Lakhasly

تكون المرأة محلا للزواج بالنسبة للذي يريد أن يعقد عليها إذا كانت غير محرمة عليه مؤبداً أو مؤقتاً وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في م 23 ق أ "يجب أن يكون كل من الزوجين خاليين من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة" أولا: خلو المرأة من موانع الزواج المؤبدة الحرمة المؤيدة؛ يقصد بها النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج ولا يزول ولقد تناولها المشرع الجزائري بصفة عامة في نص المادة 24 من قانون الأسرة بصفة عامة ثم فصلها في المواد 25 إلى 29 ولقد أخذ برأي جمهور الفقهاء وسنتناول هذه المحرمات المؤبدة كمايلي: أ - المحرمات بسبب القرابة ولقد فصلها المشرع الجزائري في نص المادة 25 من قانون الأسرة وهي كالتالي: ويقصد بها من له علاقة ولادة مباشرة كالأم وكأم الأم وإن علت 2- البنات وهي من ولدتها أو ولدت من ولدتها ويقصد بهن فروع الشخص وفروع فروعه وإن نزلوا 3 فروع أبوي الشخص وفروع فروعهم وهم الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلوا. 4- العمات: العمة وهي أخت الأب، وفي حرمة هؤلاء كلهن نزل قوله تعالى: ﴿ حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ . ويدخل في ذلك الجدات من جهة الأب أو الأم، وخالاتكم أخوات أمهاتكم وجداتكم وبنات الأخ، وبنات الأخت: ويدخل في ذلك أولادهن. ب - المحرمات بسبب المصاهرة: وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج، ويقصد بهذا التحريم ما نتج بالزواج ولقد نص المشرع الجزائري عليها في نص المادة 26 من قانون الأسرة وهي: 1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها وهي أم الزوجة من نسب أو رضاع وهذه الحالة لثبوت التحريم لا يشترط الدخول وإنما بالعقد فقط على البنت يحرم على أمها. 2 فروع الزوجة عند حصول الدخول بها وتسمى الربيبة؛ أو رضاع قريبة أو بعيدة، وهنا لا يحرم فروع الزوجة إلا إذا تم العقد وحصل الدخول (قاعدة شرعية 3- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علو وهن زوجات أصول الزوجمهما علو أي زوجة أبوه وزوجة جده وإن علو). -4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا ويقصد بهذا من كن أزواج للفروع سواء كانوا أبناء أو أبناء الأبناء وفي حرمة هؤلاء كلهن نزل قوله تعالى: حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ . شروط التحريم بالرضاع

