Lakhasly

كما يحدث عندما يقوم موظف بقبول إبتزاز لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين، وبكلمات أخرى يشمل أنواع الفساد التي تتناسب مع حجم الأرباح والمكاسب التي يحققها (الراشي) في كل حالة على حدة، فكلما كان هذا الحجم كبير سواء بتحقيق العائد أو بتخفيض النفقات أو التكاليف كلما كان حجم الريع الفاسد كبير والذين يحققون مكاسب أعلى نتيجة الحصول على منافع فاسدة سيدفعون أكثر مقابل ذلك. وكلما كانت الوظيفة ذات حساسية خاصة أو كبيرة ارتفع حجم الريع الفاسد. ويمثل هذا النوع أخطر أنواع الفساد الإداري والمالي، ويمكن أن يحدث الفساد الكبير على المستويين السياسي والبيروقراطي مع ملاحظة أن الأول يمكن أن يكون مستقلاً عن الثاني أو يكون هناك تشابك وتداخل بين الإثنين، وحتى لا تتحول الوظائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للثراء الشخصي المتصاعد وذلك من خلال تداخل الدوائر المبين بالشكل (2) الذي يبين التداخل بين حائزي الوظائف الإدارية العليا (الإدارية والسياسية) وبين عضوية مجالس إدارة الشركات في قطاع الأعمال، وعلى الرغم من أن الفساد ظاهرة عالمية منتشرة بشكل واسع إلا إن ذلك لا يخفف من شدة خصوصيتها وكثافتها في بعض المجتمعات ومنها العراق الذي يعد في الوقت الحاضر، من الدول الرائدة في مجال انتشار الفساد حيث تصدر مع كل من هاييتيوميانمار وغينيا قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم حسب معطيات مسح أجرته منظمة الشفافية الدولية (1). ب الفساد الدولي: وهو الفساد الذي يأخذ أبعاداً واسعة وكبيرة تصل إلى نطاق عالمي ضمن نظام يعرف بالاقتصاد الحر. وفي هذا النوع تكمن الخطورة العظمى على المدى الواسع. أو في صورة مزايا تفضيلية في فرص التجارة أو التحيز لصالح اقتراحات إستثمارية معينة أو استبعاد بعض العملات من نطاق المعاملات الدولية بالخداع وقد يظهر في صور أكثر خطورة على المجتمعات مثل الاتجار بالمخدرات والإنسان والسلاح وتبييض غسيل) الأموال . -3- الفساد من حيث نوع القطاع يقسم الباحثون في الشؤون الاقتصادية الفساد الى قسمين هما (3): أ- فساد القطاع العام: لقد وجد قطاع الدولة لكي يبقى، فيكون التعويض دائماً هو ذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى (دكاكين يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لا علاقة لها بأن تربح المنشآت والشركات العامة أو تخسر ما دامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات بل وربما التستر على فساد الكبار أحيانا. ولابد من الإشارة إلى أن نفقات قطاع الدولة أكبر من نفقات القطاع الخاص،

أنواع الفساد الإداري والمالي: تختلف أنواع الفساد الإداري والمالي تبعاً للزاوية التي ينظر له منها، فهناك من يرى بأن أنواع الفساد تختلف طبقاً للحيثيات المرتبطة بها وكالاتي: -1- أنواع الفساد من حيث الحجم أ - الفساد الصغير (الأفقي) Minor Corruption وهو الفساد الذي يتعلق بأداء الوظائف والخدمات الروتينية، ويمارس من قبل فرد واحد دون التنسيق مع الآخرين، ويظهر بين الموظفين في القطاعات المختلفة، وأساسه الحاجة الاقتصادية (المادية)، إذ يقوم الموظفون بأخذ الرشوة عن أي خدمة يقدمونها للمواطنين وتكون أسعارها متساوية على الجميع تقريباً وتدفع كمقابل للخدمة (1) مثل الرشوة التي يشارك فيها مسؤولون في دائرة الهجرة وموظفو الكمارك ورجال الشرطة والتي عادة ما تكون بسبب التعجيل بإنهاء إجراءات روتينية (2)، فضلاً عن موظفي بعض الإدارات الحكومية كالضرائب والتسجيل العقاري