يهدف هذا الفصل إلى توضيح الأسس والمفاهيم المهمة التي يعتمد عليها في ويقدم تعريفات لهذه المفاهيم وشرحاً لهذه الأسس التي يعتمد عليها التحليل الاقتصادي للموارد البيئية. مجملها على تحليل الرفاهية الاقتصادية Welfare Economic Analysis الذي يعتمد بدوره على تحليلات الكفاءة الاقتصادية وفائض المستهلك والمنتج ومجموعها الذي ويستعرض الأسس الفنية المهمة للتحليل الاقتصادي لمشكلات ويطلق على هذا المصطلح أحياناً اقتصاد الرخاء، التحليلات المعيارية لقياس مستوى رخاء أو رفاهية المجتمع على مستوى سلعة أو قطاع أو نشاط أو بشكل كلي، ويعتمد تحليل الرفاه الاقتصادي على عدد من المفاهيم منها : الاقتصاد التنافسي مفهوم الكفاءة : يعتبر الاقتصاد كفواً إذا كان منظماً بحيث يحصل المستهلكون على مجموعة السلع والخدمات من مختلف الأسواق وبأقل الأسعار ويستخدم مفهوم الكفاءة في عدد من المجالات: كفاءة التوزيع Allocation Efficiency ؛ تحدث عندما لا يكون هناك طريقة لإعادة تعظيم أو توزيع الموارد المتاحة دون جعل أحد يصبح أقل رفاهية (أسوأ حالاً). أي إنه إذا كان التوزيع كفواً فإنه لا يمكن زيادة رفاهية (مستوى إشباع) أي الأسواق غير الكفؤة؛ كالتلوث، احتكارية أو احتكارات قلة، وتحدث أيضاً انحرافات مهمة عن الكفاءة نتيجة عدم وجود المنافسة التامة مثل بعض السلع شبه العامة مثل الرعاية الصحية، ومشكلات المعلومات في سوق السيارات المستعملة مثلاً، حيث يصعب على المشتري معرفة حالة السيارة جيدة أم سيئة. ويعتبر الاقتصادي جوزيف شومبيتر رائد هذه النظرية، العامة في ضوء الأسواق غير التنافسية. الرفاهية الاقتصادية، احتكار، وبه وحدات اقتصادية صغيرة الحجم وكثيرة بحيث إن خروج أو دخول في السوق، أمثلية بريتو تعد أمثلية بريتو Pareto Optimality أو كفاءة بريتو في توزيع الموارد المتاحة من المفاهيم الأساسية في تحليل الرفاهية الاقتصادية، وتعبر عن حالة أو وضع التوزيع الموارد المتاحة في المجتمع بحيث لا يمكن أن تحسن من رفاهية أي فرد في المجتمع بإعادة توزيع هذه الموارد بين الأفراد دون أن تؤثر على رفاهية فرد آخر أو تضر بها ، الاقتصاد. شرط بريتو أو كفاءة بريتو Pareto Efficient Allocation الذي يقول أنه عند التخصيص الأمثل للموارد في المجتمع يستحيل إعادة تخصيصها أو توزيعها بطريقة أناس آخرين. وبشكل محدد فإن أمثلية بريتو (شرط) بريتو) Pareto Optimality 1 / كفاءة الإنتاج Production Efficiency؛ بحيث تنتج السلع والخدمات بأقل P₁ = MC كفاءة التخصيص Allocation Efficiency بحيث يصل حجم الإنتاج من كل سلعة إلى الحجم الأمثل، القصير، بينما تتحقق كفاءة التخصيص في الأجل الطويل عندما تساوي أسعار جميع حيث 2,3, 3/الا توجد طريقة أخرى لتحسين رفاهية أحد الأفراد دون أن يؤدي ذلك لتدهور رفاهية فرد آخر. 4/ أن كل المكاسب الممكنة من التجارة استنفدت أو أن فرص الربح ويوضح الشكل الآتي كفاءة أو أمثلية بريتو في التوزيع
إذا كانت الأسواقولكي تتحقق كفاءة بريتو فإن هناك شروطاً ضرورية وشرطاً كافياً ، والشروط الضرورية هي: أ/ التخصيص أو التوزيع الأمثل للموارد بين استخداماتها المتنافسة عليها ، ويحدث ذلك عندما يتساوى معدل الإحلال الحدي الفني MRTS لكل عنصرين ورأس المال في كل الصناعات التي تستخدمها ، حيث سعر العمل سعر رأس المال . ويتحقق ذلك عندما يتساوى معدل تحويل الإنتاج لأي سلعتين في كل المنشآت التي تنتجهما والذي يساوى النسبة بين ٤٣٣ بالنسبة لكل المستهلكين لهما، ية بين سعريهما، حيث معدل الإحلال الحدي للسلعة (2) والسلعة (1) للمستهلك (1) سعر السلعة (1) معدل الإحلال