Lakhasly

المبحث الثاني : أدوات التجارة الخارجية
فصل2.1]
تتمثل في مجموعة الاجراءات التي تطبقها الدولة في مجال التجارة الخارجية بغرض تحقيق بعض الاهداف الاقتصادية و السياسية و اختيار الدولة وجهة معينة و محددة في علاقتها التجارية مع الخارج سواء كانت حرية ام حمائية,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 1.5.2 ]الرسوم الجمركية: هي ضرائب تفرضها الدول على السلع المستوردة من الخارج أو المصدرة اليه,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 3.5.2]
حماية الانتاج الوطني او السلع المحلية من المنافسة الاجنبية . سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 6.2]الاغراق: يعرف الاغراق على أنه انتهاج دولة او تنظيم احتكاري لسياسة معينة تعمل على التمييز بين الاسعار السائدة في الداخل والسائدة في الخارج, وذلك بتخفيض اسعار السلعة المصدرة في الاسواق الخارجية عن المستوى الذي تحدده لقيمة السلعة في الداخل مضاف اليها نفقات النقل .- ان تكون اسغار بيع السلع المستوردة تقل عن سعرها في سوق الدولة المنتجة لهذه السلعة .-ان تكون تكلفة انتاج السلعة أكبر من سعر تداولها في السوق.ينقسم الى 3 انواع أساسية :[ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 1. اي تحقيق اهدداف محددة من قبل الدولة المصدرة من خلاص تخفيض سعر البيع للمنتوج خلاص فترة مؤقتة بقصد فتح الاسواق الاجنبية مما يسمح بالمحافظة على الوضع التنافسي . ويمكن تطبيق هذا النوع للحماية و الوقاية من المنافسة الاجنبية .تقنيات التجارة الخارجية, مما يجعل من السهل على المحتكر التمييز في الاسعار التي يفرضها على مختلف الاسواق كل حسب ظروفه و حسب المرونة السائدة فيه .-تحقيق وضعية المنافسة غير الكاملة, حتى تتمكن المؤسسات من التحكم في تحديد أسعارها بدلا من اعتبار الاسعار كمعطيات في السوق .> Nizar:
سعيد أحسن,7.2]الاعانات: يقصد بها دعم الدولة للمؤسسات المحلية التي توجه جزءا من انتاجها الى الاسواق الخارجية, والرفع من حصصهم التوزيعية و التسويقية على مستواها, مما يخلق وضعا تنافسيا افضل سواء في السوق المحلي او الاجنبي .تنقسم الاعانات الى قسمين :[ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,في شكل مساعدات عينية أ, نقدية على اساس قيمة أو نوع السلعة مما يسمح للمصدير المنافسة بأسعار منتجاتهم أمام الاسعار التي تقابلهم في الاسواق الخارجية.ويعتبر هذا القسم الشكل الابسط و الاكثر انتشارا لتسهيل عملية الدخول الى الاسواق العالمية .الاعانات الغير مباشرة :
تتمثل في منح المشروع بعض الامتيازات بهدف تحسين قدرته المالية من خلاص الاعفاءات الضريبية لصالح المنتجين او تخفيض تكاليف النقل او تحملها بأ،هي الأدوات التي يكون لها تأثير على الاقتصاد العام و ليس التجارة فقط
-سعر الصرف:[ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,2]
تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 1.8.2]
- علاج الاختلال في ميزان الصرف تغير من نظرة المستهلكين في الدخال و الخارج مما يؤدي الى تشجيع الصادرات و تقييد الموارد .- الحد من خروج رؤوس الاموال للخارج و تشجيع دخولها للاقتصاد الوطني .- زيادة موارد خزينة الدولة خاصة من خلال الاثر الايجابي على ميزان المدفوعات بتحقيق فوائض مالية تسمح بزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة .بناي مصطفى ,السياسة النقدية كالية فعالة لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر 2000-2007 ,صفحة53 عنصر 2 , 1.2 , 2.2]
تعتبر السياسة النقدية من أهم الادوات الاقتصادية الكلية التي توظفها الدولة بهدف تحقيق مجموعة من الاهداف من اجل توجيه النشاط الاقتصادي و لغرض تحقيق مجموعة من الاهداف تتماشى مع الساسة الاقتصادية للدولة .ادوات السياسة النقدية[حمداني معمر , ] :
الادوات الغير مباشرة : تتمثل في الادوات و الوسائل التي تمكن السلطات النقدية من مراقبة تطور الوضعية النقدية و الاقتصادية عامة و بصفة غير مباشرة و تهدف في مجملها الى التاثير على كمية او حجم الائتمان و هي :
- سياسة السوق المفتوحة : يقصد بها تدخل البنك المركزي في السوق النقدية من اجل تخفيض او زيادة حجم الكتلة النقدية عن طريق بيع او شراء الاوراق المالية و التجارية بصفة عامة .- سياسة معدل الاحتياطي الاجباري : يقصد بها النسبة التي يقررها البنك المركزي على الودائع البنكية و توضع هذه الاحتياطات كودائع لدى البنك المركزي على شكل ارصدة او نقود سائلة.الادوات مباشرة : هي ادوات مباشرة تحت سلطة البنك المركزي يستعملها من اجل التاثير على الائتمان الممنوح لبعض القطاعات أهمها :
> Nizar:
-الرقابة على الائتمان : يكون ذلك بتحديد اسعار فائدة تختلف باختلاف نوع الائتمان فتكون منخفضة بالنسبة الى القروض التي تمنح للقطاعات التي تشجعها الدولة .وايضا باشتراط الحصول على موافقة البنك المركزي عندما يتجاوز الائتمان حد معين . التجارة و الصناعة.-السياسة المالية[د.خدادي عبد اللطيف,تطور السياسة المالية في ظل النظم الاقتصادية ,

