Lakhasly

يتناول النصّ دور مؤسّسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) في الاقتصاد العالمي منذ إنشائهما عام 1944، وكيف تطوّرت أدوارهما من إعادة بناء أوروبا إلى مراقبة الاقتصادات العالمية. يُبرز النصّ مراحل مختلفة في عمل صندوق النقد الدولي، بدءاً من نظام بريتون وودز القائم على سعر صرف ثابت إلى النظام الحالي للأسعار العائمة، ودوره المتزايد في إدارة أزمات الميزان المدفوعات في الدول النامية. كما يُناقش النصّ نقائص نظام بريتون وودز، خاصة فيما يتعلق بنقص تمثيل الدول النامية في صنع القرار، والمقاومة لتعديل بنود الاتفاقية لتواكب التغيرات في القوة الاقتصادية العالمية. يُسلّط الضوء على صعود مجموعة العشرين كمنتدى رئيسي للتعاون الاقتصادي، ودور دول البريكس في إعادة تشكيل الحوكمة الاقتصادية العالمية، سعياً منها لزيادة تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، وذلك من خلال تأسيس بنك التنمية الجديد وترتيب الاحتياطي كبدائل جزئية لمؤسسات بريتون وودز. ويختم النصّ بالتأكيد على محاولات دول البريكس لتعزيز صوتها في هذه المؤسسات ومطالبتها بإصلاحات جوهرية.

المطلب الثاني دول البريكس و اصلاح مؤسسات بروتن وودز
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ظهر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أنهما المؤسسات العالية الدولية البارزة (IFIS)، وقد تم إنشاء هذه المؤسسات المالية الدولية للمساعدة في بناء الاقتصادات التي دمرتها الحرب، والمساعدة في تنظيم النقد الدولي وأنظمة أسعار الصرف والمدفوعات، وبهذا تطورت أدوارهم بمرور الوقت من خلال أنها تفرض الوصول إلى مساعدات التنمية ومراقبة اقتصادات العالم وتعزيز سياسات السوق الحرة. تأسس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1944 في بريتون وودز نيو هامبشير الولايات المتحدة الأمريكية
التأمين الاقتصاد العالمي باتفاق جماعي من 44 دولة، وقد بدأ البنك الدولي رسميا في جويلية 1944 وصندوق النقد.
الدولي في ديسمبر (1945)، كان من المفترض أن يعيد البنك الدولي بناء أوروبا ويحد من الفقر في أماكن أخرى من خلال الفتح والقروض وأن يمكن صندوق النقد الدولي الدول من تحقيق الاستقرار العالي مع النمو، من خلال إتاحة موارده لها لأغراض تتفق مع بنود الاتفاقية، كما يحاول الصندوق تفادي الانهيارات المالية من ثلاثة خلال مراقبة. السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، كما سعت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) لعام 1947 إلى ضمان التدفق السلس للسلع والخدمات التي تحافظ على نمو الاقتصاد العالمي، أما فيما يتعلق بالدور الذي لعبه صندوق النقد. الدولي، يمكن تحديده في مراحل مختلفة في المرحلة الأولى بين عام 1945 وأوائل السبعينيات، كانت اتفاقيات بريتون وودز تهدف إلى تبادل التكافؤ بين الدول الموقعة من أجل حرمان السياسة الحكومية في الدول الأعضاء المنفردة، من امكانية استخدام تخفيضات تنافسية متكررة القيمة العملات.منذ عام 1971، أنشأ المتلقون الرئيسيون في نظام بريتون وودر (و.م) والقوى الغربية العظمي مرحلة جديدة من
أسعار الصرف العائمة الحرة . بين العملات، حيث ظل الدولار مع ذلك هو المهيمن للرد على الضغوط غير المتناسبة التي تعرضت لها من قبل العملات الأكثر ترابطاء سواء في التجارة أو في المجال المالي، وفي هذا السياق، اضطلع صندوق النقد الدولي أكثر فأكثر بدور الاستقرار اللاحق للأزمات الدورية الميزان المدفوعات في البلدان الناشئة والنامية، بحيث يبدو أن النظام قد حقق توازنا التالي الاحتكار حيث تدخل صندوق النقد الدولي في الأزمات التي حدثت انذاك في محيط العالم، في غضون ذلك، حاولت الديمقراطيات الغربية الكبرى إدارة الاقتصاد العالمي من خلال التنسيق في الواقع العملي ضعيف جدا في قدم مجموعة السبع والسنة والخمسة السنوية .منذ منتصف السبعينيات عندما أصبحت المشاكل الأساسية مع النظام النقدي الدولي واضحة، لما التصور بأن المديرين التنفيذيين ليسوا قريبين بما فيه الكفاية من الحكومات التي يمتلونها، لتوفير هذا النوع من التبادلات رفيعة المستوى اللازمة لاتخاذ القرارات الرئيسية استمر هذا النقد على مدى عقود وفي الاجتماع السنوي الصندوق النقد الدولي العام 2006 كجزء من استراتيجية متوسطة المدى التي أعلنها المدير العام لإعادة التفكير في دور الصندوق وحوكمته. لاقتي المحافظون الجدد المجتمعون مقترحات المراجعة صبغ التصويت بهدف اقتراح تعديل بنود الاتفاقية عام 2007، في حين كان هناك اتفاق عام أن الحصص (وبالتالي قوة التصويت كانت خارج الخط بشكل كبير بالنسبة الصين وجمهورية كوريا والمكسيك وتركيا، ولم يكن من الواضح أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة التنظيم العام حيث كانت للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول النامية مصالح واقتراحات متباينة.
