Lakhasly

2014 لفصل 27 – المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة عدا حالة النص الأرفق بالمتهم ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، اما في علاقة في تنظيم السلطة القضائية أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. لكن جاء قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في اوت 2015 ببعض الضمانات كضرورة احترام كل السلط المناطة بتطبيق هذا القانون لكل المعاهدات التي ابرمتها الدولة التونسية ذات الاتصال بالشرعية الدولية لحقوق الانسان الا انه جاء مختلف كنص خاص عن النص العام المحدد في المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية يضع نطاق التجريم والعقاب والنظام الاجرائي لجريمة خاصة مثل جرائم الإرهاب المتسمة بالخطورة على الامن الوطني والمجتمعي . من حيث مدة الإيقاف ومواعيد حضور المحامي ولقائه بموكله المشتبه به في ارتكاب جرائم إرهابية حيث تُمنح المحاكم العسكرية حق النظر في هذه الجرائم بموجب هذه القوانين والأنظمة الخاصة. بشكل عام، المحاكم العسكرية: تُمنح المحاكم العسكرية حق النظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي بموجب قانون خاص أساس الاختصاص: يرتكز هذا الاختصاص على نصوص قانونية خاصة تمنح المحاكم العسكرية الحق في النظر في هذه القضايا تحديدا وتختلف صور العقاب بين جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي بين المجلة الجزائية وبين مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التونسية فالجرائم العسكرية التي نص عليها قانون المرافعات والعقوبات العسكرية يمكن ان تشمل جرائم ماسة بأمن الدولة يرتكبها عسكريون كالمؤامرة بالفرار وفق الفصل 70 فقرة 2 وفقرة3. القسم العاشر – الخيــانة والتجــسس والتجنيـــد لصـــالح العــدو الفصل 001 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل عسكري تونسي أو في خدمة الجيش التونسي يحمل السالح ضد تونس. ويعاقب بالإعدام كل أسير أسر مرة ثانية بعد أن نقض العهد وحمل السالح. ويعاقب بالسجن من ثالثة أعوام إلى خمسة أعوام كل عسكري تونسي أو في خدمة الجيش التونسي وقع في قبضة العدو ولم يتحصل على سراحه من الأسر إلا بعد أن التزامه للعدو بأنه لن يحمل السلاح ضده بعد ذلك وإذا كان الفاعل ضابطا فإنه يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل الفصل 008 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري: -5 كل عسكري يسلم للعدو أو في مصلحة العدو الجندي الذي في إمرته أو الموقع الموكول إليه أو سالح الجيش أو ذخيرته أو مؤنته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافئ والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات الحصار بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة: ج- داللة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو داللة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيح. الفصل 021 – يعاقب بالسجن من ثالثة أعوام إلى خمسة أعوام كل من تقاعس عن الإخبار بالجرائد المذكورة بهذا الباب قبل وقوعها وهو عالم بالأمر الفصل 020 – يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام مع التجريد أ- كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى قاعة طعام عسكرية أو إلى معسكر أو إلى مخيم أو إلى محل من محلات الجيش لكي يتحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب أنها تعود بالمنفعة عليه ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تمس سالمة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب من شأنها ذلك ج- كل عسكري يخفي عمدا بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء. الفصل 022 – يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكن المبينة في الفصل السابقة. يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البالد التونسية أو ينضم إلى المتمردين. يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أمالكه كليا أو جزئيا، – نفحت بمقتضى القانون عدد 23 لسنة المؤرخ في 21 فيفري ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحرص على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة.

2014 لفصل 27 – المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة
الفصل 28 – العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم
الفصل 29 – لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.
الفصل 30 – لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
الفصل 31 – حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة

اما في علاقة في تنظيم السلطة القضائية
فقد اكدت كثير من المواد على المبادئ المتصلة باستقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة الفصل 102 – القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.
الفصل 103 – يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.
الفصل 109 – يحجر كل تدخل في سير القضاء.
الفصل 110 – تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.
وفي نفس السياق عزز حضور الهيئة الوطنية التونسية للوقاية من التعذيب التي سنت سنة 2013 ضمانة أخرى للمتهم في وجوب احترام كرامته الجسدية ودعم سياسات أنسنه العقوبة مما يساعد المؤسسات العقابية على القيام بواجبها الإصلاحي والتأهيلي على احسن وجه.
كما عزز القانون عدد 5 لسنة 2016 المنقح لبعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية ضمانات جديدة للمتهم منها حق حضور المحامي في بحث البداية ابان مرحلة اثارة الدعوى العمومية لدى مأموري الظابطة العدلية وحق عرضه على الفحص الطبي .
لكن جاء قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في اوت 2015 ببعض الضمانات كضرورة احترام كل السلط المناطة بتطبيق هذا القانون لكل المعاهدات التي ابرمتها الدولة التونسية ذات الاتصال بالشرعية الدولية لحقوق الانسان
الا انه جاء مختلف كنص خاص عن النص العام المحدد في المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية يضع نطاق التجريم والعقاب والنظام الاجرائي لجريمة خاصة مثل جرائم الإرهاب المتسمة بالخطورة على الامن الوطني والمجتمعي .من حيث مدة الإيقاف ومواعيد حضور المحامي ولقائه بموكله المشتبه به في ارتكاب جرائم إرهابية
لكن لم يقع التنصيص على منع المحاكم الاستثنائية في دستور2022، فمرجع نظر المحكمة العسكرية في الجرائم الماسة بأمن الدولة في تونس يتم تحديده بناءً على قوانين خاصة، حيث تُمنح المحاكم العسكرية حق النظر في هذه الجرائم بموجب هذه القوانين والأنظمة الخاصة. بشكل عام، تشمل اختصاص المحكمة العسكرية الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارج
المحاكم العسكرية: تُمنح المحاكم العسكرية حق النظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي بموجب قانون خاص
طبيعة الجرائم: تشمل هذه الجرائم أي فعل يمس بأمن الدولة، سواء داخليًا أو خارجيًا.
أساس الاختصاص: يرتكز هذا الاختصاص على نصوص قانونية خاصة تمنح المحاكم العسكرية الحق في النظر في هذه القضايا تحديدا وتختلف صور العقاب بين جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي بين المجلة الجزائية وبين مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التونسية فالجرائم العسكرية التي نص عليها قانون المرافعات والعقوبات العسكرية يمكن ان تشمل جرائم ماسة بأمن الدولة يرتكبها عسكريون كالمؤامرة بالفرار وفق الفصل 70 فقرة 2 وفقرة3.

