Lakhasly

تعريف جريمة الرشوة : الشة تعى اتار الف أعال الفة أو المة الي عه إله القام بها للالح العام، وعلى ذلـ تل الشة صور جريمة الرشوة : والشة عاها الاسع تن في الأصل م اتفاق ب الف ف و م ل خماته، ن أدائه لعل م أعال وفه أو اماعه ع أداء ها العل . فهي على ها ال علاقة أخ وعاء مادل ب الـف وصـاح اللة ل قاها الف على العة أو الع بها نـ مـا قمه م أداء وفي، أو هي "عق" غ موع مله الاتـار العـل الفي في مقابل ث ل عله ه صانة الأداة المة م الفاد لأن م شأن ذل إضعاف ثقة الا في ناهة ومضعة الولة والمات الي تقمها. ً التـي : وه م ذل، نـ أداء عـل مـ أعال وفه أو الاماع ع ها العل . وه صاح اللة ال قم إلى الف العـة أو عه بها، ال ل م لفه الساة، وع شا القرة للاشي والتي ذاتها. وم ك في الشة أ صرة . موقف التشريعات من جريمة الرشوة : ع العات نت للشة على أنها ( وحه جة الشة ) والع الاخ على أنها ( ثائة جة الشة ) . انا ت على م قم المة . اخ بهه الة: الع الر- الي – ال . ثائة الشة : هي ج مقل : (١) رشة الف – رش ة سلة. (٢) جة العض م الاشي – رشة إابة. أخ ال العد بة وحة الة في نام مافة الشة، الف العام في الال، ا أنه ن على جة خاصة الاشي ال عض الش ة على الف ففها، تقوم جریمة الرشوة على ثلاثة أركان رئیسیة -: ً من جرائم الوظیفة العامة أو من جرائم ذوي الصفة الخاصة فالموظف العام الذي یعھد إلیھ بعمل دائم في ً ا عاما یتعلق بصفة المرتشي یجب أن یكون موظف ًا یدخل في التنظیم الإداري لذلك المرفق وھو المعني بھذا النوع من الجرائم خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طریق شغلھ منصب افترض المشرع السعودي لوقوع جریمة الرشوة أن یكون المرتشي موظفا عاما أو یدخل في طائفة معینة اعتبرھا في حكم الموظفین العمومیین وتتحقق الصفة الخاصة للمرتشي كونھ موظفا ً عاما ً : الموظف العام الحقیقي : اولا لم یعرف النظام السعودي الموظف العام ولكن یمكن أن نفھم أن المشرع قصد الإحالة على القانون الاداري لتعریف الموظف العام : "كل من یعمل أو یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة مرفق عام، ویصدر بتعیینھ قرار من السلطة المختصة " وللموظف العام شروطھ الخاصة حتى یكون ذو صفة خاصة تطالھ أحكام جریمة الرشوة : -١ العمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطریق الاستغلال المباشر. -٢ أن یكون التعیین في الوظیفة من قبل السلطة التي تملك حق التعیین نظاما ثانیاً : الموظف العام الحكمي : -١ كل من یعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة سواء كان یعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. -٣ كل مكلف من جھة حكومیة أو أیة سلطة إداریة أخرى بأداء مھمة معینة. وكذلك كل من یعمل لدى قضية للمناقشة : الطلب – القبول – الأخذ ) : ه اللك الم م الف العام في أح الر الي حها الام : ً أو رفضا مخالفة واجبات وظیفتھ ( قیام أو امتناع ) لقاء مقابل یحصل علیھ ومن ثم لا یشترط أن یلقي الطلب قبولا -٢ القبول : لا یلزم في جریمة الرشوة أن یحصل من المرتشي من صاحب الحاجة على فائدة ً معجلة فالرشوة تتم متى قبل وعدا بالحصول على الفائدة فیما بعد أي معلقا على شرط وتعد الرشوة تامة بالقبول فلا یتوقف تامھا على تنفیذ موضوع ُ أو حقیقا وبشرط أن یكون العرض جدی -٣ الأخـذ : ھو حصول الموظف على مقابل الرشوة ( القبض ) للعطیة أو الفائدة إذ العادة أن المرتشي یقتضي ثمن التجارة بوظیفتھ سواء كان ذلك القبض أنھ موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، العلم : علم الجاني بأن ما یقوم بھ جریمة . ً م حى ن ب وفه واخاصه ال دفعه ل ً بل لا ب أن ن مفا لا في أن ن الف التي مفا ة الشة فقل أو ً عاما ً لاسام ته الفي ال ه صلاحات ته م الاتار أعال وفه : .(  أم     أم  ظ)  صا  ظا ن أن . أ ً مداه أن العل أو الاماع أو الإخلال باج م واجات الفة مقابل الشة ق ت هة (

