Lakhasly

مشكلة الدراسة: تدور مشكلة الدراسة حول الهجرة غير الشرعية، وذلك من انتشار معدل الجريمة والأوبئة والسرقة والخطف والاتجار بالبشر وانتشار الأمراض التي لم تكن معروفة في المجتمع الليبي، وعلى المستوى الإقليمي يتعلق بصلات الدول الإقليمية مما تسبب لها من مشكلات بسبب الهجمات الإرهابية، ومثال على ذلك سرت وبنغازي وبعض مناطق الجنوب، ويتمثل ذلك بدخول إرهابيين من الدول الاقليمية المجاورة لليبيا، على المستوى الدولي هو مستوى أعلى مما سبقه، بذلك يتعلق بحراك الدولة ضمن المحيط العالمي. تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الهجرة غير الشرعية وعدم استقرار الأمن القومي في الدول المستقبلة للمهاجرين. أسئلة الدراسة:   تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: السؤال الأول: ما توافع الهجرة غير الشرعية وموقف القانون الدولي الإنساني منها؟ السؤال الثاني: ما المبادئ الحاكمة المكونات الأمن القومي الليبي وتحديات الهجرة غير الشرعية التي تواجهه؟ أهداف الدراسة: الهدف الثاني: الوقوف على المبادئ الحاكمة المكونات الأمن القومي الليبي وتحديات الهجرة غير الشرعية التي تواجهه. أهمية الدراسة: تبرز الأهمية العلمية للدراسة من أهمية موضوعها والذي يرصد أكبر المشكلات التي تواجه ليس فقط الدولة الليبية، خلال عام 2018. بعادة هامة وحديثة في هذا الميدان. ثانياً: الأهمية العلمية: وتوضيح طبيعة المشاكل الأمنية بسبب الهجرة غير الشرعية، محددات الدراسة كما تتحدد المحددات في صعوبة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية ذات العلاقة نظرا للظروف والأوضاع السياسية والأمنية السائدة. مصطلحات الدراسة: ومعناها الرحيل عن المكان، أو التخلي عن " شيء ما، وأيضا تعرف الهجرة بأنها انتقال الأفراد من مكان إلى آخر بعرض الاستقرار في المكان الجديد (معجم المعاني). اصطلاحا: عبارة عن الرحيل من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعبة في البلد المقصودة بحيت  يتم الدخول البلاد دون تأشيرة دخول Bischoff & Katens )2010) . لغة: الأمن في المعنى اللغوي ضد الخوف والأمن هو تحقيق السكينة والطمانينة والاستقرار على مستوى الفرد والجماعة (معجم المعاني). وتكون في حالة الحرب والسلم على حد سواء (حسين 2001 (5) إجرائيا : بأنها القدرة التي تملكها الحكومة لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري، والحفاظ على الدول من التهديدات التي تشكل خطورة، على اعتبار أن الهجرة من أكثر الأخطار على الدول. أولا – الإطار النظري يتأثر الأمن القومي بالعديد من القضايا التي تكون كمتغيرات مستقلة، ويكون لها أثر عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويختلف حجم التأثير لهذه المتغيرات وفقا للظروف من حالة إلى أخرى، فلا يمكن القول بأن كل الدول تواجه وتعاني نفس القضايا فيما يتعلق بالأمن القومي وبنفس درجة التأثير، حيث تتعرض إلى موجات من الهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية جنوب الصحراء إضافة إلى مصر والسودان والدول المغاربية، وفي جميع الأحوال فإن لهذا النوع من الهجرة غير الشرعية تأثيرات على مناحي الحياة المختلفة في الدول المارة بها، ظهرت في ليبيا خلال السنوات الماضية الماهرة تتمثل بمشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وبالأخص إلى سواحل إيطاليا، حيث تقدر السلطات في ايطاليا العدد المؤهل لمثل هذا النوع من الهجرة من الجماهيرية الليبية وحدها بـ 1. بعد تجميعهم في أماكن النقاء داخل كل دولة على احدة، ثم تقوم عصابات التهريب سللهم غير حافلات كبيرة إلى طرابلس، والتي يشهدها العالم بأسره وليبيا ليست بمعزل عن هذه الدول، وهي قديمة منذ قدم التاريخ، أو الأسباب أمنية وسياسية هرباً من الحرب والقتل. وأصبحت هذه الهجرة في الأونة الأخيرة، ذات أبعاد مخيفة في ظل تزايد أعداد المهاجرين، ولكنها تزايدت مع مطلع السبعينات من القرن الماضي، وأخذت هذه الظاهرة بالنمو مع تحول ليبيا من بين الدول الفقيرة التي كانت تعيش على المساعدات الخارجية إلى الاستقلال لتصبح دولة منتجة ومصدرة للنفط، حيث إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تطورت من الجانبين الشرعي وغير الشرعي وفق العوامل الداخلية والخارجية إلى جانب الأثر الذي ولده النفط والحركة التنموية باعتباره عاملا ساعد على جذب الهجرة الى ليبيا( الكوت, 2017 : 131 ) وفي ظل ما تشهده ليبيا منذ عقود سابقة، فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ستكون