Lakhasly

تُعد الرقابة المصرفية على البنوك أمرًا أساسيًا لضمان متانتها وسلامتها، وهناك العديد من القضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها:

السيولة: قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد، خاصةً المتعلقة بودائع العملاء. تُحافظ البنوك على السيولة عن طريق الاحتفاظ بموجودات قابلة للتحويل إلى نقد، وتحديد التدفقات النقدية المستقبلية، وسد فجوة مصادر الأموال والتوظيفات.

نوعية الموجودات: قدرة المقترض على خدمة الدين. تُعد نوعية الموجودات الرديئة سببًا رئيسيًا لفشل البنوك، لذا تركز السلطات الرقابية على هذه القضية. تؤثر نوعية الموجودات على إرادات البنك وميزانيته وسيولته.

تركز المخاطر: تحدد الرقابة المصرفية حجم التزامات العميل الواحد أو مجموعة من العملاء كنسبة من حجم أصول البنك، وتحدد حجم استثمارات البنك في قطاع معين لتقليل احتمالية الخسارة.

الإدارة: يجب أن يتمتع مجلس إدارة البنك بالخبرة والكفاءة والنزاهة.

الأنظمة والضوابط: تهدف الإجراءات والسياسات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة إلى ضبط المخاطر وحماية الموجودات، وضبط التزامات البنك.

كفاية رأس المال: تُستخدم أصول البنك لامتصاص الخسائر وتمويل البنية التحتية للبنوك. تم وضع تعليمات دولية بشأن نسبة كفاية رأس المال لضمان الاحتفاظ برأس مال كافٍ لمقابلة تطور الأنشطة المصرفية.

هناك العدید من القضایا الرئیسیة التي یجب عدم إغفالها عند الحدیث عن الرقابة المصرفیة على البنوك كونها تشكل الركیزة لمدى متانة وسلامة البنوك وهي:
الفرع الأول: السیولة

یتعلق هذا الموضوع بمدة قدرة البنك على الوفاء بالت ازماته في الوقت المحدد خاصة المتعلقة بودائع العملاء، ویعتبر هذا الأمر أساسي للحفاظ على سمعة البنك ولضمان استمراریته، وهناك ثلاثة وسائل رئیسیة یقوم بها البنك للحفاظ على مستوى معین من السیولة:

• الاحتفاظ بموجودات كافیة قابلة للتحویل إلى نقد وبدون خسارة؛


• استخدام الفترة المتبقیة على استحقاق لكل من الموجودات والمطلوبات لمعرفة حجم التدفقات النقدیة المستقبلیة وبالتالي تحدید الحاجة للسیولة من عدمها؛


• سد فجوة ما بین مصادر الأموال والتوظیفات في مجموعة معینة من نشاطات البنك.
  
  الفرع الثاني: نوعیة الموجودات
  
  القضیة المركزیة هي موضوع نوعیة الموجودات هي مدى مقدرة المقترض على خدمة الدین حیث أن نوعیة الموجودات الردیئة تكون عادة السبب الرئیسي في فشل السلوك، لذا یحظى هذا الموضوع باهتمام كبیر من قبل السلطات الرقابیة من أجل تحدید مدى سلامة ومتانة البنك، إن نوعیة موجودات البنك تؤثر على إیرادات البنك وعلى أرس ماله وسیولته لذلك فإن البنك یلعب دوار محوریا عند تقییم البنك الذي سیتم الحدیث عنه لاحقا، إن المقیاس الرئیسي لنوعیة الموجودات هو مستوى ودرجة حدة الموجودات المصنفة (دون المستوى، الصكوك فیها، الدیون الهالكة.) أن نوعیة الموجودات لا تقتصر على القروض ولكن تشمل الاستثمارات والنشاطات خارج المیزانیة.
  
  الفرع الثالث: تركز المخاطر
  
  الحد من تركز المخاطر یعتبر من اهم أولویات الرقابة على البنوك على اعتبار أنه كلما كان هناك تركز أكبر كلما ازدادت احتمالیة حدوث خسارة، والأسلوب التقلیدي في الحد من هذه المخاطر هو تحدید حجم الت ازمات العمیل الواحد أو مجموعة من العملاء كنسبة من حجم أرس مال البنك، هذا من ناحیة أو تحدید حجم استثمارات البنك في قطاع معین من ناحیة أخرى.
  
  الفرع الرابع: الإدارة
  
  إن مدى نجاح البنك أو فشله بالدرجة الأولى على نوعیة مجلس إدارته العلیا من حیث الخبرة ،الكفاءة، الن ازهة، وعلیه یجب أن یتمتع مجلس إدارة البنك بالقوة وأن یكون ملم بأعمال البنك خاصة في وضع السیاسات والاست ارتیجیات وم ارقبة المخاطر.
  
  الفرع الخامس: الأنظمة والضوابط
  
  إن الهدف من الإجراءات والسیاسات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة هي لضبط المخاطر ولحمایة الموجودات، وضبط الالت ازمات ولوضع نظام محاسبي الذي یسهل تسجیل كافة العملیات وتزوید مجلس الإدارة بالتقاریر اللازمة والمناسبة في الوقت المحدد.
  
  وحتى تكون أنظمة الضبط فاعلة یجب أن تتحقق بالشمولیة، موثقة بشكل جید وتتم مراجعتها بشكل دوري وتكون مفهومة من قبل الأشخاص المعنیین في البنك، كذلك یجب أن تتحد السیاسات والإج ارءات في البنك صلاحیات الأشخاص وعلى كافة المستویات في البنك، وأن یتم فصل الوظائف ما بین الأشخاص الذین یقومون بإجراء العملیة والأشخاص الذین یقومون الرقابة علیها.
  
  الفرع السادس: كفایة رأس المال
  
  یستخدم أرس مال البنك لامتصاص الخسائر في حالة حدوثها وكذلك من أجل تمویل البنیة التحتیة للبنوك، وللدلالة على أهمیة أرس المال، فقد حظي الموضوع باهتمام على مستوى عالمي حیث تم وضع تعلیمات تطبق على مستوى دولي بخصوص نسبة كفایة أرس المال، وقد تم العمل على تحدیث التعلیمات السابقة بخصوص بنیة كفایة أرس المال والتي كانت تعتمد على وضع أوازن ترجیحیة لكافة النشاطات المصرفیة التي یقوم بها البنك والعمل على إل ازم البنك بالاحتفاظ ب أرس مال كاف لمقابلة تطور هذه النشاطات.