلس افتراضي حكمي.
  وينتمى العقد اإللكتروني إلى طائفة العقود عن بعد وقد عرفت المادة الثانية من التوجيه األوربي الصادر في
  20 مايو 1997 ، والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد ، التعاقد عن بعد Remote
  Contract بأنه" أي عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خالل اإلطار التنظيمي
  الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد .
  والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل االتصال اإللكترونية Communication Remote ،
  حتى إتمام التعاقد . وعلى اعتبار أن هذا العقد ينتمي لطائفة العقود المبرمة عن بعد والتي تنعقد بوسائط
  إلكترونية دون تواجد مادي لألطراف فإن إثباته ووفائه يتم بطرٍق خاصٍة مختلفٍة عن العقد التقليدي.
  الفرع االول : العقد اإللكتروني عقد شكلى " الشكلية اإللكترونية " :
  األصل هو حرية أطراف التعاقد في اختيار شكل التعبير عن إرادتهم . أي أن األصل في العقود هو الرضائية
  لذلك فإن د إ ادت ن تطا قت ن أ إ ا ن ق ل طا ق له ن ت اض كف الن قاد
  ، لذلك فإن وجود إرادتين متطابقتين ، أي إيجاب معين وقبول مطابق له عن تراض صحيح يكفي النعقاد
  العقود بصفة عامة ، وينطبق ذلك بطبيعة الحال على العقد اإللكتروني .غير أن القانون قد يتطلب إفراغ
  التراضي في شكل محدد ، كأن يشترط أن يكون العقد مكتوب.عندئذ يكون التراضي غير كاف النعقاد العقد
  وترتيب آثاره. وهو ما يثير التساؤل حول مدي إمكان استيفاء هذه الشكلية بنفس الطريقة التي يبرم بها
  العقد اإللكتروني أي استيفاؤها بدعائم ومحررات إلكترونية .التى تعبر عن الكتابة في صورتها الحديثة ، أي
  الكتابة اإللكترونية.
  الفرع الثاني : التصرفات المستبعدة من الخضوع لقواعد العقود اإللكترونية :
  ولتفادي إجراءات الشكلية والرسمية في العقود فإن هناك من القوانين الوطنية المختلفة من استبعدت
  تطبيق القواعد الخاصة بالعقود اإللكترونية علي بعض التصرفات القانونية الهامة وفضلت إبرامها في
  الشكل التقليدي دون الشكل اإللكتروني ، باعتبار أن هذه األمور ليست متعلقة بالنشاط التجاري وليس لها
  عالقة بالمعامالت التجارية اإللكترونية ، وإنما هي فقط مجرد تصرفات مدنية أو شخصية بحتة ، كالزواج
  والهبة والوصية ، أو لكونها تصرفات لها أهميتها وخطورتها ، مثال ذلك رهن السفينة ، وتسجيل العقار ،
  والحقوق العينية الواردة على العقار بصفة عامة ، وأحكام وقرارات المحاكم وأوراق ومستندات التقاضي .
  وقد تكون تلك االستثناءات ال مبرر لها إذ أن الشكلية اإللكترونية أمر أقرته غالبية التشريعات الحديثة بشأن
  العقود والمعامالت اإللكترونية ، ومن ثم فإن إبرام العقود اإللكترونية ال يقتصر على نوع معين من العقود ،
  بل يجوز إبرام كافة أنواع العقود إلكترونيًا ولو كانت عقودًا شكلية ، ال سيما وقد ظهرت مهنة جديدة في
  مجال المعامالت اإللكترونية ، وهي مهنة الموثق اإللكتروني ، وهو عبارة عن وسيط محايد ومستقل
  وموثوق فيه ، وقد يكون هذا الوسيط شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ، وتتركز الوظائف األساسية للموثق
  اإللكتروني في إثبات مضمون المستندات والعقود اإللكترونية وتوثيقها.
  الفرع الثالث : أركان العقد اإللكتروني.
  تتحقق صحة العقد اإللكتروني بتحقق صحة أركانه: المحل والسبب والرضا واألهلية التي تنتظم بذات إطار
  القواعد العامة المنظمة للعقد التقليدي مع بعض الخصوصية لهذه األركان، لعدم اتساع نطاق القواعد
  العامة؛ لتستوعب أهلية المتعاقدين إذ يصعب التأكد من هوية األطراف المتعاقدة وأهليتها، وعليه ظهر إلى
  حيز الوجود التوقيع اإللكتروني وجهات التصديق اإللكتروني لمحاولة سد الثغرات في هذا النطاق.
  عاد ًة ما يسبق انعقاد العقد اإللكتروني مرحلة التفاوض التي يتم فيها تبادل االقتراحات والمساومات وتعرف
  بالفترة قبل العقدية علم ًا بإمكانية إبرام العقد دون المرور بهذه المرحلة، وقد ثار خالف حول طبيعة
  المسؤولية المترتبة على قطع المفاوضات فيما إذا كانت تقصيرية أم عقدية، كما ثار خالف حول الطبيعة
  القانونية للعقد اإللكتروني فيما إذا كانت عقد إذعان أم عقد رضائي.
  وتتحدد هذه الطبيعة بالطريقة المتبعة في إبرام العقد على شبكة اإلنترنت فالعقود المبرمة عبرها عاد ًة ما
  تكون عقود إذعان وبخاصة تلك التي تنعقد عبر شبكة المواقع )الويب( أما العقود المبرمة عبر البريد
  اإللكتروني أو المحادثة مع المشاهدة فتكون عاد ًة عقودًا رضائية.
  ينعقد العقد اإللكتروني بتراضي طرفيه ويتوقف وجود التراضي على تالقي التعبير عن إرادتين متطابقتين
  بصدور إيجاب للتعاقد وقبول لهذا اإليجاب بإحدى طرق التعبير، ومن هذه الطرق وفقًا للقواعد العامة
  التعبير بواسطة اللفظ والكتابة واإلشارة المتداولة عرفًا أو باتخاذ موقف ال تدع ظروف الحال شكًا في
  داللته، وهناك صور خاصة للتعبير عن اإلرادة عبر اإلنترنت في العقد اإللكتروني وهي التعبير عبر البريد
  اإللكتروني وعبر شبكة المواقع )Web )وكذلك عبر المحادثة المباشرة مع المشاهدة، وباإلمكان استخدام
  رسائل البيانات اإللكترونية للتعبير عن اإلرادة عبر هذه الصور إضاف ًة إلى بعض الطرق األخرى التي
  نظمتها القواعد العامة.
  اإليجاب اإللكتروني ال يختلف في جوهره عن اإليجاب التقليدي سوى في الوسيلة المستخدمة فقط للتعبير
  عنه.
  وتبرز أهمية التفرقة بين اإليجاب والدعوة إلى التفاوض في تحديد ما إذا كان باإلمكان الرجوع عن
  اإليجاب، حيث أن اقتران اإليجاب بقبول يؤدي إلى انعقاد العقد وال يتمكن الموجب من الرجوع عن إيجابه،
  بينما في حالة الدعوة إلى التفاوض يظل من حق المعلن الرجوع عن إعالنه حتى لو اقترن بقبول، وهناك
  شروط لإليجاب اإللكتروني، منها أنه يجب أن يكون موضح ًا وموجه ًا إلى شخص بعينه أو أشخاص معينين
  وأن يكون باتًا ومحددًا تحديدًا كافيًا.
  ك ا تط ق الق ا د ال ا ة ل اإل ا اإللكت ن فإن ا تط ق كذلك ل الق ل اإللكت ن ف تنظ ه
  كما تطبق القواعد العامة على اإليجاب اإللكتروني فإنها تطبق كذلك على القبول اإللكتروني في تنظيمه،
  وهناك طرق خاصة للقبول اإللكتروني تتماشى مع طبيعة العقود المبرمة عبر شبكة اإلنترنت. منها تقنية
  التحميل عن بعد والضغط على األيقونة الخاصة بالقبول وذلك بملء الفراغ المخصص بإحدى العبارات التي
  تعبر عن القبول. وقد يكون التعبير عن القبول صراح ًة أو ضمنًا، أما السكوت فال يعتبر قبو ًال إال في حاالت
  استثنائية وهذا الفرض يصعب تطبيقه على العقود المبرمة عبر اإلنترنت.
  الفرع الرابع : خصائص العقد اإللكتروني :
  ينفرد العقد اإللكتروني بعدة سمات تميزه عن العقود التقليدية هى :
  -1 إن إبرام العقد اإللكتروني يتم بدون التواجد المادي ألطرافه ، فالسمة األساسية للتعاقد اإللكتروني أنه
  يتم بين عاقدين ال يجمعهما مجلس عقد حقيقي حيث يتم التعاقد عن بعد بوسائل اتصال تكنولوجية ، وينتمي
  إلى طائفة العقود عن بعد ، ولذلك فهو عقد فوري متعاصر ، وقد يكون العقد اإللكتروني غير متعاصر أي
  أن اإليجاب غير معاصر للقبول .ويشترك العقد اإللكتروني في صفة اإلبرام عن بعد مع بعض العقود مثل
  التعاقد بالمينتل Minitel ، أو بالتليفزيون ، أو بالتليفون ، أو بالمراسلة كإرسال كتالوج ، ولكنه يتميز
  عن تلك العقود بتالقي األطراف بصورة مسموعة مرئية عبر اإلنترنت ، ويسمح بالتفاعل بينهم .
  -2 في إبرام العقد اإللكتروني يتم استخدام الوسائط اإللكترونية حيث يتم إبرامه عبر شبكة اتصاالت
  إلكترونية وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل
  محلها الكتابة اإللكترونية التي تقوم على دعائم إلكترونية .
  -3 يتصف العقد اإللكتروني غالبًا بالطابع التجاري واالستهالكي ، لذلك يطلق عليه عقد التجارة اإللكترونية
  ، وقد جاءت تلك الصفة من السمة الغالبة لذلك العقد حيث أن عقود البيع اإللكترونية تستحوذ على الجانب
  األعظم من مجمل العقود ، ويترتب على ذلك أن العقد اإللكتروني يتسم بطابع االستهالك ومن ثم فإنه يعتبر
  ، في الغالب من قبيل عقود االستهالك .
  -4 العقد اإللكتروني يتسم غالبًا بالطابع دولي ، ذلك ألن الطابع العالمي لشبكة اإلنترنت وما يرتبه من جعل
  معظم دول العالم في حالة اتصال دائم على الخط line On .، ويثير الطابع الدولي للعقد اإللكتروني العديد
  من المسائل كمسألة بيان مدي أهلية المتعاقد للتعاقد وكيفية التحقق من شخصية المتعاقد األخر ومعرفة
  حقيقة المركز المالي له ، وتحديد المحكمة المختصة وكذلك القانون الواجب التطبيق على منازعات إبرام
  العقد اإللكتروني.
  -5 من حيث الوفاء ، فقد حلت وسائل الدفع اإللكترونية System Payment Electronic ، في
  التعاقد اإللكتروني محل النقود العادية وتتضمن وسائل الدفع اإللكترونية المستخدمة في التجارة اإللكترونية
  عدة وسائل منها البطاقات البنكية ، واألوراق التجارية اإللكترونية، والنقود اإللكترونية Electronic
  Money ، والتي تتمثل في نوعين هما ، النقود الرقمية Money Digital ، والمحفظة اإللكترونية
  Wallet Electronic ، باإلضافة إلى الوسائط اإللكترونية الجديدة التي ظهرت حديثًا مثل الذهب
  اإللكتروني gold-E ، والشيك اإللكتروني Check Electronic ، وتتم عملية تحويل األموال
  إلكترونيًا (EFT ( Transfer Fund Electronic بين أطراف العقد اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت
  بواسطة جمعية االتصاالت المالية العالمية بين البنوك SWIFT ، أو عن طريق شبكة االتصال بين البنوك
  والتي تسمي مشروع بوليرو Project Bolero .
  -6 من حيث اإلثبات ، فالدعامة الورقية هي التي تجسد الوجود المادي للعقد التقليدي ، وال تعد الكتابة دلي ًال
  كام ًال لإلثبات ، إال إذا كانت موقعة بالتوقيع اليدوي ، أما العقد اإللكتروني فيتم إثباته عبر المستند
  اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني هو الذي يضفي حجية على هذا المستند.
  -7 العقد اإللكتروني عقد مقترن بحق العدول repent to right ، إذ أنه من المقرر، وفقًا للقواعد
  العامة وبموجب القوة الملزمة للعقد ، أن أيا من طرفي التعاقد ال يستطيع أن يرجع عنه ، فمتي تم التقاء
  اإليجاب بالقبول أبرم العقد ، ولكن نظرًا ألن المستهلك في العقد اإللكتروني ليس لديه اإلمكانية الفعلية
  لمعاينة السلعة واإللمام بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد ، ألن التعاقد يتم عن بعد ، فإنه يجب أن يتمتع
  بحق العدول
  -8 تنفيذ العقود اإللكترونية : كما أن إبرام العقود اإللكترونية يتم عن بعد، فإن تنفيذه أيضا يمكن أن يتم
  عن بعد، دون انتقال األطراف المادي والتقاؤهم في مكان معين، مثل عقود الخدمات المصرفية بين البنك
  والعميل )البطاقات االئتمانية(، وعقود االستشارات القانونية بين المحامى وموكله، وعقود االستشارات
  الطبية بين المؤسسات الطبية، وكل هذه العقود يتم تنفيذها عن بعد عبر شبكة لالتصاالت عن بعد. أي أن
  العقد يتم تنفيذه على الشبكة مباشرة.
  9 إث ات ال ق د اإللكت ن ة ت إث ات ال قد اإللكت ن ائل إلكت ن ة ث ت إث اته ال ثائق
  -9 إثبات العقود اإللكترونية : يتم إثبات العقد اإللكتروني بوسائل إلكترونية، حيث يتم إثباته عبر الوثائق
  اإللكترونية، والتوقيع اإللكتروني.
  -10 القانون الواجب التطبيق على العقود اإللكترونية: حيث أصبحت العقود اإللكترونية تشكل نسبة كبيرة
  من حجم التجارة الدولية، وحيث إن كافة المعامالت اإللكترونية ذات طابع دولي، فان أغلب النظم تجمع
  على خضوعها لقانون إرادة األطراف أسوة بالعقود الدولية، حيث يقوم أطراف العقد من خالل الشبكة ومن
  خالل الوسائل اإللكترونية باختيار القانون الواجب التطبيق على العقد بينهما. وفي حال عدم تحديد األطراف
  للقانون الواجب التطبيق، يتولى القضاء تحديد القانون الواجب التطبيق بالنظر إلى قانون الدولة التي تم
  منها تقديم الخدمة، أو قانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك.
  الفرع الخامس : المشاكل القانونية التي تفرزها العقود اإللكترونية.
  أو ًال: قصور القواعد القانونية التقليدية الحالية في نظرية العقد على حل المشاكل القانونية التي تفرزها
  العقود اإللكترونية وصعوبة تحقيق بعض المتطلبات القانونية الشكلية التي تفرضها القواعد العامة فى
  العقود كالكتابة والتوقيع.
  ثانيًا : خروج العقد اإللكتروني عن القاعدة التقليدية التي تقضي أن العقد شريعة المتعاقدين، فأعطت
  تشريعات حماية المستهلك في البيع عن بعد، الحق للمشتري في إعادة النظر في المبيع، فله الحق في
  استبدال المبيع أو رده دون أية مسئولية. باإلضافة إلى المسؤلية الملقاة على عاتق المهني، حيث تفرض
  عليه أن يؤكد اإليجاب مرة أخرى للمشتري بعد استالمه للقبول وذلك يعد خروج ًا على القاعدة العامة التي
  تقضي بأن العقد ينشأ بمجرد إلتقاء إرادتين متطابقتين يعبر عنها باإليجاب والقبول.
  ثالثًا : األصل أن األهلية شرط في صحة العقد فإنه في بيئة التجارة اإللكترونية يصعب التثبت من أهلية
  المتعاقدين.
  رابعًا : القاعدة العامة في نظرية العقد أنها تقف عند التعامل بين حاضرين وتمتد بين غائبين ولكن في
  نطاق ضيق قد ال يتعدى وسائل االتصال العادية كالبريد والهاتف لكن تلك القاعدة ال تناسب التعاقد الذي يتم
  عبر شبكة اإلنترنت.
  المطلب الثاني : صور التعبير عن االرادة في العقود المبرمة عبر االنترنت.
  تتعدد صور التعبير عن اإلرادة في التعاقد االلكتروني من خالل شبكة االنترنت، فقد يتم عن طريق البريد
  االلكتروني أو عن طريق موقع االنترنت أو عن طريق المحادثة والمشاھدة أو ما يسمى بنظام التخاطب
  عبر االنترنت أو بطريق التنزيل عن بعد.
  الفرع األول : التعبير عن اإلرادة بواسطة البريد االلكتروني.
  يعتبر البريد االلكتروني من أھم الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت، ويتم عن طريق تبادل الرسائل بين
  األطراف بطريقة الكترونية، وينظر عادة إليه بأنھ المكافئ االلكتروني للبريد العادي، ولذلك فإنھ في مجال
  البريد االلكتروني يمكن تطبيق القواعد الخاصة بالبريد العادي، إال أنھ عندما تضع الرسالة العادية داخل
  صندوق البريد تفقد السيطرة عليھا وال تستطيع استردادھا فكذلك الحال بالنسبة للبريد االلكتروني.
  حيث يتم تخصيص صندوق بريد الكتروني عبارة عن ملف وحدة األقراص الممغنطة التي تستخدم في
  استقبال الرسائل، لكل شخص خاص بھ، حيث ترسل الرسالة إلى عنوان الشخص الذي يستطيع أن يطلع
  عليھا باستخدام كلمة سر خاصة به واالطالع على الرسائل االلكترونية التي يرسلھا إليھ الغير يتم التعبير
  عن اإلرادة من خالل البريد االلكتروني عندما يقوم الشخص الذي لديھ اشتراك في شبكة االنترنت الدخول
  إلى أي عنوان يرغب في إرسال رسالة بيانات إليھ تقوم بعض الشركات بإرسال رسائل دعائية لنوع معين
  من السلع والخدمات في البريد االلكتروني الخاص بالشخص.
  فإذا اطلع الشخص، على ھذه الرسالة ورغب في السلعة ، فيقوم بكتابة عنوان المرسل أو الخدمة قام
  بمراسلة الشركة للتعاقد معھا في ھذا الشأن إليھ على الشبكة ثم يضغط على مفتاح اإلرسال الموجود في
  البرنامج send وحينئذ يقوم برنامج البريد االلكتروني الخاص بھ بإرسال الرسالة إلى الخادم mail
  server وحينما يتصل المرسل إليھ بالخادم يقوم األخير بتوصيل الرسالة إلى جھازه حيث تخزن في
  صندوق بريد المرسل إليھ والذي يسمى الوارد inbox ويستطيع ھذا األخير عند فتحھ قراءة الرسائل التي
  وصلت إليھ والرد عليھا عن طريق زر الرد على الرسالة reply عليھ فإن التراسل بواسطة البريد
  االلكتروني يصلح للتعاقد على أن تكون اللغة التي يتم بھا التراسل واضحة وصريحة وتعبر عن رضا
  األطراف بالتعاقد وسيلة التعبير عن اإلرادة عبر البريد االلكتروني ھي الكتابة، وال تختلف تلك الكتابة في
  جوھرھا عن الكتابة العادية سوى أن الوسيلة اختلفت.
  فإذا كانت الكتابة بشكلھا المعتاد يتم تحقيقھا بواسطة القلم، وكما كان القلم اختراعا عظيما في زمن تاريخي
  معين، فإن الكمبيوتر ال يزيد عن اعتباره آلة طابعة بشكل حديث يتم نقر األصابع عليھا بدال من اإلمساك
  بالقلم كل ما ھناك أن التعبير بالكتابة بطريقة الكمبيوتر كتابة من نوع خاص ليست كتابة على أكد القانون
  المدني الفرنسي على صحة التعبير عن اإلرادة في التعاقد باستخدام البريد االلكتروني يتمتع بصفة عامة
  باألمان والسرية.
  بحيث ال يمكن اختراقھ من شخص ما إال بمعرفة كلمة السر الخاصة بھا و بطريقة فنية وبرامج معقدة
  يجيدھا المحترفون في مجال المعلوماتية وشبكات الحاسوب اآللي كما ساھم البريد االلكتروني كثيرا في
  زيادة التواصل بين مستخدمي شبكة االنترنت وكان لھ أثره البالغ في مجاالت البحث العلمي والتجارة
  االلكترونية وخاصة فيما يتعلق بالتعاقد عن طريق االنترنت حيث تتم أغلب التعاقدات ويتم التأكد عليھا
  باستخدام البريد االلكتروني.
  الفرع الثاني : التعبير عن اإلرادة عبر شبكة المواقع.
  يقصد بلفظ شبكة الويب شبكة المعلومات الدولية والتي تتكون من عدد كبير من الوثائق ، وقد يخلط البعض
  بين مصطلح الموقع الويب المخزنة في حواسيب مختلفة بالعالم ومصطلح االنترنت على اعتقاد أنھما
  مصطلحان لمعنى واحد، ولكن الواقع أنھما مصطلحان مختلفان، فالموقع ليس ھو االنترنت ولكنھ وسيلة
  من ضمن وسائل االتصال التي تقدم عبر شبكة االنترنت، بل إنه ھو الوسيلة األكثر استخداما في االتصاالت
  عبر الشبكة واستخدام تتيح ھذه الخدمة للمكتشف والباحث زيارة المواقع المختلفة على الشبكة العالمية
  وتمكنھ من تصفح وقراءة ما بھا من صفحات والحصول على ما يريد من معلومات أو صور أو مقطوعات
  غنائية كما تمكنھ من البيع والشراء وإبرام الصفقات التجارية يتم التعبير عن اإلرادة عبر مواقع الويب
  بالكتابة أو النقر على زر الموافقة في لوحة المفاتيح أو الضغط على الفأرة في الخانة المخصصة لذلك في
  صفحة الويب.
  يمكن أن يعبر عنھ أيضا باستخدام بعض اإلشارات والرموز التي أصبح متعارف عليھا بين مستخدمي شبكة
  االنترنت، فھناك مثال وجه مبتسم يدل على الموافقة ووجھ غاضب تدل على الرفض، وھز الرأس عمودي
  يدل على الموافقة وھزه أفقيا يدل على رفضھ ھذه اإلشارات ال تخرج عن معناھا التقليدي سوى أن اإلشارة
  الجديدة ھي إشارة صادرة عن جھاز كمبيوتر لكنھ يعبر عن إرادة الموجب إليھ وليس إرادة الكمبيوتر.
  الفرع الثالث : التعبير عن اإلرادة عبر المحادثة أو المشاهدة
  يتم التعاقد في ھذه الصورة عن طريق المحادثة أوعن طريق المشاهدة :
  فعن طريق المحادثة chat relay internet يستطيع مستخدم االنترنت عبر برنامج المحادثة irc ،
  التحدث مع شخص أخر في وقت واحد عن طريق الكتابة، فيتحقق ھذا التخاطب أن يفتح كل من الطرفين
  الصفحة الخاصة على جهازه في ذات التوقيت فينتقل ما يكتبه الطرف األول إلى الصفحة المفتوحة بجهاز
  الطرف الثاني عبر صندوق البريد االلكتروني، والعكس صحيح توفر ھذه الوسيلة التعاصر الزمني لتبادل
  األفكار بين الطرفين كما لو كانوا يتحدثون هاتفيا، كما تعتبر وسيلة فعالة لعقد المؤتمرات بين عدة أشخاص
  في دول مختلفة وفي نفس ، نعني بالحديث على الشبكة عدة أشكال من االتصال حيث يمكن التعاقد بين عدة
  الوقت أشخاص بشكل فوري أي دون حاجة لمرور وقت فاصل، كما يمكن أن يكون الحديث عن طريق تبادل
  رسائل مقسمة على الشاشة حسب عدد األشخاص وقد يتضمن تبادل مباشر للكالم وقد يتطور على حسب
  برنامج المخاطبة الموجودة بالجهاز.
