Lakhasly

يكشف كتاب " العلاقات السياسية والمشاركات الرياضية الدولية " عن الروابط الخفية بين الميدان والساحة السياسية، اكتسبت الرياضة مكانة بارزة كقوة اجتماعية واقتصادية وسياسية قوية مؤثرة. يتناول هذا الكتاب العلاقة المعقدة بين الرياضة والسياسة، وكيف تتشكل الهويات الوطنية والإقليمية من خلال المسابقات الرياضية. وتقديم رؤى جديدة للباحثين والمهتمين بالعلاقات الدولية والعلوم السياسية وعلم اجتماع الرياضة. ويكشف كتاب " العلاقات السياسية والمشاركات الرياضية الدولية " عن هذا العالم الخفي، ويكشف كيف أصبحت الرياضة ساحة معركة بالوكالة وأداة قوية في يد الأنظمة السياسية. وبعد قراءة هذا الكتاب لا تنظر إلى الرياضة بالطريقة نفسها مرة أخرى. لقد كنت مفتوناً دوماً بالعلاقة الغريبة بين الرياضة والسياسة. " العلاقات السياسية والمشاركات الرياضية الدولية " هو محاولة لفهم هذه الديناميكية المعقدة، وتقديم رؤية شاملة لكيفية تحول الرياضة إلى أداة قوية في تشكيل عالمنا اليوم. تؤكد الحقائق التاريخية أن هناك علاقة بين السياسة والرياضة منذ القدم، وعندما تتجاوز الرياضة أهدافها النبيلة، ففي عام 1370 ق. احتفالًا لألعاب القوى في مدينة أولمبيا. لاسيما أنها إستعراض للقوة الوطنية على المسرح الدولي. إن الرياضة عامل مهم لتضامن المجتمع وهي أداة ناجحة لكسر الحواجز الاجتماعية الموجودة في المجتمع سواءأ كانت دينية أم عنصرية الخ. من أجل توطيد و اتساع العلاقات الدولية من خلال مشاركتهم في الألعاب الدولية والأولمبية، وتؤدي إلى بناء علاقات دبلوماسية، فرصاً ممهدة ومهمة للدبلوماسية العامة، ولهذا السبب استخدمت السلطات الرياضة كأداة دبلوماسية، إذ يشترك الدبلوماسيون والرياضيون في بعض القواسم المشتركة، ويمثلان بلدهما على الساحة الدولية. وما دامت الرياضة والسياسة والدبلوماسية كلها متوافقة، وتخلق الرياضة الدولية فرصاً للحكومات لإظهار التفوق، من براعة رياضية إلى أيديولوجية نظام دولة معينة. و لكن برغم هذه الأهمية والدور الايجابي الذي تقوم به الرياضة في المجال الدولي فإنه على الجانب الآخر تحمل أخطاراَ عدة. وهكذا وعلى مر التأريخ فإن العلاقات السياسة الدولية تنعكس على المشاركات الرياضية الدولية ايجاباً كان أو سلباً، لذا إن العلاقات السياسية والدبلوماسية تؤثر في المشاركات الرياضة دولياً، و توظف الرياضة في صراعات القوة بين الأطراف أيضاً، فقد أولت كل من الولايات المتحدة وروسيا اهتماماً كبيراً بتعزيز قدراتهما الرياضية كنوع من الدعاية لقوة بلديهما، وفي النهاية( أدت القطيعة السياسية الى القطيعة الرياضية). إن تنظيم الدورات الرياضية له مردود على الدولة المضيفة اقتصادياً وربح مادي على نطاق واسع في التجارة والسياحة الرياضية، ويمثل تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية في حد ذاته أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة، من حيث عدد الدول المشاركة والفعاليات الرياضية ومن خلال المفوضيات واللجان الدولية المختصة التي تمتد الى أكبر شبكة منظمة في أنحاء العالم يشارك فيها الافراد والتجمعات. هي في الحقيقة عبارة عن مشاركات سياسية قلباً وقالباً في التجمع الدولي وتؤثر في السياسة والدبلوماسية الدولية، وهذا حتما له آثار وانعكاسات على المشاركات في الدورات الرياضية الدولية. لا يمكن الفصل بين الرياضة والسياسة لأن العلاقة القائمة بينهما علاقة تبادلية لبلد ما على المستوى الداخلي والخارجي. فعلى المستوى الداخلي نجد توازناً في قوة