Lakhasly

1تعريف المخاطرة يصعب على المؤسسة أن تحدد بدقة معدل العائد المتوقع على االستثمار، وإن كانت ال يعد فقط السبيل لتقدير العائد المتوقع أن يتولد عن االستثمار، بل يعد أيضاً فهو السبيل لتقدير المخاطر التي يتعرض لها هذا العائد وحتى تتم التغطية المناسبة للعائد والمخاطر يأتي بعد ذلك تناول أنواع المخاطر. 1-1 مفهوم العائد، المخاطرة، عدم التأكد. لو أن متخذ القرار االستثماري يعمل في ظل التأكد التام لكان من الممكن له أن يحدد بدقة متناهية العائد المتوقع الحصول عليه، غير أن ومن ثم يصبح من المستحيل على ة حجم العائد الذي يتوقع تحقيقه، غير أنه يستطيع أن يضع إطاراً المستثمر أن يحدد بدق ووزن كل احتمال، وقيمة العائد المتوقع في ظله. فإذا كان هناك ثالثة احتماالت قيمتها على التوالي ، 0.2 ، 0.6 0. وزن االحتمال الثالث، أما وزن االحتمال الثاني فيبلغ ثالثة أضعاف أي من االحتمالين اآلخرين. مع العلم أنه يتوقف تقدير المتغيرات الثالثة )عدد االحتماالت، وقيمة العائد في ظل كل احتمال( على خبرة ودراية المحلل أو متخذ القرار. المحلل إلى قيمة المتغيرات الثالثة، حينئذ يمكنه تقدير العائد المتوقع من االستثمار، حيث (R(E تمثل القيمة المتوقعة للعائد، لقد أصبح المخطر اليوم يمثل الشغل الشاغل للمسيرين، أو كما يقال : " le risque est aujourd’hui le mot maître des managers " وسواء تعلق األمر بالمجال التجاري )مخطر تقادم المنتج، مخطر منافسة، مخطر السعر. أو المالي )مخطر المعدل، مخطر الصرف. أو االجتماعي )مخطر الحراك مخطر التغيب، مخطر النزاع. أو اإلنتاجي )مخطرالعطب، خلل، المواعيد.
فإنه يتعين إدراج المخطر في كل قرار، مهما كانت طبيعته أو مجاله أو مداه أو مستواه، يعتزم المسير اتخاذه . تعتبر المخاطرة عنصرا هاما يجب أخذه بعين االعتبار عند اتخاذ أي كما أن أي مستثمر يهدف إلى تحقيق اكبر عائد ممكن مع تحمل أقل درجة ممكنة من المخاطرة، وعلى هذا األساس يمكن تعريف المخاطرة بأنها "احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على االستثمار" وإذا رجعنا إلى القواميس المختصة فإننا نجدها تعرف المخطر بأنه ظاهرة عشوائية مرتبطة بحالة أين ال يمكن التنبؤ بالمستقبل إال باحتماالت، على عكس عدم التأكد المرتبط بمستقبل ال يمكن التنبؤ به )أي يفلت من الحساب(، والتأكد المرتبط بتنبؤ له احتمال يساوي الواحد، كما أنه في النظرية الكالسيكية والنيوكالسيكية فإن المخطر يبرر ربح المقاول وفائدة الرأسمالي. كما يمكن أن تكون المخاطر االقتصادية موضوع تأمين: تأمين على مخاطر الصرف، تأمين على المخطر السياسي. ويكون قرار االستثمار عقالنيا عندما تتغير األرباح المتوقعة بنفس اتجاه المخاطر، بالنسبة للفرد والمؤسسة عن مفهوم المخطر بالنسبة لشركات التأمين، وعلى ذلك يختلف أسلوب تقدير حجم الخسائر المتوقعة في الحالتين . إذ أن الفرد أو المؤسسة ينظر إلى المخطر على أساس أنه الخسائر المادية االحتمالية نتيجة وقوع حادث معين، أما بالنسبة لشركات التامين فاألمر يختلف لمفهومها للمخطر، حيث أن شركات التأمين هيئات مكلفة بمواجهة المخطر وتطبيق الطرق المستخدمة في رد الخسائر ودفع التعويضات، لذلك فمفهوم المخطر لديها يتمثل في الفرق بين كل ما هو مخطط وما تم تحقيقه فعال وذلك بالنسبة للحقوق وااللتزامات. لقد تعددت وتنوعت التعاريف المرتبطة بالمخطر)Risk )وفيما يلي بيان بعضا منها : التعريف األول : يعرف المخطر على أساس انه:" حالة عدم التأكد التي يمكن قياسها" وهذا التعريف على الرغم من أنه يعطي لوضع عدم التأكد عند الفرد أساسا لتحديد المخطر، إال انه يشترط ضرورة قياس هذه الحالة، ولكنه ال يمكن ذلك في جميع الحاالت، الن المتغيرات المحددة لحالة عدم التأكد تحكمها في كثير من األحيان أمور معنوية تنطوي على تصرفات ولو أن ذلك ال يمنع من ترجمتها إلى صور رقمية يمكن معها القياس. وإذا كان هذا