تعريف جريمة الرشوة :
الشة تعى اتار الف أعال الفة أو المة الي عه إله القام بها للالح العام، وذل ك لق ملة خاصة له . وعلى ذلـ تل الشة
في اناف الف في أدائه لأعال وفه ع الغـض الهف م ها الأداء وه اللة العامة م أجل تقـ مـلة شة له، هي ال
غ الوع م الفة .
صور جريمة الرشوة :
والشة عاها الاسع تن في الأصل م اتفاق ب الف ف و م ل خماته، قاه ل الف علـى فائـة أو وعـ فائة، ن أدائه
لعل م أعال وفه أو اماعه ع أداء ها العل . فهي على ها ال علاقة أخ وعاء مادل ب الـف وصـاح اللة ل قاها
الف على العة أو الع بها نـ مـا قمه م أداء وفي، أو هي "عق" غ موع مله الاتـار العـل الفي في مقابل ث ل عله
الف أو عق أنه سف ـل عله.
علة التجريم :
ه صانة الأداة المة م الفاد لأن م شأن ذل إضعاف ثقة الا في ناهة ومضعة الولة والمات الي تقمها.
أطراف جريمة الرشوة :
ً التـي : وه م ذل، نـ أداء عـل مـ أعال وفه أو
الف ال أخ أو قل ما عض عله مـ عة أو وع بها، أو ل لفه شا
الاماع ع ها العل .
وه صاح اللة ال قم إلى الف العـة أو عه بها، أو قل له شا ف علـى أداء عل م أعال ً الاشــي: م ذل للل م ال
الفة أو الاماع ع ها العل .
ال ل م لفه الساة، وع شا القرة للاشي والتي ذاتها. ل حص نام مافة الشة علـى ً الســ : في الة عاق العقـة
عقاب م ع لأخ العة، ول ل ل دوره إلى درجة تق الساة في الة، وم ك في الشة أ صرة .
موقف التشريعات من جريمة الرشوة :
ع العات نت للشة على أنها ( وحه جة الشة ) والع الاخ على أنها ( ثائة جة الشة ) .
وحه الشة: أنها جة واحه جة الف العام (الفاعل الاصلي ه الف وماعا فه ش) ف عض الشة لا ت عله احام جة الشة
انا ت على م قم المة . اخ بهه الة: الع الر- الي – ال .
ثائة الشة : هي ج مقل : (١) رشة الف – رش ة سلة. (٢) جة العض م الاشي – رشة إابة.

أخ ال العد بة وحة الة في نام مافة الشة، ولل س في ال ب أخ القابل و مد له، فأع الة قائة م
الف العام في الال، ا أنه ن على جة خاصة الاشي ال عض الش ة على الف ففها، وهى جة عض الشة.

٤
أركــان جريمـة الرشــوة
تقوم جریمة الرشوة على ثلاثة أركان رئیسیة -:
الركن الأول
ً من جرائم الوظیفة العامة أو من جرائم ذوي الصفة الخاصة فالموظف العام الذي یعھد إلیھ بعمل دائم في ً ا عاما
یتعلق بصفة المرتشي یجب أن یكون موظف
ًا یدخل في التنظیم الإداري لذلك المرفق وھو المعني بھذا النوع من الجرائم
خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طریق شغلھ منصب
وصفتھ ركن من أركان الجریمة .
افترض المشرع السعودي لوقوع جریمة الرشوة أن یكون المرتشي موظفا عاما أو یدخل في طائفة معینة اعتبرھا في حكم الموظفین العمومیین وتتحقق الصفة
: ً
ً أو حكما
ً حقیقیا
الخاصة للمرتشي كونھ موظفا ً عاما
ً : الموظف العام الحقیقي :
اولا
لم یعرف النظام السعودي الموظف العام ولكن یمكن أن نفھم أن المشرع قصد الإحالة على القانون الاداري لتعریف الموظف العام :
"كل من یعمل أو یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة مرفق عام، یدیره أحد أشخاص القانون العام للدولة أو أحد الأشخاص الإقلیمیة أو المؤسسات والھیئات
العامة بطریقة مباشرة ، ویصدر بتعیینھ قرار من السلطة المختصة "
وللموظف العام شروطھ الخاصة حتى یكون ذو صفة خاصة تطالھ أحكام جریمة الرشوة :
-١ العمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطریق الاستغلال المباشر.
ً ومستوفي للشروط القانونیة .
-٢ أن یكون التعیین في الوظیفة من قبل السلطة التي تملك حق التعیین نظاما
ثانیاً : الموظف العام الحكمي :
یعد في حكم الموظف العام ما نص علیھ النظام في المادة ( ٨ ) منھ الفئات التالیة :
-١ كل من یعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة سواء كان یعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
-٢ المحكم أو الخبیر المعین من قبل الحكومة أو أیة ھیئة لھا اختصاص قضائي .
-٣ كل مكلف من جھة حكومیة أو أیة سلطة إداریة أخرى بأداء مھمة معینة.
-٤ كل من یعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردیة التي تقوم بإدارة وتشغیل المرافق العامة أو صیانتھا أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من یعمل لدى
الشركات المساھمة والشركات التي تساھم الحكومة في رأس مالھا والشركات أو المؤسسات الفردیة التي تزاول الأعمال المصرفیة.
-٥ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساھمة والبنوك .