العلاقة بين الرياضة و السياسة، أي أن قوة التأثير للرياضة في سياسة الدولة الداخلية تقابلها قوة تأثير السياسة و رجال الحكم على دفع مسيرة الحركة الرياضة إلى الأمام، أما على المستوى الخارجي فنجد أن الدولة تستخدم الرياضة كوسيلة لتحقيق بعض أهدافها لتحسين علاقاتها مع الدول. وقد أدى استخدام بعض المصطلحات وعدم الدقة في كلام المعلقين الرياضيين الى نتائج سلبية و الى حدوث أزمات في العلاقات بين الدول، كانت فرصة للإنتقام بالنسبة للجمهور الأرجنتيني بعد حرب جزر الفوكلاند. بسبب المباراة التي جرت بينهما في مدينة أم درمان في السودان في التأهل لكأس العالم و تطورت هذه الأزمة الى صراع عسكري. لأن الدول العربية وبعضاً من الدول الاسلامية (الدول المقاطعة)، تغيرت الخارطة السياسية الدولية و بدأت مرحلة جديدة بالانفتاح نحو العلاقات الدولية الجديدة وخاصة بعد انهيار جدار برلين وهذا ما شجع العديد من الدول حديثة الولادة الى اقامة علاقات سياسية واقتصادية ورياضية مع الدول الاخرى. يتضح لنا أن الرياضة يمكنها أن تلعب دوراً فاعلاً في مجال العلاقات الدولية، أما الثاني فيطالب بالبقاء على العلاقة بين الرياضة و السياسة كما هو. المعنى التقليدي للدبلوماسية هو "الحوار بين الدول" والبلدان، وتستخدم الحكومات الرياضة كأداة دبلوماسية وهي الأكثر استخدامًا للدبلوماسية الرياضية. وغالبا ما ترتبط الدبلوماسية الرياضية بالحكومات التي توظف الرياضيين لتضخيم رسالة دبلوماسية، أو أن الأحداث الرياضية تستفيد من فرص الدبلوماسية العامة. تستخدم فئة من الدول الدبلوماسية كأداة للرياضة الدولية، وتشمل آثار كل من الرياضة الدولية على الدبلوماسية والدبلوماسية المتخصصة للرياضة الدولية كونها أنشطة دبلوماسية تحدث لجعل المنافسة الرياضية الدولية ممكنة في العصر الحديث، ويمكن القول إن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تمارس نوعًا مميزًا من الدبلوماسية. ويمكن استخدام الرياضة بين الدول والشعوب لدفع التطورات السياسية. ويجوز للدبلوماسية الرياضية أيضًا أن تخلق قنوات بديلة للدبلوماسية، فتسمح بذلك للبلدان الانتقال إلى ما هو أبعد من مواقف السياسة الخارجية الراسخة. والمثال على ذلك دبلوماسية الكريكت العرضية بين الهند وباكستان ودبلوماسية كرة القدم بين تركيا وأرمينيا ودبلوماسية البيسبول بين الولايات المتحدة وكوبا. لكن من الممكن الجمع بينهما بصورة تحقق المعادلة المطلوبة بين الأهداف النبيلة للرياضة، وما دامت الرياضة والسياسة والدبلوماسية متوافقة فإن الرياضة توفر وظيفة قيّمة، وتخلق الرياضة الدولية فرصًا للحكومات لإظهار أنواع مختلفة من التفوق الرياضي و من براعتها وتغيرها إلى أيديولوجية نظام معين. وعلى الرغم من العلاقة الطويلة الأمد بين الرياضة والسياسة الدولية، تعد العلاقة بين الرياضة الدولية والدبلوماسية مجالًا مألوفًا، وتؤشر الأحداث الرياضية أن هناك العديد من الممارسات التي تقوم بها الدول المنظمة والدول المدعوة للمشاركة في التجمعات الرياضية الكبيرة منها المقاطعة للمشاركة في الدورة أو قيام الدولة المنظمة بمنع عدد من الدول المشمولة بالمشاركة دون أي إجراء دولي للمحاسبة على هذه المخالفات وهذا ما يشجع الدول المنظمة ألأخرى على اتخاذ التصرف نفسه لأن الحدث المخالف مر بلا حساب، وخلاصة القول أن المقاطعة الرياضية غالباً ما تنجم عن المقاطعة السياسية والعكس صحيح. تتأسس المشكلة على ممارسات تقوم بها حكومات الدول المنظمة للدورات والبطولات الدولية بمنع بعض