الحدي للسلعة (2) والسلعة (1) للمستهلك (ب) - سعر السلعة (2) . أما الشرط الكافي لتحقيق كفاءة بريتو فهو تزايد تكاليف الفرصة البديلة، أي إن منحنى إمكانات الإنتاج يتحدب بعيداً عن نقطة الأصل. تقول هذه النظرية بأنه: ينتج عن تحقق الاقتصاد التنافسي أو شروط الاقتصاد عندما تتحقق الشروط الآتية تنافسية بالكامل، فإن الموارد سيتم توزيعها بكفاءة، على أن لا يكون هناك متعديات خارجية كالتلوث. الاقتصادية لجميع الأفراد في المجتمع. عندما لا يكون هناك خارجيات أو متعديات Externalities سلبية كانت أم إيجابية في الاقتصاد. عندما لا يكون هناك حالة تزايد للغلة (Increasing Returns to Scale (IR إسقاطات نظرية الرفاهية الأولى : وليس بالآخرين؛ أي لا يوجد آثار خارجية استهلاكية. 2/أن الأشخاص يتصرفون بطريقة تنافسية، بتحقيق كفاءة بريتو تقول هذه النظرية بأنه؛ مقعرة Convex ، يكون كل تخصيص للموارد كفؤا حسب كفاءة بريتو، وسيكون هناك توازن للكميات المبدئية في الاقتصاد. تقول هذه النظرية: إن أي تخصيص للموارد - يتوافق مع كفاءة بريتو وهذا يعني أنه يمكن ضمنيا فصل مشكلات التوزيع عن مشكلات الكفاءة، أو أنه أيا كان التخصيص الكفء نظرية كواس والمفاوضات Coase Theorem : أطلق عليها نظرية في الأدبيات الاقتصادية تعارفاً مع أنها ليست نظرية، وجهة نظر أكثر من كونها نظرية. وتنص على أن وجود المؤثرات الخارجية المتعديات)، التي تؤدي إلى عدم الكفاءة في الاقتصاد، بالتفاوض بين الأطراف المعنية بها. هذه الشروط تتركز على أن تكاليف التفاوض تعد منخفضة، بينهم بشكل حر ومباشر حول هذه المتعديات التي تؤثر فيهم بينما لو ذهب المتأثرون إلى المحكمة لمقاضاة المتسببين بهذه المتعديات السلبية، ستفرض تعويضاً للطرف أو الأطراف المتأثرة يساوي قيمة المتعديات بهدف تعديل ولكن عادة ما تكون تكلفة الإجراءات القانونية في هذه المحاكم مرتفعة وتستغرق زمناً طويلاً. وبعبارة أخرى يقترح رونالد كواس أنه في حال عدم تدخل الحكومة، فإنه يمكن - من خلال المفاوضات الطوعية بين الأطراف المتأثرة والمتسببة - الوصول إلى ظروف تؤدي إلى أسباب تدخل الحكومة في الأسواق يعد تدخل الحكومة في الاقتصاد منافياً للاقتصاد التنافسي، غير أنه في حالات معينة يعد تدخل الحكومة في الاقتصاد ضرورياً لتحقيق أقرب وضع ممكن للاقتصاد التنافسي ويمكن تلخيص الأسباب الداعية إلى تدخل الحكومة في الاقتصاد من وجهة نظر اقتصادية، لتؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية فيما يأتي: 1 /لتوفير البيانات والمعلومات عن الاقتصاد للمشاركين في الأنشطة والبيانات بين المشاركين بشكل يحقق المساواة والعدالة. الاتفاقات الدولية ، .. إلخ) التي يصعب القيام بها من قبل القطاع الخاص. 4/لتراقب وتدير السلوكيات غير التنافسية كالاحتكار بدرجاته المختلفة وغيره لتحقيق المتطلبات اللازمة لتحقيق بيئة لأمثلية بريتو 5/لإعادة توزيع الدخل بشكل عادل بين المواطنين لمعالجة حالات الفقر المدقع. من الواضح أن الأسباب الأربعة الأولى هي في حقيقتها دواع وأسباب تهدف إلى لى نقطة من مستوى رفاهية تتفق مع أفضلية بريتو بحيث تكون أكثر عدالة في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. آليات تدخل الحكومة في السوق يجب أن يكون هدف الحكومة للتدخل في النشاط أو القطاع أو الاقتصاد خلال وسائل الإعلام المختلفة وعن طريق جمع البيانات العامة. السعرية والاكتتابات العامة وتوظيف الأموال والإسهامات والإفصاح لوضع السياسات التي من شأنها تحقيق المصداقية والشفافية. 5/. وضع سياسات تهدف إلى تصحيح المتعديات أو المؤثرات الخارجية. 