لكن منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين دخل نظام بريتون وودز مرحلة جديدة من أزمة الشرعية، وقد نشأت هذه المرحلة الثالثة في عام 2007 من الأزمة الاقتصادية والمالية التي كان لها أثار غير مباشرة ذات صلة بمنطقة اليورو، والتي تأثرت بالفعل بالاختلالات الهائلة في الاقتصاد الكلي واحد سلطت الأزمة الضوء على هشاشة. مناطق العالم الذي ينظر إليها بالإجماع على أنها الأقوى والأكثر مرونة مثل الولايات الأمريكية المتحدة والاتحاد النقدي الأوروبي، وفي الوقت نفسه أصبح من المستحيل تجاهل الوزن الأكبر الذي اكتسبته بعض الدول الناشئة. حيث كانت معدلات النمو الاقتصادي لبلدان البريكس على مدى سنوات عديدة قريبة من الرقم المزدوج أو حتى أعلى منه، بينما كانت الاقتصادات الغربية الأكثر صلة تظهر دليلا على النباطة الاقتصادي، وبعدها سقطت في أسوأ أزمة مالية منذ 1929 في هذه المرحلة الانتقالية من الحوكم الاقتصادية والمالية العالمية، دافعت الولايات السجدة في عام 2008، بأول إصلاح الصندوق النقد الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، مما جعل مجموعة العشرين المنتدي الرئيسي للتعامل بشكل مشترك وبطريقة منسقة مع الأزمات الناشئة وإعادة صياغة القواعد الاقتصادية والمالية العالمية.
في سبتمبر 2009 ، حلت مجموعة العشرين محل مجموعة الثماني (68) كمنتدى رئيسي للتعاون الاقتصادي، مما. يعني أن دول البريكس قد تم وضعها رسميا في مركز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي هذا الصدد، من العقيد فهم زيادة صوت دول البريكس في المنتديات الحالية كاستراتيجية دفاعية للخدمة الثابتة تم الترحيب بدمج دول البريكس في الهياكل القائمة لكن المؤسسة كانت تسيطر عليها في الغالب مما يضمن أنها لن تعطل الوضع الراهن. ومن المؤكد أن رئيس الولايات المتحدة (جورج) (بوش قد دعا إلى صعود مجموع عة العشرين في نوفمبر 2008 كما أن إدراج الاقتصادات الناشئة في منتديات مثل FBS و BCBS يضمن بقاء هذه المنتديات ذات صلة، وقد ادى توسيع NAB إلى الحفاظ على صندوق النقد وفشل كل من إصلاحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في
التوفيق بين القوة الاقتصادية والسياسية.
عملت دول البريكس معا في مواجهة تلك التغييرات وحيثما أمكن زادت أصواتها وتحليلها منذ بيانها المشترك الأول في جوان 2009، وقد دعت دول بريك قبل إدراج جنوب إفريقيا إلى صوت وتطيل أكبر في المؤسسات المالية الدولية. ورحبت بالدور المركزي المنوط بمجموع وعة العشرين : في سباق أزمة 2008 و ومع ذلك، بدأت مجموع رعة البريكس في قمتها الثانية في عام 2010، في توسيع جدول أعمالها بما يتجاوز إصلاح الإتحاد الدولي للبناء والأخشاب لتصميم بدائلها الخاصة، وفي أوائل عام 2012، بدأت مجموعة البريكس مناقشة إمكانية إنشاء بنك تنمية مشترك المعالجة العجز في تحويل البنية التحتية والتنمية المستدامة التي تواجه الاقتصادات الناشئة، أسفرت المناقشات عن إطلاق بنك التنمية الوطني وترتيب الاحتياطي