Lakhasly

ان المشرع المغربي لم يقوم بتوضيح مضمون السر المهني لا في القانون القديم المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولا في القانون الحالي المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بل اكتفى بحصرها في عبارة عامة "وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت."، لذلك يبقى غموض في تحديد مضمون السر البنكي، واستدعى بعض الفقهاء الاعتماد على عدة معايير وأساليب لتحديدها.نجد الفقه الألماني اختار الأسلوب التعدادي لتفصيل الوقائع والأشياء المشمولة بالسرية، وتشمل تلك الوقائع الحسابات نفسها وتحركاتها وظروف هذه التحركات، وذلك بوضع لائحة مفصلة، غير أنه هذا الأسلوب غير كاف لتغطية جميع العمليات والأشياء التي قد تحصل في التعامل بين الزبون والبنك في إطار العلاقة التي تربطهما.أما الفقه السويسري عمد تبني أسلوب التفرقة الذي يقوم على معيارين، فالأول بمقتضاه يكون كل فعل عمله البنك بأن تعامله مع الزبون مشمولا بالسرية بشرط أن يكون ذلك مجهولا تماما من قبل الجمهور، أما المعيار الشخصي الذي بمقتضاه يؤخذ بعين الاعتبار إرادة الزبون الذي يريد الإبقاء على سرية الأعمال البنكية، وعموما يمكن القول ان الالتزام الذي يقع على عاتق البنك يشمل المعلومات والاسماء وغيرها من الوقائع الخاصة بالعميل أو الزبون تعد سر بمجرد التعامل مع البنك ، كما يمتد نطاق المسؤولية من حيث مضمون السر الى مشروع العمليات التي لم تنفذ والمفاوضات التي لم تسفر عن أية نتيجة، وكذلك العادات والأعراف السائدة في العمل البنكي لا تخرج عن هذا الاطار فهي تدخل في مضمون السر الواجب الالتزام به.غير أنه يمكن أن يسأل البنك عن ملاءة زبون ما، وهنا الإجابة تكون عامة من طرف البنك كالقول بأن الأداء منتظم أو العكس، وفي هذا الصدد جاء قرار لاستئنافية باريس بتاريخ 6 فبراير 1975 أن إعطاء هذا النوع من المعلومات من طرف البنوك لا يعد خرقا لمضمون السر الواجب الالتزام به، فقط يجب على البنوك الالتزام بالموضوعية والتحفظ.إضافة إلى معرفة الوقائع والمعلومات التي تشكل مضمون السر الواجب الالتزام به من طرف البنك، لابد من التطرق إلى مدة احتفاظ البنك بسرية هذه الوقائع سنراها من خلال زاويتين وهما:
الزاوية الأولى: حالة انتهاء العقد الرابط بين البنك والزبون
يبقى البنك ملزما بكتمان السر المهني البنكي بعد انتهاء مدة العقد الرابط بينه وبين الزبون، لأن مصلحة هذا الأخير هي التي تحدد مدى هذا الالتزام، بالاستناد إلى مبدأ حسن النية. فرغم انتهاء العمليات التي كانت تشكل موضوع العقد، يبقى الالتزام بكتمان الأسرار التي اطلع عليها البنك أثناء علاقته بالزبون قائما وينتج أثاره .ويرى البعض أن إفشاء الأسرار في هذه الحالة، يستتبع قيام المسؤولية التقصيرية التي تضاف إلى المسؤولية العقدية، ويكون للزبون المتضرر الخيار بين المسؤوليتين، واستمرار هذا الالتزام يحقق حماية للزبون والتي يكون في أمس الحاجة إليها بعد انتهاء علاقته بالبنك.وإذا كان المشرع المغربي لم يتحدث عن مدة هذا الالتزام سواء في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أم في الفصل 446 المحال عليه في القانون الجنائي، فإن المشرع المصري نص في المادة الأولى من قانون سرية الحسابات البنكية، في سياق الحديث عن البيانات المحظور إفشاء سريتها على أنه “… يظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب “، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون البنوك وصناديق الادخار السويسري تنص على أنه” يظل انتهاك السر المصرفي معاقبا عليه بعد انتهاء علاقة العمل (الوظيفة) العامة أو الخاصة أو ممارسة المهنة”.الزاوية الثانية: حالة وفاة الزبون
