Lakhasly

يعد اقتصاد سلطنة عمان من اقتصاديات الدخل المتوسط، ويعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني. والثابت بأن سلطنة عُمان تمتلك 5. 4% من احتياطيات النفط في العالم. ومن المتوقع أن ينضب الاحتياطي النفطي في 19 عام، وتعتبر الفترة بين عامي 2003 – حتى أواخر عام 2008 من أفضل الأعوام لاقتصاد سلطنة عمان من حيث الأداء الاقتصادي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وتمتلك سلطنة عمان قطاعاً خاصاً يتميز بالقوة والتنوع ويغطي عدة أنشطة منها الصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة والسياحة، وتواجه سلطنة عمان حالياً تحديان وهما ارتفاع نسبة السيولة والتضخم حتى أواخر عام 2008. وقد أدت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي إلى تقليص فوائض الموازنة العمانية في عام 2009 ؛ وقد نجحت سلطنة عمان من خلال استخدام تقنية مكاسب النفط المحققة في زيادة الإنتاج في عام 2009 مما أدى إلى المزيد من التنوع الاقتصادي. وتسعى سلطنة عمان جاهدة في خطة التنمية التي تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف تقليص مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 9% في عام 2020. وسوف يؤثر تعافي الاقتصاد العالمي تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد.

نبذة اقتصادية
يعد اقتصاد سلطنة عمان من اقتصاديات الدخل المتوسط، ويتميز بوجود مصادر النفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة. حيث يُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني. والثابت بأن سلطنة عُمان تمتلك 5.50 مليار برميل من احتياطي النفط الخام والتي تمثل نسبة 1.2% من إجمالي احتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي وحوالي 0.4% من احتياطيات النفط في العالم. ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي حوالي 0.806 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن ينضب الاحتياطي النفطي في 19 عام، وتعتبر الفترة بين عامي 2003 – حتى أواخر عام 2008 من أفضل الأعوام لاقتصاد سلطنة عمان من حيث الأداء الاقتصادي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة في بناء فوائض الموازنة العمانية؛ والفوائض التجارية، والاحتياطيات الأجنبية. وتمتلك سلطنة عمان قطاعاً خاصاً يتميز بالقوة والتنوع ويغطي عدة أنشطة منها الصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة والسياحة، وتشمل صناعتها الرئيسية تعدين وصهر النحاس وتكرير النفط ومصانع الاسمنت. كما أنها تسعى إلى المستثمرين الأجانب في مجالات الصناعة، وتقنية المعلومات، والسياحة، والتعليم العالي. وتركز خطة التنمية الصناعية على موارد الغاز، وتصنيع الحديد، والبتروكيماويات، والموانئ العالمية. وتواجه سلطنة عمان حالياً تحديان وهما ارتفاع نسبة السيولة والتضخم حتى أواخر عام 2008. وقد أدت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمي إلى تقليص فوائض الموازنة العمانية في عام 2009 ؛ كما أدت إلى تباطؤ مسيرة الإستثمار ومشاريع التنمية. وقد نجحت سلطنة عمان من خلال استخدام تقنية مكاسب النفط المحققة في زيادة الإنتاج في عام 2009 مما أدى إلى المزيد من التنوع الاقتصادي. وتسعى سلطنة عمان جاهدة في خطة التنمية التي تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف تقليص مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 9% في عام 2020. وسوف يؤثر تعافي الاقتصاد العالمي تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد.