Lakhasly

شركة التضامن: نظرة شاملة

تُعتبر شركة التضامن أهم نموذج لشركات الأشخاص، حيث تجمع جميع مميزات هذه الشركات. ينص عليها القانون التجاري الجزائري في المادة 551 إلى 563. عادةً ما تنشأ بين أشخاص يعرفون بعضهم البعض وتربطهم علاقة شخصية، مثل عائلة واحدة تستغل نشاطًا ومشروعًا مشتركًا.

يُختلف الفقهاء حول تاريخ ظهور شركة التضامن، لكن يرى بعضهم أنها تعود إلى القرون الوسطى في إيطاليا، التي اشتهرت بالتجارة. لم يُقدم المشرع الجزائري تعريفًا رسميًا للشركة، لكنها سميت بهذا الاسم نسبةً إلى خاصية مهمة تُميّزها عن غيرها من الشركات، وهي مسؤولية الشركاء بشكل تضامني عن ديونها.

تأسيس شركة التضامن:

تتطلب الشركة التضامن توفر جميع الأركان الموضوعية العامة والخاصة، بالإضافة للأركان الشكلية، مثل إيداع العقد التأسيسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري. بعد إيداع العقد، تكتسب الشركة الشخصية المعنوية.

خصائص شركة التضامن:

تتميز شركة التضامن بعدة خصائص، من أهمها:

• عنوان الشركة: يجب أن يتضمن عنوان الشركة أسماء جميع الشركاء، أو اسم واحد مع عبارة "وشركائه".
• عدم قابلية الحصص للتداول: لا يجوز تداول الحصص كقاعدة عامة، إلا برضاء جميع الشركاء.
• صفة التاجر: يكتسب الشركاء في شركة التضامن صفة التاجر، ويترتب على ذلك التزامات محددة، مثل مسك الدفاتر التجارية.
• المسؤولية التضامنية الشخصية: الشركاء مسؤولون بشكل تضامني عن ديون الشركة حتى بعد اكتسابها للشخصية المعنوية، أي أن مسؤولية كل شريك تمتد إلى أمواله الخاصة.

إدارة شركة التضامن:

يمكن إدارة شركة التضامن من قبل جميع الشركاء، أو بواسطة مدير واحد أو عدة مديرين، سواء من بين الشركاء أو من خارجهم.

• تعيين وعزل المدير: يُعين المدير من قبل الشركاء، سواء كان مُنصوصًا عليه في العقد التأسيسي أو تم تعيينه لاحقًا. يُمكن عزل المدير بإجماع الشركاء، أو بطلب من شريك واحد من القضاء في حال وجود سبب قانوني.
• سلطات المدير: للمدير جميع السلطات التي تدخل في موضوع الشركة، وتكون محددة في القانون الأساسي، أو غير محددة. إذا تعدد المديرون، يجب أن تلتزم كل واحد منهم باختصاصاته.
• مسؤولية المدير: مسؤولية المدير تجاه الشركاء والغير تتلخص في بذل العناية اللازمة لإدارة الشركة. يُمكن للشركاء غير المديرين مراقبة أعمال المديرين، ويحق لهم المطالبة بالتعويض في حال ارتكب المدير أخطاء تسببت في خسائر.

خلاصة:

تعد شركة التضامن نموذجًا مهمًا للشركات التجارية، تجمع بين ميزة التضامن بين الشركاء، وسهولة التأسيس، ومرونة الإدارة.

شركة التضامن

تعتبر شركة التضامن أهم نموذج الشركات الأشخاص، لأنها تحتوي على جميع مميزات شركات الأشخاص (2) ، وقد نص عليها المشرع التجاري في المادة 551 إلى 563

من القانون التجاري الجزائري.

تنشأ عادة بين أشخاص يعرفون بعضهم بعض وتربطهم علاقة شخصية كان تنشأ

بشركاء من نفس العائلة من أجل استغلال نشاط ومشروع مشترك (3).
وقد اختلف الفقهاء حول تاريخ ظهور هذه الشركة (1) ، فيرى جانب من الفقه أن أصل هذه الشركة يعود إلى القرون الوسطى، حيث ظهرت في إيطاليا التي اشتهرت بالتجارة (2).

