Lakhasly

‎تنصرف العمليات السياسية الدولية إلى حركة الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها
‎الخارجية. وهى بهذا المعنى تمثل الجانب الحركى من النسق الدولى. ويمكن تعريف العمليات
‎السياسية الدولية بأنها مجموعة من الأنشطة المتعاقبة المترابطة التى تقوم بها الوحدات الدولية
‎لتحقيق أهدافها فى إطار قواعد معينة. ومن ثم، فالعمليات السياسية الدولية تشمل أربعة
‎عناصر حددة. فهى تنطوى أولا على مجموعة من الأنشطة المستمرة، بمعنى أنها تتغير من لحظة
‎لأخرى، ولا تتوقف عند نقطة زمنية معينة ولا تنتهى بتحديد شكل نهائي. كذلك، فالأنشطة
‎التى تنطوى عليها العمليات السياسية الدولية تتسم بالترابط، بحيث أن وجود نشاط معين
‎يؤدى إلى وجود أنشطة أخرى تعتمد عليه، كما أن تغير نشاط معين يؤثر على الأنشطة الأخرى.
‎والعلميات السياسية الدولية من ناحية ثالثة، تتم فى إطار مجموعة من القواعد الوضعية، ومن خلال مجموعة من الأدوات الفنية التى تحدد طبيعة الأنشطة التى يمكن أن تنشأ فى إطار
تلك العلميات. وأخيرا، فإن الأنشطة تسعى إلى تحقيق أهداف معينة يمكن من خلالها فهم
حركيات تلك الأنشطة.

ويتضمن النسق الدولى مجموعة ضخمة من العمليات السياسية، تختلف من حيث ماهيتها،
ومركزيتها. وتتراوح ماهية العمليات السياسية بين أقصى أشكال التعاون كعمليات التكامل
الدول، إلى أقصى أشكال الصراع كعمليات الحرب الدولية، مرورا بالحديد من الأشكال كالانفراج
الدول، وسباق التسليح، والحروب الباردة . كذلك، يمكن التمييز بين عمليات سياسية دولية مركزية
وأخرى فرعية. ويقصد بالعمليات المركزية تلك العمليات التى تدور بين القوى الرئيسة المسيطرة
على النسق، وتؤثر فى استقرار النسق الدولى وفى السياسات الخارجية معظم وحداته بشكل أو بآخر.
ومن ذلك عملية التوازن الدولى التى أسسها مؤتمر فيينا عملية الانفراج الدولى
التى تم إقرارها فى اتفاقيات موسكو عام ‎١٩٧٢‏ . أما العمليات الفرعية فهى تدوين مجموعة من
الدول المتوسطة أو الصغرى فى النسق، ولا تؤثر بالتالى تأثيرا أساسيا على استقرار النسق الدولى أو
على المعالم الأساسية للسياسات الخارجية للدول الكبرى. ومن ذلك عمليات التضامن السياسى

بين دول العالم الثالث، كحركة عدم الانحياز، أو الصراع بين القوى الإقلي في جنوب شرق آسيا.
ومن أهم أشكال العمليات السياسية الدولية الحخروب الدولية، وعمليات توازن القوى أو توازن
الرعب، وعمليات التكامل والتعاون الدوليين.

وسنعرض بشىء من التفصيل لثلاث من أهم عمليات السياسة الدولية، وهى التوازن،
والصراع، والتكامل.