ذات تأثير على مواقف وسياسات السلطات الرسمية داخل البناء ومن جانب آخر فإن هذه المواقف ستعكين مدى ادراك صانعي القرارات في ليبيا الإعادة النظر في الهجرة غير الشرعية التي تشهدها المنطقة، وخاصة من حيث علاقتها بالأمن القومي اللبني وفي ظل ما تشهده البنية من تطورات سياسية فإن الهجرة غير الشرعية مرت بعدة مراحل، شهد مطلع عام 2011م بداية الفلافل السياسة والآمنة في ليبيا، وتمثل الموقف الليبي في المرحلة التي تلت سقوط نظام القذافي خلال هذا العام في أن المنطقة شهدت حالة من عدم الاستقرار الساسي والانفلات الأمني، ونتيجة لذلك فقد ظهرت العديد من الظواهر كتجارة الأسلحة والاتجار بالبشر وارتفاع نسبة المهربين. في حين حاولت الدولة الليبية في منذ 2011 وحتى 2017 العمل بجهد كبير على حطر دخول المهاجرين غير الشرعيين والعمل على ترحيل من يتم اكتشاف دخوله إلى ليبيا بطريقة غير شرعية إلى بلده الأصيل، الا أن حالة الانفلات الأمني ونقص الإمكانيات لدى السلطات الأمنية حد من نجاح هذه الجهود فقضية الهجرة غير الشرعية تعد قضية أمنية بالنسبة إلى ليبيا وأوروبا وتتميز الظاهرة بالبعد الإنساني الذي لا يمكن إعماله والبحث عن حلول جذرية له (الكويت 2017 :137 ) بعد ظاهرة الهجرة أحد الأنشطة الانسانية الطبيعية في جميع العصور والأمكية، وهي أحد أهم الظواهر التي ارتبطت بدايتها الأولى بوجود الإنسان على الأرض، وقد ساعدت الهجرات الأولى على انتشار الجنس البشري في أرجاء الأرض، ومن خلال هذا الانتشار تشكلت المجتمعات والثقافات الإنسانية المختلفة (القصير، وقد تعددت المفاهيم الخاصة بالهجرة سواء كانت من منظور إنساني أو قانوني أو نفسي أو جغرافي، 1-الهجرة الدولية هي عملية الانتقال ++ من المناطق الضعيفة اقتصايا إلى المناطق أو الدول الغنية التي تكون أقوى اقتصاديا وذات دخل فردي مرتفع، فضلا عن الجماعات التي تهاجر بدوافع دينية أو سياسية (زكريا، ويقصد كذلك بالهجرة انتقال الأفراد من مكان ما إلى مكان آخر، أم الهجرة خارج حدود الدولة وهو ما يطلق عليه الهجرة الدولية، وقد تتم الهجرة بشكل قانوني، وفي تعريف آخر، غرفت الهجرة بأنها قيام مجموعة من الأفراد باتخاذ قرار فعلي بالانتقال من موضهم ومكان اقامتهم، والتوجه إلى مكان آخر التحقيق الهدف الذي دفعهم للانتقال، 1016) عادي فقرة ومن بين تعاريف الهجرة أنها " شكل من أشكال انتقال السكان من أرض تدعى المكان الأصلي أو مكان المغادرة إلى أخرى تدعى مكان الوصول أو المكان المقصود، ويتبع ذلك تغير في محل الإقامة المحبوبي 1997 :18) والمهاجر هو الشخص الذي يغير مقر سكناه المعتاد لفترة زمنية معقولة عابرا حدودا إدارية داخل الدولة الواحدة أو سياسية من دولة إلى أخرى لبيب، 14:2004) لذا فالهجرة ظاهرة يمارسها الأفراد والجماعات إلا أنه مع تزايدها وما تتركه من آثار سلبية لكلا منطقتي الأصل والوصول تصبح هذه الحركة والظاهرة مشكلة تجابهها المجتمعات والحكومات لما يترتب عليها من آثار أو نتائج اقتصادية واجتماعية وديمغرافية (الكيتب 2002 (30) 2-الهجرة غير الشرعية ولكن هذه الظاهرة كنست أهمية بالغة في حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بها، أصبحت تشكل رهانا أساسيا في العلاقات بين الشاطئين ( حافظ 2013 (47). لقد كان لمفهوم الهجرة غير الشرعية أو السرية أثر كبير على واقع الدول التنموي والاقتصادي، لان الهجرات غير الشرعية تشكل عبئاً على الدولة المستضيفة، وتكون خارقة للقوانين والإجراءات للبلد المهاجر إليه؛ حيث يدخلها المهاجر دون الحصول على تأشيرة دخول، 2011: 260 ) باعتبارها وسيلة بتبعها الأشخاص للوصول إلى دولة بعينها بطريقة غير رسمية، بعيداً عن الوثائق الرسمية، وبعيداً عن ملفات الهجرة، وغالبا ما يكون العرض من الهجرة غير الشرعية، هو اللجوء، فهي تشمل العديد من أصناف المهاجرين مثل المهاجرين الذين ينتهكون نظام النحوء، والمهاجرين الذين يدخلون الدول بطريقة غير شرعية، ويعملون بطرق غير شرعية، ويصبحون صحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين كالسلع والبضائع (رووف 2014 :8). وعرفت الهجرة غير الشرعية أو السرية بأنها انتقال تخص أو مجموعة من الأشخاص من مكان لآخر بطرق تخالف القوانين الخاصة بالهجرة المحلية والدولية، ويعرف هذا النوع من الهجرة باسم الهجرة غير القانونية، أو الهجرة غير الشرعية (بركان 2012 :17) وتعرف الهجرة غير القانونية بأنها خروج أحد المواطنين من دولته بشكل غير مشروع، أو من المنافذ المخصصة