Lakhasly

كان لبنان خاضعاً للدولة العثمانية ولنظامها النقدي، المرتكز منذ العام 1888، على أساس قاعدة الذهب إلى جانب نظام المعدنين، إلى جانب القطع الذهبية، وُضعت قطع فضية أساسية ورئيسية مساعدة ونقود ورقية يصدرها البنك العثماني (شركة فرنسية إنكليزية أسست عام 1862) قابلة للتحويل إلى ذهب ومغطاة بنسبة 200 في المئة ولكن تداولها كان ضعيفاً، ولقد مرّ لبنان في تطوّره الاقتصادي بمراحل عدّة، تمتد المرحلة الأولى حتى أواخر الأربعينات، وتتسم بحسم السيطرة الرأسمالية التابعة على التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية اللبنانية، وبخاصة على أنماط الإنتاج السابقة على الرأسمالية فيها، وإذا كان صحيحاً أنّ العلاقات السابقة على الرأسمالية ظلّت قائمة، في البنية الاجتماعية التابعة وتعايشت خلال حقبة طويلة مع العلاقات الرأسمالية التابعة للدول الغربية، إلاّ أن هذا التعايش كان محكوماً بالرضوخ والخضوع لهذه الأخيرة (العلاقات الرأسمالية) التي كانت تمارس السيطرة في البنية الاجتماعية على أنماط الإنتاج السابقة، في إطار العلاقة التبعية البنيوية للرأسمالية. ولقد عرفت الليرة اللبنانية منذ نشأتها الأولى عام 1920 مراحل عديدة من التطوّر التي أثّرت على قيمتها الداخلية والخارجية، وذلك بعد وقف تداول النقود العثمانية. وقد عانت الليرة في تلك الفترة من تدهور قيمة الفرنك الفرنسي، إلى أن تمّ في شباط 1948 الاتفاق المباشر اللبناني ـ الفرنسي حول موضوع النقد والذي كان من نتائجه فصل النقدين السوري واللبناني، والذي شكّل الخطوة الأولى في عملية الانفصال الاقتصادي والجمركي الذي حصل في شهر آذار من العام 1950. وقد تعاقبت فيها فترة الازدهار النسبي مع فترة تجمع عوامل الأزمة، أدّت إلى تكوّن وبروز فئة مهيمنة تجارية ـ مصرفية تسيطر على مواقع أساسية مقرّرة في الاقتصاد اللبناني، وتتركّز في أيديها أموال ضخمة نسبياً، بل تعدى حدوده القصوى وبدأ يوظّف نجاحه في الإشراف والسيطرة على شركات لبنانية كبيرة تتمتع بمواقع احتكارية كانت حتى ماضٍ قريب مملوكة بكاملها من قِبَل رأس المال الأجنبي، مرحلة ما بعد الحرب الأهلية والمعارك العديدة التي تبعتها، فقد تسببت هذه الحرب في إغلاق معظم المؤسسات، وتركت أعداداً كبيرة من السكان بدون عمل، وانتشار الخراب وإصابة العمران بأضرار بالغة. 349 مليون دولار، ويعطي هذا البرنامج الأولوية لإعادة بناء خدمات النقل والمواصلات التي تتطلب 37, 2 في المئة للإسكان، وكان من أولويات الأعمال الحكومية في العام 1992 الحصول على الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار، وتعتبر البطالة من أبرز المشكلات الاقتصادية، يحتل لبنان الترتيب 138 على قائمة من 180 بلداً على مؤشر انطباعات الفساد. وفي استطلاع عقدته الشفافية الدولية عام 2016، وأشار 76 % إلى أن أداء الحكومة كان ضعيفاً في محاربة الفساد. الاقتصاد اللبناني بين عامي 1999 و2000 دخل الاقتصاد اللبناني بين عامي 1999 و2000 حالة من الانكماش الاقتصادي، لا