Lakhasly

بحيث يعتبر تسيير المخزون من الأنشطة التي تؤديها جميع المؤسسات وبالتالي فهي تحتاج إلى مخازن تتعدد بتنوع مخزونها. نعرج من خلاله لتعريف المؤسسات التربوية وهياكلها ثم المفاهيم الأساسية للمخزون والمخازن. المبحث الأول: تنظيم المخازن والمخزونات في المؤسسات التربوية سنحاول من خلال هذا المبحث التركيز على إحدى المؤسسات العمومية بالخصوص ذات الطابع الإداري والتي تملك نوعا من الخصوصية من خلال ضوابط محددة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد تسييرها وتنظيمها، المطلب الأول: ماهية المؤسسة التربية تؤدي مهامها حسب طبيعتها انطلاقا من الابتدائيات والمتوسطات والثانويات حسب ما ورد في القانون 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية. ثانيا: تعريف المؤسسة التربوية 1- من الناحية الإصطلاحية: تعرّف المؤسسة التربوية من الناحية الاصطلاحية على أنها نظام تربوي قائم بحد ذاته يتكون من مجموعة من الموظفين الذين يسهرون على تحقيق هدفها والوصول إلى مستوى الرقي التربوي والعلمي، بالإضافة إلى خلق جو مناسب للتدريس لمساعدة الأساتذة على إلقاء الدروس بصفة تسمح باستخدامها وفهمها من طرف التلاميذ . 2- من الناحية التشريعية: تنشأ وتغلق بموجب مرسوم ولها حق الاكتساب والملكية كباقي المؤسسات العمومية بواسطة مدير هو الآمر بالصرف ومسير مالي هو المحاسب العمومي وهذا طبقا لمبدأ الفصل بين السلطة وثنائية التنفيذ . كما عرفها القانون المدني من خلال نص المادة 50: "المؤسسة هي شخصية معنوية اعتبارية تستمد أهليتها من الغرض المحدد في عقد إنشائها أو الذي يقره القانون" . كما تعمل المؤسسة التربوية وفقا للمبادئ العامة للنظام التربوي يرأس المؤسسة التربوية مدير يكون مسؤولا عن التسيير الإداري والتربوي وهو يمثل المؤسسة التربوية في جميع الأعمال الخاصة بها ويعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح والمجالس من أجل إدارة جيدة لشؤون المؤسسة التربوية . الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي للمؤسىىة التربوية لكل مؤسسة إطار يضم مجموعة من المصالح تتعامل فيما بينها وفق نصوص تنظيمية سارية المفعول، بحيث يشرف على كل مصلحة مسؤول مباشر يعمل تحت إشراف رئيس المؤسسة. نائب مقتصد مكلف بالتسيير أو مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية مكلف بالتسيير ويكون بهذه الصفة عونا محاسبا معتمدا. والتي حددت المادة 04 منه على كيفية تشكيله. ص15. ويتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة زيادة على المهام المذكورة في المادة 30 من المرسوم 17-162 . يساعد المدير في ممارسة مهامه طاقم إداري مكون من أمانة بالإضافة إلى مصلحتين هما: مصلحة بيداغوجية يشرف عليها الناظر الذي يكلف بالتنظيم البيداغوجي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعة تطبيق البرامج والمواقيت، أما المصلحة المالية فيشرف عليها موظفي لأسلاك المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، تسير الثانوية من قبل مجلس التوجيه والتسيير الذي حدد تنظيمه وكيفية إنشائه وسيره القرار رقم 71 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الصادر عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية. كذلك زودت الثانوية بالمجالس البيداغوجية والإدارية نصت عليها المادة 35 من المرسوم التنفيذي 17-162 وتتمثل فيما يلي:  القرار 70 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التربية والتسيير في المتوسطة وسيره. الفرع الثالث: تعريف المصلحة الاقتصادية كما أنها الركيزة الأساسية لاستمرار المؤسسة والعاملين فيها. ولقد عرف المقتصد القرار 829 المؤرخ في 13 نوفمبر1991 ووظيفته في المواد من 02 إلى 09، كما بين القرار 830 المؤرخ في نفس اليوم كيفية تنصيبه. يعين بقرار من مدير التربية وهو مسؤول عن المصالح الاقتصادية، كما يكلف المسير المالي بالتسيير المادي تحت سلطة المدير، حيث يكون المدير مسؤولا مدنيا وجزائيا وإداريا والمسير إداريا فقط، فالتسيير المادي عبارة عن توفير كل الوسائل البيداغوجية والتعليمية والحاجيات اللازمة لكل مصلحة بالإضافة إلى عامل نظافة المؤسسة والمحيط. والشكل التالي يمثل مخطط المصلحة الاقتصادية: الشكل رقم 03: الهيكل التنظيمي للمصلحة الاقتصادية الفرع الأول: تعريف المخزون وأهميته وذلك بحسب وجهة نظر كل كاتب، ثم أهميته في حياة المؤسسة. هناك عدة تعاريف للمخزون تختلف باختلاف وجهة النظر أو الزاوية التي ننظر بها للمخزون ومنها: المخزون يعبر عن أية كمية من المواد) خدمات أو أجزاء أو منتجات تحت التشغيل أو منتجات تامة( تحت سيطرة مشروع ما يحتفظ بها لفترة زمنية معينة في حالة ساكنة نسبيا، وعرّف كذلك بأنه عبارة عن مجموعة من المواد المحصل عليها أو المنتجة من طرف المؤسسة والموجهة للبيع والاستهلاك. ويوجد اتفاق على تعريف موحد من خلال بعض الأساسيات المشتركة نذكرها: ثانيا: أهمية المخزون تتجلى أهمية المخزون في المحافظة على التسيير الحسن للمؤسسة والتي نلخصها فيما يلي :  له أهمية في التحضير لميزانيات المؤسسة;  الاستفادة من ثبات تكلفة التخزين وذلك بتفادي التخمينات بتقلبات السوق من حيث الكميات والأسعار; يوجد في المؤسسة التربوية مخزون وحيد يستوجب تخصيص أمكنة حسب طبيعة المواد، الفرع الثاني: ماهية التخزين أولا: تعريف التخزين تعرف عملية التزين على أنها الاحتفاظ بالمواد إلى حين استعمالها، ثانيا: أهداف التخزين  الاحتفاظ بالمواد الموسمية الخام فقد يكون إنتاج المواد الخام موسمي بشكل يتعذر على المؤسسة الحصول عليها بالسعر المناسب؛ ثالثا: قواعد التخزين هو عبارة عن مكان توضع فيه البضائع والسلع المشتراة أو المنتجة بشكل منظم ومرتب، بحيث تكون جاهزة للاستعمال كلما استدعت الضرورة، والمخازن بصفة عامة تكون جزء من المؤسسة سواء كانت إنتاجية أو تسويقية . إن التقليل من تكاليف المخزون وإيجاد الكمية الواجب تخزينها والزمن اللازم لإعادة التموين لا يجدي نفعة إلا إذا تم اتباع القواعد العلمية من خلال التنظيم المسبق والمحكم المبني على قرارات صارمة في تحديد الموقع المناسب للمخازن، 2-1- بناء المحلات وأعمال إدارية وتوفير كل ما نحتاجه من أدوات وأجهزة، كذلك يتضمن توزيع وترتيب مجموعات السلع في أماكن مختلفة بشكل سليم مما يتفق مع إمكانية المخزن . تجهيز المخازن ضروري لتنظيم وتسهيل عمليات الحفظ والمراقبة " السلاليم، لحماية المخازن من مختلف المخاطر ينبغي أن تحتوي على ما يلي:  مواد ضد التأكسد؛  يمنع منعا باتا دخول الحيوانات بصفة عامة؛  غلق المنافذ والشقوق لتفادي انتشار الحشرات والفئران؛ 2-8- غرف التبريد ومن شأنها الحفاظ على منتجات بكمياتها الكبيرة ومن مميزاتها تستهلك أقل طاقة عند استخدامها بدلا من التخزين في عدة ثلاجات عادية. ولذلك :  يجب أن تزود المخازن بغرف التبريد وتجميد ذات كفاءة عالية وبأكثر من واحدة لتوفير البديل في حال تعطيل إحداها وأن تزود بأجهزة قياس لدرجة الحرارة مع إمكانية قراءة النتائج من خارج الغرفة؛  مراقبة حسن سيرها مرة كل سنة على الأقل بإجراء فحص تقني وميكانيكي؛  تنظيف الصناديق وأدوات التغليف والجدران والأرضية على أن يتم الغسيل بالماء، 2-9- الإضاءة المناسبة يشترط في الإضاءة أن تكون في المخازن واجبة أو منفذ على الأقل مقابل الشمس لما لها من فائدة في القضاء على مختلف الجراثيم التي تسبب أضرارا للمخزون بالإضافة إلى :  عدم ترك المواد وخاصة المواد الغذائية على الأرض؛  تخصص كل مخزن لنوع واحد من السلع المتجانسة فلا يمكن مثلا الجمع بين المواد الغذائية ومواد الصيانة؛  يجب أن تكون واجهة المخزن مهيأ بمواد بناء صلبة وملساء ومتلاحمة فيما بينها مانعة للتسرب المياه؛  تجفيف كل وسائل يسكب على أرضية المخزن فورا خدمة النظافة المكان ووقايته من الحوادث؛ يكتسي تسيير المخزون في المؤسسات لاسيما التربوية منها أهمية بالغة، إضافة إلى تعريف فريدريك تايلو فيقول: أن التسيير هو ظان تعرف بالضبط ماذا تريد ثم أن تتأكد أن الأفراد يؤدون بأحسن وأرخص وسيلة ممكنة . التنظيم، - قرارات استراتيجية وتتم هذه الطريقة بإتباع أربعة مراحل أساسية وهي: أ‌- التخطيط:

اللازمة لإنجاز مهام تحقيق الهدف. يعرف جورج تيريو ستيفان فرانكلن (George p. franklin) التوجيه بأنه: الوظيفة الإدارية التي تهتم بتوجيه العنصر البششري من خلال عمليات القيادة والتحفيز والاتصال مستندة في ذلك على فهم طبيعة سلوك الإنسان وتوجيهه بشكل إيجابي لتحقيق الأهداف . ويعرفه هايمن وهيغرت(Hyman et Hilgert) التوجيه أنه: الإرشاد والتعليم وخلق الحوافز والإشراف على المعاونين . تعتبر الرقابة واحدة من أهم الوظائف الإدارية التي تقوم بها المؤسسة لتحقيق أهدافها، ويعرف هنري فايل الرقابة الإدارية: على أنها التأكد مما إذا كان كل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة، وإن هدفها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء بقصد معالجتها، الفرع الثاني: تعريف تسيير المخزونات وأهدافه أولا: تعريف تسيير المخزون
ولضمان التسيير الحسن للمخزونات فلا بد من آليات واضحة وأسس ومبادئ علمية. وعليه فيقصد بعبارة تسيير المخزون بأنه التخطيط الأمثل والفعال من المواد قصد تجنب مشاكل مستقبلية نتيجة سرعة خروج المواد من المخازن. ويعرف كذلك بأنه مجموعة من الإجراءات الإدارية التي تضطلع بها المؤسسة على أساس أنظمة محكمة ووفق صيغ معينة، . إضافة لذلك تعريف J . وكذلك تعريف Pierre Zermati التسيير الأحسن للمخزون هو الذي يكون دائما باستطاعته تلبية حاجيات الزبائن والعملية الإنتاجية من المواد المخزونة. إن الهدف الرئيسي لتسيير المخزون يتمثل في الحفاظ على مستوى المواد المخزنة من خلال تلبية حاجيات المؤسسة وتوفير لهم جميع الخدمات المناسبة بدون ترك في الانتظار وذلك بالحفاظ على مستوى الشراء الثابت. وتنطوي جملة من الأهداف على تسيير المخزون وتتجلى فيما يلي :  اختيار السلع التي تتطلب التخزين والأخرى التي لا يمكن تموينها إلا عند الحاجة؛  تأمين الاحتياجات الضرورية في الوقت المناسب؛ إضافة لكل ما تلتزم به اتجاه الغير. 1/- تعريف الجرد العام يتضمن الجرد العام المادي المفصل للأموال الثابتة والمعدات المنقولة،  تهدف إلى معرفة في كل وقت لأهمية وكثافة الإرث المنقول لكل هيئة عمومية وكيفية استعمالها وظروف تسييرها وحفظها وصيانتها وتسمح أيضا بمعرفة مصدرها، - إنجاز عن طريق المؤسسة  إظهار نتيجة المؤسسة ومركزها الحالي في نهاية كل فترة مالية بشكل مادي وحقيقي؛ صيانة أصول المؤسسة من السرقة والاختلاس والضياع. كل الأشياء قابلة للتسجيل في الجرد العام ماعدا: الخ وتكون هذه الأعمدة كالتالي : العمود الثاني: تاريخ تعيين الشيء المجرود: بحيث يطابق هذا التاريخ تاريخ الذي يسجل فيه الشيء المجرود لأول مرة في السجل. حصة الوزارة( العمود السابع: خروج الشيء من الجرد: يحال على الوثائق التي تثبت كل عملية أنجز عنها خروج الشيء المجرد لأسباب قد تكون متعددة ) إعفاء تبعا لقرار رقم. المؤرخ في. . رقم التسجيل تاريخ التكفل بالتسجيل تعين الشيء المجرود مصدره قيمته تخصيصه خروجه ملاحظات

وتسجل كل نسخة في سطر مستقل في السجل الخاص بالجرد، تذكر كل المعلومات الأساسية الخاصة بالكتاب طبقا للتعليمة 899 الصادر عن وزارة الاقتصاد في 01/12/1992 "تسجل كل الكتب على سجل خاص يكون ملحق لسجل الجرد العام وهو من نفس النموذج" كل كتاب مفقود يكون استبداله على عاتق المستعير وتدون الملاحظات في سجل الجرد. رقم

هناك أربع أصناف من العتاد ويرمز لها أ،

تمهيد
تعتبر وظيفة التخزين وتسييرها من الموضوعات الحساسة في مختلف المستويات، المؤسسات العمومية والهيئات، بحيث يعتبر تسيير المخزون من الأنشطة التي تؤديها جميع المؤسسات وبالتالي فهي تحتاج إلى مخازن تتعدد بتنوع مخزونها. ولا تتأتى هذه الفعالية إلا من خلال التسيير الأمثل للمخزون لضمان استمرارية المؤسسة.
وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين فبداية كانت للمبحث الأول تحت عنوان تنظيم المخازن والمخزونات في المؤسسات التربوية، نعرج من خلاله لتعريف المؤسسات التربوية وهياكلها ثم المفاهيم الأساسية للمخزون والمخازن. يليها المبحث الثاني المسمى بتسيير المخزونات تطرقنا من خلاله محاولين تقريب المفاهيم بخصوص علم التسيير وصولا إلى تعريف تسيير المخزونات، إضافة لتسليط الضوء على الجرد في المؤسسات التعليمية.