التعريف يضيف لحالة عدم التأكد وجود خسارة إال انه لم يحدد نوعيتها. التعريف الثالث : هو فرصة وقوع خسارة، وكلمة فرصة تعني هنا احتمال وقوع خسارة , أي أن المخطر هنا يعني أنه يساوي احتمال تحقق الخسارة وهذا ما ال يقبله العديد من االقتصاديين. التعريف الرابع : هو " الخسارة المادية المحتملة نتيجة وقوع حادث معين ". يعتبر أدق التعريفات وأشملها تحديدا للمخطر على أساس التفرقة بين" الخسارة المحتملة ", "واحتمال الخسارة " فاصطالح الخسارة المحتملة هو أدق في هذا المجال . كما أن هذه الخسارة هي مادية تصيب الثروة أو الدخل، بناء على ذلك يمكن استخالص تعريف شامل ومحدد للمخطر وهو أن "المخطر هو الخسارة المحتملة في الدخل أو الثورة نتيجة وقوع مخطر معين ". من خالل هذا فقد أدخل عنصر االحتمال في وقوع المخطر وليس عنصر عدم التأكد منه، وهذا ما سيسمح لنا من استخدام أسلوب القياس الكمي للمخطر. سيتم الحصول عليها مستقبال. التعريف السادس: "المخاطرة هي الحالة التي يمكن معها وضع توزيع احتمالي بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، وهنا يجب أن تتوافر معلومات تاريخية كافية تساعد في وضع هذه االحتماالت، وهذه تسمى باالحتماالت الموضوعية". التعريف السابع : - المخاطرة:"هي عدم انتظام العوائد، فتذبذب هذه العوائد في قيمتها أو في نسبتها إلى رأس المال المستثمر هو الذي يشكل عنصر المخاطرة، وترجع عملية عدم انتظام العوائد أساسا إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالتنبؤات المستقبلية، كما أن لكل استثمار درجة معينة من المخاطر، وأن ما يسعى إليه المستثمر العادي هو تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول لديه من المخاطر يتحدد وفق طبيعة المستثمر وعمره. التعريف الثامن : - ويقول د. منير صالح هندي:"أن التغير في مستوى المخاطرة التي تنطوي عليها استثمارات قائمة أو جديدة يؤدي إلى رفض المستثمرين قبول هذه المخاطرة ما لم يترتب على ذلك زيادة مالئمة في معدل العائد المتوقع". التعريف التاسع : ويُعرف المخطر لمشروع ما: وكلما زاد مدى هذه االختالفات كان ذلك معناه زيادة المخطر، والمخطر مرتبط بتلك المواقف التي يمكن فيها القيام بتقدير التوزيع االحتمالي لمشروع معين". عدم التأكد )Uncertainty )يعبر عن موقف ال تتوافر فيه لمتخذ القرار معلومات تاريخية لالعتماد عليها في وضع توزيع احتمالي للتدفقات النقدية المستقبلية، قائمة على تخمينات متخذ القرار فإنه يطلق عليها بالتوزيع االحتمالي التقديري Distribution Probability Subjective). نوعه، أو أن المنشآت المنافسة ترفض تزويد متخذ القرار بمعلومات تاريخية مفيدة، فال سبيل لوضع توزيع احتمالي للتدفق النقدي إال بالبحث واالستشارة مع من لهم دراية بهذا النشاط، وذلك من أجل وضع تصور لهذا التوزيع. - عدم التأكد: هي الحالة التي يتعذر معها وضع أي توزيع احتمالي موضوعي لعدم توافر أي بيانات ويعتمد في ذلك على الخبرات الشخصية ولذلك يطلق عليه بالتوزيع االحتمالي الشخصي. - عدم التأكد: "يرتبط بتلك المواقف التي ال يتوفر فيها المعلومات الكافية وبالتالي ال يمكن تقدير توزيع االحتماالت". - من خالل ما سبق يتضح لنا أن: التوزيع االحتمالي للتدفقات النقدية. فإما على أساس بيانات تاريخية وإما على أساس الحكم الشخصي لمتخذ القرار. -2 تصنيفات المخاطر: تكون المؤسسة دائما عرضة للمخاطر التي تؤدي بها إلى تكبد خسائر والفشل في تحقيق التصنيفات المختلفة للمخاطر وتمثل هذه التصنيفات: أوال- مخاطر المال ومخاطر األعمال : يتم التمييز بين مخاطر األعمال والمخاطر المالية. فمخاطر األعمال تأتي من طبيعة أعمال المؤسسة وتصل بعوامل تؤثر في منتجات السوق. أما المخاطر المالية فمصدرها الخسائر المحتملة في األسواق المالية نتيجة تقلبات المتغيرات المالية. المالية تكون في وضع مالي ال تستطيع فيه مقابلة التزاماتها من أصولها