Lakhasly

تُعد الثورة العرابية (1881م) حركة وطنية مهمة نشأت رفضًا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر. لم تكن وليدة لحظة بل نتيجة لعوامل غير مباشرة ومباشرة تفاعلت معًا.

بدأت الأسباب غير المباشرة في عهد الخديوي إسماعيل؛ فقد أدى إسرافه في الإنفاق والاقتراض إلى تراكم الديون وتزايد التدخل الأجنبي، وسوء الإدارة، والفساد، وزيادة الضرائب، وانتشار السخرة والتجنيد الإجباري، ما أثار استياء واسعًا. كما اعتمد إسماعيل على الأجانب والأتراك في الوظائف والمناصب العليا بالإدارة والجيش، مهمشًا الكفاءات المصرية وفاعلًا التمييز داخل الجيش لصالح الضباط الشراكسة والأتراك، بينما عانى المصريون الظلم، خاصة بعد هزيمة حملة الحبشة.

صاحب ذلك نهضة فكرية بظهور مفكرين كجمال الدين الأفغاني وصحافة حرة تدعو للإصلاح ومقاومة الاستبداد، وانتشرت الفكرة الدستورية المطالبة بنظام نيابي يحد من سلطة الحاكم ويوسع صلاحيات مجلس شورى النواب. ومع تزايد الديون، فرضت الدول الأوروبية رقابة مالية ثم تدخلًا سياسيًا مباشرًا عبر نظام المراقبة الثنائية، ما وحد المصريين ضد فقدان استقلالهم.

أما الأسباب المباشرة، فبدأت بتولي الخديوي توفيق الحكم (1879م) الذي خضع لإنجلترا وفرنسا، وزاد في عهده نفوذ الأجانب، وعطل مشروعات الإصلاح الدستوري. وقد رفض توفيق مشروع شريف باشا لنظام نيابي ونفى جمال الدين الأفغاني. وفي عهد وزارة رياض باشا، ازداد الاستبداد والرقابة، واستمر وزير الحربية عثمان رفقي في تمييز الضباط الأتراك والشراكسة. تصاعد غضب الضباط الوطنيين، بقيادة أحمد عرابي، فقدموا عرائض مطالبين بالمساواة وعزل رفقي. وبدلًا من الاستجابة، حاولت الحكومة محاكمتهم، ما دفع الجيش للتحرك بانضمام شعبي.

بالتالي، كانت الثورة العرابية نتاج تراكم طويل من الظلم الداخلي والتدخل الأجنبي، وظهور وعي وطني جديد يطالب بالحرية والدستور والعدالة.

الثورة العرابية والاحتلال البريطاني

أولًا: الأسباب غير المباشرة والمباشرة للثورة العرابية

تُعد الثورة العرابية من أهم الحركات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، إذ جاءت تعبيرًا عن رفض المصريين للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سادت البلاد خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولم تكن هذه الثورة وليدة لحظة مفاجئة، بل سبقتها مجموعة من العوامل غير المباشرة ثم المباشرة التي تفاعلت معًا حتى أدت إلى اندلاعها سنة 1881م.

بدأت الأسباب غير المباشرة للثورة في عهد الخديوي إسماعيل، فعلى الرغم مما قام به من مشروعات إصلاحية واسعة شملت العمران والتعليم والإدارة، فإن حكمه شهد تدهورًا واضحًا في الأحوال المالية والإدارية. فقد أدت سياسة الإسراف في الإنفاق والاقتراض من الدول الأوروبية إلى تراكم الديون على مصر، وهو ما فتح الباب أمام التدخل الأجنبي في شؤون البلاد. كما شعر المصريون بالاستياء من سوء الإدارة وانتشار الفساد، خاصة مع زيادة الضرائب التي أثقلت كاهل الفلاحين، وانتشار السخرة والتجنيد الإجباري، مما تسبب في تذمر قطاعات واسعة من الشعب.

ومن أبرز أسباب السخط كذلك اعتماد إسماعيل المتزايد على الأجانب والأتراك في الوظائف الكبرى والمناصب المهمة، سواء في الإدارة أو الجيش، رغم وجود كفاءات مصرية قادرة على القيام بهذه المهام. وقد أدى ذلك إلى شعور المصريين بالتهميش داخل وطنهم، وإلى عودة النفوذ التركي والشركسي الذي كان قد تراجع في عهد سعيد باشا. كما ترتب على هذا الوضع وقوع أخطاء جسيمة أضرت بمصالح البلاد، سواء في السودان أو في إدارة الشؤون العامة.

