Lakhasly

الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين تكون الرقابة على دستورية القوانين لاحقة إذا مورست في تاريخ لاحق على إصدار التشريع ولذلك درج الفقه على تسميتها فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. ويمكن, التمييز بين اتجاهين رئيسيين: الأول يتمثل في منح الاختصاص الفرع الأول: الرقابة على دستورية على القوانين بواسطة المحاكم. تسند بعض النطم القانونية مهمة الرقا بة على دستورية القوانين إلى المحاكم, ويتم ذلك من سواء ً كانت قضايا مدنية أو تجارية أو مالية أو جنائية أو إذا قررت هي التصدي لهذا الأمر بعد أن يكون قد ساورها الشك في دستورية القانون الواجب التطبيق على النزاع, وفي الحالتين, توقف المحكمة الفصل في الدعوى لأنها تتم من خلال الدفع بعدم دستورية قانون يرى أحد أطراف القضية الواجب التطبيق فيها –أو القاضي ذاته –أنه يخالف الدستور. القضائي في الدولة, وذلك بسبب الحجية النسبية التي تتمتع بها الأحكام الصادرة بدستورية أو بعد م دستورية القانون الخاضع للرقابة, ولا مانع من تطبيقه على قضايا إلى أن تتدخل المح اكم العليا في النظام وإلى أن يحدث ذلك, فلا شك أن مبدأ وحدة وبعض دول أوربا, كما أن النظام إلا أنه يحتوي على العديد من العناصر التي تكفي كذلك لإلحاقه بالنظم التي تمنح مهمة الرقابة على دستورية القوانين إل ى محكمة متخصصة, فالمحكمة العليا الأمريكية ليست –من الناحية المحكمة الوحيدة ذات الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين, ولذا فهي تبدو في النهاية وكأنها صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد مدى دستورية القوانين ويبدو أن دوي ما يصدر عن المحكمة العليا من أحكام في هذا وتتميز الرقابة التي تمارسها المحاكم على دستورية القوانين بإمكانية اللجوء إليها من حيث المبدأ, على أساس أن من جملة مهام القاضي التأكد من ولذلك فإن خلو دستور ١٩٢٣ م في لم يمنع المحاكم المصرية إلى أن تدخلت محكمة القضاء الإداري بحكم شهير لها صدر في ١٠ فبراير عام ١٩٤٨ م وأقرت إجراء هذا النوع واستقر هذا الحال حتى عام ١٩٦٩ م, مركزية الرقابة على دستورية القوانين, متخصصة في الرقابة على دستورية القوانين وهي " المحكمة العليا ". متخصصة: الاتجاه الغالب في الدساتير الحديثة هو تبني الأسلوب المركزي في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. وتعني مركزية الرقابة، إسناد مهمة مر اجعة مدى توافق القوانين مع الدستور إلى محكمة أو تكون هي المختصة دون سواها من محاكم الدولة بأداء هذه المهمة. أخذت بهذا الأسلوب دستور الاتحاد السويسري الصادر في عام ١٨٧٤ م, ولذلك فإن أدائها لمهمتها في الرقابة على دستورية القوانين لن يترتب عليها نفس الضجة التي تحدثها الأحكام التي تصدرها المحاكم المتخصصة في الرقابة على إلى جانبها بعض المهام الأخرى. ويبدو أن ما قدم من أسانيد لتبرير الأسلوب الأول في الرقابة المركزية عل ى دستورية القوانين, منها: الدستور التشيكوسلوفاكي الصادر في عام ١٩٢٠ م, أسبانيا الصادر في عام ١٩٣١ م, والدستور الإيطالي الصادر في عام ١٩٤٧ م, ديسمبر عام ١٩٧٨ م. تهافت المشرعون الدستوريون على الأخذ بأسلوب الرقابة المركزية تم اعتماد الأسلوب المركزي في الرقابة على دستورية القوانين اعتبارا ً من ففي تلك السنة, تم إنشاء " المحكمة العليا ", لتختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين, نص في المواد من ١٧٤ إلى ١٧٦ منه على إنشاء " المحكمة الدستورية العليا " التي حلت محل المحكمة العليا, أداء مهمتها في الرقابة على دستورية القوانين كمح كمة دستورية متخصصة اعتبارا ً من عام ١٩٧٩ م ، وهو ما أكده دستور ٢٠١٤ المعدل لدستور ٢٠١٢ . بنصه على أن " المادة ١٩١ . المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى

الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين
تكون الرقابة على دستورية القوانين لاحقة إذا مورست في تاريخ لاحق على إصدار التشريع
الخاضع للرقابة, وبمناسبة تطبيقه على النزاعات القضائية, ولذلك درج الفقه على تسميتها
بالرقابة القضائية على دستورية القوانين.