سيّما على صعيد حركتي الاستثمار والاستهلاك، ما أثّر سلباً على مُجمل الحركة الاقتصادية وعلى الإيرادات العامة، فاستجاب المجتمع الدولي والهيئات المانحة وانعقد مؤتمرا باريس 1 وباريس 2 بين عامي 2001 و2002. إلا أنّ برنامج الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي انتهجته الحكومة آنذاك لم يُستكمل، إذ دخل لبنان بين عامي 2004 و2006 في نفق قاتم من الانقسامات السياسية الحادّة والخضّات الأمنية والاغتيالات مروراً بحرب تموز 2006. إلى أن بدأت أولى ملامح الأزمة المالية العالمية تتجلّى خلال العام 2007 لتنفجر في أيلول 2008، بعدما اشتعلت شرارتها بركود الأسواق العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، وفي أعقاب التسوية السياسية في مؤتمر الدوحة في أيّار من العام 2008، ثمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تمكّن لبنان فيما بعد من الاستفادة بشكل أو بآخر من الأزمة المالية العالمية من خلال استقطابه تدفقات ضخمة من الرساميل الوافدة نحو اقتصاده المحلي على اعتباره ملاذاً آمناً، ما أدّى بالتالي إلى دعم الحاجات الاستهلاكية والاستثمارية المتزايدة في البلاد، فاستطاع لبنان، مع العلم أنّ حجم الودائع المصرفية حتى نهاية العام 2006 لم يكن يتجاوز 60 مليار دولاراً، وفي الإطار نفسه، فوائض تراكمية بقيمة 17 مليار دولار خلال تلك الحقبة من الفورة الاقتصادية. في الوقت ذاته، ليحتلّ لبنان المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نسبة التحويلات إلى حجم الاقتصاد. بناءً عليه، حقّق الاقتصاد اللبناني خلال تلك الفترة متوسّط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (9 %) من بين أعلى معدّلات النمو في الأسواق الناشئة والعالمية، إلا أنه ومع بداية العام 2011، بدأت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تطوّرات جمّة على إثر تحرّكات شعبية واسعة النطاق عُرفت بـ "الربيع العربي"، نجم بعضها عن مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، لكن وفي ظلّ تردّي الأوضاع السياسية المحلية في لبنان مع بداية ذلك العام، يشبه إلى حدّ ما الانقسام الذي شهدناه بين عامي 2005 و2008، وذلك بالتزامن مع اضطرابات أمنية وتفجيرات متنقّلة ناهيك عن الارتدادات غير المباشرة للأزمة السورية، فإنّ البلاد لم تكن بوضع يؤهّلها الاستفادة من التطورات الإقليمية في حينه، لتدخل البلاد في نفق الحقبة الثانية من التباطؤ الاقتصادي، خطة لبنان الحالية من الإصلاحات تتركز على ثلاثة محاور رئيسية، وتوطيد وتحسين الهيكلية في مالية القطاع العام، والهيكلة النقدية والمالية، واستقرار الأسعار. وارتفع سعر سهمها في بورصة بيروت بشكل حاد في 2003 من نحو 5 دولارات أميركية في أوائل العام 2004 ليغلق على 17، 50 دولار أميركي في 23 كانون الأول /ديسمبر 2005. دعا غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وذكر وزني أن التأخير في الموافقة على هذه الخطط سيكلف الدولة 500 مليون دولار شهرياً.