Nizar:
المبحث الثاني : أدوات التجارة الخارجية

المطلب الاول : تعريف ادوات التجارة الخارجية[ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل2.1]

تتمثل في مجموعة الاجراءات التي تطبقها الدولة في مجال التجارة الخارجية بغرض تحقيق بعض الاهداف الاقتصادية و السياسية و اختيار الدولة وجهة معينة و محددة في علاقتها التجارية مع الخارج سواء كانت حرية ام حمائية, و يتم التعبير عن ذلك باصدار تشريعات و اتخاذ القرارات والاجراءات التي تضعها موضع التطبيق .

المطلب الثاني :الادوات المباشرة

وهي الاجراءات التي يكون لها تأثير مباشر على حجم التجارة و الاسعار :

[سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 1.5.2 ]الرسوم الجمركية: هي ضرائب تفرضها الدول على السلع المستوردة من الخارج أو المصدرة اليه, و تدفع اثناء عبور هذه السلع للحدود و دخولها التراب الجمركي الخاضع للضريبة او خروجها منه .
تحتسب الرسوم الجمركية بمفهومها بالنسبة للواردات على أساس القيمة التجارية للسلع المستودرة بعد اضافة كل من مصاريف الشحن و النقل الى حين دخولها التراب الجمركي الخاضع للضريبة و تكلفة التأمين على هذه السلع .
يقصد بالتراب الجمركي الخاضع للضريبة الجزاء الارضي شاملا الموانئ و المسطحات العائمة و المنشات الواقعة بالمياه الاقليمية من جميع التراب الوطني باستثناء المناطق الحرة التي لا تسري عليها القوانين الجمركية الوطنية و تكون معفية من اداء هذه الرسوم . [ ]

تنقسم الرسوم الى :[ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 3.5.2]
الرسوم القيمية : و هي عبارة عن فرض رسم جمركي يمثل نسبة مئوية معينة من قيمة السلعة او ثمن الاستيراد .
الرسوم النوعية : يتم فرض هذا النوع في شكل قيمة محددة للسلعة بغض النظر عن قيمتها أي انها تفرض في شكل مبلغ ثابت .
الرسوم المركبة : وهي ذلك النوع من المرسوم الذي يجمع بين الرسوم القيمية و النوعية بخصائصها .