• عند الشافعية والحنابلة وتثبت حرمة الرضاع في ثلاثة شروط : أ- أن يكون الرضيع دون الحولين، فإن بلغهما وشرب بعدهما لم يثبت التحريم. وبعدم إشتراط ذلك عند الحنابلة، أرضعته أربع مرات في الحولين والخامسة بعدها، ولو شك في رضيع هل رضع خمساً أو أقل، في في حولين ونصف 2- في قانون الأسرة الجزائري ومن الشروط التي يجب أن تتوافر في الرضاع حتى يحرم الزواج به وهي كما يلي: -1- يجب أن تكون المرضعة إمرأة. 2- يجب أن يكون الرضاع في مدة الحولين أو قبل الفطام وفق م 29 ق أ. -3- لا يؤخد بعين الإعتبار كمية اللبن سواء كانت قليلاً أو كثيراً فهي وفقا لنص المادة 29 من قانون الأسرة تحرم الزواج أخذا في ذلك بما ذهب إليه المذهب المالكي والحنفي الذين لا يميزان بين مقدار اللبن الكثير والقليل والأصناف المحرمة رضاعاً جاءت محددة وفقاً لنص المادة 27 من قانون الأسرة التي جاءت مطابقة تماماً للحديث النبوي الشريف حيث قال الرسول صل الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ولقد خالف العمة رضاعاً، أم الأخت من الرضاع، أخت الإبن أو البنت من الرضاع. حدود التحريم في الرضاع: ولقد وضع المشرع شرط بأن التحريم بالرضاع لا يقع إلا على الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته من الأب والأم واعتبره ولداً للمرضعة وزوجها وأخاً لأولادها وفقا لنص المادة 28ق أ(يعـد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها. النساء المحرمة حرمة مؤقتة من اللاتي حرمن على الرجل لسبب من الأسباب فإن زال السبب زالت الحرمة ولقد نص المشرع الجزائري على موانع الزواج المؤقتة في المواد 30 و 31 ق أ: أ - المحرمات المؤقتة المنصوص عليها في نص المادة 30 من قانون الأسرة: وهي كالتالي: -1- المحصنة ما دامت المرأة زوجة للغير فهي محرمة على الآخرين. 2- المعتدة وهي المرأة التي كانت زوجة للغير ثم طلقها أو توفي عنها ولا تزال في العدة فهي محرمة إلى غاية نهاية و ما يشترط في زواجها هذا أن لا يكون زواج تحليلقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلَّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وكذا ما يجب في زواجها أيضا أن يتم الدخول بها فإن عقد عليها ثم لم يدخل عليها وطلقها أو توفي عنها فإنها لا تحل المطلقها ثلاث. 4- الجمع بين المحارم لقد جرى المشرع الجزائري في منعه الجمع بين المرأة وأختها أو مع عمتها أو مع خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك من أجل المحافظة على الرحم وعدم قطعه 5- زواج المسلمة من غير المسلم: ذهب المشرع الجزائري إلى أن المسلمة محرمة مؤقتا على غير المسلم إلى غاية إسلامه، أخذا في ذلك بما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية الذين حرموا زواج المسلمة بغير المسلم مهما كانت ديانته. الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وبذلك فالموانع التي لم ينص عليها المشرع الجزائري يرجع فيها إلى أثر الزواج بإحدى المحرمات : لقد نص المشرع الجزائري على الآثار التي تترتب على الزواج بإحدى المحرمات في الذي يبطل عقد الزواج إذا كانت الحرمة أصلية ويفسخ عقد الزواج إذا كانت الحرمة فرعية. ب ثبوت النسب أي أن الأولاد الذين ينتجون عن هذه العلاقة الفاسدة يثبت نسبهم لأبيهم وأمهم. تعريف النسب في الاصطلاح هو القرابة وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. - طرق أثبات النسب من خلال نص المادة 40 من قانون الأسرة المعدلة بالأمر 02/05 حدد طرق أثبات النسب في ستة طرق" يثبت النسب بالزواج الصحيح أو الإقرار أو البيئة أو بنكاح الشيبة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون، ويجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية الحديثة لإثبات النسب. " يتضح لنا ما يلي: أولا - إثبات النسب بالزواج الصحيح العقد الصحيح هو الذي توافرت فيه كل أركانه وشروطه وهو سبب شرعي الثبوت نسب الولد في أثناء قيام الزوجية أو العدة لقوله صل الله عليه وسلم: الولد للفراش . ". ويشترط فيه ما يلي: (إمكانية الاتصال بين الزوجين وعدم نفيه بالطرق المشروعة وأن يوضع الحمل بين أقصى مدة الحمل 10 أشهر وأدناها 6 أشهر). ثانيا - إثبات النسب بالإقرار: وهو هو الاعتراف والإخبار عن ثبوت حق على نفس المقر والاعتراف به وبعد طريقة من طرق أثبات النسب وفق م 44. أ وقد قسمه المشرع إلى نوعين: 2- أن يكون الإقرار يصدقه العقل أو العادة. ب الإقرار في غير البنوة والأبوة والأمومة يمكن أن يكون بالأخوة أو العمومة وهو حمل نسب على الغير، كأن يقول أحد هذا أخي، بالإضافة للشروط السابقة أضاف المشرع الجزائري أن يوافق المحمول عليه بالنسب على إثبات النسب بالبيئة ونصت عليها المادة 40 من قانون الأسرة، والبيئة أقوى من الإقرار في إثبات النسب والبيئة عادة ما تكون مطلوبة في حالة الإنكار من الزوج أو من الآخرين فلو 4 - ثبوت النسب بالزواج الفاسد تنص المادة 34 من قانون الأسرة الجزائري على أنه: " كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الاستبراء"، من بين الوسائل التي تثبت العلاقة اليقينية الحتمية بين الولد وأبيه لإثبات البنوة أو الأبوة بيولوجيا. طرق نفي النسب بالرجوع لاحكام الشرع الإسلامي نجدها اعتمدت طريقاً وحيداً لنفي النسب ألا وهو اللعان، وقد اعتمد عليه المشرع الجزائري وذلك بجواز نفي النسب بالطرق المشروعة، وبعد اللعان الطريق الوحيد لنفي النسب، وسيتم توضيح معناه وأحكامه وفق ما يلي: التعريف باللعان 1- اللعان اصطلاحا: اللعان أو الملاعنة Le desaveu de paternité هو حلف الزوج بألفاظ مخصوصة على زنا زوجته، أو نفي ولدها منه، لم ينص قانون الأسرة الجزائري على اللعان في باب الطلاق كسبب من أسباب انحلال الرابطة الزوجية ولكنه أشار إليه في موضعين من قانون الأسرة وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة". مع أنه منصوص عليه شرعاً، إلا أنه أخذ به كسبب مانع من الميراث في م 138 ق. نظراً لما يترتب من نتائج على الزوجين، وقد تمتد هذه النتائج والآثار إلى

انعدام الموانع الشرعية للزواج
تكون المرأة محلا للزواج بالنسبة للذي يريد أن يعقد عليها إذا كانت غير محرمة عليه مؤبداً أو مؤقتاً وهو ما نص
عليه المشرع الجزائري في م 23 ق أ "يجب أن يكون كل من الزوجين خاليين من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة"
وتفصيل ذلك وفق ما يلي:
أولا: خلو المرأة من موانع الزواج المؤبدة الحرمة المؤيدة؛ يقصد بها النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج
بواحدة منهن أبداً، مهما كانت الظروف والأحوال ، ولا يزول ولقد تناولها المشرع الجزائري بصفة عامة في نص المادة 24 من قانون الأسرة بصفة عامة ثم فصلها في المواد 25 إلى 29 ولقد أخذ برأي جمهور الفقهاء وسنتناول
هذه المحرمات المؤبدة كمايلي:
أ - المحرمات بسبب القرابة ولقد فصلها المشرع الجزائري في نص المادة 25 من قانون الأسرة وهي كالتالي:
1 الأمهات وهي من ولدتك أو ولدت من ولدتك، ويقصد بها من له علاقة ولادة مباشرة كالأم وكأم الأم وإن علت
وأم الأب والجد.
2- البنات وهي من ولدتها أو ولدت من ولدتها ويقصد بهن فروع الشخص وفروع فروعه وإن نزلوا
3 فروع أبوي الشخص وفروع فروعهم وهم الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلوا.
4- العمات: العمة وهي أخت الأب، ومثلها عمة الأب، وعمة الأم زيعبر عنهن بفروع الجدين، ولا يجوز نكاحهن.
والخالات الخلة وهي أخت الأم، ومثلها خالة الأم وخالة الأب، ويعبر عنهن بفروع الجدين، ولا يجوز نكاحهن.
وفي حرمة هؤلاء كلهن نزل قوله تعالى: ﴿ حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ .
... ۲۳﴾ [النساء: 23] «حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم، ويدخل في ذلك الجدات من جهة الأب أو
الأم، وبناتكم ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو الأم، وعماتكم: أخوات آبائكم
وأجدادكم، وخالاتكم أخوات أمهاتكم وجداتكم وبنات الأخ، وبنات الأخت: ويدخل في ذلك أولادهن.
ب - المحرمات بسبب المصاهرة: وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج، ويقصد بهذا التحريم ما نتج بالزواج ولقد
نص المشرع الجزائري عليها في نص المادة 26 من قانون الأسرة وهي:
1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها وهي أم الزوجة من نسب أو رضاع وهذه الحالة لثبوت التحريم لا يشترط
الدخول وإنما بالعقد فقط على البنت يحرم على أمها.
2 فروع الزوجة عند حصول الدخول بها وتسمى الربيبة؛ وهي بنت امرأة الزوج من غيره، سواء كانت بنتها من
نسب، أو رضاع قريبة أو بعيدة، وهنا لا يحرم فروع الزوجة إلا إذا تم العقد وحصل الدخول (قاعدة شرعية
العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات).
3- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علو وهن زوجات أصول الزوجمهما علو أي زوجة أبوه وزوجة جده وإن
علو).
-4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا ويقصد بهذا من كن أزواج للفروع سواء كانوا أبناء أو أبناء الأبناء
وإن نزلوا (زوجة الابن وزوجة ابن الابن...
وفي حرمة هؤلاء كلهن نزل قوله تعالى: حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ...٢٣)
[النساء: 23]
ج - المحرمات بسبب الرضاع: ذكر القرآن الكريم النساء المحرمة بالرضاع في قوله تعالى: ﴿ حُرمَتْ عَلَيْكُمْ ....
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ...۲۳) (النساء: 23] ولقد تناول المشرع الجزائري المحرمات
بسبب الرضاعة في المواد -27 28-29 من قانون الأسرة.
شروط التحريم بالرضاع
1- فقها: إختلف الفقهاء في بعض شروط ثبوت الحرمة بالرضاع ونوجزها فيما يلي:

• عند الشافعية والحنابلة وتثبت حرمة الرضاع في ثلاثة شروط :
  أ- أن يكون الرضيع دون الحولين، فإن بلغهما وشرب بعدهما لم يثبت التحريم.
  ب أن ترضعه خمس رضعات بشرط كونها متفرقات عند الشافعية، وبعدم إشتراط ذلك عند الحنابلة، فلو
  أرضعته أربع مرات في الحولين والخامسة بعدها، فلا تحريم.
  ج- أن يصل اللبن في كل من الخمسة إلى جوف الرضيع فلو لم يصل إليه لم يثبت التحريم، ولو شك في رضيع
  هل رضع خمساً أو أقل، أو الحولين أو بعدهما فلا تحريم.
  ثبوت حرمة الرضاع عند المالكية: وتثبت حرمة الرضاع عند المالكية برضعة واحدة، وصلت في جوفه، في
  حولين وشهرين قبل استغنائه عن الرضاع.
  ثبوت حرمة الرضاع عند أبي حنيفة وعند أبي حنيفة برضعة واحدة أيضاً، واصلة إلى جوفه، في حولين
  ونصف
  2- في قانون الأسرة الجزائري ومن الشروط التي يجب أن تتوافر في الرضاع حتى يحرم الزواج به وهي كما يلي:
  -1- يجب أن تكون المرضعة إمرأة.
  2- يجب أن يكون الرضاع في مدة الحولين أو قبل الفطام وفق م 29 ق أ.
  -3- لا يؤخد بعين الإعتبار كمية اللبن سواء كانت قليلاً أو كثيراً فهي وفقا لنص المادة 29 من قانون الأسرة تحرم
  الزواج أخذا في ذلك بما ذهب إليه المذهب المالكي والحنفي الذين لا يميزان بين مقدار اللبن الكثير والقليل
  والأصناف المحرمة رضاعاً جاءت محددة وفقاً لنص المادة 27 من قانون الأسرة التي جاءت مطابقة تماماً للحديث
  النبوي الشريف حيث قال الرسول صل الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ولقد خالف
  المشرع الجزائري جمهور الفقهاء وأخد بالمذهب الحنبلي الذي قصر محرمات الرضاع على محرمات النسب
  ويمكن تحديد الأصناف المحرمة رضاعا كما يأتي:
  الأم بالرضاع مهما علت، الفروع رضاعا، الأخت رضاعاً، بنت الأخت ،رضاعا، بنت الاخ رضاعاً، الخالة رضاعاً،
  العمة رضاعاً، أم الأخت من الرضاع، أخت الإبن أو البنت من الرضاع.
  حدود التحريم في الرضاع: ولقد وضع المشرع شرط بأن التحريم بالرضاع لا يقع إلا على الطفل الرضيع وحده
  دون إخوته وأخواته من الأب والأم واعتبره ولداً للمرضعة وزوجها وأخاً لأولادها وفقا لنص المادة 28ق أ(يعـد
  الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
  ثانيا: خلو المرأة من موانع الزواج المؤقتة.
  النساء المحرمة حرمة مؤقتة من اللاتي حرمن على الرجل لسبب من الأسباب فإن زال السبب زالت الحرمة
  وعاد الجل"، ولقد نص المشرع الجزائري على موانع الزواج المؤقتة في المواد 30 و 31 ق أ:
  أ - المحرمات المؤقتة المنصوص عليها في نص المادة 30 من قانون الأسرة: وهي كالتالي:

-1- المحصنة ما دامت المرأة زوجة للغير فهي محرمة على الآخرين.

2- المعتدة وهي المرأة التي كانت زوجة للغير ثم طلقها أو توفي عنها ولا تزال في العدة فهي محرمة إلى غاية نهاية

عدتها. المطلقة ثلاثا ويقصد بها تلك المرأة التي يطلقها زوجها ثلاث طلقات فترجع محرمة عليه مؤقتا إلى غاية أن تنكح شخص آخر ثم يطلقها أو يتوفي عنها وبعد ذلك يستطيع الزواج بها، و ما يشترط في زواجها هذا أن لا يكون

زواج تحليلقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلَّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

وكذا ما يجب في زواجها أيضا أن يتم الدخول بها فإن عقد عليها ثم لم يدخل عليها وطلقها أو توفي عنها فإنها لا

تحل المطلقها ثلاث.

4- الجمع بين المحارم لقد جرى المشرع الجزائري في منعه الجمع بين المرأة وأختها أو مع عمتها أو مع خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك من أجل المحافظة على الرحم وعدم

قطعه

5- زواج المسلمة من غير المسلم: ذهب المشرع الجزائري إلى أن المسلمة محرمة مؤقتا على غير المسلم إلى غاية إسلامه، أخذا في ذلك بما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية الذين حرموا زواج المسلمة بغير المسلم مهما كانت

ديانته.

أما فقها زاد المالكية على الموانع المؤقتة مانع الإحرام بحج أو عمرة ومانع المريض مرض الموت ومانع الجمعة فيحرم الزواج إذا صعد الإمام إلى المنبر قياسا على البيع لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم

الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وبذلك فالموانع التي لم ينص عليها المشرع الجزائري يرجع فيها إلى

الشريعة الإسلامية بموجب م 222 ق أ مثل الزواج فوق أربع نساء).

أثر الزواج بإحدى المحرمات : لقد نص المشرع الجزائري على الآثار التي تترتب على الزواج بإحدى المحرمات في

المادة 34 من قانون الأسرة وهذه الآثار تتمثل فيما يلي: أ- فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو بعده وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المسلمين بعكس المذهب الحنفي

الذي يبطل عقد الزواج إذا كانت الحرمة أصلية ويفسخ عقد الزواج إذا كانت الحرمة فرعية.

ب ثبوت النسب أي أن الأولاد الذين ينتجون عن هذه العلاقة الفاسدة يثبت نسبهم لأبيهم وأمهم.

ج- وجوب الإستبراء: أي يجب على المرأة التي تزوجت في هذا الزواج الفاسد أن تعتد حتى تستبرأ رحمها بـ 3 أشهر.
تعريف النسب

في الاصطلاح هو القرابة وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.

• طرق أثبات النسب

من خلال نص المادة 40 من قانون الأسرة المعدلة بالأمر 02/05 حدد طرق أثبات النسب في ستة طرق" يثبت النسب بالزواج الصحيح أو الإقرار أو البيئة أو بنكاح الشيبة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون، ويجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية الحديثة لإثبات النسب." يتضح لنا ما

يلي: أولا - إثبات النسب بالزواج الصحيح العقد الصحيح هو الذي توافرت فيه كل أركانه وشروطه وهو سبب شرعي الثبوت نسب الولد في أثناء قيام الزوجية أو العدة لقوله صل الله عليه وسلم: الولد للفراش ....". ويشترط فيه ما يلي: (إمكانية الاتصال بين الزوجين وعدم نفيه بالطرق المشروعة وأن يوضع الحمل بين أقصى مدة الحمل 10

أشهر وأدناها 6 أشهر).