الدول من الدخول الى أراضيها للمشاركة في الدورة الرياضية التي تنظمها على وفق جدول زمني طويل الأمد، وهذا ما يجعل الإستعداد المبكر للمشاركة الشغل الشاغل للجان الأولمبية والإتحادات الرياضية الوطنية وتحمل نفقات الإعداد والمعسكرات التدريبية ومكافآت المدربين واللاعبين في الحدود التي يسمح به القانون الأولمبي، وتخطط اللجان الأولمبية وتبني الدول المستعدة آمالها على حصد العديد من الأوسمة، وتسخر إعلامها لحث الرياضيين والهيئات الرياضية على التمثيل الذي يستحقه البلد. الأول: إتخاذ قرار من الدولة بمنع دول محددة من الدخول الى أراضيها، ويتم هذا الإجراء لأسباب سياسية نتيجة مواقف الدول من حدث سياسي معين أو إجراء لا يتفق مع ميول وإتجاهات الدولة سياسياً، إذ على اللجنة المنظمة للدورة أو البطولة التي ترسل الدعوة للمشاركة الإلتزام بمنح تأشيرة الدخول الى بلاد الجهة المنظمة وتعد هوية المشاركة المرسلة قبل الدورة الى اللجنة الأولمبية الوطنية بمنزلة تأشيرة دخول للبلاد، لكن هذا الإجراء لم تلتزم به بعض الدول المنظمة كما حصل مع الفرق العراقية التي كان من المقرر مشاركتها في الدورة الرياضية العربية عام 1992 التي أقيمت في دمشق و الدورة الرياضية العربية عام 1997 التي أقيمت في بيروت، الثاني: تعبئة عدد من الدول التي تسير في ركاب كتلة سياسية كبيرة بالمقاطعة مثلما حصل في مقاطعة الكتلة الأمريكية والدول السائرة في ركابها لأسباب سياسية أو مصالح إقتصادية من المشاركة في الدورة الأولمبية الصيفية عام 1980 التي أقيمت في موسكو وذلك بحجة إحتلال الإتحاد السوفيتي لأفغانستان، ولابد من الإشارة الى أن عدد من اللجان الأولمبية شاركت تحت العلم الأولمبي متحدية قرار حكوماتها بالمقاطعة. الثالث: التعامل بالمثل رداً على مقاطعة الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لدورة موسكو عام 1980، فقد قام الإتحاد السوفيتي وعدد من الدول الإشتراكية السائرة في ركابه بمقاطعة الدورة الأولمبية التي أقيمت في لوس أنجلوس عام 1984 إلا أن عددا الدول المقاطعة كان أقل من نصف عدد الدول التي قاطعت دورة موسكو الأولمبية. الرابعة: أسباب ليست لها علاقة بالسياسة قد تكون لأسباب إقتصادية وعدم إمكانية اللجنة الأولمبية الوطنية لتلك الدولة على تغطية نفقات المشاركة وكان بإمكان اللجنة الأولمبية المنظمة إعفاء هذه الدول من رسوم المشاركات . ويجب على كل فرد أن يكون قادراً على ممارسة الرياضة بدون أي نوع من أنواع التمييز العنصري في الفكر الأولمبي الذي يتطلب التفاهم المتبادل، والإقرار بممارسة الرياضة في إطار المجتمع والمنظمات الرياضية ضمن الحركة الأولمبية التي لها واجبات والتزامات متأصلة في الاستقلالية والحرية في التأسيس و وضع القواعد التي تحكم الرياضة و تحديد هيكليتها وإدارتها، وتكمن مشكلة المشاركات الرياضية في الصمت التي تمارسه القيادات الرياضية الدولية ومنظمة اليونسكو على هذه المخالفات دون أي إجراء يذكر وهذا ما يتطلب خارطة طريق تضعها الهيئات الرياضية العالمية و بمصادقة الأمم المتحدة عليها وإلزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإلتزام بهذه القرارات ومعاقبة المخالفين، وما هي مدى انعكاسات العلاقات السياسية الدولية في المشاركات الرياضية.