١-التوازن‏ الدولى

التوازن الدولى هو حالة من التعادل أو التكافؤ النسبى بين مجموعة من المتغيرات المترابطة فى
النسق الدولي، تتميز بدرجة من المرونة والترابط فى التفاعلات، مع رضاء الوحدات الأساسية فى
النسق الدولى عن واقع التعادل القائم. ومن ثم فالتوازن الدولى ينصرف إلى ثلاثة أبعاد أساسية،
الأول بعد بنياني قوامه حالة التعادل أو التكافؤ بين ما نحدده على أنه امتغيرات الأساسية التى
تميز النسق الدولي، كالمقدرات، أو مستوى التسلح، أو تدخلات القوى الكبرى فى منطقة إقليمية
معينة، والبعد الثاني سلوكى قوامه وجود قدر من المرونة فى التفاعلات الدولية وقدر من الارتباط،
أو الاعتماد المتبادل بين تلك المتغيرات، فترابط المتغيرات ومرونتها يتجه بالظاهرة، فى معظم
الأحوال، نحو وضع التوازن بم يسمح بتصحيح الاختلال التوازني عبر فترات زمنية معينة. أما
البعد الثالث، فهو بعد قيمى أساسه رضاء الوحدات الكائنة فى النسق عن حالة التوازن فوجود دول أساسية ترفض واقع التوازن وتعمل على تغييره من شأنه تهديد العلاقات التوازنية.
بذلك يختلف مفهوم التوازن الدولى عن مفهوم الاستقرار الدولى. فالمفهوم الأخير يعنى
ديمومة الخصائص البنائية والتفاعلية الأساسية للنسق الدولى، وقدرته على التكيف ع
التغيرات البيئية، مع عدم حدوث حروب ذات نطاق تدميرى واسع. بهذا المعنى يعتبر النسق
الدولى مستقرا ما دام نمط توزيع مقدرات الفاعلين الرئيسيين، ونمط توزيع الاتجاهات والقيم
السياسية قد ظل على ما هو عليه تقريبا، وما دام التفاعل النمطى العادى لم يرتفع إلى حد
الصراع المسلح. فالتغير الرئيسى فى توزيع المقدرات بين الدول يؤدى إلى اضطراب التفاعلات
السياسية لتلك الدول، كما حدث بالنسبة لتزايد قوة بروسيا فى منتصف القرن التاسع عشر وما
أدى إليه من تغير التفاعلات السياسية فى أوربا منذ سنة ‎١٨٦٦‏ أو امتلاك الصين للقنبلة الذرية
سنة ‎.١٩٦٤‏ كذلك، فتغير القيم الأساسية لأحد الوحدات الرئيسة فى النسق الدولى يؤدى
إلى هز استقرار النسق، كما حدث عندما تحولت روسيا القيصرية إلى الماركسية سنة ‎١٩١٧‏
‏وألمانيا إلى النازية سنة ‎١٩٣٣‏ بينما لا يمثل تعاقب الجمهوريين والديمقراطيين فى السلطة في
الولايات المتحدة تغيرا جوهريا فى القيم الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية، اللهم إلا ني
حالات محدودة كما حدث حين وصل جورج بوش إلى الرئاسة الأمريكية سنة ‎٢٠٠١‏ مثلا
للحزب الجمهورى وحاملا معه "مشروع القرن الأمريكى." وأخيرا، فإن حدوث حروب
واسعة النطاق ينهى الاستقرار الدولى لأنه يغير نمط التفاعلات العادية بشكل جذرى، كما
يؤدى، فى بعض الحالات، إلى اختفاء دول قائمة أو ظهور دول جديدة على غرار ما حدث
فى الحرب العالمية الأولى التى أسفرت عن اختفاء الإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة
العثمانية، وظهور تشيكوسلوفاكيا، والمجر، وعملكة الصرب وغيرها من الدول،
بعبارة أخرى، بينما ينصرف التوازن الدولى إلى تكافؤ المتغيرات، فإن الاستقرار ينصرف إلى
ات. ويمكن أن نشبه الفارق بالميزان. فكفتا الميزان قد تتعادلا عند وضع
معين (التوازن). فإذا ثبت الميزان عند هذا الوضع قلنا أن التوازن مستقر. ولكن قد يتغير
وضع الميزان ذاته من مكان إلى آخر، وفى هذه الحالة يصبح التوازن غير مستقر، وبالمثل، قد لا
تتعادل الكفتان، ولكن الميزان ذاته يكون ثابتا عند وضع معين، وفى هذه الحالة نحن إزاء حالة
عدم التوازن المستقر،

نحن إذا أمام أربعة احتمالات لكينونة النسق الدولى تتحدد طبقا لتغيرين: التوازن، والاستقرار،
فهناك أولا حالة التوازن المستقر، وهى حالة تشبه النسق الإقليمي لمنطقة اسكندنافيا، وهناك ثانيا
حالة التوازن غير المستقر وهى حالة تشبه سباق التسلح النووى الأمريكى-السوفييتى في فتره الحرب الباردة. هذا بالإضافة إلى حالة ثالثة وهى حالة عدم التوازن المستقر، وهى حالة نشبه
وضع النسق الإقليمى لأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، أو النسق الإقليمى لمنطقة
جنوب شرقى آسيا (الصين الشعبية وباقى دول المنطقة). وهناك أخيرا، حالة عدم التوازن غير
المستقر، وهى حالة تشبه النسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.

لعل أهم أشكال التوازن الدولى هو ميزان القوى، وميزان الرعب. فما المقصود بهذين
الشكلين من أشكال التوازن؟

ينصرف ميزان القوى ‎٥٤ ٧٤٢‏ عحصحلهB‏ إلى العلاقة النسبية للقوة بين دولتين أو
أكثر. يفترض ميزان القوى وجود دولتين أو أكثر، وأن كلا منهما يمتلك حجما من المقدرات
الاقتصادية والعسكرية، وأنما تدخلان فى علاقة تفاعل بحيث تنشأ مسافة نسبية للقوى
بينهما. فإذا لم تدخل الدولتان فى أى تفاعل، فإنه لا يمكن الزعم بوجود ميزان للقوى بينها.
فإذا كانت المسافة النسبية بين قوة الدولتين محدودة، أى أن قوتها متقاربة قلنا الميزان في حالة
توازن (توازن القوى). وإذا كانت المسافة النسبية واسعة، أى أن قوتها متباعدة، قلنا أن الميزان
فى حالة عدم توازن. بهذا المعنى، فإن ميزان القوى يختلف عن توازن القوى. ميزان القوى هو
العلاقة النسبية للقوة، أما توازن القوى فإنه بنصرف إلى شكل تلك العلاقة.

