Lakhasly

اليوم، وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، وذلك للاطلاع على خطط وبرامج الوزارة، وفي مستهل اللقاء، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة في تحديد الأولويات الوطنية، وتعزيز علاقات اليمن مع شركائها الإقليميين والدوليين، وأكد المحرّمي، ورفع كفاءة الاستفادة من المنح والتمويلات المتاحة، إلى جانب العمل على حشد موارد إضافية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والتعافي والتنمية، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ أولوياتها خلال المرحلة المقبلة. والاستفادة من برامج الدعم والخبرات الفنية التي تقدمها، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز فرص التعافي والتنمية. وتحسين الخدمات الأساسية، وتمويل البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية في مختلف القطاعات. من خلال تحديد المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والمياه والكهرباء والأمن الغذائي وسبل العيش والبنى التحتية الأساسية. وتعزيز الخدمات في مناطق الاستضافة،

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، اليوم، وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، وذلك للاطلاع على خطط وبرامج الوزارة، وأولويات عملها خلال المرحلة المقبلة. وفي مستهل اللقاء، هنّأ المحرّمي الوزير الفقمي بمناسبة تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي..متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه..مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة في تحديد الأولويات الوطنية، وتعزيز علاقات اليمن مع شركائها الإقليميين والدوليين، والترويج لبرنامج الحكومة وإصلاحاتها الاقتصادية. وأكد المحرّمي، على ضرورة الارتقاء بدور وزارة التخطيط في إدارة علاقات اليمن مع شركائها الدوليين، ورفع كفاءة الاستفادة من المنح والتمويلات المتاحة، إلى جانب العمل على حشد موارد إضافية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والتعافي والتنمية، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ أولوياتها خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من برامج الدعم والخبرات الفنية التي تقدمها، بما يسهم في مساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز فرص التعافي والتنمية.

وأشاد المحرّمي بالدعم الأخوي السخي والمتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وما يتضمنه من إسناد للموازنة العامة، ودعم انتظام صرف مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتمويل البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية في مختلف القطاعات.

كما أكد أهمية الانتقال تدريجياً من إدارة الاحتياجات الطارئة إلى التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار، من خلال تحديد المشاريع ذات الأولوية، والتركيز على القطاعات المرتبطة بصمود المجتمع وتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها التعليم والصحة والمياه والكهرباء والأمن الغذائي وسبل العيش والبنى التحتية الأساسية.

وشدد المحرّمي على ضرورة توجيه جانب أساسي من جهود التعاون الدولي نحو دعم النازحين والفئات الأشد تضرراً من الحرب، وتعزيز الخدمات في مناطق الاستضافة، مع الانتقال بالمساعدات من الاستجابة الطارئة إلى حلول أكثر استدامة توفر التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل وسبل العيش الكريم.