Lakhasly

الطبيعة القانونية للمتجر:

تختلف وجهات نظر الفقهاء حول طبيعة المتجر قانونيًا، وقد طرحوا ثلاثة نظريات رئيسية:

أولاً: نظرية المجموع القانوني:

ترى هذه النظرية أن المتجر يُعدّ شخصًا معنويًا، عبارة عن مجموعة قانونية من الأموال تشمل حقوقًا والتزامات تنشأ عن نشاطه التجاري. تتميز هذه المجموعة بذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر مالك المتجر. أي أن للتاجر ذمة وللمتجر ذمة أخرى. لذلك، فإن ذمة المتجر هي المسؤولة عن ديونه، وليس ذمة التاجر، وتستطيع دائنو المتجر تنفيذ أحكامهم على أمواله دون التأثير على دائني التاجر.

ومع ذلك، توجد بعض الآراء التي تعتبر أن للتاجر ذمة عامة، وذمة أخرى مخصصة لنشاطه التجاري، وتستقل كل ذمة بممتلكاتها والتزاماتها.

ثانيًا: نظرية المجموع الواقعي:

ترى هذه النظرية أن المتجر عبارة عن مجموعة واقعية من الأموال، تهدف لتحقيق غرض مشترك وهو استغلال المتجر. مع ذلك، يحتفظ كل عنصر من عناصر المجموعة الواقعية بطبيعته ونظامه الخاص به.

تؤكد هذه النظرية على استقلال المتجر عن العناصر التي يتكون منها، ووجود ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه، واعتباره شخصًا اعتباريًا مستقلاً عن شخص مالكه.

ثالثًا: نظرية الملكية الاعتبارية:

ترى هذه النظرية أن المتجر يختلف عن عناصره، وتعتبر العنصر الجوهري في تحديد طبيعته هو الزبائن. وبالتالي، تُشبه هذه النظرية الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية.

فمثلما توجد ملكية صناعية تشمل براءات الاختراع، والرسوم، والنماذج، والعلامات التجارية، ومثلما توجد ملكية أدبية تشمل حقوق المؤلف، توجد ملكية اعتبارية أخرى هي ملكية المتجر. تتمثل هذه الملكية باحتكار مالك المتجر لاستغلال محله التجاري دون مَزاحمة من أحد، ويتم حمايتها عند تسجيله في السجل التجاري ودعوى المنافسة غير المشروعة.

الطبيعة القانونية للمتجر
اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للمتجر حيث وجدت ثلاث نظريات الأولى نظرية المجموع القانوني، والثانية المجموع الواقعي، والثالثة الملكية المعنوية وفيما يلي نشرح ذلك. أولاً: نظرية المجموع القانوني.
ينطلق انصار هذه النظرية من اعتبار المتجر شخصاً معنوياً، وهو عبارة عن مجموعة قانونية من الأموال، تحتوي على الحقوق والالتزمات التي تترتب

على نشاط المتجر، وتتمتع المجموعة القانونية بذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر مالك المتجر، أي ترى هذه النظرية أن للتاجر ذمة وللمتجر ذمة أخرى، ومعنى ذلك أن ذمة المتجر هي التي تضمن ديونه وليست ذمة التاجر ومن حق دائني المتجر التنفيذ على أموال المتجر ولا يازحمهم في ذلك دائنوا التاجر مالك المتجر وإذا افلس المتجر ينفذ دائنوا المتجر على أمواله دون أموال
مالكه. ويرى بعض أنصار المجموع القانوني، أنه لا توجد لمالك المتجر ذمتان،
بل توجد ذمة خاصة بالمتجر في إطار الذمة العامة لمالك المتجر، فيكون للتاجر ذمة عامة، وذمة أخرى مخصصة لنشاطه التجاري، وان كل من الذمتين تستقل في مالها وما عليها.
وهذه النظرية غير مقبولة في الفكر القانوني الذي يأخذ بوحدة الذمة
المالية1 للشخص، ويترتب على وحدة الذمة المالية للشخص أنه بإمكان دائن التاجر أن يعود على جميع أمواله بما فيها أموال المتجر، ويجوز لدائني المتجر
أن يعودوا على أموال التاجر مالك المتجر حتى ولو لم تكن مرصودة للمتجر.
ثانياً: نظرية المجموع الواقعي
يرى انصار هذه النظرية أن المتجر مجموعة واقعية من الأموال، تآلفت
لغاية أن تحقق هدفاً مشتركاً هو استغلال المتجر، مع احتفاظ كل عنصر من عناصر المجموعة الواقعية بطبيعته ونظامه الخاص به، ويعني ذلك إمكانية ببيع المتجر ورهنه بأحكام خاصة بذلك تخلتف عن أحكام التصرفات التي ترد
على كل عنصر من عناصره على حدة.

يظهر أن هذه النظرية تفصل بين المتجر ككيان مستقل عن العناصر التي يتكون منها، وتعترف بذمة مالية للمتجر مستقلة عن ذمة مالكه، وتعتبر المتجر شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن شخص مالكه.
ولكن يؤخذ على هذه النظرية أنها تفتقر إلى دلالة قانونية محددة، لأن اصطلاح المجموع الواقعي غريب عن القانون، فالمجموعة لا تعد شخصاً اعتبارياً إلا إذا اعترف بها القانون واضفى عليها الشخصية الاعتبارية ويقرر لها ذمة مالية مستقلة، وأما الا تكون مجموعة في نظر القانون ولا يترتب اعت ارفاً بالشخصية الاعتبارية، لذلك فإن اصطلاح المجموع هو تسجيل للواقع الذي
يطبع عناصر المتجر وليس تكييفاً له1. ثالثاً: نظرية الملكية الاعتبارية
ترى هذه النظرية بأن المتجر يختلف عن عناصره، وترى أن تحديد
الطبيعة القانونية للمتجر بعنصره الجوهري وهو الزبائن، لذلك فإن المتجر نوع من الملكية الاعتبارية مثل المليكة الصناعة، أو الأدبية أو الفنية، فمثل ما توجد ملكية صناعية تحتوي على ب ارءة الاخت ارع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، ومثل ما توجد ملكية أدبية تشمل حقوق المؤلف، توجد ملكية اعتبارية أخرى هي ملكية المتجر تتمثل في تمتع المالك باحتكار استغلال محله التجاري دون م ازحمته من أحد، ويحتج به في مواجهة الكافة عند تسجيله
في السجل التجاري ويحمي بدعوى المنافسة غير المشروعة2.