Lakhasly

ماهي الموازنة
هي بيان مالي يوضح الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال فترة زمنية عادة سنة واحدة وتعرض الموازنة العامة الجوانب الاقتصادية والمالية وأهم التطورات التي تشهدها المملكة من خلال عرض تنبؤات وتوقعات الموازنة السنوية بما في ذلك الإيرادات والنفقات والناتج المحلي الإجمالي ونهج العجز والفائض وتعرض وزارة المالية تحديات السنوات المقبلة للاستجابة للتغيرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وترسم سياسة الموازنة العامة للدولة بشفافية ووضوح في إطار المعايير الدولية.
أهمية الموازنة على الدولة
• تعتبر الموازنة العامة للدولة أداة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لأن دورها في مجال توزيع الموارد المتاحة مهم للغاية
• أداة سياسة مالية واضحة يمكن استخدامها لإدارة وتوجيه الاقتصاد الوطني
• أداة للمساعدة في إعادة توزيع الدخل عن طريق زيادة التعليم والصحة والتكاليف الأخرى للأشخاص ذوي الدخل المحدود
وسائل التنسيق بين أنشطة الدولة وهيئاتها ، بما في ذلك فصل موارد الدولة وتوزيعها على استخدامات متعددة
الوسائل الهادفة إلى حماية وتشجيع الصناعات الوطنية بإعفائها من الرسوم الجمركية أو فرض تعريفات جمركية على الواردات
• أداة إدارة فعالة في أيدي السلطات التشريعية التي توفر السيطرة الكاملة على الأنشطة المالية للسلطات التنفيذية

أهداف الموازنة
• دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
• ضمان العدالة الاجتماعية
• ترشيد الإنفاق الحكومي
• تحسين مستوى أداء الخدمات الحكومية
• توفير الاستقرار لموظفي المؤسسات الحكومية
• توفير متطلبات الإنتاج والخدمات للجهات والإدارات الحكومية
• ضمان المعايير اللازمة والملائمة لقياس فعالية الأداء الحكومي

مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة

1. مرحلة اعداد الموازنة
   • تقوّم الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بوضع تقدير لإراداتها ومصروفاتها لسنة مالية مقبلة
   • ترسل التقديرات الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ثم يقوم بمناقشة هذه التقديرات مع المسؤولين في الجهات الحكومية من ثم توضع موازنة مقترحة


2. مرحلة اعتماد الموازنة
   • تعرض الموازنة المقترحة على مجلس الوزراء الذي بمناقشة او تعديل الموازنة المقترحة إذا لزم الأمر وفي حالة الموافقة عليها يصدر مرسوم ملكي باعتماد الموازنة بشكل نهائي


3. مرحلة تنفيذ الموازنة
   • يبدأ تنفيذ الموازنة من تاريخ اعتمادها من السلطة العليا ثم تبلغ كل وزارة ومصلحة بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها
   • بعد مرحلة التنفيذ وفي نهاية السنة المالية تعد كل جهة الحساب الختامي

مبادئ إعداد الموازنة العامة للدولة
1- مبدأ( قاعدة ) السنوية:
تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة عن فترة زمنيه محددة تكون عادة سنة والسبب في اختيار الفترة الزمنية بسنة يرجع إلى :
أ‌- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام وعلى الموارد العامة ، ومن بيع العوامل الموسمية الحج .
ب‌- أن إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن السنة .
ج- أنه يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت مدة الميزانية عن سنة وذلك لبعد لفترة وضعف الرقابة .
ويستثنى من هذا المبدأ :
أ‌- الميزانية الاثنا عشرية : وتلجأ الدول إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانياتها كحالات الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية .وكمثال على ذلك ما حدث لميزانية المملكة عام 1406-1407هـ حيث تأجلت الميزانية لصعوبة التنبؤ بحجم الموارد المالية المتوقعة لحدوث تقلبات حادة في أسعار البترول 0
ب‌- الاعتماد الإضافي : في بعض الأحيان قد يحدث خطأ في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية ، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالاعتمادات الأصلية الخاصة بها . أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية .

2- مبدأ ( قاعدة )الشمول:
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شامله لجميع النفقات والإيرادات,بحيث تظهر الإيرادات إجماليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ، ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط.
ويستثنى من هذا المبدأ :
أ- مبالغ التأمينات التي يدفعها المقاولون ضمانا لمسؤوليتهم مع الدولة .
ب- الهبات التي يشترط واهبوها على الدولة إنفاقها في غرض معين . حيث تدرج عادة في حسابات خاصة خارج الموازنة العامة للدولة .
ج- الحسابات الخاصة ومن أمثلتها حساب الاحتياطي العام للدولة ، والذي يعتبر حساب سري وليست هناك بيانات منشورة عنه .

