Online English Summarizer tool, free and accurate!
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﺫﻟﻙ:
ﻭﻴﺤﻤـل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﺝ:2- ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ، ﻴﺘﻡ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓـﻲ
ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ. 4 ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ. 5 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ. 6 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. 9 ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ. 16 ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ . 22 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، 25 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ . 26 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ. ﻭ ﻗﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻤل ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻻﺌﺤﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ. ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ
ﺝ- ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ: ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 71 ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ" ﻨﺸﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ
ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻫﺎ، " ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺃﻡ
ﺍﻟﻘﺭﻯ ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ . ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ( ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ: ﺘﻔﺭﺩ ﻭﺍﻨﻔﺭﺍﺩ . ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺘﻔﺭﺩ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، أ- ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ: ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ - ﺇﻥ ﻟﻥ ﻨﻘل ﻜﻠﻬﺎ – ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﻤﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ، o ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼـﻁﻠﺢ ﻨﻅـﺎﻡ
ﺒﺩل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﺠﺩﺍ ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ – ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ- ﺃﻭ ﺤﺼﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ . 1 ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴـﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻋـﺩﻡ
ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻗﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘـﺎ ﺒﻤﺴـﺄﻟﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل
ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻓﻴﺸﺭﻋﻪ ﻟﻬﻡ، ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻭﻤﺎ ﺍﺨﹾﺘﹶﻠﹶﻔﹾﺘﹸﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﹶﻲﺀ ﻓﹶﺤﻜﹾﻤﻪ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﹶﻟِﻜﹸﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺒﻲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺘﹶﻭﻜﱠﻠﹾﺕﹸ ﻭﺇِﻟﹶﻴﻪ ﺃُﻨﻴﺏ ﴾5، ﻭﺍﺴﺘﻨﻜﺭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻤﺸﺭﻋﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻘﺎل: ﴿ ﺃَﻡ ﻟﹶﻬـﻡ ﺸﹸـﺭﻜﹶﺎﺀ
ﻓﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻏﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﷲ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺭﻙ ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻜل ﺒﺩﻋﺔ ﻀﻼﻟﺔ ، ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻪ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻭﻻﹶ ﺘﹶﺄْﻜﹸﻠﹸﻭﺍﹾ ﻤﻤﺎ ﻟﹶﻡ ﻴﺫﹾﻜﹶﺭﹺ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺇِﻨﱠﻪ ﻟﹶﻔﺴﻕﹲ ﻭﺇِﻥ ﺍﻟﺸﱠﻴﺎﻁﻴﻥ ﻟﹶﻴﻭﺤﻭﻥ
8 ﻓﺠﻌل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻥ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺸﺭﻜﺎ ﺒﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻤـﻥ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل :" ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻟﺴﻨﺎ ﻨﻌﺒﺩﻫﻡ. ﻗﺎل: ﺃﻟﻴﺱ ﻴﺤﻠﻭﻥ ﻟﻜﻡ ﻤﺎ ﺤﺭﻡ
ﺍﷲ ﻓﺘﺤﻠﻭﻨﻪ ﻭﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﺤل ﺍﷲ ﻓﺘﺤﺭﻤﻭﻨﻪ. ﻗﺎل : ﺒﻠﻰ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﻓـﻴﻤﻥ ﺃﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁﺅﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻟﻡ ﻴﺼﻴﺒﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻫﻡ ﻤﺄﺠﻭﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﻴﻑ ﺒﻤﻥ ﻴﻁﻴﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﺩﻴﻥ ﻴﺠﻠﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﻼ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒـﺎﷲ. ﺇﻥ
1 ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﺤﺎﻀﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ، ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﻜﺘـﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ: ﻴﺒﺎﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺍﻟﻌﺴﺭ ﻭﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻁ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻩ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ: ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻓـﻕ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﻭﻷﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ: ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ، ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒـﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻬـﻰ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻋﻤﻼﹰ ﺒﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ) ﻓﹶﺒﹺﻤﺎ ﺭﺤﻤﺔ ﻤّﻥ ﺍﷲِ ﻟِﻨﺕﹶ ﻟﹶﻬﻡ ، ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹸﻨﺕﹶ ﻓﹶﻅﹼﺎﹰ ﻏﹶﻠﻴﻅﹶ ﺍﻟﻘﹶﻠﺏﹺ ﻟﹶﺎﻨﻔﹶﻀﻭﺍﹾ ﻤـﻥ
ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻭﺯﺍﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻔﻭﺯﺍﻥ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﻴﻀﻲ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻤﹶﺘﻭ ّﻜﻠﻴﻥ ( ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ : ) ﻭﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﹶﺠﺎﺒﻭﺍﹾ ﻟِﺭﺒﹺّﻬﹺﻡ ﻭﺃَﻗﹶﺎﻤﻭﺍﹾ ﺍﻟﺼﻠﹶﻭﺓﹶ ﻭﺃَﻤﺭﻫﻡ ﺸﹸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﹶﻬﻡ ﻭﻤﻤﺎ ﺭﺯﻗـﻨﹶﻬﻡ
ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ، ﻤﻠﺘﺯﻤـﺎﹰ