ويعتبر مفهوم ميزان القوى من أكثر المفاهيم شيوعا فى السياسة الدولية سواء على مستوى
التطبيق أو النظرية. فقد اهتمت الدول منذ منتصف القرن السابع عشر بإنشاء ميزان للقؤى
فيما بينها يكفل حفظ السلام الدولى عن طريق التكافز النسبى في القوة بينها. كما اهتم دارسو
العلاقات الدولية بأثر ميزان القوى على العلاقات بين الدول٠‏

اهتمت الدول بإنشاء ميزان للقوى يتسم بالتوازن النسبى منذ صلح وستفاليا سنة ‎١٦ ٤٨‏
وصلح أرترخت سنة ‎١٧١٣‏ وتأكد هذا الاهتمام فى معاهدة فيينا سنة ‎١٨١٥‏ وذلك إلى حد
آن مفهوم"ميزان القوى" أصبح يستخدم كمرادف لفهوم توازن القوى. وبالتدريج بدأ يتبلور
مفهوم ميزان القوى على أنه علاقة بين عدد من الدول تمتلك مقدرات متكافئة إلى حد بعيد،
ونحترم هذه الدول قراعد التوازن، بمعنئ آنه جميع الدول تسعى إلى الحفاظ على حالة التوازن.
كما أن تلك العلاقة تتسم بوجود أدوات يمكن من خلالا استعادة التوازن إلى حاولت إحدى
الدول خرقه. ومن تلك الأدوات وجود دولة تقوم بدور الموازن ٤٢ءصلةB‏ أى الدولة
التى تمسك بناصية التوازن بحيث إذا حاولت دولة معينة خرق قواعد التوازن فإنها تلقى
بثقلها إلى جانب الدول الأخرى تلك الدولة على إعادة النظام إلى ما كان عليه. وهذا
هو الدور الذى قامت بريطانيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر رحتى الثلث الأول من القرن العشرين. فحينما قامت فرنسا فى عهد لويس الرابع عشر بمحاولة التوسع فى أوربا
تحالفت بريطانيا مع باقى الدول الأوربية لضرب طموحات فرنسا. وحينما حاولت فرنسا
فى عهد نابوليون التوسع فى أوربا تحالفت بريطانيا مرة أخرى مع باقى الدول الأوربية لوقف
طموحات نابليون. وحينم تحالفت ألمانيا مع النمسا والمجر لشن الحرب سنة ‎١٩١٤‏ تحالفت
مع فرنسا وروسيا لوقف الطموحات الألمانية. ومن آليات حفظ التوازن كذلك التسلح
وامتلاك القدرات العسكرية للمحافظة على التوازن. فعندما امتلكت الصين القنبلة النووية
سنة ‎١٩٦٤‏ صممت المند على أن تحذو حذوها حتى يتحقق التوازن. كذلك، فإن ضبط
التسلح ونزع السلاح هما من أدوات الحفاظ على توازن القوى الافتراض هنا أن امتلاك
السلاح يغرى الدول باستعماله، وبالتالى فإن نزعة أو تحديده يحفظ التوازن بينها. والمهم أن
يكون النزع أو الضبط متوازنا. ومن أمثلة بذلك نظام ضبط التسلح البحرى الذى أنشأته
اتفاقات واشنطن سنة ‎.١٩٢٢‏ هذه الاتفاقات حددت نسبا للتسلح البحرى فى مجال البوارج
الحربية الثقيلة للولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا بحيث أرست توازنا
للقوى فى هذا المجال. وكانت تلك الاتفاقات محاولة لتصحيح عدم التوازن الناشئ عن هيمنة
اليابان على شرقى آسيا بعد الحرب الحالمية الأولى.