للخروج ولكن باستخدام طرق غير مشروعة تتمثل في الخروج بالتخفي أو استعمال وثيقة سفر مزورة (شعبان 2011::5) يمكن تلخيص ذلك كله بالقول بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أكثر الظواهر الإنسانية تعقيدا نظرا لتنوعها وتعدد دوافعها واختلاف اتجاهاتها، مما دعا الدول إلى تقنين الهجرة ضمن أطر قانونية وشرعية، لأن ذلك يشكل عيناً أمنياً واقتصاديا على الدول الأخرى، لذلك سعت الدول، وعن طريق المنظمات الإنسانية، إلى المشاركة بتقنين الهجرة، وقد شهدت الدول المتقدمة إشكالية كبيرة خيال ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعد شعوب القارة الإفريقية أكثر دول العالم تعرضت للهجرة، وقد قامت هذه الظاهرة في بدايات القرن الماضي الفعل الفقر ونقص فرص العمل والقمع السياسي والديني والعنصري، لم انت العولمة لتدعم حركة النشر وتوسع رقعة البلدان المعنية بهذه الظاهرة، (4:2008 ) حيث تعرض كثير من المهاجرين السوريين للبيع في سوق العبيد حيث ما زالت ظاهرة العبودية نمط إنتاج وعيش في أوساط عديدة من مجتمعاتنا العربية، يدعمها الثروة، والبترول (مبروك 2017 :4) لذلك نشأت ظاهرة التهريب البشري بعد الحرب العالمية الثانية، ومع تطور سيادة الدول على أراضيها ومعابرها البرية والبحرية. وقد نشطت حركة التهريب البشري في الدول الفقيرة ذات الأعداد السكانية المتزايدة وذات معدلات الفقر المرتفعة، في الدول الإفريقية وبعض الدول الأسيوية ودول أمريكا الجنوبية، وإجراءات الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة أخرى يتم من قبل المقيمين الدائمين في الدولة المستضيفة، حيث يقوم شخص بمفرده أو مجموعات صغيرة باستخدام قوارب التهريب مقابل مبالغ معينة من المال أو الصعود في السفر البحرية أو التجارية بدون علم إدارة وملاحي السفن، وعادة ما يحلفون داخل المحارب، أو داخل المستودعات أو قوارب النحاة، ومن خلال شبكات التهريب العالمية التي تضم أشخاص ذو خبرات في قوانين الهجرة والجنسية والإقامة، ثانياً : الدراسات السابقة: -الدراسات العربية: و قطع الكهربائي و انتشارا للأمراض المعدي و خلق سوق سوداء، أما دور القيادات المحلية الليبية فإن الجهود التي بذلوها غير كافية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإن بعض القرارات التي تم اتخاذها من قبل هذه القيادات ليست مفعلة. دراسة المصراتي (2014) بعنوان: الهجرة غير الشرعية بالمجتمع الليبي: الدراسة اجتماعية ميدانية على المهاجرين غير الشرعيين بمركز القنفودة بمدينة بنغازي، ومعرفة العوامل التي تعتهم إلى هجر مواضهم، وتلك العواس التي جعلتهم يقصدون ليبيا نوفي غيرها، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الهجرة غير الشرعية في ليبيا مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تتمثل في تدني أوضاع المهاجرين في بلدانهم الأصلية إضافة إلى توفر فرص عمل غير احترافي في ليبيا مثل الرعي، وأعمال البناء، والعمالة اليدوية الأمر الذي شجع الكثيرين من أفراد العينة لقصد ليبيا بحثا عن فرص عمل تلبي لهم طموحاتهم وأهدافهم الاجتماعية والاقتصادية.

مشكلة الدراسة:
تدور مشكلة الدراسة حول الهجرة غير الشرعية، وأثرها على الأمن القومي الليبي، وذلك من انتشار معدل الجريمة والأوبئة والسرقة والخطف والاتجار بالبشر وانتشار الأمراض التي لم تكن معروفة في المجتمع الليبي، وعلى المستوى الإقليمي يتعلق بصلات الدول الإقليمية مما تسبب لها من مشكلات بسبب الهجمات الإرهابية، ومثال على ذلك سرت وبنغازي وبعض مناطق الجنوب، ويتمثل ذلك بدخول إرهابيين من الدول الاقليمية المجاورة لليبيا، على المستوى الدولي هو مستوى أعلى مما سبقه، بذلك يتعلق بحراك الدولة ضمن المحيط العالمي.
فرضية الدراسة:
تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الهجرة غير الشرعية وعدم استقرار الأمن القومي في الدول المستقبلة للمهاجرين.

أسئلة الدراسة:

  تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:
السؤال الأول: ما توافع الهجرة غير الشرعية وموقف القانون الدولي الإنساني منها؟
السؤال الثاني: ما المبادئ الحاكمة المكونات الأمن القومي الليبي وتحديات الهجرة غير الشرعية التي تواجهه؟
السؤال الثالث: ما تأثير الهجرة غير الشرعية على واقع ومستقبل الأمن القومي الليبي؟

أهداف الدراسة:

     تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:
الهدف الأول: تحديد دوافع الهجرة غير الشرعية وموقف القانون الدولي الإنساني منها.