الجارية. وثمة طريقة أخرى لتقسيم المخاطر بين مخاطر عامة وأخرى خاصة، فاألولى ترتبط بأحوال غير أن بعضا من مكونات هذه المخاطر العامة في حكم المقدور عليه لتخفيف آثارها واستخدام أساليب لتحويلها. الناشئة من حدوث تغيرات في االقتصاد، األولى عبارة عن عوامل في البيئة الخارجية: االقتصاد، الصناعة، المنافسون والمستهلكون، والتغيرات التي تصيب هذه العوامل ال يكون باإلمكان السيطرة عليها، ولكنها قادرة جميعا على إحداث خسارة مالية للمؤسسة، أما العوامل األخرى التي يمكن أن تحدث الخسائر التي تشكل أساس المخاطر المضاربية، فهي قرارات اإلدارة داخل المؤسسة، فاإلدارة في كل منظمة تتخذ قرارات بشأن ما تنتجه وكيف تنتجه وكيف تمول اإلنتاج وكيف وإذا نتج عن هذه القرارات توفير سلع وخدمات يقبلها السوق بسعر كاف فسوف تحقق المؤسسة أرباحا ، أما إذا لم يحدث ذلك، فقد تحقق خسارة . وتسويات لتصحيح إساءة تخصيص الموارد، ورغم أن هذه المخاطر الديناميكية قد تؤثر في عدد كبير من األفراد، فإذا أمكن لنا تثبيت أذواق المستهلكين، والناتج والدخل والمستوى التكنولوجي، فإن بعض األفراد سوف يعانون مع ذلك من خسارة مالية، التغيرات في االقتصاد، مثل أخطار الطبيعة وعدم نزاهة األفراد اآلخرين. وعلى خالف المخاطر الديناميكية، ال تكون المخاطر االستاتيكية مصدرا للكسب بالنسبة للمجتمع، نتيجة لعدم النزاهة أو اإلخفاق اإلنساني. وتميل الخسائر االستاتيكية للحدوث بدرجة من ثالثا- المخاطر البحتة والمخاطر المضاربية:من أحسن التمييزات بين المخاطر هو التميز بين المخاطر البحتة و المخاطر المضاربية. المخاطر المضاربية يحمل موقفا إمكانية حدوث إما خسارة أو مكسبا والمقامرة مثال جيد للمخاطرة المضاربية. ففي موقف المقامرة يتم

1تعريف المخاطرة
يصعب على المؤسسة أن تحدد بدقة معدل العائد المتوقع على االستثمار، وإن كانت
تستطيع أن تقدر عدد االحتماالت الممكنة وقيمة كل احتمال وقيمة العائد المتوقع في ظله,
ال يعد فقط السبيل لتقدير العائد المتوقع أن يتولد عن االستثمار، بل يعد أيضاً فهو السبيل
لتقدير المخاطر التي يتعرض لها هذا العائد وحتى تتم التغطية المناسبة للعائد والمخاطر
اللذين هما المحددين األساسين للقرار االستثماري، سوف نبدأ بالحديث عن مفاهيم العائد
والمخاطرة وعدم التأكد. يأتي بعد ذلك تناول أنواع المخاطر.
1-1 مفهوم العائد، المخاطرة، عدم التأكد.
أوال:ً العائد المتوقع من االستثمار
لو أن متخذ القرار االستثماري يعمل في ظل التأكد التام لكان من الممكن له أن يحدد بدقة
متناهية العائد المتوقع الحصول عليه، وبالتالي يسهل عليه اتخاذ القرار االستثماري. غير أن
الواقع يؤكد أننا نعمل في عالم يتسم بقدر من عدم التأكد، ومن ثم يصبح من المستحيل على
ة حجم العائد الذي يتوقع تحقيقه، غير أنه يستطيع أن يضع إطاراً المستثمر أن يحدد بدق
للتوزيع االحتمالي لهذا العائد، أي يستطيع تقدير عدد االحتماالت الممكنة، ووزن كل
احتمال، وقيمة العائد المتوقع في ظله.
وال تتجاوز القيمة الكلية للتوزيع االحتمالي عن الواحد الصحيح، فإذا كان هناك ثالثة
احتماالت قيمتها على التوالي ،0.2 ،0.6 0.2 فإن هذا يعني أن وزن االحتمال األول يماثل
وزن االحتمال الثالث، أما وزن االحتمال الثاني فيبلغ ثالثة أضعاف أي من االحتمالين
اآلخرين. مع العلم أنه يتوقف تقدير المتغيرات الثالثة )عدد االحتماالت، ووزن كل منها،
وقيمة العائد في ظل كل احتمال( على خبرة ودراية المحلل أو متخذ القرار. وإذا ما توصل
المحلل إلى قيمة المتغيرات الثالثة، حينئذ يمكنه تقدير العائد المتوقع من االستثمار، والذي
ال يخرج عن كونه المتوسط المرجح باألوزان للعوائد المتوقع في ظل كل احتمال، وهو ما
توضحه المعادلة التالية:
E(R) = *
حيث (R(E تمثل القيمة المتوقعة للعائد، )n )تمثل عدد االحتماالت، ) ( تمثل وزن
االحتمال x. أما ) ( فتمثل العائد المتوقع في ظل االحتمال)x).