ما هو أثر ميزان القوى على السياسة الدولية؟ يقدم أدب السياسة الخارجية ثلاث نظريات
مختلفة تحاول الاجابة على هذا السؤال. تؤكد النظرية الأولى أن التكافؤ فى توزيع المقدرات
(العسكرية والاقتصادية) بين دولتين من شأنه تحقيق الاستقرار النسبى فى العلاقات بينهما.
ويعتبر كينسى رايت من أهم أنصار هذه المدرسة التى يطلق عليها اسم مدرسة "السلام
يتأسس منطق هذه النظرية على أن تكافؤ
المقدرات يؤدى إلى احساس كل طرف بصعوبة تحقيق مكسب حاسم على الطرف الآخر من
خلال الحرب، كما أنه يقلل من الشعور بالتناقض فى مستوى القوة والذى يغذى من النزعات
العدائية لدى الدول٠.‏

أما النظرية الثانية، والتى يدافع عنها اينس كلود، فترى أن توازن القوى هو موقف غير
مستقر، وأن عدم التكافؤ فى توزيع المقدرات هو الذى يحقق الاستقرار ويزيد احتمالات السلام.،
فالدولة الضعيفة لن تجرؤ على شن الحرب لأنها تدرك أنها لن تحقق نصرا، كما أن الدولة القوية
ليست بحاجة إلى شن الحرب لأنها تستطيع تحقيق أهدافها إزاء الدولة الضعيفة بأدوات أخرى
أقل تكلفة كالضغط الاقتصادى والدبلوماسى. وأخيرا فان أى تغيير طفيف في المقدرات لن
يؤدى إلى تغييرفى ميزان القوى، بينما قد يؤدى تغير محدود فى قوة أى من الطرفين المتكافئين
إلى اعتقاد هذا الطرف أن التوازن أصبح فى مصاحه، مما قد يدفعه إلى شن الحرب. وتسمى هذه النظرية باسم"نظرية تفوق القوة" ‎Preponderance‏ ء..٢‏ وقد دافع عنها أيضا
سينجر، وبريم، وستكى من منطلق أن عدم التكاف فى توزيع المقدرات يزيد من تأكد الدول
من احتمالات نتائج التفاعل الصراعى. ومن ثم فأنه يؤدى إلى استقرار العلاقات بين تلك
الدول٢٢.‏ كما يذهب جاسبار إلى أن احتمالات التكامل الاقليمى بين الدول تزداد كلما اتسم
ميزان القوى بين الأطراف بتفوق طرف على الآخر. ولكنه فى الوقت ذاته يؤكد أن هذا التفوق
يجب أن يكون مقرونا بكثافة حجم التجارة بين الدول الداخلة فى عملية التكامل ‎.٢٣‏

وتقدم النظرية الثالثة، التى يدافع عنها أورجانسكي، تصورا ثالثا للعلاقة بين تكافؤ
المقدرات واحتمالات الصراع يستند إلى مفهوم ديناميكى لميزان القوى أساسه " "نظرية تحول
القs" ‎.o٧e transition theory‏ تقول النظرية ان احتمالات نشوب الحرب بين دولتين
احداهما قوية والأخرى أقل قوة تزداد عندما تنمو قوة الأخيرة إلى حد يمكنها من تحدى الدولة
الأقوى خاصة اذا كانت تلك الدولة غير راضية عن حال عدم التوازن. يقسم أورجانسكى
الدول إلى أربع مجموعات طبقا لمعيارين هما، الملقدرات، ودرجة الرضاء عن وضع الدولة في
النسق الدولى هذه المجموعات هى الدول القوية والراضية، والدول القوية وغير الراضية،
والدول الضعيفة والراضية، والدول الضعيفة وغير الراضية. يقول أورجانسكى أن دول
المجموعة الثانية هى أكثر الدول احتمإلا للدخول فى صراعات دولية وحروب شاملة على غرار
سلوك المانيا وايطاليا في فترة مابين الحربين العالميتين الأولى والثانية حيث تحديتا بريطانيا، الدولة
القوية المهيمنة. فالدول الواقعة فى المجموعتين الأولى والثالثة إما أنها راضية عن وضعها الدولى،
وبالتالى ليست فى حاجة إلى الحرب، وإما أنها ضعيفة إلى حد لا يمكنها من شن الحرب، كما أنها
راضية عن حالة الضعف تلك. أما فى حالة المجموعة الرابعة، فإنه حينما يحدث تحول فى ميزان
القوة بحيث تمتلك الدولة الضعيفة غير الراضية مقدرات جديدة تمكنها من تحدى الدولة القوية
المهيمنة فإنها تبدأ نى تحدى تلك الدولة ومن ثم تزداد احتمالات الحرب. وفى الوقت ذاته فإنه
حينما تشعر دول المجموعة الأولى بتحول توازن القوى لغير صالحها، فإنها ستحاول وقف هذا
التحول عن طريق توجيه ضربة اجهاضية للدولة التى تزداد قوتها..٩٢.‏