3-مبدأ ( قاعدة )العمومية (( عدم التخصص ، الشيوع)):
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموارد والنفقات شائعة فلا يجوز تخصيص إيرادات معينه لمقابلة مصروفات معينة, لأن التخصيص قد يفقد الموازنة العامة مرونتها. فضلا عن أنه قد يؤدي إلى الإسراف إذا كان حجم الإيراد المخصص للمصروف كبيرا ، أو قد يخل بأداء الخدمة إذا كان حجم الإيراد المخصص للمصروفات يقل عن المصروفات اللازمة لأداء الخدمة .
مثال على تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف معين: إيراد رسوم جمركية يخصص لمصروفات وزارة التربية والتعليم .
والاستثناء من هذا المبدأ :
أ- تخصيص أموال الزكاة لمنطقة معينة للصرف منها على أعمال الخير في نفس المنطقة .
ب- تحصيل رسوم مغادرة من المطارات للصرف منها على تحسين أوضاع تلك المطارات .
ج- تحصيل رسوم على الطرق للصرف منها على تحسين أوضاع الطرق .

4-قاعدة الوحدة:
وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ-الميزانيات المستقلة:وهي ميزانيه المؤسسات العامة مثل الخطوط السعودية , ارامكو, فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل حالات العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.
ب-الميزانيات الملحقة:وهي الميزانيات الممولة بالكامل من الدولة مثل الجامعات, معهد الإدارة العامة, أعطتها الدولة نوع من المرونة والصلاحيات المالية حتى يمكن أداء مصالحها بعيدا عن الروتين الحكومي.

5-قاعدة الوضوح:
تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث لا تدرج اعتمادات مجمله بل مفصلة . ومن أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشكال الهندسية والرسومات البيانية

6- قاعدة المرونة :
ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية ، وذلك بمراعاة الاحتمالات المختلفة التي قد تواجهها خلال السنة ، والبحث عن بدائل لهذه الاحتمالات .
ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة ( المبدأ ) :
أ‌- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في الباب الواحد .
ب‌- إمكانية النقل من مجموعة اعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى اعتمادات نفس الباب في جهة أخرى .

7- قاعدة ( مبدأ ) التوازن :
وتقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها ، بمعنى أن يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات .
إلا أن قاعدة التوازن قد يخل بها نتيجة للظرف التي تمر بها الدولة كالحروب ، والكوارث . وأصبح مبدأ وجود عجز في الميزانية أمر شائع ، ويتم معالجة العجز إما بالاقتراض أو بضغط الإنفاق أو زياد ة الإيراد أو بكليهما معا ( ضغط الإنفاق وزيادة الإيراد ) .

تبويب الموازنة العامة:
هو تجميع عناصر النفقات والإيرادات ذات الطبيعة المتجانسة في مجموعات من الحسابات الرئيسية والفرعية بناء على أسس معينه بهدف تسهيل عملية المتابعة والرقابة.

أسس تبويب الموازنة العامة
• التبويب الإداري او التنظيمي
• التبويب النوعي او الموضوعي
• التبويب الوظيفي
• التبويب الاقتصادي
• التبويب حسب البرامج والأنشطة

مفهوم الإيرادات والمصروفات
إن مصدر إيرادات الدولة هو ما تفرضه الدولة من ضرائب ورسوم وأجور وخدمات بموجب الأنظمة المقررة بالإضافة إلى ثرواتها الطبيعية ، كما أن المصروفات العامة هي مجموعة من الموارد التقديرية التي تخصصها الدولة للإنفاق على الخدمات العامة التي تقوم بها ويجب أن يلاحظ أنه ليس هناك ارتباط بين ما تحصله الوحدة الإدارية من موارد وتقوم بصرفه من نفقات حيث أنه يتم إبداع ما تحصله الدولة من إيرادات بالخزانة العامة الموحدة للدولة بمؤسسة النقد العربي السعودي ثم يسحب منها ما يلزم من أموال الصرف.
الهدف من تقسيم إيرادات ومصروفات الدولة:
أ. المساعدة في إعداد الميزانية.
ب. الرقابة على عناصر الإيرادات ومقارنة ما يتم تحصيله من كل عنصر بما هو
مقرر،و التأكد من أن المصروفات يتم إنفاقها في الأوجه المخصصة لها بطريقة اقتصادية
ج. المساعدة ي إعداد التقارير المالية.
د. المساعدة في إعداد الإحصائيات المالية المقارنة وتحليل موارد و مصروفات الدولة تحليلا اقتصاديا .

أ‌- تبويب الإيرادات حسب
i. انتاج الديب
ii. التعدين
iii. الضرائب
iv. الزكاة
v. المبيعات الحكومية
vi. أقساط إيجارات المساكن للموظفين
vii. الأوراق ذات القيمة (جواز السفر)
viii. رسوم الخدمات
ix. رسوم جمركية
x. إيرادات متنوعة (الغرامات)
ب‌- تبويب المصروفات
i. الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت
ii. النفقات العامة على الخدمات والتجهيزات
iii. اعتمادات التشغيل والصيانة
iv. مصاريف مشاريع جديدة
ت‌- تبويب الأصول
o أصول متداولة
o أصول ثابتة
ث‌- تبويب الإلزامات
التزامات الأطراف الثالثة التي قد تكون حكومات او منظمات دولية أخرى