Lakhasly

]4[ وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺟﻤﯿﻌﺎ ً رأي أھﻞ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺜﻘﺎت" اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﻤﺎ إذا ﺗﻐﯿﺮت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻏﻼء أو اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ :اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺪﻻً ﻓﻲ ﻗﺮض أو دﯾﻦ أو ﺛﻤﻦ ﻣﺒﯿﻊ أو ﻏﯿﺮه وﻗﺒﻞ أو ﯾﺆدﯾﮫ رﺧﺼﺎ ً ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ذﻣﺔ ﻓﻤﺎذا ﯾﻠﺰم اﻟﻤﺪﯾﻦ أداؤه ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﻮال: اﻟﻘﻮل اﻷول: أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ أداؤه ھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ دﯾﻨﺎً ﻓﻲ . ]9[ ﺛﻢ رﺟﻊ ﻋﻨﮫ ا، واﻋﺘﻤﺪه ]13[ ، واﻟﺸﯿﺦ ﺟﺎد اﻟﺤﻖ ﻣﻔﺘﻲ اﻟﺪﯾﺎر اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ]12[ ﺗﻘﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺮر أن "اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ وﻓﺎء اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز رﺑﻂ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ]15[ ، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪه اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ]14[ أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻣﺼﺪرھﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر" ﻗَﺎلَ: ﻛُﻨْﺖُ أ َ ﺑ ِ ﯿﻊُ اﻹْ ِ ﺑ ِﻞَ ﺑ ِ ﺎﻟ ْ ﺒَﻘِﯿﻊ ِ -رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ -ﻋﻤﺪة أدﻟﺔ ھﺬا اﻟﻘﻮل ھﻮ ﺣﺪﯾﺚ اﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَ اﻷدﻟﺔ :ﻵْ ﺧَﺮ ِ ﻓَﻼ َ و َ ھُﻮ َ ﯾُﺮ ِ ﯾﺪُ أ َنْ ﯾَﺪْﺧُﻞَ ﺣُﺠْﺮَ ﺗَﮫُ، و َ أ َ ﺑ ِ ﯿﻊُ زﻓﻲ رواﯾﺔ:»ﻻَ ﺑَﺄ ْسَ أ َنْ ﺗَﺄ ْ ﺧُﺬَھَﺎ ﺑ ِﺴِﻌْﺮ ِ ﯾَﻮْ ﻣِﮭَ ﺎ ﻣَ ﺎ ﻟ َﻢْ ﺗَﻔْ ﺘَﺮ ِ ﻗَﺎ و َ ﺑَﯿْﻨَﻜُﻤَ ﺎ ﯾُﻔَﺎر ِ ﻗَﻨﱠﻚَ، و َ ﺑَﯿْﻨَﻚَ و َ ﺑَﯿْﻨَ . ]16[ ﺷَﻲْءٌ« ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺻﻼً ﻓﻲ أن اﻟﺪﯾﻦ ﯾُﺆدى ﺑﻤﺜﻠﮫ ﻻ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ، ﺣﯿﺚ ﯾﺆدى ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬر وﺟﮫ اﻟﺪﻻﻟﺔ . ]17[ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ وﻟﻢ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﻟﮭﺎ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم 3 وﻟﮭﺬا ﻟﻤﺎ ﺳﺄل ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻤﺰﻧﻲ وﻣﺴﺮوق اﻟﻌﺠﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺮيّ ﻟﮭﻤﺎ ﻟﮫ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ اﻟﺴﻮق، ﻓﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻧﻤﺎ دراھﻢ، وﻟﯿﺲ ﻣﻌﮭﻤﺎ إﻻ دﻧﺎﻧﯿﺮ أﺟﺎب اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: أﻋﻄﻮه ﺑﺴﻌﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﯾﻮم اﻷداء ﻻ ﯾﻮم اﻟﺜﺒﻮت ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ. ﻓَﺠَ ﺎءَ هُ ﺑ ِ ﺘَ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ : »أ َ ﻛُﻞﱡ ﺗَﻤْﺮ ِ ﺧَﯿْﺒَﺮَ ھَﻜَﺬَا؟«، ﻗَﺎلَ: ﻻَ و َﻠﻟااﱠ ِ ﯾَﺎ رَﺳُﻮلَ ﻠﻟااﱠ ِ إ ِ ﻧﱠﺎ ﻟ َﻨَﺄ ْ ﺧُﺬُ اﻟﺼﱠﺎعَ ﻣِﻦْ ھَﺬَا -ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑ ِﻊْ اﻟﺠَﻤْﻊَ - ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ -ﺑ ِ ﺎﻟﺼﱠﺎﻋَﯿْﻦِ ، ﺑ ِ ﺎﻟﺪﱠرَ اھِﻢِ ، أن ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺻﺮﯾﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ھﻮ وﺟﮫ اﻟﺪﻻﻟﺔ :اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻜﺜﯿﺮ وأﺟﻮد ﻧﻮﻋﺎ ً، اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺪر، دون اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ؛ ﻷن اﻟﺠﻨﯿﺐ ﻛﺎن أﻏﻠﻰ ﻣﻦ أھﺪر اﻟﺠﻮدة واﻟﺮداءة ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ -وﻟﻜﻦ رﺳﻮل ﷲ . ]19[ وأوﺟﺐ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﯿﻞ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺪر . ]20[ اﻟﺰﯾﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن إن وﻗﻌﺖ . ]22[ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺎﻟﺬات ﻟﯿﺘﺤﻤﻞ ﻓﺮوق اﻟﻨﻘﺺ، ﻣﻊ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺎ اﻗﺘﺮض إﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ :، ﻓﻔﻲ اﻟﺒﯿﻊ ﺗﺠﺐ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﻮم اﻟﻌﻘﺪ، وﻓﻲ اﻟﻘﺮض ﯾﻮم اﻟﻘﺒﺾ، وﻧﺴَﺐ ]23[ وإﻟﻰ ھﺬا اﻟﻘﻮل ذھﺐ أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ وﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ 4 ﷲ أﺑﺎﺑﻄﯿﻦ إﻟﻰ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔﺣﯿﺚ ﻗﺎل: "إذا أﻗﺮﺿﮫ أو ﻏﺼﺒﮫ طﻌﺎﻣﺎ ً ﻓﻨﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﮭﻮ ﻧﻘﺺ اﻟﻨﻮع ﻓﻼ ﯾﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﺬه ﻧﺎﻗﺼﺎ ً، ﻓﯿﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ، ]24[ إﻧﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺛﻼن إذا اﺳﺘﻮت ﻗﯿﻤﺘﮭﻤﺎ، وأﻣﺎ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻼ ﺗﻤﺎﺛﻞ" واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮه داﻋﻲ ]28[ ، واﻟﺸﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗﺎء ]27[ ﺑﺴﺎم أدﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن اﻹﺳﻼم دﯾﻦ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف، واﻟﺘﻀﺨﻢ أو اﻟﻐﻼء واﻟﺮﺧﺺ ﯾﻨﺘﮭﻚ ھﺬه - 1اﻵﺧﺮﯾﻦ، وﯾﻤﻜّﻦ ﻟﻸﻗﻮﯾﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﯾﻤﻜّﻦ ﻟﻠﻨﺎس أن ﯾﺮﺑﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ]31[ اﻟﻀﻌﻔﺎء أﻧﻨﺎ ﻧﺴﻠﻢ ﺑﺄن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف وأﻧﮫ ﺿﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﺠﻤﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ :اﻟﺜﺮوات ﻓﻲ أﯾﺪي ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، اﻋﺘﺒﺎره أﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘﺪي، . ]32[ وھﺬا ﻣﻨﺎف ﻟﻠﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف اﻟﻠﺬﯾﻦ ﺟﺎء ﺑﮭﻤﺎ اﻹﺳﻼم أن ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻓﻌﺎ ً ﻟﻠﻀﺮر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﯾﻦ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻻ ﺿﺮر وﻻ - 2، وذﻟﻚ ﻷﻧﮫ إذا أﻗﺮﺿﮫ ﻣﺎﻻً ﻓﻨﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ وأوﺟﺒﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺜﻞ ]33[ ﺿﺮار، اﻟﻀﺮر ﯾﺰال ﻋﺪدا ً ﺗﻀﺮر اﻟﺪاﺋﻦ، ﻷن اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﻘﺮر ﻟﮫ ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﻤﺴﺘﺤَﻖ، إذ أﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ ، وأوﺟﺒﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻌﯿﺒﺎ ً ﺑﻌﯿﺐ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺸﺎﺑﮫ ﻟﻌﯿﺐ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ، ﻹﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺄداء زﯾﺎدة ﻋﻤﺎ أﺧﺬ أن اﻟﻀﺮر ﻻﯾﺰال ﺑﺎﻟﻀﺮر واﻟﻈﻠﻢ ﻻ ﯾﺰال ﺑﻈﻠﻢ، ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻖ طﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺤﻖ ﻣﺜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ وھﻮ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻘﺪر واﻟﺼﻔﺔ وأﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ، ﻓﺈن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﺪره وطﺒﻘﺎ ً ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻷﺳﻌﺎر ظﻠﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰم ﺑﮫ، وﺿﺮر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻢ 5 ﯾﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل ﻣﻮﺟﺒﮫ، ]35[ ﮫ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرا ً وﺻﻔﺔ وأﻣﺪا ً ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺣﻘ .. واﻣﺘﺪ إﻟﻰ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻗﺪ ﻛﺮ ]36[ . وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻟﻘﺮوض ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻗﺪرھﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، ]37[ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﯾﺰﯾﻞ ھﺬا اﻟﻀﺮر وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﻗﺮرﺗﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﺬا اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮭﺬه اﻵﯾﺔ ظﺎھﺮ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻠﯿﺲ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻟﻮ أن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ :ﺻﺢ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮭﺎ ﻟﻜﺎن اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ أوﻟﻰ وأوﺿﺢ؛ وﻟﮭﺬا اﻣﺘﺪح ﷲ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻻﻟﺘﺰام طﺒﻘﺎ ً ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر ﺑﯿﺪ ﷲ وﺗﻐﯿﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ: "دﻋﻮا اﻟﻨﺎس ﯾﺮزق ﷲ ]39[ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﺒﻌﺾ ۱ اﻟﻤﺎﺋﺪة: أﺳﺒﺎب رزق ﷲ ﻟﻠﻨﺎس . ]40[ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ" ﯾَﺎ أ َ ﯾﱡﮭَﺎ اﻟ ﱠﺬِﯾﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ أ َوْ ﻓ ُﻮاْ أن ﷲ أﻣﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﺄن ﻧﻮﻓﻲ ﺑﻌﻘﻮدﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:- 4 ﻣَ ﺎ ﯾُﺘْﻠ َﻰ ﻋَﻠ َﯿْﻜُﻢْ ﻏَﯿْﺮَ ﻣُﺤِ ﻠ ّ ِﻲ اﻟﺼﱠﯿْﺪِ وَ أ َ ﻧﺘُﻢْ ﺣُﺮُمٌ إِنﱠ ﻠﻟااّ َ ﯾَﺤْﻜُﻢُ ﻣَ ﺎ ﺑ ِ ﺎﻟ ْﻌُﻘُﻮدِ أ ُﺣِ ﻠ ﱠﺖْ ﻟ َﻜُﻢ ﺑَﮭِ ﯿﻤَﺔ ُ اﻷَ ﻧْﻌَﺎمِ إِﻻﱠ وﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ أن ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻗﺪرا ً ودﻓﻊ ا ]41[ ﯾُﺮ ِ ﯾﺪُ ﻓﺈذا ﺟﺮى ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻦ ﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ: ﻣﻨﺎﻗ ﺸزﯾﺪ وﻋﻤﺮو اﺳﺘﻠﺰم ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻘﺎ ً ﻷﺣﺪھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ھﻞ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻘﺪ أن ﯾﺮﺗﺐ ﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰم ﻟﮫ ﺑﮫ زﯾﺎدة ﻋﻠﯿﮫ أو اﻟﻌﻜﺲ؟ ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺄدﯾ ﯾﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﻌﻘﺪ دون أي زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺺ إﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺮاﺿﯿﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻣﺤﺬور ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎره . ]43[ ﺷﺮﻋﺎ 6 أن اﻟﺘﻐﯿﺮ إذا ﻛﺎن ﯾﺴﯿﺮاً ﻓﻼ ﻋﺒﺮه ﺑﮫ وﯾﺠﺐ أداء اﻟﻤﺜﻞ، :. واﺧﺘﺎره ﻣﻦ ]44[ ﻓﺎﺣﺸﺎً ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ أداء اﻟﻘﯿﻤﺔ وھﺬا ﻗﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ اﺧﺘﺎره اﻟﺮھﻮﻧﻲ . ]46[ ﻮر رﻓﯿﻖ اﻟﻤﺼﺮي وﻏﯿﺮھﻢ واﻟﺪﻛﺘ ]45[ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺰﯾﮫ ﺣﻤﺎد أدﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ: 1- أن اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﯿﺴﯿﺮ ﻣﻐﺘﻔﺮ ﻗﯿﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺒﻦ اﻟﯿﺴﯿﺮ واﻟﻀﺮر اﻟﯿﺴﯿﺮ اﻟﻤﻐﺘﻔﺮﯾﻦ ﺷﺮﻋﺎ ً ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ اﻟﺤﺮج ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻧﻈﺮا ً ﻟﻌﺴﺮ ﻧﻔﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﮭﻢ وھﻮ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس، ﺑﺨﻼف اﻟﻐﺒﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ، وﻟﻐﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺻﻞ ﺷﺮﻋﻲ . ]47[ اﻟﻔﺎﺣﺶ واﻟﻐﺮر اﻟﻔﺎﺣﺶ ﻓﺈﻧﮭﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﺒﯿﻮع واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ]48[ أن اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﯿﺴﯿﺮ ﻣﻐﺘﻔﺮ ﺗﻔﺮﯾﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻣﺎ ﻗﺎرب اﻟﺸﻲء ﯾُﻌﻄﻰ ﺣﻜﻤ ﮫ . ]49[ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺑﺨﻼف اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻔﺎﺣﺶ، ﻓﺈن اﻟﻀﺮر ﻓﯿﮫ ﺑﯿّﻦ واﻟﺠﻮر :أن ھﺬا اﻟﻘﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﻐﺒﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬا اﻟﻘﻮ ﺛﻢ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ .

. ]4[ وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺟﻤﯿﻌﺎ ً رأي أھﻞ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺜﻘﺎت"
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﻤﺎ إذا ﺗﻐﯿﺮت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻏﻼء أو اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
:اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺪﻻً ﻓﻲ ﻗﺮض أو دﯾﻦ أو ﺛﻤﻦ ﻣﺒﯿﻊ أو ﻏﯿﺮه وﻗﺒﻞ أو ﯾﺆدﯾﮫ رﺧﺼﺎ ً ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ذﻣﺔ
ﻓﻤﺎذا ﯾﻠﺰم اﻟﻤﺪﯾﻦ أداؤه ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﻮال:
اﻟﻘﻮل اﻷول: أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ أداؤه ھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ دﯾﻨﺎً ﻓﻲ
واﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻓﻲ ]5[ وإﻟﻰ ھﺬا ذھﺐ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ اﻟﺬﻣﺔ دون زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺺ،
، وﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﺬھﺐ ھﺬا اﻟﻘﻮل ]8[ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ]7[ ، واﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ]6[ اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻋﻨﺪھﻢ
. ]9[ ﺛﻢ رﺟﻊ ﻋﻨﮫ
، ]11[ ، واﺧﺘﺎره ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻟﻮس ]10[ ﻟﻘﻮل أﺧﺬت ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ وﺑﮭﺬا
ا، واﻋﺘﻤﺪه ]13[ ، واﻟﺸﯿﺦ ﺟﺎد اﻟﺤﻖ ﻣﻔﺘﻲ اﻟﺪﯾﺎر اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ]12[ ﺗﻘﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺮر أن "اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ وﻓﺎء اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺎ
ھﻲ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ وﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ؛ ﻷن اﻟﺪﯾﻮن ﺗُﻘﻀﻰ ﺑﺄﻣﺜﺎﻟﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﺠﻮز رﺑﻂ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ
. ]15[ ، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪه اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ]14[ أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻣﺼﺪرھﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر"
ﻗَﺎلَ: ﻛُﻨْﺖُ أ َ ﺑ ِ ﯿﻊُ اﻹْ ِ ﺑ ِﻞَ ﺑ ِ ﺎﻟ ْ ﺒَﻘِﯿﻊ ِ -رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ -ﻋﻤﺪة أدﻟﺔ ھﺬا اﻟﻘﻮل ھﻮ ﺣﺪﯾﺚ اﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَ اﻷدﻟﺔ
:ﻵْ ﺧَﺮ ِ ﻓَﻼ َ و َ ھُﻮ َ ﯾُﺮ ِ ﯾﺪُ أ َنْ ﯾَﺪْﺧُﻞَ ﺣُﺠْﺮَ ﺗَﮫُ، ﻓَﺄ َﺧَﺬ ْتُ ﺑ ِ ﺜَﻮْ ﺑ ِﮫِ ﻓَﺴَ ﺄ َ ﻟ ْ ﺘُﮫُ؟ ﻓَﻘَﺎلَ: " إ ِذَا أ َﺧَﺬ ْتَ و َ اﺣِ ﺪًا ﻣِ ﻨْﮭُﻤَ ﺎ ﺑ ِ ﺎ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ -ﺑ ِ ﺎﻟﺪﱠرَ اھِﻢِ و َ آﺧُﺬُ اﻟﺪﱠﻧَﺎﻧِﯿﺮَ ، ﻓَﺄ َ ﺗَﯿْﺖُ اﻟﻨﱠﺒ ِﻲﱠ ﻓَﺄ َ ﺑ ِ ﯿﻊُ ﺑ ِ ﺎﻟﺪﱠﻧَﺎﻧِﯿﺮ ِ و َ آﺧُﺬُ اﻟﺪﱠرَ اھِﻢ َ ، و َ أ َ ﺑ ِ ﯿﻊُ
ﮫُ ﺑَﯿْﻊٌ "، زﻓﻲ رواﯾﺔ:»ﻻَ ﺑَﺄ ْسَ أ َنْ ﺗَﺄ ْ ﺧُﺬَھَﺎ ﺑ ِﺴِﻌْﺮ ِ ﯾَﻮْ ﻣِﮭَ ﺎ ﻣَ ﺎ ﻟ َﻢْ ﺗَﻔْ ﺘَﺮ ِ ﻗَﺎ و َ ﺑَﯿْﻨَﻜُﻤَ ﺎ ﯾُﻔَﺎر ِ ﻗَﻨﱠﻚَ، و َ ﺑَﯿْﻨَﻚَ و َ ﺑَﯿْﻨَ
. ]16[ ﺷَﻲْءٌ«
ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺻﻼً ﻓﻲ أن اﻟﺪﯾﻦ ﯾُﺆدى ﺑﻤﺜﻠﮫ ﻻ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ، ﺣﯿﺚ ﯾﺆدى ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬر وﺟﮫ اﻟﺪﻻﻟﺔ
:داء ﻻ ﯾﻮم ﺛﺒﻮت اﻟﺪﯾﻦ، وھﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺜﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮭﺎ وھﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﯾﻮم اﻷ
. ]17[ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ وﻟﻢ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﻟﮭﺎ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم

3
وﻟﮭﺬا ﻟﻤﺎ ﺳﺄل ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻤﺰﻧﻲ وﻣﺴﺮوق اﻟﻌﺠﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺮيّ ﻟﮭﻤﺎ ﻟﮫ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ
اﻟﺴﻮق، ﻓﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻧﻤﺎ دراھﻢ، وﻟﯿﺲ ﻣﻌﮭﻤﺎ إﻻ دﻧﺎﻧﯿﺮ أﺟﺎب اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: أﻋﻄﻮه ﺑﺴﻌﺮ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﯾﻮم اﻷداء ﻻ ﯾﻮم اﻟﺜﺒﻮت ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ.
-ﻣﺎ روى اﻟﺸﯿﺨﺎن ﻋَﻦْ أ َ ﺑ ِﻲ ﺳَﻌِﯿﺪٍ اﻟﺨُﺪْر ِيّ ِ وأ َ ﺑ ِﻲ ھُﺮَ ﯾْﺮَ ةَ رَﺿِ ﻲَ ﻠﻟااﱠ ُ ﻋَﻨْﮭُﻤَ ﺎ: أ َنﱠ رَﺳُﻮلَ ﻠﻟااﱠ ِ -
2ﺻﻠﻰ -ﻤْﺮٍ ﺟَ ﻨِﯿﺐٍ، ﻓَﻘَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ﻠﻟااﱠ ِ اﺳْﺘَﻌْﻤَﻞَ رَﺟُﻼ ً ﻋَ ﻠ َﻰ ﺧَﯿْﺒَﺮَ ، ﻓَﺠَ ﺎءَ هُ ﺑ ِ ﺘَ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
: »أ َ ﻛُﻞﱡ ﺗَﻤْﺮ ِ ﺧَﯿْﺒَﺮَ ھَﻜَﺬَا؟«، ﻗَﺎلَ: ﻻَ و َﻠﻟااﱠ ِ ﯾَﺎ رَﺳُﻮلَ ﻠﻟااﱠ ِ إ ِ ﻧﱠﺎ ﻟ َﻨَﺄ ْ ﺧُﺬُ اﻟﺼﱠﺎعَ ﻣِﻦْ ھَﺬَا -ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
: »ﻻَ ﺗَﻔْﻌَﻞْ، ﺑ ِﻊْ اﻟﺠَﻤْﻊَ - ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ -ﺑ ِ ﺎﻟﺼﱠﺎﻋَﯿْﻦِ ، و َ اﻟﺼﱠﺎﻋَﯿْﻦِ ﺑ ِ ﺎﻟﺜ ﱠﻼَﺛَﺔِ، ﻓَﻘَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ﻠﻟااﱠ ِ
ﺑ ِ ﺎﻟﺪﱠرَ اھِﻢِ ، ﺛ ُ ﻢﱠ اﺑْﺘَﻊْ ﺑ ِ ﺎﻟﺪﱠرَ اھِﻢِ ﺟَ ﻨِﯿﺒًﺎ«

[18] . أن ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺻﺮﯾﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ھﻮ وﺟﮫ اﻟﺪﻻﻟﺔ
:اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻜﺜﯿﺮ وأﺟﻮد ﻧﻮﻋﺎ ً، اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺪر، دون اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ؛ ﻷن اﻟﺠﻨﯿﺐ ﻛﺎن أﻏﻠﻰ ﻣﻦ
أھﺪر اﻟﺠﻮدة واﻟﺮداءة ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ -وﻟﻜﻦ رﺳﻮل ﷲ
. ]19[ وأوﺟﺐ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﯿﻞ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎﻟﺔ ﺗُﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﺨﻼف واﻟﻨﺰاع، وردّ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﯿﺔ -
3واﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﻤﺎذا ﺳﯿﻄﺎﻟﺐ؟ وﻻ ﯾﺪري اﻻﺛﻨﺎن ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻘﺮ ِض ﻻ ﯾﺪري ﻣﺎذا ﺳﯿﺄﺧﺬ
اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺬي ﯾﻠﺠﺌﺎن إﻟﯿﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن أو اﻟﺜﺒﺎت، وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺪر
. ]20[ اﻟﺰﯾﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن إن وﻗﻌﺖ
}وَ إِن ﻛَﺎنَ ذُو أن اﻟﻘﺮض ﻋﻘﺪ إرﻓﺎق ﻟﮫ ﺛﻮاﺑﮫ وﺟﺰاؤه ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، وﻗﺪ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪق-
4ﻓﻜﯿﻒ اﺗﺠﮭﺖ اﻷﻧﻈﺎر ]21[ ﻋُﺴْﺮَةٍ ﻓ َ ﻨَﻈِﺮَةٌ إِﻟ َﻰ ﻣَﯿْﺴَﺮَةٍ وَ أ َن ﺗَﺼَﺪﱠﻗ ُﻮاْ ﺧَﯿْﺮٌ ﻟ ﱠﻜُﻢْ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠ َﻤُﻮنَ{
. ]22[ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺎﻟﺬات ﻟﯿﺘﺤﻤﻞ ﻓﺮوق اﻟﻨﻘﺺ، ﻣﻊ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺎ اﻗﺘﺮض إﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ
أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ أن ﯾﺆدي ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي طﺮأ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻐﻼء أو اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ
:، ﻓﻔﻲ اﻟﺒﯿﻊ ﺗﺠﺐ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﻮم اﻟﻌﻘﺪ، وﻓﻲ اﻟﻘﺮض ﯾﻮم اﻟﻘﺒﺾ، ﯾﻮم ﺛﺒﻮﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ راﺋﺞ
ھﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ ، وﻧﺴَﺐ ]23[ وإﻟﻰ ھﺬا اﻟﻘﻮل ذھﺐ أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ وﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ

4
ﷲ أﺑﺎﺑﻄﯿﻦ إﻟﻰ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔﺣﯿﺚ ﻗﺎل: "إذا أﻗﺮﺿﮫ أو ﻏﺼﺒﮫ طﻌﺎﻣﺎ ً ﻓﻨﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ
ﻓﮭﻮ ﻧﻘﺺ اﻟﻨﻮع ﻓﻼ ﯾﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﺬه ﻧﺎﻗﺼﺎ ً، ﻓﯿﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ، وھﺬا ھﻮ اﻟﻌﺪل، ﻓﺈن اﻟﻤﺎﻟﯿﻦ
. ]24[ إﻧﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺛﻼن إذا اﺳﺘﻮت ﻗﯿﻤﺘﮭﻤﺎ، وأﻣﺎ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻼ ﺗﻤﺎﺛﻞ"
واﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ]26[ ﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ، وﻣﻦ ا ]25[ ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎره اﺑﻦ اﻟﻘﯿ
ﻢ . ]30[ وﻏﯿﺮھﻢ ]29[ ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮه داﻋﻲ ]28[ ، واﻟﺸﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗﺎء ]27[ ﺑﺴﺎم
أدﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ:
أن اﻹﺳﻼم دﯾﻦ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف، واﻟﺘﻀﺨﻢ أو اﻟﻐﻼء واﻟﺮﺧﺺ ﯾﻨﺘﮭﻚ ھﺬه -
1اﻵﺧﺮﯾﻦ، وﯾﻤﻜّﻦ ﻟﻸﻗﻮﯾﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﯾﻤﻜّﻦ ﻟﻠﻨﺎس أن ﯾﺮﺑﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
. ]31[ اﻟﻀﻌﻔﺎء
أﻧﻨﺎ ﻧﺴﻠﻢ ﺑﺄن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف وأﻧﮫ ﺿﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﺠﻤﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ
:اﻟﺜﺮوات ﻓﻲ أﯾﺪي ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻵﺟﻠﺔ ﺑﻨﻘﺺ أو
اﻋﺘﺒﺎره أﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘﺪي، ﺑﺰﯾﺎدة ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻋﻜﺴﻲ ﻓﻲ
. ]32[ وھﺬا ﻣﻨﺎف ﻟﻠﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف اﻟﻠﺬﯾﻦ ﺟﺎء ﺑﮭﻤﺎ اﻹﺳﻼم
أن ﻓﻲ ذﻟﻚ رﻓﻌﺎ ً ﻟﻠﻀﺮر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﯾﻦ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻻ ﺿﺮر وﻻ -
2، وذﻟﻚ ﻷﻧﮫ إذا أﻗﺮﺿﮫ ﻣﺎﻻً ﻓﻨﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ وأوﺟﺒﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺜﻞ ]33[ ﺿﺮار، اﻟﻀﺮر ﯾﺰال
ﻋﺪدا ً ﺗﻀﺮر اﻟﺪاﺋﻦ، ﻷن اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﻘﺮر ﻟﮫ ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﻤﺴﺘﺤَﻖ، إذ أﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ
، وأوﺟﺒﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻌﯿﺒﺎ ً ﺑﻌﯿﺐ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺸﺎﺑﮫ ﻟﻌﯿﺐ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ، وﻟﻮ أﻗﺮﺿﮫ ﻣﺎﻻً ﻓﺰادت ﻗﯿﻤﺘﮫ
. ]34[ أداء اﻟﻤﺜﻞ ﻋﺪدا ً ﺗﻀﺮر اﻟﻤﺪﯾﻦ، ﻹﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺄداء زﯾﺎدة ﻋﻤﺎ أﺧﺬ
أن اﻟﻀﺮر ﻻﯾﺰال ﺑﺎﻟﻀﺮر واﻟﻈﻠﻢ ﻻ ﯾﺰال ﺑﻈﻠﻢ، ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ
: ﺳﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﮫ واﻟﻤﺴﻌﺮ ھﻮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ.
واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻖ طﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺤﻖ ﻣﺜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ وھﻮ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻘﺪر واﻟﺼﻔﺔ وأﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ، ﻓﺈن
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﺪره وطﺒﻘﺎ ً ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻷﺳﻌﺎر ظﻠﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰم ﺑﮫ، وﺿﺮر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻢ

5
ﯾﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل ﻣﻮﺟﺒﮫ، وإن ﻛﺎن ﯾﻮﺟﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﺈن اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻈﻠﻮم وﻣﺘﻀﺮر ﻣﻦ
. ]35[ ﮫ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرا ً وﺻﻔﺔ وأﻣﺪا ً ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺣﻘ
}... و َ أ َوْ ﻓُﻮا ْ اﻟ ْ ﻜَﯿْﻞَ و َ اﻟ ْ ﻤِﯿﺰَ انَ ﺑ ِ ﺎﻟ ْ ﻘِﺴْﻂِ ﻻَ ﻧُﻜَﻠ ّ ِﻒُ ﻧَﻔْﺴًﺎ إ ِﻻﱠ وُﺳْﻌَﮭَ ﺎ أن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل:-
3ر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ھﺬا ﻓﻲ آﯾﺎت ﻋﺪﯾﺪة، واﻣﺘﺪ إﻟﻰ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻗﺪ ﻛﺮ ]36[ ...{
وﻟﯿﺲ اﻟﻮزن واﻟﻜﯿﻞ ﻓﺤﺴﺐ، وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻟﻘﺮوض ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻗﺪرھﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، ورﺑﻂ
. ]37[ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﯾﺰﯾﻞ ھﺬا اﻟﻀﺮر وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﻗﺮرﺗﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ھﺬا اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮭﺬه اﻵﯾﺔ ظﺎھﺮ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻠﯿﺲ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻟﻮ أن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ
:ﺻﺢ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮭﺎ ﻟﻜﺎن اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ أوﻟﻰ وأوﺿﺢ؛ ﻷن اﻟﺤﻖ إذا ﺗﻌﯿﻦ
ﻣﻘﺪاره ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ ﻗﺪرا ً وﻧﻮﻋﺎ ً وﺻﻔﺔ وأﺟﻼً؛ وﻟﮭﺬا اﻣﺘﺪح ﷲ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
، وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﮭﺪ واﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻘﻮل ]38[ ﺬِﯾﻦَ ھُﻢْ ﻷِ َﻣَ ﺎﻧَﺎﺗِﮭِ ﻢْ وَﻋَﮭْﺪِھِﻢْ رَ اﻋُﻮنَ { وَ اﻟ ﱠ } ﺑﻘﻮﻟﮫ:
ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻻﻟﺘﺰام طﺒﻘﺎ ً ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر ﺑﯿﺪ ﷲ وﺗﻐﯿﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ: "دﻋﻮا اﻟﻨﺎس ﯾﺮزق ﷲ ]39[ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﺒﻌﺾ ۱ اﻟﻤﺎﺋﺪة: أﺳﺒﺎب رزق ﷲ ﻟﻠﻨﺎس
. ]40[ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ"
}ﯾَﺎ أ َ ﯾﱡﮭَﺎ اﻟ ﱠﺬِﯾﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ أ َوْ ﻓ ُﻮاْ أن ﷲ أﻣﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﺄن ﻧﻮﻓﻲ ﺑﻌﻘﻮدﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:-
4 ﻣَ ﺎ ﯾُﺘْﻠ َﻰ ﻋَﻠ َﯿْﻜُﻢْ ﻏَﯿْﺮَ ﻣُﺤِ ﻠ ّ ِﻲ اﻟﺼﱠﯿْﺪِ وَ أ َ ﻧﺘُﻢْ ﺣُﺮُمٌ إِنﱠ ﻠﻟااّ َ ﯾَﺤْﻜُﻢُ ﻣَ ﺎ ﺑ ِ ﺎﻟ ْﻌُﻘُﻮدِ أ ُﺣِ ﻠ ﱠﺖْ ﻟ َﻜُﻢ ﺑَﮭِ ﯿﻤَﺔ ُ اﻷَ ﻧْﻌَﺎمِ إِﻻﱠ
ﻟﻘﺮض ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺎﻗﺪا ً ﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﯾﻦ، وﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ أن ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻗﺪرا ً ودﻓﻊ ا ]41[ ﯾُﺮ ِ ﯾﺪُ
{ . ]42[ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ً وﻟﯿﺲ ﻗﺪرا ً ﻧﻘﯿﺼﺎ ً، وﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻧﺠﺎز ھﺬا اﻟﻮاﺟﺐ
ان اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮭﺬه اﻵﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪا ً ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻓﺈذا ﺟﺮى ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻦ ﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ: ﻣﻨﺎﻗ
ﺸزﯾﺪ وﻋﻤﺮو اﺳﺘﻠﺰم ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻘﺎ ً ﻷﺣﺪھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ھﻞ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻘﺪ أن ﯾﺮﺗﺐ
ﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰم ﻟﮫ ﺑﮫ زﯾﺎدة ﻋﻠﯿﮫ أو اﻟﻌﻜﺲ؟ ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺄدﯾ
ﯾﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﻌﻘﺪ دون أي زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺺ إﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺮاﺿﯿﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻣﺤﺬور ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎره
. ]43[ ﺷﺮﻋﺎ