ويقدم سوليفان تحليلا مختلفا للنظرية ذاتها، فيقرل أن العبرة فى أثر ميزان القوى ليس
بالميزان ذاته فى حالة سكون سواء كان متكافثا أو غير متكالىء، ولكن العبرة بحالة الميزان
حينما يتحول من حال إلى حال. فعدم التكافؤ الشديد في المقدرات بين دولتين يؤدى إلى اقلال
الصراع أو احتمالات الصراع بينهما. ولكن ما ان يتجه الميزان بين الدولتين نحو التكافؤ تزداد
احتمالات الصراع، ولكن حينما يصل التكافؤ فى القدرات بين الدولتين إلى نقطة الذروة تبدأ
احتمالات الصراع بينهما فى التضاؤل، كما تقل حدة الصراع، اذا ما نشب، ومن ثم، فالعلاقة بين توزيع المقدرات واحتمالات الصراع ليست علاقة خطية كما تصور النظريتان السالفتان.
ولكنها علاقة تأخذ شكل المنحنى. فعند نقطة عدم التكافؤ الشديد بين القوتين تقل احتمالات
الصراع٠‏ ولكن مع اتجاء علاقة القوة نحو التكافؤ تزداد تلك الاحتمالات، فى نقطة معينة
يتحول بعدها مزيد من التكافؤ إلى أن يكون عامل من عوامل الاستقرار. ويضيف سوليفان
إلى ذلك أن تغير القوة لا يقتصر على اكتساب إحدى الدول لمقدرات جديدة، ولكنه يشمل
أيضا الدول المهيمنة التى تبد نفسها فى موقف تفقد فيه مقدراتها، دون أن يكون ذلك نتيجة
امتلاك الدول الأخرى لمقدرات جديدة. فهذه الدول قد تفضل اللجوء إلى الحرب لاضعاف
الدول الأخرى قبل أن تجد نفسها فى موقف أدنى بالنسبة لتلك الدول. ومن ثم يخلص إلى أن
أى علاقة للقوة التى تتسم بالتحول-سواء أكانث الدولتان تتجهان نحو التكافؤ أو نحو عدم
التكافؤ-تؤدى إلى إلى حرب بين الدولتين بشكل يفوق علاقة القوة التى تتسم بالثبات٢‏
تفترض النظريات السالفة أن المقدرات محل التحليل هى المقدرات التقليدية، وهى بذلك
لا تشمل حالات الدول التى تمتلك المقدرات النووية. ولكن إدخال المقدرات النووية فىي
معادلة المقدرات بين دولتين يؤدى إلى تغير سياستهما. ويقصد بالتكافؤ فى القوى النووية قدرة
كل دولة على امتصاص الضربة النووية الأولى وتوجيه ضربة نووية ثانية قاتلة، وذلك على غرار
حالة توازن الرعب ‎٥٤ ٢٢٢٥٢‏ ٥لB‏ ببن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى إبان
عصر الحرب الباردة. وينشأ ميزان الرعب فى صورته النموذجية حينما تتوافر الشروط التالية:
أ-امتلاك الدول أطراف الميزان الأسلحة النووية.،

ب-قدرة الدول على اخفاء وتخزين هذه الأسلحة. ولذلك فإن أحد عناصر ميزان الرعب
هو امتلاك الدولتين لصواريخ ذات رؤوس نووية تحملها الغواصات فى أعماق البحار. ومختفية
عل سطح الماء و تتحرك باستمرار وبالتالى يصعب رصدها.

ت-امتلاك الدول للقدرة على نقل السلاح النووى إلى إقليم الخصم سواء من خلال
الطاثرات أو من خلال الصواريخ.

أ ميزان الرعب حتى إذا لم يكن عدد الرؤوس النووية لدى الدولتين متكافئا. و
هذا هو الفارق الجذرى بين ميزان القوى وميزان الرعب. فى ميزان القوى فان عدد الأسلحة
و نوعيتها هو الذى يجدد التوازن.أما فى ميزان الرعب المهم هو القدرة على الحاق ضربة ثانية
قاتلة للخصم. فميزان القوى هو ميزان عددى. أما ميزان الرعب فهو ميزان لا يفتزض
التوازن العددى،

ج-يعتمد ميزان الرعب أيضا على القدرة على إقناع الطرف الآخر بأن شن الحرب سيلحق به خسائر ل يمكن تحملها. فميزان الرعب يعتمد على عنصز نفسى أساسه شعور الدولة بأنها قادرة
عل تحمل ضربة نووية أولى وإقناع الدولة الأخرى بأنها غير قادرة على تحمل ضربة ثانية قاتلة.