والبلديات وغيرها. كما يحدث عندما يقوم موظف بقبول إبتزاز لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين، أو تحقيق أرباح خارج إطارالقوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بسرقة أموال الدولة مباشرة (الاختلاس) أو بتعيين الأقارب ( الواسطة والمحسوبية) (1). ب الفساد الكبير ( العمودي ) Gross Corruption وهو الفساد الذي يقوم به كبار الموظفين و المسؤولين كروؤساء الدول والحكومات والوزراء ومن في حكمهم، وأساس هذا النوع من الفساد الجشع أما هدفه فيتمثل بتحقيق المصالح المادية أو الاجتماعية الكبيرة وليس مجرد رشوة صغيرة، وبكلمات أخرى يشمل أنواع الفساد التي تتناسب مع حجم الأرباح والمكاسب التي يحققها (الراشي) في كل حالة على حدة، فكلما كان هذا الحجم كبير سواء بتحقيق العائد أو بتخفيض النفقات أو التكاليف كلما كان حجم الريع الفاسد كبير والذين يحققون مكاسب أعلى نتيجة الحصول على منافع فاسدة سيدفعون أكثر مقابل ذلك. وكلما كانت الوظيفة ذات حساسية خاصة أو كبيرة ارتفع حجم الريع الفاسد. كما انه يرتفع أيضا عندما تكون الدولة تمر بحالات قلقة مما يعمل على رفع سعر خدمة المسؤول لشعوره بأن الزمن يسابقه وقد تكون فترة نهاية الخدمة قربت (2). ويرى (هنتغتون إن المتنفذين السياسيين هم أكثر فساداً من كبار الموظفين، وموظفي الدواوين الأعلى مركزاً وظيفياً أكثر فساداً من الآخرين، وهذا النمط من الفساد لا يكون بالضرورة متعارضاً مع الاستقرار السياسيا ويتمثل هذا النوع بالرشوة الكبرى التي يشارك فيها المسؤولين الكبار وترتبط غالباً بالتأثير على صانعي ومتخذي القرارات. وإذ ما تفشت الرشوة الكبرى ضاع الأمل في محاصرة الرشوة الصغرى. ويمثل هذا النوع أخطر أنواع الفساد الإداري والمالي، لانه أعم وأشمل ويكلف الدولة مبالغ ضخمة حيث يرتبط بالصفقات الكبرى في المقاولات وتجارة السلاح والحصول على التوكيلات التجارية للشركات الدولية الكبرى المتعدية الجنسية، ويمكن أن يحدث الفساد الكبير على المستويين السياسي والبيروقراطي مع ملاحظة أن الأول يمكن أن يكون مستقلاً عن الثاني أو يكون هناك تشابك وتداخل بين الإثنين، إذ يرتبط الفساد السياسي بتفاصيل قوانين الانتخابات وتمويل الحملات الانتخابية، وعدم الأخذ بالتشريعات التي تضمن عدم حدوث تضارب المصالح المالية لدى النواب وكبار الموظفين، وحتى لا تتحول الوظائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للثراء الشخصي المتصاعد وذلك من خلال تداخل الدوائر المبين بالشكل (2) الذي يبين التداخل بين حائزي الوظائف الإدارية العليا (الإدارية والسياسية) وبين عضوية مجالس إدارة الشركات في قطاع الأعمال، والأنشطة التجارية والمالية الأخرى ( سواء بشكل مباشر أو من خلال درجات القرابة أو صلات المصاهرة).2- أنواع الفساد من حيث الانتشار: أ- الفساد المحلي: يقصد به ما ينتشر من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد. ولا ينأى عن كونه فساد صغار الموظفين والأفراد ذوي المناصب الصغيرة في المجتمع، ممن لا يرتبطون في مخالفاتهم بشركات أجنبية تابعة لدول أخرى، وعلى الرغم من أن الفساد ظاهرة عالمية منتشرة بشكل واسع إلا إن ذلك لا يخفف من شدة خصوصيتها وكثافتها في بعض المجتمعات ومنها العراق الذي يعد في الوقت الحاضر، من الدول الرائدة في مجال انتشار الفساد حيث تصدر مع كل من هاييتيوميانمار وغينيا قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم حسب معطيات مسح أجرته منظمة الشفافية الدولية (1). ب الفساد الدولي: وهو الفساد الذي يأخذ أبعاداً واسعة وكبيرة تصل إلى نطاق عالمي ضمن نظام يعرف بالاقتصاد الحر. وقد تترابط الشركات المحلية والدولية والقيادة السياسية فتأخذ شكل منافع ذاتية متبادلة يصعب التفريق بينهما، وفي هذا النوع تكمن الخطورة العظمى على المدى الواسع. وقد يأخذ أشكالاً مختلفة. فقد يكون في صورة رشاوى ومدفوعات غير مشروعة في إطار التجارة والمساعدات الأجنبية وتدفقات الإستثمار بين الدول، أو في صورة مزايا تفضيلية في فرص التجارة أو التحيز لصالح اقتراحات إستثمارية معينة أو استبعاد بعض العملات من نطاق المعاملات الدولية بالخداع وقد يظهر في صور أكثر خطورة على المجتمعات مثل الاتجار بالمخدرات والإنسان والسلاح وتبييض غسيل) الأموال ... إلخ (2). -3- الفساد من حيث نوع القطاع يقسم الباحثون في الشؤون الاقتصادية الفساد الى قسمين هما (3): أ- فساد القطاع العام: لقد وجد قطاع الدولة لكي يبقى، وإن بقائه مرهون بأدائه وفاعليته، وتحقيق الأهداف التي وجد من اجلها أصلاً لخدمة المجتمع وأفراده، ولكن الشكوى كانت وما زالت من الفساد و الهدر الغالب على مؤسسات الدولة حتى إن من هم في السلطة يعانون من هذه الظاهرة وهذا ما يظهر واضحاً في خطبهم وتصريحاتهم الداعية للإصلاح و محاربة الفساد. إذ يبدو أن القطاع العام يعد مرتعاً خصباً للانحرافات الإدارية والسرقات المالية، لان الحافز الفردي غائب والمصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الاقتصادي غير متوفرة. فيكون التعويض دائماً هو ذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى (دكاكين يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لا علاقة لها بأن تربح المنشآت والشركات العامة أو تخسر ما دامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات بل وربما التستر على فساد الكبار أحيانا. ولابد من الإشارة إلى أن نفقات قطاع الدولة أكبر من نفقات القطاع الخاص، لأن مؤسسات الدولة تدفع التزاماتها المالية القانونية تجاه المجتمع كالخدمات العامة، تأمينات اجتماعية، تأمين الأمن الداخلي والخارجي للمجتمع ... إلخ) بكاملها، بينما القطاع الخاص متحرر من كل هذه الالتزامات ويتهرب على الأغلب من دفع كامل الضرائب المستحقة عليه. ب - فساد القطاع الخاص : أشار تقرير منظمة الشفافية العالمية إلى إن الشركات الأمريكية هي أكثر الشركات التي تمارس أعمالاً غير مشروعة، تليها الشركات الفرنسية والصينية والألمانية، كما يشير التقرير إلى إن جيشاً كبيراً من كبار الموظفين في أكثر من (136) دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقديم خدمات لتلك الشركات، وتزداد هذه الدول في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وقد يأتي كبار الضباط في الجيش والشرطة وكبار المسؤولين السياسيين في مقدمة هذا الحشد الهائل من الناس، وقد تم إكتشاف قرابة (30) بليون دولار أمريكي قدمتها الشركات الأمريكية لتسهيل إبرام أكثر من (60) عقداً للشركات الأمريكية في الخارج. في الوقت الذي يشير فيه تقرير خاص لصندوق النقد الدولي إن هناك نسبة كبيرة من الأموال التي إقرضتها البنوك الأمريكية للدول النامية تعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وسويسرا وتودع في بنوكها بحسابات شخصية المسؤولين من تلكالدول بالإضافة إلى مظاهر الإسراف الكبير في استخدام هذه الأموال واستغلالها. كما ويشير تقرير نشرته الصحف الأمريكية إلى أن هيئة الأمم المتحدة تهدر سنويا نحو (400) مليون دولار بسبب الفساد والتبذير وسوء الإدارة.