ﺒﻜﺘـ ﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴـ ﻨﺔ ﺭﺴـ ﻭﻟﻪ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ، ﻭﻴﺤﺭﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻷﻤﺔ. ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻘﻴــﺩ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻭﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻤﺨــﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻭﺴﺩﺍ ﻟﻜل ﺫﺭﻴﻌﺔ. ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻷﻫل ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻬﺩﻴﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻭﻤﻘﺎﺼـﺩﻩ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ ، ﺒل ﻫﻭ ﺴﺭ ﺨﻠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜل ﺯﻤـﺎﻥ ﻭﻤﻜـﺎﻥ. ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜـﻥ ﺴـﻭﻯ ﺇﻁـﻼﻕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﺩﻻﻟﺘﻪ ﻭﻗﻭﺘﻪ . ب- ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻟﻠﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ: ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬـﺭﺓ، ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹸﻨـﺕﹶ ﻓﹶﻅﹼـﺎﹰ ﻏﹶﻠـﻴﻅﹶ ﺍﻟﻘﹶﻠـﺏﹺ ﻟﹶﺎﻨﻔﹶﻀﻭﺍﹾ ﻤﻥ ﺤﻭﻟِﻙ ، ﻓﹶﺎﻋﻑﹸ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﹶﻐﻔﺭ ﻟﹶﻬﻡ ﻭﺸﹶﺎﻭﹺﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷَﻤﺭﹺ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ . ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ، ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺠـﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ : »ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﹸﻤﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺸﻭﺭﻯ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ
ﻭﻜـﺫﺍ ﺇﻋﺎﻨـﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻋﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ:1
- ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﻀل ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ. ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ. ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ، ﺇﺫ ﺃﻥ
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﺠﺎﻨﻪ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ،
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﺫﻟﻙ:
ﺝ:1- ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ: ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜـﻲ ﻫـﻭ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻴﺤﻤـل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺤﺩﻩ، ﻓﻬﻭ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨـﻪ. ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴـﺩ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ، ﻭﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ.
ﺝ:2- ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ، ﻴﺘﻡ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺤﻤل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤـﻥ
ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.1 ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﻨﺸﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻭﺴﻤﺘﻬﺎ.
.2 ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ.
.3 ﻤﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
.4 ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ.
.5 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ.
.6 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.
.7 ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻲ ﻫﻡ.
.8 ﺤﻤﻼﺕ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ.
.9 ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ.
.10 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ .
.11 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ.
.12 ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ.
.13 ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ.
.14 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ .
.15 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ، ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﻭﺇﻋﻔﺎﺌﻬﻡ.
.16 ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ .
.17 ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
.18 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ .
.19 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .
.20 ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ .
.21 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ- .
.22 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ .
.23 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻴﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ .
.24 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .
.25 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ .
.26 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ.
ﺝ:3- ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ:ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺄﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ: - ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ: ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﺭﻉ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ، ﻭ ﻗﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻤل ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻻﺌﺤﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ. - ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ: ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ، ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ
ﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.
ﺝ- ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ: ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 71 ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ" ﻨﺸﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ
ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻫﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ." ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23 ﻤﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ" ﻴﺠﺏ ﻨﺸﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﹺﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ." ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺃﻡ
ﺍﻟﻘﺭﻯ ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ .
ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ( ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ: ﺘﻔﺭﺩ ﻭﺍﻨﻔﺭﺍﺩ . ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺘﻔﺭﺩ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ- ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ: ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ - ﺇﻥ ﻟﻥ ﻨﻘل ﻜﻠﻬﺎ – ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﻤﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺩ ﺴﺒﺒﻴﻥ:
o ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼـﻁﻠﺢ ﻨﻅـﺎﻡ
ﺒﺩل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﺠﺩﺍ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﺸﺭﻋﻲ ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ – ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ- ﺃﻭ ﺤﺼﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ .1 ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴـﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻋـﺩﻡ
ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻭﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ؟ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟـﺫﻱ
ﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺠل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ؟. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻗﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘـﺎ ﺒﻤﺴـﺄﻟﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ 1 ﺃﻥ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ: ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل: ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻟﻼﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻜﺎﺌﻥ ﺒﺸﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﺍ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺒﺎﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺯﻟﻬـﺎ ﺍﷲ
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻗﺎل ﻋﺯ ﻭﺠل: "ﺜﹸﻡ ﺠﻌﻠﹾﻨﹶﺎﻙ ﻋﻠﹶﻰ ﺸﹶﺭﹺﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷَﻤﺭﹺ ﻓﹶﺎﺘﱠﺒﹺﻌﻬـﺎ ﻭﻻ ﺘﹶﺘﱠﺒﹺـﻊ ﺃَﻫـﻭﺍﺀ ﺍﻟﱠـﺫﻴﻥ ﻻ
ﻴﻌﹶﻠﻤﻭ ﻥ2" ، ﻓﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل
ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺘﻨﻬﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺤﻕ ﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ﴿ ﺃَﻻﹶ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺨﹶﻠﹾﻕﹸ ﻭﺍﻷَﻤﺭ ﺘﹶﺒـﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﻴﻥ﴾3، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻓﻴﺸﺭﻋﻪ ﻟﻬﻡ، ﻓﺒﺤﻜﻡ ﺭﺒﻭﺒﻴﺘﻪ ﻟﻬﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻟﻬﻡ، ﻭﺒﺤﻜـﻡ
ﻋﺒﻭﺩﻴﺘﻬﻡ ﻟﻪ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﻟﻬﻡ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ﻴﺎ ﺃَﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﺃَﻁﻴﻌـﻭﺍﹾ ﺍﻟﻠﱠـﻪ
ﻭﺃَﻁﻴﻌﻭﺍﹾ ﺍﻟﺭﺴﻭلَ ﻭﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻷَﻤﺭﹺ ﻤﻨﻜﹸﻡ ﻓﹶﺈِﻥ ﺘﹶﻨﹶﺎﺯﻋﺘﹸﻡ ﻓﻲ ﺸﹶﻲﺀ ﻓﹶﺭﺩﻭﻩ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭلِ ﺇِﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ ﺘﹸﺅْﻤﻨﹸﻭﻥ ﺒﹺﺎﻟﻠﱠـﻪ
ﻭﺍﻟﹾﻴﻭﻡﹺ ﺍﻵﺨﺭﹺ ﺫﹶﻟِﻙ ﺨﹶﻴﺭ ﻭﺃَﺤﺴﻥ ﺘﹶﺄْﻭﹺﻴﻼﹰ﴾4، ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻭﻤﺎ ﺍﺨﹾﺘﹶﻠﹶﻔﹾﺘﹸﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﹶﻲﺀ ﻓﹶﺤﻜﹾﻤﻪ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﹶﻟِﻜﹸﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺒﻲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺘﹶﻭﻜﱠﻠﹾﺕﹸ ﻭﺇِﻟﹶﻴﻪ ﺃُﻨﻴﺏ ﴾5، ﻭﺍﺴﺘﻨﻜﺭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻤﺸﺭﻋﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻘﺎل: ﴿ ﺃَﻡ ﻟﹶﻬـﻡ ﺸﹸـﺭﻜﹶﺎﺀ
ﺸﹶﺭﻋﻭﺍ ﻟﹶﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥﹺ ﻤﺎ ﻟﹶﻡ ﻴْﺄﺫﹶﻥ ﺒﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻟﹶﻭﻻ ﻜﹶﻠﻤﺔﹸ ﺍﻟﹾﻔﹶﺼلِ ﻟﹶﻘﹸﻀﻲ ﺒﻴﻨﹶﻬﻡ ﻭﺇِﻥ ﺍﻟﻅﱠﺎﻟِﻤﻴﻥ ﻟﹶﻬﻡ ﻋﺫﹶﺍﺏ ﺃَﻟِـﻴﻡ﴾.6
ﻓﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻏﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﷲ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺭﻙ ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻋﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻓﻬﻭ ﺒﺩﻋﺔ، ﻭﻜل ﺒﺩﻋﺔ ﻀﻼﻟﺔ ، ﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ »ﻤﻥ ﻋﻤل ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﻓﻬﻭ ﺭﺩ« ، ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸـﺭﻋﻪ
ﺍﷲ ﻭﻻ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻬﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻏﻭﺕ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﴿ ﺃَﻓﹶﺤﻜﹾـﻡ ﺍﻟﹾﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻴﺒﻐﹸﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺃَ ﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺤﻜﹾﻤﺎ ﻟﱢﻘﹶﻭﻡﹴ ﻴﻭﻗﻨﹸﻭﻥ﴾ 7، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺤﻕ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ
ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻪ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻭﻻﹶ ﺘﹶﺄْﻜﹸﻠﹸﻭﺍﹾ ﻤﻤﺎ ﻟﹶﻡ ﻴﺫﹾﻜﹶﺭﹺ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺇِﻨﱠﻪ ﻟﹶﻔﺴﻕﹲ ﻭﺇِﻥ ﺍﻟﺸﱠﻴﺎﻁﻴﻥ ﻟﹶﻴﻭﺤﻭﻥ
ﺇِﻟﹶﻰ ﺃَﻭﻟِﻴﺂﺌِﻬﹺﻡ ﻟِﻴﺠﺎﺩﻟﹸﻭﻜﹸﻡ ﻭﺇِﻥ ﺃَﻁﹶﻌﺘﹸﻤﻭﻫﻡ ﺇِﻨﱠﻜﹸﻡ ﻟﹶﻤﺸﹾﺭﹺﻜﹸﻭﻥ ﴾.8 ﻓﺠﻌل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻥ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺸﺭﻜﺎ ﺒﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻤـﻥ
ﺃﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻤﺎ ﺃﺤل ﺍﷲ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻤﺎ ﺃﺤل ﺍﷲ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﻫﻡ ﺃﺭﺒﺎﺒﺎ ﻤـﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻟﻘﻭﻟـﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ﴿ ﺍﺘﱠﺨﹶﺫﹸﻭﺍﹾ ﺃَﺤﺒﺎﺭﻫﻡ ﻭﺭﻫﺒﺎﻨﹶﻬﻡ ﺃَﺭﺒﺎﺒﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﻴﺢ ﺍﺒﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﺃُﻤﺭﻭﺍﹾ ﺇِﻻﱠ ﻟِﻴﻌﺒﺩﻭﺍﹾ ﺇِﻟﹶﻬﺎ ﻭﺍ ﺤـﺩﺍ ﻻﱠ ﺇِﻟﹶﻪ ﺇِﻻﱠ ﻫﻭ ﺴﺒﺤﺎﻨﹶﻪ ﻋﻤﺎ ﻴﺸﹾﺭﹺﻜﹸﻭﻥ﴾9 ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﻼ ﻫـﺫﻩ ﺍﻵﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل :" ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻟﺴﻨﺎ ﻨﻌﺒﺩﻫﻡ. ﻗﺎل: ﺃﻟﻴﺱ ﻴﺤﻠﻭﻥ ﻟﻜﻡ ﻤﺎ ﺤﺭﻡ
ﺍﷲ ﻓﺘﺤﻠﻭﻨﻪ ﻭﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﺤل ﺍﷲ ﻓﺘﺤﺭﻤﻭﻨﻪ. ﻗﺎل : ﺒﻠﻰ. ﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﺘﻠـﻙ ﻋﺒـﺎﺩﺘﻬﻡ"، ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻟﻬﻡ ﻭﺸﺭﻜﺎ ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺩﻟﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇل ﺍﷲ، ﻓﺈﻥ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺤﻕ ﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﻓـﻴﻤﻥ ﺃﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁﺅﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻟﻡ ﻴﺼﻴﺒﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻫﻡ ﻤﺄﺠﻭﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﻴﻑ ﺒﻤﻥ ﻴﻁﻴﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﺩﻴﻥ ﻴﺠﻠﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﻼ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒـﺎﷲ. ﺇﻥ
ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺃﺭﺒﺎﺒﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻴﺸﺭﻋﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻴﺒﻴﺤﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻭﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺎﻡ .1 ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﺤﺎﻀﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ، ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺘﻘﺎﺓ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻻ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻟﺤﻨﻴـﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻼﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﺃﻭﺭﺩ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺘﺸﻬﺩ ﺒﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ: ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺎﻤﺔ، ﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﻜﺘـﺎﺏ
ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ. ﻭﻟﻐﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ: ﻴﺒﺎﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻌﺴﺭ ﻭﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻁ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻩ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ: ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ. ﻭﻫﻤـﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ: ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺩل ، ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻭﻓـﻕ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ: ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻫﻲ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ، ﻭﻴﺭﺒﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻤـﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﷲ، ﻭﻟﺭﺴﻭﻟﻪ، ﻭﻷﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺯﺍﺯ
ﺒﻪ ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ: ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺒﺤﺒل ﺍﷲ، ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻔﺭﻗﻬﻡ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ: ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ، ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒـﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻬـﻰ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ .
ﻭﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ:
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻋﻤﻼﹰ ﺒﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ) ﻓﹶﺒﹺﻤﺎ ﺭﺤﻤﺔ ﻤّﻥ ﺍﷲِ ﻟِﻨﺕﹶ ﻟﹶﻬﻡ ، ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹸﻨﺕﹶ ﻓﹶﻅﹼﺎﹰ ﻏﹶﻠﻴﻅﹶ ﺍﻟﻘﹶﻠﺏﹺ ﻟﹶﺎﻨﻔﹶﻀﻭﺍﹾ ﻤـﻥ
ﺤﻭﻟِﻙ ، ﻓﹶﺎﻋﻑﹸ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﹶﻐﻔﺭ ﻟﹶﻬﻡ ﻭﺸﹶﺎﻭﹺﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷَﻤﺭﹺ ، ﻓﹶﺈِﺫﹶﺍ ﻋﺯﻤـﺕ ﻓﹶﺘﹶﻭﻜﱠـل ﻋﻠﹶـﻰ ﺍﷲِ ، ﺇِﻥ ﺍﷲَ ﻴﺤـﺏ
1 - ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺘﻴﻥ ﻜﻼﻡ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻓﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻔﻭﺯﺍﻥ ، ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺃﻻ ﺃﺠﺯﺃﻩ ﻭﺃﻭﺭﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﻨـﺎﻩ، ﺭﺍﺠـﻊ
ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻭﺯﺍﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻔﻭﺯﺍﻥ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﻴﻀﻲ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺹ51ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﹶﺘﻭ ّﻜﻠﻴﻥ ( ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ : ) ﻭﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﹶﺠﺎﺒﻭﺍﹾ ﻟِﺭﺒﹺّﻬﹺﻡ ﻭﺃَﻗﹶﺎﻤﻭﺍﹾ ﺍﻟﺼﻠﹶﻭﺓﹶ ﻭﺃَﻤﺭﻫﻡ ﺸﹸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﹶﻬﻡ ﻭﻤﻤﺎ ﺭﺯﻗـﻨﹶﻬﻡ
ﻴﻨﻔﻘﹸﻭﻥ( ﻭﺇﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺭﺴﻭل ﺍﷲ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ - ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻭﺤﺙ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ . ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ، ﻤﻠﺘﺯﻤـﺎﹰ
ﺒﻜﺘـ ﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴـ ﻨﺔ ﺭﺴـ ﻭﻟﻪ، ﻤﺤﺎﻓﻅـ ﺎﹰ ﻋﻠـ ﻰ ﺭﻭﺍﺒــﻁ ﺍﻷﺨـ ﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌـ ﺎﻭﻥ ﻋﻠـ ﻰ ﺍﻟﺒـ ﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘـ ﻭﻯ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ":ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺒﺤﺒل ﺍﷲ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،
ﻭﻴﺤﺭﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،ﻭﻤﺼـﺎﻟﺢ
ﺍﻷﻤﺔ."
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻪ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ
ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻘﻴــﺩ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻭﻻ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻭﺭﻉ ﺘﻡ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻤﺨــﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻭﺴﺩﺍ ﻟﻜل ﺫﺭﻴﻌﺔ. ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ، ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻷﻫل ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻬﺩﻴﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻭﻤﻘﺎﺼـﺩﻩ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ ، ﺒل ﻫﻭ ﺴﺭ ﺨﻠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜل ﺯﻤـﺎﻥ ﻭﻤﻜـﺎﻥ. ﻭﻫـﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﻤل ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ.
o ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤـﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ1، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜـﻥ ﺴـﻭﻯ ﺇﻁـﻼﻕ
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ. ﻫﺫﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺭﺍﻫﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﻤﻴـل
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﺩﻻﻟﺘﻪ ﻭﻗﻭﺘﻪ .