قبل الحرب العالمية الأولى، كان لبنان خاضعاً للدولة العثمانية ولنظامها النقدي، المرتكز منذ العام 1888، على أساس قاعدة الذهب إلى جانب نظام المعدنين، وكانت الليرة التركية الذهبية تساوي 4.4 دولارات ذهب وتزن 7.216 غرامات بنقاوة 0.965 من الذهب.

إلى جانب القطع الذهبية، وُضعت قطع فضية أساسية ورئيسية مساعدة ونقود ورقية يصدرها البنك العثماني (شركة فرنسية إنكليزية أسست عام 1862) قابلة للتحويل إلى ذهب ومغطاة بنسبة 200 في المئة ولكن تداولها كان ضعيفاً، وخلال الحرب اعتمدت تركيا نظام النقود الورقية الإلزامية التي لم تتمكّن القوانين الإلزامية من جعلها وسيلة للتبادل، إذ بقيت النقود المعدنية متداولة في السوق.

ولقد مرّ لبنان في تطوّره الاقتصادي بمراحل عدّة، تمتد المرحلة الأولى حتى أواخر الأربعينات، وتتسم بحسم السيطرة الرأسمالية التابعة على التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية اللبنانية، وبخاصة على أنماط الإنتاج السابقة على الرأسمالية فيها، وإذا كان صحيحاً أنّ العلاقات السابقة على الرأسمالية ظلّت قائمة، وبقوة أحياناً، في البنية الاجتماعية التابعة وتعايشت خلال حقبة طويلة مع العلاقات الرأسمالية التابعة للدول الغربية، إلاّ أن هذا التعايش كان محكوماً بالرضوخ والخضوع لهذه الأخيرة (العلاقات الرأسمالية) التي كانت تمارس السيطرة في البنية الاجتماعية على أنماط الإنتاج السابقة، في إطار العلاقة التبعية البنيوية للرأسمالية.

ولقد عرفت الليرة اللبنانية منذ نشأتها الأولى عام 1920 مراحل عديدة من التطوّر التي أثّرت على قيمتها الداخلية والخارجية، وذلك بعد وقف تداول النقود العثمانية. وخلال الأعوام 1920 - 1948 كان هناك ارتباط لـ"الليرة اللبنانية ـ السورية" بالفرنك الفرنسي بنسبة ليرة واحدة قابلة للتحويل إلى 20 فرنكاً فرنسياً عند الطلب، بموجب شيك قابل للدفع دون أيّة تكاليف في "شبابيك" كلّ من باريس ومرسيليا.

وقد عانت الليرة في تلك الفترة من تدهور قيمة الفرنك الفرنسي، ومن عدم تقيّد السلطات المنتدبة آنذاك بتطبيق الاتفاقيات النقدية عام 1924، 1937 وعام 1944، إلى أن تمّ في شباط 1948 الاتفاق المباشر اللبناني ـ الفرنسي حول موضوع النقد والذي كان من نتائجه فصل النقدين السوري واللبناني، والذي شكّل الخطوة الأولى في عملية الانفصال الاقتصادي والجمركي الذي حصل في شهر آذار من العام 1950.

حتى أواسط الستينات، توطدت الانطلاقة المصرفية وانتعشت بشكل الكبير، وقد تعاقبت فيها فترة الازدهار النسبي مع فترة تجمع عوامل الأزمة، ولم يكن عصر "الخدمات الذهبية" عصر ازدهار النشاطات التجارية فحسب، بل كان أيضاً عصر الانطلاقة المصرفية، حيث نلاحظ أن ثمة تلازماً ما بين نمو وهيمنة التجارة، وبخاصة الاستيراد والتصدير، وبين نمو المصارف، والتي ظلّت خاضعة، خضوع التجارة ذاتها، وبأشكال مختلفة لرأس المال الأجنبي.

وفي ظل الهيمنة الأجنبية، اقترنت الأمور بعملية فرز واضحة داخل البرجوازية ذاتها، أدّت إلى تكوّن وبروز فئة مهيمنة تجارية ـ مصرفية تسيطر على مواقع أساسية مقرّرة في الاقتصاد اللبناني، وتتركّز في أيديها أموال ضخمة نسبياً، ويشكّل مسار تكوُّن بنك "انترا"، وتطوره أفضل تعبير عن هذه الطموحات، إذ استطاع هذا البنك اللبناني أن يلعب دوراً مهمّاً ليس فقط على الصعيد المحلي، بل تعدى حدوده القصوى وبدأ يوظّف نجاحه في الإشراف والسيطرة على شركات لبنانية كبيرة تتمتع بمواقع احتكارية كانت حتى ماضٍ قريب مملوكة بكاملها من قِبَل رأس المال الأجنبي، كمرفأ بيروت، وشركة طيران الشرق الأوسط..

مرحلة ما بعد الحرب الأهلية

أدت الحرب الأهلية التي نشبت في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، والمعارك العديدة التي تبعتها، إلى إصابة الاقتصاد اللبناني بدمار خطير، فقد تسببت هذه الحرب في إغلاق معظم المؤسسات، وتركت أعداداً كبيرة من السكان بدون عمل، فضلاً عن توقف السياحة التي كانت تشكل مورداً مهماً للبنان، وتدهور التجارة والنشاط المالي والمصرفي، وانتشار الخراب وإصابة العمران بأضرار بالغة.

