Lakhasly

اقتضت العادة عند تقديم دراسة للمبادئ الأساسية
للقانون الدستوري والأنظمة السياسية الإجابة عن سؤالين
ّق يتعل ّل الأو بتعريف هذه ّة الماد من خلال الاطلاع على
موضوعها ومحتواها ومجالات اهتمامها والإطار الذي تنطبق
ويحدد الثاني مفهومها أي معرفة الأهداف التي ترمي
إلى تحقيقها . بدورنا ونحن سنتّبع هذه العادة ونسلط الأضواء على
هاتين النقطتين الهامّتين اللّتين تباينت حولهما آراء الفقهاء. وذلك من خلال تناولنا بالدرس :
الثاني)
المبادىء الأساسية للقانون الدستوري
المقدمة
جامعة تونس الإفتراضية
الفصل الأول
موضوع القانون الدستوري
بطريقة أبجدية سنة 325 قبل الميلاد والتي جمعت 158
دستورا أول دارس للقانون الدستوري. ونلاحظ من خلال
تحليل هذه الوثيقة الثمينة والبالغة الأهمية والتي لم يصلنا
يختلف كثيرا عن المتبعة الطريقة اليوم من قبل المختصّين في
القانون الدستوري، فنجد في الجزء الأول من المؤلف عرضا
القائمة بينها. وانطلاقا من هذه الملاحظات، نجد في الدستور
وبالتالي في القانون الدستوري :
­ القواعد التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين
­ صلاحيات السلط
­ العلاقة بين السلطات
­ كيفية اتّخاذ القرارات القانونية

نشرت هذه الدراسة لأول مرة في سنة 1891 من طرف Keynion Frédéric Sir ثم 1
نشرت بالفرنسية خاصة من طرف
Mathieu (G. et Haussoullier, Collection Budé en 1922. المبادىء الأساسية للقانون الدستوري
المقدمة
الأستاذ : محمد رضا بن حمّاد 4
جامعة تونس الإفتراضية
وإن ّ اهتم أرسطو بدراسة القواعد التي ّم تنظ السلطة
السياسية ّ إلا ّه أن لم يستعمل اصطلاح القانون الدستوري. واصطلاح القانون الدستوري حديث الظهور في الدراسات
Costituzionnale "حيث بدأت دراسة القانون الدستوري
وقد 1797 عام Giuzeppe Compagnoni di Luzo الأستاذ
القرن العشرين، فقد ّ درست لأو مرّة ل هذه المادة بالمعهد
العالي للدراسات التابع لجامعة الجزائر التي أحدثت سنة
1946 وعندما بعثت الجامعة التونسية4 ومن ضمنها كلية
بالإجازة وشهادة الكفاءة في الحقوق في فصله الخامس
على تدريس مادة القانون الدستوري والنظم السياسية بالنسبة

حول الظروف التي تمّ فيها تدريس هذه المادة يمكن الرجوع إلى : 3
Lavigne (P., Le Comte Rossi, premier professeur de droit constitutionnel
français (1834-1845).Editions CUJAS, Paris 1977, p.أمر عدد 98 لسنة 1960 مؤرخ في 31 مارس 1960 القاضي بإحداث وتنظيم الجامعة 4
التونسية، "الرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، ،1960 ص 528 .أمر عدد 172 لسنة 1960 مؤرخ في 12 ماي 1960 يتعلق بالإجازة وشهادة الكفاءة في 5
المبادىء الأساسية للقانون الدستوري
المقدمة
الأستاذ : محمد رضا بن حمّاد 5
ويشمل تدريس ّ الماد ة وفق الملحق عدد 1 للقرار
1960 القانون العام وموضوعه ­ فروعه المختلفة ­ الدولة
الحقوق الفردية والاجتماعية ­ النظم السياسية ­ النظام
6.العالم في الوقت الحاضر.باعتباره قانونا وضعيا ككل فروع القانون الأخرى، ّ إلا ّ أن ّز ه يتمي
بأنّه يعد الأساس والمنطلق لكل هذه الفروع من القانون. فلم ّن يتمك الفقه حتى
الآن من الاتفاق على تعريف واحد وجامع ّد يحد ّة بدق
في تعريف القانون الدستوري إلى الاعتبارات السياسية
ومن ال طّبيعي أن
تختلف هذه الاعتبارات من دولة لأخرى ومن فترة زمنية إلى
أخرى، الأمر الذي ّ ينجر عنه وجود ّة عد تعاريف لموضوع
القانون الدستوري . ومن خلال هذه الاختلافات يمكننا أن نقدم اتّجاهين
أساسيين لتعريف القانون الدستوري. الاتجاه التقليدي والاتجاه
الحديث.والنصف الأول من القرن العشرين. أما الاتجاه الثاني فبدأ