الهدف الثاني: الوقوف على المبادئ الحاكمة المكونات الأمن القومي الليبي وتحديات الهجرة غير الشرعية التي تواجهه.
الهدف الثالث : دراسة وتحليل تأثير الهجرة غير الشرعية على واقع ومستقبل الأمن القومي الليبي.
 
أهمية الدراسة:
أولاً: الأهمية العلمية
تبرز الأهمية العلمية للدراسة من أهمية موضوعها والذي يرصد أكبر المشكلات التي تواجه ليس فقط الدولة الليبية، وإنما الدول المجاورة لها، ألا وهي مشكلة الهجرة غير الشرعية، والتي تؤثر سلباً على وضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتهدد استقرارها، إذ أخصت منظمة الهجرة الدولية عبور أكثر من 704 آلاف مهاجر غير شرعي في ليبيا، خلال عام 2018. كما تكمن أهمية الدراسة في أنها تناولت موضوع أثر الهجرة غير الشرعية على الأمن القومي الليبي 2011-2017 مما يجعلها الدراسة الأولى في حدود علم الباحث، ومن المؤمل رفد المكتبة العربية وطلاب العلوم السياسية، بعادة هامة وحديثة في هذا الميدان.

ثانياً: الأهمية العلمية:
تأتي من محاولة الباحث في توضيح أسباب الهجرة غير الشرعية، وتوضيح طبيعة المشاكل الأمنية بسبب الهجرة غير الشرعية، وتقديم الفائدة لأصحاب القرار السياسي والأمن القومي، ومحاولة الوصول إلى حلول جذرية والأخذ بها كمرجع يستفيد منه الباحثون في المستقبل بنات المجال.
حدود الدراسة:
الحدود الزمنية : من 2011 إلى 2017
الحدود المكانية: ليبيا.
الحدود البشرية حيث تقوم هذه الدراسة على المهاجرين غير الشرعيين وكافة أطياف الشعب الليبي والقيادة السياسية والأمنية في ليبيا.
محددات الدراسة
واجهت الباحث محددات عدة أثناء إعداد الرسالة ومنها، صعوبة جمع الدراسات والمراجع والتي تناولت موضوع الدراسة والوصول إليها، كما تتحدد المحددات في صعوبة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية ذات العلاقة نظرا للظروف والأوضاع السياسية والأمنية السائدة.
مصطلحات الدراسة:
الهجرة
لغة الهجرة لغة لفظ مشتق من الكلمة الثلاثية ( هجر)، ومعناها الرحيل عن المكان، أو التخلي عن " شيء ما، وأيضا تعرف الهجرة بأنها انتقال الأفراد من مكان إلى آخر بعرض الاستقرار في المكان الجديد (معجم المعاني).
اصطلاحا: عبارة عن الرحيل من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعبة في البلد المقصودة بحيت  يتم الدخول البلاد دون تأشيرة دخول Bischoff & Katens )2010) .
إجرائياً :  بأنها عملية انتقال الأفراد من بلد وإليه بطريقة غير قانونية دون الحصول على الموافقات الرسمية، ودون اللجوء إلى الطرق الرسمية.
الأمن القومي:
لغة: الأمن في المعنى اللغوي ضد الخوف والأمن هو تحقيق السكينة والطمانينة والاستقرار على مستوى الفرد والجماعة (معجم المعاني).
اصطلاحاً : تتمثل بالقدرة التي تملكها الدولة لتأمين استمرار أساس القوة الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية في مناحي الحياة كافة، لمواجهة الأخطار التي تشكل تهديدا لها من الداخل والخارج، وتكون في حالة الحرب والسلم على حد سواء (حسين 2001 (5)
إجرائيا : بأنها القدرة التي تملكها الحكومة لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري، والحفاظ على الدول من التهديدات التي تشكل خطورة، على اعتبار أن الهجرة من أكثر الأخطار على الدول..
 
أولا – الإطار النظري
يتأثر الأمن القومي بالعديد من القضايا التي تكون كمتغيرات مستقلة، ويكون لها أثر عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويختلف حجم التأثير لهذه المتغيرات وفقا للظروف من حالة إلى أخرى، ومن وقت إلى آخر، فلا يمكن القول بأن كل الدول تواجه وتعاني نفس القضايا فيما يتعلق بالأمن القومي وبنفس درجة التأثير، فالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وكذلك الموقع الجغرافي، متفاوتة من دولة لأخرى، وبالتالي فإن ما قد يشكل قضية ذات أولوية للأمن القومي الدولة ما بعد ضرورياً لدولة أخرى، ولقد أصبحت ليبيا مقصداً ومنطقة عبور الأعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة منذ نحو ثلاثة عقود، حيث تتعرض إلى موجات من الهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية جنوب الصحراء إضافة إلى مصر والسودان والدول المغاربية، ومعظم هذه الموجات من الهجرة تعتبر هجرة غير شرعية وجهتها أوروبا، وفي جميع الأحوال فإن لهذا النوع من الهجرة غير الشرعية تأثيرات على مناحي الحياة المختلفة في الدول المارة بها، وهي تأثيرات قد تتعلق بالأمن القومي المشاط 51:1987)
ظهرت في ليبيا خلال السنوات الماضية الماهرة تتمثل بمشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وبالأخص إلى سواحل إيطاليا، حيث تقدر السلطات في ايطاليا العدد المؤهل لمثل هذا النوع من الهجرة من الجماهيرية الليبية وحدها بـ 1.5 مليون مهاجر، معظمهم من دول الشمال الإفريقي فضلا عن الدول الأفريقية الأخرى، لا سيما من الصومال واريتريا ونشاد واليوبيا، الصوفاني وجوان (9:2009 )
وباني معظم هؤلاء، خاصة الأفارقة منهم، بعد تجميعهم في أماكن النقاء داخل كل دولة على احدة، ثم تقوم عصابات التهريب سللهم غير حافلات كبيرة إلى طرابلس، وهناك ينتظرون عدة اسابيع إلى أن تنتهي عصابات التهريب من استكمال علاقتها مع عدد من عناصر الشرطة الليبية، وخفر السواحل باستخدام الرشاوي .