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا لشركة التضامن وسميت بهذا الاسم نسبة لأهم خاصية تميزها عن باقي الشركات وهي كون الشركاء فيها متضامنين في الوفاء بديون الشركة، وقد أطلق عليها المشرع الفرنسي اسم الشركة ذات الاسم الجماعي Société en‏

(3) الاسم الجماعي (SNC)‏

المطلب الأول

تأسيس شركة التضامن

النشوء شركة التضامن صحيحة لابد من توفر جميع الأركان الموضوعية العامة والخاصة والأركان الشكلية (4) ، فطبقا لنص المادة 548 من القانون التجاري الجزائري يجب إيداع العقد التأسيسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري والعقود المعدلة للعقد التأسيسي لابد أن تطبق عليها نفس الإجراءات، فبعد ابداع العقد التأسيسي لشركة التضامن على

مستوى السجل التجاري، تكتسب الشركة الشخصية المعنوية (5).

كما تؤكد المادة 734 من القانون التجاري الجزائري على ذلك بقولها: «يطلب في شركات التضامن وإلا كان باطلا إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد أو المداولة حسب الأحوال، دون احتجاج الشركاء والشركة تجاه الغير بسبب البطلان، غير أنه يجوز للمحكمة
ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم يثبت أي تدليس. جاء نص هذه المادة ليحث على ضرورة احترام شركة التضامن الشروط الشكلية، فلا يجوز أن يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد إتمام إجراءات النشر في السجل التجاري (1).

إن اختيار الشركاء شكل شركة التضامن عند إنشاءهم المشروع، يعني الالتزام بتحمل

المسؤولية بصفة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة حتى بعد اكتساب هذه الأخيرة للشخصية المعنوية. وعليه تقوم شركة التضامن أساسا على الثقة المتبادلة بين الشركاء، ويأخذ عنصر نية الاشتراك (2) كامل معناه في هذا النوع من الشركات.

المطلب الثاني

خصائص شركة التضامن

لتأسيس شركة تضامن كما وضحنا لابد من توفر الأركان الموضوعية العامة والخاصة والأركان الشكلية لتأسيس أي الشركة، وتتميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات التجارية بمجموعة من الخصائص تؤكد على مدى التزام الشركاء فيها اتجاه بعضهم البعض واتجاه الغير ، كعنوانها (الفرع الأول خاصية عدم قابلية الحصص للتداول الفرع الثاني)، بالإضافة إلى اكتساب الشركاء فيها صفة التاجر الفرع الثالث) والمسؤولية التضامنية الشخصية عن ديون الشركة الفرع الرابع).

الفرع الأول

عنوان شركة التضامن

تنص المادة 552 من القانون التجاري الجزائري: يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم»
نستخلص من نص المادة أعلاه أن المشرع استعمل مصطلح عنوان بدل اسم، فكل شركة يجب أن يكون لها اسم يميزها، واشترط المشرع أن يحتوي عنوان شركة التضامن على أسماء أو ألقاب جميع الشركاء (1) أو أحدهم تتبعه عبارة وشركائه، وعليه فلا يجوز أن يحتوي عنوان شركة التضامن اسم شخص ليس شريكا فيها، وإذا انسحب أحد الشركاء يجب

أن يسحب اسمه من العنوان ويجب أن يعلم الغير بذلك (2).

الفرع الثاني

عدم قابلية الحصص للتداول

طبقا لنص المادة 560 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على أنه: «لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء»، نستخلص من هذه المادة أنه لا يمكن تداول الحصص كقاعدة عامة، مع وجود استثناء على ذلك هو إمكانية التنازل عن الحصص شريطة بموافقة جميع الشركاء.

الفرع الثالث

اكتساب الشركاء صفة التاجر

يكتسب الشركاء في شركة التضامن صفة التاجر ، فبمجرد انضمامه الى شركة التضامن يكسبهم ذلك صفة التاجر ، ويفترض أن يترتب على هذه الخاصية، التزام الشريك المتضامن بالتزامات التاجر من مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري.