المبحث الأول: تنظيم المخازن والمخزونات في المؤسسات التربوية
سنحاول من خلال هذا المبحث التركيز على إحدى المؤسسات العمومية بالخصوص ذات الطابع الإداري والتي تملك نوعا من الخصوصية من خلال ضوابط محددة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد تسييرها وتنظيمها، إضافة إلى الأشخاص القائمين بتسييرها والمخولون لهم صلاحيات وفق تنظيم محكم، والجديرة بالذكر هي المؤسسات التعليمية التي سلطت الدراسة عن سياستها التخزينية الفعلية لتحقيق أهدافها المرغوبة دون الإخلال بالتوازن في وضعيتها المالية.
المطلب الأول: ماهية المؤسسة التربية
تعتبر المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية للتعليم ذات طابع إداري، إذ ترتكز على وظيفة نبيلة وهي التعليم والتكوين العلمي، تؤدي مهامها حسب طبيعتها انطلاقا من الابتدائيات والمتوسطات والثانويات حسب ما ورد في القانون 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
الفرع الأول: تعريف المؤسسة التربوية
سنتطرق أولا إلى تعريف المؤسسة وصولا إلى تعريف المؤسسة التربوية.
أولا: تعريف المؤسسة
يعرفها BAKKE "بأنها نظام مستمر من الأنشطة الإنسانية المتميزة والمتناسقة التي تستخدم مجموعة من الموارد الأساسية، المادية، المالية، الفكرية، والطبيعية في نظام متميز فريد لحل المشكلات، يعمل على إشباع الرغبات الإنسانية متفاعلا مع غيره من النظم في البيئة المحيطة به" .
ثانيا: تعريف المؤسسة التربوية
1- من الناحية الإصطلاحية:
تعرّف المؤسسة التربوية من الناحية الاصطلاحية على أنها نظام تربوي قائم بحد ذاته يتكون من مجموعة من الموظفين الذين يسهرون على تحقيق هدفها والوصول إلى مستوى الرقي التربوي والعلمي، وذلك بتوفير كل الوسائل المادية والمالية اللازمة للتعليم السليم، بالإضافة إلى خلق جو مناسب للتدريس لمساعدة الأساتذة على إلقاء الدروس بصفة تسمح باستخدامها وفهمها من طرف التلاميذ .

2- من الناحية التشريعية:
تعرف المؤسسة التربوية بأنها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع تحت تصرف وزارة التربية الوطنية، تنشأ وتغلق بموجب مرسوم ولها حق الاكتساب والملكية كباقي المؤسسات العمومية بواسطة مدير هو الآمر بالصرف ومسير مالي هو المحاسب العمومي وهذا طبقا لمبدأ الفصل بين السلطة وثنائية التنفيذ .
كما عرفها القانون المدني من خلال نص المادة 50: "المؤسسة هي شخصية معنوية اعتبارية تستمد أهليتها من الغرض المحدد في عقد إنشائها أو الذي يقره القانون" .
انطلاقا من التعاريف السابقة يتبين لنا جليا بأن المؤسسة التربوية ليست مجرد نظام تربوي بحت أو نظام يتكون من موارد بشرية مالية ومادية فقط وإنما أيضا هي شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي لها حق التملك والاكتساب بالإضافة إلى نظام مالي لها موجودات وعليها التزامات.
كما تعمل المؤسسة التربوية وفقا للمبادئ العامة للنظام التربوي يرأس المؤسسة التربوية مدير يكون مسؤولا عن التسيير الإداري والتربوي وهو يمثل المؤسسة التربوية في جميع الأعمال الخاصة بها ويعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح والمجالس من أجل إدارة جيدة لشؤون المؤسسة التربوية .
وتطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون 08-04 السالف ذكره والتي تنص على أنه: "تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير المؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم" . وبالتالي أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 25 أوت 2016 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة حيث نصت المادة 02 منه بأنه: "المتوسطة مؤسسة عمومية للتربية والتعليم، تمكن التلاميذ من تدعيم الكفاءات المكتسبة في مرحلة التعليم الابتدائي وتحضيرهم لمواصلة التعليم والتكوين فيها بعد الأساس، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي النسبي" ، بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15 ماي 2017 يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية حيث نصت المادة 02 منه على: "الثانوية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتختص بالتربية والتعليم" .
الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي للمؤسىىة التربوية
لكل مؤسسة إطار يضم مجموعة من المصالح تتعامل فيما بينها وفق نصوص تنظيمية سارية المفعول، بحيث يشرف على كل مصلحة مسؤول مباشر يعمل تحت إشراف رئيس المؤسسة.
أولا: التنظيم الإداري للمؤسسات التربوية حسب القانون النموذجي للمتوسطة

سنتطرق إلي الهيكل التنظيمي للمتوسطة لمعرفة مصالحها التي تتعامل فيما بينها وفق نصوص تنظيمية سارية المفعول من أجل السير الحسن لها، بحيث تعمل تحت إشراف مدير المؤسسة الذي يعين بقرار من السلطة المخولة لها صلاحيات التعيين وفق الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 من خلال المادة 140 مكرر 9 .
كما يلحق بالمدير أمانة وتساعده المصلحة البيداغوجية يشرف عليها المستشار الرئيس للتربية أو مستشار التربية، بالإضافة إلى المصلحة المالية والتي يشرف عليها موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، الذي يمكن أن يكون مقتصد رئيسيا، مقتصد، نائب مقتصد مسير، نائب مقتصد مكلف بالتسيير أو مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية مكلف بالتسيير ويكون بهذه الصفة عونا محاسبا معتمدا.
يتم تسيير المتوسطة من قبل مجلس التربية والتسيير والذي يحدد تنظيمه وسيره وإنشائه القرار الوزاري رقم 70 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الصادر عن الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية، والتي حددت المادة 04 منه على كيفية تشكيله.
كما تم تزويد المتوسطة بالمجالس البيداغوجية والإدارية بحيث تعتبر هيئات استشارية تساعد المدير في مسائل بيداغوجية من تقديم اقتراحات وتوصيات لتجسيد مبادئ الشفافية وتنظيم الحياة الجماعة التربوية والتي حددت في المادة 34 في المرسوم التنفيذي 16-227 وهي كالآتي: مجالس التعليم، مجالس الأقسام، مجالس التنسيق الإداري ومجلس التأديب.

الشكل رقم 01: الهيكل التنظيمي للمتوسطة

المصدر: رشيد أورلسان، المسير الإداري ف مؤسسات التعليم الثانوي والأساسي، قصر الكتاب، البليدة، ص15.

ثانيا: التنظيم الإداري للمؤسسات التربوية حسب القانون النموذجي للثانوية
يؤمن التعليم الثانوي التعليم في مختلف الشعب من خلال استقباله لجزء من تلاميذ مرحلة المتوسط، حيث يستمر في مواصلة الأهداف التربوية من توسيع المعارف المكتسبة.
يدير الثانوية مدير معين شأنه شأن مدير المتوسطة بالمرسوم التنفيذي رقم 08-315 السابق ذكره ويكون آمرا بالصرف لميزانيتها طبقا للتنظيم المعمول به، ويتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة زيادة على المهام المذكورة في المادة 30 من المرسوم 17-162 .
يساعد المدير في ممارسة مهامه طاقم إداري مكون من أمانة بالإضافة إلى مصلحتين هما: مصلحة بيداغوجية يشرف عليها الناظر الذي يكلف بالتنظيم البيداغوجي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعة تطبيق البرامج والمواقيت، إضافة لمهام أخرى حددت في المادة 33 من المرسوم التنفيذي 17-162 السابق الذكر.
أما المصلحة المالية فيشرف عليها موظفي لأسلاك المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، كما أنه يحمل صفة عونا محاسبا.
تسير الثانوية من قبل مجلس التوجيه والتسيير الذي حدد تنظيمه وكيفية إنشائه وسيره القرار رقم 71 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الصادر عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية. كما حددت المادة 04 من القرار السابق عن كيفية تشكيله.
كذلك زودت الثانوية بالمجالس البيداغوجية والإدارية نصت عليها المادة 35 من المرسوم التنفيذي 17-162 وتتمثل فيما يلي:
 القرار 68 يحدد كيفيات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره.
 القرار 69 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة والثانوية وسيره.
 القرار 70 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التربية والتسيير في المتوسطة وسيره.
 القرار 71 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التوجيه والتسيير في الثانوية وسيره.
 القرار 72 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التنسيق الإداري في المتوسطة والثانوية وسيره.
 القرار 73 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره.
 القرار 74 يحدد كيفيات إنشاء مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وسيره. وهذه الأخيرة هي هيئة استشارية يساعد المدير في اتخاذ القرارات بناء على اقتراحات مجالس الأقسام وحددت مهامه في المادة 03 من القرار رقم 74 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وسيره.