ثانيا - إثبات النسب بالإقرار: وهو هو الاعتراف والإخبار عن ثبوت حق على نفس المقر والاعتراف به وبعد طريقة

من طرق أثبات النسب وفق م 44.40 ق. أ وقد قسمه المشرع إلى نوعين:

أ الإقرار بالبنوة والأبوة والأمومة: إن هذا النوع من الإقرار يشترط فيه الشرطين التالين:

1- ينبغي أن ينصب الإقرار على شخص مجهول النسب ولو في مرض الموت.

2- أن يكون الإقرار يصدقه العقل أو العادة.

ب الإقرار في غير البنوة والأبوة والأمومة يمكن أن يكون بالأخوة أو العمومة وهو حمل نسب على الغير، كأن يقول أحد هذا أخي، بالإضافة للشروط السابقة أضاف المشرع الجزائري أن يوافق المحمول عليه بالنسب على

هذا الاقرار والادعاء. إثبات النسب بالبيئة ونصت عليها المادة 40 من قانون الأسرة، وقصد المشرع بالبيئة شهادة الشهود، والبيئة أقوى من الإقرار في إثبات النسب والبيئة عادة ما تكون مطلوبة في حالة الإنكار من الزوج أو من الآخرين فلو

ادعت المرأة أمومة طفل من زوجها وأنكر ذلك كان عليها أن تأتي بالبيئة. 4 - ثبوت النسب بالزواج الفاسد تنص المادة 34 من قانون الأسرة الجزائري على أنه: " كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الاستبراء"، ومن ثمة فإن المشرع

الجزائري رتب على الزواج بإحدى النساء المحرمات فسخ ذلك العقد وإثبات النسب فيه.
5- ثبوت النسب بالنكاح بشبهة النكاح بشبهة هو نكاح يقع خطأ بسبب غلط يقع فيه الشخص، فإن حصل به الولد يثبت نسب المولود لوالديه إذا وضع الحمل ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، والوطأ بشبيبة ثلاثة أنواع:

شيبة في الحكم كما لو جهل الزوج حكما من أحكام الزواج ونشأ عنه الدخول بالمرأة.

• شيبة في العقد: كالعقد على امرأة وبعد الدخول تبين أنها أخته من الرضاع.

شيبة في الفعل كما لو دخل شخص على امرأة ظنا منه أنها زوجته ثم تبين له أنها غير زوجته. -6- إثبات النسب بالطرق العلمية: لقد أجازت م 2/40 ق أ اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب بنصها يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب ومن الطرق العلمية البصمة الوراثية (AD) وهي
من بين الوسائل التي تثبت العلاقة اليقينية الحتمية بين الولد وأبيه لإثبات البنوة أو الأبوة بيولوجيا.
طرق نفي النسب

بالرجوع لاحكام الشرع الإسلامي نجدها اعتمدت طريقاً وحيداً لنفي النسب ألا وهو اللعان، وقد اعتمد عليه المشرع الجزائري وذلك بجواز نفي النسب بالطرق المشروعة، وبعد اللعان الطريق الوحيد لنفي النسب، وسيتم

توضيح معناه وأحكامه وفق ما يلي:

التعريف باللعان

1- اللعان اصطلاحا: اللعان أو الملاعنة Le desaveu de paternité هو حلف الزوج بألفاظ مخصوصة على

زنا زوجته، أو نفي ولدها منه، وحلف الزوجة على تكذيبه فيما قذفها به.

ثانياً: محل اللعان في قانون الأسرة الجزائري.

لم ينص قانون الأسرة الجزائري على اللعان في باب الطلاق كسبب من أسباب انحلال الرابطة الزوجية ولكنه أشار إليه في موضعين من قانون الأسرة

1 في المادة 41 ق. أ: "ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعياً، وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة".