وضعت الحكومة اللبنانية برنامجاً لإعادة إعمار لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية، وقد بلغت الأموال اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج في أوائل العام 1991 نحو 3,139 مليون دولار، منها 1,349 مليون دولار، لا بد من توفيرها من مصادر خارجية غير لبنانية، ويعطي هذا البرنامج الأولوية لإعادة بناء خدمات النقل والمواصلات التي تتطلب 37,3 في المئة من جملة الاستثمارات المطلوبة ونحو 15,2 في المئة للإسكان، وكان من أولويات الأعمال الحكومية في العام 1992 الحصول على الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار، وقد قدرت تكلفة إعادة بناء الاقتصاد اللبناني بنحو 10,000 - 20,000 مليون دولار.

وتعتبر البطالة من أبرز المشكلات الاقتصادية، فقد بلغت عام 1994 نحو 35% من إجمالي قوة العمل وفق تقرير الاتحاد الوطني للنقابات، ولكن أوضحت الدراسة التي أجريت على أكثر من 60 ألف أسرة أنها دون 7 %.

وتبعاً لمنظمة الشفافية الدولية، يحتل لبنان الترتيب 138 على قائمة من 180 بلداً على مؤشر انطباعات الفساد. وفي استطلاع عقدته الشفافية الدولية عام 2016، يتضح أن 92 في المئة من اللبنانيين يعتقدون أن الفساد قد تزايد في تلك السنة، أكثر من 67 % من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى اعتقادهم بأن غالبية النخبة السياسية والاقتصادية من الفسدة، وأشار 76 % إلى أن أداء الحكومة كان ضعيفاً في محاربة الفساد.

الاقتصاد اللبناني بين عامي 1999 و2000

دخل الاقتصاد اللبناني بين عامي 1999 و2000 حالة من الانكماش الاقتصادي، لا سيّما على صعيد حركتي الاستثمار والاستهلاك، ما أثّر سلباً على مُجمل الحركة الاقتصادية وعلى الإيرادات العامة، فبادرت حكومة الرئيس رفيق الحريري إلى طرح فكرة عقد اجتماع دولي لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً، فاستجاب المجتمع الدولي والهيئات المانحة وانعقد مؤتمرا باريس 1 وباريس 2 بين عامي 2001 و2002. إلا أنّ برنامج الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي انتهجته الحكومة آنذاك لم يُستكمل، إذ دخل لبنان بين عامي 2004 و2006 في نفق قاتم من الانقسامات السياسية الحادّة والخضّات الأمنية والاغتيالات مروراً بحرب تموز 2006.

إلى أن بدأت أولى ملامح الأزمة المالية العالمية تتجلّى خلال العام 2007 لتنفجر في أيلول 2008، والتي اعتُبرت في حينه الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929، بعدما اشتعلت شرارتها بركود الأسواق العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، وسرعان ما انتشرت تداعياتها بسبب ترابط الأسواق العالمية، لتمتدّ إلى دول العالم وتشمل الدول الأوروبية والآسيوية والخليجية وحتى الدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأميركي.

وفي أعقاب التسوية السياسية في مؤتمر الدوحة في أيّار من العام 2008، ثمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعدما تحصّنت الساحة الداخلية نسبياً، تمكّن لبنان فيما بعد من الاستفادة بشكل أو بآخر من الأزمة المالية العالمية من خلال استقطابه تدفقات ضخمة من الرساميل الوافدة نحو اقتصاده المحلي على اعتباره ملاذاً آمناً، وذلك نتيجة تعزّز عامل الثقة في الإطار الرقابي المصرفي والسياسات المتحفّظة للمصارف اللبنانية، ما أدّى بالتالي إلى دعم الحاجات الاستهلاكية والاستثمارية المتزايدة في البلاد، فاستطاع لبنان، على سبيل الذكر لا الحصر، أن يستقطب ودائع مصرفية بقيمة 47 مليار دولار بين عامي 2007 و2010، مع العلم أنّ حجم الودائع المصرفية حتى نهاية العام 2006 لم يكن يتجاوز 60 مليار دولاراً، وفي الإطار نفسه، سجّل ميزان المدفوعات، أو ما يُعرف بسجلّ جميع المعاملات الاقتصادية بين البلد وبقية العالم (أو ميزان تدفق الرساميل الداخلة والخارجة في فترة معيّنة من الزمن)، فوائض تراكمية بقيمة 17 مليار دولار خلال تلك الحقبة من الفورة الاقتصادية.