6/. توفير السلع كالمرافق العامة والبنية التحتية مثل الأمن والقضاء وغيرها) وهي تلك السلع التي لا يؤثر استهلاك شخص لها على استهلاك الآخرين. أسباب فشل نظام السوق في التخصيص الأمثل للموارد : الاقتصاد أو السوق أو النشاط للزيادة من كفاءته، وهو ما يعني أن الحكومة يفترض بها أن لا تتدخل في الأسواق لتحسين كفاءتها، إلا للأسباب الآتية: أنها هي 2/ لتوفير سلع وخدمات حيوية مهمة عامة أو شبه عامة أو لا يستطيع القطاع 3./ لوجود السلع القابلة للاحتكار الطبيعي التي يجب مراقبة أسعارها مثل الماء والكهرباء وغيرها. 4 /لتوفير المعلومات بالتساوي لكل المشاركين. سياسات تصحيح المتعديات الخارجية هناك نوعان من السياسات التي يمكن تطبيقها أو استخدامها لتصحيح أو منع عدم الكفاءة الناجمة عن وجود مؤثرات خارجية، من قبل الحكومة أو باستخدام الحوافز المالية عن طريق آليات السوق السياسات الحكومية لتصحيح المتعديات السيطرة المباشرة عن طريق اللوائح والأنظمة والقوانين والمواصفات والمعايير للسيطرة على أشكال التلوث وأنواع المؤثرات الخارجية آليات السوق لتصحيح المتعديات الخارجية: دو اعما 1/ أذونات أو سندات متداولة للتلوث : من خلال فرض ضرائب على استخدام بحيث تقوم الحكومة بتحديد أذونات لمستويات مختلفة من التلوث وتقوم بطرح هذه الأذونات في عملية مزايدة للشركات التي ترغب في هذا المجال، الاستغلالات أو الاستخدامات المؤثرة على البيئة، وتعتبر أهم ميزة في آلية السوق (السعر) أنها تؤشر للمستهلكين عن تكلفة إنتاج السلعة ، 2/ المفاوضات ونظرية كواس يقترح رونالد كواس أنه في حال عدم تدخل الحكومة، تكاليف المفاوضات وقصر إجراءاتها. المتعديات أو الخارجيات : تحدث المتعديات أو الخارجيات Externalities غير المقصودة إجمالاً عندما يؤثر نشاط وحدة اقتصادية أو أكثر على تفضيلات أو تقنية أو تكاليف وحدة أ وحدات اقتصادية أخرى. أنواع المتعديات أو الخارجيات :

1. متعديات (خارجيات) سلبية تؤدي إلى انخفاض منفعة مستهلك آخر أو انخفاض إنتاجية منتج آخر مثل التلوث. ب متعديات ( خارجيات) إيجابية تؤدي إلى زيادة منفعة مستهلك آخر أو ارتفاع إنتاجية منتج آخر مثل التشجير. إنتاجها على وحدات اقتصادية أخرى دخان المصانع). متعديات ( خارجيات استهلاكية تحدث أثناء عملية الاستهلاك لسلعة وتؤثر على رفاهية بعض الأشخاص أو الوحدات الاقتصادية نتيجة استهلاك آخرين لسلع أو خدمات معينة مثل التدخين. فالمتعديات الاستهلاكية تحدث في الاستهلاك عندما يكون المستهلك غير مهتم مباشرة بإنتاج أي إن قراره لاستهلاك سلعة ما تتعدى آثاره إلى فمثلاً الشخص الذي يدخن في مكان ما ويوجد حوله أناس لا يدخنون تتعدى آثار استهلاكه للدخان المنفعة أو الرضي الذي يحصل عليه إلى الآخرين الذين يتأذون من هذا الدخان، عندما يستمع شخص إلى الموسيقى أو الراديو بصوت مرتفع يتعدى تأثيره إلى من حوله. كما يمكن أن تكون للاستهلاك أيضاً آثار خارجية ولكنها موجبة المستهلك المباشر ساكن المنزل لتصل إلى الجيران وأهل الحي بنواح إيجابية. كما

يهدف هذا الفصل إلى توضيح الأسس والمفاهيم المهمة التي يعتمد عليها في
التحليل الاقتصادي للموارد البيئية، ويقدم تعريفات لهذه المفاهيم وشرحاً لهذه
الأسس التي يعتمد عليها التحليل الاقتصادي للموارد البيئية. هذه المفاهيم تعتمد في
مجملها على تحليل الرفاهية الاقتصادية Welfare Economic Analysis الذي يعتمد
بدوره على تحليلات الكفاءة الاقتصادية وفائض المستهلك والمنتج ومجموعها الذي
يمثل فائض المجتمع. ويستعرض الأسس الفنية المهمة للتحليل الاقتصادي لمشكلات
الموارد البيئية.