ثانيا:ً المخاطرة وعدم التأكد
لقد أصبح المخطر اليوم يمثل الشغل الشاغل للمسيرين، أو كما يقال :
" le risque est aujourd’hui le mot maître des managers "
وسواء تعلق األمر بالمجال التجاري )مخطر تقادم المنتج، مخطر منافسة، مخطر
السعر...،( أو المالي )مخطر المعدل، مخطر الصرف...،( أو االجتماعي )مخطر الحراك
المهني، مخطر التغيب، مخطر النزاع...،( أو اإلنتاجي )مخطرالعطب، خلل، المواعيد...،(
فإنه يتعين إدراج المخطر في كل قرار، مهما كانت طبيعته أو مجاله أو مداه أو مستواه،
يعتزم المسير اتخاذه .تعتبر المخاطرة عنصرا هاما يجب أخذه بعين االعتبار عند اتخاذ أي
قرار، كما أن أي مستثمر يهدف إلى تحقيق اكبر عائد ممكن مع تحمل أقل درجة ممكنة من
المخاطرة، وعلى هذا األساس يمكن تعريف المخاطرة بأنها "احتمال فشل المستثمر في
تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على االستثمار" وإذا رجعنا إلى القواميس المختصة فإننا
نجدها تعرف المخطر بأنه ظاهرة عشوائية مرتبطة بحالة أين ال يمكن التنبؤ بالمستقبل إال
باحتماالت، على عكس عدم التأكد المرتبط بمستقبل ال يمكن التنبؤ به )أي يفلت من
الحساب(، والتأكد المرتبط بتنبؤ له احتمال يساوي الواحد، كما أنه في النظرية الكالسيكية
والنيوكالسيكية فإن المخطر يبرر ربح المقاول وفائدة الرأسمالي. كما يمكن أن تكون
المخاطر االقتصادية موضوع تأمين: تأمين على مخاطر الصرف، تأمين على المخطر
السياسي...،ويكون قرار االستثمار عقالنيا عندما تتغير األرباح المتوقعة بنفس اتجاه
المخاطر، فكلما كانت المخاطر مرتفعة كلما كانت األرباح هامة يختلف مفهوم المخطر
بالنسبة للفرد والمؤسسة عن مفهوم المخطر بالنسبة لشركات التأمين، وعلى ذلك يختلف
أسلوب تقدير حجم الخسائر المتوقعة في الحالتين .إذ أن الفرد أو المؤسسة ينظر إلى
المخطر على أساس أنه الخسائر المادية االحتمالية نتيجة وقوع حادث معين، أما بالنسبة
لشركات التامين فاألمر يختلف لمفهومها للمخطر، حيث أن شركات التأمين هيئات مكلفة
بمواجهة المخطر وتطبيق الطرق المستخدمة في رد الخسائر ودفع التعويضات، لذلك
فمفهوم المخطر لديها يتمثل في الفرق بين كل ما هو مخطط وما تم تحقيقه فعال وذلك
بالنسبة للحقوق وااللتزامات.
لقد تعددت وتنوعت التعاريف المرتبطة بالمخطر)Risk )وفيما يلي بيان بعضا منها :
التعريف األول : يعرف المخطر على أساس انه:" حالة عدم التأكد التي يمكن قياسها" وهذا
التعريف على الرغم من أنه يعطي لوضع عدم التأكد عند الفرد أساسا لتحديد المخطر، إال
انه يشترط ضرورة قياس هذه الحالة، ولكنه ال يمكن ذلك في جميع الحاالت، الن المتغيرات
المحددة لحالة عدم التأكد تحكمها في كثير من األحيان أمور معنوية تنطوي على تصرفات
شخصية بحتة يصعب قياسها باألساليب الكمية، ولو أن ذلك ال يمنع من ترجمتها إلى صور
رقمية يمكن معها القياس.
التعريف الثاني : عرف البعض اآلخر المخطر بأنه " عدم التأكد من وقوع خسارة معينة "
وإذا كان هذا التعريف يضيف لحالة عدم التأكد وجود خسارة إال انه لم يحدد نوعيتها.
التعريف الثالث : هو فرصة وقوع خسارة، وكلمة فرصة تعني هنا احتمال وقوع خسارة ,
أي أن المخطر هنا يعني أنه يساوي احتمال تحقق الخسارة وهذا ما ال يقبله العديد من
االقتصاديين.