الشكل رقم 02: الهيكل التنظيمي للثانوية

المصدر: رشيد أورلسان، المسير الإداري ف مؤسسات التعليم الثانوي والأساسي، قصر الكتاب، البليدة، ص15.
الفرع الثالث: تعريف المصلحة الاقتصادية
تعتبر المصلحة الاقتصادية أحد جناحي الإدارة في المؤسسة التربوية، يشرف عليها المقتصد تحت مسؤولية المدير وتعنى بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة وذلك للدور التي تلعبه في مختلف النشاطات الإدارية، التربوية، والمالية، كما أنها الركيزة الأساسية لاستمرار المؤسسة والعاملين فيها.
ولقد عرف المقتصد القرار 829 المؤرخ في 13 نوفمبر1991 ووظيفته في المواد من 02 إلى 09، كما بين القرار 830 المؤرخ في نفس اليوم كيفية تنصيبه.
وبناء على ما ذكر أعلاه، فإن المقتصد واحد من قادة الطاقم التربوي- رئيس مصلحة اقتصادية، يعين بقرار من مدير التربية وهو مسؤول عن المصالح الاقتصادية، حيث يتولى التسيير المالي والمادي للمؤسسة التربوية. إضافة إلى ما ورد في المادة 03 من القرار 829 فإنه يقوم بوظيفة العون المحاسب في المؤسسة وهذا ما تبنته القوانين والمراسيم لاسيما القانون 23-07 المؤرخ في فإن المقتصد محاسب عمومي.
كما يسهر على تنظيم وتوزيع المهام على الموظفين التابعين لمصلحته، تخت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة للمقتصد.
كما يكلف المسير المالي بالتسيير المادي تحت سلطة المدير، حيث يكون المدير مسؤولا مدنيا وجزائيا وإداريا والمسير إداريا فقط، ويشمل على ثلاثة عناصر: الصيانة، تنظيم الخدمة الداخلية، مسك الجرد، فالتسيير المادي عبارة عن توفير كل الوسائل البيداغوجية والتعليمية والحاجيات اللازمة لكل مصلحة بالإضافة إلى عامل نظافة المؤسسة والمحيط.
ومن خلال المهام المنوطة به قد تبين ثقل المسؤولية الموكلة على عاتقه والتي شملت عديد المهام الإدارية والقيادية، مهام تربوية وأخرى مالية ومحاسبية.
والشكل التالي يمثل مخطط المصلحة الاقتصادية:

الشكل رقم 03: الهيكل التنظيمي للمصلحة الاقتصادية

المطلب الثاني: المفاهيم الأساسية للمخزون والمخازن
سنتناول من خلال هذا المطلب مفاهيم عامة ترتبط بالتخزين وإدارة المخازن في المؤسسة التعليمية من خلال سرد تعاريف من مختلف الزوايا.
الفرع الأول: تعريف المخزون وأهميته
لقد أعطيت عدة تعاريف للمخزون، حيث يختلف كل تعريف عن الآخر، وذلك بحسب وجهة نظر كل كاتب، وفيما يلي سنقوم بسرد بعض التعريف للمخزون، ثم أهميته في حياة المؤسسة.
أولا: تعريف المخزون:
هناك عدة تعاريف للمخزون تختلف باختلاف وجهة النظر أو الزاوية التي ننظر بها للمخزون ومنها:
المخزون يعبر عن أية كمية من المواد) خدمات أو أجزاء أو منتجات تحت التشغيل أو منتجات تامة( تحت سيطرة مشروع ما يحتفظ بها لفترة زمنية معينة في حالة ساكنة نسبيا، انتظارا لاستخدامها أو بيعها .
وهناك تعريف المخطط المحاسبي الوطني الذي عرفه أنه: "يتضمن مجموعة السلع المستثمرة أو المصنوعة من قبل المؤسسة الموجهة للبيع أو الادخار أو الاستهلاك من أجل حاجات الصنع أو الاستغلال" .
وعرّف كذلك بأنه عبارة عن مجموعة من المواد المحصل عليها أو المنتجة من طرف المؤسسة والموجهة للبيع والاستهلاك.
ومن بين هذه التعاريف يمكن تعريف المخزون إلى أنه جميع الكميات الموجودة داخل المؤسسة إلى غاية التخلص منها أي الاستعمال أو البيع، ويوجد اتفاق على تعريف موحد من خلال بعض الأساسيات المشتركة نذكرها:
 المخزون شيء مادي ملموس له قيمة;
 تحتفظ المؤسسة بالمخزون ولو لفترة قصيرة;
 تكون ملكية المخزون للمؤسسة ولها السيطرة عليه;
 يختلف المخزون وطبيعته وفقا لنوع النشاط الذي تزاوله المؤسسة;
ثانيا: أهمية المخزون
تتجلى أهمية المخزون في المحافظة على التسيير الحسن للمؤسسة والتي نلخصها فيما يلي :
 ضمان استمرار نشاط المؤسسة حيث يسمح بتدفق المواد الأولية الضرورية;
 يساهم المخزون في مواجهة النقص الذي يحدث في التموين ويعمل على تجنب الاختلالات;
 الاحتفاظ بالاحتياطي من المواد والبضائع;
 له أهمية في التحضير لميزانيات المؤسسة;
 الاستفادة من ثبات تكلفة التخزين وذلك بتفادي التخمينات بتقلبات السوق من حيث الكميات والأسعار;
ثالثا: تعريف المخزون في المؤسسة التربوية:
يوجد في المؤسسة التربوية مخزون وحيد يستوجب تخصيص أمكنة حسب طبيعة المواد، وعليه المخزون هو عبارة عن مواد وسلع قابلة للاستهلاك من لوازم وأدوات مكتبية، مواد غذائية، ومواد موجهة للصيانة والتصليح.
الفرع الثاني: ماهية التخزين
تلجأ المؤسسة باختلاف أنواعها إلى التخزين وذلك لمواجهة احتياجاتها المستقبلية في الأوقات المناسبة وبالكميات المطلوبة، ولذلك تعدد تعاريف عمليات التخزين كنشاط من أنشطة التخزين.
أولا: تعريف التخزين
تعرف عملية التزين على أنها الاحتفاظ بالمواد إلى حين استعمالها، ضمن شروط السلامة، بالإضافة إلى ضبط حركة تدفق المواد وضبطها مع الزمن والكميات.
وتعتبر عملية التخزين من أهم الوظائف الحيوية للكثير من المؤسسات، فهي تكتسب أهمية متزايدة في المؤسسات التربوية إذ تقوم بتوفير المستلزمات والمعدات.

ثانيا: أهداف التخزين
 ضمان الحفظ الجيد للمخزون؛
 الوقاية من حالات نفاذ المخزون وتعطيل التسيير الحسن للمرفق العام والكشف عن أي ركود أو تراكم في المخزون من خلال المتابعة حيث يمكن في كل لحظة التعرف على مستويات المخزون؛
 الاحتفاظ بالمواد الموسمية الخام فقد يكون إنتاج المواد الخام موسمي بشكل يتعذر على المؤسسة الحصول عليها بالسعر المناسب؛
 تأمين الاحتياجات الضرورية في الوقت المناسب؛
ثالثا: قواعد التخزين
يلعب المخزن دورا رئيسيا في سلسلة التوريد، حيث يحافظ المخزن الفعال على إدارة الأعمال بكفاءة، فيمكن لتنظيم المخازن يرفع أو يدمر المحصلة النهائية للأعمال. وفيما يلي سنعرض تعريف للمخزن وكيفبة تنظيمه.
1/- تعريف المخزن
هو عبارة عن مكان توضع فيه البضائع والسلع المشتراة أو المنتجة بشكل منظم ومرتب، بحيث تكون جاهزة للاستعمال كلما استدعت الضرورة، والمخازن بصفة عامة تكون جزء من المؤسسة سواء كانت إنتاجية أو تسويقية .
2/- شروط التخزين
إن التقليل من تكاليف المخزون وإيجاد الكمية الواجب تخزينها والزمن اللازم لإعادة التموين لا يجدي نفعة إلا إذا تم اتباع القواعد العلمية من خلال التنظيم المسبق والمحكم المبني على قرارات صارمة في تحديد الموقع المناسب للمخازن، وكيفية التي يكون عليها وكيفية التصنيف والترتيب، وكذا الكيفية التي يتم بها الجرد وهذا ما سيتم التطرق إليه:

2-1- بناء المحلات
إن بناء المحلات يجب أن تكون قريبا من المصالح وهذا لتسهيل عمليات التوزيع عند الحاجة تفاديا للإتلاف وتضيع الوقت، بحيث سيساعد في العمل السلس للعمليات وزيادة الكفاءة باعتبار المخزن يتأثر بطبيعة الاستخدام نفسه.
2-2- التصميم الداخلي للمخزن
ويقصد به هنا بتحديد الأماكن التي ستخزن فيها المواد. وبصفة عامة ينبغي مراعاة اختيار المساحة ونوع المباني وأنواع المخازن بما يتفق مع احتياجات التخزين والاستخدام، بحيث تستطيع المخازن أن تحقق أهدفها من خلال تقسيم المساحات المتاحة في داخله بين الأنشطة المختلفة من استلام وحفظ، وصرف، وأعمال إدارية وتوفير كل ما نحتاجه من أدوات وأجهزة، كذلك يتضمن توزيع وترتيب مجموعات السلع في أماكن مختلفة بشكل سليم مما يتفق مع إمكانية المخزن .
2-3- التجهيز
تجهيز المخازن ضروري لتنظيم وتسهيل عمليات الحفظ والمراقبة " السلاليم، الرفوف، الخزائن.
2-4- الأمن
لحماية المخازن من مختلف المخاطر ينبغي أن تحتوي على ما يلي:
 الوسائل المضادة للحريق؛
 شبابيك النوافذ؛
 مواد ضد التأكسد؛
 يمنع منعا باتا دخول الحيوانات بصفة عامة؛
 احترام المسافات بين المخزونات لتسهيل عملية الوصول إلى المواد المطلوبة؛
 لا يسمح بدخوله إلا العاملين به؛

2-5- التهوية
تعتبر التهوية عاملا هاما يؤثر على تخزين البضائع في المخزن، إذا لم تكن هناك تهوية كافية فقد يؤدي ذلك إلى تراكم الرطوبة والروائح وزيادة درجة حرارة الهواء. مما يؤثر سلبا على جودة البضائع ويتسبب في تدهورها.
لذا يجب اتخاذ تدابير لتحسين التهوية في المخزن، كما يمكن تخصيص عدة منافذ تهوية لكل مخزون، بالإضافة إلى التهوية الصناعية عن طريق تزويد المخزن بمراوح شفط للتهوية (استعمال مراوح لسحب الهواء).
2-6- النظافة اليومية
 الالتزام بالنظافة التامة اليومية للمخزن؛
 يجب ألا تتصل السلع والمواد المخزنة اتصالا مباشرا بالأماكن التي تحفظ فيها الثياب والمراحيض وحجرات الماء ويمنع وصول الحيوانات؛
 عدم رمي الأوراق أو أي شيء على الأرض؛
 غلق المنافذ والشقوق لتفادي انتشار الحشرات والفئران؛
 طلاء الجدران؛
 استخدام مواد التنظيف اللازمة لإزالة الشحوم والزيوت العالقة بالأرض لتجنب الحوادث؛
 عزل المواد التالفة عن السليمة والتخلص منها لتجنب تلوث السليمة؛
2-7- وسائل الوزن
يجب توفر المخزن على أدوات الوزن والقياس (الميزان) مطابقة للشروط القانونية وتكون محل فحص من طرف متخصصين معتمدين.
2-8- غرف التبريد
ومن شأنها الحفاظ على منتجات بكمياتها الكبيرة ومن مميزاتها تستهلك أقل طاقة عند استخدامها بدلا من التخزين في عدة ثلاجات عادية. ولذلك :
 يجب أن تزود المخازن بغرف التبريد وتجميد ذات كفاءة عالية وبأكثر من واحدة لتوفير البديل في حال تعطيل إحداها وأن تزود بأجهزة قياس لدرجة الحرارة مع إمكانية قراءة النتائج من خارج الغرفة؛
 مراقبة حسن سيرها مرة كل سنة على الأقل بإجراء فحص تقني وميكانيكي؛
 يجب تنظيف وتعقيم غرفة التبريد مرة في الأسبوع وذلك بإيقاف عمل الجهاز ثم تفريغه من المحتويات؛
 تنظيف الصناديق وأدوات التغليف والجدران والأرضية على أن يتم الغسيل بالماء، وتكون عملية التطهير مرتان، ثم المسح بمنشفة نظيفة؛
2-9- الإضاءة المناسبة
يشترط في الإضاءة أن تكون في المخازن واجبة أو منفذ على الأقل مقابل الشمس لما لها من فائدة في القضاء على مختلف الجراثيم التي تسبب أضرارا للمخزون بالإضافة إلى :
 الإنارة الكهربائية؛
 عدم ترك المواد وخاصة المواد الغذائية على الأرض؛
 وضع رفوف وترتيب المواد حسب نوعيتها وطبيعتها؛
 تخصص كل مخزن لنوع واحد من السلع المتجانسة فلا يمكن مثلا الجمع بين المواد الغذائية ومواد الصيانة؛
 لا يجوز مهما كانت الظروف أن نستعمل المخازن كبناءات سكنية أو مأوى لأي نشاط؛
 يجب أن تكون واجهة المخزن مهيأ بمواد بناء صلبة وملساء ومتلاحمة فيما بينها مانعة للتسرب المياه؛
 تجفيف كل وسائل يسكب على أرضية المخزن فورا خدمة النظافة المكان ووقايته من الحوادث؛

المبحث الثاني: تسيير المخزونات
يكتسي تسيير المخزون في المؤسسات لاسيما التربوية منها أهمية بالغة، بحيث يعتبر المخزون رأس مالها، والهدف من كل ذلك هو البقاء والاستمرارية في النشاط وهذا ما أوجب على المؤسسة أن تكون على دراية بمخزونها حتى تتمكن من تسييره وتنظمه فأي تقصير في تأدية هذه الوظيفة من شأنه أن يؤثر سلبا على سيره ولا سيما على الوضعية المالية للمؤسسة. ولا يكمن ذلك إلا من خلال تجسيد مجموعة من الإجراءات والأعمال وفق أنظمة محكمة وعن طريق أجهزة مختصة لتأمين الإمداد المستمر للمواد والسلع بالكمية والنوعية المطلوبة وفي زمن محدد.
وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال إبراز مفاهيم تسيير المخزون بحيث تمت دراسة ماهية تسيير المخزون بالمؤسسة التربوية في المطلب الأول أما الثاني فعالج الجرد بالمؤسسة التربوية.
المطلب الأول: ماهية التسيير
يعتبر علم التسيير من العلوم الحديثة بالمقارنة مع علم الاقتصاد والاجتماع، بمقابل ذلك تعددت معاني كلمة التسيير باختلاف وجهة نظر القائم بتعريفه، مما أدى إلى صعوبة الوصول إلى تعريف محدد للتسيير.
الفرع الأول: تعريف التسيير
ويمكن اعتبار التسيير أهم نشاط يمّكن للمؤسسة من بلوغ الأهداف عن طريق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة، ولقد تعددت تعاريف التسير بتعدد التيارات الفكرية بحيث:
عرفه هنري فليول: أن معنى أن ندبر هو أن تنبأ وتخطط وتنظم وتصدر الأوامر وتنسق وتراقب .
إضافة إلى تعريف فريدريك تايلو فيقول: أن التسيير هو ظان تعرف بالضبط ماذا تريد ثم أن تتأكد أن الأفراد يؤدون بأحسن وأرخص وسيلة ممكنة .
أما جورج تيري فيعرف التسيير على أنه: عملية مميزة تشمل التخطيط، التنظيم، الدفع والرقابة ويتطلع إلى تحقيق لأهداف بفضل العمل الإنساني بمختلف الموارد .
وكخلاصة لما تم عرضه من التعاريف السابقة يمكننا أن نستخلص تعريف بسيط وبصفة عامة ونقول: أن التسيير هو مجموعة الإجراءات والقواعد الموضوعة من طرف إدارة المؤسسات قصد مساعدة المسؤولين على إيجاد القرارات اللازمة والتي تسهل عملية تسيير نشاط المؤسسة والآخذ بعين الاعتبار الأهداف المسطرة ونميز عدة أنواع من القرارات منها:

• قرارات استراتيجية


• قرارات تكتيكية .
  1/- مقومات التسيير
  يعتبر التسيير طريقة عقلانية للتنسيق بين الموارد البشرية والمادية والمالية بقصد تحقيق الأهداف المنوطة، وتتم هذه الطريقة بإتباع أربعة مراحل أساسية وهي:
  التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة على هذه العمليات بقصد تحقيق المؤسسة التوفيق بين مختلف مواردها.
  أ‌- التخطيط:
  تعتبر وظيفة التخطيط من أكثر الوظائف الإدارية أهمية لكونه عملية خاصة بتحديد الأهداف المنظمة في المستقبل وكذلك تحديد الاستراتيجبات والخطط والبرامج اللازمة.
  ويقصد بالتخطيط الأعمال التي يجب القيام بها في المستقبل، بعبارة أخرى هو التكهن بالمستقبل والاستعداد له واتخاذ الإجراءات لمواجهته وبالتالي التخطيط يأخذ المعنى أنه يسبق أي عمل تنفيذي.
  وقد عرفه هنري فليول في قوله: أن التخطيط في الواقع ; يشمل التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في المستقبل من الإستعداد لهذا المستقبل .
  
  كذلك نجد تعريف جورج تيري: التخطيط هو الاختيار المرتبط بالحقائق ووضع واستخدام الفروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور الأنشطة المقترحة التي يعتقد بضرورتها لتحقيق النتائج المنشودة.
  
  ب‌- التنظيم:
  التنظيم هو الإطار الذي يتم بموجبه ترتيب الجهود لجماعة من الأفراد وتنسيقها واحترام العلاقات الوظيفية والسلمية وكذا مبدأ وحدة القيادة، وخلق الأفكار في سبيل تحقيق أهداف. ولا يمكن تنفيذ أي خطة في غياب التنظيم المحكم وغير السليم.
  تعريف لويس ألان (Louis Allen): التنظيم هوعملية تحديد وتجميع العمل الذي ينبغي أداؤه مع تحديد وتفويض المسؤولية والسلطة وإقامة العلاقات لغرض تمكين الأشخاص من العمل بأكبر فاعلية لتحقيق الأهداف .
  كما يمكن تعريف التنظيم Organisation بأنه الوظيفة الإدارية المتعلقة بعملية ترتيب وتنسيق موارد المؤسسة ) بشرية، معلوماتية، مادية، مالية(، اللازمة لإنجاز مهام تحقيق الهدف.
  جـ- التوجيه:
  هو القدرة على الحصول على التعاون ومساعدة الأفراد والإشراف عليهم عن كيفية تنفيذ الأعمال وإتمامها وتنمية التعاون الاختياري بينهم من اجل تحقيق هدف مشترك والمقصود بالقيادة في إطار هذا التعريف القدرة على الحصول على التعاون والمساعدة الأفراد على قبول توجيه نشاطهم بطريقة إختيارية .
  يعرف جورج تيريو ستيفان فرانكلن (George p.Terry et Stephen G.franklin) التوجيه بأنه: الوظيفة الإدارية التي تهتم بتوجيه العنصر البششري من خلال عمليات القيادة والتحفيز والاتصال مستندة في ذلك على فهم طبيعة سلوك الإنسان وتوجيهه بشكل إيجابي لتحقيق الأهداف .
  ويعرفه هايمن وهيغرت(Hyman et Hilgert) التوجيه أنه: الإرشاد والتعليم وخلق الحوافز والإشراف على المعاونين .
  د- الرقابة:
  تعتبر الرقابة واحدة من أهم الوظائف الإدارية التي تقوم بها المؤسسة لتحقيق أهدافها، وهي وسيلة أو أداة تمكن المشرفي العمل من التأكد من مدى مطابقة التنفيذ مع القواعد، المبادئ والأهداف المسطرة، وتشخيص الثغرات مع وضع نظام للثواب والعقاب و اتخاذ الإجراء التصحيحي.
  ويعرف هنري فايل الرقابة الإدارية: على أنها التأكد مما إذا كان كل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة، والتعليمات الصادرة والمبادئ المحددة، وإن هدفها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء

بقصد معالجتها، ومنع تكرار حدوثها في المستقبل، وهي تنطبق على الأشياء والناس والإجراءات .
إذن وظيفة الرقابة هي الوظيفة الإدارية التي تختص بقياس وتصحيح الأداء بهدف التأكد من تحقيق الأهداف والخطط التي وضعتها المنظمة.
الفرع الثاني: تعريف تسيير المخزونات وأهدافه
أولا: تعريف تسيير المخزون

يكتسي المخزون أهمية بالغة بمقابل الدور الذي يلعبه، بحيث يمثل نسبة معتبرة من موجودات المؤسسة كما أنه يرتبط بضمان إمداد العملية بالمواد، اللوازم والسلع. ولضمان التسيير الحسن للمخزونات فلا بد من آليات واضحة وأسس ومبادئ علمية.
وعليه فيقصد بعبارة تسيير المخزون بأنه التخطيط الأمثل والفعال من المواد قصد تجنب مشاكل مستقبلية نتيجة سرعة خروج المواد من المخازن.
ويعرف كذلك بأنه مجموعة من الإجراءات الإدارية التي تضطلع بها المؤسسة على أساس أنظمة محكمة ووفق صيغ معينة، وعبر أجهزة مختصة لتأمين الإمداد المستمر بالمستلزمات السلعية، لعمليات التشغيل في الزمن محدد والكمية والنوعية المطلوبتين... .
كما يمكن تعريف تسيير المخزون على أنه العمل بطريقة تجعل من المخزون قادر على تلبية متطلبات العملاء المستعملين في الوقت المناسب، وعليه فإن التسيير الجيد لاحتياجات في ظروف اقتصادية والعلانية .
إضافة لذلك تعريف J .D Beaulien et Apegry : لتسيير المخزون يجب أن نتبع آليات واضحة .
وكذلك تعريف Pierre Zermati التسيير الأحسن للمخزون هو الذي يكون دائما باستطاعته تلبية حاجيات الزبائن والعملية الإنتاجية من المواد المخزونة.