في الوقت ذاته، حافظت التحويلات المالية للمغتربين اللبنانيين العاملين في الخارج على استدامتها وزخمها مع تدفق رساميل بما يناهز 7 مليارات دولار سنوياً، ليحتلّ لبنان المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نسبة التحويلات إلى حجم الاقتصاد.

بناءً عليه، حقّق الاقتصاد اللبناني خلال تلك الفترة متوسّط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (9 %) من بين أعلى معدّلات النمو في الأسواق الناشئة والعالمية، وبالاستناد إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي، فإنّ لبنان كان من بين البلدان العشر الأكثر نمواً من حيث متوسّط النمو الاقتصادي حول العالم خلال تلك الفترة.

إلا أنه ومع بداية العام 2011، بدأت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تطوّرات جمّة على إثر تحرّكات شعبية واسعة النطاق عُرفت بـ "الربيع العربي"، نجم بعضها عن مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، أدّت فيما بعد إلى سقوط عدد من الأنظمة العربية.

لكن وفي ظلّ تردّي الأوضاع السياسية المحلية في لبنان مع بداية ذلك العام، لا سيما مع استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى ودخول البلاد مرحلة جديدة أخرى اتسمت بانقسام سياسي حادّ، يشبه إلى حدّ ما الانقسام الذي شهدناه بين عامي 2005 و2008، وذلك بالتزامن مع اضطرابات أمنية وتفجيرات متنقّلة ناهيك عن الارتدادات غير المباشرة للأزمة السورية، فإنّ البلاد لم تكن بوضع يؤهّلها الاستفادة من التطورات الإقليمية في حينه، خلافاً لما حصل إبّان الحقبة الأولى حين استفاد لبنان من الأزمة المالية العالمية، لتدخل البلاد في نفق الحقبة الثانية من التباطؤ الاقتصادي، ثمّ الانتقال إلى وضعيّة الركود التضخمي.

الإصلاحات الاقتصادية

خطة لبنان الحالية من الإصلاحات تتركز على ثلاثة محاور رئيسية، هي الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام، مع القطاع الخاص كمحرك للنمو؛ وتوطيد وتحسين الهيكلية في مالية القطاع العام، والهيكلة النقدية والمالية، واستقرار الأسعار.

وتتمتع الولايات المتحدة بموقع قوي مصدر مع لبنان، الترتيب عموماً كمصدر رابع أكبر دولة في لبنان من السلع المستوردة، أكثر من 160 مكتب تمثيل للشركات الأميركية تعمل حالياً في لبنان، منذ رفع القيود السفر المفروضة في العام 1997، وفتحت عدداً من الشركات الأميركية الكبيرة فروعا أو مكاتب إقليمية، بما في ذلك مايكروسوفت، والخطوط الجوية الأميريكية، وكوكا كولا، وفيديكس، ويو بي اس، وجنرال اليكتريك، وسيسكو سيستمز، وايلي ليلي، وكومبيوتر أسوشيتس، وبيبسي كولا... أيضاً المكسيك لديها العديد من المؤسسات التي تديرها اللبنانية العرقية، مثل تيلمكس كارلوس سليم.

أسهم سوليدير هي الأكثر تداولاً في بورصة بيروت، وارتفع سعر سهمها في بورصة بيروت بشكل حاد في 2003 من نحو 5 دولارات أميركية في أوائل العام 2004 ليغلق على 17،50 دولار أميركي في 23 كانون الأول /ديسمبر 2005.

في 3 نيسان /أبريل 2021، دعا غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى الموافقة سريعاً على خطط تقليص الدعم وإصدار بطاقات تموينية للمواطنين قبل نفاد أموال الاحتياطات الأجنبية في البلاد بنهاية حزيران /مايو 2021. وذكر وزني أن التأخير في الموافقة على هذه الخطط سيكلف الدولة 500 مليون دولار شهرياً.

وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطات النقد الأجنبي المتبقية. ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975-1990.