التعريف الرابع : هو " الخسارة المادية المحتملة نتيجة وقوع حادث معين ".يعتبر أدق
التعريفات وأشملها تحديدا للمخطر على أساس التفرقة بين" الخسارة المحتملة ", "واحتمال
الخسارة " فاصطالح الخسارة المحتملة هو أدق في هذا المجال .كما أن هذه الخسارة هي
مادية تصيب الثروة أو الدخل، وإما نتيجة وقوع مخاطر شخصية أو في الممتلكات أو
مخاطر المسؤولية المدنية اتجاه اآلخرين .بناء على ذلك يمكن استخالص تعريف شامل
ومحدد للمخطر وهو أن "المخطر هو الخسارة المحتملة في الدخل أو الثورة نتيجة وقوع
مخطر معين ". من خالل هذا فقد أدخل عنصر االحتمال في وقوع المخطر وليس عنصر
عدم التأكد منه، وهذا ما سيسمح لنا من استخدام أسلوب القياس الكمي للمخطر.
التعريف الخامس: المخاطرة: هي مقياس نسبي لمدى تقلب العائد أو التدفقات النقدية التي
سيتم الحصول عليها مستقبال.
التعريف السادس: "المخاطرة هي الحالة التي يمكن معها وضع توزيع احتمالي بشأن
التدفقات النقدية المستقبلية، وهنا يجب أن تتوافر معلومات تاريخية كافية تساعد في وضع
هذه االحتماالت، وهذه تسمى باالحتماالت الموضوعية".
التعريف السابع : - المخاطرة:"هي عدم انتظام العوائد، فتذبذب هذه العوائد في قيمتها أو في
نسبتها إلى رأس المال المستثمر هو الذي يشكل عنصر المخاطرة، وترجع عملية عدم
انتظام العوائد أساسا إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالتنبؤات المستقبلية، كما أن لكل استثمار
درجة معينة من المخاطر، وأن ما يسعى إليه المستثمر العادي هو تحقيق أعلى عائد ممكن
عند مستوى مقبول لديه من المخاطر يتحدد وفق طبيعة المستثمر وعمره.
التعريف الثامن : - ويقول د.منير صالح هندي:"أن التغير في مستوى المخاطرة التي
تنطوي عليها استثمارات قائمة أو جديدة يؤدي إلى رفض المستثمرين قبول هذه المخاطرة
ما لم يترتب على ذلك زيادة مالئمة في معدل العائد المتوقع".
التعريف التاسع : ويُعرف المخطر لمشروع ما:

• "هو درجة االختالفات في تدفقه النقدي عن تدفق نقدي مقدر أو متوقع، وكلما زاد مدى
  هذه االختالفات كان ذلك معناه زيادة المخطر، والمخطر مرتبط بتلك المواقف التي يمكن
  فيها القيام بتقدير التوزيع االحتمالي لمشروع معين".
  عدم التأكد )Uncertainty )يعبر عن موقف ال تتوافر فيه لمتخذ القرار معلومات تاريخية
  لالعتماد عليها في وضع توزيع احتمالي للتدفقات النقدية المستقبلية، ومن ثم فعليه أن يضع
  تخمينات معقولة للصورة التي يمكن أن يكون عليها. ولما كانت تقديرات التوزيع االحتمالي
  قائمة على تخمينات متخذ القرار فإنه يطلق عليها بالتوزيع االحتمالي التقديري
  )Distribution Probability Subjective). فإذا كان القرار االستثماري جديد من
  نوعه، أو أن المنشآت المنافسة ترفض تزويد متخذ القرار بمعلومات تاريخية مفيدة، فال
  سبيل لوضع توزيع احتمالي للتدفق النقدي إال بالبحث واالستشارة مع من لهم دراية بهذا
  النشاط، وذلك من أجل وضع تصور لهذا التوزيع.


• عدم التأكد: هي الحالة التي يتعذر معها وضع أي توزيع احتمالي موضوعي لعدم توافر
  أي بيانات ويعتمد في ذلك على الخبرات الشخصية ولذلك يطلق عليه بالتوزيع االحتمالي
  الشخصي.


• عدم التأكد: "يرتبط بتلك المواقف التي ال يتوفر فيها المعلومات الكافية وبالتالي ال يمكن
  تقدير توزيع االحتماالت".


• من خالل ما سبق يتضح لنا أن:
  الفرق الجوهري بين المخاطرة وعدم التأكد يكمن في الطريقة التي يتم بمقتضاها تقدير
  التوزيع االحتمالي للتدفقات النقدية.
  فإما على أساس بيانات تاريخية وإما على أساس الحكم الشخصي لمتخذ القرار.