الرفاهية الاقتصادية :
ويطلق على هذا المصطلح أحياناً اقتصاد الرخاء، الذي يقصد به مجموعة
التحليلات المعيارية لقياس مستوى رخاء أو رفاهية المجتمع على مستوى سلعة أو
قطاع أو نشاط أو بشكل كلي، ويعتمد تحليل الرفاه الاقتصادي على عدد من
المفاهيم منها :
الاقتصاد التنافسي
مفهوم الكفاءة : يعتبر الاقتصاد كفواً إذا كان منظماً بحيث يحصل
المستهلكون على مجموعة السلع والخدمات من مختلف الأسواق وبأقل الأسعار
ويستخدم مفهوم الكفاءة في عدد من المجالات:
كفاءة التوزيع Allocation Efficiency ؛ تحدث عندما لا يكون هناك طريقة
لإعادة تعظيم أو توزيع الموارد المتاحة دون جعل أحد يصبح أقل رفاهية (أسوأ حالاً).
أي إنه إذا كان التوزيع كفواً فإنه لا يمكن زيادة رفاهية (مستوى إشباع) أي
شخص إلا بتخفيض رفاهية شخص آخر.الأسواق غير الكفؤة؛ تحدث عندما يكون هناك متعديات خارجية سالبة
كالتلوث، أيضاً تنخفض الكفاءة إذا كان في السوق احتكارات أو مجموعات
احتكارية أو احتكارات قلة، وتحدث أيضاً انحرافات مهمة عن الكفاءة نتيجة
عدم وجود المنافسة التامة مثل بعض السلع شبه العامة مثل الرعاية الصحية،
ومشكلات المعلومات في سوق السيارات المستعملة مثلاً، حيث يصعب على المشتري
معرفة حالة السيارة جيدة أم سيئة.
الخيار العام Public Choice يدرس كيف تصنع الحكومات قراراتها، ويعتبر
الاقتصادي جوزيف شومبيتر رائد هذه النظرية، وهي ببساطة تعنى بوضع السياسات
العامة في ضوء الأسواق غير التنافسية.
يعد مفهوم الاقتصاد التنافسي Competitive Economy مبداً أساسياً في تحليل
الرفاهية الاقتصادية، فالاقتصاد التنافسي هو ذلك الاقتصاد الذي لا يوجد به
احتكار، وبه وحدات اقتصادية صغيرة الحجم وكثيرة بحيث إن خروج أو دخول
إحدى أو عدد من هذه الوحدات من وإلى السوق لا يؤثر على مستوى الأسعار السائدة
في السوق، كذلك يتميز بتكامل المعلومات عن أحوال السوق.
أمثلية بريتو
تعد أمثلية بريتو Pareto Optimality أو كفاءة بريتو في توزيع الموارد المتاحة من
المفاهيم الأساسية في تحليل الرفاهية الاقتصادية، وتعبر عن حالة أو وضع التوزيع
الموارد المتاحة في المجتمع بحيث لا يمكن أن تحسن من رفاهية أي فرد في المجتمع
بإعادة توزيع هذه الموارد بين الأفراد دون أن تؤثر على رفاهية فرد آخر أو تضر بها ،
ويطلق أحياناً على أمثلية أو كفاءة بريتو بكفاءة التوزيع للموارد المتاحة للمجتمع في
الاقتصاد.