وقد سلكت النظم القانونية المقارنة سبلا ً مختلفة, فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بالرقابة
اللاحقة على دستورية القوانين.
ويمكن, في هذا الخصوص, التمييز بين اتجاهين رئيسيين: الأول يتمثل في منح الاختصاص
بالرقابة على دستورية القوانين للمحاكم بمختلف أنواعها, والثاني يتمثل في منح هذا
الاختصاص إلى هيئة قضائية متخصصة في الرقابة على دستورية القوانين.
ونعرض فيما يلي لأهم ملامح هذه الأسلوبين في فرعين متتاليين على ا لنحو التالي:
الفرع الأول: الرقابة على دستورية على القوانين بواسطة المحاكم.
الفرع الثاني: الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة قضائية متخصصة.
الفرع الأول: الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بواسطة جميع محاكم الدولة:
تسند بعض النطم القانونية مهمة الرقا بة على دستورية القوانين إلى المحاكم, ويتم ذلك من
خلال الإقرار بحق محاكم الدولة بمختلف أنوعها في مراجعة مدى دستورية القوانين المطلوب
منها تطبيقها على القضايا التي تنظرها, سواء ً كانت قضايا مدنية أو تجارية أو مالية أو جنائية
أو ضريبية, أو خلاف ذلك.
وتشرع المح كمة في القيام بهذه المهمة إذا طلب منها أحد الخصوم ذلك واطمأنت إلى جدية
الطلب, أو إذا قررت هي التصدي لهذا الأمر بعد أن يكون قد ساورها الشك في دستورية
القانون الواجب التطبيق على النزاع, وفي الحالتين, توقف المحكمة الفصل في الدعوى
الأصلية, وتبدأ في بحث مدى دست ورية القانون المشكوك في دستوريه, فإذا انتهت إلى
دستوريته, عاودت الفصل في القضية الأصلية التي لا بد وأن يحكمها –من حيث المبدأ –
القانون المقضي بدستوريته, أما إذا انتهت إلى عدم دستورية القانون, فينبغي عليها الامتناع
عن تطبيقه على القضية المنظورة أمامها, ولذ " رقابة الامتناع ", لك تسمى هذه الرقابة
وهي دائما ً رقابة لاحقة على دخول القانون الخاضع للرقابة في التطبيق, لأنها تتم من خلال
الدفع بعدم دستورية قانون يرى أحد أطراف القضية الواجب التطبيق فيها –أو القاضي ذاته
–أنه يخالف الدستور.
3
ومن أهم عيوب هذا الأسل وب في الرقابة على دستورية القوانين مخالفته لمبدأ وحدة التطبيق
القضائي في الدولة, وذلك بسبب الحجية النسبية التي تتمتع بها الأحكام الصادرة بدستورية أو
بعد م دستورية القانون الخاضع للرقابة, فالقانون المقضي بعدم دستوريته يستبعد من حكم
القضية التي أثيرت مسألة عدم دستوريته بمناسبتها فقط, ولا مانع من تطبيقه على قضايا
أخرى باعتباره متفقا ً مع الدستور إذا لم يتم التشكيك في دستوريته, بل إن مسألة عدم دستوريته
قد تثار فعلاً, ومع ذلك يقضي قاضي آخر بدستوريته.
وهكذا, فلقد يلقى القانون الواحد تفسيرات مختلفة, إلى أن تتدخل المح اكم العليا في النظام
القضائي للدولة لحسم الموضوع بصورة نهائية, وإلى أن يحدث ذلك, فلا شك أن مبدأ وحدة
التطبيق القضائي في الدولة يكون قد تأثر بصورة شديدة.