من أهداف الرسوم الجمركية :
تحقيق ايراد مالي اضافي لخزينة الدولة .
حماية الانتاج الوطني او السلع المحلية من المنافسة الاجنبية .

[ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 6.2]الاغراق: يعرف الاغراق على أنه انتهاج دولة او تنظيم احتكاري لسياسة معينة تعمل على التمييز بين الاسعار السائدة في الداخل والسائدة في الخارج, وذلك بتخفيض اسعار السلعة المصدرة في الاسواق الخارجية عن المستوى الذي تحدده لقيمة السلعة في الداخل مضاف اليها نفقات النقل .

يمكن اعتبار منتج ما مغرق اذا أدخل تجارة في بدل ما باقل من القيمة العادية, بمعنى تصدير المنتوج من بلد الى بلد اخر بأقل من السعر المماثل في مجرى التاجرة العادي للمنتوج المشابه حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر .

له 3 اتجاهات رئيسية :

• ان يكون الفارق بين اسعار السلع المستوردة و السلع المماثلة في الاسواق الداخلية كبير جدا.


• ان تكون اسغار بيع السلع المستوردة تقل عن سعرها في سوق الدولة المنتجة لهذه السلعة .
  -ان تكون تكلفة انتاج السلعة أكبر من سعر تداولها في السوق.

ينقسم الى 3 انواع أساسية :[ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 1.6.2]

• الاغراق الطارئ : تلجأ اليه الدولة عنردما يحصل فائض لديها من سلعة معينة, فتقوم بتسويق الفائض السلعي الى الاسواق الخارجية بدلا من اتلافه.

-الاغراق قصير الاجل : هدفه يكون معين و ينتهي انتهاء الغرض المنشأ من اجله, اي تحقيق اهدداف محددة من قبل الدولة المصدرة من خلاص تخفيض سعر البيع للمنتوج خلاص فترة مؤقتة بقصد فتح الاسواق الاجنبية مما يسمح بالمحافظة على الوضع التنافسي .

-الاغراق الدائم : يرتبط بسياسة دائمة تقوم على وجود احتكار في السوق المحلية و الاحتاكر يعتمد على وجود حماية للانتاج من خلال القيود الجمركية ولا يفترض هذا النوع من الاغراق الاستمرار في تحمل الخسائر, ويمكن تطبيق هذا النوع للحماية و الوقاية من المنافسة الاجنبية .

شروط نجاح الاغراق :[ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 2.6.2]

-يكون بيع السلع في السوق المحلي و الخارجي في نفس الوقت حتى لا يحدث انخفاض في اسعار سلعة معينة موجهة للتصدير.
-ضرورة انفصال الاسواق عن بعضها, مما يجعل من السهل على المحتكر التمييز في الاسعار التي يفرضها على مختلف الاسواق كل حسب ظروفه و حسب المرونة السائدة فيه .
-تحقيق وضعية المنافسة غير الكاملة, حتى تتمكن المؤسسات من التحكم في تحديد أسعارها بدلا من اعتبار الاسعار كمعطيات في السوق .

Nizar:
[ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 1.7.2]الاعانات: يقصد بها دعم الدولة للمؤسسات المحلية التي توجه جزءا من انتاجها الى الاسواق الخارجية, لزيادة قدرتهم على التنافس فيها, والرفع من حصصهم التوزيعية و التسويقية على مستواها, مما يخلق وضعا تنافسيا افضل سواء في السوق المحلي او الاجنبي .

تنقسم الاعانات الى قسمين :[ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 2.7.2]

الاعانات المباشرة :
تتمثل في تقديم مبالغ مالية من قبل الدولة الى المنتجين الصدرين,في شكل مساعدات عينية أ, نقدية على اساس قيمة أو نوع السلعة مما يسمح للمصدير المنافسة بأسعار منتجاتهم أمام الاسعار التي تقابلهم في الاسواق الخارجية.
ويعتبر هذا القسم الشكل الابسط و الاكثر انتشارا لتسهيل عملية الدخول الى الاسواق العالمية .

