Lakhasly

اهتمت كثير من دول العالم المتقدم بجانب الاستثمار في التعليم العالي لاعتقادها بأهمية هذا الجانب في تحقيق الأهداف المعرفية والاقتصادية التي تسعى تلك الدول لتحقيقها لضمان استمرارها في مصاف الدول المتقدمة علمياً واقتصادياً. فطبقاً لدراسة قامت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تبين أن الاستثمار في التعليم العالي يدر عائداً يفوق معدلات الفائدة الحقيقية، كما تبين أن مقدار المال الذي يمكن أن يكسبه شخص حاصل على التعليم العالي مقارنة بمقدار المال الذي يمكن أن يكسبه شخص حاصل على التعليم الثانوي قد ازداد في المتوسط بنسبة %1% كل عام فيما بين عامي ۱۹۹۷ م و ۲۰۰۳ م وذلك في ٢٢ دولة من الدول التابعة لتلك المنظمة التي توفرت البيانات حولها. إضافة إلى ذلك أظهرت الدراسة أن الفرق في الدخل بين العمال الحاصلين على الشهادة الثانوية وغيرهم من الحاصلين على التعليم الجامعي قد يتراوح بين ٢٥% في الدنمرك ونيوزلندة، و ۵۰% إلى %۱۱۹% في جمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما أن البلدان التي تعطي الأفراد عاماً إضافياً من التعليم يمكنها أن تزيد من الإنتاجية وتحقق زيادة في المخرجات الاقتصادية بنسبة تتراوح ما بين إلى %6% بمرور الوقت. ص ٣٣، ٣٤). إن نجاح تلك الدول في تحقيق معدلات عالية من الاستثمار التعليمي يعتمد بشكل كبير على خطط علمية ورؤى مستقبلية حققت لها تطوراً ونماءً في شتى المجالات الاقتصادية والتعلمية، الأمر الذي دعا كثيراً من الدول النامية للعناية بالتخطيط للاستثمار في ميدان التعليم العالي لتحقيق العوائد والمنفعة المستقبلية العربية السعودية بإعداد مشروع خطة مستقبلية للتعليم الجامعي،

اهتمت كثير من دول العالم المتقدم بجانب الاستثمار في التعليم العالي لاعتقادها بأهمية هذا الجانب في تحقيق الأهداف المعرفية والاقتصادية التي تسعى تلك الدول لتحقيقها لضمان استمرارها في مصاف الدول المتقدمة علمياً واقتصادياً. فطبقاً لدراسة قامت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تبين أن الاستثمار في التعليم العالي يدر عائداً يفوق معدلات الفائدة الحقيقية، كما تبين أن مقدار المال الذي يمكن أن يكسبه شخص حاصل على التعليم العالي مقارنة بمقدار المال الذي يمكن أن يكسبه شخص حاصل على التعليم الثانوي قد ازداد في المتوسط بنسبة %1% كل عام فيما بين عامي ۱۹۹۷ م و ۲۰۰۳ م وذلك في ٢٢ دولة من الدول التابعة لتلك المنظمة التي توفرت البيانات حولها. إضافة إلى ذلك أظهرت الدراسة أن الفرق في

٤

الدخل بين العمال الحاصلين على الشهادة الثانوية وغيرهم من الحاصلين على التعليم الجامعي قد يتراوح بين ٢٥% في الدنمرك ونيوزلندة، و ۵۰% إلى %۱۱۹% في جمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما أن البلدان التي تعطي الأفراد عاماً إضافياً من التعليم يمكنها أن تزيد من الإنتاجية وتحقق زيادة في المخرجات الاقتصادية بنسبة تتراوح ما بين إلى %6% بمرور الوقت. وفي الوقت ذاته فإن الأفراد الذين يفتقرون إلى المهارات الأساسية يواجهون مخاطر

البطالة والفقر بصورة أكبر المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ، ۲۰۱۲م، ص ٣٣، ٣٤).

إن نجاح تلك الدول في تحقيق معدلات عالية من الاستثمار التعليمي يعتمد بشكل كبير على خطط علمية ورؤى مستقبلية حققت لها تطوراً ونماءً في شتى المجالات الاقتصادية والتعلمية، الأمر الذي دعا كثيراً من الدول النامية للعناية بالتخطيط للاستثمار في ميدان التعليم العالي لتحقيق العوائد والمنفعة المستقبلية

لدولها وشعوبها.

وفي ضوء ذلك النجاح الذي حققته كثير من دول العالم قامت وزارة التعليم العالي في المملكة

العربية السعودية بإعداد مشروع خطة مستقبلية للتعليم الجامعي، ويهدف هذا المشروع إلى صياغة خطة استراتيجية بعيدة المدى لفترة خمس وعشرين سنة مع تحديد الرؤية والرسالة والأبعاد للاستراتيجية ووضع آلية عملية للتنفيذ تحدد رؤيته ورسالته واحتياجاته وأنماطه ونوعية مخرجاته وأساليب تمويله بالإضافة إلى

تطوير خطة تنفيذيه تفصيلية للسنوات الخمس الأولى وزارة التعليم العالي ١. ١٤٣٢هـ ، ص ٣).

لقد تضمنت هذه الخطة أربعين برنامجاً عملياً مشتقة من ثمان قضايا رئيسة بهدف التوصل إلى

معالجة القضايا الحالية والمستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية والارتقاء به إلى آفاق

جديدة وجعله قادراً على المنافسة والريادة العالمية وتحقيق أهدافه ورؤيته وزارة التعليم العالي ٢. ١٤٣٢هـ،