وبالرغم من مساوئها, فقد لاقت هذه الطريقة تطبيقات متفاوتة في العديد من النظم القانونية,
فقد أخذت بها في السابق معظم دول أمريكا اللاتينية, وبعض دول أوربا, كما أن النظام
الأمريكي في الرقابة على دستورية القوانين يفسح مجالا ً واسعا ً للأخذ بهذه الطريقة, إلا أنه
يحتوي على العديد من العناصر التي تكفي كذلك لإلحاقه بالنظم التي تمنح مهمة الرقابة على
دستورية القوانين إل ى محكمة متخصصة, فالمحكمة العليا الأمريكية ليست –من الناحية
القانونية –سوى المحكمة الأعلى على سلم المحاكم الأمريكية, وهي علاوة على ذلك ليست
المحكمة الوحيدة ذات الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين, ومع ذلك فإن باستطاعتها
أن تنتقي من بين القضايا الدستوري ة ما ترغب بالفصل فيه ) لأهميته ( دون سواها من المحاكم,
ولذا فهي تبدو في النهاية وكأنها صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد مدى دستورية القوانين
الفدرالية وقوانين الولايات, ويبدو أن دوي ما يصدر عن المحكمة العليا من أحكام في هذا
الخصوص يظهرها وكأنها ال محكمة الوحيدة المتخصصة في الرقابة على دستورية القوانين
في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتميز الرقابة التي تمارسها المحاكم على دستورية القوانين بإمكانية اللجوء إليها من حيث
المبدأ, ما لم يح ظ رها دستور الدولة صراحة, على أساس أن من جملة مهام القاضي التأكد من
سلامة ما يطبقه من قوانين على القضايا المعروضة عليه, ولذلك فإن خلو دستور ١٩٢٣ م في
مصر من نصوص تنظم موضوع الرقابة على دستورية القوانين, لم يمنع المحاكم المصرية
من محاولة مد سلطانها إلى بحث مدى دستورية ما تطبقه من تشريعات, إلى أن تدخلت محكمة
القضاء الإداري بحكم شهير لها صدر في ١٠ فبراير عام ١٩٤٨ م وأقرت إجراء هذا النوع
من الرقابة, واستقر هذا الحال حتى عام ١٩٦٩ م, حيث قرر المشرع المصري العمل بأسلوب
مركزية الرقابة على دستورية القوانين, وذلك بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ م الذي أنشأ محكمة
متخصصة في الرقابة على دستورية القوانين وهي " المحكمة العليا ".
4
الفرع الثاني: الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بواسطة هيئة قضائية
متخصصة:
الاتجاه الغالب في الدساتير الحديثة هو تبني الأسلوب المركزي في الرقابة اللاحقة على
دستورية القوانين.
وتعني مركزية الرقابة، إسناد مهمة مر اجعة مدى توافق القوانين مع الدستور إلى محكمة أو
هيئة قضائية, تكون هي المختصة دون سواها من محاكم الدولة بأداء هذه المهمة.
وتتحقق مركزية الرقابة على دستورية القوانين بأي من الأسلوبين التاليين:
الأسلوب الأول, يتمثل في إسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى أعلى المحاكم في
النظام القضائي للدولة, والتي تختلف تسميتها من نظام قانوني إلى آخر, فقد تسمى " محكمة
النقض ", وقد تسمى " المحكمة العليا ", وقد يطلق عليها أسم آخر مختلف, ومن الدساتير التي
أخذت بهذا الأسلوب دستور الاتحاد السويسري الصادر في عام ١٨٧٤ م, ودستور فنزويلا
الصادر في عام ١٩٣١ م, ودستور السنغال الصادر في عام ١٩٦٠ م, ودستور الكونغو الصادر
في عام ١٩٦٢ م, ودستور المغرب الصادر في عام ١٩٧٦ م, وفي تبرير إسناد الاختصاص
بالرقابة على دستورية القوانين إلى أعلى المحاكم في النظام القضائي للدولة, قيل بأن من شأن
ذلك النأي بموضوع الرقابة على دستورية القوانين عن الاعتبارات السياسية, لأن هذه المحاكم
ذات تشكيل قضائي بحت, وما تصدره من أحكام يتوافر له كل خصائص الحكم القضائي,
علاوة على أن رقابتها على دستورية القوانين ليست المهمة الوحيدة لها, ولكنها تأتي ضمن
مجموعة أ خرى من المهام, أهمها السهر على حسن تطبيق القانون وضمان وحدة التطبيق
القضائي في الدولة, ولذلك فإن أدائها لمهمتها في الرقابة على دستورية القوانين لن يترتب
عليها نفس الضجة التي تحدثها الأحكام التي تصدرها المحاكم المتخصصة في الرقابة على
دستورية القوانين.
أما ا لأسلوب الثاني, فيتمثل في إسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى محكمة
متخصصة يتم إنشائها خصيصا ً لأداء هذه المهمة, بحيث تكون مهمتها الرئيسية, وإن مارست
إلى جانبها بعض المهام الأخرى.