الاعانات الغير مباشرة :
تتمثل في منح المشروع بعض الامتيازات بهدف تحسين قدرته المالية من خلاص الاعفاءات الضريبية لصالح المنتجين او تخفيض تكاليف النقل او تحملها بأ، يتم النقل بواسطة وسائل حكومية, اضافة الى منح المنتجين قروض بفوائد قليلة من البنوك الصناعية في اطار عملية الربط بين الاهداف الاقتصادية.

المطلب الثالث : الأدوات الغير مباشرة

هي الأدوات التي يكون لها تأثير على الاقتصاد العام و ليس التجارة فقط

-سعر الصرف:[ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 8.2]
تقوم بعض الدول باتباع سياسات مصرفية, تعتبر من السياسات الداعمة للسياسات السعرية التجارية من اجل ضبط الوضع المالي و الاقتصادي لصالح شروط التجارة الدولية, و تتمثل في تخفيض سعر الصرف.

ويقصد بتخفيض سعر الصرف كل تخفيض تقوم به السلطات النقدية عمدا في قيمة العملة الوطنية مقومة بالعملة الاجنبية بشكل قانوني أو فعلي مما يعكس التخفيض على الاسعار .

له عدة اسباب او اهداف تتمثل في : [ سعيد أحسن,تقنيات التجارة الخارجية,جامعة عبد الحميد مهري,قسنطينة 2 ,فصل 1.8.2]

• 
  

  علاج الاختلال في ميزان الصرف تغير من نظرة المستهلكين في الدخال و الخارج مما يؤدي الى تشجيع الصادرات و تقييد الموارد .

  
  


• 
  

  الحد من خروج رؤوس الاموال للخارج و تشجيع دخولها للاقتصاد الوطني .

  
  


• 
  

  يمكن ان يهدف خفض سعر الصرف الى زيادة دخل بعض الفئات الاجتماعية خاصة بتسهيل تصريف منتجاتهم في الاسواق الدولية .

  
  


• 
  

  زيادة موارد خزينة الدولة خاصة من خلال الاثر الايجابي على ميزان المدفوعات بتحقيق فوائض مالية تسمح بزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة .

  
  

-السياسة النقدية: [ حمداني معمر ,بناي مصطفى ,السياسة النقدية كالية فعالة لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر 2000-2007 ,صفحة53 عنصر 2 , 1.2 , 2.2]
تعتبر السياسة النقدية من أهم الادوات الاقتصادية الكلية التي توظفها الدولة بهدف تحقيق مجموعة من الاهداف من اجل توجيه النشاط الاقتصادي و لغرض تحقيق مجموعة من الاهداف تتماشى مع الساسة الاقتصادية للدولة .

و تستهدف هذه السياسة اقامة و الحفاظ على الاوضاع النقدية و الائتمانية التي تكون ملائمة في ضل اقتصاد سليم متميز بعمالة عالية و معدل نمو جيد مع امكانية الحفاظ عليه و استقرار اسعار الصرف .

تطبق هذه السياسة بغرض تحقيق عدة أهداف كالتقليل من التغيرات العنيفة وا المستمرة في مستوى الاسعار . و ايضا وضع مجمعات احتياطية نقدية متمثلة في الودائع و النقود الموجودة في خزائن البنوك.
كما يمكن ان تساهم هذه السياسة في سعر الصرف من خلاص التدخل المقصود و الهادف الى رفع سعر الصرف تجاه العملات الاخرى مما ينتج انخفاض التضخم .
ايضا تشجيع النمو الاقتصادي مما ينتج زيادة في متوسط دخل الفرد الحقيقي .

ادوات السياسة النقدية[حمداني معمر ,بناي مصطفى ,السياسة النقدية كالية فعالة لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر 2000-2007 ,صفحة55 عنصر3,2
] :
يستعمل البنك المركزي لادارة السياسة النقدية مجموعة من الادوات الكمية و النوعية .