ومن ثم يختلف ميزان الرعب عن ميزان القوى فى بعدين، الأول أن ميزان الرعب ينشأ
بالأساس فى حالة امتلاك الطرفين للقدرة على شن ضربة ثانية"نووية" مضادة وقاتلة للعدو
ولايعتمد على المستوى الكمى أو الكيفى للقدرات التقليدية . أما الثانية فهى أن ميزان الرعب
لايمكن أن يكون فى حالة عدم توازن. فهو اما موجود أو غير موجود. بعكس ميزان القوى،
اذ يمكن أن يكون متوازنا أو غير متوازن،

الحق أن ميزان الرعب هو ظاهرة جديدة ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد
مع امتلاك الاتحاد السوفييتى للسلاح النووى وللصواريخ العابرة للقارات. ومن ثم أصيح
الاتحاد السوفييتى قادرا على نقل القنبلة النووية إلى أرض الولايات المتحدة كما أن الأخيرة
كانت قادرة قبل ذلك على نقل القنبلة النووية إلى الاتحاد السوفييتي عن طريق الطائرات بعيدة
المدى المتمركزة فى أوربا.

أدى توازن الرعب إلى استقرار السياسة الدولية طوال عصر الحرب الباردة من حيث أنه
أدى إلى منع نشوب حرب عالية ثالثة رغم الصراع الشديد بين الاتحاد السوفيتى والولايات
المتحدة. ومن ثم بدأ الاتحاد السوفييتى والو لايات المتحدة فى التوصل إلى أسس جديدة للتفاهم
بينهما، ومنها على سبيل المثال اتفاق الدولتين على التزام كل منهما بعدم مفاجأة الطرف الآخر
وعدم الدخول فى مواجهة. وقد انتهى ميزان الرعب مع نهاية الاتحاد السوفييتى سنة ‎.١٩٩١‏
‏كانت تلك العملية قد بدأت سنة ‎١٩٨٣‏ حينما أعلنت الولايات التحدة عن مبادرة "الدفلع
الاستراتيجى." والبادرة هى مشرو لانتاج ونشر أسلحة جديدة يمكنها تدمير الصواريخ
السوفييتية قبل وصوها إلى أهدافها من خلال اطلاق صواريخ وأشعة ليزر عليها من الأقمار
الصناعية والقواعد الأرضية. ذلك أن تطبيق تلك المبادرة كان يعنى أن الولايات المتحدة
تستطيع أن تشن ضربة أولى ثم تدمر الصواريخ السوفييتية الآتية إلى أراضيها ردا على تلك
الضربة، أى سقوط القدرة السوفييتية على شن ضربة ثانية مضادة، أى انهاء ميزان الرعب.

٢-الصراع‏ الدولى

الصراع ظاهرة تنافسية تتضمن اتباع طرفين أو أكثر أهداف متعارضة فى نفس الوقت،
فالصراع عملية سلوكية تتضمن التصادم الظاهر بين طرفى أو أطراف الصراع. ومن ثم
فالصراع لاينصرف الى"النوايا" غير المعلنة. كذلك فالصراع يدور بين طرفين أو أكثر، لكل
منهما أهداف تتعارض مع أهداف الطرف الآخر، بمعنى انه اذا تحققت أهداف طرف فان ——%

أهداف الآخر لن تتحقق لأن الصراع ينصب على الشئ ذاته. أما اذا تضمن الموقف الصراعى
امكانية تحقيق الأطراف المتصارعة أهدافها لايكون الموقف صراعيا. كذلك فإن هذه الأهداف
التعارضة تتبع آنيا، بمعنى أن التناقض من الأهداف يحدث فى الزمن ذاته و ليس بشكل
متعاقب حيث أنه اذا كان التعارض غير آنى فان الصراع لن ينشب. والصراع الدولى هو صراع
بعذا المعنى، بيد أن أطرافه وحدات دولية.
والصراع ليس مرادفا للحرب. اذ أن الحرب هى احدى مراحل الصراع المحتملة والتى

تتسم باستخدام العنف المسلح. الصراع قد يصل إلى حالة العنف المسلح (الحرب) ولكنه قد
يقتصر على التهديد السياسى والمقاطعة الاقتصادية. كما أن الصراع يسبق نشوب الحرب وقد
يستمر حتى بعد انتهاء الحرب، كما فى الحروب الندية الباكستانية والحروب العربية الإسرائيلية.
وقد تؤدي نهاية الحرب إلى نهاية الصراع ذاته إذا ما أسفرت عن هزيمة كاملة لأحد الطرفين،
كما حدث في حالة هزيمة دول المحور في الحرب العالمية الثانية. وهناك مفهوم آخر قد يختلط

بمفهوم الصراع الدولى وهو مفهوم الأزمة الدولية. فهذا المفهوم الأخير ينصرف إلى الموقف

