Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (63%)

Download as PDF Download as DOCX Download as TXT

  1. الأحكام النهائية و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل النفاذ العادي للأحكام ليست كل الأحكام القضائية قابلة للتنفيذ الجبري و إنما الأحكام التي اعترف لها القانون بالقوة التنفيذية فقط. - أن يكون الحكم نهائيا، النفاذ المعجل للأحكام يقصد بالنفاذ المعجل صلاحية الحكم الابتدائي للتنفيذ الجبري قبل أن يصير نهائيا. 2. الأوامر الإستعجالية يلحق النفاذ المعجل بالأحكام المستعجلة بقوة القانون وبغير كفالة وهو الأصل. على أن القانون يجيز للقاضي إذا خشي ضررا يصيب المحكوم عليه من النفاذ المعجل إلزام المحكوم له بتقديم كفالة قبل إجراء التنفيذ، وبطبيعة الحال ليست كل الأحكام المستعجلة مما تشمل بالنفاذ المعجل وإنما فقط الأحكام التي تتضمن إلزاما وقتيا بأداء، 3. أوامر الأداء هو وسيلة فنية ابتدعها المشرع قصد منح حماية قضائية عاجلة لصاحب الحق الموضوعي المعتدى عليه و ذلك لتمكينه من الحصول عليه في أسرع وقت ممكن، و من خلال قانون الإجراءات المدنية نستطيع استخلاص الشروط التالية: بالإضافة إلى:
  • أن لا يكون المدين إدارة عمومية، 4. الأوامر على العرائض الأوامر على العرائض هي التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية وهو رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك وهذه الأوامر ليست أحكاما لأنها لا تصدر في خصومة ولا يكلف الخصم فيها بالحضور لأن المشرع قصد في كثير من الحالات النطق بها في غفلة منه. كما أنها لا يطعن فيها بطرق الطعن المقررة في الأحكام وإنما يتم التظلم منها إلى القاضي الأمر بها في أغلب الأحوال. فالمقصود من تنفيذ هذه الأوامر تنفيذا معجلا هو تنفيذها رغم قابليتها للتظلم منها أو كان الخصم قد تظلم منها بالفعل والأصل أن هذه الأوامر مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة إلا إذا اشترط القاضي الأمر تقديمها. 5. أوامر تحديد المصاريف القضائية
  • تقدير أتعاب و مصاريف الخبراء، - تقدير مصاريف الشهود، 6. قرارات المجالس القضائية و قرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ تصدر قرارات المجالس القضائية بصفة نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي فيه ومن ثمة للقوة التنفيذية وبذلك يمكن تنفيذها جبرا. أما إذا حكم بعدم قبول الاستئناف في هذه الحالة يبقى حكم أول درجة هو السند التنفيذي لأنه بصدور قرار بعدم القبول يصبح الحكم محل الاستئناف نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فيه ومثال ذلك القرار القاضي بعدم قبول الاستئناف لوروده خارج الأجل القانوني المقرر للاستئناف. إلى جانب القرارات التي يصدرها المجلس هنالك قرارات التي تصدر عن المحكمة العليا بمجرد صدورها يتمتع بالقوة التنفيذية التي تلحقها من خلال وصف النهائية. 7. أحكام المحاكم الإدارية و قرارات مجلس الدولة و التي تصادق عليها المحكمة، لكن إذا تضمن هذا الصلح إلزاما على عاتق أحد الطرفين كان بمثابة سند تنفيذي فيكون للطرف الآخر الحق في الحصول على نسخة منه ممهورة بالصيغة التنفيذية. 9. أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية و المودعة لدى أمانة الضبط يطلق على موقف المحكمين صبغة الحكم إلا أن هذا المصطلح المجازي لا يعادل الحكم الصادر عن جهة قضائية نظامية فالحكم القضائي لا يحتاج من حيث قوته إلى مصادفة جهة قضائية أخرى عند مباشرة إجراءات التنفيذ بينما أحكام المحكمين لا تنفذ إلا بأمر من رئيس الجهة القضائية، تخلف السند ويجب أن يتمتع بقوة الأمر المقضي فيه. الشيكات و السفاتج العقود التوثيقية
  1. محاضر البيع بالمزاد العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط وهي الحالة الخاصة بالتنفيذ على العقار، 13. أحكام رسو المزاد على العقار يصدر القاضي في نهاية إجراءات المزايدة حكما بإيقاع البيع و هو حكم رسو المزاد ،


Original text


  1. الأحكام النهائية و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل
    تعتبر الأحكام من أهم السندات التنفيذية وأعلاها مرتبة لكونها تصدر بعد تحقيق كامل وتتضمن تأكيدا قضائيا للحق الموضوعي وهي فضلا عن ذلك أكثر السندات شيوعا.
    أ‌. النفاذ العادي للأحكام
    ليست كل الأحكام القضائية قابلة للتنفيذ الجبري و إنما الأحكام التي اعترف لها القانون بالقوة التنفيذية فقط.
    ولاكتساب الحكم القوة التنفيذية يجب توافر شروط معينة:



  • أن يكون الحكم نهائيا،

  • وأن يكون من أحكام الإلزام دون الأحكام المقررة أو المنشئة.
    ب‌. النفاذ المعجل للأحكام
    يقصد بالنفاذ المعجل صلاحية الحكم الابتدائي للتنفيذ الجبري قبل أن يصير نهائيا.
    فالحكم الابتدائي يكون وفقا لهذا النظام قابل للتنفيذ قبل أن يحوز القوة الإجرائية التي تتطلبها القاعدة في التنفيذ لذا فتعتبر القوة التنفيذية التي يمنحها القانون بموجب نظام النفاذ المعجل وقتية فمصيرها يربط بمصير الحكم تستقر إذا تأكد الحكم وتزول بما رتبه من أثار إذا ألغي في الطعن.



  1. الأوامر الإستعجالية
    يلحق النفاذ المعجل بالأحكام المستعجلة بقوة القانون وبغير كفالة وهو الأصل.
    على أن القانون يجيز للقاضي إذا خشي ضررا يصيب المحكوم عليه من النفاذ المعجل إلزام المحكوم له بتقديم كفالة قبل إجراء التنفيذ، وبطبيعة الحال ليست كل الأحكام المستعجلة مما تشمل بالنفاذ المعجل وإنما فقط الأحكام التي تتضمن إلزاما وقتيا بأداء، ذلك أن المفترض في التنفيذ هو وجود أداء أو التزام يرد عليه هذا التنفيذ فلا وجه للتنفيذ حال تخلف المحل الذي يرد عليه.

  2. أوامر الأداء
    هو وسيلة فنية ابتدعها المشرع قصد منح حماية قضائية عاجلة لصاحب الحق الموضوعي المعتدى عليه و ذلك لتمكينه من الحصول عليه في أسرع وقت ممكن، بالرغم من أن أمر الأداء يستعمل تقنيات العمل الولائي بحيث أنه يصدر بأمر على ذيل العريضة و دون وجاهية أو استدعاء.
    و من خلال قانون الإجراءات المدنية نستطيع استخلاص الشروط التالية:



  • أن يتعلق الأمر بدين من النقود،

  • ثابت بالكتابة،

  • معين المقدار،

  • حال الأداء.
    بالإضافة إلى:

  • أن لا يكون المدين إدارة عمومية،

  • و أن يكون للمدين موطن معروف.



  1. الأوامر على العرائض
    الأوامر على العرائض هي التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية وهو رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك وهذه الأوامر ليست أحكاما لأنها لا تصدر في خصومة ولا يكلف الخصم فيها بالحضور لأن المشرع قصد في كثير من الحالات النطق بها في غفلة منه. كما أنها لا يطعن فيها بطرق الطعن المقررة في الأحكام وإنما يتم التظلم منها إلى القاضي الأمر بها في أغلب الأحوال.
    فالمقصود من تنفيذ هذه الأوامر تنفيذا معجلا هو تنفيذها رغم قابليتها للتظلم منها أو كان الخصم قد تظلم منها بالفعل والأصل أن هذه الأوامر مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة إلا إذا اشترط القاضي الأمر تقديمها.

  2. أوامر تحديد المصاريف القضائية
    يدخل ضمن هذه التسمية عدد من الأوامر والقرارات المختلفة تصدر جميعها لتقدير مبلغ من النقود مقابل القيام بخدمة قضائية معينة وتختلف هذه الأوامر والقرارات من حيث قوتها التنفيذية على النحو التالي:



  • تقدير مصاريف الدعوى،

  • تقدير أتعاب و مصاريف الخبراء،

  • تقدير مصاريف الشهود،



  1. قرارات المجالس القضائية و قرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ
    تصدر قرارات المجالس القضائية بصفة نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي فيه ومن ثمة للقوة التنفيذية وبذلك يمكن تنفيذها جبرا. أما إذا حكم بعدم قبول الاستئناف في هذه الحالة يبقى حكم أول درجة هو السند التنفيذي لأنه بصدور قرار بعدم القبول يصبح الحكم محل الاستئناف نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فيه ومثال ذلك القرار القاضي بعدم قبول الاستئناف لوروده خارج الأجل القانوني المقرر للاستئناف.
    إلى جانب القرارات التي يصدرها المجلس هنالك قرارات التي تصدر عن المحكمة العليا بمجرد صدورها يتمتع بالقوة التنفيذية التي تلحقها من خلال وصف النهائية.

  2. أحكام المحاكم الإدارية و قرارات مجلس الدولة
    و تحكمها نفس القواعد التي تحكم الأحكام و القرارات الصادرة عن جهات القضاء العادي.