  -2 تصنيفات المخاطر:
  تكون المؤسسة دائما عرضة للمخاطر التي تؤدي بها إلى تكبد خسائر والفشل في تحقيق
  أهدافها وهذا نتيجة لعدد من األسباب وتشكل الفروق في هذه األسباب وتأثيراتها أساس
  التصنيفات المختلفة للمخاطر وتمثل هذه التصنيفات:
  أوال- مخاطر المال ومخاطر األعمال : يتم التمييز بين مخاطر األعمال والمخاطر المالية.
  فمخاطر األعمال تأتي من طبيعة أعمال المؤسسة وتصل بعوامل تؤثر في منتجات
  السوق.أما المخاطر المالية فمصدرها الخسائر المحتملة في األسواق المالية نتيجة تقلبات
  المتغيرات المالية.
  وتكون هذه المخاطر في العادة مصاحبة لنظام االستدانة )الرافعة المالية( حيث أن المؤسسة
  المالية تكون في وضع مالي ال تستطيع فيه مقابلة التزاماتها من أصولها الجارية. وثمة
  طريقة أخرى لتقسيم المخاطر بين مخاطر عامة وأخرى خاصة، فاألولى ترتبط بأحوال
  السوق أو االقتصاد عامة بينما تتصل الثانية بمؤسسة بعينها أو بنوع معين من األصول.
  وبينما يمكن التحكم في آثار المخاطر الخاصة بأصل )استثمار( محدد من خالل كبر وتنويع
  المحفظة االستثمارية، ال يمكن ذلك اإلجراء بالنسبة للمخاطر العامة. غير أن بعضا من
  مكونات هذه المخاطر العامة في حكم المقدور عليه لتخفيف آثارها واستخدام أساليب
  لتحويلها.
  ثانيا- المخاطر االستاتيكية والمخاطر الديناميكية: يقصد بالمخاطر الديناميكية تلك المخاطر
  الناشئة من حدوث تغيرات في االقتصاد، وتنشأ من مجموعتين من العوامل: المجموعة
  األولى عبارة عن عوامل في البيئة الخارجية: االقتصاد، الصناعة، المنافسون
  والمستهلكون، والتغيرات التي تصيب هذه العوامل ال يكون باإلمكان السيطرة عليها، ولكنها
  قادرة جميعا على إحداث خسارة مالية للمؤسسة، أما العوامل األخرى التي يمكن أن تحدث
  الخسائر التي تشكل أساس المخاطر المضاربية، فهي قرارات اإلدارة داخل المؤسسة،
  فاإلدارة في كل منظمة تتخذ قرارات بشأن ما تنتجه وكيف تنتجه وكيف تمول اإلنتاج وكيف
  تسوق ما تم إنتاجه، وإذا نتج عن هذه القرارات توفير سلع وخدمات يقبلها السوق بسعر
  كاف فسوف تحقق المؤسسة أرباحا ، أما إذا لم يحدث ذلك، فقد تحقق خسارة .
  والمخاطر الديناميكية تفيد في العادة المجتمع على المدى الطويل حيث انها نتيجة لتعديالت
  وتسويات لتصحيح إساءة تخصيص الموارد، ورغم أن هذه المخاطر الديناميكية قد تؤثر في
  عدد كبير من األفراد، إال أنها تعتبر عموما أقل قابلية للتنبؤ من المخاطر االستاتيكية على
  اعتبار أنها ال تحدث بشكل منتظم.
  تتضمن المخاطر االستاتيكية الخسائر التي ستحدث حتى لو لم يحدث تغييرات في االقتصاد،
  فإذا أمكن لنا تثبيت أذواق المستهلكين، والناتج والدخل والمستوى التكنولوجي، فإن بعض
  األفراد سوف يعانون مع ذلك من خسارة مالية، وتنشأ هذه الخسائر من أسباب بخالف
  التغيرات في االقتصاد، مثل أخطار الطبيعة وعدم نزاهة األفراد اآلخرين. وعلى خالف
  المخاطر الديناميكية، ال تكون المخاطر االستاتيكية مصدرا للكسب بالنسبة للمجتمع،
  وتتضمن الخسائر االستاتيكية إما تدمير األصل أو حدوث تغيير في ملكيته )أو حيازته(
  نتيجة لعدم النزاهة أو اإلخفاق اإلنساني. وتميل الخسائر االستاتيكية للحدوث بدرجة من
  االنتظام بمرور الوقت ونتيجة لذلك تكون قبلة للتنبؤ بوجه عام.
  ثالثا- المخاطر البحتة والمخاطر المضاربية:من أحسن التمييزات بين المخاطر هو التميز
  بين المخاطر البحتة و المخاطر المضاربية. المخاطر المضاربية يحمل موقفا إمكانية حدوث
  إما خسارة أو مكسبا والمقامرة مثال جيد للمخاطرة المضاربية. ففي موقف المقامرة يتم
  خلق مخاطرة بشكل متعمد على أمل تحقيق مكسب والشخص الذي يراهن ب ـ 10
  دوالرات على نتيجة مباراة السبت يواجه احتمال خسارة يصاحبه احتمال مكسب. ويواجه
  صاحب المشروع الخاص أو صاحب رأس المال مخاطرة مضاربية سعيا وراء الربح.