وتعد الهجرة غير الشرعية من الظواهر المنتشرة على المستوى العالمي، والتي يشهدها العالم بأسره وليبيا ليست بمعزل عن هذه الدول، وهي قديمة منذ قدم التاريخ، ولغايات وأسباب مختلفة، حيث إن المهاجرين يبحثون عن مصادر أفضل للدخل، أو الأسباب أمنية وسياسية هرباً من الحرب والقتل. والتخريب والعديد من الأسباب الأخرى، وأصبحت هذه الهجرة في الأونة الأخيرة، ذات أبعاد مخيفة في ظل تزايد أعداد المهاجرين، ويمكن القول بأن هذه الظاهرة بدأت في ليبيا منذ عام 1951، حيث إنها تعد حديثة، ولكنها تزايدت مع مطلع السبعينات من القرن الماضي، وتحديدا في ظل ظهور النفط والبرامج التنموية. وأخذت هذه الظاهرة بالنمو مع تحول ليبيا من بين الدول الفقيرة التي كانت تعيش على المساعدات الخارجية إلى الاستقلال لتصبح دولة منتجة ومصدرة للنفط، حيث إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تطورت من الجانبين الشرعي وغير الشرعي وفق العوامل الداخلية والخارجية إلى جانب الأثر الذي ولده النفط والحركة التنموية باعتباره عاملا ساعد على جذب الهجرة الى ليبيا( الكوت, 2017 : 131 )
وفي ظل ما تشهده ليبيا منذ عقود سابقة، ولما تولد من آثار محتملة في العديد من الجوانب. فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ستكون ذات تأثير على مواقف وسياسات السلطات الرسمية داخل البناء ومن جانب آخر فإن هذه المواقف ستعكين مدى ادراك صانعي القرارات في ليبيا الإعادة النظر في الهجرة غير الشرعية التي تشهدها المنطقة، وخاصة من حيث علاقتها بالأمن القومي اللبني وفي ظل ما تشهده البنية من تطورات سياسية فإن الهجرة غير الشرعية مرت بعدة مراحل، فالأولى بدأت في عام 1969 وانتهت عام 2011 بسقوط الحكم الليبي، والثانية وهي محور الدراسة الحالية خلال الفترة من عام 2011 وتمتد حتى عام 2018 في ظل الحكم الجديد (الحوات 2017: 8).
شهد مطلع عام 2011م بداية الفلافل السياسة والآمنة في ليبيا، وكان الأمر عكسيا بأن الهجرة من ليبيا إلى الخارج، وتمثل الموقف الليبي في المرحلة التي تلت سقوط نظام القذافي خلال هذا العام في أن المنطقة شهدت حالة من عدم الاستقرار الساسي والانفلات الأمني، الأمر الذي انعكس على مجربات الهجرة غير الشرعية من خلال عدم قدرة السلطات الليبية على فرض سيطرتها على الوضع الأمني، ونتيجة لذلك فقد ظهرت العديد من الظواهر كتجارة الأسلحة والاتجار بالبشر وارتفاع نسبة المهربين.