منذ العصور القديمة لم تكن الرياضة مجرد ألعاب ومنافسات، بل كانت أيضًا مرآة تعكس صراعات القوة وتطلعات الأمم وأحلام الشعوب. هذا الكتاب ليس مجرد استعراض لتاريخ الرياضة، بل هو رحلة استكشافية في أروقة السياسة، وتُستخدم الرياضة كأداة ناعمة لتحقيق أهداف كبرى. يكشف كتاب " العلاقات السياسية والمشاركات الرياضية الدولية " عن الروابط الخفية بين الميدان والساحة السياسية، ويلقي الضوء على ما أصبحت عليه الرياضة كأداة للهيمنة والتأثير والتغيير في عالمنا المعاصر. اكتسبت الرياضة مكانة بارزة كقوة اجتماعية واقتصادية وسياسية قوية مؤثرة. يتناول هذا الكتاب العلاقة المعقدة بين الرياضة والسياسة، ويكشف كيف تُستخدم الرياضة كأداة لتحقيق أهداف سياسية محلية وخارجية. من خلال التحليل التاريخي والنظري، يسعى الكتاب إلى فهم آليات الهيمنة التي تمارس من خلال الرياضة، وكيف تتشكل الهويات الوطنية والإقليمية من خلال المسابقات الرياضية. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم مساهمة علمية لفهم هذه الديناميكيات، وتقديم رؤى جديدة للباحثين والمهتمين بالعلاقات الدولية والعلوم السياسية وعلم اجتماع الرياضة.هل تعتقد أن الرياضة مجرد تسلية وترفيه؟ فكر مرة أخرى. فخلف الأهداف المذهلة الرائعة والانتصارات المدوية والدموع المؤلمة تكمن شبكة معقدة من الروابط السياسية والمصالح المتنافسة والأجندات الخفية. ويكشف كتاب " العلاقات السياسية والمشاركات الرياضية الدولية " عن هذا العالم الخفي، ويكشف كيف أصبحت الرياضة ساحة معركة بالوكالة وأداة قوية في يد الأنظمة السياسية. وبعد قراءة هذا الكتاب لا تنظر إلى الرياضة بالطريقة نفسها مرة أخرى.لقد كنت مفتوناً دوماً بالعلاقة الغريبة بين الرياضة والسياسة. كيف يمكن لحدث رياضي واحد أن يشعل أزمة دبلوماسية؟ كيف يمكن لفريق كرة قدم أن يوحد أمة منقسمة؟ هذا الكتاب هو نتاج سنوات من البحث والتأمل في هذه الأسئلة. " العلاقات السياسية والمشاركات الرياضية الدولية " هو محاولة لفهم هذه الديناميكية المعقدة، وتقديم رؤية شاملة لكيفية تحول الرياضة إلى أداة قوية في تشكيل عالمنا اليوم.مارست السياسة دورًا بارزًا في الأحداث الرياضية، ودعمت الانشطة الرياضية مصالح الأنظمة السياسية، ولهذا يحاولون اخضاع الرياضة مثل أي تنظيم إداري للسلطة وحكم الدولة من خلال التحكم في الفعل والتفكير وميول الافراد لتحقيق أهدافهم وتأثيرها في الأحداث الرياضية، تعد الرياضة من أهم مظاهر الحركة الاجتماعية والإنسانية التي اهتم بها الانسان وشجعها منذ بداية التنافس القوى في المجتمعات البشرية، واستخدمت لتحقيق اهداف متعددة لإظهار قوة وحماية الممتلكات.تؤكد الحقائق التاريخية أن هناك علاقة بين السياسة والرياضة منذ القدم، وعندما تتجاوز الرياضة أهدافها النبيلة، ففي عام 1370 ق. احتفالًا لألعاب القوى في مدينة أولمبيا. يمثلان جوهر الفلسفة الأولمبية: الأول: هو عقد السلام مع ملك أسبارطا. والثاني: تقديم الذبائح تخليداً للإله هيركليس (هرقل).وبدءاً بدأ الأولمبياد في إطار ديني كأحد الأنشطة خلال مهرجان زيوس في سنة 776 ق. وبعد ذلك أستحدث أول أولمبياد في أثينا سنة 1896 بمشاركة 14 دولة و241 رياضياً شاركوا في 43 حدثاً رياضياً، لعبت الرياضة دوراً مهماً في توزيع القوة واستخدامها، لاسيما أنها إستعراض للقوة الوطنية على المسرح الدولي. ومنصة تستخدمها الأنظمة السياسية لإبراز وتضخيم أجنداتها.