يستمر موجب حفظ السر من قبل البنك بعد وفاة الزبون، لأن العمليات المختلفة التي كان يجريها الزبون مع البنك قد تبقى مستمرة، فلكل وارث الحق شخصيا في الاستفادة من جميع المعلومات المتوفرة لدى البنك تطبيقا لمبدأ التضامن بين الورثة، ولأن شخصية الوارث هي متممة لشخصية المورث في هذه الحالة. لكن عكس الورثة يمكن الاحتجاج بالسر المهني البنكي، في مواجهة الموصى لهم الخصوصيين أو الموهوب لهم، ما لم تكن الهبة تتضمن أموالا يحوزها البنك.أما إذا منع الزبون البنك من إعطاء الورثة بعض المعلومات التي تعود إلى عمليات لها طابع شخصي جدا، فإن البنك عليه التقيد بهذا المنع. هذا ما يجري به العمل في سويسرا، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمور شخصية معروفة من قبل البنك إبان قيام الزبون (الهالك) بنشاطه .ونلاحظ أن القضاء سار في منهج مخالف لذلك، حيث صدر قرار قضائي داخل المحكمة التجارية بمكناس حول الاحتجاج بالسر المهني في مواجهة الوريث، حيث ألزمت المحكمة بتمكين الوريث من كشوف حسابات المتعلقة بالحسابات البنكية للشخص المتوفي، حيث أن الوريث كان قد حصل على وكالة خاصة بالتصرف بحساب مورثه، وإن العارض (الوريث) يعلم أن حساب مورثه سجل مبالغ دائنة، وأنه تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية بمكناس قصد استجواب البنك بهذا الخصوص، وفي هذا قضت المحكمة التجارية لصالح الوريث بتمكينهم من كشوف الحسابات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 عن كل يوم تأخير .انطلاقا مما سبق نجد أنه يجب على البنك الاحتفاظ بالسر المهني ولا يمكنه إفشاءه لأي سبب من الأسباب، إلا أن هذا الأمر لا يكون بصفة مطلقة بل ترد عليه بعض الاستثناءات والحالات التي تحتم على البنك أن يدلي بالمعلومات البنكية الخاصة بالزبائن، من ذلك أن البنك لا يمكن له الدفع بالسر المهني تجاه بنك المغرب الذي يعتبر الجهاز المكلف بمراقبة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث تنص المادة 181 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي تنص على أنه " علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على بنك المغرب" وكذلك السلطات القضائية لا يمكن للأبناك مواجهتها بالسر المهني البنكي وذلك بموجب المادة 181 من القانون المذكور أعلاه.نستنتج من هذه الفقرات أن المشرع أعفى البنك من المسؤولية في الحالات المذكورة فالبنك لا يمكن له مواجهة بنك المغرب والسلطات القضائية بالسر المهني لأن بنك المغرب هو الجهازي الرقابي للأبناك ويعتبر سلطة وصية على مؤسسات الائتمان، وكذلك لا يمكن للأبناك مواجهة السلطات القضائية بالسر المهني لأنه غالبا ما يحتاج القضاء معرفة المعطيات المالية المتعلقة بالمتهم خصوصا فيما يتعلق بجريمة إصدار شيك بدون رصيد أو جرائم غسيل الأموال وغيرها من الجرائم.

ان المشرع المغربي لم يقوم بتوضيح مضمون السر المهني لا في القانون القديم المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولا في القانون الحالي المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بل اكتفى بحصرها في عبارة عامة "وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت..."، لذلك يبقى غموض في تحديد مضمون السر البنكي، واستدعى بعض الفقهاء الاعتماد على عدة معايير وأساليب لتحديدها.
نجد الفقه الألماني اختار الأسلوب التعدادي لتفصيل الوقائع والأشياء المشمولة بالسرية، وتشمل تلك الوقائع الحسابات نفسها وتحركاتها وظروف هذه التحركات، وذلك بوضع لائحة مفصلة، غير أنه هذا الأسلوب غير كاف لتغطية جميع العمليات والأشياء التي قد تحصل في التعامل بين الزبون والبنك في إطار العلاقة التي تربطهما.
أما الفقه السويسري عمد تبني أسلوب التفرقة الذي يقوم على معيارين، الموضوعي والشخصي، فالأول بمقتضاه يكون كل فعل عمله البنك بأن تعامله مع الزبون مشمولا بالسرية بشرط أن يكون ذلك مجهولا تماما من قبل الجمهور، أما المعيار الشخصي الذي بمقتضاه يؤخذ بعين الاعتبار إرادة الزبون الذي يريد الإبقاء على سرية الأعمال البنكية، وعموما يمكن القول ان الالتزام الذي يقع على عاتق البنك يشمل المعلومات والاسماء وغيرها من الوقائع الخاصة بالعميل أو الزبون تعد سر بمجرد التعامل مع البنك ، كما يمتد نطاق المسؤولية من حيث مضمون السر الى مشروع العمليات التي لم تنفذ والمفاوضات التي لم تسفر عن أية نتيجة، وكذلك العادات والأعراف السائدة في العمل البنكي لا تخرج عن هذا الاطار فهي تدخل في مضمون السر الواجب الالتزام به.
غير أنه يمكن أن يسأل البنك عن ملاءة زبون ما، وهنا الإجابة تكون عامة من طرف البنك كالقول بأن الأداء منتظم أو العكس، وفي هذا الصدد جاء قرار لاستئنافية باريس بتاريخ 6 فبراير 1975 أن إعطاء هذا النوع من المعلومات من طرف البنوك لا يعد خرقا لمضمون السر الواجب الالتزام به، فقط يجب على البنوك الالتزام بالموضوعية والتحفظ.
إضافة إلى معرفة الوقائع والمعلومات التي تشكل مضمون السر الواجب الالتزام به من طرف البنك، لابد من التطرق إلى مدة احتفاظ البنك بسرية هذه الوقائع سنراها من خلال زاويتين وهما:
الزاوية الأولى: حالة انتهاء العقد الرابط بين البنك والزبون
يبقى البنك ملزما بكتمان السر المهني البنكي بعد انتهاء مدة العقد الرابط بينه وبين الزبون، لأن مصلحة هذا الأخير هي التي تحدد مدى هذا الالتزام، بالاستناد إلى مبدأ حسن النية. فرغم انتهاء العمليات التي كانت تشكل موضوع العقد، يبقى الالتزام بكتمان الأسرار التي اطلع عليها البنك أثناء علاقته بالزبون قائما وينتج أثاره .
ويرى البعض أن إفشاء الأسرار في هذه الحالة، يستتبع قيام المسؤولية التقصيرية التي تضاف إلى المسؤولية العقدية، ويكون للزبون المتضرر الخيار بين المسؤوليتين، واستمرار هذا الالتزام يحقق حماية للزبون والتي يكون في أمس الحاجة إليها بعد انتهاء علاقته بالبنك.
وإذا كان المشرع المغربي لم يتحدث عن مدة هذا الالتزام سواء في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أم في الفصل 446 المحال عليه في القانون الجنائي، فإن المشرع المصري نص في المادة الأولى من قانون سرية الحسابات البنكية، في سياق الحديث عن البيانات المحظور إفشاء سريتها على أنه “… يظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب “، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون البنوك وصناديق الادخار السويسري تنص على أنه” يظل انتهاك السر المصرفي معاقبا عليه بعد انتهاء علاقة العمل (الوظيفة) العامة أو الخاصة أو ممارسة المهنة”.
الزاوية الثانية: حالة وفاة الزبون
يستمر موجب حفظ السر من قبل البنك بعد وفاة الزبون، لأن العمليات المختلفة التي كان يجريها الزبون مع البنك قد تبقى مستمرة، وتتحول إلى ذمة الورثة، فلكل وارث الحق شخصيا في الاستفادة من جميع المعلومات المتوفرة لدى البنك تطبيقا لمبدأ التضامن بين الورثة، ولأن شخصية الوارث هي متممة لشخصية المورث في هذه الحالة. لكن عكس الورثة يمكن الاحتجاج بالسر المهني البنكي، في مواجهة الموصى لهم الخصوصيين أو الموهوب لهم، ما لم تكن الهبة تتضمن أموالا يحوزها البنك.
أما إذا منع الزبون البنك من إعطاء الورثة بعض المعلومات التي تعود إلى عمليات لها طابع شخصي جدا، فإن البنك عليه التقيد بهذا المنع. هذا ما يجري به العمل في سويسرا، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمور شخصية معروفة من قبل البنك إبان قيام الزبون (الهالك) بنشاطه .
ونلاحظ أن القضاء سار في منهج مخالف لذلك، حيث صدر قرار قضائي داخل المحكمة التجارية بمكناس حول الاحتجاج بالسر المهني في مواجهة الوريث، حيث ألزمت المحكمة بتمكين الوريث من كشوف حسابات المتعلقة بالحسابات البنكية للشخص المتوفي، حيث أن الوريث كان قد حصل على وكالة خاصة بالتصرف بحساب مورثه، وإن العارض (الوريث) يعلم أن حساب مورثه سجل مبالغ دائنة، وأنه تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية بمكناس قصد استجواب البنك بهذا الخصوص، وفي هذا قضت المحكمة التجارية لصالح الوريث بتمكينهم من كشوف الحسابات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 عن كل يوم تأخير .
انطلاقا مما سبق نجد أنه يجب على البنك الاحتفاظ بالسر المهني ولا يمكنه إفشاءه لأي سبب من الأسباب، إلا أن هذا الأمر لا يكون بصفة مطلقة بل ترد عليه بعض الاستثناءات والحالات التي تحتم على البنك أن يدلي بالمعلومات البنكية الخاصة بالزبائن، من ذلك أن البنك لا يمكن له الدفع بالسر المهني تجاه بنك المغرب الذي يعتبر الجهاز المكلف بمراقبة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث تنص المادة 181 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي تنص على أنه " علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على بنك المغرب" وكذلك السلطات القضائية لا يمكن للأبناك مواجهتها بالسر المهني البنكي وذلك بموجب المادة 181 من القانون المذكور أعلاه.
نستنتج من هذه الفقرات أن المشرع أعفى البنك من المسؤولية في الحالات المذكورة فالبنك لا يمكن له مواجهة بنك المغرب والسلطات القضائية بالسر المهني لأن بنك المغرب هو الجهازي الرقابي للأبناك ويعتبر سلطة وصية على مؤسسات الائتمان، وكذلك لا يمكن للأبناك مواجهة السلطات القضائية بالسر المهني لأنه غالبا ما يحتاج القضاء معرفة المعطيات المالية المتعلقة بالمتهم خصوصا فيما يتعلق بجريمة إصدار شيك بدون رصيد أو جرائم غسيل الأموال وغيرها من الجرائم.