قضية للمناقشة :
س : ھل یمكن اخضاع موظف عین تعیناً غیر قانوني في العمل الاداري الحكومي العام أو شاب تعیینھ نقص في الاجراءات عن جریمة الرشوة .... ؟

٥
الركن الثاني : الركن المادي
( الطلب – القبول – الأخذ ) :
ه اللك الم م الف العام في أح الر الي حها الام :
-١ الطـلـب : جعل المشروع من مجرد الطلب لفائدة معینة للإتجار بالوظیفة أو العمل جریمة تامة ویتصور ذلك في حین كون الموظف ھو البادئ عرض خدمة
ً من صاحب المصلحة .
ً أو رفضا
مخالفة واجبات وظیفتھ ( قیام أو امتناع ) لقاء مقابل یحصل علیھ ومن ثم لا یشترط أن یلقي الطلب قبولا
-٢ القبول : لا یلزم في جریمة الرشوة أن یحصل من المرتشي من صاحب الحاجة على فائدة ً معجلة فالرشوة تتم متى قبل وعدا بالحصول على الفائدة فیما بعد أي
ًا
أنھا تقوم بمجرد تعبیر الموظف عن قبولھ وذلك دون توقف على تنفیذ الراشي بما وعد بھ وبالتالي لا یشترط في القبول شكل معین ولكن قبول الموظف جدی
ًا ولو في الظاھر، حتى لو كان القبول
معلقا على شرط وتعد الرشوة تامة بالقبول فلا یتوقف تامھا على تنفیذ موضوع ُ أو حقیقا وبشرط أن یكون العرض جدی
الاتفاق.
-٣ الأخـذ : ھو حصول الموظف على مقابل الرشوة ( القبض ) للعطیة أو الفائدة إذ العادة أن المرتشي یقتضي ثمن التجارة بوظیفتھ سواء كان ذلك القبض
ً بعد اتمام العمل
حاضرا وھذه ھي الصورة الغالبة في أفعال الرشوة. ً ومقدما ً أو مؤجلا

الركن الثالث-: القصد الجنائي :
تعتبر جریمة الرشوة جریمة عمدیة، لذا یتخذ ركنھا المعنوي صورة القصد الجنائي بعنصریھ، فیجب أن یـعـلم المرتشي بتوافر أركان الجریمة جمیعھا، فیعلم
أنھ موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو من في حكمھ، ویعلم أنھ مختص بالعمل المطلوب منھ، أو یدعي ذلك و اتجاه إرادة المرتشي إلى الأخذ أو القبول أو
الطلب.
العلم : علم الجاني بأن ما یقوم بھ جریمة .
الإرادة : نیة ارتكاب ھذه الجریمة رغم علمھ بوجود قانون یعاقب علیھا ( یقدم علیھا بإرادة سلیمة وممیزة ومدركة وغیر مكره على القیام بالسلوك ) .
شرط الاختصاص الوظيفي في جريمة الرشوة
ً م حى ن ب وفه واخاصه ال دفعه ل
ً بل لا ب أن ن مفا
ً حققا
لا في أن ن الف التي مفا ة الشة فقل أو ً عاما
ً لاسام ته الفي ال ه صلاحات ته م الاتار أعال وفه :
ل أو أخ مقلا
ق الاخاص سلة ماشة الف العام عله قاننا أو صلاحة القام عل مع خله القانن القام ه ساء أكان ماش أو غ ماش.
والاختصاص في جريمة الرشوة أيضا نوعين : ً
.() صا  ظا ن أن :  صا -١
-٢ اص  :
.(  أم     أم  ظ)  صا  ظا ن أن . أ
ب . أن ن اظ  اص م  و  ف د اط ص .
النوع الأول: أن يكون الموظف مختص اختصاص حقيقي(فعلي) :
ً مداه أن العل أو الاماع أو الإخلال باج م واجات الفة مقابل الشة ق ت هة (
ً حققا
ً اخاصا
-١ ن الف ما
اخاص) تقع على عات الف غ ال ع مر الاخاص ساء ان (نام أو لائة أو قار إدار أو تلف شفهي أو ابي أو تلف
قى العف ).