  وفي حالة وجود كاميرا فيديو يمكن أن يصبح الحديث بالمشادة الكاملة ويتم ذلك عن طريق ربط الجھاز
  بوسائط االتصال الصوتية والمرئية بما يسمح للطرفين أن يسمع ويرى كل منھما األخر دون حضور مادي
  في نفس المكان وفي ذات الوقت الذي يتاح لھما فيھ تبادل البيانات المكتوبة فورا، أي يتم التعاقد بالصوت
  والصورة ، ويالحظ ھنا أن التعبير عن اإلرادة يمكن ومثال ذلك الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة وكما أن
  يكون باللفظ والكتابة أو باإلشارة حيث يرى ويسمع المتعاقدين كل منھما األخر يمكن أن يكون ضمنيا.
  تعتبر ھذه الصورة األقل انتشارا وأھمية في التعاقد عبر االنترنت، حيث ال تتوفر لدى المتعاقدين من خاللها
  أية أدلة على حدوث التعاقد، من ناحية ال يتم االحتفاظ بالكتابة االلكترونية المدونة بين األطراف كدليل على
  وجود ومضمون التعاقد ومن ناحية أخرى ال يوجد أي دليل على حدوث التعاقد في حالة استخدام التعاقد
  الشف ا تخدا تقن ات ال ادثة ال ة ال ت ث ال كن تخد الش كة ن فظ الدل ل
  الشفوي عبر استخدام تقنيات المحادثة بالصورة والصوت، حيث ال يمكن مستخدم الشبكة من حفظ الدليل
  على حصول التعاقد في أغلب األحيان، ولعل التطور التقني المتنامي يفرز وسائل تمكن الوصول إلى دليل
  على حصول مثل ھذه التعاقدات ومضمونها.
  الفرع الرابع : التعبير عن اإلرادة عبر التنزيل عن بعد downloading
  التعبير عن اإلرادة عبر التنزيل عن بعد ھو نقل أو استقبال أو تنزيل أحد الرسائل أو البرامج أو البيانات
  عبر االنترنت إلي الكومبيوتر الخاص بالعميل ويسمى في التجارة االلكترونية بالتسليم المعنوي، حيث يمكن
  إبرام العقد وتنفيذه على الخط دون حاجة إلى اللجوء إلى العلم الخارجي عكس مصطلح upload الذي
  يقصد بھ التحميل عن بعد وھي عملية إرسال ملف.
  أو برنامج إلى جهاز كمبيوتر أخر التعبير بواسطة التنزيل عن بعد يعبر عنھ باتخاذ موقف ال تدع ظروف
  الحال شكا في داللته على حقيقة المقصود، مثال ذلك أن يعرض الموجب على الموجب إليه بيع نسخة من
  فيلم سينمائي أو قطعة موسيقية فيقوم الموجب إليھ بتسجيل رقم بطاقتيھ االئتمانية الخاصة بھ في الخانة
  المخصصة لذلك على الشاشة، فيتم خصم قيمة المبيع من رصيده فورا عن طريق التحويل االلكتروني
  لألموال ويقوم الموجب بنقل المبيع إلى جھاز الكمبيوتر الخاص بالموجب إليه عبر االنترنت.
  قيام الكمبيوتر بنقل الشفرة الثنائية الداخلية الخاصة ببرنامج معين إلى كومبيوتر أخر ليستعملها ھذا الجهازإن مصطلح downloading يعني " تحميال تحتيا " أو "استرجاع " أو " قبس شفرة البرنامج" وھو
  فكان الجھاز "اقتبس" شفرة البرنامج كما ھي من الكومبيوتر. ومصطلح التنزيل عن بعد في اللغة
  الفرنسية يعبر عنھ بلفظ .