إن الرياضة عامل مهم لتضامن المجتمع وهي أداة ناجحة لكسر الحواجز الاجتماعية الموجودة في المجتمع سواءأ كانت دينية أم عنصرية الخ. ولهذا أصبحت الرياضة من العوامل المهمة للتقدم و الانفتاح. ولما كانت الألعاب الرياضية عبارة عن المشاركة والمنافسة الجماعية والفردية وعابرة للحدود فإن الرياضيين أصبحوا مثل سفراء يمثلون دولهم في أفضل طريقة و أحسن صورة ممكنة، وعبارة عن محاولة لتوطيد العلاقات بين الدول المشاركة واظهار اللياقة البدنية والقوة الذهنية وفرصة لإبراز قوتهم في المنافسة والحصول على المراتب العليا، وحصد أكثر عدد من الجوائز لرفع شأن واسم بلدانهم، من أجل توطيد و اتساع العلاقات الدولية من خلال مشاركتهم في الألعاب الدولية والأولمبية، التي تعد ملتقى للتعارف بين الشعوب، وتؤدي إلى بناء علاقات دبلوماسية، وتكوين صورة ذهنية ايجابية لدى الجماهير، فضلاً عن التبادل التجاري والثقافي، ويمكن أن توفر الأحداث الرياضية، فرصاً ممهدة ومهمة للدبلوماسية العامة، و هي وسيلة سلمية للتبادل الدولي وأقل ضرراً من الصراع المفتوح. لذا إن أروع ما قيل عن اللقاءات الرياضية هو أنه أفضل من إطلاق المدافع، وفي ملاحظة " أورويل" الشهيرة، بدون إطلاق النار"، ولهذا السبب استخدمت السلطات الرياضة كأداة دبلوماسية، إذ يشترك الدبلوماسيون والرياضيون في بعض القواسم المشتركة، وكلاهما ينتميان الى النخبة من المجتمع، ويمثلان بلدهما على الساحة الدولية.وما دامت الرياضة والسياسة والدبلوماسية كلها متوافقة، فإنها تكون عادة مدعومة سياسياً. وتخلق الرياضة الدولية فرصاً للحكومات لإظهار التفوق، من براعة رياضية إلى أيديولوجية نظام دولة معينة. و لكن برغم هذه الأهمية والدور الايجابي الذي تقوم به الرياضة في المجال الدولي فإنه على الجانب الآخر تحمل أخطاراَ عدة.وهكذا وعلى مر التأريخ فإن العلاقات السياسة الدولية تنعكس على المشاركات الرياضية الدولية ايجاباً كان أو سلباً، لذا إن العلاقات السياسية والدبلوماسية تؤثر في المشاركات الرياضة دولياً، و توظف الرياضة في صراعات القوة بين الأطراف أيضاً، وهذا ما جرى خلال مرحلة الحرب الباردة، فقد أولت كل من الولايات المتحدة وروسيا اهتماماً كبيراً بتعزيز قدراتهما الرياضية كنوع من الدعاية لقوة بلديهما، وفي النهاية( أدت القطيعة السياسية الى القطيعة الرياضية).إن تنظيم الدورات الرياضية له مردود على الدولة المضيفة اقتصادياً وربح مادي على نطاق واسع في التجارة والسياحة الرياضية، فقد شاهد ما يقارب 3.9 مليارات من الناس أولمبياد أثينا في سنة 2004 في حين أن ما يقدر بنحو مليار شخص أو 15 %من سكان العالم تابعوا حفل افتتاح أولمبياد بكين في سنة 2008، وهذه فرصة إعلانية فريدة ونادرة. لذا استخدموا حفل دورة بكين الأولمبية "الخروج" للألعاب الأولمبية لتعزيز و تدعيم صورة الصين كقوة اقتصادية صاعدة وحديثة.ويمثل تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية في حد ذاته أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة، من حيث عدد الدول المشاركة والفعاليات الرياضية ومن خلال المفوضيات واللجان الدولية المختصة التي تمتد الى أكبر شبكة منظمة في أنحاء العالم يشارك فيها الافراد والتجمعات.وهذه الشبكة التي تدير فعاليات الألعاب الأولمبية والمشاركة في المسابقات الرياضية، هي في الحقيقة عبارة عن مشاركات سياسية قلباً وقالباً في التجمع الدولي وتؤثر في السياسة والدبلوماسية الدولية، وهذا حتما له آثار وانعكاسات على المشاركات في الدورات الرياضية الدولية.إن التطور العلمي والاجتماعي والصحي والعادات والتقاليد، لا يمكن الفصل بين الرياضة والسياسة لأن العلاقة القائمة بينهما علاقة تبادلية لبلد ما على المستوى الداخلي والخارجي. فعلى المستوى الداخلي نجد توازناً في قوة العلاقة بين الرياضة و السياسة، أي أن قوة التأثير للرياضة في سياسة الدولة الداخلية تقابلها قوة تأثير السياسة و رجال الحكم على دفع مسيرة الحركة الرياضة إلى الأمام، أما على المستوى الخارجي فنجد أن الدولة تستخدم الرياضة كوسيلة لتحقيق بعض أهدافها لتحسين علاقاتها مع الدول.