لكن في الواقع الشركاء غير ملزمون بالقيد في السجل التجاري فالشركة هي الملزمة قانونا بالقيد في السجل التجاري لاكتسابها الشخصية المعنوية، أما فيما يتعلق بمسك الدفاتر

(1) المادة 715 مكرر 38 من القانون التجاري الجزائري (2) أسامة نائل المحيسن الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن
التجارية فيرى البعض أنه على الشريك بصفته تاجر أن يمسك دفاتر يقيد فيها أرباحه من الشركة مثلا، في حين يرى البعض أن الأمر غير ضروري لأنها ستكون تكرار لما هو مدون في دفاتر الشركة (1) ، ويرجح الرأي الثاني لأنه حتى أنه في حالة نزاع مع الشركة القاضي يطلب دفاتر الشركة وهي الملزمة بتقديم الدفاتر التجارية وليس الشريك.

الفرع الرابع

تضامن الشركاء

تنص المادة 551 من القانون التجاري الجزائري للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة.

ولا يجوز لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة إلا بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ إنذار الشركة بعقد غير قضائي".

نستخلص من هذا النص أن مسؤولية الشريك في شركة التضامن مسؤولية شخصية

تضامنية حيث يسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الخاصة، حتى بعد اكتساب الشركة للشخصية المعنوية واستقلالية ذمتها المالية عن ذمة الشركة، فلا تتحدد مسؤوليته في الشركة بمقدار حصته في رأس مال الشركة بل تمتد إلى أمواله الخاصة، أي أن الذمة

المالية للشريك ضامنة للوفاء بديون الشركة.

كما أن الشركاء في شركة التضامن مسؤولين مسؤولية تضامنية لا تنحصر في حدود حصتهم، فالشريك مدين متضامن مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابت في ذمة

الشركة وحدها (2).
المطلب الثالث

إدارة شركة التضامن

الشركة كشخص معنوي لا تستطيع القيام بالتصرفات القانونية، بل يلزم الاستغلال أموالها وتسيير شؤونها ، تعيين شخص طبيعي، يتمثل في مدير الشركة للقيام بالأعمال القانونية التي تدخل في موضوعها، وكذا للتحدث باسمها، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وهذا تحت مراقبة الشركاء غير المديرين (1).

يمكن إدارة شركة التضامن من قبل جميع الشركاء ما لم يوجد نص في القانون الأساسي يخالف ذلك، وهذا حسب نص المادة 553 من القانون التجاري الجزائري. فالمدير يمكن أن يكون أحد الشركاء أو جميعهم، كما يمكن أن يكون من الشركاء أو يكون من غير الشركاء، ويمكن أن يكون هناك مدير واحد أو عدة مديرين يتولون إدارة شركة التضامن.

الفرع الأول

تعيين المدير وعزله

جرت العادة أن يعهد بإدارة شركة التضامن لواحد أو أكثر من الشركاء، باعتبار أن له مصلحة في إدارة الشركة على أحسن وجه، نظرا لكونه مسؤولا عن ديون الشركة بصفة تضامنية وفي أمواله الخاصة كغيره من الشركاء، ومن النادر أن يكون المدير أجنبيا عن

الشركة (2).
يعين المدير من طرف الشركاء فإذا تم النص عليه في العقد التأسيسي يسمى المدير

الاتفاقي، كما يمكن أن يتم تعيينه لاحقا ويسمى المدير غير الاتفاقي (1).

الفرق الأساسي بينهما هو أنه إذا كان المدير منصوص عليه في القانون الأساسي فأي تغيير يطرأ بالنسبة لهذه النقطة يؤدي إلى تعديل القانون الأساسي (يخضع التعديل للإجراءات الشكلية المفروضة)، أما المدير الغير الاتفاقي إذا تم تغييره لا يستلزم تعديل القانون الأساسي للشركة لأنه أصلا غير منصوص عليه في العقد التأسيسي.

فالمدير أو المديرين الاتفاقي أو النظامي المختار من الشركاء، تم تعيينه كما ذكرنا في القانون الأساسي للشركة وعليه فلا يجوز عزل المدير إلا بإجماع الشركاء (2)، باعتبار أن الأمر فيه مساس وتعديل للقانون الأساسي، وإذا كان هذا المدير أو أحدهم من الشركاء فإن عزله يؤدي إلى حل الشركة ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك، لأن شركة التضامن كما وضحنا من شركات الأشخاص وتقوم أساسا على الاعتبار الشخصي، فعزل المدير أو المديرين الشركاء معناه انحساب شريك أو أكثر، وهي من أسباب انقضاء شركة التضامن.