المفاجىء الذى يشكل تهديدا للقيم الأساسية للدولة، ولايترك الاحيزا زمنيا محدودا للتعامل
معه، مع ارتفاع احتمال نشوب الحرب. فالأزمة هى مرحلة من مراحل الصراع تتسم بكثافة
صراعية، ولكنها قد لاتصل إلى حد استعمال القوة الملسلحة، كما حدث فى حالة أزمة الصورايخ
الكوبية سنة ‎١٩٦٢‏

أما سباق التسلح فهو موقف يتضمن دولتين أو أكثر فى حالة من العداء يزيد كل منهما أو
يحسن مستوى تسليحه بمعدل سريع وينظم اوضاعه العسكرية بالنظر إلى السلوك السياسى
والعسكرى السابق أو الراهن أو المتوقع للدول الأخرى. فسباق التسلح إذن ينصرف إلى أربعة
أبعاد رئيسة يلزم توافرها جميعا حتى يتوفر موقف سباق التسلح، وهى وجود دولتين أو أكثر
بينهما علاقة صراعية، فسباق التسلح مقصور على الدول بصفة رئيسة. كما أن كل من الدولتين
ينظم قواته اللسلحة بهدف تحسين فعالية قواته فى القتال مع قوات الطرف الآخر أو لردعه. كما أن
السباق يشمل التنافس حول كمية القوة الملسلحة ونوعيتها، وأخيرا، ضرورة توافر شرط التزايد
السريع فى كميات الأسلحة ونوعيتها بشكل "مترابط"، بمعنى أن كل دولة تزيد من إنفاقها
العسكري بالنظر إلى الزيادة التي تقررها الدول الأخرى. وتشير الدراسات التطبيقية إلى ان
الصراعات الدولية اللسبوقة بسباق التسلح بين الدول المتصارعة تنتهى عادة بتصاعد الصراع إلى
درجة الحرب. ففى خلال الفترة من سنة ‎١٨٢٠‏ إلى سنة ‎١٩٦٤‏ تصاعد ‎٨٥‏ من الصراعات
الدولية المسبوقة بسباق التسلح إلى حالة الحرب بينما انتهى ‎.٤‏ فقط من الصراعات الدولية غير
المسبوقة بسباق للتسلح إلى الحرب ‎.٢٣‏ ويرجع ذلك إلى عاملين، أوهما أن مجرد توافر الأدوات العسكرية يغري الدول باستعماها. وثانيهما أن سباق التسلح يؤدي إلى إجهاد الدول اقتصاديا،
ومن ثم فإنها تسعى إلى التخلص من السباق عن طريق شن الحرب على الخصم.

هناك عدة مدارس فى تفسير الصراع الدولى. ولكن يمكن رصد أهم ثلاث مدارس منها. ترى
المدرسة الأولى أن الصراع الدولى هو جزء من طبيعة الإنسان؛ فالصراع هو تعبير عن النزعات
الأنانية والعدوانية الغريزية التى ولد بها الفرد والتى تدفع بالعلاقات بين البشر إلى حالة تشبه حالة
الطبيعة الأرلى عند هوبز. فيرى عالم الانثروبولوجيا كونراد لورنز أن العدوان هوغريزة بشرية. و
نتيجة لتلك الغريزة فإن البشر يتجهون نحو التقوقع فى إقليم معين للتأكد من الأمن والحهاية ضد
عدوان الآخرين. ومن هنا يتصارع البثر حول السيطرة على الأرض. كذلك فإن عالم النفس
فرويد يرى أن الصراع ينتج عن التناقض بين متطلبات الأنا الغريزية العدوانية واحتياجات الحياة
الاجتماعية التى تتطلب كبت هذه المتطلبات. ومن هنا ينشأ العذاب النفسى للإنسان الذى يزدى
بدورة إلى الصراع، لأن الكبت ظاهرة مؤقتة وغير كاملة لابد أن تندلع في لحظة فى شكل صراع
ن. وفى هذا الإطار يعزو بعض الدارسين الحروب الدولية إلى الشخصية العدوانية، أو
ة للقادة السياسيين. والواقع أن هذه النظرة لمصدر الصراع ينتج عنها الاعتقاد بأن
الصراع الدولى لا يمكن حله. فالقول أن الصراع هو جزء من طبيعة البشر يؤدى بنا إلى الاعتقاد
أن حل الصراع يتطلب تغيير طبيعة البشر وهو أمر يصعب تحقيقه.