وقد أدى استخدام بعض المصطلحات وعدم الدقة في كلام المعلقين الرياضيين الى نتائج سلبية و الى حدوث أزمات في العلاقات بين الدول، وذلك حينما صرخ المعلق الرياضي في مباره كرة القدم بين هندوراس والسلفادور، قائلاً " إنهم يقتلون أولادنا" بعد حالة صدام من دون الكرة بين الفريقين، وهذه العبارة كانت كافية لنشوب حرب عرفت بحرب" كرة القدم" بين بلدين دامت سنوات، و هناك أيضاً مباراة بين المنتخب الانكليزي والأرجنتيني في كأس العالم بالمكسيك سنة 1986، كانت فرصة للإنتقام بالنسبة للجمهور الأرجنتيني بعد حرب جزر الفوكلاند. وحدثت أزمة دبلوماسية مصرية جزائرية، بسبب المباراة التي جرت بينهما في مدينة أم درمان في السودان في التأهل لكأس العالم و تطورت هذه الأزمة الى صراع عسكري.وبرغم أن الكيان الصهيوني جغرافياً يقع في غرب اسيا وكان من المؤسسين الاوائل لمنظمة الالعاب الآسيوية فإنه لا يستطيع اللعب ضمن ألعاب الدورات الآسيوية، لأن الدول العربية وبعضاً من الدول الاسلامية (الدول المقاطعة)، قاطعوا اللعب وخوض المباراة مع الكيان الصهيوني ، لذا اضطر الكيان الصهيوني إلى اللعب ضمن الدول الأوروبية. انه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1990، تغيرت الخارطة السياسية الدولية و بدأت مرحلة جديدة بالانفتاح نحو العلاقات الدولية الجديدة وخاصة بعد انهيار جدار برلين وهذا ما شجع العديد من الدول حديثة الولادة الى اقامة علاقات سياسية واقتصادية ورياضية مع الدول الاخرى. يتضح لنا أن الرياضة يمكنها أن تلعب دوراً فاعلاً في مجال العلاقات الدولية، آخذين في الحسبان الدور الذي تحدده مجموعة من المتغيرات الوسيطة في مسار العلاقة بينهما، فالإعلام الرياضي و دوره في تغطية الفعاليات الرياضية يلعب دوراً ايجابياً، وفي بعض الحالات يلعب دوراً سلبياً يسبب في اشتعال الأزمات، وفي خضم ما تحمله الرياضة من مخاطر رغم تعددية مردوداتها الايجابية سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً وثقافياً، برزت بعض الرؤى المطالبة بضرورة الفصل الكامل بين السياسة والرياضة بشقيها الداخلي والخارجي، وقوبل برفض من جانب البعض الذي رأى إبقاء الوضع على ما هو عليه، و هنا ظهر رأيان: الأول ينادي بضرورة الفصل الكامل بين الرياضة و السياسة، أما الثاني فيطالب بالبقاء على العلاقة بين الرياضة و السياسة كما هو.المعنى التقليدي للدبلوماسية هو "الحوار بين الدول" والبلدان، وتستخدم الحكومات الرياضة كأداة دبلوماسية وهي الأكثر استخدامًا للدبلوماسية الرياضية. وغالبا ما ترتبط الدبلوماسية الرياضية بالحكومات التي توظف الرياضيين لتضخيم رسالة دبلوماسية، أو أن الأحداث الرياضية تستفيد من فرص الدبلوماسية العامة.تستخدم فئة من الدول الدبلوماسية كأداة للرياضة الدولية، وتشمل آثار كل من الرياضة الدولية على الدبلوماسية والدبلوماسية المتخصصة للرياضة الدولية كونها أنشطة دبلوماسية تحدث لجعل المنافسة الرياضية الدولية ممكنة في العصر الحديث، ويمكن القول إن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تمارس نوعًا مميزًا من الدبلوماسية. تشارك هذه المنظمات والأفراد باستمرار في التمثيل والتفاوض مع الحكومات والمنظمين الرياضيين الإقليميين والوطنيين ورعاة المنافسة العالمية الكبار وشركات الإعلام العالمية ومنظمات المجتمع المدني.