Lakhasly

وحزمة من التشريعات المتطورة ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، وتمّ عبر المختبرات الوطنية تحديد الأولويات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة للنمو، وكانت إجراءات تسهيل الاستثمار في تقدُّم مستمر عبر عدة مراجعات للرسوم الحكومية، والتوسع في الخدمات الرقمية وتطوير البوابة الموحدة للاستثمار والأعمال، والتواصل الجيد مع المستثمرين المحتملين بخدمات متميزة تتم عبر صالة "استثمر في عمان"، وتوفير معلومات حول الحوافز الاستثمارية التي توفرها سلطنة عمان للمستثمرين. وفي ظل هذه التطورات المواتية لنمو الاستثمار الخاص ورفع تنافسية سلطنة عمان، مثل معدل النمو الاقتصادي وبيانات التجارة والصادرات وحجم التدفقات الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بحجم استثمارات هذا القطاع والتوجه القطاعي لهذه الاستثمارات ومساهمتها في تنفيذ البرامج الاستثمارية لخطط التنمية الخمسية، والذي تعتمد عليه رؤية عمان المستقبلية بشكل رئيسي في قيادة النمو وتعزيز الابتكار وتوليد فرص العمل، ولعلّ من المبادرات المهمة في هذا السياق ما يتم من تطوير لقواعد البيانات في سوق العمل وقطاع ريادة الأعمال، والتي يتم تطويرها لتقدّم أول قياس للأثر الاقتصادي والعائد للمشروعات الاستثمارية في سلطنة عمان وفق المعايير الدولية شاملًا عدد الوظائف الماهرة للعُمانيين التي يوجدها المشروع، ويظل كل تقدم تحرزه سلطنة عمان في زيادة دور القطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار يحسب لصالح إنجاح مستهدفات رؤيتها الطموحة،

وهناك العديد من التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال وساهمت في تحسين تنافسية سلطنة عُمان، فقد بدأ ذلك بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وحزمة من التشريعات المتطورة ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، وتمّ عبر المختبرات الوطنية تحديد الأولويات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة للنمو، وتبنّي برامج وطنية ضمن الخطة العاشرة لتنفيذ هذه المستهدفات، وكانت إجراءات تسهيل الاستثمار في تقدُّم مستمر عبر عدة مراجعات للرسوم الحكومية، والتوسع في الخدمات الرقمية وتطوير البوابة الموحدة للاستثمار والأعمال، وطرح الفرص الجاهزة للمستثمرين عبر منصة "استثمر في عُمان"، والتواصل الجيد مع المستثمرين المحتملين بخدمات متميزة تتم عبر صالة "استثمر في عمان"، وتأطير الفرص المتاحة وتطوير دليل الحوافز الموحد لكافة القطاعات الاقتصادية، والذي يشمل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق العلمية، والمناطق الصناعية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير معلومات حول الحوافز الاستثمارية التي توفرها سلطنة عمان للمستثمرين.

وبينما تتوالى المؤشرات الدولية التي ترصد ما تشهده بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان من تغيُّرات، تتسارع أيضا مبادرات الحكومة لدعم النمو والتنويع، وفي ظل هذه التطورات المواتية لنمو الاستثمار الخاص ورفع تنافسية سلطنة عمان، يظل من المستهدفات المهمة التي يجب وضعها على أجندة الاهتمام خلال الفترة الحالية تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدل النمو الاقتصادي وبيانات التجارة والصادرات وحجم التدفقات الاستثمارية، بمسوحات إحصائية ومؤشرات دورية للاقتصاد الجزئي ترصد تقدم النتائج الفعلية لجهود دعم القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بحجم استثمارات هذا القطاع والتوجه القطاعي لهذه الاستثمارات ومساهمتها في تنفيذ البرامج الاستثمارية لخطط التنمية الخمسية، وخطط القطاع الخاص للتوسع والمشتريات وحجم إنفاقه على البحث والابتكار وكذلك مستهدفاته للتوظيف على المدى القصير والمتوسط وغير ذلك من المؤشرات التفصيلية لمسار النمو في القطاع الخاص، فهذه المؤشرات المحددة لها أهمية كبيرة في رصد دقيق وواضح لما يتحقق فعليّا من توسُّع في دور القطاع الخاص، والذي تعتمد عليه رؤية عمان المستقبلية بشكل رئيسي في قيادة النمو وتعزيز الابتكار وتوليد فرص العمل، ولعلّ من المبادرات المهمة في هذا السياق ما يتم من تطوير لقواعد البيانات في سوق العمل وقطاع ريادة الأعمال، وكذلك المصفوفة الوطنية للاستثمار، والتي يتم تطويرها لتقدّم أول قياس للأثر الاقتصادي والعائد للمشروعات الاستثمارية في سلطنة عمان وفق المعايير الدولية شاملًا عدد الوظائف الماهرة للعُمانيين التي يوجدها المشروع، وحجم المناولة الناتجة عن تنفيذ المشروع في الموانئ العمانية، ومدى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقُّق المشروع، وحجم الشراء المحلي من السوق العُماني أثناء مرحلة التشييد ومرحلة التشغيل، مما يساعد متخذي القرار على تحديد حجم الحوافز المقدمة للمشروعات الاستثمارية والدعم اللازم لتحققها.

ويظل كل تقدم تحرزه سلطنة عمان في زيادة دور القطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار يحسب لصالح إنجاح مستهدفات رؤيتها الطموحة، ويقدم المزيد من ركائز التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في كافة المؤشرات الدولية