  التعبير عن اإلرادة يكون مقبوال بكل وسيلة اتصال أخرى يمكن أن تشكل إثباتا على إرسالھا، وإن النصوص
  الشاملة يمكن أن تشكل إثباتا أكثر وضوحا على أن تجرى بالبريد االلكتروني عن طريق نموذج خاص بھا.
  الفرع الخامس : حجية المحررات اإللكترونية :
  إن االعتراف التشريعي بالكتابة االلكترونية والمحررات االلكترونية رتب ظهور مفاهيم مغايرة عن تلك
  التي استقر عليها الفقه والقضاء فيما يتعلق بمفهوم الكتابة والدعامة التي تحمل الكتابة وهو ما يظهر جليا
  في تعديل القانون المدني الجزائري الذي جاء به القانون رقم 05-10 وبهذا التعديل لم تعد الكتابة الخطية
  بصورتها التقليدية الوسيلة الوحيدة في اإلثبات بل أصبح أيضا يعتد بالكتابة التي تكون على دعامات غير
  ورقية مادامت هذه التقنيات تسمح بحفظ الكتابة واستعادتها عند الحاجة.
  والمشرع الجزائري أورد بالمادة 323 مكرر من القانون المدني تعريفا للكتابة على أنها :
  ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معني مفهوم
  مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها.
  إذن حسب هذا النص فالمقصود بالكتابة االلكترونية األوصاف أو األرقام أو أية عالمات أو رموز ذات
  معنى مفهوم المكتوب على دعامة الكترونية ومهما كانت طرق إرسالها، ويفهم كذلك من نص المادة 323
  مكرر أن المشرع الجزائري يعتد إلثبات التصرفات القانونية بأية دعامة كانت عليها الكتابة سواء على
  الورق أو على القرص المضغوط أو على القرص المرن .


• كما نصت كذلك المادة 8 من قانون 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين على أن يعتبر
  التوقيع اإللكتروني الموصوف وحده مماثال للتوقيع المكتوب ، سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي.
  وهذه المادة صريحة في المساواة بين التوقيع االلكتروني الموصوف والتوقيع المكتوب، والتوقيع
  اإللكتروني الموصوف.
  الخاتمة :
  نخلص من كل ما سبق بيانه الى ان التراضي هو تطابق ارادتين و المقصود باالرادة هنا االرادة التي تتجه
  الى احداث اثر قانوني حيث تتخذ اما شكال صريحا في العبير عنها او ضمنيا و قد تكون ظاهرة او باطنة
  حيث يصح التعبير عن اإلرادة التعاقدية باستخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة وتتم عبر شبكة االنترنت
  وتتخذ أربعة صور إما أن تكون عبر البريد اإللكتروني، أو عبر شبكة المواقع الويب، أو عبر المشادة
  والمحادثة، أو عن طريق التنزيل عن بعد ، كما يتم التعبير عن اإلرادة باستخدام وسائط اتصال أخرى.
  طريقة التعبير عن اإلرادة عبر ھذه الوسائل ال تختلف عن طريقة التعبير بالوسائل التقليدية إذ يمكن نقل
  إرادة طرف إلى الطرف األخر، والتعبير عنھا إما أن يكون بالكالم، وإما بالكتابة، وإما باإلشارة، بالنظر إلى
  الوسيلة المستعملة، وبذلك يجد مبدأ الرضائية تطبيقا حديثا باستعمال ھذه الوسائل .
  إن الفرق بين التعبير الصريح والتعبير الضمني هو أن التعبير الصريح يفصح عن اإلرادة بأسلوب مألوف
  اش أ ا الت الض ن فإنه ت إذا ل ك ن األ ل ال ت ف الت ن اإل ادة ن األ ال الت
  16-03-2023 06:26 مسا التعليق على المادة 60 من القانون المدني الجزائري ًء [ 1]
  ومباشر أما التعبير الضمني فإنه يتم إذا لم يكون األسلوب المتبع في التعبير عن اإلرادة من األساليب التي
  ألف استعمالها بحيث ال يتاح استخالص داللة التعبير إال عن طريق االستنتاج أي أن التعبير الضمني يكون
  بطريق غير مباشر واألصل أن التعبير الصريح أقوى في داللته من التعبير الضمني.