  و المخاطر البحتة: هي فئة من المخاطر تكون فيها الخسارة هي النتيجة الوحيدة الممكنة؛
  ليس هناك أي إمكانية تحقيق ربح. وترتبط المخاطر البحتة بأحداث أو عوامل خارجة عن
  سيطرة الطرف المعرض للخطر، ولذلك فإن التعرض لها يكون عادة من دون إدراك .ومن
  أمثلة هذا النوع من المخاطر هو تعرض منزل شخصي للدمار نتيجة كارثة طبيعية، ففي
  هذه الحالة ال يوجد هناك أي احتمال لالستفادة من الخطر.
  رابعا- تقسيم المخاطر حسب طبيعتها:
  أ- مخاطر السوق: مخاطر السوق هي المخاطر الناتجة عن التحركات العكسية في القيمة
  السوقية لـ : أصل ما )سهم، سند، قرض، عملة أو سلعة(؛أو عقد مشتق مرتبط باألصول
  السابقة ) أن القيمة السوقية للعقد المشتق ترتبط علما بعدة أمور، منها: سعر األصل محل
  التعاقد، درجة تقلبه، أسعار الفائدة ومدة العقد...(.أو هي مخاطر تعرض المراكز المحمولة
  داخل ميزانية المؤسسة وخارجها لخسائر نتيجة لتقلب األسعار في السوق، وهي تشمل
  المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الفائدة وعن تقلب أسعار األسهم في األدوات المالية
  المصنفة ضمن محفظة المتاجرة، والمخاطر الناجمة عن تقلب أسعار القطع وعن تقلب
  أسعار السلع في مجمل حسابات المؤسسة.
  ب- مخاطر االئتمان: تعرف مخاطر االئتمان بوجه عام بأنها المخاطر الناشئة عن احتمال
  عدم وفاء أحد األطراف بالتزاماته وفقا للشروط المتفق عليها.
  ج- مخاطر السيولة: هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن تواجه المؤسسة مصاعب في
  توفير األموال الالزمة لمقابلة التزاماتها )مطلوباتها المستحقة(. وتظهر هذه المخـاطر
  عنـدما ال تسـتطيع المؤسسـة تلبيـة االلتزامـات الخاصـة بمـدفوعاتها في مواعيـدها بطريقـة
  فعالـة مـن حيث التكلفة، أي تتمثل في عجز المؤسسة عن تدبير األموال الالزمة بتكلفة
  عادية.
  د- مخاطر النماذج: تنطوي الطرق والنماذج التي تستخدمها المؤسسة في قياس المخاطر أو
  إدارتها على احتماالت الخطأ، مما ينتج عنه مخاطر أخرى وبالتالي جعل البيئة التي تعمل
  فيها المؤسسة أكثر تعقيدا ومخاطرة بسبب حالة الاليقين.
  ه- مخاطر المالءمة: يمكن للخسائر أن تنشأ وتتضاعف بسبب قضايا مالءمة المعامالت.
  وهذا الخطر كثيرا ما يحدث عندما يطالب الطرف المقابل بتعويض مالي نتيجة معاملة
  معينة يعتقد أنها كانت أكثر عرضة للمخاطر مما كان معلنا عنه أو بسبب عدم اإلفصاح
  الكافي عن آثارها المتوقعة أو الفشل في اتخاذ التدابير التحوطية الصحيحة.
  في هذه الحالة، فإن الطرف المقابل قد يرفض المعاملة أصالً .أو قد يرفع دعوى للحصول
  على تعويضات. وفي حين أن اإلجراءات القانونية ليست دائما مضمونة إلعطاء فرصة
  للتسوية، فإن احتمال أن ينتج عن ذلك تحمل خسارة يبقى قائما ً ، على سبيل المثال، إذا قام
  المصرف ببيع عقد مالي مشتق مركب، دون تضمينه التحذيرات الكافية عن الخسائر
  المحتملة، فإنه يتيح للعميل إمكانية الحصول على تعويض في حالة نزاع قانوني.
  و- مخاطر العمليات )التشغيل(: تعتبر مخاطر التشغيل من المستجدات في عالم إدارة
  المخاطر الحديثة، وهي تعني الخسارة الناتجة عن الفشل في النشاط الداخلي وإجراءات
  الرقابة. يشمل هذا النوع المخـاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية للمؤسسة، وال
  يتضمن عادة فرصة للربح، فالمؤسسة إما أن تحقق خسارة وإما ال تحققها، و عدم ظهور
  أية خسائر للعمليات ال يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم لإلدارة العليا للتأكد من وجود
  برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما يلي: االحتيال المالي
  )االختالس(، التزوير، تزييف العمالت، السرقة والسطو، الجرائم اإللكترونية .
