Lakhasly

مراحل تطور النقود وعلاقتها بسعر الفائدة Money فالمال وسيلة للتبادل بمعنى أن الجميع يتفق على قبوله في إجراء المعاملات، كأن يتم تحديد ثمن منتج معين بقيمة معينة، 2. العملات البدائية: تطورت العملات البدائية وهي عبارة عن أشياء ذات قيمة تستخدم كوسيلة للتبادل، ظهرت النقود الرقمية مثل البطاقات الائتمانية والمدفوعات الإلكترونية وعملات الكريبتوكيرنسي. تطورت نشأة النقود بمرور الوقت بما يتناسب مع تقدم المجتمعات والتكنولوجيا اليوم، النقود السلعية : ظهر أول شكل من أشكال النقود في شكل سلع مقبولة تعارف الإنسان على استخدامها كوسيط في عملية التبادل. ولقد استخدم الإنسان أنواعاً لا حصر لها من سلع كوسيط للقيمة ومقياس لها، بينما كانت نقود أهل الصين (انظر شكل تطور شكل النقود) هي السكاكين (كانت النقود في صورة سكاكين كبيرة في الفترة من عام 1122 حتى عام 255 قبل الميلاد. ثم استخدمت النقود في شكل سكاكين صغيرة خلال الفترة "من عام 7 إلى عام 22 بعد الميلاد"). اكتشف المتعاملون أن المعادن هي أفضل وسيط لإجراء عملية التبادل بينهم من حيث كونها أقوى على البقاء، · القبول العام الذي لاقاه كل من الذهب والفضة باعتبارهما رمزاً للثراء والرخاء بين الدول، · القابلية للطرق وسهولة التشكيل بالوزن والشكل والحجم المطلوب. وبذلك سادت النقود المصنوعة من الذهب والفضة كوسيط في التعاملات التجارية، وأصبحت النقود الذهبية بمثابة إيصال يفيد بأن حاملها أضاف قيمة معينة إلى رصيد الثروة القومية، حيث قال "إن جنيه الذهب هو سند إذني مسحوب على تجار المنطقة بكمية معينة من السلع الضرورية والكمالية، تربعت فيها النقود المصنوعة من الذهب والفضة على عرش النظام النقدي العالمي، النقود الورقية: كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحرِّم على اليهود الاشتغال بالتجارة، قاموا بمنح من يقوم بإيداع نقودهم لديهم فائدة بسعرٍ مغرٍ على هذه الإيداعات في مقابل إيصالات يقوم الصراف بإصدارها. تم تبادلها في السوق دون ضرورةً إلى صرف قيمتها ذهباً. هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة (1656)، وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك. وأصبحت تتداول من يد إلى يد دون الحاجة إلى تظهير. حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئة المصدرة لها بالوفاء بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عند الطلب. وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها لإمكانية استبدالها إلى ذهب في أي وقت، بالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة صكِّها وصياغتها. تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم، مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادها لصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية بما يعادلها من ذهب. وتنقسم النقود الائتمانية إلى نقود قانونية و نقود ائتمانية. النقود القانونية هي النقود الأساسية المعاصرة. وسميت "بالنقود القانونية" لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولاً عاماً ونظراً لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها. و تمثل هذه النقود دينا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، و تنقسم النقود القانونية إلى: هذه القواعد تقوم بتحديد الكمية التي تصدر منها. يكون الهدف من إصدارها مد الأسواق بعملات تساعد على عملية التبادل. وتختلف نقود الودائع عن النقود القانونية في أنها نقود مسجل عليها اسم صاحبها ويلزم انتقال ملكيتها تغيير هذا الاسم، وذلك عكس النقود القانونية التي يطبق عليــها المبدأ القانوني "الملكية سند الحيازة" التي تعنى أن حائزها هو مالكها وانتقال ملكيتها يتم بتداولها وانتقال حيازتها من شخص لآخر. تأثير أسعار الفائدة على عرض النقود 1.العلاقة بين أسعار الفائدة وعرض النقود تعمل أيضاً في الاتجاه المعاكس. ويميل الناس إلى الاقتراض بشكل أقل. يمكن للبنك المركزي لبلد ما التأثير على العلاقة بين أسعار الفائدة والمعروض النقدي من خلال التحكم في المعروض النقدي وتحديد أسعار الفائدة.

مراحل تطور النقود وعلاقتها بسعر الفائدة

مفهوم النقود
Money
هو أي عنصر قابل للتحقق ويمكن قبوله عموماً كدفعة مقابل السلع والخدمات وسداد الديون. ويُعرّف الاقتصاديون المال بأنه وسيلة للتبادل ووحدة الحساب ومخزن للقيمة. فالمال وسيلة للتبادل بمعنى أن الجميع يتفق على قبوله في إجراء المعاملات، فالتاجر يوافق على قبول النقود مقابل السلع والموظف يوافق على قبول المال مقابل عمله.
ويعتبر وحدة للحساب كونه أداة بسيطة لتحديد قيمة المنتج أو الخدمة، كأن يتم تحديد ثمن منتج معين بقيمة معينة، مما يسهّل على التاجر والعميل معرفة قيمة أو ثمن السلع كما ويسهّل بدوره عملية البيع والشراء. ويعتبر كذلك مخزن للقيمة من خلال إمكانية تخزين أو الإحتفاظ بالمكافآت أو بمقابل العمل أو أسعار السلع لفترة زمنية طويلة ضمن مجموعة صغيرة من النقود.
مراحل نشأة النقود
نشأة النقود عبر التاريخ شهدت عدة مراحل وتطورات سنقدم لكم هنا هي بعض المراحل الرئيسية في نشأة النقود:

1. 
   

   التبادل البارتري: في الأزمنة القديمة، كانت وسيلة التبادل الرئيسية هي التبادل البارتري ، حيث يتم تبادل السلع مباشرة ببعضها البعض بناءً على قيمتها المتفق عليها.

   
   


2. 
   

   العملات البدائية: تطورت العملات البدائية وهي عبارة عن أشياء ذات قيمة تستخدم كوسيلة للتبادل، مثل الحبوب والماشية والمعادن النادرة.

   
   


3. 
   

   النقود المعدنية: ظهرت النقود المعدنية في العديد من الحضارات القديمة، حيث استخدمت المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة لصك القيمة وتسهيل التبادل. وقد تم تنقيب وصقل هذه المعادن لصنع العملات المعدنية.

   
   


4. 
   

   النقود الورقية: في العصور الوسطى، بدأ استخدام الأوراق المالية المطبوعة كوسيلة للتبادل وقد تطورت تقنيات الطباعة وظهرت العملات الورقية التي تحمل صور الملوك والزعماء وتوقيعاتهم.

   
   


5. 
   

   النقود الحديثة: مع التقدم التكنولوجي، ظهرت العملات المعدنية والورقية المعتمدة على النظم المصرفية المركزية في معظم الدول وتحمل هذه العملات أشكالًا وأحجامًا وألوانًا مختلفة، وتحتوي على عناصر أمان معقدة للحماية من التزوير.

   
   


6. 
   

   النقود الرقمية: في العصر الحديث، ظهرت النقود الرقمية مثل البطاقات الائتمانية والمدفوعات الإلكترونية وعملات الكريبتوكيرنسي. هذه الأدوات تسمح بالتبادل الإلكتروني للقيمة بدون الحاجة إلى النقد الفعلي.
   تطورت نشأة النقود بمرور الوقت بما يتناسب مع تقدم المجتمعات والتكنولوجيا اليوم، يستخدم الناس مزيجًا من النقد والنقود الرقمية والمدفوعات الإلكترونية في حياتهم اليومية.

   
   