في حين حاولت الدولة الليبية في منذ 2011 وحتى 2017 العمل بجهد كبير على حطر دخول المهاجرين غير الشرعيين والعمل على ترحيل من يتم اكتشاف دخوله إلى ليبيا بطريقة غير شرعية إلى بلده الأصيل، الا أن حالة الانفلات الأمني ونقص الإمكانيات لدى السلطات الأمنية حد من نجاح هذه الجهود فقضية الهجرة غير الشرعية تعد قضية أمنية بالنسبة إلى ليبيا وأوروبا وتتميز الظاهرة بالبعد الإنساني الذي لا يمكن إعماله والبحث عن حلول جذرية له (الكويت 2017 :137 )

مفهوم الهجرة الدولية
بعد ظاهرة الهجرة أحد الأنشطة الانسانية الطبيعية في جميع العصور والأمكية، وهي ظاهرة قديمة في الإنسانية نفسها، وهي أحد أهم الظواهر التي ارتبطت بدايتها الأولى بوجود الإنسان على الأرض، وقد ساعدت الهجرات الأولى على انتشار الجنس البشري في أرجاء الأرض، ومن خلال هذا الانتشار تشكلت المجتمعات والثقافات الإنسانية المختلفة (القصير، 1992 (106)
وقد تعددت المفاهيم الخاصة بالهجرة سواء كانت من منظور إنساني أو قانوني أو نفسي أو جغرافي، ومن خلال ذلك تم الاطلاع على مجموعة من المفاهيم من اهمها:
1-الهجرة الدولية
يعرفها كل من جليفر جنسون وديفيد هير على أن الهجرة، بوجه عام، هي عملية الانتقال ++ من المناطق الضعيفة اقتصايا إلى المناطق أو الدول الغنية التي تكون أقوى اقتصاديا وذات دخل فردي مرتفع، إذ يتمتع المهاجرون بفرص العمل الممنوحة لهم، فضلا عن الجماعات التي تهاجر بدوافع دينية أو سياسية (زكريا، 1999 :49)
ويقصد كذلك بالهجرة انتقال الأفراد من مكان ما إلى مكان آخر، سواء كان ذلك داخل حدود الدولة، وهو ما يطلق عليه الهجرة الداخلية، أم الهجرة خارج حدود الدولة وهو ما يطلق عليه الهجرة الدولية، وقد تتم الهجرة بشكل قانوني، أو قد تتم من خلال شرب المهاجرين إلى الدولة المقصودة بطرق غير شرعية الدياسطي (6:2007).
وفي تعريف آخر، غرفت الهجرة بأنها قيام مجموعة من الأفراد باتخاذ قرار فعلي بالانتقال من موضهم ومكان اقامتهم، تحت تأثير مواقع إما إخبارية أو اختيارية، والتوجه إلى مكان آخر التحقيق الهدف الذي دفعهم للانتقال، ويعتبر الانتقال حد من حقوق الانسان المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان السعر( 2:.1016)
عادي فقرة ومن بين تعاريف الهجرة أنها " شكل من أشكال انتقال السكان من أرض تدعى المكان الأصلي أو مكان المغادرة إلى أخرى تدعى مكان الوصول أو المكان المقصود، ويتبع ذلك تغير في محل الإقامة المحبوبي 1997 :18)
وتعرف الهجرة في قاموس الجغرافيا بأنها التغير الدائم أو شبه الدائم لمكان الإقامة بعض النظر عن المسافة المقطوعة مؤثرة بذلك على عدد السكان، شأنها شأن حركة السكان الطبيعية. والمهاجر هو الشخص الذي يغير مقر سكناه المعتاد لفترة زمنية معقولة عابرا حدودا إدارية داخل الدولة الواحدة أو سياسية من دولة إلى أخرى لبيب، 14:2004)
لذا فالهجرة ظاهرة يمارسها الأفراد والجماعات إلا أنه مع تزايدها وما تتركه من آثار سلبية لكلا منطقتي الأصل والوصول تصبح هذه الحركة والظاهرة مشكلة تجابهها المجتمعات والحكومات لما يترتب عليها من آثار أو نتائج اقتصادية واجتماعية وديمغرافية (الكيتب 2002 (30)

2-الهجرة غير الشرعية
ظهر مفهوم الهجرة غير الشرعية بعد ظهور الدول والتنظيم الدولي، حيث مع نشأة الدول ظهرت الحدود الجغرافية والسياسية، وظهرت المعايز القانونية، وأصبح تجاوز الحدود من دولة إلى دولة أخرى عملا غير شرعي ومخالف لأنظمة الدول وقوانينها، لذا تعد الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية الحديثة ظاهرة عالمية موجودة في الدول المقدمة كالولايات المتحدة. والاتحاد الأوروبي أو في الدول النامية في اسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أميركا اللأتينية حيث اصبحت بعض الدول كالارجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة المهاجرين قادمين من دول المحاورة وفي افريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بتاتا بالنسبة للقبائل المجاورة أبجد هوز أبجد هوز أبجد هوز أبجد عادي بلا تباعد العنوان 1 عنو فقرة ل واجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وجنوب أفريقيا ونيجيريا، ولكن هذه الظاهرة كنست أهمية بالغة في حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بها، أصبحت تشكل رهانا أساسيا في العلاقات بين الشاطئين ( حافظ 2013 (47).
لقد كان لمفهوم الهجرة غير الشرعية أو السرية أثر كبير على واقع الدول التنموي والاقتصادي، لان الهجرات غير الشرعية تشكل عبئاً على الدولة المستضيفة، من هنا جاء تعريف الهجرة غير المشروعة، أو الهجرة السرية، بأنها عملية انتقال الأفراد والجماعات بين الدول بطريقة غير قانونية، وتكون خارقة للقوانين والإجراءات للبلد المهاجر إليه؛ حيث يدخلها المهاجر دون الحصول على تأشيرة دخول، مما يشكل اثراً سواء كان اقتصادياً او امنيا على البلد المستضيفة  ( التميمي , 2011: 260 )
كما عرفت الهجرة غير الشرعية، باعتبارها وسيلة بتبعها الأشخاص للوصول إلى دولة بعينها بطريقة غير رسمية، بعيداً عن الوثائق الرسمية، وبعيداً عن ملفات الهجرة، وغالبا ما يكون العرض من الهجرة غير الشرعية، هو اللجوء، أو الهجرة للعمل في الدولة المقصودة بطريقة غير رسمية ومخالفة للأنظمة والقوانين بل والأعراف الدولية. لذا فالهجرة السرية هي انتقال أفراد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليه دوليا، فهي تشمل العديد من أصناف المهاجرين مثل المهاجرين الذين ينتهكون نظام النحوء، والمهاجرين الذين يدخلون الدول بطريقة غير شرعية، ويعملون بطرق غير شرعية، وينتهكون قواعد الزيارة، ويصبحون صحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين كالسلع والبضائع (رووف 2014 :8).