  ز- المخاطر القانونية: وتعني مخاطر تحقيق خسائر نتيجة الفشل في العمليات القانونية.
  -3 مصادر المخاطرة والعوامل المساعدة على ظهورها
  نقصد بمصدر المخطر المسبب األساس في وقوع الخسارة المادية، وتتعدد المسببات
  وتختلف، ويمكن ذكر بعض األمثلة : أن الشخص عندما يرتكب أخطاء في تصرفاته قد
  يتسبب في وقوع مخطر المسؤولية المدنية اتجاه غيره، ... وفي الواقع عادة ما نربط
  المخطر بمسبباته كأن نقول مخطر الحريق، مخطر المسؤولية المدنية تجاه اآلخرين...،
  وكمثال عن العوامل المساعدة على وقوع المخطر، وزيادة ما يترتب عليه من خسارة
  احتمالية، وجود مخزن به سوائل سريعة االلتهاب بالقرب من المصنع من شأنه أن يزيد من
  احتمال وقوع مخطر الحريق. ويمكن تصنيف هذه العوامل إلى عوامل موضوعية وعوامل
  أخالقية وأخرى طبيعية:
  أوال- العوامل الموضوعية: هي التي تربط ارتباطا مباشرا بالشيء موضوع المخطر، مثل
  احتفاظ بمبالغ كبيرة في خزائن غير متطورة يعد من العوامل الموضوعية التي تساعد على
  السرقة وبالتالي كبر حجم الخسارة المادية المحتملة؛
  ثانيا- العوامل األخالقية: والمتمثلة أساسا في الصفات األخالقية التي يتحلى بها الشخص
  نفسه, مثل التهاون واإلهمال أو التالعب مما سوف يؤدي إلى وقوع مخطر المسؤولية
  المدنية اتجاه اآلخرين؛
  ثالثا-العوامل الطبيعية: هي العوامل التي تساعد على زيادة احتمال وقوع المخطر، وبالتالي
  الخسارة المادية، نتيجة لظواهر طبيعية كالفيضانات والزالزل...،
  من جانب آخر يمكن تقسيم مصادر مخاطر االستثمار حسب نوع المخاطرة التي تسببها،
  فهناك عوامل تسبب المخاطر المنتظمة، وهناك عوامل تسبب المخاطر غير المنتظمة، هذا
  باإلضافة لوجود عوامل تسبب النوعين معا:


• مصادر المخاطر المنتظمة: منها تقلب معدالت الفائدة، التغير في القوة الشرائية لوحدة
  النقد، مخاطر السوق، تقلب معدالت ضريبة الدخل، وغيرها؛


• مصادر المخاطرة غير المنتظمة: منها مخاطر اإلدارة ومخاطر الصناعة.
  كما أن هناك عوامل أخرى مؤثرة خاصة في مجال مخاطر األعمال، التي تصيب عموما
  المؤسسات في جميع االقتصاديات، هذا مع التأكيد على وجود تفاوت في هذه بين قطاع
  اقتصادي وآخر وبين مؤسسة وأخرى المخاطرة داخل ذات القطاع، وبين اقتصاد وآخر.
  وبشكل عام فإن مخاطرة األعمال تتالزم وعمليات التشغيل في المؤسسات، التي تتأثر
  بقرارات اإلدارة المالية وسياسات عمل المؤسسة وبالظروف البيئية المحيطة وتغيرات طلب
  المستهلكين وغيرها من الظروف واألسباب.
  يمكن حصر أهم العوامل المؤثرة في مخاطر األعمال فيما يلي:


• التغير في حجم الطلب على منتجات المؤسسة؛


• التغير في أسعار بيع منتجات المؤسسة؛


• التغير في أسعار المدخالت؛


• مرونة الطلب على منتجات المؤسسة؛


• درجة الرفع التشغيلي أو المدى الذي تكون فيه التكاليف الثابتة.
  -4قياس المخطر ومعالجته
   مفهوم قياس المخاطر
  ال نستطيع إدارة المخاطر من دون عملية قياس هذه المخاطر، فقد عرفها هانز وولفغانغ
  براشنغ، بأنها "عملية تمكن صانع القرار من وضع المخاطر التي تواجهه في ترتيب معين
  و المقدرة على تمثيل قيمها و أحجامها عدديا"."
  كما تعرف بأنها تقييم لمدى احتمال وقوع هذه المخاطر .
  يمكن استخدام أحدث الطرق واألساليب الرياضية واإلحصائية لتحديد أقصى خسائر
  احتمالية يمكن أن تتحملها المؤسسة، وذلك من خالل وضع العوامل المحددة لحجم الخسائر
  في نموذج رياضي