شرط بريتو أو كفاءة بريتو Pareto Efficient Allocation الذي يقول أنه عند
التخصيص الأمثل للموارد في المجتمع يستحيل إعادة تخصيصها أو توزيعها بطريقة
أخرى دون أن يؤدي ذلك إعادة التوزيع) إلى أن يستفيد بعض الناس على حساب
أناس آخرين. وبشكل محدد فإن أمثلية بريتو (شرط) بريتو) Pareto Optimality
Condition هي حالة من تخصيص أو توزيع الموارد تتوافق مع الشروط الآتية:
1 /
كفاءة الإنتاج Production Efficiency؛ بحيث تنتج السلع والخدمات بأقل
تكلفة ممكنة وبأقل كمية ممكنة من الموارد الإنتاجية.
.2/
P₁ = MC
كفاءة التخصيص Allocation Efficiency بحيث يصل حجم الإنتاج من
كل سلعة إلى الحجم الأمثل، وتتحقق كفاءة التخصيص في الأجل
القصير، عندما يساوي سعر السلعة تكاليفها الحدية
، بينما
تتحقق كفاءة التخصيص في الأجل الطويل عندما تساوي أسعار جميع
السلع تكاليفها الحدية وتكاليفها الكلية المتوسطة في الوقت نفسه،
حيث
P₁ = MC₁ = ATC
Vi=1,2,3,.......N
.3/الا توجد طريقة أخرى لتحسين رفاهية أحد الأفراد دون أن يؤدي ذلك
لتدهور رفاهية فرد آخر.
.4/ أن كل المكاسب الممكنة من التجارة استنفدت أو أن فرص الربح
انعدمت من خلال إعادة تخصيص الموارد نفسها. ويوضح الشكل الآتي
كفاءة أو أمثلية بريتو في التوزيع

كفاءة التوازن التنافسي؛ إذا كانت الأسواقولكي تتحقق كفاءة بريتو فإن هناك شروطاً ضرورية وشرطاً كافياً ،
والشروط الضرورية هي:
أ/ التخصيص أو التوزيع الأمثل للموارد بين استخداماتها المتنافسة عليها ،
ويحدث ذلك عندما يتساوى معدل الإحلال الحدي الفني MRTS لكل عنصرين
من عناصر الإنتاج العمل ، ورأس المال في كل الصناعات التي تستخدمها ، حيث
معدل الإحلال الحدي الفني MRTS للعمل ورأس المال في السلعة (A)
يساوي معدل الإحلال الحدي الفني MRTSLK للعمل ورأس المال في الصناعة (B) :
سعر
العمل
سعر رأس المال .

ب/الوصول إلى الحجم الأمثل للمنتجات، ويتحقق ذلك عندما يتساوى معدل
تحويل الإنتاج لأي سلعتين في كل المنشآت التي تنتجهما والذي يساوى النسبة بين
سعري السلعتين أيضاً، حيث معدل تحويل الإنتاج للسلعة (2) والسلعة (1) في المنشأة
A مثلاً = معدل تحويل الإنتاج للسلعة (2) والسلعة (1) في المنشأة B =
سعر السلعة (1)
سعر السلعة (2) في كل المنشآت.
MI ٢٤٨
/
٤٣٣
جـ/ تحقية، كفاءة الاستهلاك، ويحدث ذلك عندما يتساوى معدل الإحلال
بالنسبة لكل المستهلكين لهما، كما يساوي أيضاً
ية بين سعريهما، حيث معدل الإحلال الحدي للسلعة (2) والسلعة (1) للمستهلك (1)
سعر السلعة (1)

معدل الإحلال الحدي للسلعة (2) والسلعة (1) للمستهلك (ب) - سعر السلعة (2) .
أما الشرط الكافي لتحقيق كفاءة بريتو فهو تزايد تكاليف الفرصة البديلة،
أي إن منحنى إمكانات الإنتاج يتحدب بعيداً عن نقطة الأصل.
نظرية الرفاهية الأولى ( الرئيسة )
تقول هذه النظرية بأنه: ينتج عن تحقق الاقتصاد التنافسي أو شروط الاقتصاد
التنافسي لأي مجتمع أو اقتصاد حالة توزيع للموارد المتاحة في المجتمع تتفق مع أمثلية
بريتو، عندما تتحقق الشروط الآتية تنافسية بالكامل، فإن الموارد
سيتم توزيعها بكفاءة، على أن لا يكون هناك متعديات خارجية كالتلوث.