  3. محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة و المودعة لدى أمانة الضبط
    و التي تصادق عليها المحكمة، حيث يصدر الحكم بها بموجب سلطتها الولائية. فدور المحكمة هنا قريب من عمل الموثق لأنه يقتصر على إقرار ما اتفق عليه الخصوم، ولا تصدر حكما فاصلا في خصومة.
    لكن إذا تضمن هذا الصلح إلزاما على عاتق أحد الطرفين كان بمثابة سند تنفيذي فيكون للطرف الآخر الحق في الحصول على نسخة منه ممهورة بالصيغة التنفيذية.

  4. أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية و المودعة لدى أمانة الضبط
    يطلق على موقف المحكمين صبغة الحكم إلا أن هذا المصطلح المجازي لا يعادل الحكم الصادر عن جهة قضائية نظامية فالحكم القضائي لا يحتاج من حيث قوته إلى مصادفة جهة قضائية أخرى عند مباشرة إجراءات التنفيذ بينما أحكام المحكمين لا تنفذ إلا بأمر من رئيس الجهة القضائية، ويجب أن يكون حكم المحكم قد صدر بالإلزام فإن كان حكما تقريريا أو منشئا بحتا، تخلف السند ويجب أن يتمتع بقوة الأمر المقضي فيه.
    و يختص رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي قد صدر في نطاق دائرة اختصاصها بإصدار أمر بذيل أو هامش أصل الحكم يتضمن الإذن للكاتب بتسليم نسخة رسمية منه ويكون ذلك بناء على طلب ذوي الشأن.
    10.الشيكات و السفاتج
    و ذلك بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات للمدين.
    11.العقود التوثيقية
    و لاسيما منها المتعلقة بالإيجارات التجارية و السكنية محددة المدة، و عقود القرض و العارية و الهبة و الوقف و البيع و الرهن و الوديعة.
    12.محاضر البيع بالمزاد العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط
    وهي الحالة الخاصة بالتنفيذ على العقار، وحكم رسو المزاد (إيقاع البيع) يعتبر سندا تنفيذيا للمدين أو للحائز أو خلفائهما في استفاء الثمن الذي رسا به المزاد.
    13.أحكام رسو المزاد على العقار
    يصدر القاضي في نهاية إجراءات المزايدة حكما بإيقاع البيع و هو حكم رسو المزاد ، فلا يعد اعتماد القاضي العطاء على من تقدم بأكبر عرض حكما برسو المزاد و إنما هو إجراء من إجراءات المزايدة يقرر به القاضي العطاء الأكبر و إنهاء المزايدة، و هذا يؤدي إلى إلزام المزايد الراسي عليه المزاد بالثمن الذي رسا به المزاد عليه خلال 20 يوما التالية لجلسة المزايدة


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

1. غالبًا ما تك...

1. غالبًا ما تكون العوامل المحددة المعتمدة على الكثافة من العوامل الحيوية في البيئة.✔️ 2. تكون الشبك...

السلام عليكم مخ...

السلام عليكم مختصر الحياة ما قاله جبريل للنبي: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به ...

إليكم أبرز الأع...

إليكم أبرز الأعمال بإدارة المشاريع بالقطاع الجنوبي للنصف الأول من شهر يونيو 2026، حيث تم تنفيذ أطوال...

توصلت الدراسة إ...

توصلت الدراسة إلى أن رقمنة القطاع الصحي والصحة الإلكترونية لم تعودا خياراً ترفيهياً أو شكلياً، بل أص...

رفعت منظمة أوبك...

رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمقدار 190 ألف برميل يوميًا، ليصل ...

مفهوم التغذية ا...

مفهوم التغذية الراجعة يكون ربح المكبر في الحلقة المفتوحة كبير جاد ولذلك يتم إدخال شبكة تغذية عكسية...

في الأصل هذا ال...

في الأصل هذا المنهج مرتبط بد ا رسة الظواهر غير العادية )المرضية(كما تدل عليه كلمة كلينيك ) clinique ...

تُبرز المستجدات...

تُبرز المستجدات الأخيرة في مجال التعليم تحولاً عالمياً واضحاً نحو أساليب التدريس المبتكرة والمعززة ب...

رفعت منظمة أوبك...

رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمقدار 190 ألف برميل يوميًا، ليصل ...

الأصل في العقود...

الأصل في العقود أنها ظاهرة إرادية، تعبر عن حرية الاختيار سواء من حيث المبدأ في الإقدام أو الإحجام عل...

1. استلام الشكو...

1. استلام الشكوى أو البلاغ توثيق تاريخ ووقت استلام البلاغ. تحديد مقدم الشكوى أو مصدر المعلومة. وصف م...

الدعم الإلكترون...

الدعم الإلكتروني في المنصات الرقمية التعليمية هو مجموعة الوسائل والاستراتيجيات التي تقدم للمتعلمين ع...