أما الجيش المصري، فقد كان من أكثر المؤسسات التي ظهر فيها التمييز بوضوح، إذ سيطر الضباط الأتراك والشراكسة على المناصب العليا، بينما تعرض الضباط المصريون للظلم والإقصاء. وكثيرًا ما أُحيل الجنود المصريون إلى المحاكمات العسكرية لأسباب بسيطة، في حين حظي غيرهم بالترقيات والامتيازات. وقد أدى هذا التمييز إلى انتشار روح التذمر داخل الجيش، خاصة بعد فشل الحملة المصرية في الحبشة، التي ترتب عليها خسائر مالية كبيرة وهزيمة عسكرية أضرت بسمعة الدولة وأثارت غضب الرأي العام.

وفي الوقت نفسه، شهدت مصر نهضة فكرية مهمة ساعدت على تكوين الوعي الوطني. فقد ظهر عدد من المفكرين والمصلحين الذين دعوا إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي، وكان في مقدمتهم جمال الدين الأفغاني، الذي دعا إلى مقاومة الاستبداد، وإقامة حكم دستوري، وإصلاح أوضاع الشرق الإسلامي. كما لعبت الصحافة الحرة دورًا بارزًا في نشر الأفكار الجديدة وتكوين الرأي العام، إذ ظهرت صحف متعددة أسهمت في مناقشة قضايا البلاد وانتقاد التدخل الأجنبي والاستبداد الداخلي.

ومن العوامل المهمة أيضًا انتشار الفكرة الدستورية بين المصريين، حيث تأثروا بالحركات الدستورية التي شهدتها أوروبا في القرن التاسع عشر، وبدأوا يطالبون بإقامة نظام نيابي يحد من سلطة الحاكم الفرد، ويمنح الأمة حق الرقابة على الحكومة. وكان وجود مجلس شورى النواب منذ سنة 1866م عاملًا مساعدًا، رغم محدودية صلاحياته، إذ أصبح المصريون يطالبون بتوسيعه وتحويله إلى مجلس حقيقي يمثل الأمة.

ومع تزايد الديون، فرضت الدول الأوروبية رقابة مالية على مصر، ثم تطور الأمر إلى تدخل سياسي مباشر من خلال نظام المراقبة الثنائية الإنجليزية الفرنسية. وأصبح للأجانب نفوذ واسع في إدارة البلاد، حتى شعر المصريون أن وطنهم يفقد استقلاله تدريجيًا. وقد أدى ذلك إلى توحيد كثير من الفئات المصرية، من مدنيين وعسكريين، في مواجهة هذا الخطر المشترك.

أما الأسباب المباشرة للثورة، فقد بدأت مع تولي الخديوي توفيق الحكم سنة 1879م بعد عزل إسماعيل. فقد جاء توفيق إلى الحكم معتمدًا على تأييد إنجلترا وفرنسا، ولذلك اتسمت سياسته بالخضوع لهما، وازدادت في عهده هيمنة الأجانب على شؤون الدولة. كما رفض الاتجاهات الدستورية التي كانت تنادي بها القوى الوطنية، فعطل مشروعات الإصلاح السياسي، وأعاد الحكم الفردي.

وقد زاد غضب الوطنيين عندما رفض توفيق مشروع شريف باشا لإقامة نظام نيابي مسؤول، ثم قبل استقالته تحت ضغط الدول الأجنبية. كما قام بنفي جمال الدين الأفغاني سنة 1879م، وهو ما اعتبره المصريون ضربة للحركة الفكرية والإصلاحية.

وفي عهد وزارة رياض باشا ازداد الاستبداد، ففرضت الرقابة على الصحافة، وضيقت الحكومة على المعارضين، واستمرت في تجاهل المطالب الوطنية. وفي الجيش، استمر وزير الحربية عثمان رفقي في تفضيل الضباط الأتراك والشراكسة على المصريين، مما أدى إلى تصاعد الغضب بين الضباط الوطنيين، وفي مقدمتهم أحمد عرابي.

بدأ عرابي وزملاؤه في تقديم العرائض إلى الحكومة مطالبين بالمساواة داخل الجيش، وعزل عثمان رفقي، وإجراء إصلاحات عسكرية عادلة. لكن الحكومة لم تستجب، بل حاولت محاكمة بعض الضباط الوطنيين، مما أدى إلى تحرك الجيش وانضمام قطاعات من الشعب إلى مطالبه.

وهكذا يمكن القول إن الثورة العرابية لم تكن مجرد حركة عسكرية محدودة، بل كانت نتيجة تراكم طويل من الظلم الداخلي والتدخل الأجنبي، وظهور وعي وطني جديد يطالب بالحرية والدستور والعدالة. وقد مهّدت هذه الأسباب جميعها لانفجار الأحداث التي ستظهر بوضوح في المرحلة التالية من الثورة.