1/توفر معلومات كاملة عن الأسعار والتكاليف وغيرها من المعلومات
الاقتصادية لجميع الأفراد في المجتمع.
عندما لا يكون هناك خارجيات أو متعديات Externalities سلبية كانت
أم إيجابية في الاقتصاد.
عندما لا يكون هناك حالة تزايد للغلة (Increasing Returns to Scale (IR
في الإنتاج باستخدام المزيد من التقنية في الاقتصاد.
إسقاطات نظرية الرفاهية الأولى :
هناك عدد من الافتراضات الضمنية (إسقاطات التي تنبني عليها نظرية
الرفاهية الأولى منها :
1/أن المستهلكين يهتمون فقط بأنفسهم، وليس بالآخرين؛ أي لا يوجد آثار
خارجية استهلاكية.
2/أن الأشخاص يتصرفون بطريقة تنافسية، أي إن هناك عدداً كبيراً كافياً
منهم يضمن أن سلوك كل واحد منهم سيكون سلوكاً تنافسياً.
وعليه فإن نظرية الرفاهية الأولى تقول: إن هيكل الأسواق التنافسية كفيل
بتحقيق كفاءة بريتو

• النظرية الثانية للرفاهية :
  تقول هذه النظرية بأنه؛ إذا كان لدى كل المتعاملين في الاقتصاد تفضيلات
  مقعرة Convex ، فسيكون في الاقتصاد هناك دائماً مجموعة من الأسعار، حيث
  يكون كل تخصيص للموارد كفؤا حسب كفاءة بريتو، وسيكون هناك توازن
  للكميات المبدئية في الاقتصاد.
  إسقاطات نظرية الرفاهية الثانية:
  تقول هذه النظرية: إن أي تخصيص للموارد - يتوافق مع كفاءة بريتو
  ظروف معينة – يمكن تحقيقه بتوازن تنافسي. وهذا يعني أنه يمكن ضمنيا فصل
  مشكلات التوزيع عن مشكلات الكفاءة، أو أنه أيا كان التخصيص الكفء
  الذي نريده فإن من الممكن مساندته باليات السوق.
  نظرية كواس والمفاوضات Coase Theorem :
  أطلق عليها نظرية في الأدبيات الاقتصادية تعارفاً مع أنها ليست نظرية، بل تعد
  وجهة نظر أكثر من كونها نظرية. وضع هذه الرؤية المفكر الاقتصادي رنالدو
  كواس (1960م)، وتنص على أن وجود المؤثرات الخارجية المتعديات)، التي تؤدي
  إلى عدم الكفاءة في الاقتصاد، سيتم تصحيحها في ظل شروط معينة تتعلق
  بالتفاوض بين الأطراف المعنية بها. هذه الشروط تتركز على أن تكاليف التفاوض
  تعد منخفضة، وأن عدد المتأثرين بهذه المتعديات قليلون ويستطيعون التفاوض فيما
  بينهم بشكل حر ومباشر حول هذه المتعديات التي تؤثر فيهم بينما لو ذهب
  المتأثرون إلى المحكمة لمقاضاة المتسببين بهذه المتعديات السلبية، فإن المحكمة
  ستفرض تعويضاً للطرف أو الأطراف المتأثرة يساوي قيمة المتعديات بهدف تعديل
  تأثير هذه المتعديات على المتأثرين سلبيا بها، ولكن عادة ما تكون تكلفة
  الإجراءات القانونية في هذه المحاكم مرتفعة وتستغرق زمناً طويلاً. وبعبارة أخرى
  يقترح رونالد كواس أنه في حال عدم تدخل الحكومة، فإنه يمكن - من خلال
  المفاوضات الطوعية بين الأطراف المتأثرة والمتسببة - الوصول إلى ظروف تؤدي إلى
  نتائج كفؤة على اشتراط تدني تكاليف المفوضات وقصر إجراءاتها.
  أسباب تدخل الحكومة في الأسواق
  يعد تدخل الحكومة في الاقتصاد منافياً للاقتصاد التنافسي، غير أنه في
  حالات معينة يعد تدخل الحكومة في الاقتصاد ضرورياً لتحقيق أقرب وضع ممكن
  للاقتصاد التنافسي ويمكن تلخيص الأسباب الداعية إلى تدخل الحكومة في
  الاقتصاد من وجهة نظر اقتصادية، لتؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية فيما يأتي:
  .1 /لتوفير البيانات والمعلومات عن الاقتصاد للمشاركين في الأنشطة
  والعمليات الاقتصادية في الأسواق والتأكد من استمرارية هذه المعلومات
  والبيانات بين المشاركين بشكل يحقق المساواة والعدالة.