اقتضت العادة عند تقديم دراسة للمبادئ الأساسية
للقانون الدستوري والأنظمة السياسية الإجابة عن سؤالين
إثنين، ّق يتعل ّل الأو بتعريف هذه ّة الماد من خلال الاطلاع على
موضوعها ومحتواها ومجالات اهتمامها والإطار الذي تنطبق
فيه، ويحدد الثاني مفهومها أي معرفة الأهداف التي ترمي
إلى تحقيقها .
بدورنا ونحن سنتّبع هذه العادة ونسلط الأضواء على
هاتين النقطتين الهامّتين اللّتين تباينت حولهما آراء الفقهاء.
وذلك من خلال تناولنا بالدرس :

• 
  

  موضوع القانون الدستوري ( الفصل الأول )

  
  


• 
  

  بروز وانتشار فكرة و مفهوم القانون الدستوري (الفصل
  الثاني)
  المبادىء الأساسية للقانون الدستوري
  المقدمة
  الأستاذ : محمد رضا بن حمّاد 3
  جامعة تونس الإفتراضية
  الفصل الأول
  موضوع القانون الدستوري
  يعتبر أرسطو بمجموعته الكبيرة " الدساتير " المرتبة
  بطريقة أبجدية سنة 325 قبل الميلاد والتي جمعت 158
  دستورا أول دارس للقانون الدستوري. ونلاحظ من خلال
  تحليل هذه الوثيقة الثمينة والبالغة الأهمية والتي لم يصلنا
  ّ أن أرسطو ّم قس دراسته على نحو لا 1 ّ منها إلا دستور أثينا
  يختلف كثيرا عن المتبعة الطريقة اليوم من قبل المختصّين في
  القانون الدستوري، فنجد في الجزء الأول من المؤلف عرضا
  ، وقد ّص خص الجزء الثاني لدراسة 2 للتاريخ الدستوري لأثينا
  تعتمد على القانون الوضعي ّن وتبي اختصاصات ّ ساتمؤس
  المدينة السياسية : التنفيذية والقضائية والتشريعية والعلاقة
  القائمة بينها. وهكذا يعني الدستور عند أرسطو النظام
  السياسي للمدينة السياسية وما ّب يترت عنه من تنظيم للسلطة
  السياسية ولمهامها وضبط العلاقة التي يجب أن تربطها
  بالمحكومين .
  وانطلاقا من هذه الملاحظات، نجد في الدستور
  وبالتالي في القانون الدستوري :
  ­ القواعد التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين
  ­ صلاحيات السلط
  ­ العلاقة بين السلطات
  ­ كيفية تعيين الحكام
  ­ كيفية اتّخاذ القرارات القانونية

  
  

نشرت هذه الدراسة لأول مرة في سنة 1891 من طرف Keynion Frédéric Sir ثم 1
نشرت بالفرنسية خاصة من طرف
Mathieu (G.) et Haussoullier, Collection Budé en 1922.
2 (Tôn Athenaiôn politeia).
المبادىء الأساسية للقانون الدستوري
المقدمة
الأستاذ : محمد رضا بن حمّاد 4
جامعة تونس الإفتراضية
وإن ّ اهتم أرسطو بدراسة القواعد التي ّم تنظ السلطة
السياسية ّ إلا ّه أن لم يستعمل اصطلاح القانون الدستوري.
واصطلاح القانون الدستوري حديث الظهور في الدراسات
القانونية، ويبدو أنه استعمل لأول مرّة في إيطاليا " Diritto
Costituzionnale "حيث بدأت دراسة القانون الدستوري
بجامعات شمال إيطاليا وخاصة بفراري Ferrare من طرف
وقد 1797 عام Giuzeppe Compagnoni di Luzo الأستاذ
نقلت فرنسا هذا الاصطلاح عام 1834 حيث أنشئ أول ّ كرسي
للقانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة باريس من طرف
. 3 الأستاذ الإيطالي " روسي " Rossi Pelligrino
ولم يقع تدريس القانون الدستوري في تونس ّ إلا في
القرن العشرين، فقد ّ درست لأو مرّة ل هذه المادة بالمعهد
العالي للدراسات التابع لجامعة الجزائر التي أحدثت سنة
.1946 وعندما بعثت الجامعة التونسية4 ومن ضمنها كلية
الحقوق بتونس ّ نص الأمر الصادر في 12 ماي 1960 ّق المتعل
بالإجازة وشهادة الكفاءة في الحقوق في فصله الخامس
على تدريس مادة القانون الدستوري والنظم السياسية بالنسبة
. 5 لطلبة السنة الأولى حقوق