ترى المدرسة الثانية أن الصراع الدولى يكمن فى طبيعة التنظيم الداخلى للدول. فالماركسية
ترى أن الضراع الدولى هو نتيجة للتنظيم الرأسمالى للدول. فهذا التنظيمحن شأنه أت يخلق
تناقضات بين الطبقة العاملةو الطبقة الرأسمالية كما أنه يغلق أزمات اقتصادية كأزمات افراط
الإنتاج. الوسيلة الأساسية لتخفيف حدة هذا الصراع هى البحث عن أسواق خارجية مما ينتج
عنه تنافسا دوليا بين الدول الرأسمالية يؤدى بدوره إلى نشوب الحروب الدولية كالحرب العاية
الأول. في نظر الماركسيين فإن الوسيلة الوحيدة لتجنب هذا الصراع هى تغيير النظام الرأسمالى
للدول وتحويلة إلى نظام اشتراكى حيث أنه فى مثل هذا التظام ينتفى التناقص الطبقى الذى
هو جذر الصراع. بالعكس ترى المدرسة الليبرالية أن هناك انسجاما طبيعيا بين مصالح البثر
والدول، إلا أن الصراعات تحدث نتيجة للتنظيم اللاديمقراطى للدولة. ففى ظل هذا التنظيم
تكون الصراعات الدولية أداة تستعملها الحكومات لزيادة الضرائب وتقوية سلطاتها الدكتاتورية
على المواطنين. بعبارة أخري، فان سبب الصراع الدولى هو وجود حكومات غرير ديمقراطية.
رمن ثم، فإن الديمقراطية فى نظر المدرسة الليبرالية تعنى الحل السلمى والطبيعى لمشاكل الدولة
الداخلية وبالتالى انتفاء الصراع الدولى وترى المدرسة الثالثة أن الصراع الدولى هو نتيجة لظاهرة الفوضى الدولية التى تميز النظام
الدولى. فهذا النظام فى نظر هذه المدرسة يتميز بانعدام وجود سلطات تشريعية وقضائية
وتنفيذية أى انعدام سلطة عليا تفرض على الدول احترام حقوق الآخرين. بعبارة أخرى، طالما
أن الدولة هى الحكم النهائى فى تحديد مصالحها فإنه لا يوجد ما يمنعها من اللجوء إلى الحروب
والصراعات لتحقيق مصالحها، أى أن طبيعة النظام الدولى الكلى تشجع الدول على الدخول
فى صراعات. ينتج عن هذه النظرة اعتبار أن الحل الوحيد للصراع الدولى هو إيجاد آلية فعالة
فى النظام الدولى من شأنها أن تحد من قدرة الدول على الدخول فى صراعات وحروب. ومن
ذلك مشروعات الحكومة العالمية، ومشروعات الأمن الجماعى التى دافع عنها امانويل كانت
أيضا والمدرسة السان سيمونية فى فرنسا (سان سيمون وكونسيدران) وهى تهدف إلى إيجاد
تنظيم من شأنه منع العدوان ‎.٢٥‏

٣-التكامل‏ الدولى

التكامل الدولى هو عملية تعنى توظيف موارد الدول بشكل مشترك مع بقاء كل دولة
متمتعة بوضعها الخاص. وقد يرتقى التكامل ليصل إلى درجة الاندماج. وعملية الاندماج
الدولى هى عملية من شأنها خلق كيان دولى جديد من مجموعة مختلفة من الكيانات بحيث
تختفى الكيانات المندمجة ويظهر كيان جديد. بعبارة أخرى الاندماج الدولى هو تلك العملية
التى تشكل بموجبها وحدتان دوليتان أو أكثر كيانا سياسيا جديدا يمكن وصفه بأنه جماعة
سياسية نصناصص لنitه..‏ ومن ثم فالاندماج هر مرحلة أرقى من التكامل.

وتتحقق عملية التكامل حينما تتوافر ثلاثة شروط. الأول هو حينما تعهد الذول الداخلة فى
عملية التكامل إلى الملؤسسات والأجهزة التكاملية باتغاذ القرارات النهائية التعلقة بمجموعة
معينة من القضايا، والثانى هو حينما يزداد حجم القضايا واللشاكل التى يعهد إلى تلك المؤسسات
بمعالجتها. أما الثالث فهو أن تتفق الأطراف على استبعاد استعمال العنف كأداة لحل الخلافات بينها.

يقترح الأستاذ ناى عل تقسيم مفهوم التكامل إلى ثلاثة مفاهيم فرعية: التكامل
الاقتصادى، والتكامل السياسي، والتكامل الاجتماعى، ويقترح مجموعة من المؤشرات لقياس
كل من تلك المفاهيم الفرعية مما يمكننا فى النهاية من التعرف على مفهوم التكامل الكلى٢.‏

‎١‏ التكامل الاقتصادى، ميز الاقتصادى المجرى بيلا بالاسا فى نظريته عن التكامل
الاقتصادى بين خسة أشكال من التكامل الاقتصادى طبقا لدرجة إزالة القيود التمييزية
الاقتصادية بين الدول. وهى تبدأ من أقلها في درجة التكامل كمنطقة التجارة الحرة إلى أكثرها
وهى الوحدة الاقتصادية الكاملة