Lakhasly

تخلص وقائع الدعوى في أن شركة (...) المحدودة يمثلها (...) بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم ( ١٤٣٠ / ٤ ) في ١٤١٠/٤/٩هـ تقدم بدعوى ذكر فيها بأن وزارة الصحة أعلنت عن طرح منافسة عامة لتوريد لوازم طبية لعام ١٤٠٥/١٤٠٤هـ ، وقد تقدمت موكلته بعطاء يغطي (۷۱) بنداً من بنود المنافسة رسى على موكلته (۱۱) بنداً من بنود المنافسة كل بند له شروطه ومواصفاته الخاصة وقد تم توريدها طبقاً للشروط والمواصفات والعقد، وكان من - ضمن بنود المنافسة التي تم التعاقد عليها البند (٤٧) - محل النزاع - حيث حددت الوزارة مواصفاتها بخصوص ذلك البند تحت اسم الصنف ومواصفاته والكمية وقد أعدت الشركة المدعية عرضها وذلك بتعبئة بقية بيانات ذلك البند تحت اسم الشركة الصانعة وبلدها والسعر الإفرادي والسعر الإجمالي وملاحظات المورد. وتم ترسية ذلك البند دون تقديم عينة وبقيمة تعاقدية قدرها (٢,٥٢۷,۹۸۰) ريالاً وكانت المادة الموردة بخاخ للأدوات الجلدية والمطاطية يشار إليه بالبند (٤٧). وأثناء التوريد استلمت الوزارة جزءاً منه ورفضت استلام الباقي رغم استيراد كامل الكمية المتعاقد عليها بدعوى أن المتعاقد عليه بخاخ الحماية الجلد من الجروح والحروق وقرح الفراش. وقال بأن منشأ النزاع بين المدعية والوزارة هو مدى مطابقة المادة الموردة للشروط من عدمه حيث إن البند (٤٧) من مواصفات الوزارة تضمن نصين للمواصفات المطلوبة أحدهما بالإنجليزي والآخر بالعربي فالنص الإنجليزي: (Skin protection spray for skin and rubber in strument) ومعناه بخاخ لحماية الجلد والآلات المطاطية، والنص العربي: ( بخاخ الحماية الجلد من الجروح والحروق وقرح الفراش) . وقال إنه بالرغم من اختلاف النصين فإن الشركة المدعية ملزمة بالتوريد طبقا للنص الإنجليزي وهو ما تم فعلا إعمالا للبند رقم (۲) من شروط المنافسة الفنية والتي نصت على أنه في حالة وجود مواصفات باللغة الإنجليزية تكون هي المواصفات الواجب التقيد بها. كما تضمنت ملاحظات المورد في ذلك البند أن المورد درجة طبية من مادة السيلكون تستخدم للأدوات الجلدية والمطاطية وذلك يتضمن معنيين أحدهما أنها ليست للحماية أو الوقاية كما ورد في مواصفات الوزارة، ثانيهما أنها من مادة السيلكون وهي مادة لا تصلح للرش على جلد الإنسان. وذكر بأن الكتالوج المرفق بالعرض قد تضمن نوعية المادة الموردة وأنها المنصوص عليها بالنص الإنجليزي من مواصفات الوزارة سالفة الذكر. وأوضح بأن اللاصقة الموجودة على ذلك الكتالوج هي لبيان رقم البند في المناقصة ومسماه من قبل الشركة الصانعة. وقال بأن الترسية كانت للمنتج الأمريكي المقدم كتالوجه وبديهي أن تكون لجنة الفحص قد رأت فيه الكفاية فلم تطلب العينة، رغم أن نص الفقرة (۲) من بيان الشروط الفنية للمناقصة توجب فحص ثلاث عينات غير أن المدعية وبالرغم من تمام الترسية عليها بدون تقديم عينة وعدم مسؤوليتها بأكثر من توريد ذات المنتج الراسي أثرت أن تقدم العينات قبل توقيع العقد عند توريد كامل الكمية حتى لا يكون هناك أي خلاف أثناء التنفيذ. وقد قامت الوزارة بختم الكتالوج بمطابقته للأصل المقدم مع العطاء للتوريد بموجبه، أما العينة المقدمة عند التوريد فقد تعذر ختمها وهي علبة معدنية وبناء عليه تم استيراد كامل الكمية المتعاقد عليها طبقا للشروط والمواصفات والكتالوج