مراحل تطور النقود
النقود السلعية : ظهر أول شكل من أشكال النقود في شكل سلع مقبولة تعارف الإنسان على استخدامها كوسيط في عملية التبادل. ولقد استخدم الإنسان أنواعاً لا حصر لها من سلع كوسيط للقيمة ومقياس لها، فاستخدم الإغريق الماشية كنقود، وتعارف أهل سيلان على استخدام الأفيال كنقود، واستخدم الهنود الحمر التبغ، بينما كانت نقود أهل الصين (انظر شكل تطور شكل النقود) هي السكاكين (كانت النقود في صورة سكاكين كبيرة في الفترة من عام 1122 حتى عام 255 قبل الميلاد. ثم استخدمت النقود في شكل سكاكين صغيرة خلال الفترة "من عام 7 إلى عام 22 بعد الميلاد").
النقود المعدنية: مع ازدياد حجم الصفقات المبرمة، وتكرار التجارب، اكتشف المتعاملون أن المعادن هي أفضل وسيط لإجراء عملية التبادل بينهم من حيث كونها أقوى على البقاء، كما يمكن تجزئتها وتشكيلها بالحجم والشكل المطلوبين.
ولقد فضل الإنسان استخدام الذهب والفضة عن باقي المعادن للأسباب الآتية:
· القبول العام الذي لاقاه كل من الذهب والفضة باعتبارهما رمزاً للثراء والرخاء بين الدول، ذلك إضافة إلى تمتعهم بريق يلفت الأنظار، مما أدى إلى شيوع استخدامها في صناعة الحلي.
· سهولة الحمل والنقل.
· سهولة تمييز نوعيتها واستحالة تزويرها.
· المتانة وعدم التآكل.
· ثبات القيمة نسبياً.
· القابلية للطرق وسهولة التشكيل بالوزن والشكل والحجم المطلوب.
· القابلية للادخار دون التعرض للتلف أو الصدأ أو الحريق.
وبذلك سادت النقود المصنوعة من الذهب والفضة كوسيط في التعاملات التجارية، وأصبحت النقود الذهبية بمثابة إيصال يفيد بأن حاملها أضاف قيمة معينة إلى رصيد الثروة القومية، أو اكتسب حقاً بالقيمة نفسها من شخص أسهم في هذه الثروة.
ولقد جاء آدم سميث ليؤكد على هذا المفهوم، حيث قال "إن جنيه الذهب هو سند إذني مسحوب على تجار المنطقة بكمية معينة من السلع الضرورية والكمالية، والزيادة التي حدثت في دخل الشخص الذي تسلم الجنيه هو عبارة عن الأشياء التي يمكن شراؤها بالجنيه وليس الجنيه نفسه".
وظل الإنسان يستخدم الذهب والفضة لفترة واسعة من التاريخ، تربعت فيها النقود المصنوعة من الذهب والفضة على عرش النظام النقدي العالمي، حتى أوائل القرن العشرين.
النقود الورقية: كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحرِّم على اليهود الاشتغال بالتجارة، وكانت مهنة الصيرفة تقتصر ـ في هذا الوقت ـ على الاحتفاظ بودائع النقود، بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجرٍ يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها. بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون في إقراض النقود بفائدةٍ، مع أخذ رهونات كضمان للسداد.
ومع ازدياد حجم التجارة، ازدادت الودائع لدى الصرافين، الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من الودائع تظل لديهم بصفةٍ دائمةٍ دون طلب. حيث دفعهم ذلك إلى استغلال هذه الأموال غير المستخدمة، في عمليات إقراضٍ بفائدة. مما أدى إلى زيادة أرباحهم من الاتجار في أموال الغير.
وحتى يغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إيداع أموالهم لديهم، تنازلوا عن اقتضاء أجرٍ نظير حفظ النقود لديهم. ثم بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإيداع نقودهم لديهم فائدة بسعرٍ مغرٍ على هذه الإيداعات في مقابل إيصالات يقوم الصراف بإصدارها. وازدياد ثقة الناس في هذه الإيصالات، تم تبادلها في السوق دون ضرورةً إلى صرف قيمتها ذهباً.
ولعل أول محاولةٍ إصدار نقود ورقيةٍ في شكلها الحديث المعروف لدينا، هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة (1656)، عندما أصدر سندات ورقية تُمثل ديناً عليه لحاملها، وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك.
ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية التي تحولت فيما بعد إلى سندات لحاملها، وأصبحت تتداول من يد إلى يد دون الحاجة إلى تظهير.
حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، ولذا كان من الطبيعي أن تكون مغطاة بنسبة (100 %) من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا الوضع، إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية دون الحاجة إلى غطاء ذهبي لها.
وأدى عدم تغطية البنوك إصداراتهم من سندات بنقود ذهبية، إلى تعرض الكثير منها للإفلاس، في أوقات الحروب والأزمات النقدية، نتيجة الضغط على الودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها.
وبشعور الحكومات المختلفة بالأثر الاقتصادي الخطير لعمليات الإصدار النقدي، قام المشرع في العديد من الدول بقصر عملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف الحكومي، أو قصره على البنك المركزي المملوك للحكومة.