ثانيا: أهداف تسيير المخزون
إن الهدف الرئيسي لتسيير المخزون يتمثل في الحفاظ على مستوى المواد المخزنة من خلال تلبية حاجيات المؤسسة وتوفير لهم جميع الخدمات المناسبة بدون ترك في الانتظار وذلك بالحفاظ على مستوى الشراء الثابت. وتنطوي جملة من الأهداف على تسيير المخزون وتتجلى فيما يلي :
 تخفيض تكاليف وعدم الإفراط في التخزين؛
 المحافظة على الإمداد الدائم والمنتظم؛
 المحافظة على عناصر المخزون من الضياع والتلف وترتيبها وتنظيمها وفق أسس عملية ومحاسبية تسمح بمتابعة تداولها ومراقبتها؛
 اختيار السلع التي تتطلب التخزين والأخرى التي لا يمكن تموينها إلا عند الحاجة؛
 تأمين الاحتياجات الضرورية في الوقت المناسب؛
 اختيار طرق التسيير انطلاقا من طبيعة المواد وتحليل المخزونات؛
وعليه التسيير الحسن للمخزونات هو المعرفة التامة بالسلع المطلوبة وتاريخ الطلب ومكان التخزين وطريقة تقييم مستوى المخزونات ونمط إعادة التموين.
المطلب الثاني: الجرد بالمؤسسات التربوية
يكتسي التسيير المادي للمؤسسات التربوية التعليمية أهمية بالغة بالنظر إلى قيمة الممتلكات العمومية والمنقولة وبالتالي وجب على إدارة المؤسسات التربوية العمل وبكل عناية وإخلاص من أجل التسيير الحسن والعقلاني لهذه الممتلكات.
ومن أجل الحفاظ والصيانة والاستعمال الحسن لممتلكات المؤسسات التربوية أنشأ في قطاع التربية محاسبة للمجرودات موحدة ومقبولة وفق نصوص تشريعية وتنظيمية. بحيث وجب جرد مختلف ممتلكاتها العمومية وإحصاء جميع ممتلكات المؤسسة من بناءات، تجهيزات، أثاث وأدوات تم اكتسابها عن طريق الشراء أو الهبات أو التجهيز ومن ثم تسجيلها ومتابعتها.
وبالنظر إلى المسار الذي يأخذه موضوع دراستنا نحن بصدد مناقشة الجرد الدائم الذي ينطوي في تسيير المخزون فسوف ينكب بصورة خاصة على مراحل متابعة الجرد الدائم وبتالي ستكون دراسة مختصرة بشأن الجرد العام.

الفرع الأول: ماهية الجرد
يعرف الجرد على أنه عملية محاسبية مدققة في نهاية الفترة المالية لما تملكه المؤسسة التربوية من أملاك ثابتة ومنقولة، إضافة لكل ما تلتزم به اتجاه الغير. يكون الآمر بالصرف مسؤولا مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات، وتتمثل مسؤولية المقتصد في إنجاز ومسك سجل الجرد العام .
ونميز نوعين من الجرد بحيث تمت دراسة كل نوع على حدى من خلال الفرع الأول الذي يحمل عنوان ماهية الجرد العام في حين جاء الفرع الثاني تحت عنوان ماهية الجرد الدائم.
1/- تعريف الجرد العام
يتضمن الجرد العام المادي المفصل للأموال الثابتة والمعدات المنقولة، غير المستهلكة من الاستعمال الأول والتي تسجل في سجل الجرد العام، المرقم والمختوم من أول ورقة إلى آخر ورقة من طرف مدير المؤسسة. إن الأشياء المجرودة وإن لم تستهلك من الاستعمال الأول، فإن لها مدة حياة تصبح بعدها غير مفيدة لسد احتياجات المؤسسة ووجب التخلص منها أو إسقاطها .
2/- أهداف مسك الجرد العام
تهدف عملية الجرد إلى ما يلي :
 تهدف إلى معرفة في كل وقت لأهمية وكثافة الإرث المنقول لكل هيئة عمومية وكيفية استعمالها وظروف تسييرها وحفظها وصيانتها وتسمح أيضا بمعرفة مصدرها،
-هبة، وصية، تنازل

• إقتناء من ميزانية التسيير


• إنجاز عن طريق المؤسسة
   إظهار نتيجة المؤسسة ومركزها الحالي في نهاية كل فترة مالية بشكل مادي وحقيقي؛
   مطابقة أرصدة الأصول والخصوم الواردة في الدفاتر مع الأرصدة الموجودة فعلا الناتجة عن الجرد؛صيانة أصول المؤسسة من السرقة والاختلاس والضياع.
   التحقق من مبدأ فاعلية نظام الرقابة الداخلية لحماية وصيانة أصول المؤسسة.
  3/- الأشياء الخاضعة للجرد العام
  كل الأشياء قابلة للتسجيل في الجرد العام ماعدا:
  3-1- الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول كما نصت على ذلك المواد 20 و21 من المرسوم التنفيذي رقم 455.91 المؤرخ في 1991.11.23. المتضمن جرد الأملاك الوطنية، ويقصد بذلك الأشياء التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة ومنها على الخصوص: الأوراق، المواد الغذائية، المواد المخبرية، المحروقات والوقود والزيوت........الخ
  3-2- الأشياء غير القابلة للاستهلاك الأول والتي لا تتجاوز قيمة شراءها الوحدوية 3000.00 د.ج وفق تعليمة وزارة المالية المؤرخة في 01\12\1992.
  أما بالنسبة للكتب والمؤلفات فهي تدخل ضمن الجرد العام مهما كان ثمنها باستثناء النشرات الرسمية والجرائد.
  4/- تأسيس الجرد العام
  بتأسس الجرد مع افتتاح مؤسسة جديدة أو إذا لم يوجد أصلا جرد سابقا، ونسجل به كل المدخولات والمخروجات من الأثاث إلى غاية 31 ديسمبر وبعد ذلك تجدد التسجيلات والبطاقات وبفحص دقيق لكل ممتلكات المؤسسات لأن يستغنى عن بعض الأثاث القديم نتيجة عدم صلاحياته أو ضياعه وسرقته أو تجديد البعض الآخر .
  يتأسس الجرد باحترام الدقيق للترتيبات الواردة في التعليمة رقم 889 وفي المناشير 143 و104 لقواعد المهمة التالية :
   مسك الجرد عملية إجبارية؛
   سجل الجرد العام يجب أن يكون مطابقا للمنوال النموذجي المحدد في القرار المؤرخ في 21 جويلية 1987 والذي يحتوي على ثمانية أعمدة؛
   عندما يتطلب الجرد عدة سجلات متتالية يجب تغيرهم؛
   كل شيء مجرود مسجل على خط مستقل؛
   يجب أن يوصف هذا الشيء المجرود بدقة وأن يسجل عليه رقم الجرد وعلى الفاتورة التي من خلالها تم شرائه؛
  5- تنظيم الجرد العام
  كل المؤسسات مجبرة على احترام إجراءات القانونية المحددة القرار المؤرخ في 21 جويلية 1987 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 53 والذي يحدد نموذج سجل الجرد، وقبل استعماله يجب مراعاة مجموعة من النقاط.
  5-1- السجلات
  5-1-1- سجل الجرد العام
  إن القرار المؤرخ في 21/07/ 1987 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 53، يحدد نموذج سجل الجرد والذي يحتوي والذي يحتوي على ثمانية أعمدة مع مراعاة الإجراءات التالية قبل الاستعمال:
   يجب أن يرقم ويؤشر من طرف مدير المؤسسة؛
   أن تسجل في الصفحة الأولى العبارة التالية: إن سجل الجرد الذي يحتوي على )عدد الأوراق( مرقمة ومختومة من طرفنا نحن: اسم ولقب رئيس المؤسسة، ويكتب في الورقة الأخيرة الملاحظة التالية )رقم الورقة بالحروف( والتي توقع وتؤشر كذلك .
  وتكون هذه الأعمدة كالتالي :
  العمود الأول: رقم التسجيل: كل ممتلك يمنح له رخصة خاص به يسجل على خط مخصص له وبصفة متسلسلة دون انقطاع.
  العمود الثاني: تاريخ تعيين الشيء المجرود: بحيث يطابق هذا التاريخ تاريخ الذي يسجل فيه الشيء المجرود لأول مرة في السجل.
  العمود الثالث: تعيين الشيء المجرود: يجب أن يعرف الشيء المجرد إلى أبعد صورة ممكنة مثل: رقم الصناعة، الطراز...
  العمود الرابع: مصدر الأشياء المجرودة: يجب أن يذكر مصدر الشيء المجرود وبدقة ووضوح )شراء تبعا لفاتورة ... أعدها ... بتاريخ.../ تخصيص تبعا لقرار أعده... بتاريخ...الممون، حصة الوزارة(
  العمود الخامس: القيمة: تطابق ثمن شراء المجرود وحالة عدم وجوده، قيمة التقديرية في تاريخ التكفل بجرده.
  العمود السادس: التخصيص: يثبت تخصيص الشيء المجرود داخل المصلحة لمصلحة أخرى إذا كانت العملية ممكنة.
  العمود السابع: خروج الشيء من الجرد: يحال على الوثائق التي تثبت كل عملية أنجز عنها خروج الشيء المجرد لأسباب قد تكون متعددة ) إعفاء تبعا لقرار رقم... مؤرخ في... تدمير، ضياع، سرقة، مثبت بمحضر رقم... المؤرخ في........(.
  العمود الثامن: ملاحظة: يجب أن يشمل جميع الملاحظات اللازمة أو المفيد إثباتها بالشيء المجرود.

