Lakhasly

أما فيما يتعلق بفروق األسعار املدرجة للتذكرة يف
النموذج والتي لم يتخذ لآلن قرار بشأنها فيجب عىل
املراجعني أن يبينوا يف تقاريرهم مطابقة املبالغ الخاصة
بها مع تحديد ما إذا كان املصدرون قد قاموا بتصفية
هذه العقود لحسابهم أم قاموا بتغطية هذه املشرتوات
للشحن - وقد أبلغ االتحاد هذه التعليمات إىل املطعون
عليها فحررت الكشف املؤرخ 8 مايو سنة 1945 عيل
أساسها فاستندت الحراسة عىل توقيعها عليه وإقرارها
بصحة الحساب الوارد به ملطالبتها بفروق األسعار
والسمرسة باعتبارها مستحقة لبيوت الغزل األملانية
- وملا كانت ترشيعات الحرب لم تنص عىل
إجراءات أو أوضاع قانونية معينة فيما يتعلق بمثل هذه
العقود املربمة بني املصدرين والبيوت التجارية األملانية
فإنه يتعني إخضاع هذه العقود لحكم القانون العام
فتعترب مفسوخة بحكم القانون بالنظر الستحالة
بنتيجة التصفية فإنه ال يغري من مركزها القانوني ألن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دليل املتخصِّصني يف العمل القانوني ــــــــــ
وضعه أصًال بهذه الطريقة كان بصفة مؤقتة بناء عىل
تعليمات واردة إليها من اتحاد مصدري األقطان
وتعليمات وزارة املالية التي قبلت أن تدرج به فروق
دون أن تبت يف املوضوع من
الوجه القانونية كما فعلت الحراسة اإل يطالية،إىل ذلك أن االتفاق الخاص بتسوية الديون مع أملانيا لم
يعالج العقود التي لم يتم تنفيذها بسبب الحرب إذ
العقود لم تنظم بأوضاع خاصة يف ترشيعات الحرب أو
االتفاقيات الدولية فإنه يجب إخضاعها لألحكام العامة
فتعترب مفسوخة بحكم القانون الستحالة تنفيذها.ثم تعترب التصفية التي أجرتها املطعون عليها لحسابها
باعتبارها صاحبة البضاعة تتحمل نتائجها من خسارة
ويعود لها ما تجنيه من ربح وتكون الدعوى عىل غري
أساس" - وهذا الذي قرره الحكم املطعون فيه يتفق
والقواعد القانونية الصحيحة.تناولها كشف الحساب املؤرخ 8 مايو سنة 1945 لم
تكن قد نفذت حتى قيام الحرب وترتب عليها قطع
العالقات التجارية والسياسية بني مص وأملانيا ثم صدر
األمران العسكريان 6 سنة 39 و158 سنة 1941
حائلني دون تنفيذ هذه العقود ومرتبني البطالن عىل كل
وقد اعترب الحكم املطعون فيه قيام الحرب وانقطاع
العالقات واملواصالت وصدور الترشيعات االستثنائية
قوةقاهرة وسببًا أجنبيا يستحيل معه تنفيذ هذه العقود
- ومتى صار تنفيذ التزام أحد الطرفني مستحيًال بعد
انعقاد العقد التباديل بسبب أجنبي،هذا الطرف يف تنفيذه وينفسخ العقد حتًما وبقوة
ويعود كل طرف إىل حالته قبل التعاقد وذلك
عمًال باألحكام العامة يف القانون التي أجملتها املادة
179 مدني قديم والتي تطبق عيل العقود كافة،تنص عىل أنه إذا انفسخ العقد بسبب عدم إمكان الوفاء
تنفسخ أي ًضا كافة التعهدات املتعلقة به - وأما ما تقوله
الطاعنة من أن ترشيعات الحرب لم تفسخ هذه العقود
التي لم تنفيذ بعد وإنما قصدت وقف تنفيذها مؤقتا ً
والتي تطبق عيل العقود كافة وينفسخ العقد حتًما
وبقوة القانون ومتى صار تنفيذ التزام أحد الطرفني
مستحي مع اإلبقاء عىل كيانها فليس له سند يؤيده - ًال
ولم ينص األمران 6 سنة 39 و 158 سنة 41 عىل وقف
تنفيذ تلك العقود بصفة مؤقتة - بل جاءت عباراتهما يف
حظر تنفيذ تلك العقود مطلقة غري موقوتة.وما كانت طبيعة الحرب لتدعو إىل التوقيت بأجل طال
أو قص - وليس يف عرف القانون الدويل ما يناهض
وجهة نظر الحكم املطعون فيه يف هذا الخصوص. فإن الحكم املطعون فيه إذ قىض بانفساخ هذه
العقود وبعدم إلزام املطعون عليها باملبالغ التي تضمنها
فا