القسم العاشر – الخيــانة والتجــسس والتجنيـــد لصـــالح العــدو
الفصل 001 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل عسكري تونسي أو في خدمة الجيش التونسي يحمل السالح ضد تونس.
ويعاقب بالإعدام كل أسير أسر مرة ثانية بعد أن نقض العهد وحمل السالح.
ويعاقب بالسجن من ثالثة أعوام إلى خمسة أعوام كل عسكري تونسي أو في خدمة الجيش التونسي وقع في قبضة العدو ولم يتحصل على سراحه من الأسر إلا بعد أن التزامه للعدو بأنه لن يحمل السلاح ضده بعد ذلك وإذا كان الفاعل ضابطا فإنه يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل
الفصل 008 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري:
-5 كل عسكري يسلم للعدو أو في مصلحة العدو الجندي الذي في إمرته أو الموقع الموكول إليه أو سالح الجيش أو ذخيرته أو مؤنته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافئ والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات
-2 كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل لكي يسهل أعماله
-7 كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول.
الفصل 005 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية في أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة
الحصار بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة:
أ- كل من أفشى كلمة السر أو الإشارة الخاصة أو التنبهات أو الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر .
ب- تحريف الأخبار والأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو.
ج- داللة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو داللة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيح.
د- التسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات التونسية أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جميع الجنود المشتتين
الفصل 021 – يعاقب بالسجن من ثالثة أعوام إلى خمسة أعوام كل من تقاعس عن الإخبار بالجرائد المذكورة بهذا الباب قبل وقوعها وهو عالم بالأمر
الفصل 020 – يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام مع التجريد

أ- كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى قاعة طعام عسكرية أو إلى معسكر أو إلى مخيم أو إلى محل من محلات الجيش لكي يتحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب أنها تعود بالمنفعة عليه
ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تمس سالمة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب من شأنها ذلك
ج- كل عسكري يخفي عمدا بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء.
الفصل 022 – يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكن المبينة في الفصل السابقة.
الفصل 023 )الجديد( – نقح بمقتضى المرسوم عدد 02 لسنة 0515 المؤرخ في 01 أكتوبر 0515 – يعاقب بالإعدام كل تونسي
يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البالد التونسية أو ينضم إلى المتمردين.
يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أمالكه كليا أو جزئيا، وهذا ال يمنع من تسليط العقوبات التي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بها المتهم مستقال عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة. )فقرة ثانية جديدة
– نفحت بمقتضى القانون عدد 23 لسنة المؤرخ في 21 فيفري
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحرص على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة.
وبقطع النظر عما يخالف هذا تتولى المحكمة العسكرية الدائمة بطلب من ممثل النيابة العسكرية تعيين طبيعة الجزء الذي سيرجع للدولة من أمالك المعني بالأمر.
ولنفس المحكمة أن تتخذ ما تراه من الإجراءات لحفظ حق الدولة في تلك المكاسب وأن تأذن بصرف ما يلزم من المسبقات لفائدة مكفولي
المتهم إذا ما قررت وضع هذه المكاسب تحت الائتمان أثناء نشر القضية.
وإذا صدر الحكم بالمصادرة غيابيا يوضع الجزء المصادر تحت الائتمان مدة ثالث سنوات يصبح نهايتها ملكا للدولة.
إلا أنه إذا صدر بعد الاعتراض حكم نهائي ببراءة المتهم ترجع له مكاسبه أو قيمتها عند الاقتضاء.
الفصل 024 – يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الباب إذا أخبر المراجع المختصة بأمر الجريمة في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعها أو حدوث ضرر.
مسالة منهجية يجب التمييز بين الجرائم الماسة بأمن الدولة المتمثلة في جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها بالمجلة الجزائية التونسية الفصول 60 وما التي يرتكبها المدنيون التونسيون والتي مرجع نظر فيها المحاكم العدلية المدنية وبين جرائم ماسة بأمن الدولة تعتبر جرائم عسكرية ان ارتكبها عسكريون تونسيون او مست مصالح عسكرية تونسية