والمعلوم أن من الطرق المشروعة لنفي النسب اللعان.

-2- كما أنه ذكر اللعان في المادة 138 ق أ " يمنع من الإرث اللعان والردة".

وبذلك فقانون الأسرة الجزائري لم يأخذ باللعان كسبب للتفريق بين الزوجين في باب الطلاق، مع أنه منصوص عليه شرعاً، إلا أنه أخذ به كسبب مانع من الميراث في م 138 ق. أ وكان على المشرع أن ينص عليه في باب الطلاق تحت عنوان التفريق القضائي، نظراً لما يترتب من نتائج على الزوجين، وقد تمتد هذه النتائج والآثار إلى
النسب والميراث.

رابعاً - أسباب اللعان.

-1- القذف بالزنا قذف الرجل زوجته قذفاً بالزنا يوجب حد الزنا.

2 - نفي الولد: نفي الحمل أو الولد، ولو من وطئ شبهة أو نكاح فاسد.

سادساً: شروط وقوع اللعان قضاء
ويشترط لإمكان وقوع اللعان بين الرجل والمرأة الشروط التالية:

-1- أن يتم اللعان بناء على دعوى قضائية

2 قيام الزوجية حقيقة أو حكماً بين الزوجين

3- أن يكون كل من الزوجين عاقلاً بالغاً مسلماً

4- ألا يتصل الزوج بزوجته بعد استقراره على ملاعنتها:

• التعجيل من غير تأخير في رفع دعوى اللعان بأن يسارع الزوج بنفي الولد ساعة ولادته، أي أيام التهنئة

المعتادة بالولادة؛ فإن تأخر الزوج بعد علمه بالحمل، أو حصل منه وطو لزوجته بعد رأيته الحمل، امتنع لعانه ولحق به الولد، ولا يجوز له نفيه لأنه رضي واعترف به بسكوته وتأخيره، حيث جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا ما يلي: (من المبادئ الشرعية أن دعوى اللعان لا تقبل إذا تأخرت ولو ليوم واحد بعد علم الزوج بالحمل أو الوضع أو رؤية الزنا، ويكون باطلاً القرار الذي يقضي قبل البت في الدعوى الخاصة بنفي النسب بتوجيه اليمين لكل واحد من الطرفين إذا رفع الزوج دعواه بعد مضي 12 يوماً من علمه بوضع زوجته الحمل).

وجاء في قرار آخر يحدد أيضاً مدة اللعان طبقاً للمادة 42 ق أ فإن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، أما المادة 41 ق أ فتنص على أن الولد ينسب لأبيه متى كان الزواج شرعياً ولم ينفه باللعان، حيث أن اللعان لا يكون إلا

بالمسجد العتيق وفي أجل لا يتجاوز (08) ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل المراد نفيه.

رابعا: صفة اللعان

-1- يسن للقاضي وعظ الزوجين قبل اللعان، فيرغيهما بتقوى الله، ويخوفهما عذاب الله، وأن يكون اللعان في

المسجد بحضرة جماعة من الناس، وأن يؤدي المتلاعنان الشهادات والأيمان حال القيام.

2- يبدأ القاضي بالزوج فيأمره أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها، ثم يزيد في الخامسة : .... والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين) (النور (7). -3- ثم يأمر القاضي الزوجة أن تقول أربع مرات أشهد بالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزناء ثم تزيد في الخامسة ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من

الصادقين) (النور 8-19

إذا تم اللعان فرق القاضي بين الزوجين، فلا تحل لزوجها ولو بعد أن تنكح أزواجاً، وتعتد بحيضة..

سابعاً: آثار اللعان

-1- حدوث الفرقة بين الزوجين

2- انتقاء نسب الولد عن الرجل والحاقه بأمه إذا كان اللعان لنفي النسب.

-3 يترتب على نفي النسب باللعان عدم التوارث، وعدم إلزام النفقة، سواء نفقة الآباء على الأبناء، أم نفقة الأبناء على الآباء.

4- سقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج، وسقوط حد الزنا عن الزوجة.