ويمكن استخدام الرياضة بين الدول والشعوب لدفع التطورات السياسية. ويجوز للدبلوماسية الرياضية أيضًا أن تخلق قنوات بديلة للدبلوماسية، فتسمح بذلك للبلدان الانتقال إلى ما هو أبعد من مواقف السياسة الخارجية الراسخة. والمثال على ذلك دبلوماسية الكريكت العرضية بين الهند وباكستان ودبلوماسية كرة القدم بين تركيا وأرمينيا ودبلوماسية البيسبول بين الولايات المتحدة وكوبا.لذلك من الأفضل محاولة الوصول إلى حل توافقي بين هذين الرأيين، إذ يصعب قبولهما كما هما، لكن من الممكن الجمع بينهما بصورة تحقق المعادلة المطلوبة بين الأهداف النبيلة للرياضة، والأهداف السياسية التي تفرض نفسها على تلك الألعاب.وما دامت الرياضة والسياسة والدبلوماسية متوافقة فإن الرياضة توفر وظيفة قيّمة، وتخلق الرياضة الدولية فرصًا للحكومات لإظهار أنواع مختلفة من التفوق الرياضي و من براعتها وتغيرها إلى أيديولوجية نظام معين.وعلى الرغم من العلاقة الطويلة الأمد بين الرياضة والسياسة الدولية، فإن هناك القليل من الدراسات والأبحاث حول هذا الموضوع والوسائل اللازمة لتفعيل العلاقة الدبلوماسية. تعد العلاقة بين الرياضة الدولية والدبلوماسية مجالًا مألوفًا، إلى جانب مجموعة من المقالات القصصية والمعزولة والمتعلقة بحالات معينة حول الدبلوماسية في تنس الطاولة (Ping pong) والبيسبول وكرة القدم، ولم تتم مراجعة النظرية والبيانات التجريبية المتعلقة بـ "الدبلوماسية الرياضية".وتؤشر الأحداث الرياضية أن هناك العديد من الممارسات التي تقوم بها الدول المنظمة والدول المدعوة للمشاركة في التجمعات الرياضية الكبيرة منها المقاطعة للمشاركة في الدورة أو قيام الدولة المنظمة بمنع عدد من الدول المشمولة بالمشاركة دون أي إجراء دولي للمحاسبة على هذه المخالفات وهذا ما يشجع الدول المنظمة ألأخرى على اتخاذ التصرف نفسه لأن الحدث المخالف مر بلا حساب، يكتسب البحث أهميته بتسليط الضوء على المقاطعات والمنع والأسباب التي أدت الى هذين الإجراءين والتوصية بوضع خارطة طريق تحد أو تمنع من تكرار هذه التصرفات.وخلاصة القول أن المقاطعة الرياضية غالباً ما تنجم عن المقاطعة السياسية والعكس صحيح.تتأسس المشكلة على ممارسات تقوم بها حكومات الدول المنظمة للدورات والبطولات الدولية بمنع بعض الدول من الدخول الى أراضيها للمشاركة في الدورة الرياضية التي تنظمها على وفق جدول زمني طويل الأمد، وهذا ما يجعل الإستعداد المبكر للمشاركة الشغل الشاغل للجان الأولمبية والإتحادات الرياضية الوطنية وتحمل نفقات الإعداد والمعسكرات التدريبية ومكافآت المدربين واللاعبين في الحدود التي يسمح به القانون الأولمبي، وتخطط اللجان الأولمبية وتبني الدول المستعدة آمالها على حصد العديد من الأوسمة، وتسخر إعلامها لحث الرياضيين والهيئات الرياضية على التمثيل الذي يستحقه البلد. إلا أن هناك مفاجأة لم يحسبوا لها الحساب وهي على عدة مستويات:
الأول: إتخاذ قرار من الدولة بمنع دول محددة من الدخول الى أراضيها، ويتم هذا الإجراء لأسباب سياسية نتيجة مواقف الدول من حدث سياسي معين أو إجراء لا يتفق مع ميول وإتجاهات الدولة سياسياً، وهذا مخالف للأعراف والمواثيق والقوانين الأولمبية، إذ على اللجنة المنظمة للدورة أو البطولة التي ترسل الدعوة للمشاركة الإلتزام بمنح تأشيرة الدخول الى بلاد الجهة المنظمة وتعد هوية المشاركة المرسلة قبل الدورة الى اللجنة الأولمبية الوطنية بمنزلة تأشيرة دخول للبلاد، لكن هذا الإجراء لم تلتزم به بعض الدول المنظمة كما حصل مع الفرق العراقية التي كان من المقرر مشاركتها في الدورة الرياضية العربية عام 1992 التي أقيمت في دمشق و الدورة الرياضية العربية عام 1997 التي أقيمت في بيروت، بحجة دخول العراق الى الكويت أو ما أسموه (غزو الكويت) أو عدم منح فرق دولة ما تأشيرة دخول الى أراضيها.