ويبدو أن ما قدم من أسانيد لتبرير الأسلوب الأول في الرقابة المركزية عل ى دستورية القوانين,
والمتمثل في إسناد هذه المهمة إلى المحاكم العليا في النظام القضائي للدولة, لم يثن الدساتير
الحديثة عن الميل بصورة ملحوظة إلى أسلوب الرقابة عن طريق محكمة دستورية متخصصة.
فبهذا الأسلوب أخذ الدستور النمساوي الصادر في عام ١٩٢٠ م, ثم تبعه في ذ لك دساتير عديدة
منها: الدستور التشيكوسلوفاكي الصادر في عام ١٩٢٠ م, ودستور الجمهورية الثانية في
5
أسبانيا الصادر في عام ١٩٣١ م, والدستور الإيطالي الصادر في عام ١٩٤٧ م, ودستور ألمانيا
الاتحادية الصادر في عام ١٩٤٩ م, ودستور اليونان الصادر في ١١ يونيو عام ١٩٧٥ م,
ودس تور البرتغال الصادر في ٢ أبريل عام ١٩٧٦ م, والدستور الأسباني الصادر في ٢٧
ديسمبر عام ١٩٧٨ م.
وفي دول أوربا الشرقية, تهافت المشرعون الدستوريون على الأخذ بأسلوب الرقابة المركزية
على دستورية القوانين عن طريق محكمة دستورية متخصصة, وذلك في أعقاب التحولات
السياسية التي شهدتها في هذه الدول نهاية الثمانينات وفي بداية التسعينات من القرن العشرين,
فقد أنشأت محاكم دستورية متخصصة في كل من بولندا والمجر ورومانيا.
وفي مصر, تم اعتماد الأسلوب المركزي في الرقابة على دستورية القوانين اعتبارا ً من
١٩٦٩ م, ففي تلك السنة, تم إنشاء " المحكمة العليا ", لتختص دون غيرها بالرقابة على
دستورية القوانين, وعندما صدر دستور ١١ سبتمبر ١٩٧١ م ، نص في المواد من ١٧٤ إلى
١٧٦ منه على إنشاء " المحكمة الدستورية العليا " التي حلت محل المحكمة العليا, وبدأت في
أداء مهمتها في الرقابة على دستورية القوانين كمح كمة دستورية متخصصة اعتبارا ً من عام
١٩٧٩ م ، وهو ما أكده دستور ٢٠١٤ المعدل لدستور ٢٠١٢ .
بنصه على أن " المادة ١٩١ .
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى
حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة،
ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى
الموازنة العامة للدولة رقما ً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها
فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة .
المادة ١٩٢ .
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح،
وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع
الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع
الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء،
أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ
أحكامها، والقرارات الصادرة منها .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها . "
6
والرقابة التي تمارسها محكمة متخصصة هي –من حيث المبدأ –رقابة لاحقة على دخول
القانون في التطبيق، ولكنها قد تكون رقابة سابقة كذلك.
وتكون هذه الرقابة سابقة إذا مورست على القانون وهو في طور التكوين، في الفترة الفاصلة
ً
بين التصويت عليه بواسطة البرلمان وإصداره بواسطة السلطة التي تملك ذلك وهي عادة
رئيس الدولة, وغالبا ً ما تتحرك الرقابة السابقة عن طريق طلب تتقدم به واحدة أو أكثر من
سلطات الدولة التي يحددها دستورها على سبيل الحصر.
ومن الملاحظ أن تدخل المحا كم المتخصصة في الرقابة على دستورية القوانين قد لا يكون
فقط بعد دخول التشريع الخاضع للرقابة في التطبيق, فقد سمحت العديد من الدساتير بالجمع
بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين, بحيث يمكن للتشريعات –أو
لتشريعات معينة –أن تخضع لرقابة ال ً محكمة المتخصصة في الرقابة على الدستورية, بناء
على طلب من بعض السلطات العامة في الدولة, بعد موافقة البرلمان عليها وقبل إصدارها,
ثم تخضع في تاريخ لاحق على دخولها في التطبيق لرقابة ذات المحكمة, بالأساليب الإجرائية
المعمول بها.
ومن هذه الدساتير، كل دساتير دول أوربا الشرقية الصادرة في أعقاب التحولات السياسية
والدستورية التي شهدتها في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين, وذلك فيما
عدا دستور بولندا الذي لم يقر سوى الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين, ومن هذه الدساتير
كذلك الدستور البرتغالي الصادر في عام ١٩٧٨ م, والدستور الأسباني الصادر في عام
١٩٧٦ م والذي أقر الرقابة السابقة إلى جانب الرقابة اللاحقة منذ صدوره وحتى عام ١٩٨٥ م,
حيث تم تعديله بغرض استبعاد الرقابة السابقة إلا فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية.