ب- ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻟﻠﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ: ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬـﺭﺓ، ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭل: " ﻋﻤﻼﹰ ﺒﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ) ﻓﹶﺒﹺﻤﺎ ﺭﺤﻤﺔ ﻤّﻥ ﺍﷲِ ﻟِﻨﺕﹶ ﻟﹶﻬﻡ ، ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹸﻨـﺕﹶ ﻓﹶﻅﹼـﺎﹰ ﻏﹶﻠـﻴﻅﹶ ﺍﻟﻘﹶﻠـﺏﹺ ﻟﹶﺎﻨﻔﹶﻀﻭﺍﹾ ﻤﻥ ﺤﻭﻟِﻙ ، ﻓﹶﺎﻋﻑﹸ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﹶﻐﻔﺭ ﻟﹶﻬﻡ ﻭﺸﹶﺎﻭﹺﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷَﻤﺭﹺ ، ﻓﹶﺈِﺫﹶﺍ ﻋﺯﻤﺕ ﻓﹶﺘﹶﻭﻜﱠل ﻋﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ، ﺇِﻥ ﺍﷲَ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﹶﻭﻜّﻠﻴﻥ ( ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ : ) ﻭﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﹶﺠﺎﺒﻭﺍﹾ ﻟِﺭﺒﹺّﻬﹺﻡ ﻭﺃَﻗﹶﺎﻤﻭﺍﹾ ﺍﻟﺼﻠﹶﻭﺓﹶ ﻭﺃَﻤﺭﻫﻡ ﺸﹸﻭﺭﻯ ﺒﻴـﻨﹶﻬﻡ ﻭﻤﻤﺎ ﺭﺯﻗﻨﹶﻬﻡ ﻴﻨﻔﻘﹸﻭﻥ( ﻭﺇﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺭﺴﻭل ﺍﷲ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ - ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻭﺤﺙ ﺍﻷﻤـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ . ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ، ﻤﻠﺘﺯﻤـﺎﹰ
ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ، ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ" ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺠـﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ : »ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،
ﻭﺘﹸﻤﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ. « . ج- ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺸﻭﺭﻯ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷﻤﺭﻩ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺭﺴﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ، ﻭﻜـﺫﺍ ﺇﻋﺎﻨـﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻋﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ:1
ﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﺘﻀـﻤﻥ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ،
ﺤﺩﻭﺩ
ﻤﻘﺘﺭﺤﺎ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﺌﻡ، ﺃﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺍﺌﺽ ﺇﻟـﻰ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ
ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺠﺎﺩﺓ ﻭﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﺏ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ.
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
"هل تريد أن تجعل صيف أطفالك 🤵 مليئًا بالمرح والمغامرات؟ لدينا كل ما تحتاجه لجعل كل يوم على الشاطئ 🏖️...
L’accouchement normal ou eutocique : C’est un accouchement qui terme d’une grossesse normale dépass...
بتاريخ اليوم، واعتبارا بسيناريو المتلازمة النفسية الحادة الوخيمة (سارس) وبحجم وديناميكيات سوق السفر ...
بناء على تجربتي أود أن أقدم بعض الاقتراحات تحسين المحتوى التدريبي، والاهتمام أكثر بالتطبيقات العملية...
استحضار المعلومات والخبرات المختزنة للإستفادة منها في التعامل مع المسألة التي طرقت من أجل الوصول الى...
بالنسبة للعائلات على وجه الخصوص، يمكن للنفقات التي تبدو صغيرة أن تتراكم بسرعة، فإذا كانت لديك اشتراك...
الرد المناسب على مقالة "مستقبل الشباب يبدو مشرقًا" يمكن أن يكون كما يلي: --- أولاً، أود أن أشكر ال...
It is the process of revealing and dismantling colonialist power in all its forms. It includes disma...
والحقيقة كما يذكر مصطفى الشكعة أن إيراد الخبر على هذا النحو يشكل خطًأ جسيما يخدش من سمعة هذا المؤرخ...
وتأهيل القيادات ووليف شكرا جزيلا لكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا علم لنا الا م...
جيد: الأهداف واضحة وتتمثل في دراسة تأثير الخجل على بناء التعلمات لدى تلاميذ وتلميذات المستوى الثالث ...
-الإعداد لبرنامج عمل مهمة التدقيق الشرعي الداخلي من خلال تحديد (الخطوات التي سيتم اتباعها) وهي تحدي...