الثاني: تعبئة عدد من الدول التي تسير في ركاب كتلة سياسية كبيرة بالمقاطعة مثلما حصل في مقاطعة الكتلة الأمريكية والدول السائرة في ركابها لأسباب سياسية أو مصالح إقتصادية من المشاركة في الدورة الأولمبية الصيفية عام 1980 التي أقيمت في موسكو وذلك بحجة إحتلال الإتحاد السوفيتي لأفغانستان، ولابد من الإشارة الى أن عدد من اللجان الأولمبية شاركت تحت العلم الأولمبي متحدية قرار حكوماتها بالمقاطعة.الثالث: التعامل بالمثل رداً على مقاطعة الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لدورة موسكو عام 1980، فقد قام الإتحاد السوفيتي وعدد من الدول الإشتراكية السائرة في ركابه بمقاطعة الدورة الأولمبية التي أقيمت في لوس أنجلوس عام 1984 إلا أن عددا الدول المقاطعة كان أقل من نصف عدد الدول التي قاطعت دورة موسكو الأولمبية.الرابعة: أسباب ليست لها علاقة بالسياسة قد تكون لأسباب إقتصادية وعدم إمكانية اللجنة الأولمبية الوطنية لتلك الدولة على تغطية نفقات المشاركة وكان بإمكان اللجنة الأولمبية المنظمة إعفاء هذه الدول من رسوم المشاركات .الخامسة: المنع الجزئي من مشاركة بعض الفرق بسبب تناول لاعبيها المنشطات كما حصل لفرق جمهورية روسيا وهذا ليست له علاقة بالسياسة.الذي يهمنا فيما ذكر آنفا هو المقاطعة والمنع الذي لم تتخذ الهيئات الرياضية الدولية أي إجراء ضد الدول التي تمنع الرياضيين من دخول أراضيها وبذلك تتكرر الحالات لأننا نجد أنه لم يتخذ أي إجراء ضد من سبقهم بهذه الممارسة التي تتنافى مع الميثاق الأولمبي الذي يشير إلى أن: "ممارسة الرياضة هي حق من حقوق الإنسان، ويجب على كل فرد أن يكون قادراً على ممارسة الرياضة بدون أي نوع من أنواع التمييز العنصري في الفكر الأولمبي الذي يتطلب التفاهم المتبادل، وروح الصداقة والتضامن واللعب النظيف.والإقرار بممارسة الرياضة في إطار المجتمع والمنظمات الرياضية ضمن الحركة الأولمبية التي لها واجبات والتزامات متأصلة في الاستقلالية والحرية في التأسيس و وضع القواعد التي تحكم الرياضة و تحديد هيكليتها وإدارتها، والتمتع بحق إجراء انتخابات حرة بعيدة عن كل تدخل خارجي، والمسؤولية في ضمان تطبيق مبادئ الإدارة الجيدة.ويجب تامين الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق بدون أي تمييز من أي نوع سواء كان عرقا أم جنساً أم توجها جنسيا أو لغويا أو دينيا أم رأيا سياسيا أم أي رأي آخر أم الأصل القومي أو الإجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر، كما جاء في الميثاق الأولمبي.وهذه الممارسات المخالفة للميثاق الأولمبي تمر مرور الكرام دون رادع أو قرار يدين هذه الممارسة و محاسبة القائمين بهذا الإجراء.وتكمن مشكلة المشاركات الرياضية في الصمت التي تمارسه القيادات الرياضية الدولية ومنظمة اليونسكو على هذه المخالفات دون أي إجراء يذكر وهذا ما يتطلب خارطة طريق تضعها الهيئات الرياضية العالمية و بمصادقة الأمم المتحدة عليها وإلزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإلتزام بهذه القرارات ومعاقبة المخالفين، وما هي مدى انعكاسات العلاقات السياسية الدولية في المشاركات الرياضية.