وعرفت الهجرة غير الشرعية أو السرية بأنها انتقال تخص أو مجموعة من الأشخاص من مكان لآخر بطرق تخالف القوانين الخاصة بالهجرة المحلية والدولية، ويعرف هذا النوع من الهجرة باسم الهجرة غير القانونية، أو الهجرة غير الشرعية (بركان 2012 :17)
وتعرف الهجرة غير القانونية بأنها خروج أحد المواطنين من دولته بشكل غير مشروع، سواء كان الخروج من المنافذ غير المشروعة، أو من المنافذ المخصصة للخروج ولكن باستخدام طرق غير مشروعة تتمثل في الخروج بالتخفي أو استعمال وثيقة سفر مزورة (شعبان 2011::5)
يمكن تلخيص ذلك كله بالقول بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أكثر الظواهر الإنسانية تعقيدا نظرا لتنوعها وتعدد دوافعها واختلاف اتجاهاتها، ولما لها من أثر على الدول المستضيفة، مما دعا الدول إلى تقنين الهجرة ضمن أطر قانونية وشرعية، بحيث يكون للدولة القدرة والمعرفة لما يدخل دولها من مهاجرين، لأن ذلك يشكل عيناً أمنياً واقتصاديا على الدول الأخرى، لذلك سعت الدول، وعن طريق المنظمات الإنسانية، إلى المشاركة بتقنين الهجرة، ومن أشهر الهجرات غير الشرعية المهاجرون من افريقيا وخاصة شمال افريقيا الذين يتجهون عادة إلى أوروبا بحث عن ظروف حياة كريمة على المستوى المعيشي والأمني وغير ذلك.
وقد شهدت الدول المتقدمة إشكالية كبيرة خيال ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعد شعوب القارة الإفريقية أكثر دول العالم تعرضت للهجرة، وقد قامت هذه الظاهرة في بدايات القرن الماضي الفعل الفقر ونقص فرص العمل والقمع السياسي والديني والعنصري، لم انت العولمة لتدعم حركة النشر وتوسع رقعة البلدان المعنية بهذه الظاهرة، حيث يوجد في بداية الألفية الثالثة مهاجر واحد من 35 مستقرا في  بلده،  وقد دفعت العولمة الاقتصادية إلى تغيير اتجاهات الهجرة، فأصبحت بلدان مثل سنقافورة واندونيسيا محط انظار الباحثين عن العمل من الهند والصين وباكستان، وأصبح المشرق العربي - خاصة البلدان الخليجية - مقصداً من قبل مهاجرين من الفلبين وسريلانكا وغيرهما (أحسين، (4:2008 )
لذلك تقوم إشكالية الهجرة غير الشرعية في كيفية التعامل مع الإنسان المهاجر من إطار الإنسانية، وكذلك الحقوق القانونية الممنوحة للمهاجر الشرعي أو غير الشرعي والإجراءات الخاصة باستخدام ممارسات العبودية تجاه المهاجرين، ومن ثم استغلالهم في كل الأطر اللاأخلاقية واللاإنسانية، حيث تعرض كثير من المهاجرين السوريين للبيع في سوق العبيد حيث ما زالت ظاهرة العبودية نمط إنتاج وعيش في أوساط عديدة من مجتمعاتنا العربية، يدعمها الثروة، والبترول (مبروك 2017 :4)
لذلك نشأت ظاهرة التهريب البشري بعد الحرب العالمية الثانية، ومع تطور سيادة الدول على أراضيها ومعابرها البرية والبحرية. وقد نشطت حركة التهريب البشري في الدول الفقيرة ذات الأعداد السكانية المتزايدة وذات معدلات الفقر المرتفعة، في الدول الإفريقية وبعض الدول الأسيوية ودول أمريكا الجنوبية، ويعني تهريب المهاجرين، وإجراءات الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة أخرى يتم من قبل المقيمين الدائمين في الدولة المستضيفة، حيث يقوم شخص بمفرده أو مجموعات صغيرة باستخدام قوارب التهريب مقابل مبالغ معينة من المال أو الصعود في السفر البحرية أو التجارية بدون علم إدارة وملاحي السفن، معتمدين في الله على السياحة للتسلل إلى السفن أثناء عمليات الشحن والتفريع، وعادة ما يحلفون داخل المحارب، أو داخل المستودعات أو قوارب النحاة، أو عن طريق البر، حيث يستخدم هؤلاء الأفراد الممرات البرية التي تقل فيها نقاط ومراكز العراقية من قبل حرس الحدود وسم تقرين المهاجرين على طريق عصابات منظمة، ومن خلال شبكات التهريب العالمية التي تضم أشخاص ذو خبرات في قوانين الهجرة والجنسية والإقامة، ومن عملوا في وكالات السفر والسياحة وشركات النقل البري والبحري (المبارك 2008 :7).