وفي حالة إجرائها في تاريخ لاحق على دخول التشريع الخاضع للرقابة في التطبيق, يمكن
للرقابة المركزية التي تمارسها محكمة خاصة أن تتحرك بطرق متعددة:
١ -فمن ناحية , يمكن للمحكمة المتخصصة في الرقابة على دستورية القوانين أن تتصل
بالدعوى الدستورية على إثر التشكيك في دستورية القانون, بمناسبة تطبيقه في قضيه منظورة
أمام إحدى المحاكم, وتختلف النظم القانونية فيما بينها بشأن تنظيم هذا الأسلوب من أساليب
تحريك الرقابة.
-فبعض النظم القانونية يمنح الحق في الدفع بعدم دستورية القانون لكل طرف في قضية
منظورة أمام إحدى المحاكم, بمناسبة تطبيق هذا القانون.
وفي هذا الخصوص, تختلف النظم القانونية فيما يتعلق بتحديد سلطة محكمة الموضوع حيال
هذا الدفع, ففي بعضها, يقتصر دور قاضي الموضوع على مجرد وقف الفصل في الدعوى
7
الأصلية وتحديد ميعاد للطرف الذي أثار الدفع لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة المختصة
بالرقابة على دستورية القوانين.
و في بعضها الأخر, يكون لقاضي الموضوع سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية,
فإذا انتهى إلى جديته, أوقف الفصل في الدعوى الأصلية وحدد ميعادا ً للطرف الذي أثار الطعن
لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية, أما إذا انتهى إلى عدم جديته, فيجب عليه
الالتفات عنه ومواصلة الفصل في النزاع الأصلي.
-والبعض الآخر من النظم القانونية, يمنح المحكمة المختصة بالفصل في النزاع الأصلي
إمكانية أن تتصدى هي نفسها لإثارة عدم دستورية القانون الذي تطبقه في هذا النزاع, وفي
هذه الحالة, إذا رجحت لدى المحكمة فرضية عدم دستورية القان ون, أوقفت الفصل في النزاع
الأصلي وأحالت المسألة الدستورية إلى المحكمة المختصة بالفصل فيه.
ومن خلال ذلك يمكن التمييز بين أسلوبين لاتصال المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية
القوانين بالدعوى الدستورية.

• الأسلوب الأول: وهو الدفع بعدم الدستورية المقرون برفع د عوى بعدم الدستورية أمام
  المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين.


• أما الأسلوب الثاني: فهو أسلوب الإحالة من إحدى المحاكم إلى المحكمة الدستورية، إذا ما
  تبين للأولى عدم دستورية قانون مطلوب منها تطبيقه في قضية معينة.
  ٢ -ومن ناحية أخرى ، يمكن للمحاكم المتخصصة في الرقابة على الدستورية أن تتصل
  بالدعوى الدستورية بطريقة التصدي من تلقاء نفسها لإثارة عدم دستورية أحد القوانين، بمناسبة
  ممارسة أي من اختصاصاتها وأهمها الرقابة على دستورية القوانين.
  وفي مصر، تتصل المحكمة الدستورية العليا –المختصة دو ن غيرها بالرقابة على دستورية
  القوانين –بالدعوى الدستورية بالوسائل الثلاث السابق ذكرها، وهي:
  -الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، المقرون برفع الدعوى الدستورية أمام
  المحكمة الدستورية العليا.
  -الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا.
  -تصدي المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها لإثارة عدم دستورية أي نص في القانون
  أو لائحة.
  8
  ٣ -وعلاوة على ما سبق , يمكن للمحكمة المتخصصة في الرقابة على الدستورية أن تتصل
  بالدعوى الدستورية بناء ً على دعوى بعدم الدستورية يرفعها الأفراد مباشرة أمامها, وذلك في
  حالة المساس بأي من حقوقهم أو حرياتهم الأساسية التي يضمنها الدستور.
  ويؤخذ بأسلوب الدعوى الدستورية المباشرة, والتي تسمى أيضا ً " دعوى ضمانة الحقوق
  " في كل من المكسيك, والنمسا, وألمانيا, والمجر, وسلوفاكيا, وتشيكوسلوفاكيا, وبولندا,
  وبلجيكا, وأسبانيا, وس ويسرا, وغيرها.