الذي اعتمدته الوزارة للتوريد بموجبه والاسم التجاري والوصف العلمي وانتهى إلى طلب إعمال الشروط والمواصفات وأحكام العقد ومن ثم إلزام الوزارة بأن تدفع الموكلته قيمة البند (٤٧) محل النزاع وقدرها (٢,٥٢٧,٩٨٠) ريالاً مضافاً إليها مبلغ ( ۲۰۰۰,۰۰۰) ريال مصروفات تخزين ومبلغ (۲۵۲,۷۹۸) ريالاً مقابل مصروفات بنكية تمثل (١٠%) من قيمة العقد لقاء تعليق الضمان؛ ليكون إجمالي المبلغ المطالب به ( ٣/٢٣٣/٥٧٦) ريالاً. وكان الحاضر عن وزارة الصحة (...) بالتعميد رقم ( ١٢/١/٣١٠) في ١٤١١/٦/٦هـ وقدم دفاعاً ذكر فيه أن الوزارة أعلنت عن حاجتها لتوريد كمية ( ٦٠۱,۹۰۰) بخاخ الحماية الجلد من الجروح والحروق والقروح في منافسة عامة بند (٤٧) ، وقد حددت الوزارة شروط ذلك ومواصفاته بالنص العربي والإنجليزي بأنه بخاخ لحماية جلد الإنسان وقد تمت الترسية على الشركة المدعية على أساس تلك الشروط والمواصفات بعد أن قدمت الشركة عرضها مبدية موافقتها على مواصفات الوزارة ومرفقة به صورة كتالوج مثبت عليه لاصقة تتضمن ذات المواصفات المطلوبة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية رقم البند (٤٧) وأن "مادة السليكون ذات مستوى طبي " لجلد الإنسان والآلات المطاطية. وعند التوريد خالفت الشركة مواصفات الوزارة بتوريد بخاخ لحماية الآلات فقط ولا يصلح لجلد الإنسان مع أن المطلوب طبقاً لشروط الوزارة سالفة الذكر بخاخ الحماية الجلد من الجروح والقروح، وكان يتعين على الشركة المدعية وفقا لنص الفقرة (٥) من شروط الوزارة المرفقة بأوراق المنافسة أن تشير في خانة الملاحظات بعرضها إن كانت قد تقدمت بعرض مختلف عن المواصفات المطلوبة إلا أن الشركة لم تشر في عرضها إلى أي اختلاف بل جاءت ملاحظاتها متفقة مع الشروط والمواصفات، وقال في دفاعه بأن نص المواصفات جاء بالعربي والإنجليزي محدداً المادة المطلوبة بأنها بخاخ الحماية الإنسان من الجروح والحروق وأنه لا تعارض بين النصين وأن المعول عليه النص العربي. وأوضح بأن الشركة عند التوريد دلست على الوزارة بتقديم صورة كتالوج يختلف عما نص عليه في البند (٤٧) من المواصفات سالفة الذكر ولم يحمل اللاصقة التي كانت على الكتالوج المرفق بالعرض والذي تم التعاقد بموجبه وأن أحد الموظفين بالوزارة من واقع الثقة وحسن النية قام بالختم على ذلك الكتالوج بمطابقته للأصل، وانتهى إلى القول بأن عملية التوريد يجب أن تتم وفقا للشروط والمواصفات المطروحة للمنافسة والتي تم التعاقد على أساسها وأن الشركة المدعية أخلت بذلك وبالتالي يكون رفض الوزارة استلام البضاعة الموردة ومطالبة الشركة بتوريد البضاعة المطلوبة هو مقتضى النظام، وختم دفاعه بطلب رفض الدعوى. وبإخطار وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بهذه الدعوى لحضور المرافعة أو تقديم وجهة النظر طبقاً للمادة الخامسة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان حضر عن وزارة المالية (...) بالتعميد رقم (۲۳۲۳۳/۱۷) وتاريخ ١٤١١/٥/١١هـ كما حضر عن ديوان المراقبة العامة (...) بالتعميد رقم (١٤١١١ / ١٠) وتاريخ ١٤١١/٧/٢٥هـ ، وقد قدم كل منهما وجهة نظره حيال الدعوى لم تخرج في مضمونها عن دفاع الجهة المدعى عليها. وبجلسة ١٤١٢/١٠/٩هـ حضر أطراف الدعوى وقرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبذلك ختمت المرافعة.