الشكل رقم 04: سجل الجرد العام

رقم التسجيل تاريخ التكفل بالتسجيل تعين الشيء المجرود مصدره قيمته تخصيصه خروجه ملاحظات
1 2 3 4 5 6 7 8

5-1-2- إسقاط الأشياء المجرودة:
بعد إجراء عملية الفحص وتبين أن العتاد تالف أو معطوب، سرقة أو ضياع تنجز قائمة مدققة بأرقام الجرد العام لكل تجهيز معني بالإسقاط، ثم تعرض على مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الأشياء والعتاد غير لائق للاستعمال أو دون أي فائدة. وتحرر محضر إلى الوصاية مديرية التربية ويتم بعدها تأسيس لجنة الإسقاط من أعضاء هم: مدير التربية أو ممثله، رئيس المؤسسة، مقتصد رئيس مؤسسة تعليمية أخرى، مدير التعمير والبناء والإسكان بالولاية أو ممثله. وبمقتضى محضر هذه اللجنة توضع تحت تصرف مصالح الممتلكات العمومية مع تحفظات وفق النصوص التعليمية رقم 889 المؤرخة في 01/12/1992. قصد بيعها أو التخلص منها.
5-2- سجل جرد المكتبة
يشتمل هذا الصنف على الكتب والمؤلفات التي تحصل عليها المؤسسة سواء عن طريق الشراء أو الهدايا أو الهبات ويخصص لهذا النوع سجل خاص نص عليه المرسوم 91-455 المؤرخ في 11/23/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في المادة منه.
يؤشر من طرف رئيس المؤسسة ويرقم قبل استعماله، وكل الكتب الموجهة إلى المكتبة تختم ابتداء من تاريخ تسلمها، وتسجل كل نسخة في سطر مستقل في السجل الخاص بالجرد، تذكر كل المعلومات الأساسية الخاصة بالكتاب طبقا للتعليمة 899 الصادر عن وزارة الاقتصاد في 01/12/1992 "تسجل كل الكتب على سجل خاص يكون ملحق لسجل الجرد العام وهو من نفس النموذج"
تنجز لكل كتاب بطاقتين: تبقى الصفراء في المكتبة والبيضاء لدى المقتصد والموظف بالمكتبة يكون مسؤولا على هذه الكتب وعلى إنجاز البطاقات الخاصة ومن بين مهامه ترتيب الكتب وإعارتها حيث يمسك سجل الإعارة يسجل فيه الخروج ويكون ممضيا من طرف المستفيد .
ويتحقق من دخول الكتاب في نهاية السنة الدراسية، كل كتاب مفقود يكون استبداله على عاتق المستعير وتدون الملاحظات في سجل الجرد.
وتكون المسؤولية المباشرة لنائب مدير الدراسات في الإشراف على المكتبة بالنسبة لطور الثانوي ومستشار التربية في المتوسطة.

الشكل رقم 05: سجل جرد المكتبة

رقم
التسجيل تاريخ التكفل بالتسجيل تعيين الشيء المجرد مصدره قيمته تخصيصه خروجه ملاحظة

6- بطاقة الجرد
يعتبر كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤول على مسك بطاقة الجرد تحت مسؤولية المقتصد.
هناك أربع أصناف من العتاد ويرمز لها أ، ب، ج، د ولكل نوع بطاقة خاصة وتعتبر هذه الأصناف هي الجرد العام. أنظر الملحق رقم 01
7- بطاقة الجرد المحل
قدم المنشور الوزاري 143 نموذجا لبطاقة الجرد حسب كل محل ونص على ضرورة إمضاءها من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي والموظفين المكلفين بالمحل ومحتوياته، تنجز نسختين مع تعليق كل بطاقة في المحل الخاص بها إذ يدون على هذه البطاقة كل محتويات والأشياء الموجودة بالمحل مع إبراز أو ذكر عددها وأرقام جردها ووصفها، .ويحتفظ بنسخة ثانية لدى المقتصد.

الشكل رقم 06: نموذج لبطاقة جرد المحل

الفرع الثاني: ماهية الجرد الدائم
1/- تعريف الجرد الدائم
هو التكفل بكل الأشياء القابلة للاستهلاك من الاستعمال الأول، والتي لا يفوق ثمنها، وتشمل الورق، الوقود، المحروقات، المواد الغذائية، مواد التنظيف، المواد الصيدلانية، المواد المستخدمة في المخابر والورشات... تتمثل الأهمية الحقيقية للجرد الدائم الحقيقية للجرد الدائم في تحكمه باستهلاك هذه المواد والوسائل ومتابعة استعمالها .
أو بتعريف بسيط: كل مادة أو شيء معفى من الجرد العام يتم تدوينه في الجرد الدائم.
2/- هدف مسك الجرد الدائم
نظرا لأهمية الجرد استوجب ذكر بعض أهدافه نذكرها:
 الحفاظ على العتاد المكتسب وحمايته من الضياع، الإتلاف، التحطيم، والمحافظة عليه أطول مدة ممكنة؛
 تجنب الزيادة المفرطة والنقص الفادح في المخزن؛
 تثمين المخزن الكلي؛
 السهر على استخدامها في الموضع الذي خصص لها؛
 التحكم والمتابعة الدورية لاستعمال هذه الوسائل والمواد المستهلكة؛
 المراقبة الدقيقة للوسائل الموجودة؛
3/- الأشياء الخاضعة للجرد الدائم

• الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول كما نصت على ذلك المواد 20 و21 من المرسوم التنفيذي رقم 455.91 المؤرخ في 1991.11.23. المتضمن جرد الأملاك الوطنية، ويقصد بذلك الأشياء التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة ومنها على الخصوص: الأوراق، المواد الغذائية، المواد المخبرية،ا لمحروقات والوقود والزيوت........الخ


• الأشياء غير القابلة للاستهلاك الأول والتي لا تتجاوز قيمة شراءها الوحدوية 3000.00 د.ج وفق تعليمة وزارة المالية المؤرخة في 01\12\1992.


• أما بالنسبة للكتب والمؤلفات فهي تدخل ضمن الجرد العام مهما كان ثمنها باستثناء النشرات الرسمية والجرائد.
  4/- مسك الجرد الدائم:
  إن عملية مسك الجرد الدائم عملية سهلة وتتطلب دراية بالقواعد الأساسية لهذه المحاسبة المادية، فعملية متابعة الشراء والاستهلاك والتجديد للمواد يتم بواسطة ما يلي:
   وصل استلام;
   بطاقة مخزون;
   ورقة الاستهلاك;
   وصل الخروج;
  سنقوم بدراسة هذه كل على حدى وبصفة معمقة من خلال الفصل الثاني حتى نتفادى التكرار.

خلاصة الفصل:
تلجأ المؤسسات التربوية بمختلف أنواعها إلى التخزين وذلك لمواجهة الاحتياجات المستقبلية في الأوقات المناسبة وبالكميات المطلوبة.
فالتخزين وظيفة أساسية لها دور كبير في استمرارية العمل الفعال وأي خلل في تجاهل أي مهام يؤدي إلى مشاكل تعود بالضرورية على المؤسسة عامة والتلاميذ خاصة إذ تعتبر هذه الأخيرة المحور الأساسي الذي تدور حوله كل الأنشطة بما يكفا إعداد جيل واعي ومثقف ومشبع بالقيم الوطنية.