ولكل شريك الحق في طلب عزل المدير من القضاء، إذا وجد سبب قانوني، وإذا كان هذا العزل مقررا دون سبب مشروع، فيمكن المطالبة بالتعويض (3).

الفرع الثاني

سلطات المدير أو المديرين

نصت المادة 1/554 على أن المدير يعتبر ممثل للشركة في علاقاتها مع الغير كما عليه القيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة وتسيير الشركة بما يخدم مصالحها.
أما عن سلطاته فقد تكون منصوص عليها في القانون الأساسي وقد تكون غير محددة فيه، وعليه عموما أن يقوم بالأعمال التي تدخل في موضوع الشركة والتقييد بما يخدم مصلحة هذه الأخيرة.

أما إذا تعدد المديرين فينص القانون الأساسي عادة على اختصاصاتهم، وعلى كل مدير في هذه الحالة التقيد بحدود اختصاصاته، فإذا تم تجاوز السلطات المعترف بها للمديرين، تؤخذ القرارات بإجماع الشركاء، كما يمكن أن ينص القانون الأساسي على أن توخذ بعض القرارات بأغلبية محددة في القانون (1).

أما إذا لم ينص القانون الأساسي على اختصاص كل واحد منهم، في هذه الحالة كلهم مختصين في إدارة الشركة لكن يحق لكل واحد منهم أن يعارض على كل عملية قبل ابرامها (2) ، لكن تجدر الإشارة أنه لا أثر المعارضة أحد المديرين على أعمال مدير آخر بالنسبة للغير ما لم يثبت أنه كان عالما به (3).

الفرع الثالث

مسؤولية المدير

الشركة كشخص معنوي مسؤولة اتجاه الغير وملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة وهذا طبقا للمادة 555 فقرة 1 ، كما يمكن أن تلتزم كما ذكرنا سابقا بالعقود التي يبرمها المديرون حتى وان تجاوزت سلطاتهم طبقا للشروط المحددة في المادة 556 من القانون التجاري الجزائري المدير في شركة التضامن كذلك له مسؤولية تجاه الشركاء وتجاه الغير وهو ليس ملزم بتحقيق نتيجة وإنما ملزم ببذل عناية. فمسؤولية
المدير لن تقوم بمجرد تحقق الشركة خسارة بل لكي تقوم مسؤوليته لابد أن يقوم بعمل ضار أو يرتكب جريمة، ينجم عنها مثلا افلاس الشركة.

وحماية للغير حسن النية وحماية للشركاء، أعطى المشرع حق الإشراف والرقابة للشركاء على أعمال المديرين طبقا لنص المادة 558 من القانون التجاري الجزائري حيث يمكن للشركاء غير المديرين أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة على السجلات والحسابات المعرفة مركزها المالي. كما أن المدير ملزم بتقديم تقارير سنوية عن العمليات المالية وحساب الخسائر والأرباح وهو ملزم بتقديم هذه التقارير للجمعية العامة للمصادقة عليها (1).

المدير مسؤول اتجاه الشركاء عن أخطائه في الإدارة فتقوم المسؤولية المدنية للمدير إذا تسبب بأخطائه الشخصية في خسارة الشركة ويمكن إلزامه بالتعويض طبقا لنص المادة 557 من القانون التجاري الجزائري، كما يمكن أن تقوم مسؤوليته الجزائية إذا ارتكب فعل جرمي متعلق بتسيير الشركة، كجريمة اختلاس أموال الشركة مثلا.

يمكن أن يكون المدير من الشركاء أو من غير الشركاء، كما وضحنا سابقا، فإذا كان المدير من الشركاء يأخذ مقابل عمله كمدير جزء ثابت وحق احتمالي باعتباره شريك أي ما حققته الشركة من أرباح جزء متغير). أما إذا كان المدير من غير الشركاء يأخذ مقابل تسييره للشركة ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك، ففي الواقع لم يتعرض المشرع الجزائري لكيفية

تحديد أجر المدير ، ولكن جرت العادة على أن يحدد في قرار تعيينه (2)