Lakhasly

1-انقضاء الخصومة: طبقا ألحكام المادتين 220-221 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية فإن حاالت انقضاء الخصومة هي:

• وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة غير قابلة لالنتقال إلى الخلف العام. - تنازل عن الحق موضوع الدعوى )إذا كان التنازل عن الحق محل الدعوى هنا ال يمكن رفع
• التنازل عن الخصومة أي التنازل في هذه الحالة يكون بخصوص اإلجراءات المتخذة وليس عن الحق موضوع الدعوى وبالتالي يمكن رفع دعوى جديدة. - انقضاء الدعوى بالصلح هنا أيضا ال يمكن رفع دعوى جديدة ألن الصلح يضع حدا للخصومة من المتفق عليه فقها و قانونا أن سقوط الخصومة هو جزاء إجرائي نتيجة عدم مواصلة أحد الخصوم تقدمه في القضية لمدة سنيتين من تاريخ صدور الحكم أو األمر متضمن تكليف خصم هذا اإلجراء ال يتخذه القاضي من تلقاء نفسه بل يجب أنم يثار من قبل الخصم اآلخر عن طريق نظم المشرع اإلجرائي أحكام التنازل عن الخصومة خالل المواد 231 الى 236 من ق. مستوى المحكمة أو في مرحلة المعارضة أو االستئناف أو الطعن بالنقض. على أسباب مشروعة. تنقضي الخصومة و يبقى الحق قائما يجوز القبول بطلب الخصم هو اعتراف ضمني بصحة ادعاءاته أما القبول بالحكم فيتضح جليا من خالل

ب/ العوارض التي تنهي الخصومة:
1-انقضاء الخصومة: طبقا ألحكام المادتين 220-221 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
فإن حاالت انقضاء الخصومة هي:

• وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة غير قابلة لالنتقال إلى الخلف العام.


• تنازل عن الحق موضوع الدعوى )إذا كان التنازل عن الحق محل الدعوى هنا ال يمكن رفع
  دعوى جديدة(.


• التنازل عن الخصومة أي التنازل في هذه الحالة يكون بخصوص اإلجراءات المتخذة وليس عن
  الحق موضوع الدعوى وبالتالي يمكن رفع دعوى جديدة.


• انقضاء الدعوى بالصلح هنا أيضا ال يمكن رفع دعوى جديدة ألن الصلح يضع حدا للخصومة
  القضائية.


• انقضاء الخصومة بصدور حكم فاصل في الموضوع حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
  2 -سقوط الخصومة: نظم المشرع الجزائري أحكام هذا العارض ابتداء من المادة 222 الى
  غاية المادة 230 من نفس القانون.
  من المتفق عليه فقها و قانونا أن سقوط الخصومة هو جزاء إجرائي نتيجة عدم مواصلة أحد
  الخصوم تقدمه في القضية لمدة سنيتين من تاريخ صدور الحكم أو األمر متضمن تكليف خصم
  بإجراء معين من أجل الفصل في القضية .
  هذا اإلجراء ال يتخذه القاضي من تلقاء نفسه بل يجب أنم يثار من قبل الخصم اآلخر عن طريق
  دعوى أو دفع وذلك قبل مناقشة أي موضوع .
  3-التنازل عن الخصومة:
  نظم المشرع اإلجرائي أحكام التنازل عن الخصومة خالل المواد 231 الى 236 من ق.إ.م.إ
  إجراء التنازل هو حق مخول للمدعي قصد إنهاء الخصومة مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه.
  والتنازل قد يكون كتابة أو بتصريح يثبت في محضر يحرره رئيس أمناء الضبط و ذلك على
  مستوى المحكمة أو في مرحلة المعارضة أو االستئناف أو الطعن بالنقض.
  في حين أن قبول التنازل يكون معلقا على موافقة المدعى عليه و إذا رفض يجب أن يؤسس ذلك
  على أسباب مشروعة.
  عموما فيما يخص مصير الخصومة بعد التنازل ، تنقضي الخصومة و يبقى الحق قائما يجوز
  رفع الدعوى مجددا إال إذا ما تم التنازل عن المعارضة و االستئناف حيث يعد هذا قبوال بالحكم
  المطعون فيه.
  4 -القبول بالطلبات و الحكم )المواد من 237 الى 240)
  القبول بطلب الخصم هو اعتراف ضمني بصحة ادعاءاته أما القبول بالحكم فيتضح جليا من خالل
  تنازل الخصم عن ممارسة حقه في الطعن.
  أما فيما يخص إجراءات القبول بالطلبات و الحكم فيجب أن يكون بصفة صريحة أمام القاضي أو
  أمام المحضر ، بعيدا عن أي غموض.