حول الظروف التي تمّ فيها تدريس هذه المادة يمكن الرجوع إلى : 3
Lavigne (P.), Le Comte Rossi, premier professeur de droit constitutionnel
français (1834-1845). « Etudes offertes à Jean-Jacques Chevalier »,
Editions CUJAS, Paris 1977, p. 173.
أمر عدد 98 لسنة 1960 مؤرخ في 31 مارس 1960 القاضي بإحداث وتنظيم الجامعة 4
التونسية، "الرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، ،1960 ص 528 .
أمر عدد 172 لسنة 1960 مؤرخ في 12 ماي 1960 يتعلق بالإجازة وشهادة الكفاءة في 5
الحقوق.
المبادىء الأساسية للقانون الدستوري
المقدمة
الأستاذ : محمد رضا بن حمّاد 5
جامعة تونس الإفتراضية
ويشمل تدريس ّ الماد ة وفق الملحق عدد 1 للقرار
الصادر عن كاتب الدولة للتربية القومية المؤرخ في 13 ماي
1960 القانون العام وموضوعه ­ فروعه المختلفة ­ الدولة
والقانون الدستوري ­ موضوعه ­ طريقته ­ النظريات العامة ­
الحقوق الفردية والاجتماعية ­ النظم السياسية ­ النظام
6. السياسي التونسي
ولقد شاع اصطلاح " القانون الدستوري " في جميع دول
العالم في الوقت الحاضر. ويأخذ القانون الدستوري مكانة بين
القواعد القانونية كفرع من فروع القانون العام الداخلي
باعتباره قانونا وضعيا ككل فروع القانون الأخرى، ّ إلا ّ أن ّز ه يتمي
بأنّه يعد الأساس والمنطلق لكل هذه الفروع من القانون.
وبالرّغم عن هذه المكانة الممتازة التي يحتلها القانون
الدستوري في أغلب الأنظمة السياسية، فلم ّن يتمك الفقه حتى
الآن من الاتفاق على تعريف واحد وجامع ّد يحد ّة بدق
المواضيع التي تدخل في نطاقه. ويرجع الخلاف بين الفقهاء
في تعريف القانون الدستوري إلى الاعتبارات السياسية
والاقتصادية و الاجتماعية التي ّر تؤث فيهم. ومن ال طّبيعي أن
تختلف هذه الاعتبارات من دولة لأخرى ومن فترة زمنية إلى
أخرى، الأمر الذي ّ ينجر عنه وجود ّة عد تعاريف لموضوع
القانون الدستوري .
ومن خلال هذه الاختلافات يمكننا أن نقدم اتّجاهين
أساسيين لتعريف القانون الدستوري. الاتجاه التقليدي والاتجاه
الحديث. وقد برز ّ الاتجاه التقليدي خلال القرن التاسع عشر
والنصف الأول من القرن العشرين. أما الاتجاه الثاني فبدأ
يثبت وجوده تدريجيا إثر الحرب العالمية الثانية .

قرار كاتب الدولة للتربية القومية المؤرخ في 13 ماي 1960 يقضي بتعيين الأوقات 6
والاختبارات والبرامج المتعلقة بالإجازة وشهادة الكفاءة في الحقوق، "الرائد الرسمي"،
،1960 ص 412 .
المبادىء الأساسية للقانون الدستوري
المقدمة
الأستاذ : محمد رضا بن حمّاد 6
جامعة تونس الإفتراضية
المبحث الأول
الاتجاه التقليدي في تعريف القانون الدستوري

ميينت إلى ّ الاتجاه التقليدي عدد كبير من مشاهير
الفقهاء. فالأستاذ بلقرينو روسي Rossi Pelligrino تطرق
إلى دراسة القانون الدستوري على أساس كونه يتلخص في
تحليل أحكام الدستور بطريقة الشرح على المتون أي التفسير
اللغوي واللفظي ّ وكأن ه تجسيم لمثل فلسفية سامية عن أفضل
شكل ممكن لنظام الحكم في .الدولة
ونذكر في نفس الإتجاه كاري دي ملبارق Carré .R
Malberg de الذي عرّف القانون الدستوري ّه بأن " جزء
القانون العام الذي يحتوي على مجموعة القواعد
والمؤسسات التي تشكل في محيط دستور الدولة الدولة ."
« Le droit constitutionnel est comme son nom
l'indique, la partie du droit public qui comprend les
règles et institutions dont l'ensemble forme dans
chaque milieuéétatique la constitution de l'Etat »7