  2/ لإدارة وتصحيح المتعديات أو المؤثرات الخارجية السلبية منها والإيجابية
  الحادثة في الاقتصاد.
  3/لإنتاج السلع والخدمات الحيوية والعامة كالمرافق العامة، والبنية التحتية
  والسلع العامة مثل الأمن، الطرق القضاء، الاتفاقات الدولية ، ... إلخ)
  التي يصعب القيام بها من قبل القطاع الخاص.
  .4/لتراقب وتدير السلوكيات غير التنافسية كالاحتكار بدرجاته المختلفة
  وغيره لتحقيق المتطلبات اللازمة لتحقيق بيئة لأمثلية بريتو
  5/لإعادة توزيع الدخل بشكل عادل بين المواطنين لمعالجة حالات الفقر المدقع.
  من الواضح أن الأسباب الأربعة الأولى هي في حقيقتها دواع وأسباب تهدف إلى
  تحقيق أفضلية بريتو بينما السبب الخامس فيحدث لأن المجتمع يرغب في الوصول
  لى نقطة من مستوى رفاهية تتفق مع أفضلية بريتو بحيث تكون أكثر عدالة في
  توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.
  آليات تدخل الحكومة في السوق
  يجب أن يكون هدف الحكومة للتدخل في النشاط أو القطاع أو الاقتصاد
  الشروط الآتية:
  خلال وسائل الإعلام المختلفة وعن طريق جمع البيانات
  وتبويبها ودعم البحوث ومراكز التوعية والإرشاد وتوفير التعليم والتدريب
  2/ لتوفير ونشر البيانات والمعلومات من خلال وسائل الإعلام والإنترنت والمواقع
  العامة.
  .3/ لوضع معايير لملصقات الأسعار وحملات الدعاية والإعلان والتخفيضات
  السعرية والاكتتابات العامة وتوظيف الأموال والإسهامات والإفصاح
  للشركات والقطاعات المختلفة.
  لوضع السياسات التي من شأنها تحقيق المصداقية والشفافية.
  5/. وضع سياسات تهدف إلى تصحيح المتعديات أو المؤثرات الخارجية.
  .6/. توفير السلع كالمرافق العامة والبنية التحتية مثل الأمن والقضاء وغيرها)
  وهي تلك السلع التي لا يؤثر استهلاك شخص لها على استهلاك الآخرين.
  7/ حماية المستهلك ومراقبة السلوكيات غير التنافسية في الأسواق كالاحتكار.
  أسباب فشل نظام السوق في التخصيص الأمثل للموارد :
  يعبر عن هذه الظاهرة بأنها أيضاً الأسباب الداعية لتدخل الحكومة في
  الاقتصاد أو السوق أو النشاط للزيادة من كفاءته، ولو فحصنا هذه الأسباب لوجدنا
  الأسباب نفسها التي سبق ذكرها على أنها أسباب تدخل الحكومة في
  الاقتصاد، وهو ما يعني أن الحكومة يفترض بها أن لا تتدخل في الأسواق لتحسين
  كفاءتها، إلا للأسباب الآتية:
  أنها هي
  الوجود المؤثرات أو المتعديات الخارجية يجب وضع سياسات لتصحيح آثارها.
  2/ لتوفير سلع وخدمات حيوية مهمة عامة أو شبه عامة أو لا يستطيع القطاع
  الخاص توفيرها مثل القضاء والأمن والاتفاقيات الدولية وغيرها.
  3./ لوجود السلع القابلة للاحتكار الطبيعي التي يجب مراقبة أسعارها مثل
  الماء والكهرباء وغيرها.
  .4 /لتوفير المعلومات بالتساوي لكل المشاركين.