6
أن اﻟﺘﻐﯿﺮ إذا ﻛﺎن ﯾﺴﯿﺮاً ﻓﻼ ﻋﺒﺮه ﺑﮫ وﯾﺠﺐ أداء اﻟﻤﺜﻞ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ
:. واﺧﺘﺎره ﻣﻦ ]44[ ﻓﺎﺣﺸﺎً ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ أداء اﻟﻘﯿﻤﺔ وھﺬا ﻗﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ اﺧﺘﺎره اﻟﺮھﻮﻧﻲ
. ]46[ ﻮر رﻓﯿﻖ اﻟﻤﺼﺮي وﻏﯿﺮھﻢ واﻟﺪﻛﺘ ]45[ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺰﯾﮫ ﺣﻤﺎد
أدﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ:

1- أن اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﯿﺴﯿﺮ ﻣﻐﺘﻔﺮ ﻗﯿﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺒﻦ اﻟﯿﺴﯿﺮ واﻟﻀﺮر اﻟﯿﺴﯿﺮ اﻟﻤﻐﺘﻔﺮﯾﻦ ﺷﺮﻋﺎ ً ﻓﻲ
ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ اﻟﺤﺮج ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻧﻈﺮا ً ﻟﻌﺴﺮ ﻧﻔﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﻣﮭﻢ وھﻮ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس، ﺑﺨﻼف اﻟﻐﺒﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ، وﻟﻐﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺻﻞ ﺷﺮﻋﻲ
. ]47[ اﻟﻔﺎﺣﺶ واﻟﻐﺮر اﻟﻔﺎﺣﺶ ﻓﺈﻧﮭﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﺒﯿﻮع واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

2- ، ]48[ أن اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﯿﺴﯿﺮ ﻣﻐﺘﻔﺮ ﺗﻔﺮﯾﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻣﺎ ﻗﺎرب اﻟﺸﻲء ﯾُﻌﻄﻰ ﺣﻜﻤ
ﮫ . ]49[ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺑﺨﻼف اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻔﺎﺣﺶ، ﻓﺈن اﻟﻀﺮر ﻓﯿﮫ ﺑﯿّﻦ واﻟﺠﻮر
:أن ھﺬا اﻟﻘﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﻐﺒﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬا اﻟﻘﻮ
لﻓﺄرﺟﻌﮫ ﺑﻌﻀﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺮف وﺑﻌﻀﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺜﻠﺚ وﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺮﺑﻊ وﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﻨﺼﻒ، ﺛﻢ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
. ]50[ اﺧﺘﻠﻔﻮا ھﻞ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﺬھﺐ أو ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
ذھﺐ أﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﻘﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺑﻊ
:ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻷﺟﻞ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮫ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﺟﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎطﻠﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎءـ وﺗﻐﯿﺮ
وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة –اﻟﻘﻮل اﻷول –ﻠﯿﺔ إﻻ اﻟﻤﺜﻞ، ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪل ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﻤﺜ
، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﻮﺳﻒ ]51[ اﻟﻤﻤﺎطﻠﺔ ﻓﯿﺠﺐ أداء اﻟﻘﯿﻤﺔ، وذھﺐ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ
. ]52[ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ
ﺔ: اﻷد
ﻟﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ -ﻣﺎروى اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ -
1 ]53[ : »ﻣَﻄْﻞُ اﻟ ْ ﻐَﻨِﻲّ ِ ظُ ﻠ ْ ﻢٌ«-وﺳﻠﻢ
. ]54[ اﯾﺔ: »ﻟ َﻲﱡ اﻟ ْﻮ َ اﺟِ ﺪِ ﯾُﺤِﻞﱡ ﻋِﺮْﺿَﮫُ و َﻋُﻘُﻮﺑَﺘَﮫُ« وﻓﻲ ر
و
7
اﻟﺤﺪﯾﺚ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻄﻞ ظﻠﻢ، وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻌﺪل وﻗﺎﻋﺪة ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻘﺺ أو اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أو ﻓﮭﺬا
اﻟﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﮭﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎطﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ
. ]55[ ﺳﻌﺮ أو ﻓﻮات ﻣﻨﻔﻌﺔ
ﯾﻀﻤﻦ إذا ﻏﺼﺐ ﻧﻘﻮدا ً ﺛﻢ –ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء –اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻜﻤﺎ أن اﻟﻐﺎﺻﺐ -
2 . ]56[ ﻧﻘﺼﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻤﻤﺎطﻞ؛ ﻷن اﻟﻤﻤﺎطﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻏﺎﺻﺒﺎ ً ﺑﺘﻤﻨّﻌﮫ وﻣﻤﺎطﻠﺘﮫ ﺑﺎﻟﺴﺪاد
ﻓﮫ ﻓﯿﮫ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﮫ ﻓﺘﻐﯿﺮت اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﺎظﺮ اﻟﻮﻗﻒ إذا أﺧّﺮ ﺻﺮﻓﮫ ﻋﻦ وﻗﺘﮫ اﻟﻤﺸﺮوط ﺻﺮ -
3اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﻘﺺ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ ﻟﺘﻌﺪﯾﮫ ﺑﺬﻟﻚ وظﻠﻤﮫ، وإذا ﻛﺎن ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻨﺎظﺮ ﻣﻊ
. ]57[ ﻛﻮﻧﮫ أﻣﯿﻨﺎ ً ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬا اﻟﻘﻮل:

1- أﻣﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺎن ﻓﺈﻧﮭﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮان إﻟﻰ أن اﻟﻤﻤﺎطﻠﺔ ظﻠﻢ، وھﺬا اﻟﻈﻠﻢ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺻﺎﺣﺒﮫ إﺑﺎﺣﺔ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮب أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﺘﻌﺰﯾﺰ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ وﻟﯿﺲ ﺑﺄن ﻋﺮﺿﮫ ﻣﻊ
ﯾﺄﺧﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﮫ وذﻟﻚ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻘﯿﻤﺔ.

2- - أﻣﺎ ﻗﯿﺎس ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻼ ﯾﺼﺢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﮫ
: - ﻣﻨﮭﺎ أن اﻟﻐﺼﺐ ﺗﻢ ﺑﺈرادة أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ، أﻣﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻠﯿﺲ ﻷﺣﺪھﻤﺎ ﯾﺪ ﻓﯿﮫ
. . ]58[ أن اﻟﻐﺼﺐ ﻟﯿﺲ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ً ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺎ ً، أﻣﺎ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮر ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻄﺮﻓﯿ
ﻦﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﻗﻮال اﻷرﺑﻌﺔ وأدﻟﺘﮭﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﯾﻈﮭﺮ وﷲ أﻋﻠﻢ رﺟﺤﺎن اﻟﻘﻮل اﻷول ﯿﺢ: اﻟﺘﺮ
ﺟ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺟﻮب رد اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻮن وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

1- أن اﻟﻨﻘﻮد ﻣﺮﺟﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎدة واﻻﺻﻄﻼح، ﻓﻠﮭﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻧﻘﺪا ً ﻗﺎﺋﻤﺎ ً ﺑﺬاﺗﮫ ﻟﮫ ﻣﺎ
. -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺮﯾﺮه ﺳﺎﺑﻘﺎ ً – ]59[ ﻟﻠﺬھﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم

2- اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎﻟﺔ ﺗُﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﺨﻼف واﻟﻨﺰاع، ورد اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﯿﺔ
ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻘﺮض ﻻ ﯾﺪري ﻣﺎذا ﺳﯿﺄﺧﺬ واﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﻤﺎذا ﺳﯿﻄﺎﻟﺐ؟ وﻻ ﯾﺪري اﻻﺛﻨﺎن
اﻟﻨﻘﺼﺎن، أو اﻟﺜﺒﺎت وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺬي ﯾﻠﺠﺂن إﻟﯿﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة أو
اﻟﺰﯾﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن.

8

3- اﻟﺬﯾﻦ دﻋﻮا إﻟﻰ رد اﻟﻘﺮض ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ ﻧﻈﺮوا إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻘﻂ، وﻟﻮ أﺧﺬوا ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻮﺟﺐ
اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺰﯾﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻌﺎ ً .

4- اﻟﻘﺮض ﻋﻘﺪ إرﻓﺎق ﻟﮫ ﺛﻮاﺑﮫ وﺟﺰاؤه، وﻗﺪ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪق، وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻦ وراﺋﮭﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎع. ﯾُﻘﺼﺪ ﻣ

5- أن اﻟﺬﯾﻦ دﻋﻮا إﻟﻰ رد اﻟﻘﺮض ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ ﻧﻈﺮوا إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد ﻓﻘﻂ، وﻟﻢ ﯾﻨﻈﺮوا إﻟﻰ اﻟﺪول
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ –واﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻓﻤﺜﻼً اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮض
. ]60[ وﻣﺎ ﻗﺎل أﺣﺪ ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮد اﻟﻘﯿﻤﺔ –أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء

6- اﻷﺟﯿﺮ اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ راﺗﺒﺎ ً ﺷﮭﺮﯾﺎ ً ﻣﺤﺪدا ً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﮭﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن أن
راﺗﺒﮫ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻘﺘﺮﺿﺎ ً وﻣﺪﯾﻨﺎ ً ﺑﺜﻤﻦ ﺷﺮاء، وﻣﺴﺘﺄﺟﺮا ً، ﻓﻜﯿﻒ
ﻧﻄﺎﻟﺒﮫ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮض ﻧﻘﺺ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻧﻌﻮﺿﮫ ھﻮ ﺷﺨﺼﯿﺎ ًﻋﻤﺎ أﺻﺎﺑﮫ ﻣﻦ
، ﻓﯿﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻧﻈﺮة ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪل ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ]61[ ﻤﺔ راﺗﺒﮫ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻗﯿ
ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮض ﻓﺤﺴﺐ.