Lakhasly

يقدم التشريع الجزائري تعريفًا لمحكمة الجنايات الاستئنافية بينما لم يفعل ذلك مع محكمة الجنايات الابتدائية واكتفى بتعريفها من خلال اختصاصاتها. تتشابه محكمة الجنايات الاستئنافية مع محكمة الجنايات الابتدائية في العديد من جوانبها العامة. وتنص المادة 642 من قانون الإجراءات الجزائية على وجود محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية في كل مجلس قضائي، مختصتان بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها.
من ناحية أخرى، حاول المشرع اللبناني تعريف محكمة الجنايات الاستئنافية من خلال تشكيلتها واختصاصاتها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 362. وتنص المادة 633 من القانون على اختصاصها بالنظر في الجرائم ذات الوصف الجنائي والجنح المتزامنة معها، مع عدم السماح لها بالنظر في أي فعل جرمي لم يذكر في قرار الاتهام أو محاكمة شخص لم يُتهم.
وأخيرًا، يعرف القانون الفرنسي محكمة الجنايات في المادة 632 من قانون الإجراءات الجزائية على أنها جهة حكم جزائية تخضع لقواعد القانون العام وتختص بالنظر في الجنايات.

م يضع المشرع الج ازئري تعريفا لمحكمة الجنايات االستئنافية، كما لم يفعل ذلك من
قبل في محكمة الجنايات االبتدائية والتي اكتفى حينها بتعريفها انطالقا من اختصاصاتها،
ومحكمة الجنايات االستئنافية ال تختلف عن محكمة الجنايات االبتدائية في الكثير من
)1( أحكامها العامة، فإنه وبالرجوع إلى نص المادة 642 من قانون اإلجر اءات الجزائية
،
بأنه "يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية و محكمة جنايات استئنافية
تختصان بالفصل في األفعال الموصو فة بالجنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها".
أما المشرع اللبناني فقد حاول تعريفها من خالل تشكيلتها و اختصاصاتها في قانون
أصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 362 بتاريخ 11 أوت 6110 المعدل بالقانون رقم
352 بتاريخ 02 أوت 6110 في المادة 633 منه والتي جاء فيها:" ...تنظر المحكمة في
الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتالزمة معها، ال يجوز لها أن تنظر في أي
فعل جرمي لم يتناوله قرار االتهام أو أن تحاكم شخصا لم يتهم فيه، لها أن تغير في
)2( الوصف القانوني لألفعال موضوع قرار االتهام"
.
كما عرفها القانون الفرنسي في المادة 632 من قانون اإلج ارءات الج ازئية الفرنسي
بأن " محكمة الجنايات تمثل جهة حكم ج ازئية تحكمها قواعد القانون العام وتختص بالنظر
)3( في الجنايات"
.