ثانياً : الدراسات السابقة:
-الدراسات العربية:
دراسة إبراهيم (2013)، بعنوان: آثار الهجرة الإفريقية غير الشرعية إلى أوروبا على بلدان العبور هدفت الدراسة إلى توضيح آثار الهجرة الإفريقية غير الشرعية إلى أوروبا على بلدان العبور ليبيا نموذجاً، حيث بينت الدراسة إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل هاجسا مخيفا يهدد سلامة الوطن والدول التي تستقبل المهاجرين الغير شرعيين، باعتبار أن ليبيا من دول العبور والتعرف على المجهود المبذول من قبل القيادات المحلية الليبية والدولية ، وكيفية علاج الآثار السلبية ودوافعها، وقد بينت الدراسة أن هناك انتشارا واضحا للعصابات وتهريب البشر و التجارة بالأعضاء البشرية، و قطع الكهربائي و انتشارا للأمراض المعدي و خلق سوق سوداء، أما دور القيادات المحلية الليبية فإن الجهود التي بذلوها غير كافية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإن بعض القرارات التي تم اتخاذها من قبل هذه القيادات ليست مفعلة.
دراسة المصراتي (2014) بعنوان: الهجرة غير الشرعية بالمجتمع الليبي: الدراسة اجتماعية ميدانية على المهاجرين غير الشرعيين بمركز القنفودة بمدينة بنغازي، هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم خصائص المهاجرين غير الشرعيين المولودين بمركز العودة بنغازي، وتجاربهم وخبراتهم المتعلقة بالهجرة، ومعرفة العوامل التي تعتهم إلى هجر مواضهم، وتلك العواس التي جعلتهم يقصدون ليبيا نوفي غيرها، ولتحقيق ذلك تمت مقامة جميع المصرين فترة اجراء الترابية (صبح شامل)، وبلغ أنماط الصور شمال إجمالي عددهم (55) مبحوثاً، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الهجرة غير الشرعية في ليبيا مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تتمثل في تدني أوضاع المهاجرين في بلدانهم الأصلية إضافة إلى توفر فرص عمل غير احترافي في ليبيا مثل الرعي، وأعمال البناء، والعمالة اليدوية الأمر الذي شجع الكثيرين من أفراد العينة لقصد ليبيا بحثا عن فرص عمل تلبي لهم طموحاتهم وأهدافهم الاجتماعية والاقتصادية.
دراسة الحوات (2017) بعنوان: الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا غير بلدان المغرب العربي هدفت الدراسة إلى استعراض نموذج من نماذج الهجرة غير الشرعية التي تتم بين ضفتي الصحراء الكبرى في إفريقيا والضفة الشمالية للبحر المتوسط وخاصة إيطاليا عبر الشواطئ الليبية، وإلقاء الضوء على الهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا عبر الصحراء الكبرى لتغير بشكل مؤقت إلى ليبيا، ومن ثم المتابعة عبر البحر المتوسط إلى جنوب أوروبا وبشكل أساسي إلى جنوب إيطاليا. ومن تحليل ما توفر للباحث من بيانات تبيت أن الهجرة غير الشرعية بدفعها وبحركها الفقر والبطالة بشكل أساسي، وكذلك انخفاض المستوى المعيشي في القارة الإفريقية، والهجرة غير الشرعية تعبر الصحراء الكبرى لتستقر مؤقت في ليبيا، وتواصل تحركها بقوارب الموت عبر البحر المتوسط إلى جنوب ايطنيا، ومشكلة الهجرة غير الشرعية تتطلب النظر إليها كمشكلة اجتماعية واقتصادية قبل . النظر إليها بأنها مشكلة أمنية، وفي جميع الأحوال فإن وضع الهجرة غير الشرعية الآن يتطلب معالجتها على مستويين: الأول اقليمي بين تبي والاتحاد الأوروبي، والثاني كاني بين ليبيا وانطاليا في شكل القافية ليبية الطالبة للتعامل مع هذه الهجرة معلومات وعميا في عرض البحر المتوسطة ولا بد أن تشارك بعض البنان الافريقية خاصة المخلطة بينيا في شروط وعناصر هذه الاتفاقيات. وما يترتب عليها من التزامات على كافة الأطراف .

دراسة الكوت (2017)، بعنوان: "الهجرة غير القانونية إلى ليبيا وتأثيرها في الأمن القومي الليبي. هدفت إلى دراسة ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى ليبيا، وتأثيرها في الأمن القومي الليبي، ومن خلال التعرف على هذه الظاهرة من حيث الحجم والتطور والأبعاد المختلفة في ظل ما تشهده الأوضاع السياسية والأمنية من فوضى وانفلات أمني، وبينت الدراسة أن الهجرة غير القانونية إلى ليبيا تشهد تصاعدا مستمرا في ظل تردي الأوضاع السياسية والأمنية، وأن هذه الظاهرة غير خاضعة إلى ضبط من جانب السلطات الليبية أو دول المصدر أو دول الاتحاد الأوروبي، وأن هناك تأثيرات في السياسية لهذه الظاهرة ووجود جملة من التأثيرات الاقتصادية في ليبيا، مما أوجد خللا أمنيا في السياسة الداخلية، وأن لذلك ارتباطا مباشرا بالأمن القومي من الجانب الاقتصادي