Lakhasly

يتناول النص اتجاهًا فلسفيًا يُحاول التوفيق بين مفهومي الإرادة الحرة والحتمية، مُعارضًا بذلك الاتجاهات التي ترى تناقضًا بينهما. يرى هذا الاتجاه أن الإرادة الحرة لا تُقابل بالحتمية الكلية، بل بالإكراهات والاضطرارات الخارجية، مُستشهدًا بأمثلة يومية لاستخدام كلمتي "حر" و"مُكرَه". ينتقد النص محاولات التوفيق القليلة تاريخيًا، مُشيرًا إلى محاولتي هوبز وهيوم. يُفصّل النص في محاولة هيوم القائمة على إعادة تعريف السببية كـ"ارتباط مطرد دائم"، مُبيّنًا أن النزاع بين الحرية والضرورة قد يكون لفظيًا إن انطلقنا من دراسة المادة، لا النفس. يُبرز النص دور الضرورة في الأخلاق، مُشددًا على أهمية الدوافع في تحديد المسؤولية الأخلاقية. يُقارن النص بين موقف هيوم والوجوديين، خاصة سارتر، واللاهوتيين المسلمين في ربط الحرية بالمسؤولية. يُختم النص بتفسير هيوم للحرية كتحقيق للدوافع الداخلية، مُعرّفًا الضرورة كـ"ضرورة داخلية" مرتبطة بالميول، مُشيرًا إلى أن الاستدلال هو القاسم المشترك بين الحرية والضرورة، مما يُحقق اللا تقاطع بينهما.

الواقع هنالك اتجاه اخر يرفض التوكيد على حالة النزاع بين الحتمية والارادة الحرة، ويؤكد على وجود حالة من الانسجام والاتفاق بينهما. يقوم هذا الاتجاه بمقابلة الارادة الحرة، لا بالسببية الكلية للعالم أو الحتمية وإنما بالإكراهات والاضطرارات من الانواع المألوفة والمتباينة. ويعتبر اصحاب التوفيق ان صحة دعوى اتجاههم تثبتها وقائع الاستعمال اليومي لكلمتي ( حرّ ) و ( مُكّره ) فنحن نقول ان الانسان يصبح غير حرّ ( أو مُكّره ) عندما يصوب شخص ما مسدساً الى رأسه أو يكبله بالأغلال و ما شابه. ووجود أو حدوث هذه الاكراهات الخاصة هو الذي يسلب الانسان حريته، لا واقعة السببية الكلية العامة في العالم.
الارادمن الحرض ان التويق بالتحدى محاولة التلال ضن عام المسجمين تلمع العال رادن الحرة ( المعلل المتحكمة ) ولكن اليس هذا من باب التمييز الاعتباطي ؟ ولماذا تكون العلل الاولى منسجمة مع
الارادة الحرة، والثانية غير منسجمة ؟
والواقع ان محاولات التوفيق بين الارادة الحرة ومذهب الحتمية أو الجبرية قليلة جدا في تاريخ الفلسفة في العصر الحديث مقارنة بالمذاهب التي تؤكد على أن مذهب الحتمية و حرية الإرادة جبلان لا يلتقيان ، لان أحدهما لا يتفق مع الآخر تماماً ، فأحدهما يؤكد الحتمية على حساب الإرادة الحرة، وثانيهما يؤكد الإراة
الحرة على حساب الحتمية .
ومن محاولات التوفيق القليلة إذا أردنا أن نمثل لها بالأسماء محاولة توماس هوبز ( ١٦٧٩ - ١٥٨٨).
الكون كله ، بنظر هوبز ، بما في ذلك الانسان بفكره وسلوكه، عبارة عن مادة في حركة؛ والسببية البادية في هذا الكون آلية وضرورية. كل شيء لازم الوجود والحركة بما سبقه؛ ومع ذلك فان هوبز يعتقد ان مذهبه الآلي في الكون يتفق مع الحرية الانسانية. وبهذا كان هوبز من اوائل القائلين بالتوفيق بين الارادة الحرة والحتمية. ان الحرية والضرورة متفقتان، والاعمال التي يؤديها الناس بإرادة حرة انما تأتي من حقيقة الحرية، ولكن كل عمل من هذه الاعمال الارادية انما يأتي من علة، وهذه العلة من علة اخرى... وهكذا في سلملة متصلة من العلل التي تحدث بالضرورة.