وهكذا بدأ ظهور وسيط جديد للتبادل، متمثلاً في أوراق البنكنوت التي شاع استخدامها كبديل للنقود المعدنية (انظر صورة أقدم صورة لعملة ورقية) و (صورة أقدم صورة لعملة أمريكية). ولقد كانت النقود الورقية التي صدرت في أوائل القرن الثامن عشر، تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئة المصدرة لها بالوفاء بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عند الطلب.
وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها لإمكانية استبدالها إلى ذهب في أي وقت، بالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة صكِّها وصياغتها.
مع بداية القرن العشرين، تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم، وكثرت الحروب ونقص غطاء الذهب، مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادها لصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية بما يعادلها من ذهب.
النقود الائتمانية: جاءت النقود الائتمانية لتنهى الصلة نهائياً بين النقــود والمعادن النفيسة. وأعطى انقطاع هذه الصلة مرونةً كبيرةً لعرضها.
وتعتبر هذه المرونة أو الحرية في الإصدار سلاحاً ذا حدَّين، إذ يمكن زيادة الإصدار أو إنقاصه لمواجهة احتياجات التبادل التجاري، غير أن التمادي في الإصدار تؤدي إلى إحداث موجات متتالية من التضخم[1] وارتفاع الأسعار، مما يؤدى إلى زيادة وهمية في الدخول النقدية للأفراد. لذلك يتطلب إصدار النقود الائتمانية عملية رقابة حكومية شديدة، فضلاً عن إلى رقابة المؤسسات النقدية.
وتنقسم النقود الائتمانية إلى نقود قانونية و نقود ائتمانية.
أ. النقود القانونية
النقود القانونية هي النقود الأساسية المعاصرة. وسميت "بالنقود القانونية" لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولاً عاماً ونظراً لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها.
و تمثل هذه النقود دينا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي.
و تنقسم النقود القانونية إلى:
ـ نقود ورقية إلزامية عبارة عن أوراق نقد يصدرها البنك المركزي ويكون إصدارها بناء على قواعد وقوانين تشنها السلطات التشريعية والحكامة. هذه القواعد تقوم بتحديد الكمية التي تصدر منها.
ـ نقود مساعدة تأخذ عادة شكل مسكوكات معدنية أو، في بعض الأحيان نقود ورقية ذات فئات صغيرة، يكون الهدف من إصدارها مد الأسواق بعملات تساعد على عملية التبادل.
ب. نقود الودائع
تتمثل نقود الودائع في المبالغ المودعة في الحسابات الجارية في البنوك وتكون قابلة للدفع عند الطلب ويمكن تحويلها من فرد لآخر بواسطة الشيكات.
والشيك هو أمر موجه من المودع (أي الدائن) إلى البنك (أي المدين) لكي يدفع لأمر صاحب الدين، أو لأمر شخص آخر أو لحامله، مبلغاً معيناً من النقود (انظر صورة أقدم صورة للشيك).
وبذلك نجد أن نقود الودائع ليس لها كيان مادي ملموس، إذ أنها توجد في صورة حساب بدفاتر البنوك. وتمثل النقود الحسابات في البنوك وليس الشيكات التي تمثل وسيلة تحويل هذه النقود.
وتختلف نقود الودائع عن النقود القانونية في أنها نقود مسجل عليها اسم صاحبها ويلزم انتقال ملكيتها تغيير هذا الاسم، وذلك عكس النقود القانونية التي يطبق عليــها المبدأ القانوني "الملكية سند الحيازة" التي تعنى أن حائزها هو مالكها وانتقال ملكيتها يتم بتداولها وانتقال حيازتها من شخص لآخر.
وبذلك نجد أن أنواع النقود قد تدرجت وتنوعت بتطور النظم الاقتصادية ودرجة نموها، فأصبحت النقود من المتغيرات الاقتصادية المهمة التي أصبحت تؤثر وتتأثر بغيرها من المتغيرات الأخرى التي تشمل الإنتاج والعمالة والدخل والاستهلاك والاستثمار.
تأثير أسعار الفائدة على عرض النقود

1.العلاقة بين أسعار الفائدة وعرض النقود تعمل أيضاً في الاتجاه المعاكس. عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض أرخص، ويميل الناس إلى اقتراض المزيد. وهذا يؤدي إلى زيادة في المعروض النقدي في الاقتصاد. ومن ناحية أخرى، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، ويميل الناس إلى الاقتراض بشكل أقل. وهذا يؤدي إلى انخفاض في المعروض النقدي في الاقتصاد.

2. تأثير البنك المركزي على العلاقة بين أسعار الفائدة وعرض النقود
   يمكن للبنك المركزي لبلد ما التأثير على العلاقة بين أسعار الفائدة والمعروض النقدي من خلال التحكم في المعروض النقدي وتحديد أسعار الفائدة. يمكن للبنك المركزي زيادة المعروض النقدي عن طريق شراء السندات الحكومية، مما يضخ الأموال في الاقتصاد ويخفض أسعار الفائدة. وعلى العكس من ذلك، يمكن للبنك المركزي تقليل المعروض النقدي عن طريق بيع السندات الحكومية، مما يقلل من كمية الأموال المتداولة ويزيد أسعار الفائدة.