  سياسات تصحيح المتعديات الخارجية
  هناك نوعان من السياسات التي يمكن تطبيقها أو استخدامها لتصحيح أو منع
  عدم الكفاءة الناجمة عن وجود مؤثرات خارجية، أما باستخدام السيطرة المباشرة
  من قبل الحكومة أو باستخدام الحوافز المالية عن طريق آليات السوق
  السياسات الحكومية لتصحيح المتعديات
  السيطرة المباشرة عن طريق اللوائح والأنظمة والقوانين والمواصفات والمعايير
  للسيطرة على أشكال التلوث وأنواع المؤثرات الخارجية
  آليات السوق لتصحيح المتعديات الخارجية: دو
  اعما
  1/ أذونات أو سندات متداولة للتلوث : من خلال فرض ضرائب على استخدام
  أذونات يمكن تداولها والاتجار بها للتلوث، بحيث تقوم الحكومة بتحديد
  أذونات لمستويات مختلفة من التلوث وتقوم بطرح هذه الأذونات في عملية
  مزايدة للشركات التي ترغب في هذا المجال، وكذلك بالنسبة لمختلف
  الاستغلالات أو الاستخدامات المؤثرة على البيئة، وتعتبر أهم ميزة في آلية
  السوق (السعر) أنها تؤشر للمستهلكين عن تكلفة إنتاج السلعة ،
  وللمنتجين عن مدى رغبة المستهلكين لهذه السلعة.
  2/ المفاوضات ونظرية كواس يقترح رونالد كواس أنه في حال عدم تدخل
  الحكومة، فإنه يمكن من خلال المفاوضات الطوعية بين الأطراف
  المتأثرة الوصول إلى ظروف تؤدي إلى نتائج كفؤة على اشتراط تدني
  تكاليف المفاوضات وقصر إجراءاتها.
  المتعديات أو الخارجيات :
  تحدث المتعديات أو الخارجيات Externalities غير المقصودة إجمالاً عندما يؤثر
  نشاط وحدة اقتصادية أو أكثر على تفضيلات أو تقنية أو تكاليف وحدة أ
  وحدات اقتصادية أخرى.
  أنواع المتعديات أو الخارجيات :
  ويمكن تلخيص أنواع المتعديات في الأنواع الأربعة الآتية :

1. متعديات (خارجيات) سلبية تؤدي إلى انخفاض منفعة مستهلك آخر أو
   انخفاض إنتاجية منتج آخر مثل التلوث.
   ب متعديات ( خارجيات) إيجابية تؤدي إلى زيادة منفعة مستهلك آخر أو ارتفاع
   إنتاجية منتج آخر مثل التشجير.
   ت متعديات خارجيات) إنتاجية تحدث أثناء عملية الإنتاج لسلعة، وتؤثر في
   إنتاجها على وحدات اقتصادية أخرى دخان المصانع).
   متعديات ( خارجيات استهلاكية تحدث أثناء عملية الاستهلاك لسلعة
   وتؤثر على رفاهية بعض الأشخاص أو الوحدات الاقتصادية نتيجة استهلاك
   آخرين لسلع أو خدمات معينة مثل التدخين.
   تحدث المتعديات إما لأسباب استهلاكية أو لأسباب إنتاجية؛ فالمتعديات
   الاستهلاكية تحدث في الاستهلاك عندما يكون المستهلك غير مهتم مباشرة بإنتاج
   أو استهلاك أشخاص آخرين؛ أي إن قراره لاستهلاك سلعة ما تتعدى آثاره إلى
   أشخاص آخرين سواء أكانوا مستهلكين أو منتجين. فمثلاً الشخص الذي يدخن
   في مكان ما ويوجد حوله أناس لا يدخنون تتعدى آثار استهلاكه للدخان المنفعة أو
   الرضي الذي يحصل عليه إلى الآخرين الذين يتأذون من هذا الدخان، وكذلك
   عندما يستمع شخص إلى الموسيقى أو الراديو بصوت مرتفع يتعدى تأثيره إلى من
   حوله.
   كما يمكن أن تكون للاستهلاك أيضاً آثار خارجية ولكنها موجبة
   كتشجير المحيط خارج الأسوار للمنازل وإنارة المنزل من الخارج إذ تتعدى فوائدها
   المستهلك المباشر ساكن المنزل لتصل إلى الجيران وأهل الحي بنواح إيجابية. كما
   يمكن أن تكون المتعديات ناتجة بسبب الإنتاج، فهي تحدث عندما يؤدي إنتاج
   سلعة أو خدمة إلى التأثير على الإنتاج الحدي لمنشآت أو أشخاص آخرين أو إلى
   تفضيلاتهم. فمثلاً وجود مزرعة تفاح أو برتقال بالقرب من منحلة تعطي آثار متعدية
   إيجابية للمنحلة بسبب عملية إنتاج المزرعة.