ولكن المحاولة الاكثر وضوحاً وتفصيلاً ودلالةً للتوفيق بين الحرية والضرورة نجدها في فلسفة ديفيد هيوم )
١٧٧٦ - ١٧١١)، وهي محاولة تقوم على تفسيره الخاص لمبدا السببية :
إن التوفيق بين الحرية والضرورة يقوم اساساً على ازالة التناقض بينهما، وهذه الازالة تتطلب معرفه كل منهما. وقبل ان يشرع هيوم في ذلك يذكرنا بان " مشروع التوفيق بين الحرية والضرورة موضوع اثار الكثير من النزاع والخصام سواء في الميتافيزيقا أم في العلم ". أما سبب هذا النزاع فان هيوم يرده الى " أن الناس عندما بدأوا مناقشة الحرية والضرورة بالبحث في ملكات النفس وتأثير الذهن واعمال الارادة" في حين ان الاجدى والاصح ان يبدأوا البحث من الجسم والمادة غير العاقلة.
وعند النظر في عالم المادة فإننا لا نجد امامنا، بنظر هيوم، فكرة عن السببية و الضرورة غبر فكرة " الارتباط المطرد الدائم " بين الحوادث، وفكرة استدلال العقل على شيء من شيء اخر. وهذه هي " الوقائع الحقيقية التي تشكل كل تلك الضرورة التي ندركها في المادة " وطالما كان الامر على هذا النحو فان النزاع بين الحرية والضرورة قد وصل الى نهايته ، أو أنه كان " نزاعاً لفظياً "لا أكثر . ولكن ما دمنا نفترض " أن لدينا فكرة عن وجود الضرورة والسببية بالفعل في العالم الخارجي وفي الوقت نفسه لا نعثر على شيء من هذا القيل في افعال العقل الاختيارية فلن تكون هنالك امكانية للوصول الى اي نتيجة محددة " أو الى حل لهذا النزاع. وبهذا يكون هيوم قد حدد المشكلة وعين الحل. ولكن اين الحرية من كل ذلك ؟ وبأي معنى يجب علينا أن نفهم ( الحرية ) .
يقول هيوم " لا يوجد شيء من دون سبب لوجوده " اما الصدفة فليست سوى كلمة سلبية لا تدل على ان
يوضع في مقل المرة في وا تفي توى الصلة لي الأرجوة لها في الوايم رق بني ال قلة
الضرورة، بحسب التفسير الذي قدمه لها هيوم، من شانها ان تتضمن فكرة الحرية أو تدل عليها.
وقبل ان يبين لنا هيوم هذا التضمن وهذه الدلالة يُفصل في بيان اهمية الضرورة في مجالات حيوية وبخاصة في الاخلاق ، فيرى ، بإيجاز ، ان جميع القوانين التي تستند الى المكافئات والعقوبات تفترض كمبدأ اساسي ان لهذه الدوافع (أي المكافئات والعقوبات ) تأثيراً منسجماً ومطرداً على العقل ، وإن كليهما يؤديان الى افعال الخير ويحولان دون افعال الشر ، ويجب النظر اليهما على انهما علة ويدلان على الضرورة .
ويمكن بيان النتائج الاخلاقية المترتبة على انكار مبدأ الضرورة بالمثال التالي : إن الموضوع الخاص للبغضر أو الانتقام هو الشخص المحبو بالفكر والوعي ، وهذه الانفعالات تثير افعالاً اجرامية. إن الافعال بطبيعتها وقتية وعرضية وممكن ان تكون محل لوم وتوبيخ اذا كانت مخالفة لجميع قواعد الاخلاق والدين .
ولكن اذا لم يكن ورائها ميل أو دافع ما فأن الإنسان ليس مسؤولاً عنها ، وكقاعدة عامة : مادامت الافعال لا تصدر عن شيء دائم الحضور في الانسان مثل : الدوافع والميول والعواطف ، فمن غير المعقول ان يصبح الانسان موضوعاً للعقوبة أو الانتقام . وهكذا " فبحسب المبدأ الذي ينكر الضرورة وبالتالي العلل ، يكون الانسان ، بعد أن بكون قد ارتكب أبشع الجرائم ، بريناً خالصاً كما لو كان في اللحظات الاولى لمولده " وهذه نتيجة اخلاقية مفزعة .