أما فيما يتعلق بفروق األسعار املدرجة للتذكرة يف
النموذج والتي لم يتخذ لآلن قرار بشأنها فيجب عىل
املراجعني أن يبينوا يف تقاريرهم مطابقة املبالغ الخاصة
بها مع تحديد ما إذا كان املصدرون قد قاموا بتصفية
هذه العقود لحسابهم أم قاموا بتغطية هذه املشرتوات
لدى مصدر ين آخرين وما إذا كانت هذه األقطان معدة
للشحن - وقد أبلغ االتحاد هذه التعليمات إىل املطعون
عليها فحررت الكشف املؤرخ 8 مايو سنة 1945 عيل
أساسها فاستندت الحراسة عىل توقيعها عليه وإقرارها
بصحة الحساب الوارد به ملطالبتها بفروق األسعار
والسمرسة باعتبارها مستحقة لبيوت الغزل األملانية
وملحل......... - وملا كانت ترشيعات الحرب لم تنص عىل
إجراءات أو أوضاع قانونية معينة فيما يتعلق بمثل هذه
العقود املربمة بني املصدرين والبيوت التجارية األملانية
فإنه يتعني إخضاع هذه العقود لحكم القانون العام
فتعترب مفسوخة بحكم القانون بالنظر الستحالة
تنفيذها وهو ما انتهت إليه الحراسة العامة عىل أموال
اإليطاليني، أما إقرار رشكة........... للكشف املرسل منها
بنتيجة التصفية فإنه ال يغري من مركزها القانوني ألن
55
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دليل املتخصِّصني يف العمل القانوني ــــــــــ
اللغة العربيَّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضعه أصًال بهذه الطريقة كان بصفة مؤقتة بناء عىل
تعليمات واردة إليها من اتحاد مصدري األقطان
وتعليمات وزارة املالية التي قبلت أن تدرج به فروق
األسعار عىل سبيل التذكرة، دون أن تبت يف املوضوع من
الوجه القانونية كما فعلت الحراسة اإل يطالية، ويضاف
إىل ذلك أن االتفاق الخاص بتسوية الديون مع أملانيا لم
يعالج العقود التي لم يتم تنفيذها بسبب الحرب إذ
اعتربت مفسوخة الستحالة تنفيذها. ومتى كانت هذه
العقود لم تنظم بأوضاع خاصة يف ترشيعات الحرب أو
االتفاقيات الدولية فإنه يجب إخضاعها لألحكام العامة
فتعترب مفسوخة بحكم القانون الستحالة تنفيذها. ومن
ثم تعترب التصفية التي أجرتها املطعون عليها لحسابها
باعتبارها صاحبة البضاعة تتحمل نتائجها من خسارة
ويعود لها ما تجنيه من ربح وتكون الدعوى عىل غري
أساس" - وهذا الذي قرره الحكم املطعون فيه يتفق
والقواعد القانونية الصحيحة. ذلك أن العقود التي
تناولها كشف الحساب املؤرخ 8 مايو سنة 1945 لم
تكن قد نفذت حتى قيام الحرب وترتب عليها قطع
العالقات التجارية والسياسية بني مص وأملانيا ثم صدر
األمران العسكريان 6 سنة 39 و158 سنة 1941
حائلني دون تنفيذ هذه العقود ومرتبني البطالن عىل كل
ما يخالف أحكامهما.
وقد اعترب الحكم املطعون فيه قيام الحرب وانقطاع
العالقات واملواصالت وصدور الترشيعات االستثنائية
قوةقاهرة وسببًا أجنبيا يستحيل معه تنفيذ هذه العقود

• ومتى صار تنفيذ التزام أحد الطرفني مستحيًال بعد
  انعقاد العقد التباديل بسبب أجنبي، فإنه ينقيض واجب
  هذا الطرف يف تنفيذه وينفسخ العقد حتًما وبقوة
  القانون، ويعود كل طرف إىل حالته قبل التعاقد وذلك
  عمًال باألحكام العامة يف القانون التي أجملتها املادة
  179 مدني قديم والتي تطبق عيل العقود كافة، وهي
  تنص عىل أنه إذا انفسخ العقد بسبب عدم إمكان الوفاء
  تنفسخ أي ًضا كافة التعهدات املتعلقة به - وأما ما تقوله
  الطاعنة من أن ترشيعات الحرب لم تفسخ هذه العقود
  التي لم تنفيذ بعد وإنما قصدت وقف تنفيذها مؤقتا ً
  والتي تطبق عيل العقود كافة وينفسخ العقد حتًما
  وبقوة القانون ومتى صار تنفيذ التزام أحد الطرفني
  مستحي مع اإلبقاء عىل كيانها فليس له سند يؤيده - ًال
  ولم ينص األمران 6 سنة 39 و 158 سنة 41 عىل وقف
  تنفيذ تلك العقود بصفة مؤقتة - بل جاءت عباراتهما يف
  حظر تنفيذ تلك العقود مطلقة غري موقوتة.
  وما كانت طبيعة الحرب لتدعو إىل التوقيت بأجل طال
  أو قص - وليس يف عرف القانون الدويل ما يناهض
  وجهة نظر الحكم املطعون فيه يف هذا الخصوص. وملا
  كان ذلك، فإن الحكم املطعون فيه إذ قىض بانفساخ هذه
  العقود وبعدم إلزام املطعون عليها باملبالغ التي تضمنها
  فا
  ً
  كشفها املؤرخ 8 من مايو سنة 1945 ال يكون مخال
  للقانون، ومن ثم يتعني رفض الطعن.