الادوات الغير مباشرة : تتمثل في الادوات و الوسائل التي تمكن السلطات النقدية من مراقبة تطور الوضعية النقدية و الاقتصادية عامة و بصفة غير مباشرة و تهدف في مجملها الى التاثير على كمية او حجم الائتمان و هي :

• 
  

  سياسة السوق المفتوحة : يقصد بها تدخل البنك المركزي في السوق النقدية من اجل تخفيض او زيادة حجم الكتلة النقدية عن طريق بيع او شراء الاوراق المالية و التجارية بصفة عامة .

  
  


• 
  

  سياسة معدل الاحتياطي الاجباري : يقصد بها النسبة التي يقررها البنك المركزي على الودائع البنكية و توضع هذه الاحتياطات كودائع لدى البنك المركزي على شكل ارصدة او نقود سائلة.

  
  

الادوات مباشرة : هي ادوات مباشرة تحت سلطة البنك المركزي يستعملها من اجل التاثير على الائتمان الممنوح لبعض القطاعات أهمها :

Nizar:

• السقوف التمويلية : او تسمى بتأطير القرش و تعتبر وسيلة مباشرة بامتياز تسمح للبنك المركزي بالتدخل مباشرة للتأثير في قدرة البنوك التجارية على منح القروض.

-الرقابة على الائتمان : يكون ذلك بتحديد اسعار فائدة تختلف باختلاف نوع الائتمان فتكون منخفضة بالنسبة الى القروض التي تمنح للقطاعات التي تشجعها الدولة .
وايضا باشتراط الحصول على موافقة البنك المركزي عندما يتجاوز الائتمان حد معين .

-تخصيص التمويل : و تتمثل في تحديد نسبة القروض لتمويل النشاطات ذات الاهمية و الاولوية كتمويل القطاع الزراعي, التجارة و الصناعة.

-السياسة المالية[د.خدادي عبد اللطيف,تطور السياسة المالية في ظل النظم الاقتصادية , ص23]:
تتمثل السياسة المالية في ممجموعة الاهداف البرامج التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال ما يعرف بالادوات المالية و المتمثلة في النفقات و الايرادات العامة للدولة .

اهداف السياسة المالية[د.مراد لخضر, حوحو فطوم, فعالية السياسات النقدية و المالية في اداء الاسواق المالية , ص 7 . ] :
متمثلة في ما يلي :

• التأثير على العمالة بتجاه الاستخدام الكامل للموارد .


• التأثير على حجم الدخل و الثروة .
  -الاستقرار الاقتصادي و تجنب الهبوط في النشاط الاقتصادي .
  -توفير الموارد المالية للاهداف الاقتصادية و غير الاقتصادية للدولة .


• المحافظة على قيمة النقود من خلال الاعتماد على الموارد المحلية .

خاتمة

في ختام هذا البحث، يتضح أن سياسات التجارة الخارجية وأدواتها تمثل عنصرًا أساسيًا في توجيه النشاط الاقتصادي للدول وتنظيم علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي. فقد بينت الدراسة أن هذه السياسات تتنوع بين سياسات حمائية وتحريرية وسياسات تشجيع الصادرات، ولكل منها أهدافها ووسائلها الخاصة
كما تبين أن أدوات التجارة الخارجية تنقسم إلى أدوات مباشرة كالتعريفات الجمركية والحصص والإعانات، وأدوات غير مباشرة كسياسة سعر الصرف والسياسة النقدية والمالية والاستثمارية، والتي تؤثر في التجارة الخارجية بشكل غير مباشر عبر التأثير في الاقتصاد الكلي
وتبرز أهمية هذه السياسات في تحقيق التوازن في الميزان التجاري، ودعم الإنتاج الوطني، وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يجعل من الضروري على الدول اختيار سياساتها التجارية بعناية وفقًا لظروفها الاقتصادية والاجتماعية