ويمكن لطالب هذا العلم ، علم " ما بعد الطبيعة " أن يلاحظ ان المسألة هنا قد انقلبت رئساً على عقب ، فبدلاً من الارتباط بين الحرية والمسئولية الاخلاقية ، أصبح الارتباط بين اقرار الضرورة (المتمثلة بوجود الدوافع )
وهذه المسؤولية ، ذلك لان الافعال تصبح موضوعاً لتقييمنا الأخلاقي " عندما تكون مظاهراً للطبيعة الباطنة والميول والانفعالات فحسب ، ومن غير المعقول أن تثير مديحاً او ذماً في حين أنها لا تصدر عن هذه الدوافع بل عن سلطة خارجية " كما يقول هيوم مؤكداً .
لقد ربط الوجوديون المعاصرون ، وبخاصة الفرنسي جان بول سارتر ، بين الحرية والمسئولية كما هو معروف ، وأعطت فلسفة سارتر الاولوية للحرية ، لأن الوجود الإنساني هو حرية وكما يقول سارتر " لقد حكم علينا بالحرية " ، وكان اللاهوتيون وبخاصة (علماء الكلام ) المسلمين قد سبقوهم في توكيد هذا الربط لدوافع دينية واهداف لاهوتية لأن مسألة الثواب والعقاب في الأخرة هي عقيدة دينية ثابتة شرعاً، وتفترض أن يكون الأنسان مسؤولاً عن ما اقترفه من آثام في الدنيا، وهذا يفترض بدوره ان يكون حراً وإلا كيف سيعاقب أو يثاب على امر أو فعل كان مكرهاً على اتيانه .
والواضح ان فكرة هيوم، الذي لم يكن لاهوتياً ولا وجودياً ملحداً، من شأنها ان تقلب مسألة الربط هذه رأساً على عقب. ومن هنا يتوجب إمعان النظر في فكرة هيوم عن الحرية بعد ان اصبحت فكرته عن الضرورة واضحة لدينا . إذ كيف نفسر تبادل المواقع هذا على المستوى الفلسفي بين الحرية والضرورة ؟ إن الاجابة على هذا السؤال تكمن في آخر ما ورد في النص السابق لهيوم؛ فمسألة الضرورة بالنسبة للموجود الإنساني تتعلق بطبيعتنا الباطنية (= ميولنا و رغباتنا...) في مقابل " سلطة خارجية " ويمكن القول في عبارة لم يقلها هيوم إننا بإزاء (ضرورة داخلية) . إن هيوم يرهن الحرية بعدم وجود عائق خارجي، والضرورة الداخلية المتعلقة بالدوافع والميول المعبر عنها بقرارات الإرادة فهي، كما هو واضح، ليست بعائق خارجي وبالتالي فهي تعبر عن حرية الموجود الإنساني؛ بكلمات اخرى ، إن قرارات الإرادة لا تصدر إلا عن ميول أو عواطف... وبكلمة واحدة :عن (دوافع) وهذا يعني ان الحرية هي تحقيق الدوافع بأفعال (بأعمال وسلوك وتصرفات...) وهو امر واقع في التاريخ اليومي للبشر. وهذا نحو واضح وجديد من انحاء التوفيق بين الحرية والضرورة.
ويعتقد هيوم أن هذا التوفيق أو اللا تقاطع بين الضرورة والحرية امر واقع بالفعل، امر يحققه الناس وهم يمارسون حياتهم اليومية، يقررون إرادياً ويفعلون ويعملون ..، ويمكن ايجاز ذلك على المستوى النظري وذلك بالنظر إلى (الاستدلال) بما هو قاسم مشترك بين الحرية والضرورة " فبقدر ما يمكن ادراك جميع الموضوعات ... والانتقال من احدهما الى الأخر المرتبط به، بيسر، بقدر ما يعد هذا دليلاً على الحرية الإنسانية " ، و " الانتقال من احدهما الى الأخر المرتبط به " هو الاستدلال على شيء من شيء اخر، الاستدلال على الدوافع من الأفعال وعلى العلة من المعلول. والضرورة لا تعني اكثر من هذا الانتقال الاستدلالي في سياق الارتباط المطرد الدائم بين الدافع والفعل أو بين العلة والمعلول ، والحال فلا تقاطع بين الحرية والضرورة.